گروه اقتصادی: چندی پیش کمیته دستمزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران رقم سبد هزینه یک خانوار کارگری در 3 ماهه نخست سال 1393 را بالغ بر
2 میلیون و 200 هزار تومان اعلام کرد. این رقم در مقایسه با پارسال که یک میلیون و 700 هزار تومان بود، افزایش پیدا کرده و اکنون که در برج هشتم سال قرار داریم بیشتر شده است. همچنین حداقل دستمزد کارگران حدود 609 هزار تومان است که در بهترین شرایط تنها تامین‌کننده نیاز 10 روز اول ماه خانوارهای کارگری کشور خواهد بود. بر این اساس ساخت یا خرید خانه در این شرایط برای کارگران آرزویی محال است. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی درباره طول دوره انتظار برای مسکن‌دار شدن خانوارهای ایرانی اعلام کرده که هر خانوار ایرانی در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ با ذخیره یک‌سوم درآمد خود برای خانه‌دار شدن باید ۳۵ سال انتظار بکشد که این دوره انتظار در سال 1391 با افزایش قیمت مسکن به ۳۶ سال هم رسیده است. بنا بر این گزارش شاخص دسترسی به مسکن شهری برای یک واحد نمونه 100 مترمربعی (ذخیره تمام حقوق سالانه خانوار) در سال 1376، 5 سال بوده که در سال 1391 با افزایش درآمد با برآورد 15 میلیون و 896 هزار و 700 تومان و قیمت مسکن 192 میلیون تومان طول دوره انتظار به 36 سال رسیده است. همچنین براساس آمار عملکردی سال 1392 وزارت راه و شهرسازی، کمترین دوره انتظار برای مسکن‌دار شدن در 20 سال اخیر از سال 1371 تا 1391 مربوط به سال 1379 بوده است که به 12 سال رسیده است. باتوجه به این شرایط و میران حقوق دریافتی کارگران و عدم تناسب این میزان با هزینه‌های زندگی و کاهش شدید قدرت خرید، تأمین مسکن کارگران نیازمند حمایت جدی دولت است که البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وعده «مسکن امید» به طرح آن پرداخت.
طرح های مسکن دولت مبهم است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز سیاست مدون و کارسازی درباره تامین مسکن نیازمندان که هر ساله برتعداد آنها اضافه می‌شود دردولت یازدهم صورت نگرفته است. مهرداد بائوج‌ لاهوتی با بیان اینکه تامین مسکن نیازمندان به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی کشور وظیفه دولت بوده و کوتاهی در این بخش نگران کننده است به «وطن امروز» گفت: تصمیم‌گیری برای ساخت واحدهای مسکونی انبوه با هدف نزدیک شدن عرضه به تقاضا و دسترسی آسان مردم به مسکن مدت هاست مسکوت مانده که این بی‌تفاوتی ضربه سنگینی به دولت و اقتصاد خانوارهای ضعیف و مستاجر وارد می‌کند. وی افزود: دولت اکنون به‌دنبال اجرای طرح مسکن به اشکال مختلف است و قصد دارد تا در یک طرح جامع اقدامات خود را عملی کند اما متاسفانه تاکنون نتوانسته است زوایای و جزئیات این طرح مهم اقتصادی را به خوبی برای خود و مردم روشن کند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تصمیم دولت و اجرای سیاست‌های کلان آن در بخش مسکن اشاره کرد و افزود:  وزارت راه و شهرسازی درنظر دارد با طرح‌ریزی ساخت مسکن در کلانشهرها سالانه اقدام به ساخت 50 هزار واحد مسکونی کند و در شهرهای کوچک 30هزار واحد مسکونی را بسازد اما این آمارها باتوجه به نیاز کشور به حدود یک