گروه سیاسی: «درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد!» این مصرع معروف یکی از غزل‌های حافظ است که روز گذشته آلن ایر، سخنگوی فارسی‌زبان کاخ سفید آن را در صفحه اینستاگرام خود، زیر عکس حسن روحانی در حال غرس یک نهال، منتشر کرد!
به گزارش «وطن امروز»، اما درحالی که طبع شعر اطرافیان اوباما گل کرده و ابیات عاشقانه برای طرف ایرانی خود می‌گویند؛ 47 سناتور آمریکایی، یعنی نیمی از اعضای سنای آمریکا نامه‌ای خطاب به سران ایران منتشر کردند که در تاریخ مناسبات میان 2 کشور بی‌سابقه بوده است. آنها در این نامه تحقیرآمیز که در آن رسما به مقامات ایرانی توهین شده، صراحتا اعلام کرده‌اند توافق هسته‌ای مورد نظر باراک اوباما، به دلیل آنکه خارج از قواعد و سازوکار قانونی ایالات متحده دنبال می‌شود؛ تنها به عنوان یک توافق اجرایی محسوب می‌شود و تاریخ انقضای آن، پایان دوره باراک اوباماست. آنها در این نامه که در آن مقامات ایرانی را به بی‌اطلاعی از قوانین داخلی آمریکا متهم کرده‌اند، گفته‌اند در صورت توافق با دولت باراک اوباما، نمی‌توانند انتظار داشته باشند دولت آینده آمریکا این توافق را به‌رسمیت بشناسد!  
به گزارش «وطن امروز»، متن کامل نامه 47 سناتور آمریکایی که تحت عنوان «نامه سرگشاده به رهبران جمهوری اسلامی ایران» منتشر شده، بدین شرح است:
زمانی که گفت‌وگوهای هسته‌ای شما با دولت‌مان را مشاهده کردیم، به این نکته رسیدیم که احتمالا شما به صورت دقیق متوجه سیستم مبتنی بر قانون اساسی ما نشده‌اید. بنابراین توجه شما را به 2 مورد از ویژگی‌های قانون اساسی‌مان جلب می‌کنیم: قدرت ایالات متحده در به وجود آوردن توافقنامه‌های بین‌المللی الزام‌آور و ویژگی‌های متفاوت مسؤولان دولت فدرال که حتما باید در مذاکرات هسته‌ای به آن توجه داشته باشید.
اول، براساس قانون اساسی، زمانی که رئیس‌جمهور در حال مذاکره درباره توافق‌های بین‌المللی است، کنگره نقش مهمی در تصویب این توافق‌ها دارد. درباره پیمان‌نامه‌ها حداقل دو سوم نمایندگان باید پیمان را به تصویب برسانند. موافقت اجرایی کنگره برای اجرای پیمان‌نامه‌ها و معاهدات نیز باید هم به تصویب سنا برسد و هم مجلس نمایندگان (که این مساله به معنای این است که حداقل سه‌پنجم نمایندگان سنا باید به این توافق‌ها رای داده باشند). هر چیزی که توسط کنگره به تصویب نرسیده باشد، قابلیت اجرایی ندارد.
دوم، مسؤولان در قانون اساسی ویژگی‌های متفاوتی دارند. برای مثال رئیس‌جمهور ممکن است فقط برای یک دوره 4 ساله انتخاب شود و این در شرایطی است که سناتورها می‌توانند برای مدت نامحدودی در دوره‌های 6 ساله برای مجلس سنا انتخاب شوند. همانطور که هم‌اکنون نیز قابل مشاهده است. برای مثال رئیس‌جمهور اوباما در ژانویه سال 2017 میلادی سمت خود را ترک خواهد کرد این در شرایطی است که بسیاری از ما (نمایندگان سنا) برای دوره‌های متمادی و نامحدود و شاید چندین ده ساله در سنا خواهیم بود.  معنای این چشم‌انداز‌های قانون اساسی این است که هر توافقی درباره برنامه سلاح‌های اتمی شما که مورد تایید کنگره قرار نگرفته باشد، تنها توافقی اجرایی با باراک اوباما خواهد بود. رئیس‌جمهور بعدی می‌تواند چنین توافقی را تنها با یک امضا از اساس رد کند و کنگره می‌تواند شرایط قرارداد را به نحوی که می‌خواهد تغییر دهد.  ما امیدواریم این نامه دانش شما درباره سیستم قانون اساسی را افزایش داده و درک دوطرفه و شفافیت در پروسه گفت‌وگوهای هسته‌ای را تقویت کند.
