گروه اقتصادی: سرانجام بعد از مدت‌ها گزارش کمیسیون بودجه مجلس درباره برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی در صحن علنی قرائت شد. در این گزارش به اسناد دیوان محاسبات استناد شده تا رسما دروغ برخی‌ها که خبر برداشت غیرقانونی از صندوق را تکذیب می‌کردند اثبات شود. مسؤولان دولتی در چند ماه اخیر مکررا برداشت غیرقانونی را تکذیب می‌کردند و آن را دروغ می‌دانستند و حتی عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در انتشار گزارش برداشت را غیرقانونی می‌دانستند. حتی معاون اول رئیس‌جمهور منتشرکنندگان خبر برداشت غیرقانونی را تهدید به پیگرد قانونی کرد اما با قرائت این گزارش در صحن علنی، دروغ ادعاهای دولتی‌ها به اثبات رسید. نمایندگان اعتقاد داشتند دولت باید بپذیرد چنین برداشت غیرقانونی انجام شده و باید عذرخواهی کند اما دولت به جای عذرخواهی به منتشرکنندگان این اخبار توصیه کرد از مردم عذرخواهی کنند. موضوع برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه آنقدر واضح بود که حتی یک نماینده حامی دولت نیز از مسؤولان درخواست عذرخواهی کرد و باید منتظر ماند و دید آیا دولتی‌ها که بارها و بارها این خبر را تکذیب کرده بودند و به دروغ منکر آن شده بودند عذرخواهی می‌کنند یا خیر؟
متن گزارش کمیسیون برنامه و بودجه
گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره برداشت 1/4 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برخلاف مفاد بند 2-2 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در اجرای ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس، در جلسه علنی صبح دیروز قرائت شد. متن کامل این گزارش که توسط غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه قرائت شد، به‌شرح ذیل است:
در اجرای ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به‌پیوست گزارش این کمیسیون در مورد برداشت 1/4 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت اقدام مقتضی ارسال می‌شود. براساس گزارش دیوان محاسبات به‌عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به‌استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبلغ 1/4 میلیارد دلار مطالبات شرکت اول وابسته به یکی از وزارتخانه‌ها از شرکت دوم را وصول شده تلقی و پس از جابه‌جایی با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی نسبت به تسویه تکلیف بودجه موضوع بند 2-3 قانون بودجه سال 1392 اقدام کرد و شرکت اول نیز موظف شد به‌محض دریافت وجوه مزبور از شرکت دوم این وجوه را عیناً به حساب‌های اعلامی بانک مرکزی انتقال دهد. این در حالی است که در حکم بند 2-3 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور وزارت نفت مکلف بوده کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع بند مذکور، بلافاصله از طریق حساب‌های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌‌داری کل کشور واریز نماید. بنابراین مصوبه مذکور برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی تا زمان وصول مطالبات از شرکت دوم را تجویز نموده است و با توجه به اتمام سال مالی 1392 و عدم وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران (شرکت اول) از شرکت دوم، برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی مغایر با مفاد بند 2-2 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر «ممنوعیت استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به‌استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور» می‌باشد. به‌دنبال وصول پی‌نوشت ریاست محترم مجلس مبنی بر بررسی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون با دعوت از مسؤولین ذی‌ربط رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داد. مسؤولین ذی‌ربط ضمن تأکید بر عدم مغایرت قانونی مصوبه مذکور، این اقدام را به‌دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابه‌جایی منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و نیاز کشور بویژه طرح‌های عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند. کمیسیون طی نامه‌ای به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات، رعایت ترتیبات قانونی ماده 139 قانون بودجه سال 1392 از سوی مسؤولین امر از جمله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را استعلام نمود. دیوان محاسبات با اعلام عدم دریافت پاسخ از سوی مسؤولین ذی‌ربط کماکان بر نظر خود مبنی بر مغایرت قانونی اقدام بانک مرکزی تأکید نمود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدواً اعتبار کسرشده از منابع صندوق توسعه را طبق سند حسابداری به‌میزان 4،105،419،136 دلار با نرخ تسعیر 24،801 ریال معادل ریالی 5/101،818 میلیارد ریال در 5 حساب نزد بانک مرکزی شامل ردیف درآمدی 210101، دو درصد عیدانه، 20 درصد سهم صندوق توسعه، 6درصد سهم فاینانس از محل صندوق توسعه و 5/14 درصد سهم شرکت ملی نفت ایران اعمال کرده بود، با ورود دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور سند اصلاحی نمود که مطابق آن برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گردید. از آنجایی که هیچ‌گونه وجهی از بابت مطالبات شرکت اول از شرکت دوم به حساب‌‌های بانک مرکزی واریز نشده مضافاً با توجه به نقدی بودن روش حسابداری خزانه‌داری کل کشور،‌ در صورت واریز وجه مذکور توسط شرکت اول به حساب بانک مرکزی، ایراد قانونی مذکور در بند 2-3 رفع نشده و علاوه بر ابقای مغایرت با بند 2-2، اقدام بانک مرکزی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه نیز غیرمرتبط شده است.
