گروه اقتصادی: سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود برای چندمین بار اعلام کرد دولت اجازه نخواهد داد نان بیش از 30 درصد گران شود اما قیمت‌های متنوع نان نشان می‌دهد که این اظهارات صحیح نیست. وزنامه «وطن امروز» در گزارشی با عنوان «نانواها هم معترضند» در صفحه 3 خود به بررسی افزایش قیمت نان پرداخت و تشریح کرد که این افزایش قیمت نفعی برای نانوایان نداشته است چراکه افزایش قیمت نان در پی افزایش قیمت گندم تحویلی دولت به کارخانجات آردسازی و در پی آن افزایش قیمت آرد تحویلی از کارخانجات آردسازی به نانوایی‌ها صورت گرفته است. براساس این افزایش قیمت، دولت هم‌اکنون گندم را به قیمت تضمینی کیلویی 1050 تومان خریداری می‌کند و به نرخ 665 تومان به کارخانجات آردسازی می‌فروشد. با این افزایش قیمت، کارخانجات آردسازی هم بهای هر کیلوگرم آرد با 12 درصد سبوسگیری را از 575 تومان به 800 تومان، آرد 15 درصد سبوسگیری را از 585 به 815 تومان و هر کیلوگرم آرد 18 درصد سبوسگیری را از 590 تومان به 830 تومان بدون هزینه حمل افزایش داده‌اند. تا قبل از این افزایش قیمت، کارخانجات آردسازی گندم را کیلویی 465 تومان از دولت می‌خریدند و آرد را کیلویی 590 تومان به نانواها می‌فروختند اما هم‌اکنون قیمت آرد 42 درصد و قیمت نان 30 درصد افزایش پیدا کرده است.  قرار بود برای سر و سامان دادن به نانوایان، قیمت نان آزاد شود، در حالی که 70 هزار نانوا در سراسر کشور وجود دارد و مشکلات زیادی دارند. محمدرضا پورابراهیمی،‌ نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی دیروز اظهار داشت:  شاهد تغییر همزمان قیمت آرد و قیمت نان شدیم که هیچ تأثیری بر رفع مشکلات این قشر از جامعه نداشت. پورابراهیمی همچنین از رئیس مجلس خواست که گزارش تغییر قیمت نان در صحن علنی قرائت شود، چراکه افزایش قیمت در سراسر کشور یکسان نبوده و از 30 درصد تا 100 درصد قیمت این کالای اساسی افزایش قیمت داشت. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وضع نابسامان نان پیشنهاد کرد قیمت نان در کشور آزاد شود و در مقابل یارانه نان به صورت نقدی به مردم پرداخت شود. پورابراهیمی اضافه کرد: قیمت نان باید یک قیمت منطقی باشد که هم بهای تمام‌شده تولید نان متناسب باشد و هم در فضای تورمی باعث ایجاد فشار بر مردم نشود چراکه نان یک کالای اساسی و اصلی و در سبد و سفره غذایی مردم است. وی افزود: ما با مشکل تفاوت قیمت داخل و خارج گندم و آرد روبه‌رو شده‌ایم و اگر این شرایط را مدیریت نکنیم فضایی شبیه قاچاق سوخت به وجود می‌آید. ما در داخل به گندم و آرد یارانه می‌دهیم و این عملا باعث شده تفاوت قیمت در داخل و خارج ایجاد شود. وی تصریح کرد: پیشنهاد من این است که یارانه نان را مستقیما به مردم بدهیم اما در عوض قیمت نان آزاد شود در این صورت مردم می‌دانند که نان را با یک‌چهارم قیمت منطقه و جهان دریافت می‌کنند و به این شکل نگرانی مردم کم می‌شود و جو روانی هم کنترل می‌شود. پورابراهیمی با بیان اینکه تفاوت قیمت کالاها در داخل و خارج کشور موجب ایجاد فساد، رانت و معضلات شدید اقتصادی می‌شود، خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم قیمت نان را متناسب با قیمت جهانی کنیم اما یارانه را به خود مردم بدهیم یعنی ببینیم به طور متوسط یک خانوار چند قرص نان در روز استفاده می‌کند و سرجمع آن در یک ماه چه میزان خواهد