اسدالله خسروی: مجلس شورای اسلامی اواسط هفته به درستی تصمیم گرفت که پیشنهادهایی مانند پرداخت 35 روزه یارانه نقدی یا تعیین سقف درآمدی برای حذف یارانه را تصویب نکند. این اقدام موجب خواهد شد همچنان عدالت در پرداخت یارانه نقدی برقرار باشد چراکه اقدام حذف افراد از یارانه نقدی قطعا با خطای فراوان صورت خواهد گرفت. دولت یازدهم از همان ابتدای روی کار آمدن به دنبال حذف یارانه نقدی بود و روحانی بارها و بارها اعلام کرد باید یارانه‌ها هدفمند پرداخت شود. وی حتی اعلام کرد مردم باید بدانند که پرداخت یارانه موقتی خواهد بود و ژنرال‌های اقتصادی همواره به دنبال سازوکاری برای شناسایی پردرآمدها و حذف بخشی از مردم بودند اما در 18 ماه اخیر نتوانستند برخلاف ادعای خود پردرآمدها را از نیازمندان تفکیک کنند. مسؤولان همیشه از شناسایی
10 میلیون پردرآمد خبر داده و حتی عنوان کردند که می‌دانند افراد چند بار سفر خارجی رفته‌اند اما در عمل دولت نشان داد که نتوانسته پردرآمدها را شناسایی کند و برخی خبرها مبنی بر شناسایی فقط یک سخن تبلیغاتی در زمان ثبت‌نام متقاضیان یارانه نقدی بوده تا مردم انصراف دهند. دولت در فروردین امسال حتی مردم را تهدید کرده بود. مثلا سخنگوی دولت در روزهایی که ثبت‌نام یارانه‌ای انجام می‌شد، گفته بود: به هر میزان که از دریافت یارانه انصراف داده شود، شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کمتر می‌شود. براساس قانون، دولت ناچار به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است اما در صورتی که منابع کافی از محل انصراف دریافت یارانه نقدی در اختیار داشته باشد افزایش قیمت‌ها نیز کمتر خواهد بود.» این سخن زمانی مطرح شد که هنوز نرخ جدید  بنزین اعلام نشده بود. سخن آن زمان نوبخت بدان معنا بود که اگر مردم از دریافت یارانه انصراف ندهند یا تعداد انصراف‌دهندگان کمتر از تعداد مدنظر دولت باشد شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیشتر و نرخ‌ها گران‌تر از حد انتظار خواهد شد. این اظهارنظر تهدیدآمیز نوبخت در حالی مطرح می‌شود که مسؤولان این روزها سعی می‌کنند سخنان تبلیغاتی بسیاری برای ترغیب مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی بیان کنند. نوبخت با بیان اینکه از همه کسانی که یارانه نمی‌تواند تاثیر مهمی در زندگی آنها داشته باشد، خواستیم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، بیان کرد: «بر این اساس هر مقدار منبعی که از طریق انصراف خانوارها ایجاد شود، مطمئن باشند این میزان موجب می‌شود افزایش قیمت حامل‌ها کمتر انجام شده و در اختیار مردم قرار گیرد. مردم مختارند از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند و آن را در اختیار دولت قرار دهند تا به آنها خدمات ارائه کند یا اینکه در صورت نیاز نسبت به دریافت آن اقدام کنند». دولت در کنار تهدید، برنامه تطمیع را هم در دستور کار قرار داده بود. مثلا اعلام شد کسی که انصراف دهد کارت همیاری با تسهیلات فراوان خواهد گرفت. طبق اعلام دولت، انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه از تسهیلاتی چون بیمه رایگان بهره