میلیون و 500 هزار مسکن و همچنین شیوه تامین منابع مالی آن به سختی امکان‌پذیراست. وی با اشاره به تصمیم وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی برای ساخت مسکن کارگران در قالب «طرح مسکن امید» گفت: هرچند رویکرد وزارت کار درتامین بخشی از نیاز مسکن جامعه به‌ویژه قشر زحمتکش کارگری را باید به فال نیک گرفت و از آن تقدیر کرد اما با وجودی که این امید دردل کارگران ایجاد شده است اما در عمل کار خاصی در این راستا که نتیجه‌بخش باشد صورت نگرفته است. بائوج لاهوتی اضافه کرد: مسکن امید شاید نسخه‌ای باشد که وزارت کار برای خانه‌دار کردن قشر زحمتکش کارگران پیچیده است اما اینکه چنین رویکردی چگونه می‌تواند نتیجه بخش شود تاکنون آثاری ازآن به چشم نخورده است. احمدعلی مقیمی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس نیز درباره بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی به ساخت مسکن و تامین نیازدهک‌های پایین درآمدی جامعه نسبت به این مهم به «وطن امروز» گفت: وزارت راه و شهرسازی طرحی را به‌عنوان طرح جامع مسکن به مجلس ارائه کرده است اما اصل طرح و چگونگی اجرای آن با ابهام روبه‌رو است و تاکنون کارعملی در این بخش انجام نداده است.
کارگران چشم به راه مسکن امید
از سوی دیگر باوجود اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رونمایی از مسکن اجتماعی، وعده رونمایی از «مسکن امید» را داد و دولت اعلام کرد با مسکن امید به‌دنبال خانه‌دار کردن 3 تا 6 میلیون کارگر است اما مقامات کارگری می‌گویند هم‌اکنون در کلانشهرها هزینه اجاره مسکن کارگران 600 تا 700 هزارتومان یعنی 10درصد حداقل مزد امسال است.  عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: زندگی تنها هزینه اجاره مسکن نیست و خانوارهای کارگری نیز مانند سایر گروه‌ها هزینه‌های دیگری هم دارند. در حال حاضر، یک خانوار 4 نفره اگر در ماه 100 نان هم بخواهند مصرف کنند باید 50 هزارتومان برای آن بپردازند. هادی ابوی خاطرنشان کرد: علاوه بر این دیگر هزینه‌های مهم در سبد معیشت خانوار کارگری حمل و نقل، بهداشت، تحصیل، خوراک و مواردی از این دست است. هم‌اکنون کارگران برای تامین هزینه‌های سرویس مدارس فرزندان خود مبالغ بالایی را می‌پردازند. وی با اشاره به اینکه بهتر است دولت به جای پیگیری طرح‌هایی مانند امنیت غذایی، فکری به حال قیمت‌ها بکند، گفت: قیمت یک کیلو گوشت قرمز دست‌کم 25 هزارتومان است که بسیاری از خانوارهای کارگری توان خرید آن را ندارند. هم‌اکنون برای 10 کیلو برنج باید 65 هزارتومان پرداخت کرد. وی افزود: اگر برای کارگران یا خانواده‌های آنها یک عمل ساده پزشکی اتفاق بیفتد چقدر باید هزینه کنند؟ این هزینه‌ها در خانوارهای 4 نفره چقدر می‌شود؟ حال که کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بالاتر را ندارند، باید پرسید نقش دولت در تامین امنیت معیشتی کارگران چیست؟ عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از عدم پرداخت یارانه سهم تولید گفت: برای واردات لوازم آرایشی و بهداشتی یارانه پرداخت می‌شود اما برای تولید، چنین هزینه‌هایی نمی‌کنند و این مساله در اشتغال و زندگی کارگران تاثیرگذار است. به‌گفته ابوی، معیشت برای کارگران دارای اهمیت بالایی بوده و دولت باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشد. با اینکه دولت می‌گوید قیمت‌ها را مهار کرده و نرخ تورم رو به کاهش است اما کارگران در کف جامعه حضور دارند و با قیمت‌ها به‌طور مستقیم روبه‌رو می‌شوند. پیش از این نیز علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهاراتش درباره تامین مسکن کارگران گفته بود قرار است با دستور رئیس‌جمهوری درباره تامین مسکن کارگران که ابتدا از مستمری‌بگیران در سال‌جاری آغاز می‌شود، اقدامات موثری را انجام دهیم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی را باعنوان مسکن امید مطرح کرد که قرار است این‌بار کارگران فاقد مسکن را صاحب خانه کند. پیش‌تر عنوان شده بود درصورت عملیاتی شدن این طرح، 3 تا 6 میلیون کارگر بیمه شده و همچنین بازنشسته فاقد مسکن می‌توانند در یک دوره 5 ساله خانه‌‌دار شوند. مقامات دولتی معتقدند این طرح اجرایی‌تر از مسکن مهر برای تامین مسکن کارگران خواهد بود. بنابراین با اظهارات جدید ربیعی که بر شروع طرح مسکن‌سازی با مستمری‌بگیران تامین اجتماعی تاکید کرده است، می‌توان انتظار داشت بزودی برنامه‌های جدیدی در راستای خانه‌دار شدن مشمولان قانون کار کشور به مرحله اجرا گذاشته شود.
 

گروه اقتصادی: بانک جهانی در گزارشی از شاخص‌های فضای کسب و کار ایران از آسان‌تر شدن نسبی آغاز کسب و کار در ایران و تجارت با این کشور خبر داد. بنا بر این گزارش ایران از نظر حمایت از سرمایه‌گذاران در رده‌بندی جهانی، ۱۱ پله نزول داشته است. بانک جهانی در «گزارش فضای کسب و کار 2015» به مقایسه 189 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضع فضای کسب‌وکار آنها پرداخته است. براساس این گزارش ایران امسال در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار در میان 189 کشور 2 پله صعود داشته و در رده 130 جهان قرار گرفته است. این نهاد بین‌المللی در گزارش سال گذشته خود رتبه 152 را برای ایران در نظر گرفته بود اما در گزارش جدید رتبه ایران برای سال قبل را 132 اعلام کرده است. براساس این گزارش، آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته آسان‌تر شده است. ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب و کار در رتبه 62 قرار دارد که نسبت به سال گذشته، 8 رتبه صعود داشته است و از این نظر در گزارش سال گذشته در رتبه 70 جهان قرار داشت اما ایران از نظر دریافت مجوزهای ساختمانی در رده‌بندی جهانی 11 پله نزول داشته است که نشان می‌دهد سازوکار دریافت مجوزهای ساختمانی در یکسال گذشته سخت‌تر شده است. در حالی که ایران از این نظر در سال گذشته در رتبه 161 جهان قرار داشت در گزارش جدید بانک جهانی رتبه 172 را به‌دست آورده است. همچنین از نظر ثبت دارایی‌ها رتبه جهانی ایران 2 پله سقوط داشته است. در سال گذشته رتبه ایران از این نظر 159 بود اما در سال‌جاری این جایگاه به 161کاهش یافته است. ثبت دارایی‌ها در ایران بیش از 35 روز زمان می‌برد و هزینه ثبت دارایی‌ها نیز معادل 6/10 درصد ارزش دارایی بوده است. رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن نیز پس‌رفت داشته است. در حالی که ایران از این نظر در سال گذشته در رتبه 86 