گروه اقتصادی: بعد از اینکه مسؤولان بارها موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی را تکذیب کردند اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد ادعای مسؤولان مبنی بر دروغ بودن خبر برداشت کذب است. پس از آن دولتی‌ها تصمیم گرفتند که بگویند این برداشت اشتباهی بوده و دیروز هم اعلام شد که یک حسابدار مسؤول این اشتباه بوده است. این بدان معناست که دولتی‌ها توقع دارند باور کنیم. یک حسابدار در بالاترین جایگاه پولی و بانکی کشور می‌تواند اشتباه کند و اشتباه او باعث افزایش پایه پولی کشور شود. یک حسابدار می‌تواند اشتباه کند و دولت و مدیرانش زیر بار اشتباه نروند. یک حسابدار سر یک ریال و ۲ ریال اشتباه نکرده بلکه 1/4 میلیارد دلار پول را اشتباهی جابه‌جا کرده است. جالب اینکه مسؤولان بارها و بارها اعلام کردند دولت مبلغ 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده و حتی کار به جایی رسید که به رسانه‌ها هشدار دادند خبر دادن درباره این برداشت دیگر بس است. مگر مبلغ قبض آب، برق، تلفن یا گاز بود که اینگونه اشتباه شود؟‌ و البته مقاومت در برابر این موضوع که دولت چنین برداشتی نکرده تا آنجا پیش رفت که دادستان دیوان محاسبات در یک نشست خبری با به نمایش در آوردن سند برداشت غیرقانونی اظهار داشت رقم 4 میلیارد و 105 میلیون و 419 هزار و 136 دلار از صندوق برداشت شده اما دولت برای لاپوشانی تخلف خود، سند معکوس صادر کرده است.  با وجود همه این واقعیت‌ها اما روز گذشته قائم‌مقام بانک مرکزی بار دیگر به این موضوع پرداخت و درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، آن را اشتباه یک حسابدار اعلام کرد. اکبر کمیجانی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت درباره برداشت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفت: «این پولی بود که جزو درآمدهای حاصل از فروش نفت و مربوط به دولت بود؛ در آن زمان اشتباه تفسیر حسابداری صورت گرفت و شاید 24 ساعت به طول نینجامید. هرگاه در عملیات حسابداری اشتباهی صورت گیرد، برگشت‌پذیر است نه‌تنها 24 ساعت بلکه یک سال وقت دارند که به‌طور قانونی این اصلاح را انجام دهند». کمیجانی با بیان اینکه اشتباهی که از برداشت اولیه صورت گرفت، اصلاح شد، ادامه داد: «اما چون روزهای پایانی سال عملیاتی شد، فرصت زمانی در اختیار بانک مرکزی برای تخصیص ارز درآمدهای نفتی کم بود و همین باعث شد پایه پولی از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا برود و این به افزایش پایه پولی دامن زد». وی در پاسخ به اینکه آیا برداشت دولت از بانک مرکزی تسویه شد؟ گفت: «این عمل روتینی بود اما چون پایان سال معامله صورت گرفته بود بیشتر خود را در صورت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نشان داد». وی درباره تأثیر افزایش قیمت جهانی طلا بر ذخایر طلای ایران، تصریح کرد: «موجودی طلای کشور دستخوش تغییر نشده است بلکه نوسانات روزمره قیمت جهانی طلا می‌تواند اثراتی را داشته باشد اما در بلندمدت و میان‌مدت در طول سال میانگین قیمت جهانی طلا را
باید ارزیابی کرد».
