گروه اقتصادی: با کاهش قیمت جهانی نفت و وابستگی شدید بودجه کشور به حصول درآمدهای نفتی، کارشناسان یقین دارند تداوم سیر نزولی این کالا بودجه کشور را با کسری مواجه می‌کند که دراین باره باید فکری اصولی و تصمیمی درست وکارشناسانه آنگونه که اقتصاد کشور با بازگشت تورم مواجه نشود اتخاذ شود. عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: دولت درصورتی که افزایش صادرات نفت را محتمل بداند، می‌تواند با این افزایش، کاهش قیمت نفت را پوشش داده و کسری بودجه را جبران کند. ایلناز ابراهیمی، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «نسیم» درباره اینکه در صورت ادامه کاهش جهانی قیمت نفت، میزان کسری بودجه سال جاری چه میزان خواهد بود، بیان کرد: کسری بودجه بستگی به وضعیت تحریم‌ها و به تبع آن میزان صادرات نفت ایران دارد. او توضیح داد: درصورتی که محدودیت‌های غرب علیه جمهوری اسلامی برداشته شود و بتوانیم به‌راحتی نفت بفروشیم و برای نقل و انتقال پول به داخل کشور نیز با مشکل روبه‌رو نباشیم به احتمال فراوان با کسری بودجه مواجه نخواهیم بود در صورتی که هم‌اکنون اینگونه نیست و مقدار فروش و صادرات نفت ما به دیگر کشورها نیز رقم قابل توجهی نیست. وی در ادامه یکی از دلایل کاهش قیمت جهانی نفت را احتمال بازگشت ایران به بازارهای جهانی دانست و گفت: معتقدم یکی از دلایلی که قیمت جهانی نفت را علاوه بر موضوع تقاضا کاهش داد امید بازار به بازگشت ایران به بازارهای بین‌المللی نفت است؛ به عبارت دیگر وقتی تولید‌کننده‌ای از بازار جهانی نفت خارج می‌شود هنگامی که به هر دلیلی دوباره به بازار برمی‌گردد، این خود،عامل کاهش قیمت نفت است. ابراهیمی در پاسخ به این سوال «نسیم» درباره اینکه اگر روند کاهش قیمت جهانی نفت در سال جاری ادامه پیدا کند چه تمهیداتی برای بودجه امسال باید اندیشیده شود؟ گفت: کاهش مخارج و هزینه‌های دولت بهترین راهکار برای جبران کسری احتمالی بودجه 93 است. وی افزود: بودجه ایران در بسیاری از سال‌ها با کسری مواجه است و دولت برای اینکه بتواند این کسری را جبران کند به انحای مختلف متوسل به مقام پولی می‌شود که متاسفانه این اقدام تورم‌زاست لذا به دلیل اینکه در حال حاضر دولت در حال مهار تورم بوده و در این زمینه تا حد زیادی موفق عمل کرده است این راه‌حل مناسب به نظر نمی‌رسد. ابراهیمی درباره اینکه آیا احتمال گرانی دلار برای جبران کسری بودجه از سوی دولت وجود دارد، گفت: این یکی از راه‌حل‌های جبران کسری بودجه است اما این اقدام احتمالی دولت، می‌تواند موجب زیان‌های بسیار گسترده‌ای برای اقتصاد ایران، مانند افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی و واسطه‌ای و آسیب دیدن صنعت کشور شود. وی اضافه کرد: به هر نسبتی که دلار گران شود تأثیر منفی روی تولید و معیشت مردم می‌گذارد. عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان این نکته که در بیشتر کشورها نظام مالیاتی چسبندگی داشته و نمی‌توان به‌راحتی و بدون تصویب قوانین مربوطه پایه، نرخ‌ها و درآمدهای مالیاتی را افزایش داد، افزود: به عنوان مثال نمی‌توان در مدت یک‌سال نرخ مالیاتی یک بخش را از 15 درصد به 20 درصد رسانده و درآمدهای مالیاتی حاصل از آن را افزایش داد. به این ترتیب نمی‌توان امیدوار بود که در صورت وجود کسری بودجه در سال جاری، بتوان آن را به سرعت با افزایش درآمدهای مالیاتی پوشش داد.
تأثیر کاهش قیمت نفت در اقتصاد کشور
رئیس پژوهشکده اقتصاد انرژی با بیان اینکه افت قیمت نفت به حدود ۸۰ دلار قابل پیش‌بینی بود، افزود: پرهیز از خام‌فروشی نفت یکی از مفاهیم اقتصاد مقاومتی است که در این راستا با تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی، ولو با کاهش قیمت‌ها، منابع بودجه‌ای کشور کمتر وابسته به عرضه نفت خام خواهد بود. محمدحسین مهدوی‌عادلی، در گفت‌وگو با «نسیم»، خواستار آن شد که قیمت نفت در بودجه به نحوی بسته شود که امکان تحقق اهداف آن به نحو مطلوب وجود داشته باشد. وی طراحی سه سناریو برای تعیین قیمت نفت در بودجه کشور را خواستار شد و تصریح کرد: سناریوی بد برمبنای قیمت 70 تا 80 دلاری، سناریوی واقع‌بینانه بر مبنای قیمت 80 تا 90 دلاری و سناریوی خوشبینانه مبتنی بر نفت بالای 100 دلاری خواهد بود. وی افت قیمت نفت به حدود 80 دلار در شرایط کنونی را امری قابل پیش‌بینی ارزیابی کرد و ادامه داد یکی از دلایل این امر، افزایش تولید و عرضه از سوی کشورهای عضو اوپک بوده اما از این مهم‌تر، افزایش عرضه کشورهای غیراوپکی بوده که بخش زیادی از انرژی دنیا را تامین کرده و محدودیتی برای تولید ندارند.