ارادتمند
ما می‌دانیم اما...
نامه 47 سناتور آمریکایی به مقامات ایرانی، همانگونه که گفته شد یک اقدام بی‌سابقه در تاریخ مناسبات 2 کشور، بویژه پس از انقلاب اسلامی ایران است. لحن نامه کاملا توهین‌آمیز و ناشی از تکبر ویژه آمریکایی‌ها بویژه جمهوریخواهان است اما نکته قابل توجه در این‌باره این است که استناد به ساختار قانونگذاری آمریکا در نامه نیمی از سناتور‌های آمریکایی، طی سال گذشته تاکنون، بارها و بارها از سوی منتقدان عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای، مورد اشاره قرار گرفت. منتقدان طی این مدت به دفعات به این موضوع اشاره کردند که در صورت عدم تصویب توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا، این توافقنامه فاقد ضمانت اجرایی خواهد بود اما متاسفانه در مقابل آنچه شنیده شد، یک اظهارنظر عجیب از آقای ظریف بود که گفت برای این موضوع به قول باراک اوباما اعتماد می‌کند! قول اوباما نیز تلاش برای متقاعد کردن کنگره است. کنگره‌ای که اکثریت آن در انتخابات اخیر آمریکا در اختیار جمهوریخواهان، یعنی رقبای اوباما قرار گرفته است و نتیجه آن نیز در نامه اخیر سناتورها مشخص است. نکته مهم دیگر درباره این نامه آن است که نیمی از سنای آمریکا اعلام کرده است براساس ساختار قانونگذاری در آمریکا، این توافق تنها توافقی با اوباماست و نه آمریکا! معنای دقیق این عبارت آن است که در صورت تصویب این توافق هسته‌ای، دولت ایران نمی‌تواند مدعی باشد کشور آمریکا باید به این توافق متعهد باشد. آنها فقط می‌توانند از دولت اوباما انتظار عمل به این تعهد را داشته باشند! معنای دقیق این نکته این است که سناتورها تلویحا گفته‌اند تاریخ انقضای این توافق احتمالی تنها تا پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما خواهد بود.
فروپاشی اوباما
به اعتقاد کارشناسان، نامه نیمی از سناتورهای آمریکایی به رهبران ایران، یک شلیک مرگبار به اعتبار باراک اوباماست. آنها رسما اعلام کرده‌اند توافق با اوباما به سود هیچ کشوری نیست، چراکه او در ساختار تصمیم‌گیری آمریکا دیگر اعتباری نخواهد داشت. اشاره به تاریخ پایان ریاست جمهوری اوباما در نامه سناتورها و تاکید بر بقا و ماندگاری آنها در سیستم قانونگذاری آمریکا، رسما به معنای آن است که آنها هر نوع توافق جداگانه ایران با دولت اوباما را بدون در نظر گرفتن نظرات کنگره «توافق روی یخ» می‌دانند! در چنین شرایطی کاملا مشخص است که اوباما در آمریکا و در ساختار سیاسی این کشور دیگر از قدرت و اعتبار چندانی برخوردار نیست. اوباما که با اتفاقات و تحولات اوکراین و سوریه ضربات مهلکی به اعتبار آمریکا در مجامع بین‌المللی وارد کرد، حالا با یک بحران اعتبار در داخل آمریکا نیز مواجه است. اما نکته تاسف‌بار این است که اوباما به‌رغم شکست‌های پیاپی و ضربات مهلکی که به اعتبار او وارد شده،  تنها در موضوع هسته‌ای و مذاکره با ایران توانسته است مانور بدهد. به‌رغم جایگاه نازل او در محاسبات قدرت در دنیا، اما او توانسته است در قالب توافق ژنو امتیازات بسیار زیادی از تیم مذاکره‌کننده ایرانی بگیرد. در کنار امتیازات هسته‌ای و تعطیلی و توقف بخش‌های مهمی از تاسیسات هسته‌ای ایران اما امتیازات مجانی که بعضا در قالب تماس‌های تلفنی یا پیاده‌روی‌ها به دولت آمریکا داده شد؛ هرگز از ذهن ملت ایران پاک نخواهد شد. آن هم در شرایطی که تحریم‌ها نه تنها برداشته نشد بلکه بیشتر هم شد. آن هم در شرایطی که تهدید‌ها افزایش یافت و اقدامات سختگیرانه‌تری نسبت به ملت ایران دنبال شد.
