گروه اقتصادی: گله‌مندی بخش خصوصی از چگونگی خصوصی‌سازی، سخن تازه‌ای نیست. توقف خصوصی‌سازی‌ها در دولت یازدهم با این نیت صورت گرفت که دولت به‌دنبال اصلاح روش واگذاری‌ها بود با این حال جلوگیری برخی وزارتخانه‌ها مانند نیرو و نفت از خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های تابعه‌شان این فکر را تقویت کرد که زنگنه و چیت‌چیان و در مفهوم عام‌تر دولت، اقبالی برای خصوصی‌سازی ندارند. در این میان اظهارنظر معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران درباره سیر خصوصی‌سازی قابل توجه است. عباس شعری‌مقدم با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی اظهار داشت: نرخ ۱۳ سنتی خوراک قیمت مناسبی است و این قیمت باید به صورت فرمولی درازمدت تعیین شود تا سرمایه‌گذاران تکلیف خود را برای ورود به این حوزه بدانند. به‌گفته شعری‌مقدم، در سال‌های گذشته دولت در واگذاری واحدهای پتروشیمی به‌جای اینکه این واحدها را به اهلش واگذار کند، به فکر کسب درآمد بوده و واحدهای پتروشیمی را از طریق مزایده به کسانی داده است که از دولت طلب داشتند. وی با تاکید بر اینکه در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باید اهلیت خریداران مورد توجه قرار بگیرد، افزود: برگشت واحدهای واگذار شده به دولت امکانپذیر نیست، چراکه اتفاقی است که افتاده و دیگر نمی‌شود کاری انجام داد، بر این اساس دولت باید تمام دقت خود را بر این نکته استوار کند که از این به بعد اهلیت خریداران را مورد توجه قرار دهد. رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است، نظام بودجه‌ریزی کشور مربوط به ۷۰ سال پیش است که ۶۰ تا ۷۰ درصد آن هم صرف هزینه حقوق کارمندان دولت می‌شود. دولت برای چابک‌سازی و برون‌سپاری وظایف نباید رقیب بخش خصوصی شود. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اینکه در 8 ماه گذشته چقدر در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرده‌ایم، گفت: طرف‌های ما طی 30 سال گذشته هر تجربه‌ای که در قالب تحریم داشتند، علیه ما اعمال کردند و فکر می‌کردند، کن فیکون می‌شویم در صورتی که چنین اتفاقی نیفتاده است. وی با تاکید بر اینکه آنها می‌خواستند در سایه تحریم‌ها ارتباطات بین‌المللی شکل نگیرد، افزود: اما آمار گمرک می‌گوید، گردش مالی تجارت خارجی ما بالای 120 میلیارد دلار بوده است. یعنی به هر حال ما کارها را پیش برده‌ایم، فقط کمی گران‌تر! که مقاومت سبب آن بوده است. آل‌اسحاق درباره اجرا شدن مفاد ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی گفت: من به عنوان فعال بخش خصوصی تایید می‌کنم، قریب به اتفاق این بندها در کشور همانند 30 سال اخیر اجرایی شده است. لذا با واقعیت‌های اقتصادی همراه است و دولت هم به صراحت اعلام کرده که به دنبال اجراست. به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، بخش خصوصی و نهادهای عمومی هم در کنار دولت برای اجرای تمام مفاد اقتصاد مقاومتی خود را آماده می‌کنند اما جنس موضوع کوتاه‌مدت نیست و در یک‌سال حل نمی‌شود. از این رو باید ساختارها و نرم‌افزارها برای مقابله با یک رویداد محتمل تاریخی برای مقاومت اقتصادی تغییرات کلی پیدا کند. وی با بیان مثالی از روندهای موجود که ضرورت دارد در راستای اقتصاد مقاومتی تغییر کند، تصریح کرد: ما درباره بودجه واقعا مشکل تاریخی داریم. بودجه کنونی از نظر ساختار،حجم و شکل و مصارف آن، متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست. بالای 60 تا 70 درصد بودجه در هزینه‌ها برای حقوق کارمندان دولت صرف می‌شود و دائما رو به افزایش است که بدنه دولت باید چابک‌سازی شود. از آن طرف درآمدها وابسته به نفت است. وی به این نکته هم اشاره کرد که نظام تدبیر و نحوه برخورد با حوزه‌ها در اقتصاد مقاومتی باید تغییر کند که سرمایه‌گذاری و بودجه‌های عمرانی از جمله آنهاست. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: از یک طرف ایراد گرفته می‌شود که بودجه عمرانی کم شده یا بودجه اختصاص نیافته از طرف دیگر معتقدیم کار باید برون‌سپاری و به مردم واگذار شود. اگر بودجه عمرانی به دست بخش خصوصی داده شود، هرچقدر دولت بودجه را کم کند بهتر است، به شرط آنکه دولت خرید خدمت کند، نه آنکه رقیب بخش خصوصی شود. وی در پاسخ به اینکه امسال سهم تولید آن‌طور که باید اختصاص داده نشد و برخی وعده‌ها فقط روی کاغذ است که در نهایت کارها را کند می‌کند، گفت: ما باید به «پسا تحریم» هم توجه کنیم، معلوم نیست که اگر تحریم‌ها برداشته شود، آمادگی ورود به بازار جهانی را داشته باشیم و باید نظام تدبیر را در حوزه‌های مختلف تغییر دهیم. همه چیز در حال تحول است چطور ممکن است که همه جای دنیا در عرصه‌های علم،‌ فناوری و تکنولوژی تغییر کند  ولی بودجه ما همان ساختار 70 سال پیش را داشته باشد.
 

دولت جدی‌ترین رقیب بخش خصوصی است
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: بخش خصوصی بشدت از رقابت‌های ناعادلانه‌ای که در ارائه خدمات صورت می‌گیرد، گله‌مند است. به گزارش «نسیم» جلال پورنایب، رئیس اتاق بازرگانی در نشست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با فعالان اقتصادی بخش خصوصی اظهار کرد: عدالت هزینه و پرداخت‌ها باید در همه ابعاد و همه بخش‌ها بویژه بخش خصوصی صورت گیرد زیرا معتقدیم در شرایط فعلی به دلیل اینکه بخش‌های خصوصی توانمند نشده‌اند با عدم توسعه و رشد خود و به تبع کشور، مواجه هستند. وی افزود: دولت باید به بخش خصوصی توجه کند نه اینکه خود را سرسخت‌ترین رقیب آن بداند.
 

دولت هنوز نتوانسته یارانه بخشی از دهک‌ها را حذف و برای کارهای ضروری اختصاص دهد و در بودجه سال آینده هم حتماً باید مبلغی را برای حمایت از تولید صادرات‌محور اختصاص دهد. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با فارس درباره روش تعیین بودجه سال 94 پیشنهاد داد با توجه به افت قیمت نفت، راه جدیدی برای مقابله با اثر کاهش قیمت نفت پیش گرفته شود. وی خاطرنشان کرد: عمده درآمد کشور مبتنی بر نفت بوده و از سوی دیگر با مشکل پرداخت یارانه‌ها روبه‌رو هستیم که درعمل دولت در سال جاری نتوانسته است به این تشخیص برسد که کدام یک از دهک‌ها را از دریافت یارانه حذف کند. وی با اشاره به اینکه باید حمایت از تولید صادرات‌محور برای خروج از رکود فارغ از تورم در دستور کار قرار گیرد، افزود: دولت باید در بودجه سال آینده ردیف‌هایی را برای حمایت از این مساله در نظر بگیرد و آن را اجرایی کند چراکه در 4- 3 سال اخیر یارانه تولید محقق نشده و آن اندازه هزینه‌های جاری وجود داشته که نوبت به تولید نرسیده است. در همین حال ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه‌ دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکنون نمره قبولی کسب نکرده است درباره نحوه اجرای تبصره 21 قانون بودجه در زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: امسال این موضوع در بودجه گنجانده شد و دولت باید براساس قانون عمل می‌کرد تا افرادی که درآمد خوبی دارند، شناسایی و از پرداخت یارانه نقدی حذف شوند. وی افزود: درعین حال باید دهک‌های پایین درآمدی تقویت شوند، تا از افزایش قیمت حامل‌ها آسیب نبینند اما تاکنون هیچ اتفاقی برای حذف پردرآمدها نیفتاده، در حالی که وزیر اقتصاد از شناسایی 10میلیون نفر خبر داد.