شد. در این شرایط می‌توان جلوی قاچاق و سوءاستفاده را گرفت. وی با بیان اینکه می‌توان در مبلغ پرداختی به خانوارها رقمی را برای یارانه نان در نظر گرفت، تصریح کرد: جمعیت زیادی از اتباع خارجی در کشور ما زندگی می‌کنند و بالای یک میلیون نفر برآورد می‌شود، اینها از همین یارانه نانی استفاده می‌کنند که ما از آن استفاده می‌کنیم در حالی که این عدالت نیست. وی با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری‌های ما در حوزه اقتصاد نباید اثر تورمی و روانی داشته باشد، گفت: معمولا دولت‌ها از آزاد کردن قیمت نان اجتناب می‌کنند و تلاش می‌کنند قیمت‌ها را حفظ کنند. ما هم تا سال 90 مشکلی در این زمینه نداشتیم اما بعد از سال 90 به دلیل افزایش یک باره قیمت ارز و ایجاد اثر تورمی در اقتصاد شکاف بین قیمت‌ها در داخل و خارج ایجاد شد و همین تفاوت است که برای ما چالش ایجاد می‌کند.
مجلس تذکرات لازم را داده است
همچنین عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد در گفت‌وگو با فارس ضمن انتقاد از و گرانی نان اظهار داشت: امروز نان گران شده و علت گرانی را افزایش دستمزد عنوان کردند در حالی که این موضوع با توجه به گرانی آرد محقق نشده است. وی با انتقاد از گرانی آرد خاطرنشان کرد: این گرانی‌ها در جامعه اثر گذاشته و به بخش‌های دیگر نیز منتقل شده یعنی به طور مثال یک راننده تاکسی به همین دلیل که نان گران شده کرایه‌های خود را گران می‌کند و تمام اینها باعث ایجاد مشکل برای مردم می‌شود. عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس خواستار اصلاح قیمت‌های جدید اعلام شده برای نان شد و تصریح کرد: تذکرات لازم در این باره از سوی مجلس به دولت داده شده و دولت نیز باید در قیمت‌ها تجدیدنظر کند. فیاضی همچنین به حضور محمدباقر نوبخت در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس اشاره کرد و گفت: پاسخ‌های آقای نوبخت در این جلسه درباره افزایش قیمت نان قانع‌کننده نبود.
 

تخلفات نانوایی‌ها زیر ذره‌بین
روزانه گشت‌های مشترک سیار از نانوایی‌های سطح شهر بازرسی می‌کنند. محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان این مطلب گفت: تعزیرات یک وظیفه دارد و این وظیفه رسیدگی به پرونده‌هاست اما عده‌ای وظیفه تعزیرات را نظارت می‌دانند که این فکر درست نیست. وی اضافه کرد: با توجه به افزایش نرخ نان، گشت مشترک سیار با حضور بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازرسان اتاق اصناف، اتحادیه نانوایان و قاضی تعزیرات تشکیل شده و روزانه از نانوایی‌ها بازرسی صورت می‌گیرد. محمدی اضافه کرد: بارها به اتحادیه ابلاغ کرده‌ایم که وظیفه نظارتی را به درستی انجام دهند و هرجا تخلفی مشاهده کردند به تعزیرات گزارش کنند. وی تصریح کرد: در گشت‌های سیار در صورتی که تخلف واحد صنفی نانوایی احراز شود در محل تشکیل پرونده شده و رأی صادر و همان جا پرونده مختومه می‌شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید کرد: طبق قانون نظام صنفی برای تخلف گرانفروشی برای بار اول علاوه بر استرداد مازاد دریافت به خریدار 2 برابر جریمه می‌شود و به ترتیب در مرحله دوم 4 برابر، سوم 6 برابر و نصب پارچه به عنوان متخلف، بار چهارم 8 برابر ارزش تخلف جریمه و نصب تابلو به مدت یک ماه و برای بار پنجم 10 برابر جریمه و محل کسب 6 ماه تعطیل شده و نصب پارچه تخلف نیز صورت می‌گیرد.