کلیدی که غیرقانونی چرخید
ماجرا از آنجا آغاز شد که فروردین امسال از سوی سیدمسعود میرکاظمی، رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس خبر برداشت 1/4 میلیارد دلاری دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی منتشر شد. ناصر موسوی‌لارگانی، عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز در این‌باره گفت: تا آنجایی که اطلاع دارم این مبلغ برداشت شده و مجوز آن را نیز ستاد تدابیر ویژه صادر کرده است. موضوع اینگونه بیان شد که آخر سال 92 مقداری از درآمد فروش نفت را دولت نتوانسته بموقع دریافت کند و این پول را از صندوق توسعه قرض گرفته تا سپس پول را به صندوق بازگرداند. این عضو هیات امنا ادامه داد: اطلاع دارم اساسنامه صندوق چنین اجازه‌‌ای را نداده است، چنانکه در دولت قبل نیز چنین تصمیمی گرفته شده بود اما به نتیجه نرسید. به هر حال این برداشت از صندوق توسعه ملی، غیرقانونی بوده و مسؤولان باید پاسخگو باشند. پس از انتشار این اخبار سخنگوی دولت و تیم اقتصادی دولت بشدت آن را تکذیب کردند اما سرانجام دیوان محاسبات  نیز پس از ماه‌ها تایید کرد دولت از صندوق توسعه ملی برداشت غیرقانونی کرده است. دیوان محاسبات هم با ارائه سند اعلام کرد دولت از صندوق برداشت غیرقانونی کرد. همچنین کمیسیون برنامه و بودجه گزارش مفصلی در 17 آذر از برداشت از صندوق منتشر و غیر قانونی بودن این برداشت را تایید کرد.  محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به تایید برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی آن را یک حرف غیرواقعی دانست. نوبخت تصریح کرد: ما سال گذشته از صندوق توسعه چیزی را برداشت نکردیم و به هیچ‌وجه برداشتی نداشته‌ایم. به‌تأکید وی 1/4 میلیارد دلار از منابع درآمدی دولت که ناشی از فروش نفت بود در یک شرکت اماراتی بوده و به دلیل تحریم‌ها به حساب بانک مرکزی واریز نشد. نامه‌‌های پی‌درپی و پیگیری احمد توکلی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی بالاخره دولت را وادار به پذیرفتن این موضوع کرد اما این پایان ماجرا نبود؛ چه در زمانی‌که همه به برداشت 1/4 میلیارد دلاری می‌پرداختند، الیاس نادران، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این مطلب که دولت مجلس را تهدید می‌کند، از رئیس مجلس خواست گزارش تخلف 1/4 میلیارد دلاری دولت را در صحن علنی مجلس قرائت کند.  نادران تاکید کرد: به 2 دلیل خواستار قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس هستیم؛ اول تهدیداتی که دولتی‌ها کرده‌اند و دوم تکرار این کار. به گفته نادران دولت دوباره در سال 93، 2/1 میلیارد دلار با همین سازوکار و بدتر از آن از صندوق توسعه برداشت کرده است. گزارش 18 میلیارد دلاری هم داریم که هنوز نسبت به ابعاد آن روشن نیستیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره گفت: دیوان محاسبات و مجلس درست عمل کرده‌اند و تخلفی نداشته‌اند.  تجربه نشان داده با وجود تاکید چندین‌باره مسؤولان قوه‌قضائیه و مقننه باز هم دولتی‌ها موضوع برداشت غیرقانونی از صندوق را نمی‌پذیرند! حتی انتشار اسناد متقن دادستان دیوان محاسبات نیز موجب نشد دولتی‌ها حقیقت را قبول کنند و تاکید می‌کنند سند برداشت 1/4 میلیارد دلاری از صندوق اشتباهی زده شده و یک نفر به جای عبارت مثلا «صندوق ارزی بانک مرکزی» عبارت «صندوق توسعه ملی» را تایپ کرده است! البته هنوز دولتی‌ها به این پرسش که چرا اصلا این 1/4 میلیارد دلار را برداشت کرده‌اند پاسخی نمی‌دهند، چرا که اصل برداشت این مبلغ از هر منبعی (چه صندوق توسعه چه بانک مرکزی) توجیحی ندارد. سخنگوی دولت ادعا می‌کند این مبلغ طلب ایران از شرکت نفت نیکو بابت فروش نفت بوده اما جالب است بدانید اصلا این شرکت طلب خود را پرداخت نکرده و دولت خیال کرده طلب پرداخت شده است! به عبارت بهتر دولت از بانک مرکزی استقراض کرده اما مسؤولان اصلا دوست ندارند کلمه استقراض مطرح شود به همین علت بسیار گنگ و پر ابهام سخن می‌گویند. حالا دولت باید بابت 2 برداشت 2/1 میلیارد دلاری و 18 میلیارد دلاری دیگر که نادران مطرح کرد پاسخگو باشد.

