گروه اقتصادی: در صورت افزایش
5 درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی، قیمت بنزین آزاد 50 تومان و بنزین سهمیه‌ای 35 تومان افزایش خواهد یافت. در پی تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش 5 درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند. بر این اساس منابع مورد نیاز از محل افزایش
5 درصدی به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف 15 هزار میلیارد ریال به مصرف می‌رسد. این منابع جزو درآمد شرکت نبوده و از مالیات معاف است. بنا به این گزارش با توجه به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی، در صورتی که قیمت فرآورده‌ها در سال آینده فقط 5 درصد افزایش یابد،‌ قیمت بنزین سهمیه‌ای 735، بنزین آزاد 1050 و قیمت گازوئیل سهمیه‌ای و آزاد به ترتیب 5/157 و 5/357 تومان خواهد شد. براساس این گزارش، بنا به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نیز همانند سال جاری 48 هزار میلیارد تومان تعیین شد که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، رقم ردیف درآمدی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها نسبت به قانون بودجه سال 1393 افزایش نخواهد یافت. اما بررسی درآمدهای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی و افزایش حامل‌های انرژی در سال جاری نشان از آن دارد که نحوه افزایش قیمت حامل‌ها به‌گونه‌ای بوده که رقم 48 هزار میلیارد تومان محقق نشده است. بر این اساس با احتساب افزایش حدود 300 تومانی قیمت بنزین از اوایل اردیبهشت سال 1393 و همچنین افزایش قیمت دیگر حامل‌های انرژی حدود 15 هزار و 900 میلیارد تومان  درآمد برای دولت به دست آمد که با ادامه این روند در نیمه دوم سال درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به حدود 32 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. براساس این گزارش، فاصله موجود بین 32 هزار میلیارد تومان درآمد محقق شده تا 48 هزار میلیارد تومان بودجه باید از محل افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری محقق می‌شد که در این راستا چندی پیش سخنگوی دولت اعلام کرد دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری ندارد. اما در صورتی که دولت بخواهد کل ردیف پیشنهادی مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده محقق شود، باید قیمت حامل‌های انرژی را در سال آینده افزایش دهد. در بین حامل‌های انرژی در صورتی که قیمت فرآورده‌های نفتی فقط 5 درصد افزایش یابد، قیمت‌ها همانند جدول بالا خواهد بود اما از سوی دیگر با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت طی ماه‌های گذشته، افزایش قیمت بنزین بعید به نظر می‌رسد به طوری که بیژن زنگنه - وزیر نفت – پیش‌تر اعلام کرد که فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده نداریم. در همین حال نصرت‌الله سیفی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی سوخت با بیان اینکه با توجه به کاهش قیمت بنزین در بازار خلیج‌فارس شرایط برای آزادسازی قیمت بنزین مناسب است، اعلام کرده که در شرایط فعلی وضعیت برخی حامل‌ها برای اجرای این قانون مناسب است که در بین این حامل‌ها بنزین وضعیت مناسب‌تری دارد و تاثیر کمتری روی هزینه خانوار خواهد داشت. بنابراین مشخص نیست که آیا دولت قیمت همه فرآورده‌های نفتی را به یک میزان افزایش خواهد داد یا به عنوان نمونه اقدام به آزادسازی قیمت بنزین خواهد کرد و قیمت سایر فرآورده‌ها را کمتر اضافه می‌کند. از سوی دیگر با حذف سهمیه بنزین 400 تومانی از ابتدای بهمن‌ماه، دولت در راستای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن بنزین گام برداشت، در واقع با وجود بنزین
400 تومانی، بنزین با 6 نرخ محاسبه می‌شد اما با حذف سهمیه‌های 400 تومانی اکنون 4 نرخ 700 تومان برای بنزین معمولی سهمیه‌ای،800 تومان برای بنزین سهمیه‌ای سوپر،1000 تومان برای بنزین معمولی آزاد و 1100 تومان برای بنزین سوپر آزاد محاسبه می‌شود. اما در صورتی که بنزین به میزان 5 درصد اضافه شود و سهمیه‌های بنزین
700 تومانی همچنان اعتبار داشته باشد بنزین مجددا شش‌نرخی خواهد شد.