توقف کامل پرداخت وام 5 میلیونی ازدواج و تبدیل آن به 3 میلیون تومان با اطلاعیه بانک مرکزی در سامانه وام ازدواج در حالی کلید خورد که پرداخت دوباره وام 5 میلیونی نیازمند تصمیم‌گیری مجدد بانکی‌ها است. به گزارش مهر، بانک مرکزی در حالی در سامانه وام ازدواج، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین را مبلغ 30 میلیون ریال اعلام کرده است که چند هفته پیش مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، اولویت پرداخت را با وام 3 میلیون تومانی و نه 5 میلیون تومانی اعلام کرده بود. این در حالی است که پیش از این تصمیم بانک مرکزی، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 90 بانک‌ها به متقاضیان واجد شرایط وام 5 میلیون تومانی می‌پرداختند اما با مشکلات ایجادشده برای پرداخت وام ازدواج و افزایش تعداد افراد در صف دریافت تسهیلات ازدواج، این وام به 3 میلیون تومان کاهش یافت. اخیرا نیز بانک مرکزی به صراحت در سامانه وام ازدواج اعلام کرده است که بانک‌ها فقط وام 3 میلیون تومانی می‌پردازند و دیگر خبری از وام 5 میلیونی نیست و این به معنای عقبگرد بانک مرکزی به پیش از ابلاغ مصوبه سال 90 است. سال گذشته در مقطعی پرداخت وام ازدواج توسط بانک‌ها متوقف شده بود که با تمهیداتی از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی دوباره از سر گرفته شد که یکی از این تصمیمات کاهش میزان وام ازدواج از 5 میلیون تومان به 3 میلیون تومان بود البته مدت زمانی پس از اجرایی شدن تمهیدات وام ازدواج 5 میلیون تومان بود اما این میزان در حال حاضر به 3 میلیون به‌صورت کامل کاهش یافته است. از سوی دیگر هم‌اکنون بانک‌ها برای تسریع در امور مربوط به متقاضیان تسهیلات ازدواج و پرداخت یا عدم پرداخت وام 5 میلیون تومانی خود باید تصمیم‌گیری کنند.

براساس مصوبه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهوری و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل دفاع رئیس‌کل از خود در هیأت دولت، با رأی دو سوم اعضای هیأت دولت و تایید حکم از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. بدین‌ترتیب تصمیم دیروز مجمع، بانک مرکزی را وابسته‌تر از گذشته کرد و می‌توان گفت بانک مرکزی دولتی‌تر از سابق شد. به گزارش فارس، پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 2 هفته پیش خود، انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی را به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید هیات وزیران و صدور حکم توسط رئیس‌جمهور تعیین کرد با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد؛ بنابراین در جلسه دیروز این بند از طرح دوباره بررسی و مورد بازنگری قرار گرفت و با تصویب اعضا قرار شد رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهوری و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل دفاع رئیس‌کل از خود در هیأت دولت، با رأی دو سوم اعضای هیأت دولت تصویب و با تایید حکم از سوی رئیس‌جمهور تعیین شود. مجمع در 2 هفته اخیر به دلیل مصوبه انتصاب رئیس‌کل با حکم وزیر اقتصاد با انتقادات زیادی روبه‌رو شد. تقریبا اغلب کارشناسان و مدیران سابق بانکی مانند محمود بهمنی، این نوع انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی را عقبگرد به قانون پولی و بانکی مصوب 1339 و 1351 می‌دانستند. محور اغلب انتقاداتی که توسط صاحبنظران اقتصادی و بانکی مطرح می‌شد، این بود که