ناخنک زدن به صندوق توسعه ملی
نماینده تهران در مجلس هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی را اشتغالزایی برای جوانان خواند و گفت: اگر به هر دلیلی به این صندوق ناخنک بزنیم، با یک اصل ملی و قطعی مخالفت کرده‌ایم. احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح دیروز پارلمان در اخطاری با استناد به اصل 110 قانونی اساسی با اشاره به ماده الحاقی 26 در لایحه خروج از رکود، اظهار داشت: سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تصریح دارد که منابع صندوق توسعه ملی صرفاً برای مصارف غیردولتی هزینه شود. وی افزود: دولت برای اینکه این مشکل را حل کند، یک صفت غیردولتی در لایحه آورده است، در حالی که تمام اعضای این مؤسسه دولتی بوده و در تبصره 4 نیز تصریح شده که اگر منحل شود مالک آن دولت است، پس قید «غیردولتی» آن را از حالت دولتی بودن خارج نمی‌کند.
توکلی با تأکید بر ممنوع بودن مصرف منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف دولتی گفت: تجربه مطالعات اقتصادی نشان داده است متوسط رشد بلندمدت کشورهایی که منابع نفتی و طبیعی دارند کمتر از نرخ رشد بلندمدت کشورهایی است که این منابع را ندارند. وی از این وضعیت با عنوان نکبت منابع نام برد و خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب به درستی و با دقت کافی، صندوق توسعه ملی را تأسیس کردند تا اثر نکبت‌زای منابع طبیعی را به رونق اقتصادی تبدیل کنند. نماینده تهران در مجلس هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی را اشتغالزایی برای جوانان از طریق انتقال بخشی از درآمدهای نفتی و گازی به این صندوق با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی و تعاونی عنوان کرد و یادآور شد: اگر به هر دلیلی به منابع صندوق توسعه ملی ناخنک بزنیم، با یک اصل ملی و قطعی مخالفت کرده‌ایم و شورای نگهبان نیز قطعاً آن را رد خواهد کرد.
 

توصیه رهبری درباره سهم صندوق توسعه
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه دولت خدمت مقام معظم رهبری درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی گفت: رهبری شخصا به من فرمودند نمایندگان با دولت مساعدت کنند که سهم ۲۰ درصدی صندوق تامین شود. به گزارش فارس، علی لاریجانی با بیان این مطلب در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مطابق برنامه باید هر سال 3 درصد به سهم صندوق‌ توسعه ملی از درآمد‌های نفتی اضافه شود، افزود: با احتساب این رقم سال آینده باید 12 درصد به این صندوق اختصاص یابد. وی ادامه داد: رهبری در این زمینه دستور دادند که ما در مجلس به آن توجه کردیم و شنیدم در مجلس نسبت به آن شبهه شده که آیا چنین چیزی طرح شده؟ بله! شده است. لاریجانی در ادامه گفت: قبلا هم دولت نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری فرستاده بود و در آن درخواست کرده بود با توجه به شرایط کشور، سهم صندوق از درآمد‌های نفتی حداقل 20 درصد باشد و رهبر معظم انقلاب که نمی‌خواستند به صورت کتبی به مجلس نامه دهند شخصا به من فرمودند نمایندگان با دولت مساعدت کنند که این امر رخ دهد. بنابراین ما باید با دولت همراهی کنیم و پایه را 20 درصد قرار دهیم تا هم نظر رهبری تامین و هم عدم تعادل بودجه جبران شود.