 

گروه اقتصادی: مردم در نظرسنجی پربیننده‌ترین برنامه تلویزیونی اقتصادی به دولت برای مقاوم کردن اقتصاد رای مردودی دادند.  برنامه پایش در سوال نظرسنجی خود از مردم پرسید «به تلاش‌های مسؤولان اقتصادی برای مقاوم کردن اقتصاد ایران چه نمره‌ای می‌دهید؟» و  بینندگان می‌توانستند عدد یک تا 20 را به عنوان نمره به مسؤولان انتخاب کنند. در پایان نظرسنجی این برنامه، اکثر شرکت‌کنندگان نمره یک را به مسؤولان برای مقاوم کردن اقتصاد دادند. 259 هزار و 439 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند که 86 هزار و 889 نفر به دولت نمره یک دادند. همچنین 9 هزار و 467 نفر به دولت بهترین نمره را دادند. بدین‌ ترتیب دولت در این نظرسنجی با میانگین نمره 9/8 از 20 نمره، نتوانست به نمره قبولی دست پیدا کند. با توجه به تعداد شرکت‌کنندگان می‌توان این نظرسنجی را به کل جامعه تعمیم داد و نتیجه‌گیری کرد مردم، تلاش مسؤولان برای مقاوم‌سازی را کافی نمی‌دانند و بخش قابل توجهی به دولت کمترین نمره را می‌دهند. جالب اینکه طی نظرسنجی برنامه پایش از کارشناسان، نمایندگان مجلس و خبرنگاران اقتصادی مشخص شد که آنها نیز مانند جامعه نمره خوبی به دولت نمی‌دهند و عملکرد دولت در زمینه مقاوم‌سازی اقتصاد را نپسندیدند.

حمید حاجی‌ابراهیم‌زرگر، سخنگوی ائتلاف فراگیر ایرانی آباد با تشریح ویژگی‌های اعضای اتاق بازرگانی و کارکرد‌های اتاق با اعلام اینکه تندروها دیدگاه ملی ندارند، گفت: اتاق بازرگانی باید مانع دخالت دولت در تصمیم‌گیری پارلمان بخش خصوصی شود. حمید حاجی‌ابراهیم‌زرگر در گفت‌وگوی تفصیلی با تسنیم، با بیان اینکه ارتباطات و فناوری اطلاعات به خودی خود می‌تواند یک موتور محرک برای فعالیت‌های اقتصادی به شمار ‌آید، اظهار داشت: حجم تجارت جهانی از طریق حوزه ICT در سال 2015 رقمی حدود 5/1 تریلیون دلار برآورد می‌شود که این امر نشان از آن دارد که این بخش در سطح بین‌المللی به یک صنعت تبدیل شده است. وی با بیان اینکه در سال 2012 تجارت ICT  در خاورمیانه 20 میلیارد دلار بوده است، افزود: درسال 2013 این رقم به 27میلیارد دلار و در سال 2014 به  34میلیارد دلار رسیده است. البته براساس هدف‌گذاری‌ کشورهای خاورمیانه در سال 2015 باید این اعداد به 40 میلیارد دلار برسد. حاجی‌ابراهیم‌زرگر اضافه کرد: نکته قابل تأمل در این حوزه جایگاه آخر ایران در میان کشورهای خاورمیانه در استفاده از ICT در فعالیت‌های اقتصادی است.
تجارت الکترونیک، راهگشای رفع مشکلات بانکی است
سخنگوی ائتلاف فراگیر ایرانی آباد لازمه توسعه بخش ICT در کشور را ایجاد زیرساخت‌های مناسب از جمله تکنولوژی، وضع قوانین و موضوعات فرهنگی دانست و گفت: اگر این موضوعات در کشور دیده نشود، رشد این حوزه
به وجود نخواهد آمد، چراکه امروز وجود زیرساخت‌ها جزو الفبای کار در حوزه تجارت الکترونیک به شمار می‌آید.
مسیر سنتی؛ شکاف بین اتاق موجود و اتاق مطلوب
سخنگوی ائتلاف فراگیر ایرانی آباد در بخش دیگر این گفت‌وگو درباره انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی نیز به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: باید قبول کنیم اتاق بازرگانی یک ساختار سنتی دارد به نحوی که رویکرد کلی اتاق با توجه به تجار قدیمی حرکت در جهت اهداف سنتی است. وی با اعتقاد بر اینکه اگر اتاق بازرگانی متناسب با تغییرات تجارت جهانی حرکت می‌کرد وضع فعلی آن به‌گونه‌ای دیگر بود، خاطرنشان کرد: متأسفانه در اتاق تغییرات ساختاری و نگرشی متناسب با محیط خارجی و تجارت جهانی انجام نمی‌شود و به نوعی این بخش در شکافی میان وضع موجود و وضع مطلوب قرار دارد. زرگر با اشاره به اینکه حجم زیادی از این فاصله‌ها به‌خاطر حضور افرادی است که زیرساخت‌های لازم را برای انجام کارهای جدید به وجود نیاورده‌اند، افزود: به هر صورت اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی است و باید اعضای آن هم از میان فعالان همین بخش انتخاب شوند.  این فعال حوزه آی‌تی اضافه کرد: البته همیشه دولت‌ها و مجلسی‌ها سعی می‌کنند بر یکدیگر اثر بگذارند. بر همین اساس دولت‌ها ترجیح می‌دهند یک مجلس هماهنگ با خود داشته باشد.