می‌برند و به آنها کارت همیاری ملی اهدا می‌شود. طبق شنیده‌ها، دولت به دارندگان این کارت تسهیلات خوبی پرداخت خواهد کرد البته 10 ماه پس از ثبت‌نام‌ها هنوز این وعده‌ها عملی نشده و کسی تسهیلات انصراف‌کنندگان را ندیده است. بعد از اعلام آمار ثبت‌نام‌های یارانه‌ای و شکست دولت در ترغیب مردم به انصراف، لحن دولتی‌ها نیز تغییر کرد. ابتدا دولتی‌ها قرار شد مبلغ یارانه نقدی را تغییر دهند. مثلا سخنگوی دولت در شهریور ماه گفت: ما از ابتدا گفته‌ایم نسبت به پرداخت یارانه‌ها مقید هستیم که به همه یکسان یارانه ندهیم. ابتدا از خود مردم درخواست کردیم در این زمینه کسانی که می‌توانند یارانه نگیرند به ما اعلام کنند تا یارانه‌های موجود به مسائلی مانند بهداشت، درمان و تولید اختصاص داده شود که در این مسیر نیازمند مشارکت مردم هستیم. اقدام دیگر این بود که بتوانیم براساس اطلاعات شفاف و درست برخی افراد را به‌شکل قهری یا اجباری از دریافت یارانه حذف کنیم.در 90 روز اول کاری دولت تلاش شد مسائل مختلف در این زمینه به‌شکل شفاف شناسایی شود، اما احساس کردیم اگر این کار را با فرصت انجام دهیم به نتایج مناسب‌تری دست می‌یابیم، اما اگر قرار باشد به‌شکل سریع انجام شود ممکن است بیش از منابع مالی کسب‌شده آسیبی به مردم وارد شود که بسیار سنگین‌تر از آن منابع باشد. وقتی بحث حذف یارانه‌ها مطرح می‌شود، اولین افرادی که ابراز نگرانی و ترس می‌کنند افراد کم‌درآمد جامعه هستند. ما این بحث را خیلی در رسانه‌ها مطرح نکردیم و بیشتر تلاش کردیم در بعد عملی اقدام کنیم، اینکه افراد خارج از کشور حق دریافت یارانه را ندارند و یارانه تنها برای افرادی است که در داخل کشور زندگی می‌کنند. سخنگوی دولت در دی‌ماه باز هم تغییر لحن داد وگفت: «به هیچ وجه رئیس‌جمهور اجازه نداد که ما مردم را به خاطر محدود بودن اطلاعات‌مان بیازاریم،
عده‌ای چرا که مردم، وقتی کتبی می‌نویسند نیازمندیم، چه اصراری دارند که ما یارانه آنها را قطع کنیم و آنها را آزار بدهیم. پایگاه اطلاعاتی ما کامل نیست و ما به سرعت داریم تلاش می‌کنیم که آن را به گونه‌ای تنظیم کنیم که همه را بشناسیم ولی تا آن زمان قطع یارانه برخی و باقی ماندن برخی دیگر موجب احساس تبعیض می‌شود.» نوبخت در بهمن ماه اعلام کرد که اصلا جرات حذف یارانه نقدی را ندارند: «ما در یک سال 42 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه توزیع کردیم. در این راستا به افراد کم‌درآمد به صورت مضاعف و ارائه سبد غذایی پرداخت داشتیم. کسی می‌گفت من کاری کردم که کسی 100 سال آینده نتواند به آن دست بزند حالا مگر من جرات دارم که الان کاری کنم؟»
دولت از پیش‌بینی عاجز بود
سوال اساسی که در این میان به وجود می‌آید این است که چرا دولت هزینه گزافی برای ترغیب مردم به انصراف از یارانه نقدی پرداخت کرد. دولت سال گذشته در چنین روزهایی در تدارک ثبت‌نام یارانه نقدی بود و حتی مسؤولان اظهار امیدواری می‌کردند میلیون‌ها نفر از یارانه نقدی انصراف دهند و همه امکانات تبلیغاتی از روزنامه‌ها گرفته تا سریال‌های صدا و سیما در اختیار دولت قرار گرفت. آیا دولتی‌ها توانایی یک پیش‌بینی ساده را نداشتند که مردم مخالف حذف یارانه نقدی هستند. مهم‌تر اینکه آیا دولتی‌ها نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند که اصلا امکان شناسایی پردرآمدها وجود ندارد و دولت ضعف اساسی در این زمینه دارد؟
 