نباید سیاستگذار پولی به پیشنهاد سیاستگذار مالی انتخاب شود زیرا این مساله موجب کاهش استقلال بانک مرکزی شده و رئیس‌کل بانک مرکزی ملزم به تبعیت از وزیر اقتصاد خواهد بود. در عین حال صاحبنظران معتقد بودند انتصاب رئیس‌کل توسط رئیس‌جمهور جایگاه رئیس‌کل و بانک مرکزی را در عرصه بین‌المللی ارتقا می‌دهد. قانون برنامه چهارم توسعه هم نحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی را به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین کرده بود و در واقع مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام شباهت زیادی به چارچوب برنامه چهارم دارد. به گزارش فارس در ادامه جلسه مجمع، شرایط عزل رئیس‌کل بانک مرکزی هم به تصویب رسید؛ براساس این مصوبه در صورت تحقق یک یا چند بند از شرایطی که در مصوبه ذکر شده، عزل و جایگزینی رئیس بانک مرکزی محقق خواهد شد. این شرایط عبارتند از: از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط مذکور یا احراز فقدان یک یا چند شرط از شرایط احراز منصب، عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. در ضمن پذیرش استعفای رئیس‌کل، توسط رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد. همچنین تبصره یک این مصوبه می‌گوید که در صورت عزل، استعفا یا فوت رئیس‌کل بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک ماه، با رعایت فرآیند مذکور در این قانون، نسبت به تعیین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی اقدام خواهد شد. در این مدت قائم‌مقام بانک مرکزی دارای همه اختیارات رئیس‌کل است. بنا بر این گزارش و براساس تبصره این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر پس از تغییر دولت و انتخاب رئیس‌جمهور جدید بیش از یک سال از دوره ریاست بانک مرکزی باقی مانده باشد، رئیس‌جمهور می‌تواند رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر دهد که البته این تغییر باید متناسب با سازوکار مشخص شده باشد. با توجه به تغییر سازوکار نحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی، هر چند این تغییر با هدف استقلال بانک مرکزی فاصله معناداری دارد اما نسبت به قانون پولی و بانکی و مصوبه قبلی مجمع، یک گام رو به جلو است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران صدور کد رهگیری برای معاملات خرید و فروش مسکن را امری ضروری عنوان کرد و گفت: مراجع قانونگذار کشور برای صدور رأی درباره اعمال یا لغو برخی قوانین همچون الزام به صدور کد رهگیری برای معاملات املاک، باید مصالح عمومی را مدنظر قرار دهند. حسام عقبایی با بیان اینکه دامنه رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره لغو الزام سازمان امور مالیاتی برای دریافت کد رهگیری از متعاملین، روی فعالیت مشاوران املاک تاثیر چندانی نداشته است، خاطرنشان کرد: لغو الزام صدور کد رهگیری می‌تواند زمینه را برای سوءاستفاده متخلفان در حوزه معاملات املاک تشدید کند و راه فرار را برای سوءاستفاده‌گران معاملات مسکن فراهم کند. عقبایی اضافه کرد: مرکز آمار ایران، وزارت راه و شهرسازی، مجلس و سایر دستگاه‌ها و نهادهای آماری و تصمیم‌ساز کشور در حوزه مسکن از اطلاعات این سامانه به عنوان مرجع اصلی اطلاعاتی در زمینه حجم معاملات مسکن، نوسانات قیمت مسکن و تشخیص دوره‌های رکود و رونق مسکن استفاده می‌کنند. به گفته وی نباید با از بین بردن شفافیت در حوزه املاک راه را برای تخلف هموار کنیم.