دبیرکل انجمن خرما از بی‌مشتری‌ بودن خرمای تولیدی پارسال خبر داد و گفت: برخی تولیدکنندگان برای تسویه‌ کردن حساب‌شان با انبارها و سردخانه‌ها مجبور به تحویل کامل محصول به انبارداران و پرداخت هزینه‌های اضافی دیگر نیز شده‌اند. علی‌اصغر موسوی در گفت‌وگو با ایسنا درباره قرارداد منعقدشده میان ایران و ترکیه برای انجام تجارت ترجیحی که کاهش تعرفه آن شامل صادرات خرما هم می‌شود، اظهار کرد: تجارت ترجیحی با هر کشوری مانند ترکیه تنها به نفع تاجران و واردات انواع محصولات و کالاهای غیرنفتی است و هیچ کمکی به صادرات محصولات کشاورزی بویژه خرما نمی‌کند چرا که نخلداران نمی‌توانند محصول‌شان را نصف قیمت تمام‌شده‌ بفروشند. وی افزود: در حال حاضر قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم خرما 3000 تومان است در حالی که تولید‌کنندگان حتی نمی‌توانند نصف قیمت تمام‌شده، محصول‌شان را بفروشند. دبیرکل انجمن خرما با بیان اینکه خرما و تولید‌کنندگان آن در تجارت ترجیحی با ترکیه سودی نمی‌برند، گفت: خرمای تولیدشده در سال گذشته روی دست تولید‌کنندگان باقی‌مانده است و برخی برای تسویه‌ کردن حساب‌شان با انبارها و سردخانه‌ها مجبور به تحویل کامل محصول به انبارداران و پرداخت هزینه‌های اضافی دیگر نیز شده‌اند. موسوی تصریح کرد: صادرات انواع محصولات و کالاهای غیرنفتی همواره بدون هرگونه مالیات و تعرفه انجام شده است و اگر تعرفه‌ای در تجارت ترجیحی مدنظر باشد تعرفه‌های وارداتی به کشور‌های دوطرف است.
 

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با اشاره به رکود حاکم بر بازار بسیاری از صنایع و وجود مشکلات دیگری که راه را بر تولید و تجارت بسته است، گفت: به نظر می‌رسد بخش خصوصی باید برای گذر از این مشکلات، بیش از پیش تلاش کرده و نقش خود را در اقتصاد کشور پررنگ‌تر کند. علیرضا حائری افزود: مشکلات و رکود در صنعت نساجی نیز موجب مشکلات زیادی شده است به طوری که محصولات نساجی خریدار زیادی ندارد و محصولات در انبارها دپو می‌شود. وی افزود: به فروش نرفتن محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، موجب شده است نقدینگی اندک تولیدکنندگان نیز کاهش یابد به طوری که کارخانه‌های نساجی در حال حاضر با 50 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند. به‌گفته حائری همزمان با کاهش خرید محصولات نساجی در داخل، روند صادرات محصولات نیز بسیار مشکل شده است و به دلیل مشکلات بانکی، میزان صادرات نیز کاهش یافته است. وی اضافه کرد: البته این مشکلات در بسیاری از صنایع دیگر کشور نیز وجود دارد و به طور حتم، بخش خصوصی نمی‌تواند از بین برنده  رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشد. حائری با اشاره به در پیش بودن انتخابات اتاق‌های بازرگانی کشور که نمایندگان بخش خصوصی هستند، تصریح کرد: برای پررنگ شدن نقش بخش خصوصی باید نقش اتاق را در مسائل  اقتصادی کشور پررنگ کرد.  