افزایش 60 درصدی کاندیداهای انتخابات دوره هشتم
وی درباره اولویت‌های اتاق بازرگانی جدید نیز افزود: امسال تعداد کاندیداهای انتخابات اتاق حدود 60 درصد افزایش داشته است که این امر نشان از استقبال بخش خصوصی برای فعالیت در اتاق بازرگانی دارد. زرگر با اعلام اینکه تاجران و صنعتگران همیشه براساس یکسری پیش‌فرض‌هایی از آینده به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند، گفت: به اعتقاد من برخی افراد متقاضی حضور در اتاق بازرگانی به آینده مذاکرات 1+5 امیدوار هستند و همین موضوع باعث شده تا با این کار ضمن تعریف جایگاه، اسم خود را در لیست نخست همکاری با شرکای خارجی قرار ‌دهند. البته براساس نظر کارشناسان اقتصادی اگر تحریم‌های بین‌المللی ضد ایران برطرف شود، کشور ما به نوعی بهشت موعود غربی‌ها خواهد بود. وی با اشاره به اینکه کشور با لغو تحریم‌ها موتور متحرک اقتصاد جهانی خواهد شد، گفت: حال اگر شرایط تغییری نکرد هم این متقاضیان با اعتقاد بر اینکه «اگر قرار است چاه‌ها خشک شود، شرایط برای آنهایی که سر چاه قرار دارند تغییری نخواهد کرد» تلاش خود را برای پیروزی در انتخابات اتاق انجام می‌دهند. سخنگوی ائتلاف فراگیر ایرانی آباد تصریح کرد: در این میان نسل جدید کشور هم رشد کرده و نیازمند جایگاهی است، چراکه  دیگر مشاغل دولتی برای آنها جذابیتی ندارد. وی با اشاره به اینکه نیازهای شخصیتی افراد هم در این میان بی‌تأثیر نیست، گفت: در مجموع باید همه با هر تفکری که دارند این پارلمان را خصوصی نگه دارند و مانع دخالت‌های دولت در تصمیم‌گیری‌های آن شوند.
لزوم تعریف و عملیاتی کردن مفهوم اقتصاد مقاومتی در همه حوزه‌ها
وی در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، افزود: با برگزاری جلسات مختلف نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را در کشور پیاده‌سازی کرد بلکه باید مفهوم اقتصاد مقاومتی در هر حوزه تعریف و برنامه‌ریزی‌های عملیاتی تعریف شود. زرگر با اعلام اینکه برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کشور داری زیرساخت‌های مناسب است، گفت: متأسفانه هنوز  مسؤولان در این باره بدون فکر عمل می‌کنند در حالی که باید اقتصاد مقاومتی را شناخت و آن را از شعار خارج کرد. وی اضافه کرد: در اجرای اقتصاد مقاومتی آن هم در سطح کلان  باید مطالبات را از بخش خصوصی تعریف کرده و براساس آن برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.
حضور بستگان مسؤولان دولتی در انتخابات به صلاح نیست
وی درباره حضور بستگان مسؤولان دولتی در انتخابات اتاق بازرگانی نیز افزود:  من مخالف این موضوع نیستم اما بزرگان ما مثل امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری درباره فرزندان خود با احتیاط رفتار می‌کردند تا شائبه‌ای به وجود نیاید. سخنگوی ائتلاف فراگیر ایرانی آباد اضافه کرد: شاید اگر این افراد ثبت‌نام نمی‌کردند بهتر بود اما ما نمی‌توانیم برای کسی تکلیف تعیین کنیم. زرگر درباره حضور عوامل فتنه در انتخابات اتاق بازرگانی هم گفت: اگر بنا به دلایلی این افراد بتوانند از چارچوب
نظارت‌‌های انتخابات اتاق بازرگانی عبور کنند و وارد اتاق شوند چون اکثریت تجار اتاق آدم‌های بالغی هستند و به هیچ‌عنوان بازیچه‌ دست جمعیتی قلیل نخواهند شد.