قرار داشت و در سال جاری به جایگاه 89 تنزل یافته است. رتبه ایران از نظر حمایت از سرمایه‌گذاران هم 154 اعلام شده که نسبت به سال گذشته 11 پله نزول داشته است. در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید 20 نوع مالیات به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بپردازند که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. نرخ کلی مالیات در ایران در سطح 1/44درصد سود برآورد شده است اما کیفیت تجارت کالا در ایران بهبود داشته است و رتبه جهانی ایران از این نظر 7 پله صعود داشته است. ایران از نظر کیفیت تجارت کالا در سال گذشته رتبه 155 را به‌دست آورده بود که در سال‌جاری به رتبه 148 ارتقا پیدا کرده است. برای صادرات کالا از طریق مرزها در ایران به 7 مدرک معتبر نیاز است. زمان صادرات در ایران نیز 25 روز برآورد شده است. هزینه صادرات برای هر کانتینر نیز 1350 دلار برآورد شده است. برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران نیز به 11 مدرک و سند نیاز است. زمان لازم برای واردات کالا به ایران نیز 37 روز بوده و هزینه واردات کالا برای هر کانتینر  1555 دلار اعلام شده است. برای نهایی شدن و اجرای قراردادهای تجاری در ایران 40 مرحله و بیش از 505 روز زمان نیاز است. رتبه ایران از نظر سهولت اجرای قراردادهای تجاری در سطح جهان یک پله ارتقا یافته و از رتبه 66 در سال گذشته به 67 در گزارش امسال رسیده است. براساس این گزارش رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان‌یافتن یک فعالیت تجاری یک پله نزول داشته و از 137 در سال گذشته به 138 در گزارش امسال رسیده است. زمان مربوط به تعطیلی یک کارگاه اقتصادی در ایران 5/4سال اعلام شده است.

گروه اقتصادی: این روزها در حالی ترکیه مدعی بستن مرز‌های خود به روی کامیون‌های ایرانی در مرز مشترک با ایران به‌دلیل افزایش نرخ عوارض است که در واقع هدف بزرگ‌تری را دنبال می‌کند و آن حذف ایران از کریدور جاده‌ای تراسیکا، انحراف مسیر کریدور تراسیکا به سمت خود و تعریف مسیر جدیدی از کریدور تراسیکا با محوریت بندر ترکمن‌باشی است. تحلیل‌ رویدادهای اخیر و اختلافات ترانزیتی ترکیه با ایران نشان از این دارد که برخی کشور‌ها نظیر ترکیه با همکاری آمریکا،‌ قصد دارند نقش محوری ایران را در کریدور تراسیکا کم‌رنگ و حتی بی‌رنگ کرده و حتی به تدریج ایران را از مسیر تراسیکا حذف کنند. در این راستا ظاهراً بندر ترکمن‌باشی در ترکمنستان به‌عنوان گزینه‌ای برای حذف کریدور جاده‌ای ایران در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب کامیون‌هایی که قصد دارند از کشورهای‌ CIS، افغانستان‌، پاکستان و چین به سمت اروپا بروند، ابتدا به بندر ترکمن‌باشی آمده و سپس از طریق شناورهایی رو-رو کامیون‌ها را از این بندر جابه‌جا کرده و پس از آن به قفقاز، ارمنستان، ترکیه و اروپا بروند. بدین ترتیب مسیر کریدور تراسیکا در ایران‌ حذف شده و در واقع ایران از کریدور تراسیکا حذف شود تا کامیون‌ها برای رسیدن به اروپا نیازی به عبور از ایران نداشته باشند.