 

نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اعلام اینکه مجوز صادره برای توزیع محصولات «فلیپ موریس» مراحل قانونی را طی نکرده است، گفت: مجوز شرکت «زرین‌تجارت» در ایران ملغی شد. به‌گزارش فارس، حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران و نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: جلسه کمیته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد درباره اعطای مجوز به شرکت زرین‌تجارت خاورمیانه برای توزیع محصولات سیگار مارلبرو وابسته به شرکت فیلیپ موریس در کمیسیون اصل 90 با حضور آقای پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، محمود علوی وزیر اطلاعات و معاون وزیر امور خارجه برگزار شد. وی در زمینه موضوع رسیدگی به پرونده اعطای مجوز فعالیت به نمایندگی فیلیپ موریس آمریکایی که به عنوان یک شرکت حامی صهیونیست‌ها شناخته می‌شود، افزود: طبق مستندات موجود در پرونده‌های این شرکت در کمیسیون اصل 90، وزارت اطلاعات از سال 85 که این پرونده در کمیسیون تشکیل شده تاکنون، در نامه‌های متعدد اعلام کرده که به دلیل صهیونیستی بودن با فعالیت این شرکت مخالف است. نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه یادآور شد: موضوعی که برای کمیسیون جای سوال داشت این بود که به‌رغم مخالفت‌های صریح وزارت اطلاعات در طول دوره‌های گذشته از جمله در دولت یازدهم و با توجه به نامه معاون وزیر امور خارجه در دولت فعلی مبنی بر صهیونیستی بودن این شرکت، به چه دلیل کمیته حمایت از انتفاضه فلسطین در وزارت امور خارجه، شرکت «فیلیپ موریس» را از لیست شرکت‌های حامی صهیونیست‌ها خارج کرده است؟ رسایی همچنین گفت: در این جلسه مشخص شد تصمیم این کمیته بدون حضور نماینده وزارت اطلاعات اخذ شده و همچنین معاون وزیر امور خارجه اعلام کرد که سوابق نظر تخصصی وزارت اطلاعات درباره شرکت «فیلیپ موریس» در اختیار این کمیته نبوده است، برای همین با هماهنگی مسؤولان 2 وزارتخانه مقرر شد جلسه این کمیته مجدداً با حضور نماینده وزارت اطلاعات تشکیل شود. وی متذکر شد: در این جلسه، همچنین مشخص شد شرکت «زرین‌تجارت» خاورمیانه نمایندگی‌ای از طرف شرکت «فیلیپ موریس» آمریکایی ندارد و این شرکت طی نامه‌ای هرگونه نمایندگی در ایران را تکذیب کرده است. نماینده تهران در مجلس در ادامه تأکید کرد: بر همین اساس با توجه به اینکه کمیته مذکور در وزارت امور خارجه بدون توجه به نظر وزارت اطلاعات چنین تصمیمی را اتخاذ کرده بود و با توجه به اینکه شرکت «زرین‌تجارت» هم هیچ نمایندگی‌ای در این‌باره نداشته، مجوز صادره برای این شرکت تا بررسی‌های مجدد و رفع موانع قانونی و تشکیل جلسه با حضور نماینده وزارت اطلاعات، ملغی اعلام شد. نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس تأکید کرد: البته یکی از اقدامات خوب کمیته حمایت از انتفاضه فلسطین که به ریاست معاون وزیر امور خارجه تشکیل می‌شود، تعیین 4 شاخص برای مشخص شدن شرکت‌های حامی صهیونیسم است که مقرر شد بعد از تصویب در کمیته مذکور، برای اطلاع عموم رسانه‌ای شود. رسایی ادامه داد: در این جلسه درباره مقابله با قاچاق سیگارهای محصول شرکت «فیلیپ موریس» نیز تأکید شد که در این باره کمیسیون اصل 90 از مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق توضیحاتی بخواهد.