فعلاً کسی را از دریافت یارانه حذف نمی‌کنیم
مشاور نوبخت درباره اظهارنظر اخیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره عدم توانایی دولت در حذف یارانه ثروتمندان به نسیم عنوان کرد: مطلبی که آقای نوبخت اعلام کردند، توسط آقای رئیس‌جمهور هم بارها گفته شده بود و توضیح داده شده بود تا زمانی که مستضعف واقعی مشخص نشود، یارانه ثروتمندان را حذف نمی‌کنند. کردبچه با بیان مثالی در این زمینه گفت: وقتی 2 همسایه در یک سطح قرار داشته باشند و یکی از آنها یارانه دریافت کند، از نظر اجتماعی و سایر مسائل درست نیست و حذف یارانه پردرآمدها باید بعد از شناسایی کامل صورت گیرد. وی با انتقاد از حذف یارانه‌ها براساس سقف درآمد 5/2 میلیون تومان تصریح کرد: درآمد 2 میلیون تومان در شهری مانند تهران و یک شهر کوچک بسیار متفاوت است، بنابراین حذف پردرآمدها از این راه کار درستی نیست و باید مطالعه بیشتری در این زمینه انجام شود. مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: با توجه به تبصره 21 بودجه امسال مجلس این اجازه را به دولت داده است که اگر شناسایی پردرآمدها به درستی انجام شد، دولت یارانه آنها را حذف کند. کردبچه با بیان اینکه برخی منتقدان به دولت فشار می‌آورند، گفت: دولت دست روی دست نگذاشته و برای حذف ثروتمندان در حال بررسی و مطالعه است. وی بیان کرد: در حال حاضر مدتی است که وزارت تعاون مسؤولیت حذف ثروتمندان را برعهده گرفته است و در حال حاضر در حال مطالعه روی آن است و به محض مسجل شدن بررسی‌ها این کار را نهایی خواهد کرد.

سخنگوی ائتلاف ایرانی آباد گفت: هدفگذاری ما در زمینه ترانزیت کالا از طریق خطوط ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی دستیابی ایران به رقم ۵۰ میلیون تن ترانزیت کالا است. حمید حاجی‌ابراهیم‌زرگر گفت: ما معتقدیم بسیاری از ظرفیت‌های اصلی بخش خصوصی در سال‌های گذشته بر اثر برخی از مشکلات مدیریتی مغفول مانده، این در حالی است که اتاق بازرگانی باید از همه ظرفیت‌های بین‌المللی ایران در منطقه و جهان استفاده حداکثری کند.
سخنگوی ائتلاف ایرانی آباد اظهارداشت: در همین ارتباط اعتقاد راسخ داریم بخش خصوصی با حمایت دولت می‌تواند با توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل رکورد ۵۰ میلیون تن ترانزیت کالا را برای کشور به ارمغان بیاورد و کشور را برای رسیدن به قله‌های رفیع اقتصادی یاری کند. این یک رویا نیست و با برنامه‌ریزی و عملگرایی دست‌یافتنی است. وی با بیان برخی از مشکلات امروز اتاق بازرگانی، گفت: ندانستن زبان مشترک ما با جهان پیرامونی یکی از بزرگ‌ترین مصائبی است که گریبان تجارت بین‌الملل ما را رها نمی‌کند. با این وجود، بسیاری از تصمیم‌سازان اقتصادی ما سعی دارند با استفاده از همان مدل‌های قدیمی و پیروی از تئوری‌های منسوخ راهی برای حل مشکلات ارتباطی خود بیابند. زرگر ضمن بیان