‌ از سوی دیگر در حال حاضر تنها راه ورود کامیون‌ها به اروپا از طریق ترکیه است. ترکیه که از این شرایط آگاه شده است در راستای منافع بزرگ‌تر خود، موضوع عوارض عبور کامیون‌ها را از مرز مشترک با ایران طرح کرده است و مرزهای خود را بر کامیون‌ها بست. ورود هر یک کامیون به کشور ترکیه سود کلانی برای این کشور به دنبال دارد اما این کشور در راستای اهدافی بزرگ‌تر و تغییر جهت کریدورهای ترانزیتی به سمت خود این قانون‌شکنی را انجام داد، بدین ترتیب که در حال حاضر ترکیه با این کار گلوگاه کریدور تراسیکا شده است تا محوریت ایران در کریدور تراسیکا از بین برود. ‌منافع ترکیه در این است که مرزهای خود را بر کامیون‌ها در مرزهای مشترک با ایران ببندد تا محوریت کریدور ترانزیتی قرار گیرد تا بدین ترتیب سهم خود را در بازار جهانی کریدورها افزایش دهد. متأسفانه در ایران نیز معطلی کامیون‌ها پشت مرزهای کشورمان و نیز برای خروج از مرزها زیاد است و بیش از 20 روز طول می‌کشد که این نیز گلوگاه دیگری در توسعه کریدور ترانزیتی است. به هر حال در حال حاضر، کریدور تراسیکای جدیدی از ترکمنستان در حال طراحی است و این امر موجب می‌شود ایران از محور ترانزیتی‌بودن به وابسته ترانزیتی بودن تغییر داده شود. از سوی دیگر ایران در حال احداث کریدور شمال به جنوب شرق از چابهار تا سرخس است در حالی که کشور چین به سرعت در حال تکمیل خطوط ریلی خود است؛ چین برای دریافت کالاهای خود مجبور است از طریق خلیج فارس و دریای عمان و سنگاپور به بندر شانگهای برسد اما در حال حاضر خط‌آهن چین به سمت ترکمنستان به سرعت در حال احداث است که قطعاً مسیر ریلی کریدوری چابهار- سرخس ایران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در این میان در کریدورهای هوایی نیز کشور امارات محوریت اول بار و مسافر منطقه است. این کشور همچنین برای افزایش توان خود در مقابل بندر شهید رجایی ایران به‌عنوان بندر رقیب جبل‌علی، فرودگاه کارگو‌ را به سرعت احداث کرد. در گامی دیگر نیز کریدور انرژی دنیا که از خلیج فارس و تنگه هرمز می‌گذرد شاید تحت تأثیر قرار گرفته و به سمت دریای سرخ و باب‌المندب‌ تغییر جهت دهد.
 

همزمان با تدوین سناریوهای ضربتی کاهش تلفات برق، شناسایی انشعابات غیرمجاز و سارقان برقی در صدر این برنامه ویژه وزارت نیرو قرار گرفته تا با آموزش و آغاز فعالیت پلیس برق، در کوتاه‌ترین زمان امکان شناسایی سارقان و انشعابات غیرمجاز در کشور فراهم شود. هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌ریزی برای کاهش تلفات برق از 5/15 به ۱۰ درصد، اعلام کرده است: طرح ضربتی و کوتاه‌مدت کاهش ۴ درصدی تلفات برق با جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و غیرقانونی آغاز شده است. از سوی دیگر به‌منظور اجرای سناریوی ضربتی و کوتاه‌مدت و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز برقی، فعالیت پلیس‌های برقی رسما کار خود را در سطح صنعت برق کشور آغاز کرده است. همچنین علی نظری، مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایت‌های توانیر در تشریح فعالیت ضابطان خاص قضایی «پلیس برق» گفت: در برخی مناطق و استان‌های کشور استفاده از انشعاب غیرمجاز مشهود و قابل تشخیص است که در این صورت ضابطان قضایی و نیروی انتظامی باید فورا اقدام‌های مربوط به دستگیری متهم و اقدام‌های لازم را انجام دهند. نظری تصریح کرد: بر این اساس به