کشور چین با تولید 19 میلیون خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در جهان محسوب می‌شود اما با تمرکز بر کمیتی که بر کیفیت تولید خودرو می‌چربد. اگرچه با جمعیتی که در این کشور زندگی می‌کنند، شاید تا حدودی تمرکز بر کمیت به‌جای کیفیت طبیعی باشد.چرا که اگر بخواهد به کیفیت خودرو‌های تولیدی خود بیندیشد هیچگاه نخواهد توانست جوابگوی مشتریان داخلی خود باشد. با این همه خودروساز‌های چینی بدشان نمی‌آید برخی بازار‌های منطقه‌ای در آسیا را تجربه کنند و خودرو‌های تولیدی نه‌چندان با‌کیفیت خود را در خیابان‌های این کشور‌ها ببینند. گروه خودروسازی سایپا پس از آنکه نتوانست جایگزین مناسبی برای خودرو‌های تولیدی خود که به دلیل سوءمدیریت از خط تولید آن خارج شد پیدا کند در حرکتی عجیب و عجولانه به استقبال خودروسازان چینی رفت. Z300 که بعدا به S300 و در نهایت به آریو تغییر نام پیدا کرد از کمپانی زوتی چین به ایران آورده شد تا در خط تولید یکی از سایت‌های تولیدی سایپا به‌عنوان تنوع در تولید محصول به مشتریان عرضه شود. خودرویی که به لحاظ شکل ظاهر حداقل 10 سال از طراحی‌های روز دنیا عقب‌تر است و زمختی و بزرگی بدنه آن با حجم1600 سی‌سی باعث شد جز عده‌ای اندک از مشتریان که بسیاری از آنان هنوز خودرو‌های ثبت‌نامی خود را دریافت نکرده‌اند، از آن استقبال نکنند. حال چگونه سایپا اصرار به تولید آن دارد؛ خدا می‌داند! انگان Eado با حجم موتور 1600 سی‌سی، چانگان شاسی‌بلند cs35 با حجم موتور 1600 سی‌سی، برلیانس h230 با حجم موتور 1500 سی‌سی، برلیانس شاسی‌بلند V5 با حجم موتور 1600 سی‌سی و برلیانس H320 با حجم موتور 1500 سی‌سی از دیگر چینی‌های سایپا است که اخیرا توسط این خودروساز به‌عنوان محصولات جدید سایپا معرفی شده است. معجونی عجیب که مورد توجه مشتریان قرار نگرفته و این در حالی است که سایپا تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا تولید این خودرو‌ها را در سایت‌های خود آغاز کند که البته هنوز موفق نشده است حتی تعهد چند هزارتایی خودرو‌های وارداتی خود را عملی کند. به عبارتی دیگر سایپا حتی نتوانست واردکننده خوبی برای خودرو‌های چینی خود در میان رقبا باشد؛ تا شاید از این مسیر بتواند به نوایی برسد. همچنین با نگاهی گذرا به قیمت این خودرو‌ها و با توجه به حجم موتور آنها که معمولا برای خریدار ایرانی فاکتور مهمی به شمار می‌رود صرف‌نظر از کیفیت خودرو و استفاده از تکنولوژی دسته چندمی در طراحی و ساخت قوای محرکه و در نهایت شکل ظاهر، به‌راحتی می‌توان به دلیل رویگردانی مشتری نسبت به این محصولات رسید. سایپا حتی بی‌توجه به رقبای تولیدکننده و واردکننده خودرو‌های چینی که خودرو‌های خود را با قیمت مناسب‌تری عرضه می‌کنند نداشته و با میانگین قیمت 55 تا 100 میلیون تومان اصرار به فروش خودرو‌های چینی خود دارد. قیمت‌هایی که در صورت تولید داخل و تحمیل هزینه‌های هر ساله تولید، قیمت‌های دیگری را البته با چالش زیاد در پیش روی مشتریان خود قرار خواهد داد و قطعا با این کار توان رقابت با سایرین را نخواهد داشت. در پایان به باور بسیاری از دلسوزان عرصه صنعت خودرو سیاست جایگزینی خودرو‌های چینی به‌جای خودرو‌های اروپایی، ژاپنی و کره‌ای جفایی بس بزرگ به این خودروساز با سابقه کشور است  اما انگار لجبازی مدیران ارشد سایپا تمام‌شدنی نیست.