 

گروه اقتصادی: کنگره ملی اقتصاد مقاومتی امروز با حضور سران قوا آغاز به کار می‌کند.  دبیر کنگره ملی اقتصاد مقاومتی، سیدمحمودرضا شمس‌دولت‌آبادی، دبیر کنگره ملی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه افزایش همگرایی و انباشت هدفمند تجارب علمی، پژوهش و تجارب مدیران نظام در مسیر استقرار اقتصاد مقاومتی هدف اصلی برگزاری این کنگره است، گفت: مراسم افتتاحیه روز 28 بهمن‌ (امروز) با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و جمع کثیری از مسؤولان تراز اول کشوری و لشکری برگزار می‌شود. دبیر کنگره ملی اقتصاد مقاومتی در تبیین کلیات برگزاری این کنگره اظهار کرد: حوزه نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه حکم می‌کرد که مولفه‌های قدرت ملی در چارچوب سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران به بالندگی و رشد فزاینده خود دست پیدا کند. در زمینه‌های مختلف، این واقعیت اتفاق افتاده است و یکی از زمینه‌هایی که مربوط به گذشته دورتر در هویت ملی ما است بحث اقتصاد ایران است و ما قبل از انقلاب اسلامی جزئی از نظام سرمایه‌داری جهانی محسوب می‌شدیم و دارای اقتصادی کاملا وابسته، غیرپویا و متکی به درآمدهای نفتی بودیم و عدم بالندگی در تولید ملی را در شئونات مختلف شاهد بودیم. وی ادامه داد: به این دلایل و مشکلاتی که در دوره تهدید در دوره جمهوری اسلامی با آن مواجه شدیم این اهمیت، بیشتر خود را نشان داد که اقتصاد ایران باید از یک انعطاف‌پذیری، بالندگی و رشد برخوردار باشد که در مقابل مخاطرات بتواند استحکام لازم را داشته باشد. شمس‌دولت‌آبادی اظهار کرد: در 6-5 سال گذشته سیاست‌هایی به صورت کلان در کشور مورد توجه بوده که از جمله آنها کم کردن حجم دولت و خصوصی‌سازی، توجه به تولید و محور قرار دادن رشد و بهره‌وری در اقتصاد، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید داخلی است و مسائلی از جمله مدیریت مصرف و صرفه‌جویی که در چارچوب شعارهایی در چند سال گذشته مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت که در نهایت در چارچوب برنامه‌ای تحت عنوان سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد. دبیر کنگره اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: واژه مقاومت، همزاد انقلاب اسلامی است. ما در زمینه‌های مختلف از جمله سیاسی، دفاعی- نظامی و امنیتی و مسائل اجتماعی کاملا با بحث مقاومت آشنا هستیم. ادبیات مقاومت موجب شده پایداری ملت ایران، در استحکام‌بخشی به قدرت داخلی و نیز استحکام‌بخشی استقلال کشور خود را نشان دهد اما در زمینه اقتصاد، به این دلیل که اقتصاد ما از یک ضعف مزمن تحت عنوان وابستگی به نفت رنج می‌برد و همچنین عدم حرکت به سمت اقتصاد مولد، این مشکل بیش از پیش در سال‌های گذشته خود را نشان داده و در عین حال دشمنان هم به ضعفی که در اقتصاد ملی ایران وجود داشته، توجه کردند و مخاطراتی را که در این ارتباط وجود دارد شدت بخشیدند.  شمس‌دولت‌آبادی تأکید کرد: متجاوز از 50 دانشگاه، پژوهشگاه، موسسه علمی و پژوهشی و دستگاه‌ها و مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌‌های اجرایی، تقنینی و قضایی کشور به صورت هماهنگ، مجموعه تلاش‌های خود را در چارچوب یک اقدام تحت عنوان «کنگره ملی اقتصاد مقاومتی» برنامه‌ریزی کردند تا در یک تلاش علمی، حماسه‌ای را پایه‌ریزی کنند. وی افزود: در روزهای 28 و 29 بهمن ماه که سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب است این کنگره را برگزار خواهیم کرد. از جمله انگیزه‌های اصلی برگزاری این کنگره بررسی مشکلات و آسیب‌های اقتصادی کشور است تا بتوان زمینه‌های استحکام‌بخشی و مقاوم‌سازی اقتصاد را فراهم کرد و در این صورت چه در شرایط تحریم و چه در شرایط  غیر تحریم شرایط بالندگی و رشد اقتصادی را می‌توان تضمین کرد. دبیر کنگره ملی اقتصاد مقاومتی در پایان با اشاره به اینکه بیش از 400 مقاله علمی- پژوهشی به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است، گفت: تاکنون600 چکیده مقاله دریافت کرده‌ایم و تعدادی کتاب هم در حیطه اقتصاد مقاومتی منتشرشده که در روز برگزاری کنگره 9 جلد کتاب تخصصی در حوزه اقتصاد مقاومتی توزیع خواهد شد. کتاب مجموعه مقالات نیز بعد از کنگره در 10 جلد چاپ و توزیع می‌شود. همچنین لوح فشرده چندرسانه‌ای کل آثار و مقالات علمی همایش در روز برگزاری کنگره به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود.
