درحالی با ثبت‌نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه نقدی تعدادی موفق به ثبت‌نام نشده و دچار مشکل شدند که قانون بودجه سال آینده دولت را موظف کرده تا این افراد را به لیست یارانه‌بگیران اضافه کند. باتوجه به اینکه از 20 تا 31 فروردین‌ماه امسال و قبل از شروع رسمی فازدوم هدفمندی یارانه‌ها دولت که موفق به حذف یارانه‌بگیران نشده بوده، بنا را بر اعتماد گذاشته و ثبت‌نام مجدد را برای تعیین نیازمندان و انصراف غیرنیازمندان در برنامه‌های خود قرار داد، بودند افرادی که به هر دلیلی موفق به ثبت‌نام نشدند یا اینکه در صورت انجام مراحل آن در لیست قرار نگرفتند. در حالی چندی بعد و البته بدون اطلاع‌رسانی روشنی مشخص شد که متقاضیان جامانده باید با مراجعه به فرمانداری محل سکونت خود نسبت به ثبت‌نام برای دریافت یارانه اقدام کنند که در ادامه مراجعان عنوان می‌کردند با وجود طی مراحل طولانی یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند یا اینکه نیمی از فرآیند الحاق آنها به لیست سازمان هدفمندی انجام شده و بخش دیگر آن معلق مانده است. این در حالی است که در برخی خانوارها مشاهده می‌شود که با وجود ثبت‌نام همه اعضای خانواده، گاهی هستند مواردی که یارانه یک یا 2 تن از آنها در هر ماه که یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارشان واریز می‌شود پرداخت نمی‌شود. همچنین با توجه به اینکه در زمان ثبت‌نام، روزهای تعیین‌شده براساس پیش‌شماره کارت ملی سرپرست خانوار تقسیم‌بندی شده بود گاهی خانوارها موفق نشدند در همان روز مربوطه ثبت‌نام کرده و به طور کلی جا ماندند. درعین حال با وجود اینکه دولت 2 روز پایانی را برای ثبت‌نام جاماندگان قرار داد اما افراد بی‌اطلاع از این موضوع به طور کلی از ثبت‌نام بازماندند. از سوی دیگر گروه زوج‌های جوان قرار دارند که با ابهامات موجود در اطلاع‌رسانی در زمان ثبت‌نام موفق به اقدام درستی در رابطه با مراحل دریافت یارانه خود نشده‌اند. این در حالی است که زوج‌هایی که بعد از سال 1389 (بعد از ثبت‌نام دور اول) ازدواج کرده و هنوز یارانه خود را از خانواده‌هایشان جدا نکرده بودند باید به همراه خانواده ثبت‌نام کرده و بعد جداسازی را انجام می‌دادند. با این وجود برخی دچار اشتباه شده و به امید جداکردن یارانه از سرپرست خانوار، در هیچ گروهی ثبت‌نام نکردند و در نهایت یارانه آنها نیز دچار مشکل شد به‌گونه‌ای که برخی عنوان می‌کنند با وجود مراجعه زیاد به فرمانداری و پلیس +10 موفق به دریافت یارانه نشده‌اند. بنابراین در شرایطی تعداد یارانه‌بگیران غیرنیازمند در بین حدود 76 میلیون یارانه‌بگیر فعلی کم نیست که تعدادی که بسیار مستحق‌تر نسبت به گروه‌های پردرآمد در دریافت یارانه هستند جایی در لیست سازمان هدفمندی نداشته و موفق به ثبت‌نام و گرفتن یارانه نقدی ماهانه خود نشده‌اند. از این رو مجلس در جریان بررسی تبصره هدفمندی در بودجه سال آینده در کنار اینکه دولت را موظف به حذف یارانه پردآمدها کرده است این تکلیف را نیز به عهده آن گذاشته که از فروردین 94 نسبت به ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی اقدام کنند. براین اساس در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای تبصره 21 بودجه 1394 درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بندی الحاقی دولت موظف شد از فروردین سال آینده نسبت به ثبت‌نام کسانی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند در فرمانداری شهرستان اقدام کند؛ بنابراین بازماندگان از دریافت یارانه نقدی می‌توانند امیدوار باشند که در صورت اجرایی شدن قانون، از فروردین سال آینده با تایید نیازمندی به یارانه نقدی به جمع یارانه‌بگیران اضافه شوند.
جزئیات هدفمندی در بودجه 94
روز گذشته بحث‌برانگیزترین بخش بودجه سال 94 کشور بررسی شد و با ابهامات و چالش‌های جدید پایان یافت. حذف یارانه نقدی برخی اقشار، موضوعی بود که افکار عمومی و حتی برخی مسؤولان کشور فکر می‌کردند با توجه به شرایط تحریم و ضرورت‌های اجرای اقتصاد مقاومتی در کنار تنگناهای مالی دولت بتواند راه‌حلی برای بازگشت رونق به اقتصاد باشد اما ملاحظات پشت پرده و احتمالات سیاسی ناشی از آینده‌نگری برای انتخابات‌های آتی که ممکن است نارضایتی بخشی از اقشار را به همراه داشته باشد، با پیچیدگی‌هایی همراه شد. آنچه در تبصره 21 هدفمندی یارانه‌ها و موضوع شناسایی پردرآمدها مطرح شد نه حذف بخشی از اقشار جامعه بلکه به نوعی نظام‌مند کردن یارانه پرداختی بیت‌المال برای همگان براساس عدالت و نه مساوات است. روز گذشته هر چند در میان نمایندگان دولت و مجلس عزم جدی برای نظام‌مند کردن یارانه نقدی اقشار پردرآمد نبود اما با این حال معدود نمایندگان نیز دغدغه جدی در این باره مطرح می‌کردند که خریدار نداشت. به نظر می‌رسد روز گذشته مصلحت‌اندیشان منافع دیگری را ملاک عمل قرار دادند تا تحقق کامل هدفمندی و شناسایی پردرآمدها همچنان به مثابه ساختمان نیمه‌کاره بماند. کاهش 3 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی و رسیدن آن از 42 هزار میلیارد تومان به 39 هزار میلیارد تومان شاید بهانه خوبی برای بستن دهان منتقدان باشد اما قطعاً اقدامی بود که آیندگان درباره آن قضاوت خواهند کرد زیرا عملکرد دولت در سال جاری نشان می‌دهد به غیر از بخش بهداشت و درمان که یکی از رویکردهای اصلی دولت بوده دیگر بخش‌ها مانند تولید، اشتغال و حمل و نقل، بهره‌ای از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها نبردند زیرا اساساً پولی برای اختصاص دادن به این موضوعات وجود نداشت. پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در کنار کسب درآمد 33 هزار میلیاردی گفته‌شده از سوی نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حتی با ردیف درآمدی در بودجه نیز تنها کفاف پرداخت یارانه نقدی را می‌دهد. با این نتیجه و عملکرد در سال جاری، قطعا سال آینده نیز تولید و دیگر بخش‌ها به اهداف خود نخواهد رسید و عملا تبصره 21 هدفمندی باز هم ناکام خواهد ماند. برخی کارشناسان معتقدند می‌توان با توجه به کمبود اعتبارات کشور این یارانه را در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کرد و از محل سود آن یارانه نقدی بیشتری حتی به اقشار نیازمند پرداخت، هرچند این پیشنهاد عقیم و ناپخته است اما موضوعی قابل تامل به نظر می‌رسد که با یک تیر 2 نشان زده خواهد شد.