 

گروه اقتصادی:‌ رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع‌، معادن و کشاورزی تهران معتقد است با وجود افزایش قیمت، کیفیت نان بالا نرفته است علاوه بر اینکه سبوس هم از آرد برخی نانوایی‌ها حذف شده است. شاهرخ ظهیری درباره آزادپزی 20 درصد از نانوایی‌ها و فروش نان به بیش از قیمت مصوب در این واحدها، اظهار داشت: در اصول تا زمانی‌که رقابت ایجاد نشود نه کالایی اصلاح می‌شود و نه قیمت آن پایین می‌آید. از سوی دیگر زمانی که هزینه‌ها افزایش یابد و قیمت محصول نهایی تغییر نکند، عرضه‌کننده از کیفیت محصول می‌کاهد. ظهیری با بیان اینکه نانوایان به بهانه‌های مختلف از قبیل استفاده از دانه‌های کنجد یا مواردی دیگر، نان را گران‌تر از نرخ مصوب می‌فروشند، ادامه داد: با نظارت و کنترل می‌توان کم‌کم به سمت آزادسازی قیمت‌ها براساس رقابت‌پذیری حرکت کرد اما در حال حاضر با وجود افزایش قیمت، کیفیت نان بالا نرفته است. وی اضافه کرد: یکی از مشکلات در پخت نان این است که سبوس را دوباره از آن می‌گیرند که این اقدام در پخت نان سنگک باعث سفید شدن نان شده است درحالی که اگر نان سبوس نداشته باشد در عمل خاصیتی ندارد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اولین کاری که باید در آزادسازی قیمت نان انجام شود این است که باید همه نانوایی‌ها موظف باشند نان خود را با سبوس به مصرف‌کنندگان عرضه کنند. وی تأکید کرد که در یک برنامه بلندمدت آزادسازی قیمت به شکل جامع برای نان حاصل شود. در همین حال رئیس اتحادیه نان‌های سنتی تهران در گفت‌‌‌وگو با «وطن امروز» درباره تأثیر افزایش قیمت نان بر جبران هزینه‌های نانوایان، می‌گوید چنین افزایش قیمتی صرفه‌ای برای نانوایی‌ها نداشته است ادامه می‌دهد اگرچه نانوایی‌ها از این افزایش قیمت، بهره‌ای نمی‌برند اما چاره‌ای جز قبول آن نداشته و باید اجرا کنند و اجرا می‌کنند. قاسم زراعتکار با بیان اینکه هم‌اکنون قیمت آرد 42 درصد افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان می‌کند با تغییر قیمت‌ها، کارخانجات آردسازی هر کیلوگرم آرد با 12 درصد سبوسگیری را از 575 تومان به 800 تومان، آرد 15 درصد سبوسگیری را از 585 به 815 تومان و هر کیلوگرم آرد 18 درصد سبوسگیری را از 590 تومان به 830 تومان بدون هزینه حمل افزایش داده‌اند. رئیس اتحادیه نان‌های سنتی تهران با تأکید بر اینکه نانوایان، عامل هستند و باید دستورالعمل دولت درباره افزایش قیمت نان را در سراسر کشور اجرا کنند درباره احتمال افزایش قیمت نان در سال 1394 به «وطن امروز» می‌گوید: چنانکه دولت در سال آینده تصمیم به اجرای فاز نهایی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بگیرد به‌‌طور