وزیر نفت گفت: کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت بر اقتصاد ایران و پروژه‌های بالادستی تاثیر خواهد گذاشت اما ایران می‌تواند این مرحله را با اتخاذ اقدامات توازن‌بخش خود پشت سر بگذارد. بیژن نامدارزنگنه تصریح کرد: کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است اما ابزارهایی برای به حداقل رساندن این آسیب وجود دارد. وی که در مصاحبه با پایگاه خبری ترند نیوز سخن می‌گفت، افزود: کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت بر اقتصاد ایران و پروژه‌های بالادستی تاثیر خواهد گذاشت اما ایران می‌تواند این مرحله را با اتخاذ اقدامات توازن‌بخش خود پشت سر بگذارد. زنگنه که در کنار هیات همراه رئیس‌جمهور ایران به باکو سفر کرده بود، گفت: ایران با برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت پول پیمانکارانی که در پروژه‌های بالادستی فعال هستند، تاثیر کاهش درآمد نفتی در این پروژه‌ها را جبران خواهد کرد. زنگنه می‌گوید: ایران قصد دارد یک سیاست پولی انقباضی را برای سال آینده اتخاذ کند و در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی به‌منظور جبران تاثیرات کاهش قیمت نفت، پروژه‌ها را بر پایه میزان بهره‌وری به اجرا بگذارد.

معاون ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور با اعلام اینکه به اشتباه در رسانه‌ها عنوان می‌شود، مصرف بنزین افزایش یافته است از رشد منفی مصرف بنزین در سال جاری خبر داد. حسین هاشمی در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام اینکه از دی‌‌ماه پارسال تاکنون بالغ بر 6 میلیون قطعه کارت سوخت باطل شده یا سهمیه آنها‌ کاهش یافته، گفت: از این تعداد 3/5 میلیون قطعه کارت سوخت مربوط به موتوسیکلت‌های فرسوده، سرقتی، فاقد پلاک ملی یا فاقد هویت بود. وی با اعلام اینکه سهمیه بنزین یارانه‌ای (بنزین با نرخ 700 تومان) در سال 93 نسبت به سال 92  به‌طور کلی 3/7 میلیون لیتر کاهش یافته است، اضافه کرد:  مصرف بنزین آزاد و یارانه‌ای از اردیبهشت تا پایان مهر‌ امسال به طور متوسط 4 میلیون لیتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. طوری‌که متوسط مصرف بنزین از  67 میلیون لیتر در سال 1392 به کمتر از 63 میلیون لیتر در سال 1393 رسیده است. در همین حال شاهرخ خسروانی، قائم مقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با توجه به مصرف روزانه کمتر از 70 میلیون لیتر بنزین در سال‌جاری، در عمل حجم واردات بنزین کشور نصف شده است. وی با تاکید بر اینکه سال گذشته متوسط مصرف بنزین در کشور حدود 68 میلیون لیتر در روز بود، تصریح کرد: بر این اساس، پیش‌بینی‌ها از رشد 7 درصدی متوسط مصرف روزانه بنزین در سال‌جاری حکایت داشت.
 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با بیان اینکه آنچه دولت به ارزش 1200 میلیارد تومان برای یارانه تولید تصویب کرد کمک به واحدهای صنعتی کوچک است، گفت: این یارانه در واقع یارانه سود تسهیلات است اما اگر بخواهیم این رقم را بین 80 هزار واحد صنعتی که 50 تا 60 هزار واحد آنها فعال هستند، تقسیم کنیم عددی به آنها نمی‌رسد. سیدمحمدعلی سیدابریشمی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: برای صنایع بزرگ 1200 میلیارد تومان عددی نیست. وی افزود: قرار است قسمتی از سود تسهیلات از این محل تأمین شود و در واقع به نوعی یارانه سود است اما اگر بخواهیم این رقم را بین 80 هزار واحد صنعتی که 50 تا 60 هزار واحد آنها فعال هستند تقسیم کنیم عددی به آنها نمی‌رسد. وی توضیح داد: رشد بخش کشاورزی بویژه با توجه به کم‌آبی‌های اخیر یک یا 2 درصد بیشتر نخواهد بود اما بخش صنعت می‌تواند یک رشد سریع 5 یا 6 درصدی در کشور ایجاد کند و اگر منابعی در کشور وجود داشته باشد باید به این بخش اختصاص یابد.