لزوم ورود اتاق به عرصه طراحی و اجرای مدل راهبردی فناوری‌های نوین همگرا (نانو، زیستی، اطلاعاتی و شناختی) با محوریت فناوری اطلاعات افزود: حرکت ما باید به سمت ایجاد اسناد تجاری ملی به منظور برداشتن فاصله موجود با کشورهای توسعه‌یافته در زمینه تجارت الکترونیک باشد. وی در راستای حل این مشکل توضیح داد: ایجاد بانک جامع اطلاعاتی بازار کار و سرمایه از طریق اتاق و آشنایی به‌روز تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی با بازارهای هدف، یکی از برنامه‌هایی خواهد بود که بدون تردید باید در دوره جدید مدیریت اتاق بازرگانی اجرایی شود. زرگر در تشریح این مشکل ریشه‌ای در اتاق بازرگانی ادامه داد: این برای من جای تاسف دارد که تجار و اعضای بلندپایه اتاق بعضا نمی‌توانند بدون حضور مترجم با طرف‌های تجاری خود به گفت‌وگو بنشینند. وی خاطرنشان کرد: دوستان و همکاران من در ائتلاف ایرانی آباد معتقدند هر فردی که در اتاق بازرگانی موفق به کسب رای می‌شود به طور قطع باید به‌عنوان زبان ناطق همه اعضا بتواند با طرف‌های تجاری ایران وارد گفت‌وگوی مستقیم و بی‌واسطه شود. زرگر، تقویت بدنه کارشناسی اتاق را با رویکرد توسعه سرمایه انسانی دانش‌محور مهم تلقی کرد و افزود: ورود اتاق به حوزه‌های آینده‌پژوهی مستمر و دقیق ناظر بر بخش‌های چهارگانه با رویکرد ترسیم نقشه راه یکی از مهم‌ترین وظایف اتاق برای ترسیم آینده‌ای روشن برای اقتصاد ملی به حساب می‌آید.
این فعال اقتصادی با اشاره به برخی از توفیقات و ظرفیت‌های داخلی ادامه داد: هدفگذاری ما با توجه به شرایط منطقه‌ای و امنیت خوب داخلی در زمینه ترانزیت کالا از طریق خطوط ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی دستیابی ایران به رقم ۵۰ میلیون تن ترانزیت کالا است.

گروه اقتصادی: در راستای اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، دولت تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با بیان این مطلب در نشست هفتگی خود افزود: خوشبختانه حقوق ماه بهمن و عیدی آخر سال هم توسط همه دستگاه‌های دولتی پرداخت شده است و اگر دستگاهی باقی مانده آنها نیز اقدام می‌کنند. نوبخت ادامه داد: ان‌شاءالله حقوق اسفندماه  و همچنین یارانه‌ها نیز پرداخت خواهد شد. نوبخت با تکذیب افزایش قیمت نان در سال 1394، گفت: یکی از نمایندگان مجلس گفته است قیمت نان در سال آینده اضافه خواهد شد! نمی‌دانم وی با استناد به کدام بند و ردیف این حکم را صادر کرده است. وی افزود: در راستای اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها دولت تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد. اگر شرایط به شکلی نبود که نانوایان محترم بیان کردند، اجازه افزایش قیمت نان در امسال نیز داده نمی‌شد. سخنگوی دولت درباره تک‌نرخی شدن ارز هم اظهار داشت: اگر شرایط به سمت وضع مطلوبی که مدنظر دولت است پیش رود، ارز ان‌شاءالله تک‌نرخی خواهد شد. سخنگوی دولت تأکید کرد: در سبد کالا هیچ تغییر رویه‌ای تا پایان سال وجود ندارد. سبد کالا با همان کیفیتی که در سه مرحله قبلی عرضه شد، در مرحله چهارم نیز در اسفندماه عرضه خواهد شد و مرغ نیز یکی از اقلام این مرحله در سبد کالا خواهد بود.  