یک مقام مسؤول در وزارت نفت 2 برنامه زمان‌بندی افزایش 5 درصدی قیمت بنزین را اعلام کرد و گفت: احتمال اعمال این افزایش قیمت در 2 تاریخ اول و ۱۵ فروردین ماه سال ۱۳۹۴ وجود دارد. یک مقام مسؤول در وزارت نفت در گفت‌وگو با مهر درباره زمان اجرای طرح افزایش 5 درصدی قیمت بنزین معمولی و بنزین سوپر، گفت: طرح پیشنهادی دولت مبنی بر افزایش 5 درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی در مجلس شورای اسلامی مصوب شده اما تاکنون دولت این افزایش قیمت را برای اعمال به وزارت نفت و شرکت‌های تابع بویژه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ نکرده است. وی با تاکید بر اینکه احتمال ابلاغ افزایش 5  درصدی قیمت بنزین و گازوئیل در چند روز آینده وجود دارد، تصریح کرد: هم‌اکنون اقدامات ابتدایی برای اعمال این افزایش قیمت با انجام تغییرات برنامه‌ای در سامانه هوشمند سوخت کشور انجام شده است. این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه در صورت ابلاغ دولت، امکان آماده‌سازی سامانه هوشمند جایگاه‌های سوخت برای عرضه بنزین با قیمت‌های جدید در مدت چند روز وجود دارد، اظهار داشت: در صورت ابلاغ دولت، امکان اعمال این افزایش قیمت از اول فروردین‌ماه سال آینده وجود دارد. وی با اشاره به افزایش مسافرت‌های نوروزی در روزهای نخست فروردین‌ماه، تاکید کرد: از این رو احتمال اجرای طرح افزایش 5 درصدی قیمت بنزین و گازوئیل از ۱۵ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ بیش از اول فروردین‌ماه است. به گزارش مهر، پس از افزایش 5 درصدی قیمت بنزین برای سال ۹۴ سخنگوی اقتصادی دولت تدبیر و امید، هرگونه افزایش دوباره قیمت بنزین برای سال ۹۴ را رد کرده و تاکید می‌کند: دولت فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین برای سال آینده ندارد. از اردیبهشت ماه سال جاری و با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به ترتیب قیمت هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای معمولی و سوپر ۷۰۰ و ۸۰۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد به ترتیب با قیمت ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ تومان در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شود. از این رو در صورت اجرای مصوبه جدید توسط دولت،  از ابتدای سال ۱۳۹۴ به ترتیب هر لیتر بنزین نیمه‌یارانه‌ای معمولی و سوپر با افزایش ۵ درصدی  ۷۳۵ و ۸۴۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد به ترتیب با قیمت ۱۱۵۰ و ۱۱۵۵ تومان در جایگاه‌های سوخت عرضه خواهد شد. از سوی دیگر، ستاد سوخت هم تاکید کرده است با وجود کاهش سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی برخی از تاکسی‌ها اما برای آینده هیچگونه تغییری در سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی خودروهای شخصی اعمال نخواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن رد سخن رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر تحقق خروج کامل از رکود،گفت: ادعای خروج کامل از این وضعیت زمانی قابل قبول است که تمام واحدهای تولیدی و کارخانجات کشور با ظرفیت بیش از ۳۰ درصد فعالیت کنند. ارسلان فتحی‌پور در واکنش به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر تحقق خروج از رکود، با رد این موضوع گفت: چنین ادعایی صحیح و قابل قبول نیست و کشور هنوز در رکود به سر می‌برد. نماینده مردم کلیبر، خداآفرین‌بخش و هوراند در مجلس شورای اسلامی افزود: وجود رکود هنوز در کشور محسوس و قابل مشاهده است و زمانی می‌توان ادعا کرد از این حالت خارج شده‌ایم که تمام واحدهای تولیدی و کارخانجات کشور با ظرفیت بیش از 30 درصد فعالیت کنند و میزان تولیدات آنها با رشد همراه باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کنترل و خروج صدردرصدی از تورم قابل قبول است همچنان که رئیس‌جمهوری نیز در صحبت‌های اخیر خود اعلام کردند نرخ تورم کنترل شده است اما همچنان در رکود قرار داریم. وی ادامه داد: ما قبول داریم که نرخ تورم کاهش یافته و در حال کنترل است اما درباره خروج کامل از رکود افرادی که چنین ادعایی دارند باید شاخص‌های مشخصی در این باره به ما ارائه کنند تا بررسی شود در چه مراکز و شهرک‌های صنعتی و تولیدی چنین رشدی وجود داشته است که از رکود خارج شده باشیم. فتحی‌پور تاکید کرد: اعلام چنین نظرات و ادعاهایی به نوعی محدودکننده زمان برای انجام وظایف است. در حالی که ما هنوز در تحریم هستیم و هنوز هیچ یک از این تحریم‌ها برداشته نشده است. این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: هنوز رکود در کشور حاکم است چرا که بخش خصوصی و بسیاری از واحدهای تولیدی به علت کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مشکلات عدیده‌ای دارند و بسیاری از کارگران بیکار شده‌اند و تا به حال شاهد جذب نیرو در مراکز تولیدی نبوده‌ایم. رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام اینکه الان می‌توانم قاطعانه بگویم تورم امسال حداکثر 16 درصد خواهد بود که در آخر اسفند پس از محاسبه آن را اعلام می‌کنیم، گفت: رشد اقتصادی کشور نشان‌دهنده خروج کامل اقتصاد از رکود است.