 

قیمت طلا در معاملات دیروز بازار جهانی ۳ دلار افزایش یافت و هر اونس طلا در برابر ۱۲۰۸ دلار معامله شد. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، با وجود تقویت ارزش دلار و نگرانی‌ها از افزایش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، قیمت طلا دیروز اندکی افزایش یافت. پس از انتشار گزارشی در روزنامه وال‌استریت ژورنال درباره اینکه مقامات فدرال رزرو در حال بررسی جدی تجدیدنظر در سیاست پایین نگه‌داشتن نرخ بهره هستند، ارزش دلار افزایش یافت. براساس این گزارش، این تجدید نظر ممکن است در نشست ماه جاری فدرال رزرو صورت گیرد. براساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا، دیروز 3 دلار افزایش یافت و به 1208 دلار در هر اونس رسید. قیمت طلا دیروز پس از کاهش ارزش دلار، به دلیل خریدهای فنی صورت گرفته، یک درصد افزایش یافت. یک تاجر طلا در سیدنی گفت: «طلا برای حفظ روند افزایشی کار بسیار سختی پیش‌رو خواهد داشت زیرا افزایش‌ها بیشتر ناشی از پیش‌خریدهاست». وی افزود: «عوامل پایه‌ای درباره عملکرد قوی اقتصاد آمریکا تغییری نکرده است و مردم همچنان احساس کاهشی نسبت به طلا دارند زیرا به نظر می‌رسد افزایش نرخ بهره بزودی اتفاق خواهد افتاد». این حس کاهشی حاکم بر بازار، اثر خود را در حجم دارایی‌های
اس پی‌دی‌آر گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری در بازار طلا نشان داد. حجم دارایی‌های این صندوق پس از افزایشی ناچیز، روند کاهشی خود را از سر گرفت و روز دوشنبه به نزدیکی پایین‌ترین رقم 6 سال اخیر رسید.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولید سیب و مرکبات امسال به اندازه‌ای است که نه تنها نیاز به واردات نیست بلکه برنامه صادرات باید تنظیم شود. محمدعلی طهماسبی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به وضعیت تولید میوه و اینکه آیا نیاز به واردات برای تأمین نیاز شب عید وجود خواهد داشت یا نه، گفت: واقعیت این است تولید امسال به اندازه‌ای است که اگر صادر نشود، دچار مشکل خواهیم شد. معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: سازمان تعاون روستایی هم مسؤول خرید و ذخیره‌سازی برای تأمین نیاز میوه شب عید تعیین شده و انجام این امور به این سازمان ابلاغ شده است. طهماسبی گفت: سال گذشته مرکبات به اندازه‌ای بود که کیلویی 1050 تا 1200 تومان به فروش می‌رفت و این قیمت به اندازه‌ای کم بود که هزینه کشاورزان را تأمین نمی‌کرد. وی ادامه داد: هیچ اتفاق جدیدی در بخش تولید نسبت به سال گذشته رخ نداده و تولید امسال نیز همانند سال گذشته به اندازه‌ای است که علاوه بر تأمین نیاز داخل باید برنامه صادرات هم دیده شود. طهماسبی در پاسخ به اینکه سرمای دیرهنگام زمستان گذشته به بخشی از مرکبات منطقه شمال آسیب رساند، آیا این مساله در تولید امسال تأثیری نگذاشته است؟ گفت: این سرمازدگی در غرب مازندران بود اما تولید منطقه جنوب به حدی است که این احتمال کاهش تولید را به‌راحتی جبران می‌کند. وی تصریح کرد: با بازدیدی که از منطقه جنوب کشور داشتم تولید پرتقال و نارنگی در این منطقه بسیار زیاد است.