قطع قیمت آرد و نان بار دیگر افزایش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر حسین یزدجردی، قائم مقام رئیس کانون صنایع آرد ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» تأکید می‌کند که در پی این افزایش قیمت، چیزی به نانوا نمی‌رسد چراکه در این میان قیمت آرد و نان افزایش پیدا کرده و نانوا همچنان که آرد را گران‌تر می‌خرد از آنسو هم نان را گران می‌فروشد. یزدجردی با تأکید دوباره بر اینکه اختلاف قیمت میان گندم و آرد، باعث به وجود آمدن رانت و مافیا در این محصول شده است، پیشنهاد می‌کند دولت به یکباره به آزادسازی قیمت گندم، آرد و نان دست بزند که با این کار قیمت هر کیلوگرم آرد به 1200 تا 1300 تومان می‌رسد و از آن طرف نیز قیمت نان در همین حد افزایش پیدا می‌کند.

ماست و پنیر در برخی فروشگاه‌های بزرگ با تخفیف 40 تا 45 درصدی عرضه می‌شود. علی رجبی، رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: کاهش مصرف محصولات لبنی مدتی است به‌عنوان یکی از مشکلات طرح شده که دلیل عمده آن ظاهرا کاهش قدرت خرید مردم است. وی افزود: با توجه به این موضوع، صاحبان این صنایع برای فاسد‌ نشدن محصولات خود برخی از آنها را با تخفیفاتی عرضه می‌کنند که در این میان ماست و پنیر با 40 تا 45 درصد، بیشترین تخفیف را دارند. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ماست و پنیر از پرمصرف‌ترین لبنیات به‌شمار می‌روند، اعمال تخفیف در این محصولات به دلیل مصرف زیاد آنهاست.
در همین حال بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی را در تهران در هفته منتهی به19 دی اعلام کرد. در این هفته در گروه لبنیات قیمت همه اقلام نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل 9/1 درصد کاهش یافت و شانه‌ای 8500 الی 10500 تومان فروش می‌رفت. در گروه برنج اما قیمت همه اقلام این گروه ثابت بود. در گروه حبوب بهای لوبیاچیتی معادل 2/0 درصد افزایش ولی قیمت عدس 5/0 درصد و لوبیا سفید 3/0درصد کاهش داشت. بهای دیگر اقلام این گروه بدون تغییر بود. در گروه میوه‌های تازه هم قیمت سیب قرمز و سیب زرد تخم لبنان هر یک معادل 5/0 درصد و نارنگی یک‌درصد کاهش و بهای سایر اقلام این گروه بین 2/0 درصد تا 7/9 درصد افزایش یافت. بر پایه این گزارش، در گروه سبزی‌های تازه قیمت پیاز معادل 4/21 درصد، لوبیا سبز 9/25 درصد و سبزی‌های برگی 2/2 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 3/1 درصد تا 3/29 درصد کاهش داشت. در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 1/0 درصد و گوشت مرغ 2/2 درصد کاهش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله 1/0 درصد افزایش یافت.