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی استان تهران از افزایش 10 تا 12 درصدی قیمت گوشت منجمد برزیلی خبر داد و درباره دلیل آن توضیح داد. علی خندان‌روی‌‌جوان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در چند روز اخیر به دلیل کمبود گوشت منجمد برزیلی در بازار، قیمت آن افزایش یافته و طبیعی است که در این ایام میزان تقاضا برای این محصول افزایش یابد. وی افزود: در حال حاضر در نمایشگاه‌های بهاره گوشت منجمد برزیلی 10 درصد کمتر از نرخ بازار عرضه می‌شود و همین موضوع از دلایل مهمی است که موجب کمبود و افزایش قیمت آن در بازار شده است. خندان‌روی‌جوان در ادامه گفت: گوشت منجمدی که حدود 19 تا 20 هزار تومان به فروش می‌رسید به کیلویی 23 هزار تومان افزایش یافته و در زمینه افزایش واردات آن شرکت پشتیبانی امور دام مسؤول است. رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر حدود 400 واحد مجوزدار در این بخش داریم، از فعالیت حدود 200 واحد بدون مجوز در این صنف خبر داد. وی با تاکید بر اینکه مردم برای تهیه گوشت گاوی باید حتما به واحدهای مجوزدار مراجعه کنند و در صورت مشاهده هر نوع تخلف، گزارش دهند تا برخورد قانونی با واحد متخلف صورت گیرد، تاکید کرد: اماکن، نیروی انتظامی و بازرسان اتحادیه در رابطه با فعالیت واحدهای صنفی نظارت‌های لازم را انجام می‌دهند و به واحدهایی که بدون مجوز هستند فرصت دوماهه‌ای داده می‌شود تا بتوانند جواز خود را تهیه کنند. وی گفت: مردم در صورت بروز تخلف می‌توانند با شماره 124 یا با اتحادیه به شماره 77520555 تماس بگیرند تا بررسی‌های لازم انجام و با واحد متخلف برخورد شود.

 «از کرامات شیخ ما این است/ شیره را خورد و گفت شیرین است!». در سفر استانی رئیس‌جمهور محترم به لرستان نامه‌ای را توانستیم به همراهان ایشان برسانیم. حالا برای ما جواب آمده به «مراکز کاریابی» مراجعه کنید(!) خودمان هم که این کار را می‌توانستیم انجام دهیم! اصلاً در استان ما کار نیست که به مرکز کاریابی مراجعه کنیم.
گودرز
 آقای رئیس جمهور یادشان هست در تبلیغات انتخاباتی درباره تحریم ها چه فرمودند؟! تنها 3 موردش را که خودم با گوش هایم شنیدم این بود که اول: «تنها 20 درصد گرفتاری‌ها و معضلات معیشتی و اقتصادی مردم، ناشی از تحریم است و 80 درصد بقیه  به دلیل سوءمدیریت مسؤولان(وقت) است نه تحریم» که البته هم آن موقع و هم الان مردم با این نظر موافقند چون رئیس‌جمهور قبل با توجه به حاشیه‌روی‌های زیادش و البته سوءمدیریت ذاتی‌اش که ناشی از عدم توانمندی انجام کارهای کلان هم بود، در این زمینه بسیار مقصر بود. دومین نکته‌ای که خود من یادم هست این بود که در صورت رئیس جمهور شدن من(آقای دکتر روحانی) با مذاکرات، مسأله هسته‌ای را حل می‌کنم. سوم هم این بود که هم چرخ سانتریفیوژها را می چرخانیم و هم چرخ اقتصاد! خدایی کدام را تاکنون موفق به انجامش شده‌اند؟ سوءمدیریت ندارند؟ توانستند غرب متفرعن را در مسأله هسته‌ای قانع کنند یا هم چرخ سانتریفیوژها از حرکت ایستاده هم چرخ اقتصاد؟!
امامیان