|
گزارشی از اظهارات و هوای سرطانی
«سیاست» بنزین داخلی را آلوده کرد!
گروه اقتصادی: معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان محیط زیست در حالی همچنان اصرار بر داشتن اسنادی درباره آلوده بودن بنزین پتروشیمیها دارد که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این ادعا را رد کرده است. بنزینی که طبق اعلام نهادهای نظارتی بیشتر از آنکه به دلیل داشتن «بنزن» بالا آلوده باشد به تفکرات و بازیهای سیاسی آلوده شده است. معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست که از دولت اصلاحات، چهرهای دوستدار محیطزیست در دنیا از خود ارائه داد پس از رأی آوردن در انتخابات سومین دوره شورای شهر تهران، چهره سیاسی خود را در موضعگیریهای جانبدارانه از جریان خاص احیا کرد و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و پذیرفتن دوباره مسؤولیت در سازمان محیط زیست، این بار محیط زیست را کاملاً با سیاست در هم آمیخت، آمیختگیای که در هر اظهارنظر زیستمحیطی، سنگینی از یک موضعگیری سیاسی دارد. موضوع آلودگی بنزین یکی از مواردی است که بارها ابتکار از آن ابراز نگرانی کرده است، نگرانیای که شاید شروع آن را بتوان در اظهارنظرهای او در سال 89 زمانی که رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران بود جستوجو کرد. او در آن زمان وجود بنزن در هوای پایتخت را تایید کرد و گفت: «آلایندههای آلی در هوای تهران مانند بنزن، تولوئین و دیزایلین از بخارات بنزین حاصل میشود». ابتکار طی یک سال گذشته شاید بیشترین موضعگیری و اظهارنظر را درباره آلوده بودن بنزین پتروشیمیها داشته است بهطوریکه او خردادماه امسال تصریح کرد: تمام اسناد لازم مبنی بر سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی موجود است. رئیس سازمان محیط زیست میافزاید: این مساله کاملا شفاف است و با تهدید و تهمت، سازمان محیط زیست از موضع خود که حافظ سلامت مردم است کوتاه نمیآید. سازمان محیط زیست و وزارت نفت در این زمینه تعامل کامل با یکدیگر دارند و این فشارها، تهمتها و تهدیدها که همهشان دروغ محض هستند هیچ اثری در انجام وظیفه ما که همانا خدمت کردن به مردم و تضمین سلامت محیط زیست است، ندارد. ابتکار معتقد است «موضوع سرطانزا بودن پتروشیمی بسیار شفاف بوده و مثل روز روشن است». ابتکار در حالی نهادهای نظارتی و افکارعمومی را نتوانسته است با اسنادش درباره آلوده بودن بنزین پتروشیمیها قانع کند که ریشه این موضعگیریهایش نیز جنبه سیاسی دارد و به زمانی برمیگردد که با افزایش تحریمهای یکجانبه آمریکا، ایران برای واردات بنزین با مشکلاتی روبهرو شد و دولت دهم برای تأمین نیاز داخلی و رسیدن به خودکفایی «طرح ضربتی افزایش تولید بنزین» را با تغییر کاربری چند مجتمع پتروشیمی اجرایی کرد. از سوی دیگر طی این مدتی که محیطزیست اصرار بر آلوده بودن بنزین پتروشیمیها دارد، مسؤولان و مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و... منکر بالا بودن میزان «بنزن» و آلوده بودن این بنزینهای تولیدی هستند. پیگیریهای محیطزیست اگر چه منجر به توقف تولید این بنزین شد اما کمیسیون اصل 90 مجلس نیز به عنوان نهادی نظارتی به این بحث ورود پیدا کرد. حسین آذین، سخنگوی این کمیسیون میگوید: سازمان محیط زیست مدعی است حذف بنزین پتروشیمی باعث بهبود کیفیت هوای تهران شده است اما نکته اینجاست که اصلاً بنزین پتروشیمیها در تهران توزیع نشده است که حذف آن به کاهش آلودگی منجر شود. وی اضافه میکند: در عین حال بهرغم درگیر کردن ذهن مردم و برهم زدن آرامش روانی آنها با ادعای سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی و شعارهای پوپولیستی مشابه آن، وزارت بهداشت اعلام کرد همه میدانیم بنزن سرطانزاست اما درباره اینکه آیا میتوانیم نتیجه بگیریم بنزن موجود در این بنزین که در موتور خودرو میسوزد سرطانزاست، به یک مطالعه دقیق 5 ساله نیاز است بنابراین با ادعا و حرف نمیتوانیم چنین نتیجهای بگیریم و چنین نتیجهگیری منصفانه و عقلانی نیست. آذین تصریح میکند که هیچ سندی توسط محیط زیست به کمیسیون اصل 90 درباره اثبات آلایندگی بنزین پتروشیمی ارائه نشده و در مقابل اسنادی که از پالایش و پخش به دست کمیسیون رسیده درست خلاف این ادعا را نشان میدهد و آلایندگی بنزین پتروشیمی را رد میکند. با این اوصاف، گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره بنزین پتروشیمیها نهایی شده است و به گفته سخنگوی این کمیسیون «ادعای سازمان محیط زیست مبنی بر آلایندگی هوای تهران به علت استفاده از بنزین پتروشیمی (ریفرمیت) رد شد». موضوع آلودگی هوای تهران برای رئیس سازمان محیط زیست، موضوع جدیدی نیست و او طی 2 دولت اخیر بارها نسبت به وضعیت هوا ابراز نگرانی کرده است اما آلودگی هوای پایتخت موضوعی نیست که یک دلیل واحد داشته باشد و با حذف آن، هوا «پاک» شود، ریشههای آلودگی هوای تهران از تصمیمسازیها و نگرشهای سیاسی مسؤولان تا فرهنگ تکتک مردم را دربرمیگیرد بنابراین برای بهبود حال هوای تهران، اول باید عدهای چشمهایشان را از غبار سیاسینگری پاک کنند و سپس با ابزار تصمیم و تصویب، مردم را به خط کنند.