حائری ادامه داد: یکی از مشکلات تشکل‌هایی که از اشخاص و گروه‌ها حمایت می‌کنند آن است که برخی نمایندگان به محض رای آوردن و وارد اتاق شدن همه چیز را فراموش می‌کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه بودجه ۹۴ بودجه‌ای انضباطی است، گفت: دولت در زمینه کاهش قیمت نفت، هیچ نگرانی ندارد و می‌تواند از طریق کم‌کردن بخشی از منابع متکی به بودجه عمومی نفت، مقتدرانه کشور را اداره کند. به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری با بیان اینکه با وجود کاهش قیمت نفت و محدودیت‌های وابستگی بودجه عمومی به درآمد نفتی، هیچ نگرانی در اداره کشور نداریم، خاطرنشان کرد: دولت مقتدرانه و توانمند با وجود کاهش یافتن بخشی از منابع در اختیار خود در حوزه درآمدهای نفتی می‌تواند کشور را در مسیر توسعه پیش ببرد. وی ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بودجه سال آینده کشور انضباطی است و اصل انضباط مالی در تمام بندها و ردیف‌های آن اعمال می‌شود. معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 اظهار داشت: دولت به ادامه مذاکرات هسته‌ای خوشبین است، چراکه کشور در صورت دستیابی به موفقیت در این امر به طور قطع از شرایط بهتری در عرصه‌های گوناگون برخوردار می‌شود. شریعتمداری در ادامه سخنانش با اشاره به تحریم‌های غرب علیه نظام جمهوری اسلامی گفت: به طور واضح و شفاف می‌توان اعلام کرد که هیچ تحریمی علیه ایران برداشته نشده و این تحریم‌ها همچنان مانند زنجیره‌هایی بر پای توسعه کشور ادامه دارد. وی با بیان اینکه ملت ایران از تهدیدات کشورهای غربی نمی‌ترسد و علاوه بر تقویت روحیه ایستادگی، توانایی این را دارد که در اوج تحریم‌ها برای خود فرصت ایجاد کند، خاطرنشان کرد: ملت ما در مقابل هیچ قدرتی به خاطر تحریم‌ها سرخم نمی‌کند زیرا مطمئنیم که تحریم‌ها کارساز نبوده و نخواهد بود. معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: مسیری که ایران اسلامی در مذاکرات طی کرده بر پایه عقل، منطق و دیپلماسی با روش‌های مطلوب و نوین بین‌المللی است؛ این همان راهی است که ما را به نتیجه نهایی می‌رساند زیرا دولت متکی به مقاومت ملت ایران است. شریعتمداری تاکید کرد: دولت در اوج وجود تورم و تحریم توانست با اتخاذ سیاست‌های متین، اعمال روش‌های عاقلانه در اداره دولت، ایجاد امید و نشاط در مردم، جلوگیری از احتکار خانگی و رانتخواری، نرخ تورم را به نحو مطلوب کاهش دهد و جلوی رکود را بگیرد.

مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: سامانه چکاوک تنها فرآیند وصول چک را الکترونیکی کرده است و سامانه صیاد که اوایل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد تأثیر بسزایی در کاهش چک‌های برگشتی خواهد داشت. ناصر حکیمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت:‌ سیاست‌های کلی بانک مرکزی عدم ابلاغ سیاست‌های دستوری است و به همین دلیل برای توسعه کارت‌های اعتباری باید بانک و مشتری ترغیب شوند از این ابزار استفاده کنند بنابراین نیازی به دستور بانک مرکزی نیست. وی در پاسخ به این سؤال که سامانه چکاوک چقدر می‌تواند در کاهش چک‌های برگشتی مؤثر باشد، گفت: چکاوک سامانه‌ای تکمیلی به نام صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) دارد که از اوایل سال آینده راه‌اندازی می‌شود. حکیمی تصریح کرد: با راه‌اندازی این سامانه فرد می‌تواند با ارسال پیامک شماره و کدی که روی هر برگ وجود دارد اطلاع کسب کند که صادرکننده آن چک برگشتی دارد یا خیر. مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: چکاوک فقط روندهای پرداخت را تغییر داده و عامل تأثیرگذار بر کاهش چک‌‌های برگشتی صیاد است. حکیمی با اشاره به افزایش تراکنش‌های شاپرک و سامانه‌های پرداخت گفت:‌ در سال جاری 12 میلیارد تراکنش داشته‌ایم که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به 15 میلیارد تراکنش برسد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه تاکنون مبلغ ۲ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی شیر به تولید‌کنندگان پرداخت شده، گفت: تا پایان هفته جاری مبلغ ۴ میلیارد تومان دیگر به حساب تولید‌کنندگان شیر خام واریز می‌شود.  سعید سلطانی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران فارس درباره روند خرید تضمینی شیر خام از تولید‌کنندگان، گفت: تاکنون 36 هزار تن شیر‌خام از دامداران به شکل حمایتی خریداری و به 3 هزار تن پودر شیر‌خشک تبدیل شده است. وی درباره پرداخت وجه خرید شیرخام به دامداران، بیان داشت: اغلب دامداران به جای وجه نقد تمایل به دریافت نهاده دامی از قبیل ذرت داشته‌اند که بر آن اساس به متقاضیان نهاده‌های دامی ذرت تحویل شده است. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد: همچنین مبلغ  2 میلیارد تومان به حساب تولید‌کنندگان شیر‌خام در تهران که تمایل به دریافت پول بابت فروش شیرخام داشته‌اند، واریز شده و قرار است تا پایان این هفته یک میلیارد تومان دیگر به حساب دامداران تهرانی واریز شود. سلطانی بیان داشت: مبلغ 3 میلیارد تومان دیگر هم تا پایان هفته جاری به حساب دامداران قزوینی واریز می‌شود. وی با اشاره به پرداخت یارانه شیر بهار امسال گفت: بخشی از یارانه شیر بهار امسال به حساب تولید‌کنندگان واریز شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران گفت: مردم فریب تبلیغات برخی مجتمع‌های جدیدالتأسیس فرش ماشینی را نخورند چراکه چیزی جز سوء استفاده نیست. محمدهادی کمالیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سالانه حدود 170 هزار مترمربع فرش در کشور تولید می‌شود که 90 هزار متر مربع آن مصرف داخلی است و بقیه به کشورهایی مانند چین، کانادا و افغانستان صادر می‌شود. وی با بیان اینکه 100 درصد نیاز کشور را فرش ماشینی تولید داخلی تامین می‌کند، افزود: مخالف واردات نیستیم چون براساس نیازسنجی واردات انجام می‌شود و این به نفع صنعت فرش ماشینی است که تولیدکنندگان داخلی ضعف خود را بدانند و خلأ موجود با واردات پر شود. وی اظهار کرد: حدود 20 تا 30 درصد تولیدات صادر می‌شود ولی بانک اطلاعاتی در این زمینه نداریم که این اطلاعات را در اختیار فعالان قرار دهد. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران در بخشی از سخنان خود گفت: ‌یکی از مشکلاتی که واحدهای ما دارند بحث تبلیغات غیراخلاقی و غیرصنفی است که مردم نباید فریب این تبلیغات را بخورند چون در این زمینه هیچ مرجعی بالاتر از اتحادیه نیست و همه واحدهای صنفی که دارای مجوز هستند، حقوقی برابر دارند و این درست نیست که برخی تبلیغات منجر به تخریب واحدهای دیگر شود. کمالیان در عین حال تاکید کرد: هر گونه تبلیغی در رابطه با این بخش باید با تایید اتحادیه باشد تا حق کسی ضایع نشود. چون اخیرا شاهد تبلیغاتی از صداوسیما بودیم که به بدنه صنف ما آسیب ‌رساند که البته اقدامات قانونی لازم را در این زمینه انجام داده‌ایم و در حال پیگیری هستیم.