قیمت هر کیلوگرم شیرینی در قنادی‌های درجه یک 300 تومان گران‌تر از قنادی‌های درجه 2 است. علی بهرمند، رئیس اتحادیه دارندگان قنادی و شیرینی‌فروشی اظهار داشت: هر کیلوگرم شیرینی ‌تر در قنادی‌های درجه یک به قیمت 12 هزار و 500 تومان، شیرینی زبان و پاپیون 10 هزار و 500 تومان و شیرینی گل‌محمدی (دانمارکی) 9600 تومان به فروش می‌رسد. وی افزود: همچنین هر کیلوگرم کیک یزدی 8000 تومان و شیرینی برنجی 10 هزار و 500 تومان فروخته می‌شود. بهرمند با بیان اینکه واحدهای صنفی و قنادی‌هایی که فاقد کارگاه هستند، به‌عنوان قنادی‌های درجه 2 شناخته می‌شوند، اظهار کرد: در این قنادی‌ها هر کیلوگرم شیرینی را 300 تومان ارزان‌تر می‌فروشند. بر این اساس هر کیلوگرم شیرینی ‌تر 12 هزار و 200 تومان، شیرینی زبان و پاپیون 10 هزار و 200 تومان، شیرینی گل‌محمدی (دانمارکی) 9300 تومان،‌کیک یزدی 7700 تومان و شیرینی برنجی 10 هزار و 200 تومان به فروش می‌رسد. رئیس اتحادیه دارندگان قنادی و شیرینی‌فروشی با بیان اینکه حدود 1050 واحد دارای پروانه کسب در این حوزه داریم، بیان کرد: از این تعداد حدود 800 واحد درجه یک و بقیه قنادی‌های درجه 2 هستند. وی با بیان اینکه قنادی‌ها دارای 3 نوع درجه‌بندی هستند، تاکید کرد: واحدهای صنفی براساس محیط مغازه، یخچال یا تعداد کارگران و موارد دیگر به 3 دسته تقسیم می‌شود و قنادی درجه 3 در تهران نداریم. بهرمند همچنین یادآور شد: از خرداد‌ امسال براساس اعلام سازمان استاندارد، وزن استاندارد یک جعبه شیرینی باید 125 گرم باشد و اگر بیشتر از این میزان باشد به‌عنوان تخلف محسوب و برخورد قانونی با واحد صنفی متخلف می‌شود. وی افزود: سال گذشته وزن استاندارد جعبه‌های شیرینی 130 گرم بود که سازمان استاندارد این میزان را در سال جاری به 125 گرم کاهش داد که این میزان وزن در قیمت شیرینی محاسبه می‌شود.
 

۱۵ آذر وزیر اقتصاد از فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی در مدت 2 سال خبر داد اما همزمان رئیس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک در این باره خاطرنشان کرد: ۱۲ هزار میلیارد تومان، حجم گردش مالی این تخلف بوده اما کل مبلغی که در اختیار متخلفان بوده ۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است. به گزارش فارس، تیتر یک اغلب رسانه‌ها در روز یکشنبه گذشته فساد 12 هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی بود؛ رقمی که به فاصله کوتاهی به 70 میلیارد تومان تبدیل شد. 15 آذرماه وزیر اقتصاد از فساد 12 هزار میلیارد تومانی در مدت 2 سال خبر داد و گفت:‌ در حوزه جعل سند برای دریافت وام و مالیات کارهای مختلفی صورت گرفته است، اگر چه اولویت دولت پیشگیری است اما مباحث برخورد و کنترل نیز وجود دارد. همان شب رئیس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک در پاسخ این سوال، خاطرنشان کرد: 12 هزار میلیارد تومان، حجم کل گردش مالی این تخلف بوده اما کل مبلغی که در اختیار متخلفان بوده 70 میلیارد تومان برآورد شده است، گردش مالی زیاد در مدت چند سال عدد را افزایش داده است؛ عوامل متخلف تحت پیگرد قرار دارند و برخی افراد هم بازداشت شده‌اند. این مساله از سال 85 تا 91 رخ داد و در سال 92 کشف شد. پس از آنکه برخی رسانه‌ها به دلیل مسائل سیاسی، رقم فساد را برجسته کردند، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در جمع خبرنگاران تاکید کرد: رقم اعلام شده یک گردش مالی بوده است. در نهایت مبلغ مورد استفاده در طول 5-4 سال رقم‌های کوچکی بوده است و در یک مقطع حداکثر 2 هفته‌ای، 70 میلیارد تومان در اختیار آن گروه قرار داشته است. به گزارش فارس، با توجه به این تاکید سیف، باید پرسید چرا مسؤولان دولتی، ابتدا رقم فساد را 12 هزار میلیارد تومان و دوره زمانی وقوع آن را 2 سال قبل عنوان کردند؟ همانطور که بارها مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند، «با فساد در هر لباسی باید برخورد شود» و زیاد یا کم بودن رقم فساد تفاوتی ندارد اما بزرگنمایی و بازی با اعداد و ارقام با چه هدفی انجام می‌شود؟ وزیر اقتصاد از یک طرف در قامت دفاع از سیستم بانکی و کارمندان خدوم آن برمی‌آید و از طرف دیگر فساد در همین شبکه را بزرگنمایی می‌کند. این تناقض در رفتار، چگونه و چرا؟ قضیه از اینجا ناشی می‌شود؛ اتفاقی که در نظام بانکی رخ داده، مربوط به دوره‌ای می‌شود که دولتی با رویکردی متفاوت روی کار بوده است؛ به همین دلیل، مجموعه‌ای که تا مدتی پیش مورد حمایت بوده، در راستای هدفی مهم‌تر - یعنی سیاست - تضعیف و رقم وقوع فساد نزدیک به 172 برابر می‌شود. باید این سوال را پرسید که اگر این اتفاق به تازگی رخ داده بود آیا باز هم رقم اعلامی 172 برابر بزرگ می‌شد؟ قطعا پیگیری تخلفات و فساد با هدف بهره‌برداری سیاسی به نتیجه نخواهد رسید و عمر این اقدامات با گذر زمان و کارنامه‌دار شدن مدیریت حاضر، پایان می‌یابد. در فرمان 8 ماده‌ای مقام  معظم رهبری به رؤسای قوای سه‌گانه دقیقا به این مساله اشاره شده و بر عدم رفتارها و اقدامات تبلیغاتی تاکید شده است. در بند هشتم نامه مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه‌گانه آمده است: «با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه مسؤولان این امور مسالت می‌کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیه‌الله الاعظم روحی فداه قرار گرفته، گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند».
 

در لایحه بودجه ۹۴ بابت افزایش قیمت محصولات دخانی داخلی و خارجی، درآمد ۳۰۰ میلیارد تومانی برای دولت تعیین شده است. به گزارش فارس، در لایحه بودجه 94 بابت درآمد حاصل از افزایش 20 درصدی قیمت هر نخ سیگار داخلی، رشد 40 درصدی، قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته‌شده دخانی و همچنین رشد 30 درصدی، قیمت تولیدات مشترک دخانی 180 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، در لایحه بودجه 94 بابت افزایش 2 تومانی قیمت هر نخ سیگار وارداتی نیز 120 میلیارد تومان تعیین شده است. در بودجه سال 93 بابت افزایش 20درصدی قیمت هر نخ سیگار داخلی و رشد 20 درصدی قیمت سیگار و توتون وارداتی نیز درآمد 180 میلیارد تومانی مصوب شده بود.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معاون رئیس‌جمهور از واگذاری مسؤولیت حذف یارانه پردرآمد‌ها به استان‌ها خبر داده است. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: نوبخت در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس اعلام کرد مسؤولیت حذف اقشار پردرآمد از یارانه نقدی به استان‌ها واگذار شده است و هر چقدر استان‌ها بتوانند یارانه نقدی حذف کنند، اعتبارات آزاد شده به استان‌های مربوط تخصیص پیدا خواهد کرد. نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: نوبخت معتقد بود دشمن با 2 حربه کاهش تولید نفت و کاهش قیمت آن سعی در ایجاد مشکل برای کشور داشت که هدف‌گذاری طراحان بودجه سال ۹۴ برای شکستن این دو مکر دشمنان بود. جعفرزاده گفت: معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور اعلام کرد مالیات‌ها در بودجه سال آینده  1/26 رشد داشته‌اند. وی با اشاره به اظهارات نوبخت مبنی بر تحقق ۹۷ درصدی منابع بودجه در آبان‌ماه تصریح کرد: نوبخت اعلام