 از چاله به چاه
طی روزهای اخیر از سوی برخی افراد زمزمه بردن توافق هسته‌ای ایران به شورای امنیت و تصویب آن در این شورا شنیده می‌شود. این افراد نزدیک به دولت مدعی هستند برای آنکه این توافق ضمانت اجرایی یابد و دولت‌های آینده آمریکا نتوانند آن را نقض کنند، باید توافق هسته‌ای ایران و 1+5 در شورای امنیت تصویب شود. به گزارش «وطن امروز»، این یک اقدام بسیار خطرناک و معنای دقیق آن «از چاله به چاه افتادن» است. به این دلایل:
1ـ تصویب توافق هسته‌ای با ایران در شورای امنیت به هیچ عنوان برای آمریکایی‌ها الزام‌آور نیست. به عبارتی بردن توافق هسته‌ای به شورای امنیت نمی‌تواند ضمانت اجرایی برای اجرای این توافق توسط دولت‌های بعدی آمریکا باشد. آمریکایی‌ها بارها نشان داده‌اند بی‌محابا می‌توانند این مصوبات را اجرا نکرده یا نقض کنند. آقایانی که به دنبال این موضوع هستند لطفا به مردم توضیح دهند چه ضمانتی وجود دارد که دولت بعدی آمریکا به این مصوبه شورای امنیت متعهد بماند؟!
2ـ اما نکته دوم مربوط به منافع و حقوق  هسته‌ای ایران در صورت بردن توافق به شورای امنیت است. کارشناسان و دلسوزان در ایران معتقدند اگر توافق هسته‌ای ایران و 1+5 در شورای امنیت تصویب شود، آنگاه تمام حقوق هسته‌ای ایران در ماده 4 ان‌پی‌تی لغو و مصوبه شورای امنیت به عنوان مرجع تعیین‌کننده حقوق هسته‌ای ایران به‌رسمیت شناخته می‌شود. بنابراین تصویب این توافق در شورای امنیت می‌تواند در حکم یک قطعنامه هسته‌ای محدودکننده علیه ایران باشد و ایران تا مدت‌ها به عنوان یک کشور هسته‌ای استثنا، از مواهب و حقوق ان‌پی‌تی محروم خواهد ماند! به عبارت دقیق‌تر اصطلاح «از چاله به چاه» در این موضوع صادق است.

گروه سیاسی: سفر تیم ایرانی با یکصد و هشتاد نفر همراه که بخش زیادی از آنها را افراد با تفکرات فمینیستی تشکیل می‌دهند تاکنون با شبهات و انتقادات زیادی مواجه شده است. این اجلاس روز گذشته در نیویورک آغاز به کار کرد. در همین زمینه و به منظور تحلیل ابعاد مختلف این سفر،
«وطن امروز» با سرکار خانم دکتر کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت‌وگو کرد.
***
  خانم دکتر خزعلی! با توجه به آغاز اجلاس کمیسیون مقام زن (پکن+20) در نیویورک و اینکه ایران نیز نظرات خود را در این اجلاس ارائه می‌کند، آیا امکان مدیریت بهتری برای ساماندهی این سفر نبود؟
با سلام و تشکر از دقت‌نظر شما، موضوعی که به آن اشاره کردید یعنی مدیریت بهتر برای ساماندهی این سفر مطلب صحیحی است که برخی اساتید دانشگاه و رسانه‌ها نیز در اظهارات مختلفی به آن اشاره کرده‌اند. مطالبه ما نیز  در شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده همین بوده است که از برخی اقدامات احتمالی خلاف مصالح ملی در این سفر جلوگیری شود.
  آیا جایگاه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان می‌تواند نظارتی بر این سفر و به طور کل اقداماتی از این دست داشته باشد؟  
طبق مصوباتی که با رأی رؤسای محترم قوای سه‌گانه و همه مسؤولان فرهنگی عالیرتبه و وزرای دولت تصویب شده است وظیفه شورایعالی و شورای زنان و خانواده عبارت است از: سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، تحقیق در مسائل مورد نیاز و ارائه گزارش مستمر به شورایعالی انقلاب فرهنگی که در مورد این سفر نیز طبق آیین‌نامه بین‌المللی مصوبه شورایعالی بویژه بندهای «ج» و «و» و ماده 2 آن به این مهم تصریح شده است.
  شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده چه اقدامات پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از موارد برخلاف مصالح ملی در جریان این سفر انجام داده‌ است؟
ما با اشاره به وظیفه قانونی که به آن تصریح شده است، نامه‌ای خدمت معاونت محترم رئیس‌جمهور و رئیس هیات اعزامی با مفاد ذیل ارسال کردیم: نظر به ضرورت تحقق عملی قوانین و مصوبات و اسناد فرادستی و با اشاره به بندهای «ج»، «د» و «هـ» ماده 2 آیین‌نامه کمیته بین‌الملل مصوب 21/8/1370 شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر موارد ذیل:
ج) مبادله اطلاعات و هماهنگی
1- دستگاه‌های دست‌اندرکار امور بین‌الملل زنان، سیاست‌ها و طرح‌های خود را به اطلاع کمیته می‌رسانند و حسب درخواست کمیته، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز را در اختیار کمیته می‌گذارند.
 2-کمیته موظف است نظر خبرگان و کارشناسان امور بین‌الملل را جلب کند و در موارد لازم بررسی موضوعات پژوهشی را به افراد یا نهادهای تخصصی واگذار کند.
3- کمیته موظف است نظرات کارشناسی خود را برای ایجاد هماهنگی و بهره‌برداری به دستگاه‌های اجرایی ارائه کند.
د) ارزیابی
کمیته با استفاده از گزارش‌ها و اطلاعات دریافت شده از دستگاه‌های اجرایی، فعالیت‌های آنها را درباره اجرای طرح‌ها و سیاست-ها ارزیابی می‌کند و نتیجه را به شورایعالی انقلاب فرهنگی تقدیم می‌دارد.
هـ) به منظور فراهم آوردن امکان انجام وظایف کمیته، همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط همکاری شایسته با آن کمیته معمول خواهند داشت.
شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده و کمیته بین‌الملل مکرر درخواست «گزارش ملی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی برای پکن +20»، را درخواست کردند که این گزارش در تاریخ 2/12/93 و نهایی آن در تاریخ 6/12/93 از طرف معاونت امور زنان ریاست جمهوری دریافت گردید و با عنایت به بند 2 ماده ج آیین‌‌نامه مذکور این گزارش در اختیار صاحبنظران و اعضای کمیته بین‌الملل قرار داده شد. اینک کمیته منتظر دریافت نظرات این عزیزان برای تحقق بند 3 بخش ج ماده 2 آیین‌نامه و ارسال نظرات کارشناسی و نتایج به دستگاه‌های اجرایی است.
از طرفی با استناد به مصاحبه مدیر کل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری مبنی بر اینکه «معاونت امور زنان متولی نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ ترددی که دارند نیست» و این وظیفه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی است و وزارت کشور مسؤول نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد است و با توجه به حضور برخی افراد مساله‌دار در هیات اعزامی به نیویورک لازم است تدبیری اتخاذ شود که برخی نتوانند با گزارش‌های غیرواقعی زمینه تحریم‌ها و تهدیدها را تشدید کنند.  لذا باید از وزارت کشور و وزارت اطلاعات درخواست نظارت و پایش دقیق‌تری شود. البته با عنایت به مطالب مطروحه ذکر نکات زیر درباره اعزام هیأت و عملکرد آنها ضروری است.
1ـ از آنجا که فتاوای حضرت امام (ره) و مراجع عظام بالاخص مقام معظم رهبری مدظله‌العالی هر نوع معاهده خلاف اسلام بویژه در بحث تساوی از جمیع جهات بین زن و مرد را غیرمجاز  می‌دانند، تدبیری اتخاذ شود که در همه مذاکرات رسمی و غیررسمی، مباحث از تساوی و برابری شکلی و صوری زن و مرد به سوی عدالت و حفظ تفاوت‌هایی که به ارتقای کیفیت زندگی زنان منجر می‌شود، سوق داده شود.