 

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طرح دولت درباره بیمه بیکاری بهتر از طرحی است که مجلس پیگیری می‌کند، گفت: طرح مجلس به‌دلیل ایراد بار مالی از سوی شورای نگهبان فعلاً‌ اجرا نمی‌شود. کریم یاوری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره طرح «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار»  افزود: الان مقرری بیمه بیکاری از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار کمتر نیست و سال گذشته 480 هزار تومان به مشمولان بیمه بیکاری مقرری پرداخت می‌شد که امسال به 602 هزار تومان تومان افزایش یافت. وی با بیان اینکه طبق قانون فعلی که در حال اجراست، اخراج از محل کار، پرداخت حداقل 6 ماه حق بیمه و داشتن یک‌سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه از مهم‌ترین شرایط پرداخت بیمه بیکاری است، اضافه کرد: کمترین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری 6 ماه و بیشترین پرداخت 50 ماه است.
 

رئیس گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی استان تهران از تشکیل ۶۰ پرونده تخلف در بازرسی ۶ ساعته از پاساژ دنیای نور خبر داد. به گزارش تسنیم، شهرآبادی با اشاره به اجرای طرح بازرسی از پاساژ دنیای نور در شرق تهران اظهار داشت: در انجام این طرح،حدود 50 نفر از کارشناسان اصناف، صنعت و ‌معدن و تعزیرات حکومتی حضور داشتند. وی ادامه داد: در این بازرسی که حدود 6 ساعت به طول انجامید، بیش از 60 پرونده تخلف که بیشتر آنها مربوط به گران‌فروشی و عدم فاکتور بود، تشکیل شد. وی بیشترین تخلفات را مربوط به البسه زنانه عنوان کرد و گفت: متاسفانه برخی کسبه یک لباس را تا 5 برابر قیمت واقعی عرضه می‌کنند.
 

در حال حاضر میزان تولید طلای کشور سالانه بیش از ۲ تن است که با راه‌اندازی کارخانه طلای زرشوران ظرفیت تولید طلای کشور به بیش از ۵ تن افزایش یافته است. مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران، گفت: سهم سرمایه‌گذاری ارزی این پروژه 5/17 میلیون یورو بود که صرف تامین ماشین‌آلات مورد نیاز شد و در واقع بیش از 70 درصد این مجتمع معدنی و صنعتی از توانمندی داخلی بهره‌گیری شده است. کرباسیان با بیان آنکه قرار است ظرفیت این مجتمع به 6 تن طلا برسد، افزود: براساس پیش‌بینی‌های اولیه ذخیره معدنی این مجتمع 55 تن بود.

 فروش بلیت قطارهای مسافری داخلی شرکت حمل و نقل ریلی رجا، برای حد فاصل تاریخ‌های اول آذر تا ۳۰ دی‌ماه از ساعت ۶ امروز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه از طریق سامانه‌های اینترنتی و ‌هم‌قطا‌ر رجا آغاز می‌شود.
 آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد، با کاهش رشد اقتصادی چین و افزایش تولید نفت شیل در آمریکا، بازار نفت وارد دوره‌ای جدید شده که موجب می‌شود بازگشت زودهنگام به قیمت‌های بالا بعید به نظر برسد.
 محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وجود بانک جامع اطلاعات درباره همه املاک کل کشور را لازمه اصلی اجرای طرح وضع مالیات بر املاک می‌داند و معتقد است باید طرح کاداستر سریعا اجرا شود تا بتوان بر خانه‌های خالی مالیات وضع شود.
 یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد: بورس جواهرات در بورس‌های کالایی کشورهای عضو اتحادیه الکترونیکی راه‌اندازی شود و از طریق سیستم الکترونیک این کشورها معاملات آن صورت گیرد.
 اسماعیل محصولی، قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به توافق بزرگ اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران و چین، اعلام کرد: حجم فاینانس‌های چینی از 23 میلیارد دلار به بیش از 50 میلیارد دلار برای تامین مالی کل پروژه‌های صنعتی، عمرانی و اقتصادی کشور افزایش یافت.
 علیرضا حائری، عضو انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تولید چادر مشکی در داخل کشور، گفت: سالانه 150 میلیون دلار ارز بابت واردات هزینه می‌شود تا 70میلیون متر چادر مشکی وارد کشور شود.