شرکت‌های توزیع نیروی برق اجازه دادیم در سقف معین و شرایط خاصی، پس از تایید صلاحیت افراد مشخص ‌شده، ضابطان خاص قضایی تعیین شوند. نظری با بیان اینکه این ضابطان با آموزش‌هایی که از طریق دادگستری می‌بینند همچون یک مامور انتظامی با استفاده‌‌کنندگان از انشعاب غیرمجاز برق برخورد و گزارش وقوع جرم را تهیه می‌کنند، اظهار  داشت: ماموران برق حق ورود به داخل منزل و حریم خصوصی افراد را ندارند و تنها تا محل نصب کنتور برق می‌توانند وارد منزل شوند که همه این ماموران با ارائه کارت شناسایی معتبر این کار را انجام می‌دهند.  به گزارش مهر، علاوه بر آغاز به کار نسل جدید ماموران برقی کشور، جزئیات جریمه و زندانی سارقان برق در کشور هم تعیین شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی و در دستور کار قرار گرفتن پرونده وکیل 32میلیارد تومانی وزارت نیرو در این کمیسیون پس از تعطیلات هفته آینده خبر داد. امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با فارس، درباره پرونده وکیل وزارت نیرو که گفته می‌شود 32 میلیارد تومان تحت عنوان دستمزد گرفته است، گفت: این موضوع هفته آینده در کمیسیون انرژی و با حضور مقامات مسؤول وزارت نیرو و کارشناسان این وزارتخانه بررسی و در دستور کار قرار می‌گیرد. وی افزود: به هر حال مشکلی که در کشور و در اجرای اصل 44 وجود دارد این است که تمام وزارتخانه‌ها و مسؤولان در برابر خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 مقاومت می‌کنند. سلطانی ادامه داد: بیشتر واگذاری‌های صورت گرفته در اصل 44 نیز شبه‌دولتی و به معنای دیگر این واگذاری‌ها از این جیب به جیب دیگر بوده است. سلطانی ادامه داد: بحث جدیدی که از سوی برخی نمایندگان درباره پرونده وکیل 32 میلیارد تومانی مطرح است و گفته می‌شود با وزارت نیرو قرارداد داشته تا مانع خصوصی‌سازی شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه شود، هفته آینده و بعد از تعطیلات در دستور کار کمیسیون انرژی قرار می‌گیرد. وی افزود: وزارت نیرو غیر از شرکت‌های بخش برق که زیان‌ده هستند برخی شرکت‌های دیگر را که سودده هم هستند واگذار نمی‌کند.
 

گمرک جمهوری اسلامی ایران در جدیدترین بخشنامه خود مباحثی را درباره خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی اعلام کرد. به گزارش ایسنا، با توجه به نامه اداره کل مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه هیات وزیران بابت واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی خودروهای وارداتی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی به هیچ عنوان قابل ترخیص از گمرکات اجرایی نبوده و فقط امکان مرجوع کردن به خارج از کشور را دارند. همچنین در صورت پایان مهلت قانونی نگهداری کالا در انبار و متروکه شدن، قابلیت فروش و عرضه به بازار داخلی را ندارند بنابراین گمرکات اجرایی باید هنگام تهیه و ارسال اظهارنامه متروکه روی اظهارنامه مربوطه عبارت «خودروهای موصوف قابل عرضه به بازار نیست» را درج کنند. ورود و ترخیص هرگونه خودروی سواری مربوط به خودروهای وارداتی توسط جانبازان و معلولان و ورزشکاران برتر کشور و دیگر تصویبنامه‌های مشابه فقط با حجم موتور 2500 سی سی و پایین‌تر مجاز است.