کرد ۲۴۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه به درآمدهای غیرنفتی معطوف شده است که از این میزان ۱۶۶ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است. وی ادامه داد: نوبخت اعلام کرد در سال آینده ۵۰۰ هزار مسکن ایجاد می‌شود، برای بخش مسکن ۱۳۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است و مسکن ۱۰ درصد ارزان‌تر عرضه خواهد شد. جعفرزاده اظهار داشت: معاونت برنامه‌ریزی دولت از اختصاص هزار میلیارد تومان برای طرح‌های اشتغالزایی خبر داد و اعلام کرد که دولت امسال ۵ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان به تولید یارانه خواهد داد.
 

متن کامل گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره برداشت 1/4 میلیارد دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی منتشر شد. به گزارش فارس، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هفته گذشته گزارشی درباره برداشت 1/4 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را تهیه و به هیأت رئیسه مجلس ارسال کرد. متن این گزارش به شرح ذیل است:
براساس گزارش دیوان محاسبات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبلغ 1/4 میلیارد دلار مطالبات شرکت اول وابسته به یکی از وزارتخانه‌ها از شرکت دوم را وصول شده تلقی و پس از جابه‌جایی با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی نسبت به تسویه تکلیف بودجه موضوع بند 2-3 قانون بودجه سال 1392 اقدام کرد و شرکت اول نیز موظف شد به محض دریافت وجوه مزبور از شرکت دوم این وجوه را عیناً به حساب‌های اعلامی بانک مرکزی انتقال دهد. این در حالی است که در حکم بند 2-3 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، وزارت نفت مکلف بوده کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع بند مذکور، بلافاصله از طریق حساب‌های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌‌داری کل کشو واریز نماید. بنابراین، مصوبه مذکور برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی تا زمان وصول مطالبات از شرکت دوم را تجویز نموده است و با توجه به اتمام سال مالی 1392 و عدم وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران (شرکت اول) از شرکت دوم، برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی مغایر با مفاد بند 2-2 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر «ممنوعیت استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور» می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدواً اعتبار کسر شده از منابع صندوق توسعه را طبق سند حسابداری به میزان 4،105،419،136 دلار با نرخ تسعیر 24،801 ریال معادل ریالی 5،101،818 میلیارد ریال در 5 حساب نزد بانک مرکزی شامل ردیف درآمدی 210101، دو درصد عیدانه، 20 درصد سهم صندوق توسعه، 6 درصد سهم فاینانس از محل صندوق توسعه و 5/14 درصد سهم شرکت ملی نفت ایران اعمال کرده بود، با ورود دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور سند اصلاحی نمود که مطابق آن برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گردید. از آنجایی که هیچ‌گونه وجهی از بابت مطالبات شرکت اول از شرکت دوم به حساب‌‌های بانک مرکزی واریز نشده مضافاً با توجه به نقدی بودن روش حسابداری خزانه‌داری کل کشور،‌ در صورت واریز وجه مذکور توسط شرکت اول به حساب بانک مرکزی، ایراد قانونی مذکور در بند 2-3 رفع نشده و علاوه بر ابقای مغایرت با بند 2-2، اقدام بانک مرکزی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه نیز غیرمرتبط شده است.