 

رئیس سازمان اراضی با اشاره به اینکه از سال ۷۴ تاکنون ۹۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری غیرمجاز داده شده، گفت: برای بیش از ۷۰ هزار هکتار از این اراضی، احکام قضایی صادر و تعیین‌تکلیف‌شده و بخش عمده‌ای از این احکام نیز اجرا شده است. به گزارش تسنیم، قباد افشار گفت:‌ در یک سال‌ونیم گذشته پس از تشکیل گشت‌های ویژه حفاظت اراضی کشاورزی و همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی با این سازمان برای بیش از 6 هزار هکتار از اراضی زراعی که به طور غیرقانونی تغییر کاربری داده شده، حکم قضایی صادر شده است. وی افزود: احکام قضایی در بیش از 4 هزار هکتار از این اراضی اجرا و اقدامات لازم برای بازگشت آن به چرخه تولید کشاورزی انجام شده است. افشار همچنین از تعیین تکلیف اراضی واگذارشده خبر داد و گفت: 2 هزار کارشناس هیات نظارت در واگذاری اراضی ملی به داوطلبان و فعالان عرضه کشاورزی، پس از ارزیابی این زمین‌ها که
4 میلیون و 200 هزار هکتار وسعت دارد، برای تعیین تکلیف 600 هزار هکتار حکم صادر کردند. وی افزود: قراردادهای مربوط به حدود 40 هزار هکتار از اراضی واگذار‌شده به علت بایر ماندن اراضی فسخ شده و 60 هزار هکتار دیگر نیز اخطار دریافت کرده است که در صورت اجرا نکردن طرح‌های کشاورزی قرارداد این افراد نیز باطل خواهد شد.
 

مدیر کل دفتر صنایع فلزی، برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به برنامه‌های این وزارتخانه برای کاهش قاچاق گوشی همراه و تغییر تعرفه واردات آن از 25 درصد در سال 91 به 6 درصد فعلی، همچنان واردات از طریق غیر قانونی بالاست. عباس هاشمی با تشریح علت این موضوع افزود: با توجه به هزینه‌های مشتمل بر کرایه حمل، بیمه، ثبت سفارش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، استاندارد، تخلیه و انبارداری و مقررات مربوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواب پول و عوارض هلال احمر، هزینه و کارمزد بانکی و هزینه توقف کالا، براساس آمار گمرک، قاچاق این کالا از سود نسبی 278 درصدی برخوردار است. وی با اشاره به سایر برنامه‌های وزارت متبوع خود تاکید کرد: هزینه‌های مترتب بر فرآیند واردات گوشی تلفن همراه از طریق مبادی قانونی بالاست و همین امر باعث شده است قاچاق این کالا با وجود تعرفه 6 درصدی همچنان رونق داشته باشد. هاشمی با اشاره به برگزاری جلسه با مسؤولان وزارت ارتباطات تصریح کرد: با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌های ویژه‌ای جهت نظارت بر قاچاق گوشی همراه و هدایت آن به سمت واردات از مبادی قانونی داریم.

معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک مسؤول جمع‌آوری دلالان ارزی از بازار نیست، گفت: تمام درآمد نفت به بانک مرکزی می‌آید و از بانک مرکزی توزیع می‌شود. غلامعلی کامیاب دیروز در جمع خبرنگاران درباره جمع‌آوری دلالان ارزی و ابلاغیه اعلام نرخ توسط صرافان گفت: بانک مرکزی تنها موظف به اعلام مقررات است و مسؤول جمع‌آوری دلالان ارز در بازار نیست. معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه البته هماهنگی لازم برای جمع‌آوری دلالان ارز از سوی بانک مرکزی در حال انجام است اما این کار تا هنگامی که بازار ارز خود را پیدا نکند، زمانبر خواهد بود، به عدم اعلام نرخ ارز از سوی کانون صرافان اشاره کرد و اظهارداشت: هم‌اکنون این کانون از آمادگی لازم برخوردار نیست اما اقدامات لازم برای انجام این کار در حال انجام است. وی افزود: اعلام نرخ ارز از سوی کانون صرافان نیازمند آمادگی سیستمی این کانون به منظور توانمند شدن برای اعلام نرخ ارز است و البته این نرخ در آینده نزدیک توسط کانون صرافان اعلام خواهد شد.