گروه اقتصادی: تولیدکنندگان و سازندگان مبلمان و دکوراسیون ایرانی معتقدند از آنجا که شرایط تولید میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی مساوی نیست، مقایسه میان تولیدات ایرانی و خارجی درست نخواهد بود. البته سازندگان مبلمان در سال‌های اخیر از نظر طراحی پیشرفت خوبی داشته و در این میان رشته‌های دانشگاهی مرتبط هم دایر شده است، با این حال اگرچه کارخانجات از ماشین‌آلات و فناوری روز برخوردارند اما همچنان از تولید عقب هستند. فعالان این صنعت می‌گویند نظام تعرفه در بخش واردات مواد اولیه صنعت مبلمان هدفمند عمل نکرده علاوه بر اینکه واردات مبلمان نیز باید در جهت ارتقای تولید داخل و ایجاد ارزش افزوده قرار گیرد. باید پذیرفت که صنعت مبلمان ایران حرفی برای گفتن دارد. نگاهی به تاریخچه صنعت مبلمان در دنیا نشان می‌دهد سابقه این صنعت به دوره لویی چهاردهم و پانزدهم و کشور ایتالیا بازمی‌گردد، اگرچه این صنعت در ایران نیز ریشه‌دار بوده و تولیدات ایرانی‌ها با تولیدات جهان قابل رقابت است. به لحاظ صنفی، اتحادیه مبلسازان و درودگران استان تهران، باسابقه‌ترین تشکل این صنعت است که حدود 65 سال پیش تشکیل شد اما فعالان این صنعت 3 دوره 30 ساله از پیشکسوتان تولیدی مبلمان را در خاطر خود زنده دارند. در واقع می‌توان یک تاریخچه یکصد ساله را به‌صورت رسمی برای این حرفه یافت. عبدالحسین عباسی، نایب‌رئیس اتحادیه مبلسازان و درودگران استان تهران در ابتدا به تعریفی از درودگری می‌پردازد و آن را شامل 16 رسته می‌داند که نجاری، رنگ‌کاری، منبت‌کاری، ساخت گاری، اتاق کامیون، سنتور، ویولن و... از جمله آنهاست.  عباسی انواع مبلمان تولیدی را هم شامل استیل، کلاسیک، راحتی، سرویس اتاق خواب و کتابخانه بیان می‌کند که همگی در کشور ساخته می‌شود. به گفته نایب‌رئیس اتحادیه مبلسازان و درودگران استان تهران هم‌اکنون 6 هزار واحد تولیدی پروانه‌دار عضو این اتحادیه هستند که به همراه 10 هزار واحد بدون پروانه در سطح تهران بزرگ فعالیت می‌کنند. این واحدها شامل نمایشگاهداران، واحد‌های تولیدی- توزیعی، واحد‌های تولیدی، واحد‌های توزیعی یا واحد‌هایی هستند که از مرحله تولید، توزیع، نمایشگاه و فروشگاه را در اختیار دارند. وی اما آماری از میزان تولید مبلمان در کشور ندارد ولی ‌خاطرنشان می‌کند برای ساخت هر دست مبلمان، 13 نفر مشغول به‌ کار می‌شوند. به‌ گفته عباسی تولید‌کنندگان این صنعت از نظر مواد اولیه و نیروی متخصص‌ مشکلی ندارند اگرچه در بخش کارهای دفتری که مواد اولیه آن ام‌دی‌اف بوده و وارداتی است، تعرفه‌ها بالاست و اتحادیه در تلاش است در کمیسیون ماده یک میزان آن را کاهش دهد. وی اضافه می‌کند: در بخش مبلمان استیل هم که 85 درصد کار، چوب است از داخل تامین می‌شود. عباسی با بیان اینکه پارچه‌های ایرانی در صنعت مبلمان کاربرد چندانی ندارد و از آنها در تولیدات درجه 2 و 3 استفاده می‌شود، ادامه می‌دهد: هم‌اکنون مبل‌هایی در کشور ساخته می‌شود که گاه تا 50 میلیون تومان قیمت دارد و باید در تولید آنها از پارچه‌های ایتالیایی بهره برد. وی با تصریح اینکه هم‌اکنون راه‌اندازی یک کارخانه جدید ساخت مبل نیازمند 20 تا 30 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است، می‌گوید: در حال حاضر کارخانجات توانمند و مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و کارگران ماهر در کشور وجود دارند که نیازمند سرمایه در گردش هستند.  