 

تصویب برخی جزئیات بودجه 94
صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری در میادین مشترک
نمایندگان مجلس به وزارت نفت اجازه دادند برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت در سقف ۵۰ هزار میلیارد اقدام کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح دیروز پارلمان و در جلسه درآمد بودجه 94 کشور با الحاق یک بند به تبصره 2 ماده واحده بودجه موافقت کردند. به موجب مصوبه این قانون به شرکت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف 50 هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت ارز و سود این اوراق از محل تولیدات همان طرح‌ها اقدام کند.  همچنین مجلس، وزارت نفت را مکلف کرد از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی کشف‌شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه، تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. براساس این مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف شد از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی کشف‌شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ازای کشف و تحویل هر لیتر مواد کشف‌شده نفتی قابل توزیع در شبکه رسمی مصرف به نرخ زمان کشف پس از کسر 10 درصد هزینه بالاسری تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد.
مهلت ۲ ساله به شرکت‌های وزارت نفت
نمایندگان مجلس مطالبات بانک مرکزی بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت‌های تابعه وزارت نفت را به مدت ۲ سال امهال کردند. بهارستان‌نشینان در بند الحاقی 6 به تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه، مقرر کردند مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به مدت 2 سال امهال می‌شود.
اختصاص قیر برای راه‌های روستایی
نمایندگان مجلس معادل ارزش ریالی ۲ میلیون تن قیر رایگان را برای روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی اختصاص دادند.
نمایندگان مجلس در بند «ف» تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه، وزارت نفت را موظف کردند از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی 2 میلیون تن قیر ریگان تا سقف 24 هزار میلیارد ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت و معابر روستاها اختصاص دهد.
 

میوه‌ خارجی نخرید
یک مقام مسؤول در وزارت جهادکشاورزی گفت: میوه‌های خارجی موجود در بازار مجوز واردات، گواهی‌ها و استانداردهای لازم را ندارند و به مردم توصیه می‌کنیم از مصرف این میوه‌ها خودداری کنند. جهانگیر عرب در گفت‌وگو با مهر درباره عرضه میوه‌های خارجی مانند نارنگی در کشور اظهار داشت: اگر در بازار میوه خارجی وجود دارد، قطعا واردات این میوه مجوزی از وزارت جهادکشاورزی ندارد. وی تصریح کرد: چون این محصولات گواهی‌ها و استانداردهای لازم را ندارند، به مردم توصیه می‌کنیم از مصرف این میوه‌ها خودداری کنند.  

گوشت گوسفندی گران شد
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به افزایش قیمت این نوع گوشت، از قاچاق دام به کشورهای عراق و امارات خبر داد. علی‌اصغر ملکی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی طی ۲ الی ۳ هفته گذشته افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مشتری، حدودا بین ۲۹ هزار تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان است. وی درباره علل افزایش قیمت گوشت گوسفندی اضافه کرد: هم اکنون در روزهای پایانی سال ۹۳ قرار داریم و دام‌هایی که در این سال پرورش یافته بودند به تدریج روبه اتمام هستند البته برای ماه آینده پیش بینی می‌کنیم که بره نو به بازار عرضه شود و تا حدی این مساله را پوشش دهد ضمن اینکه ورود بره‌های جدید به بازار معمولا از ۱۵ اسفندماه انجام می‌گیرد. وی در پاسخ به این پرسش که قیمت فعلی تا پایان سال ثابت می‌ماند یا خیر؟ گفت: این مساله مشخص نیست و باید دید در آینده چه پیش خواهد آمد ضمن اینکه درحال حاضر با خروج غیرمجاز دام از کشور مواجه هستیم.