 

رئیس سازمان تولید و نشر اسکناس و مسکوک بانک مرکزی از عرضه اسکناس‌های 2000 تومانی جدید تا پایان سال جاری و سکه‌های بسته‌بندی شده در سال آینده خبر داد. به گزارش ایسنا، در حالی که طبق وعده بانک مرکزی قرار بود سکه‌های بسته‌بندی شده در سال جاری به بازار عرضه شود، مجید صنیعی در حاشیه چهارمین همایش بانکداری الکترونیک اعلام کرد که عرضه این سکه‌ها به سال آینده موکول شده است. وی همچنین عنوان کرد که اسکناس‌های 2000 تومانی طرح جدید که اخیرا از آن رونمایی شد تا پایان سال به بازار عرضه می‌شود. صنیعی درباره تمهیدات بانک مرکزی برای تامین اسکناس شب عید عنوان کرد که هیچ مشکلی برای تامین اسکناس وجود نداشته و تمام تمهیدات لازم برای شب عید اندیشیده شده است.
 

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از رسیدگی به تخلفات بیمه توسعه در چارچوب مقررات و قوانین خبر داد و گفت این بیمه تاکنون ۱۶۰۰ میلیارد تومان از مردم پول گرفته است. محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی ایران اظهار داشت: برخورد با بیمه توسعه و رسیدگی به تخلفات آن نمی‌تواند خارج از مقررات و قوانین باشد و اگر قرار باشد بیمه خسارت مردم را بدهد پس جریمه و مجازات برای چه امری پیش‌بینی شده است؛ اگر نظارت دقیق از ابتدای تأسیس این بیمه صورت می‌گرفت اینگونه نمی‌شد. وی ادامه داد:‌ اکنون 1600 میلیارد تومان از مردم پول گرفته شده و قوه‌قضائیه به آن رسیدگی می‌‌کند. امین با اشاره به اینکه در قوانین ایران شرکت‌های بیمه تضمینی ندارند، گفت: اقرار می‌کنم بیمه مرکزی در نظارت کوتاهی کرده و اگر همان موقع جلوی تخفیفات 30 درصدی بیمه‌نامه و تخصیص آن گرفته می‌شد، به این سرنوشت دچار نبود. وی تاکید کرد: قانون ورشکستگی در ایران نداریم و دولت حداکثر تلاش می‌کند که پول مردم پرداخت شود و اگر کافی نبود، صندوق خسارت بدنی یا بیمه ایران پرداخت خواهد کرد. رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه شرکت بیمه توسعه بابت بیمه اتکایی اجباری به بیمه مرکزی بدهکار است، گفت: در طول این 11 سال گذشته این شرکت یک ریال نیز به بیمه مرکزی نداده است و تا سال 92 از بیمه توسعه 14 میلیارد ریال، طلبکار هستیم.
 

نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی که بنا بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 باید تا ابتدای سال 88 تصویب و ابلاغ می‌شد، با تصویب هیات وزیران دولت یازدهم برای اجرا ابلاغ شد. بنا بر ماده پنجم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بانک‌های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکت‌های ‌سهامی ‌‌عام و تعاونی‌ سهامی‌‌ عام، مجاز به فعالیت هستند. در این بند از قانون شرایط سهامداران موسسات ملی و اعتباری غیردولتی به این صورت تعیین شده بود که «سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت‌ سهامی‌‌ عام یا تعاونی سهامی‌‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی ‌غیردولتی 10 درصد ‌و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5درصد تعیین می‌شود.