 گمرک ایران در بخشنامه‌ای به ناظران گمرکات استان‌ها، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل با تاکید بر جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از پروانه‌های صادراتی اعلام کرد: اعلام خروج کالای موضوع اظهارنامه‌ها در سامانه واردات در مقابل صادرات الزامی است.
 حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان از کاهش قیمت گوجه‌فرنگی به کیلویی 1500 تومان تا یک ماه دیگر و ارزان‌تر شدن نارنگی از هفته آینده خبر داد.
 هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو گفت:‌ قراردادهای فروش شرکت‌های خودروساز براساس الزامات شورای رقابت، اصلاح شده است.
  قیمت طلا در آخرین روز کاری بازارهای جهانی با رشد 6/26 دلاری نسبت به قیمت قبلی خود به 5/1188 دلار در هر اونس رسید. اقدام دولت روسیه در خرید ده‌ها تن طلا طی ماه‌های اخیر در افزایش قیمت این فلز نقش داشته است.
 

منوچهر منطقی،‌ رئیس سازمان صنایع هوایی ایران با اشاره به طراحی 3 نوع هواپیما، گفت: در زمینه پهپادهای تجاری، شرکت‌های بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. وی از طراحی هواپیماهای عمومی با وزن بیش از 20 تن با مشارکت کشورهای غربی و شرقی خبر داد و افزود: هواپیماهای 2 تا 6 نفره هم در این سازمان طراحی می‌شود، همچنین برای هواپیماهای 150 نفره هم وارد طراحی شدیم و با توجه به اینکه 57 درصد از ناوگان دنیا را این هواپیماها به خود اختصاص می‌دهند، بنابراین امیدواریم با مشارکت بخش‌خصوصی به این حوزه وارد شویم.
 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضای قرارداد همکاری مشترک یکی از خودروسازان داخلی با خارجی‌ها برای مشارکت خبر داد. محسن صالحی‌نیا در این‌باره به مهر گفت: بازار مشترک، صادرات در منطقه، پلت‌فرم مشترک، راه‌اندازی مرکز طراحی و تحقیقات و استفاده حداکثری از قطعات داخلی از مشخصه‌های این قرارداد است. صالحی‌نیا افزود: استراتژی مشارکت خارجی‌ها در صنعت خودرو که در شورای سیاستگذاری خودرو نیز به تصویب رسیده، بر این پایه است که تولید مشترک خودروسازان ایرانی و خارجی به‌گونه‌ای است که حداقل ۵۰ درصد برند داخلی و ۵۰ درصد دیگر مکانیزم‌هایی باشد که مهم‌ترین آن، جوینتونچر است. به گفته صالحی‌نیا، چنین قراردادی که همه موارد مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت با این مشخصه‌ها لحاظ شده، هم اکنون قابل ارائه است.
 رکود بی‌سابقه بازار خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل از بی‌سابقه بودن رکود فعلی بازار خودرو در یک دهه اخیر خبر داد. حسن زمانی‌افشار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: وضعیت رکود و بی‌رونق بودن بازار خودرو در سال جاری در 10 سال پیش از آن سابقه نداشته است. وی با بیان اینکه بسیاری از نمایشگاهداران اتومبیل در سال‌جاری متحمل ضرر و زیان شدند، خاطرنشان کرد: به اصطلاح نمایشگاهداران، بازار خودرو در سال جاری بازاری مرده بوده و انتظارات فعالان این صنف را برآورده نکرده است. وی ادامه داد: در شرایط فعلی به‌دلیل مشخص نبودن وضعیت بازار بسیاری از کسانی که قصد خرید خودرو دارند این کار را به آینده و مشخص شدن وضعیت بازار موکول می‌کنند. وی افزود: همچنین در گذشته بسیاری از مالکان خودروهای دست دوم، خودروی خود را فروخته و خودروی نو خریداری می‌کردند اما این دسته از مصرف‌کنندگان نیز هم‌اکنون ترجیح می‌دهند از خودروی دست دوم خود استفاده کنند.