سیر صعودی نرخ تورم با ناتوانی دولت درکاهش رشد نقدینگی
یک کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی گفت: 6-5 ماه سخت را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنم و  احتمال رشد قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال، به‌دلیل افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی بسیار زیاد است. محمد رنجبر‌فلاح، عامل اصلی رشد پایه پولی کشور را سیاست‌های اقتصادی دولت دانست و اظهار کرد: افزایش نقدینگی و تشدید نرخ تورم، نتیجه این نوع سیاستگذاری‌هاست. فلاح در ادامه با اشاره به اینکه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی از عوامل اصلی رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر است، گفت: طبق آمارهای موجود بدهی خالص بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته و این یعنی بانک‌ها مانع افزایش پایه پولی شده‌اند. رنجبر فلاح  اذعان داشت: رشد پایه پولی و نقدینگی جامعه، رشد قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت و این امر علاوه بر تشدید رکود، فشار زیادی را به خانوارها وارد می‌کند. مدیرعامل سابق بانک تجارت با ناموفق خواندن دولت در کنترل نقدینگی به نسیم گفت: بانک مرکزی از رشد نقدینگی کم کرده است اما نتوانسته از صعود این نرخ جلوگیری کند و این باعث می‌شود همچنان نرخ تورم صعودی باشد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اولویت پرداخت تسهیلات ازدواج با وام 3 میلیون تومانی است نه 5 میلیون تومانی، گفت: این تصمیم برای تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج اتخاذ شده است. اصغر میرمحمدصادقی با ارائه توضیحاتی درباره توقف پرداخت تسهیلات 5 میلیون تومانی ازدواج، افزود: بانک‌ها برای تسریع در امور مربوط به متقاضیان تسهیلات ازدواج و پرداخت یا عدم پرداخت وام 5میلیون تومانی خود باید تصمیم‌گیری کنند. وی با بیان اینکه اگر بانک‌ها مازاد منابع قرض‌الحسنه دارند می‌توانند تسهیلات 5 میلیون تومانی پرداخت کنند، گفت: کل تسهیلات پرداختی ازدواج طی 7 ماه اول سال‌های گذشته 450 تا 500 هزار فقره بوده که این رقم در 7 ماه ابتدای سال جاری به 730 هزار فقره افزایش یافته است. میرمحمد صادقی اظهار امیدواری کرد با تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج دیگر هیچ متقاضی تسهیلات مربوط به سال 92 به بعد در سامانه ازدواج باقی نمانده باشد. وی اظهار داشت: متقاضیانی که باید برای دریافت تسهیلات به شعب بانک‌ها مراجعه کنند در صورتی که دو ماه بعد از زمان مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند، خود به خود نام آنها از سامانه تسهیلات ازدواج حذف می‌شود. به گزارش تسنیم، سال 91 شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داشت که طبق آن زوج‌های جوان متقاضی وام ازدواج در صورت داشتن شرایط می‌توانستند تسهیلات قرض‌الحسنه 5میلیون تومانی از شعب بانک‌ها دریافت کنند.

برداشت آب از 200 دشت کشور ممنوع شد
یک مقام مسؤول در وزارت نیرو از تصویب طرح نجات و احیای آب‌های زیرزمینی خبر داد و گفت: برداشت آب از 200 دشت کشور، ممنوع شد. به گزارش مهر، جهانگیر حبیبی با اعلام ممنوعیت برداشت آب از 200 دشت کشور، گفت: بیش از 600 دشت در کشور وجود دارد و 5/84 درصد سطح کشور در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته است. معاون حفاظت و بهره‌برداری مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: این ممنوعیت شامل دشت‌هایی است که ظرفیت برداشت آب در آنها به اتمام رسیده یا در وضع بحرانی قرار دارند. وی با بیان اینکه شرایط کشور در حوزه آب‌های زیرزمینی مطلوب نیست، افزود: بیش از 96 میلیارد مترمکعب آب در کشور مصرف می‌شود که 53 میلیارد مترمکعب این میزان سهم آب‌های زیرزمینی است. حبیبی از تصویب طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در شورایعالی آب خبر داد و گفت: اجرای این طرح در 15 پروژه تعریف شده است. این مقام مسؤول در وزارت نیرو ادامه داد: برای اجرای این طرح 240میلیارد ریال در سال‌جاری اختصاص یافت که پیش بینی می‌شود این میزان اعتبار در سال 94 به 7 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

درآمد مالیاتی 33 هزار میلیارد تومانی در 7 ماهه امسال
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درآمدهای 7 ماهه مالیاتی کشور را 33 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 95 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده برای این مدت محقق شده و این رقم 54 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است. علی عسکری در جمع خبرنگاران در مورد فاصله درآمدهای مالیاتی با بودجه کشور گفت: این درآمدها نسبت به بودجه حدود 5 درصد انحراف دارد زیرا 95 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده مربوط به 7 ماهه مالیاتی محقق شده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 94 اظهار داشت: هم‌اکنون مقدمات کار برای بودجه سال 94 آغاز شده اما در مراحل مقدماتی هستیم. برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه به‌گونه‌ای است که اقدامات لازم براساس برنامه‌های معاونت نظارت  راهبردی رئیس‌جمهوری انجام شود. عسکری در ادامه عمده‌ترین تمرکز و برنامه این سازمان در سال جاری را پیشبرد طرح جامع و تحقق درآمدهای مالیاتی اعلام کرد.