نوبخت در ادامه نشست با اشاره به چند مصوبه از شورای اقتصاد و هیات وزیران اعلام کرد: در هفته جاری شورای اقتصاد دو مصوبه مهم داشت. در یک مصوبه 5/7 میلیارد دلار برای توسعه حمل‌ونقل و جابه‌جایی مسافران اختصاص پیدا کرد و در مصوبه دیگر هم قرار بر این شد با هدف صرفه‌جویی در یک‌میلیارد لیتر نفت و گاز از طریق برقی شدن چاه‌های کشاورزی، بالغ بر یک‌میلیارد و 650 میلیون دلار برای این امر اختصاص بدهیم. وی درباره تصویب طرح پوشش بیمه‌ای برای خدمات تعویض مفاصل هم خاطرنشان کرد: پوشش بیمه‌ای این خدمات افزایش پیدا کرد و برای برخی درمان‌های بخش بستری سرپایی تا سقف 34 میلیارد تومان مصوب هیات وزیران بود. زیرا غالب عزیزانی که بیمه هستند بویژه بازنشستگان و بویژه خانم‌ها تعویض مفاصل برای آنها ضروری است. سخنگوی دولت اظهار داشت: همچنین در هیات وزیران تصویب شد 200 میلیارد تومان از بدهی دولت به شهرداری‌ها پرداخت شود. نوبخت با بیان اینکه اخبار خوبی درباره مسکن‌مهر دارم، افزود: در یکشنبه هفته گذشته در هیات دولت تصویب شد یکهزار میلیارد تومان دولت برای شبکه‌های آب و فاضلاب و همچنین برق واحدهای مسکونی مجموعه مسکن‌مهر کمک بلاعوض کند. ما به وزارت نیرو این مبلغ را منتقل کردیم تا به جای دریافت هزینه از متقاضیان مسکن‌مهر، وزارت‌ نیرو این کار را انجام دهد. به‌تأکید وی سیاست یارانه‌ای دولت مانند گذشته ادامه دارد و علاوه بر رایانه به بخش درمان و تولید، 1200 میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت مسکن و یکهزار میلیارد تومان کمک به اشتغال داشته باشیم.

اعلام تخلفات ایران خودرو و مدیران خودرو
رئیس شورای رقابت با تشریح جزئیات تخلف ۲ شرکت خودروساز در عدم رعایت شروط پنج‌گانه شورای رقابت، گفت: قرار است بخش حقوقی شورای رقابت تخلفات این دو شرکت را به صورت واضح به آنها اعلام کرده و منتظر دفاعیات آنها باشد. رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم درباره جزئیات تخلفات دو شرکت خودروسازی که اخیراً گزارش آن منتشر شده بود، اظهارداشت: براساس یکی از شروط پنج‌گانه شورای رقابت، خودروسازان باید آپشن‌ها را مجزا از قیمت خودرو در نظر بگیرند به نحوی که مشتری باید با مشاهده لیست قیمت خودرو بدون لحاظ آپشن‌ها با اختیار کامل و در صورت تمایل اقدام به نصب آپشن‌ها در خودرو کند. وی با بیان اینکه متأسفانه ایران خودرو در برخی از موارد خرید آپشن‌ها را برای مصرف‌کننده الزامی کرده است، افزود: برای رفع این موضوع از این شرکت درخواست کرده‌ایم تا ادله خود را به شورای رقابت اعلام کند. وی با اشاره به اینکه شرکت مدیران خودرو نیز به‌رغم مخالفت شورا با افزایش قیمت خودروی ام‌وی‌ام 315 اقدام به افزایش قیمت این محصول کرده است، تصریح کرد: در کنار این موضوع مدیران خودرو باید ظرف یک ماه گذشته سایت فروش محصولات خود را راه‌اندازی می‌کرد که هنوز اقدامی برای این موضوع انجام نشده است. شیوا اضافه کرد: قرار است بخش حقوقی شورای رقابت تخلفات این دو شرکت را به صورت واضح به آنها اعلام کرده و منتظر دفاعیات آنها باشد.