 

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به افزایش صادرات گاز مایع ایران به کشورهای اروپایی، اعلام کرد: صادرات تک‌محموله نفت خام ایران به برخی کشورهای اروپایی آغاز شده است. سیدمحسن قمصری در گفت‌وگو با مهر افزود: در شرایط فعلی همه مازاد تولید گاز مایع ایران به کشورهای مختلف صادر می‌شود و مشکلی در صادرات این محصول گازی به بازار جهانی وجود ندارد. قمصری درباره حجم صادرات گازمایع ایران، تصریح کرد: هم‌اکنون به طور متوسط ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تن گاز مایع به کشورهای مختلف صادر می‌شود. وی درباره مهم‌ترین مشتریان گاز مایع ایران در بازار جهانی، اضافه کرد: کره جنوبی در کنار کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا از مهم‌ترین مشتریان فعلی گاز مایع کشور به شمار می‌روند. قمصری با بیان اینکه به استثنای فروش نفت به شرکت انی ایتالیا، در حال حاضر فروش نفت ایران به صورت تک‌محموله و به میزان کم به کشورهای اروپایی آغاز شده است، ادامه داد: هم‌اکنون بازار مدیترانه و کشورهای جنوب اروپا از مهم‌ترین مشتریان نفتی کشور بوده که به صورت تک‌محموله طلای سیاه به این کشورها تحویل داده می‌شود. انی ایتالیا پیش از افزایش تحریم‌های بین‌المللی قصد داشت فاز سوم طرح توسعه میدان نفتی دارخوین و طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی هم با ایران مشارکت کند و حتی توافق‌های اولیه برای توسعه همکاری‌های گازی در حوزه تجارت گاز با این شرکت انجام شده بود.
 

بانک مرکزی اخیرا با صدور بخشنامه‌ای محدود کردن تبلیغات بانک‌ها روی دستگاه‌های کارتخوان را منع کرد. اقدامی که به نظر می‌رسد باید بسیار زودتر برایش فکر و اقدام می‌شد. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی به قصد اصلاح ساختار کارمزدها اعلام کرد از ابتدای آبان ماه از تراکنش‌های خرید روی پایانه‌های فروشگاهی کارمزد دریافت خواهد کرد. این اقدام بانک مرکزی از سوی اصناف که تنها ذی‌نفعان استفاده از دستگاه‌های کارتخوان هستند و پرداخت کارمزد نیز مستقیما متوجه آنان بود، بشدت مورد انتقاد قرار گرفت. بزرگ‌ترین بهانه اصناف برای عدم پرداخت کارمزد تراکنش خرید این بود که اگر دستگاه‌ها برای بانک‌ها سودآور نیستند چرا تبلیغات وسیعی برای دستگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام می‌شود؟ بانک مرکزی پس از گذشت یک ماه از مطرح شدن این انتقاد و ایجاد ابهام در اذهان عمومی، اقدام به ابلاغ دستورالعملی به بانک‌ها کرد. طبق این دستورالعمل بانک‌ها تا اطلاع ثانوی از هرگونه تبلیغ پایانه‌های فروشگاهی و اعطای جایزه منع شده‌اند.

 ۱۶۶ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اعطای اختیارات قانونی برای ایجاد حرکت پرشتاب و سازنده در بدنه اجرایی دولت برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها به استانداران شدند.
 مسلم بیات، مدیرکل استاندارد تهران با اشاره به اینکه در 3 ماه اخیر ورود بیش از ۱۳ هزار کالای مغایر با استاندارد به کشور غیرمجاز شناخته شد بر نظارت جدی بر استاندارد کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری تاکید کرد.
 اخیرا تعرفه جدید اینترنت موبایل به ازای هر کیلوبایت 5/2 ریال تصویب شده که بر این اساس برای هر بار مشاهده گوگل از طریق موبایل (بدون داشتن بسته اینترنتی) باید ۸۴ تومان بپردازیم. در این میان، تسنیم مقرون به صرفه‌ترین خبرگزاری موبایلی است.
 تلفن‌های ثابت استان چهار محال و بختیاری از دیروز هم‌‌کد ‌شد و کدهای بین شهری ۰۳۸۱ و ۰۳۸۲ به ۰۳۸ تغییر پیدا کرد.
 حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه با گسترش دامنه بیکاری مشاغل کاذب رواج می‌یابد، گفت: برخی مشاغل کاذب لوکس درآمد ۱۰ برابری نسبت به یک شغل رسمی دارند.
 صندوق بین‌المللی پول به کشورهای خاورمیانه به دنبال سقوط قیمت نفت هشدار داد و خواستار تغییر در سیاست‌های اقتصادی آنها شد و پیش‌بینی کرد عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت منطقه در سال جاری با کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد.