به گفته عباسی این صنعت هیچ تقاضایی از دولت ندارد فقط نیازمند توجه بیشتر برای رفع کمبود نقدینگی است چرا که برخی از ماشین‌آلات باید نوسازی شوند.وی خطاب به خریداران مبلمان از آنها می‌خواهد چنانچه در خرید هر نوع مبلمانی دچار مشکل شدند، از 3 راه آن را پیگیری کنند؛ تماس با تلفن 124، مراجعه به شوراهای حل اختلاف یا مراجعه به کمیسیون شکایت مردمی اتحادیه مبلسازان و درودگران استان تهران. عباسی با بیان اینکه کمیسیون شکایت مردمی اتحادیه دارای 12 کارشناس خبره است، اضافه می‌کند: شهروندان شاکی پس از مراجعه به این کمیسیون فرم‌های مربوط را تکمیل می‌کنند و به دنبال آن نیز کارشناسان اتحادیه با بررسی محصول مشتری، اقدامات لازم را صورت می‌دهند بدین‌گونه که یا معایب کار برطرف می‌شود یا محصول به‌طور کامل مرجوع و خسارت مشتری از سوی فروشنده پرداخت می‌شود. نایب‌رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان استان تهران با گله‌مندی از واردات مبل‌های بی‌کیفیت از کشورهای مالزی، اندونزی، چین و ترکیه تصریح کرد: ساختار اینگونه مبل‌ها از اسکلت گرفته تا رویه بی‌کیفیت هستند به ‌طوری که در مبل‌های به اصطلاح چرم، جای چرم رویه مشمع و پلاستیک‌ کار شده که پس از مدت کوتاهی مصرف تمام آنها از بین رفته و کنده می‌شوند. علاوه بر این کلاف این مبل‌ها نیز به جای چوب از اسفنج‌های فشرده، پلاستیک و کائوچو بوده و امکان تعمیر آنها وجود ندارد. عباسی ادامه می‌دهد: متاسفانه اغلب شهروندان نیز بی‌اطلاع از این موضوع به خرید مبل‌های خارجی روی آورده‌اند که در این میان قیمت پایین اینگونه تولیدات نیز خود مزید بر علت شده است. وی با تاکید بر اینکه اسکلت همه مبل‌های ساخت ایران، چوب بوده و از نظر کیفیت قابل رقابت با ساخته‌های دیگر کشورهای دنیاست، واردات کالاهای بی‌کیفیت را عامل بی‌انگیزگی تولیدکنندگان داخلی می‌داند و معتقد است واردات این نوع کالا تخصصی نیست چرا که هر کسی با دریافت کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی می‌تواند برای واردات مبلمان اقدام کند.

 علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو گفت: در حال حاضر ۲۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور داریم و در استان‌های فارس، کرمان، یزد، اصفهان و خراسان‌جنوبی برداشت‌های غیرمجاز از آب زیرزمینی دارد تبدیل به تهدید ملی می‌شود.
 احمد اصغری‌مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه «مصوبه برداشت از آورده متقاضیان برای اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی با روح قانون ساماندهی مغایر است» از مهلت یک‌ماهه وزیر راه برای حل مشکلات به وجود آمده به‌واسطه این مصوبه برای مردم خبر داد.
 در حالی امروز جشن بیمه همگانی برگزار شده است که «طرح بیمه قالیبافان» از 2 ماه پیش متوقف است و هنوز ۵۰درصد قالیبافان تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند که مانند این کارگران در اصناف دیگر نیز وجود دارند.
 اپراتورهای موبایل تنها یک ماه فرصت دارند دریچه‌های شبکه خود را روی یکدیگر باز کنند و مشترکان را در نقاطی که آنتن ندارند، قادر به مهاجرت روی فرکانس اپراتور مقابل کنند.
 رئیس‌جمهوری «قانون اصلاح ماده5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
 علیرضا جهانگیریان، رئیس سازمان هواپیمایی با بیان اینکه بلیت هواپیما در نوروز گران نمی‌شود، گفت: فروش نوروزی بلیت هواپیما از نیمه اول بهمن آغاز می‌شود.
 مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

بورس بالاخره مثبت شد
شاخص بورس پس از ۱۲ روز پی در پی معاملات کاهشی، سرانجام به مدار رشد بازگشت. به گزارش تسنیم، در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه، شاخص بورس پس از 12 روز روند نزولی، سرانجام به مدار رشد بازگشت و با افزایش 487 واحدی، در ارتفاع 66000 واحد قرار گرفت. دیروز همچنین تعداد 398 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 87 میلیارد تومان در 34 هزار نوبت معامله شد.

آغاز فیلترینگ متقاضیان دریافت وام
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای بانک‌ها را موظف کرد برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها سه شرط را مورد توجه قرار دهند. به گزارش ایسنا، کسب اطمینان از تامین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام به‌عنوان اولین شرط تعیین شد. همچنین بانک‌ها باید مطمئن باشند حداقل 25 درصد کل دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی قابل تامین است. در عین حال بانک مرکزی تاکید کرده برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی الزامی است.

کاهش ۶ درصدی کشاورزان کشور
مطابق نتایج سرشماری عمومی کشاورزی تعداد بهره‌برداران در این بخش 6 درصد کاهش یافته است. عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران از سرشماری عمومی نفوس و مسکن با بیان این مطلب با اشاره به نتایج سرشماری عمومی کشاورزان گفت: تعداد بهره‌برداران کشاورزی از 4 میلیون و 200 هزار نفر به 4 میلیون و 43 هزار نفر رسیده است که کاهش 6 درصدی را در این مدت نشان می‌دهد، همچنین از مجموع 4 میلیون و 43 هزار بهره‌بردار، 4 میلیون و 33 هزار مورد اشخاص حقیقی هستند و این نشان‌دهنده ادامه وضعیت سنتی در بخش کشاورزی است. عادل آذر با اشاره به کاهش وسعت اراضی بخش کشاورزی افزود: سطح اراضی از 16 میلیون هکتار در سال 82 به 7/14 میلیون هکتار در سال 93 کاهش یافته و همچنین متوسط اراضی کشاورزی یک بهره‌بردار در کل کشور 9/4 هکتار است. وی ادامه داد: تعداد انواع دام سبک شامل گوسفند و بز برای مهر و آبان امسال 44 میلیون رأس اعلام شده که با آغاز زایش‌های فصلی، جمعیت دام سبک در اسفندماه امسال به 58 میلیون رأس خواهد رسید. به گفته وی، براساس سرشماری عمومی کشاورزی، جمعیت گاو و گوساله 2/4 میلیون رأس و متوسط تعداد دام در هر بهره‌برداری برای گوسفند 36 رأس، بز 19 راس و گاو 6 راس بوده است.

پایان بنزین ٤٠٠ تومانی از اول بهمن
با تبدیل بنزین ٤٠٠ تومانی به ٧٠٠ تومان از اول بهمن امسال، عرضه بنزین ٤٠٠ تومانی متوقف می‌شود. سیدناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با شانا افزود: توقف توزیع بنزین ٤٠٠ تومانی در جایگاه‌های سوخت از تاریخ اعلام شده و عرضه آن به نرخ ٧٠٠ تومان با هدف کاهش تعدد نرخ این فرآورده انجام می‌شود. وی اضافه کرد: با عملیاتی شدن این مهم از اول بهمن امسال، به ازای هر لیتر بنزین ٤٠٠ تومانی، 2 لیتر بنزین با نرخ ٧٠٠ تومان در کارت‌های سوخت خودروها و موتوسیکلت‌ها شارژ خواهد شد. سجادی تاکید کرد: دارندگان وسایل نقلیه (خودروها و موتوسیکلت‌ها) برای اعمال این فرآیند (تبدیل یک لیتر بنزین ٤٠٠ تومانی به 2 لیتر بنزین ٧٠٠ تومانی) در کارت‌های سوخت خود ملزم هستند تا در بهمن امسال، یک‌بار سوختگیری در جایگاه‌های سوخت داشته باشند.