احتمال حذف واردکنندگان رسمی خودرو از بازار
نایب‌‌رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به ارسال نامه انجمن واردکنندگان خودرو به وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: در صورت عدم رفع ایرادات ضوابط در آینده شاهد حذف تدریجی واردکنندگان رسمی از بازار خواهیم بود. کورش مرشد‌سلوک در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه 3 درصد ارزش CIF خودرو بابت گارانتی که در ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی تعیین شده مورد قبول انجمن واردکنندگان خودرو نیست، اظهار داشت: در قالب ضوابط قیمت‌گذاری خودرو دو دستورالعمل برای واردکنندگان رسمی ابلاغ شده که بر این اساس اگر واردکننده غیررسمی تمایل به واردات داشت باید با همکاری یک واردکننده رسمی ضمن رعایت ضوابط و پرداخت هزینه 3درصدی گارانتی اقدام کند.  وی با اشاره به اینکه این 3 درصد به هیچ عنوان جوابگوی هزینه‌های واردکننده رسمی نیست، افزود: عدم پیش‌بینی سود مناسب در این دستورالعمل باعث می‌شود تا قیمت خودروهایی که توسط واردکنندگان رسمی به کشور وارد می‌شود نسبت به خودروهای وارداتی شرکت‌های غیررسمی گران‌تر شود. وی اضافه کرد: البته این امر رقابت سالمی را در سطح بازار خودروهای وارداتی به وجود نخواهد آورد.

کسادی و بی‌رونقی در بازار خودرو
بازار خرید و فروش خودرو در مقایسه با سال گذشته رونقی ندارد و مردم تمایلی به خرید ندارند که یکی از دلایل آن درباره خودروهای وارداتی، نبود قیمت‌گذاری نهایی و ثابت است. غلامحسین قاسمیان، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار داشت: به دلیل مباحث و اتفاقاتی که درباره نحوه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به وجود آمد، بازار خرید این نوع خودروها با کسادی روبه‌رو شد و مردم منتظر تعیین قیمت و ثبات در این بازار هستند و فعلا خرید نمی‌کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهایی با قیمت پایین مثل پراید و پس از آن سمند،پژو 405 و 206 در مقایسه با دیگر خودروها تقاضای بیشتری دارند، گفت: در میان خودروهای وارداتی بیشترین تقاضای خرید مربوط به سانتافه است. قاسمیان همچنین در پاسخ به این پرسش که به‌رغم غیرقانونی بودن پارک خودروهای نمایشگاه‌ در حاشیه خیابان‌ها و کوچه‌ها، هنوز در برخی خیابان‌ها و کوچه‌ها خودروهای نمایشگاه‌ها پارک می‌شود، گفت: چندین بار به مالکان این صنوف نسبت به برطرف کردن سد معبر هشدار داده‌ایم و بنرهای اطلاع‌رسانی نصب و بروشورهایی نیز میان صنوف توزیع شده است تا نسبت به برطرف کردن سد معبر در خیابان‌ها و پیاده‌روها اقدام کنند و اگر موردی در این زمینه دیده شود، برخورد قانونی خواهیم کرد. وی اضافه کرد: کارخانه‌ها و نمایندگی‌های اتومبیل مالیات 8 درصد را از خریداران دریافت می‌کنند در حالی که نمایشگاهداران این مالیات را از مردم دریافت نمی‌کنند.

 علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با بیان اینکه هم‌اکنون از نظر ظرفیت بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی دنیا هستیم، گفت: خسارت‌های ناشی از تحریم شرکت ملی نفتکش را از طریق مجامع بین‌المللی دنبال می‌کنیم.
 عبدالوحید فیاضی، نماینده مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای تحریم صادرات گاز به اروپا در صورت ادامه یا تشدید تحریم‌ها علیه کشور خبر داد.
  محمدتقی احمدی، مسؤول شورای تدوین مقررات ملی ساختمان گفت: مبحث ۲۲ ساختمان در دست تغییرات است و تا ۱۵ ماه آینده با شرایط واقعی مورد نیاز کشور تطبیق می‌یابد.
 نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: استانداردهای به‌کارگرفته در امور و کالاهای مختلف برگرفته از استانداردهای بین‌المللی است و اکنون استاندارد ملی ایران در بین ۱۷۰ کشور رتبه ۲۹ جهانی دارد.