اصطلاح بنزین اصلاحی یک اصطلاح مجهول و فاقد اعتبار است ارسال به دوستان
آغاز دور جدید افزایش حقوق کارگران
نشست فوقالعاده شورایعالی کار با موضوع بررسی نرخ پایه سنوات کارگران و تطبیق آن با عوامل بهرهوری نیروی کار برگزار و تصمیمات تازهای درباره افزایش پایه سنواتی روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان گرفته میشود. به گزارش مهر، پایه سنواتی هر مشمول قانون کار در سالجاری حداقل ۵۰۰ تومان به صورت روزانه تعیین شده که تاثیر ماهانه آن بر حقوق کارگران ۱۵ هزار تومان به صورت مزایای جانبی شغل است. در بالاترین گروه شغلی تاثیر ماهانه پایه سنواتی در حقوق کارگران به ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان میرسد که البته نحوه پرداخت آن به مشمولان قانون کار از سوی کارفرمایان متفاوت است. با این حال، پایه سنواتی کارگران امسال حداقل ۱۸۰ هزارتومان تا ۲۸۰ هزار و ۸۰۰ تومان در کل دریافتیها تاثیرگذار است البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طرحی به دنبال افزایش این میزان به 2 برابر است. وزارت کار میخواهد پایه سنواتی گروه یک شغلی از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد که این میزان افزایش در گروه ۲۰ شغلی از ۷۸۰ تومان به ۲۰۷۰ تومان خواهد رسید. بنابراین دریافتی ماهانه هر کارگر در کمترین میزان بابت پایه سنواتی از ۱۵ هزار تومان به ۳۰ هزارتومان افزایش مییابد. همچنین دریافتی بالاترین گروه حقوقی نیز از محل پایه سنواتی از ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان به ۶۲ هزار و ۱۰۰ تومان خواهد رسید. هادی ابوی در اینباره با بیان جزئیات دستور کار جدید شورایعالی کار گفت: در روزهای آینده شورا نشستی را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در زمینه مباحث گوناگونی برگزار خواهد کرد که یک مورد آن بررسی وضع پایه سنواتی مشمولان قانون کار است. ابوی افزود: بررسی نرخ پایه سنوات و تطبیق آن با عوامل بهرهوری نیروی کار به عنوان یکی از مهمترین مباحث شورا در نشست جدید است. ارسال به دوستان
کاهش چشمگیر ساختوساز خانه
از ابتدای سال نرخ مصالح و دستمزدها افزایش یافته است و از آن جایی که توجیه اقتصادی برای سازندگان حوزه مسکن وجود ندارد، روند کاهش ساختوساز در کشور به چشم میخورد. فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان کشور در گفتوگو با ایسنا، درباره کاهش صدور پروانههای ساختمانی اظهار کرد: بنابر اعلام مرکز آمار در شهر تهران بالای 50 درصد کاهش پروانههای ساختمانی به وجود آمده است. وی افزود: با توجه به رایزنیها و بنا بر اطلاعات به دست آمده از شهرداریها کاهش 40 درصدی پروانههای ساختمانی در کشور مطرح است اما هنوز هیچ منبع موثقی رقم دقیقی را اعلام نکرده است. پورحاجت با اشاره اینکه رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار صحیح است، افزود: اگر قبول داشته باشیم صنعت ساختمان و ساخت در کشور ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با چندصد نوع فعالیت صنفی و صنعتی دارد، قطعا کاهش صدور پروانه تاثیر زیادی روی صنایع کشور خواهد داشت. دبیر کانون انبوهسازان کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر برابر آماری که از سوی وزارت راه و شهرسازی وجود دارد روند کاهش ساخت مسکن در کشور مطرح است، ادامه داد: مسکن یک کالای وارداتی نیست و پروسه ساخت آن زمانبر است، بنابراین چنین روندی قطعا در آینده بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود. وی درباره وضعیت عرضه و تقاضا در بازار اظهار کرد: در حال حاضر ساختوسازهایی که در کشور صورت میگیرد کاهش چشمگیری داشته بهگونهای که همکاران ما رغبتی برای ساختوساز ندارند. دبیر کانون انبوهسازان کشور تاکید کرد: توجیه اقتصادی برای سازندگان وجود ندارد و از ابتدای سال هم نرخ مصالح افزایش داشته است. ارسال به دوستان
تصویب اعتبار 200 میلیاردی دولت برای بازسازی راهها
با تصمیم دولت مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار به سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای بازسازی راهها اختصاص یافت. هیأت وزیران در جلسه هفتم آبانماه 1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و به استناد اصل 138قانون اساسی تصویب کرد که مبلغ 2 هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایهای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه (به نسبت مساوی) برای تامین ماشینآلات ناوگان راهداری کشور جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه و بازسازی راهها و زیرساختهای خسارتدیده حملونقل در اختیار سازمان راهداری و حملونقل جادهای قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. براساس این مصوبه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور هم با هماهنگی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، اعتبار موضوع این مصوبه را ابلاغ میکند. ارسال به دوستان
اخبار
۴۰ هزار خودروی فرسوده تا پایان سال اسقاط میشود ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|