2ـ با اعلام وجود قوانین برتر مانند قانون حقوق و مسؤولیت‌های زنان در نظام اسلامی و اصرار به عدم الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان سعی شود مانند برخی کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا که به همین دلیل ملحق نشده‌اند، عدم الحاق ایران تبیین گردد.
3ـ بر رعایت قوانین و مصوبات و ضوابط نظام در سخنرانی‌ها، گزارشات و مواضع رسمی و غیررسمی هیات دولتی و غیردولتی تأکید گردد بویژه بر قانون حقوق و مسؤولیت‌های زنان که در مقدمه آن تأکید شده است هر نوع قرارداد داخلی و بین‌المللی در صورت هماهنگی با این سند قابل قبول است.
4ـ به نظر می‌رسد نسبت به 12 محور ظلم به زن در غرب که برگرفته از مفاد کنوانسیون رفع تبعیض است به دلیل عدم ‌الحاق ایران به این معاهده، ضرورت پاسخگویی غیرمنطقی است. دولت تدبیر و امید می‌تواند با استفاده از روش‌های حقوقی بویژه حقوق بین‌الملل این عدم ضرورت را اثبات و شاخص‌های پیشنهادی جایگزین را ارائه کند.
لذا با توجه به برخورد آمریکا با دیپلمات‌های وزارت امور خارجه بویژه نماینده ایران در سازمان ملل و نحوه سوال‌برانگیز صدور روادید گروه‌های غیردولتی برای حضور در کمیسیون مقام زن (پکن + 20) و دستورالعمل آن که موضوع برابری جنسیتی و رفع خشونت از زنان است و با توجه به مواضع تأمل‌برانگیز برخی گروه‌های غیردولتی و سوابق گزارش‌دهی و حضور بین‌المللی آنها خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که با  تدبیر و نظارت معاونت امور زنان ریاست جمهوری حضور هیات اعزامی ساماندهی شود.
  آیا ترتیب اثری به این نامه داده شده است؟
هنوز مشخص نیست، زیرا از روز دوشنبه به وقت محلی برنامه‌های هیات آغاز شده است و متن گزارش ملی و مستندات مفاد آن نیز از زمانی که به شورای زنان ارسال شد به دلیل تأخیر زیاد دیگر غیرقابل تغییر بود و امکان اصلاح نداشت.
  اگر تعهدی در این اجلاس از سوی تیم ایرانی داده شود در چه صورتی مشروعیت دارد؟
همانطور که می‌دانید طبق قانون و نص مواد مطروحه که در بالا ذکر شد، هر نوع تعهد و اعلام موضع و ارائه نظرات و بیانیه‌هایی که مغایرت با قانون و مصوبات و اسناد بالادستی دارد و روند قانونی لازم را طی نکرده باشد وجاهت قانونی نداشته و قابلیت استناد به‌عنوان گزارش وضعیت زنان در جمهوری‌ اسلامی را ندارد. اگرچه تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که در راستای ارزش‌های انقلاب باشد و حکمت و مصلحت باعث عزت ایران اسلامی و مطابق با قوانین و مستدات علمی متقن باشد مثمرثمر خواهد بود.
 

حضرت آیـت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، فرمانده کل‌ قوا در حکمی سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری را به سمت فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب و از تلاش‌های بی‌دریغ و مؤثر سردار سرتیپ احمدی‌مقدم در دوره تصدی فرماندهی این نیرو تشکر و قدردانی کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن حکم فرمانده معظم کل‌قوا به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری
نظر به تعهد و شایستگی و حسن سوابق خدمتی و بنا به پیشنهاد وزیر محترم کشور و جانشین فرمانده کل‌قوا در امور نیروی انتظامی، شما را به سمت فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم.
لازم است اقدامات شایسته دوران تصدی سردار سرتیپ احمدی‌مقدم نظیر ارتقای فضای اسلامی و انقلابی ناجا، صیانت از کارکنان خدوم و توجه جدی به معیشت آنان، تقویت مرزبانی و کاهش تخلفات جاده‌ای تداوم یابد و رعایت‌های دقیق در بهبود خدمات انتظامی و برنامه‌ریزی مستمر و ابتکار عمل لازم در برقراری امنیت و آرامش اخلاقی و اجتماعی، دنبال شود. از قوای سه‌گانه، بویژه وزارت کشور، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، صداوسیما، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، انتظار می‌رود که در شرایط حساس کنونی، حمایت‌های لازم از نیروی انتظامی را در ابعاد مادی و معنوی، به عمل آورند. از تلاش‌های بی‌دریغ و مؤثر سردار سرتیپ احمدی‌مقدم در دوره تصدی فرماندهی آن نیرو، تشکر و قدردانی می‌نمایم. توفیق شما و همه کارگزاران ناجا و حامیان این نیروی عظیم را از خداوند متعال مسالت می‌کنم.