 محمد حیدری، معاون فنی بیمه ایران گفت: بیمه ایران برای تعهدات دفاتر خدمات مسافرتی در مقابل مسافران، به منظور فروش تور و خدمات مسافرتی و گردشگری بیمه‌نامه مسؤولیت حرفه‌ای طراحی می‌کند.
 مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران اعلام کرد: بنگاه‌های پتروشیمی‌، بانکی و شرکت‌های خصوصی دولتی سهم 92 میلیارد دلاری از اختصاصی‌سازی داشته‌اند.
 سیدرسول رنجبران، رئیس شورای سیاستگذاری برند اتاق بازرگانی ایران گفت: به‌رغم اینکه یکی از موضوعات مهم در اقتصاد دنیا، جایگاه برند است، هیچکدام از محصولات ایرانی جزو برندهای جهانی نیست و حتی جزو 100 برند نخست کشورهای اسلامی نیز قرار ندارد.
 محمد شریعتمدار، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری گفت: دولت تدبیر و امید طی یکسال گذشته 7 هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی کشور احیا کرده است.
  محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعضای شورای سیاستگذاری خودرو خواست در ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تسریع کنند.
  اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق ایران و چین با تشریح آخرین وضعیت گشایش ۴۴میلیارد دلار فاینانس چینی، گفت: یک ماه و نیم است سه بانک چینی به عرصه گشایش ال‌سی برای ایران ورود کرده‌اند. امابانک‌های ایرانی وقت کشی می‌کنند.
 علی عسکری، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام شرایط تقسیط مالیات تولیدکنندگان دارای سود و درآمد گفت: برخی بازرگانان تمایل به پرداخت مالیات ندارند.
 شاخص بورس در جریان معاملات دیروز چهارشنبه بازار سرمایه ۴۷۴ واحد افت کرد و تا مرز کانال ۶۳ هزار واحد عقب نشست.
 

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، با اعلام اینکه تهران همچنان با کمبود منابع آب در سدها مواجه است، عنوان کرد: مردم تهران باید در میزان مصرف آب به مناسبت فرا رسیدن ایام عید صرفه‌جویی کنند. خسرو ارتقایی در گفت‌وگو با میزان، سرانه مصرف آب تهرانی‌ها را 220 لیتر در شبانه روز اعلام کرد و افزود: نرم مصرف آب تهرانی‌ها باید 150 لیتر در شبانه روز باشد که 70 لیتر بیشتر مصرف می‌شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، با بیان اینکه سرانه تولید آب در تهران 350 لیتر در روز است، ادامه داد: سرانه مصرف آب توسط شهروندان تهران 260 لیتر است که این میزان مصرف در مقایسه با سرانه جهانی مصرف به میزان150 لیتر در شبانه روز تفاوت چشمگیری دارد که کاهش 20درصدی می‌تواند آن را به 200 لیتر در شبانه روز کاهش دهد که مصرف تقریباً معقولی است. وی همچنین تاکید کرد: اکنون در جهان و بویژه در کشورهای پیشرفته با بارندگی‌هایی حدود 2000 میلیمتر نیز برای مصارف شرب از آب بسته‌بندی استفاده می‌شود، حال در کشور ما با بارشی کمتر از 350 میلیمتر حتی برای مصارف غیرشرب نیز از آب تصفیه‌شده و گوارا بهره‌برداری می‌شود که روش بسیار نادرستی است. ارتقایی در ادامه متوسط بارندگی را از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون 159 میلیمتر اعلام کرد و ادامه داد: این آمار در مقایسه با متوسط 47ساله به میزان 12 درصد کاهش یافته است. در همین حال دبیر انجمن تولیدکنندگان آب معدنی گفت: با توجه به اینکه قیمت مولفه‌های تولید آب معدنی تغییر چندانی نداشته، برای اولین بار، در سال آینده قیمت این محصول تغییر نخواهد کرد. پیمان فروهر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هر ساله از اسفندماه مکاتبات برای تعیین قیمت جدید انجام می‌شود، اظهار داشت: هر ساله میزان افزایش قیمت آب معدنی بین 10 تا 15 درصد است که امسال تغییر نخواهد کرد.