 با توجه به اینکه در نیمه نخست امسال میزان گندم تولیدی و واردات به حدود 10 میلیون و 400 هزار تن رسید، برای تامین نیاز کشور به واردات
2 میلیون و 600 هزار تن دیگر نیاز است.
 امیر عابدی، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: تعهدات صادرکنندگان در حوزه مرکبات به کشورهای CIS و روسیه عملی می‌شود اما به دلیل کاهش سردرختی‌ها قیمت پرتقال صادراتی افزایش می‌یابد.
 مسعود روحانی، عضو انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران گفت: بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ شرکت لیزینگ در کشور وجود دارند که از این تعداد، تنها ۳۰ شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی هستند.
 ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: تحریم‌ها باعث شده قیمت‌ کالای صادراتی ما غیررقابتی شود.
 سیدمحمدعلی سیدابریشمی، رئیس سازمان صنایع کوچک از ارائه گزارش وضعیت و مشکلات صنایع کوچک و متوسط به رئیس‌جمهور در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: تجربه تلخ بنگاه‌های زودبازده مانع از ارائه تسهیلات جدید از سوی بانک‌ها به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط شده است.
 براساس مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی، هرگونه تصمیم‌گیری برای بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون ماده ۵ مغایر با ضوابط احداث ساختمان‌های ۶ طبقه و بیشتر متوقف و صدور پروانه منوط به رعایت ضوابط شورایعالی معماری و شهرسازی است.
 قیمت هر لیتر بنزین وارداتی در بازارهای آسیایی با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به نرخ این فرآورده در فصل تابستان به دو هزار تومان رسیده است.
 صراف‌های بازار آزاد و خیابان فردوسی، دیروز دلار را با قیمت 3237 تومان، یورو را با قیمت 4140 تومان و پوند را با قیمت 5200 تومان به متقاضیان فروختند.
 با صدور احکام جداگانه از سوی محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کارگروه تدوین احکام قانونی مرتبط با صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه تشکیل شد.
 کرمعلی قندالی، رئیس سازمان امور عشایر بر بیمه کردن ۴۰ درصد دام عشایر تا پایان سال ۹۳ تأکید کرد و گفت: با قرار دادن همه دام‌های عشایر تحت پوشش بیمه، گام بلندی برای امنیت تولید گوشت قرمز و خودکفایی برداشته می‌شود.
 اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات شمش فولادی و میلگرد کلاف ممنوع شد.
 حسین ابویی‌مهریزی، معاون وزیر صنعت از ارائه برنامه عملیاتی وزارت صنعت، معدن وتجارت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری خبر داد.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری جنگل و مرتع با بیان اینکه سالانه 700 هزار مترمکعب چوب وارد کشور می‌شود،‌ گفت: صادرات چوب تنها برای گونه صنوبر آن هم با مجوز سازمان‌ جنگل‌ها و وزارت جهاد برای تشویق زارعان به کشت انجام خواهد شد. وجیه‌الله موسوی در گفت‌وگو با فارس درباره آزادیسازی صادرات چوب گفت: صادرات هیزم، زغال و گونه‌های جنگلی همچنان ممنوع است و فقط صادرات گونه صنوبر که جزو گونه‌های جنگلی نیست آزاد شده است. وی افزود: برای صادرات چوب مستقیما باید مجوز از سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی اخذ شود و مقدار صادرات آن دقیقا تحت کنترل است و هر وقت از حد هشدار مقدار آن تجاوز کند قطعا جلوی آن را می‌گیریم. وی تصریح کرد: در حال حاضر فقط 3 استان کردستان، آذربایجان شرقی و غربی متقاضی صادرات صنوبر هستند و حجم تولید و صادرات از این 3 استان چندان قابل توجه نیست.