سیدعلی خامنه‌ای
۱۸ اسفند ۹۳
 

در پی بیانات رهبر حکیم انقلاب در اهمیت و ضرورت صیانت از محیط زیست، رئیس قوه‌قضائیه با صدور بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور دستور داد از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بی‌رویه اراضی کشاورزی جلوگیری به‌عمل‌ آید. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه‌قضائیه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه به شرح زیر است:
بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
در پی بیانات مهم مقام معظم رهبری مدظله العالی در اهمیت و ضرورت صیانت از محیط زیست، خصوصاً جنگل‌ها، مراتع و منابع آبی و جلوگیری از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بی‌رویه اراضی کشاورزی و لزوم جدیت و هماهنگی کلیه مسؤولین کشور در حفظ و سلامت محیط‌زیست و با توجه به وظایف ذاتی دستگاه قضا، مراجع قضایی سراسر کشور مکلفند:
1- ضمن رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های ارجاعی، با جدیت بیشتری نسبت به برخورد با متخلفین از قانون، خصوصاً افراد ذی‌نفوذ اقدام نموده و نباید هیچگونه کوتاهی و اغماضی در این رابطه صورت پذیرد.
2- دادستان‌های سراسر کشور حسب وظیفه ذاتی مکلفند در صورت عدم شکایت دستگاه‌های اجرایی در موارد وقوع جرم در زمینه اموال عمومی نسبت به تعقیب متهمین اقدام قانونی به عمل آورند.
3- رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسؤولیت نظارت بر اجرای این بخشنامه را عهده‌دار بوده و موظفند نتیجه اقدامات به عمل آمده را به صورت مرتب به حوزه ریاست قوه‌قضائیه گزارش کنند.
4- سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با توجه به وظیفه سازمانی و با استفاده از ظرفیت وسیع قانونی، نظارت بر عملکرد مسؤولان مربوط را بیش از گذشته پیگیری و نتیجه را مستمراً به حوزه ریاست منعکس نماید. بدیهی است دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب وظیفه ذاتی لازم است علاوه بر نظارت بر واحدهای تحت امر، موارد جرم را به مراجع قضایی منعکس کنند.
صادق آملی‌لاریجانی
رئیس قوه‌قضائیه
 

گروه سیاسی: اظهارات بدون سند وزیر کشور مبنی بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات که با واکنش رئیس مجلس نیز همراه بود باب ادامه اینگونه اظهارات برای دیگران را باز کرده است. به گزارش «وطن امروز»، بعد از این اظهارات اکبر ترکان نیز به موضوع پول‌های کثیف اشاره کرد. اظهارات بی‌سندی که به تیتر یک روزنامه رسمی دولت نیز تبدیل شد. علی لاریجانی ۱۳ اسفندماه یعنی درست ۲ روز بعد از هشدار وزیر کشور درباره ورود پول‌های کثیف به سیاست گفت: اگر اطلاعی از انتقال چنین پولی در انتخابات اخیر دارند که ‌آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند؛ اینگونه گنگ و مبهم حرف زدن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد مگر مملکت قانون ندارد، اگر کسی از اینگونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد تا رسیدگی شود. وزیر کشور نیز (۱۴ اسفند ۹۳) درباره اظهارات خود پیرامون ورود پول‌های کثیف به حوزه‌های سیاست‌، گفته بود: آماده‌ام در صحن غیرعلنی فرآیند پول‌های کثیف در اقتصاد را تشریح کنم.
اما در ادامه ادعای بی‌سند درباره ورود پول‌های کثیف به انتخابات حجت‌الاسلام محمد اشرفی‌اصفهانی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری از واقعیت این ادعاها رونمایی کرد. اشرفی‌اصفهانی صراحتا به استفاده تبلیغاتی دولت یازدهم از موضوع پول‌های کثیف اشاره و آن را محملی برای جلوگیری دولت از ورود برخی جریانات سیاسی به رقابت‌های انتخاباتی عنوان کرد. اشرفی سال 94 را نوبت بگم بگم‌های دولت دانست و گفت هدف از اعلام جزئیات پول‌های کثیف در سال 94 این است که موضوع برای مردم کهنه نشود و در انتخابات بعدی مجلس و خبرگان موثر واقع شود؛ اظهارنظری که از ابعاد مختلفی قابل تامل است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه انشاءالله جزئیات برخی پرونده‌های اقتصادی در سال آینده بهتر روشن خواهد شد، گفت: طبیعتاً اگر دولت ادعا می‌کند پول‌های کثیف به انتخابات وارد شده مستندات دارد و قطعاً باید مستندات داشته باشد. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این پرسش که یعنی ورود پول‌های کثیف در دولت اصلاحات و کارگزاران سابقه‌ای نداشته است، گفت: فقط مربوط به دولت احمدی‌نژاد بوده است، چرا که اگر در دولت‌های قبل چنین مسائلی وجود داشت، احمدی‌نژاد پیش‌دستی و یک کلاغ، چهل کلاغ می‌کرد. حالا نوبت ما است که بگم‌ بگم‌ها را شروع کنیم. حجت‌الاسلام اشرفی‌اصفهانی با اشاره به اظهارات اکبر ترکان (مشاور ارشد رئیس‌جمهور) مبنی بر اینکه سال ۹۴ سال افشاگری خواهد بود، تصریح کرد: آقای ترکان حرفی را بدون سند نمی‌گوید، قطعاً‌ سند برای همه افشاگری‌ها دارد اما نمی‌خواهد تا پایان امسال افشاگری کند چرا که برخی مستندات باید جمع‌آوری و ضمیمه دیگر مستندات شود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تأکید بر اینکه سال آینده (۱۳۹۴) سال مهمی خواهد بود، خاطرنشان کرد: اسفندماه سال آینده (۹۴) انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد بنابراین اگر آقایان بخواهند این طرف سال (۹۳) افشاگری کنند، ممکن است مطالب کهنه شود. حجت‌الاسلام اشرفی‌اصفهانی در پاسخ به این پرسش که یعنی دولت می‌خواهد افشاگری کند تا نگذارد برخی جریانات وارد انتخابات شوند،‌ گفت: بله! دولت می‌خواهد دیرتر معرفی کند تا مردم حضور ذهن داشته باشند و بدانند چه کسانی این کارها را انجام داده‌اند.
چرا سال آینده؟ همین امروز افشاگری کنید!
اما واکنش‌ها به ادعای بدون سند ورود پول‌های کثیف به انتخابات همچنان ادامه دارد. پرویز سروری، کارشناس مسائل سیاسی در واکنش به اظهارات اکبر ترکان، به فارس گفت: اگر فساد وجود دارد و پول‌های کثیف هست نیاز به اعلام نیست بلکه باید اقدام صورت گیرد. عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه آقای ترکان می‌گوید سال آینده سال افشاگری است، گفت: ما از وی این سوال را داریم چرا سال آینده؟ همین حالا بگویید! چرا می‌خواهید در زمان انتخابات این سخنان مطرح شود؟ این حرف‌ها سیاسی بوده و شائبه ورود دولت در انتخابات را دامن می‌زند. لطف‌الله فروزنده، عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران نیز با اشاره به اظهارات ترکان گفت: ترکان اگر ادعا دارد پول‌های کثیف را اطرافیان احمدی‌نژاد برده‌اند، باید اسناد و مدارک خود را به مراجع قضایی ارائه کند. اینکه بدون سند و مدرک چیزی را مطرح کنیم، کار خوب و درستی نیست. فروزنده تاکید کرد: به نظر می‌رسد این آقایان هدف انتخاباتی دارند و می‌خواهند به هر روشی شده رقبای خود را تخریب کنند. فروزنده تصریح کرد: رد پول‌های کثیف را باید در دوران سازندگی و اصلاحات جست‌وجو کرد. بعد از دوران جنگ جریانی به نام کارگزاران روی کار آمد که همه می‌دانند جریان ثروتمندی است و پول‌های بادآورده فراوانی دارد.