گروه سیاسی: اوباما رسما سنا را به بازی توافق هسته‌ای با ایران وارد کرد. کمیته روابط خارجی سنا  به طرح نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران رای داد. کاخ سفید نیز از امضای اوباما پای این طرح خبر داد.  این اقدام رئیس‌جمهور آمریکا که در نوع خود بی‌سابقه محسوب می‌شود در حالی است که کاخ سفید پیش از این، از وتوی طرح کنگره خبر داده بود. نکته قابل توجه در این میان اینکه  وزیر اطلاعات و امور راهبردی رژیم صهیونیستی نسبت به این موضوع ابراز خوشحالی کرده و آن را در جهت انجام یک توافق خوب و منطقی با ایران عنوان کرد. نیویورک‌تایمز این مصوبه را تضعیف جایگاه اوباما و رویترز از آن به عنوان عقب‌نشینی کاخ سفید در برابر جمهوریخواهان تعبیر کرد. به گزارش
«وطن امروز»، کمیته روابط خارجی سنا روز سه‌شنبه به اتفاق آرا به طرحی رأی داد که در صورت تبدیل شدن به قانون، برداشته شدن تحریم‌ها را دست‌کم 30 روز به تعویق انداخته و به کنگره اجازه بررسی و رأی دادن به توافق را می‌دهد. این طرح که توسط باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی و رابرت منندز، سناتور ارشد دموکرات ارائه شده و مجموعا از سوی 21 سناتور به صورت مشترک مورد حمایت قرار دارد، دولت باراک اوباما را ملزم می‌کند در صورت حصول هرگونه توافقی با ایران، ظرف 5 روز آن را برای بررسی به کنگره ارائه دهد. فارس در این‌باره نوشت: تبدیل این طرح به قانون، به آن معنی است که دولت باراک اوباما دست‌کم تا 30 روز امکان برداشتن تحریم‌های ایران را نخواهد داشت. در این طرح، دوره‌ای 52 روزه برای بررسی توافق هسته‌ای در نظر گرفته شده است. یک دستیار کورکر روز گذشته درباره دوره زمانی 52 روزه گفت: کنگره برای نظارت بر این طرح و تصویب یا رد آن، 30 روز زمان دارد. پس از آن در صورتی که کنگره با توافق با ایران مخالفت کرد، رئیس‌جمهور برای وتوی آن 12 روز زمان دارد. در صورتی که اوباما مخالفت کنگره را وتو کند، قانونگذاران 10 روز باقی‌مانده را زمان خواهند داشت تا با جمع‌آوری دست‌کم 67 رأی از مجموع 100 کرسی سنا
(دو سوم آرا)، حق وتو را از اوباما سلب کنند.  این طرح که در ابتدا با مخالفت کاخ سفید مواجه شده بود، در نهایت روز سه‌شنبه پس از اعمال اصطلاحاتی، از جمله کاهش دوره ممنوعیت لغو تحریم از 60 به 30 روز، از سوی دولت آمریکا هم مورد موافقت قرار گرفت و جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد رئیس‌جمهور حاضر است این طرح را امضا کند. ارنست با اشاره به اصلاحات اعمال شده در روز سه‌شنبه در این طرح گفت: «رئیس‌جمهور مایل خواهد بود طرح مصالحه‌شده که امروز به کمیته می‌رود را امضا کند». وی به‌رغم این افزود کاخ سفید در صورتی که متمم‌هایی خلاف دیدگاه‌های کاخ سفید به آن اضافه شود می‌تواند با آن مخالفت کند. وی گفت: «ما باید ببینیم این فرآیند چگونه پیش می‌رود. جاش ارنست گفت: به‌رغم اینکه در این طرح مفادی وجود دارد که کاخ سفید آن را دوست ندارد اما تغییرات اعمال‌شده حمایت کاخ سفید از آن را توجیه می‌کند.
اعتراض روحانی
اما تصویب طرح نظارت سنا بر توافق هسته‌ای با ایران و همچنین قول مساعد کاخ سفید برای امضای این طرح، واکنش روز گذشته حسن روحانی را در پی داشت. رئیس‌جمهور که در جریان سفر استانی خود درمیان مردم رشت سخنرانی می‌کرد با اشاره به این طرح تاکید کرد طرف ایران در مذاکرات، سنا و مجلس نمایندگان آمریکا نیست بلکه 1+5 است. روحانی در عین حال تاکید کرد توافقی که پایانش، پایان تحریم‌های اقتصادی نباشد، صورت نخواهد گرفت. به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور روز گذشته در جمع مردم گیلان در ورزشگاه شهید عضدی رشت با اشاره به اقدامات ضد ایرانی مجالس آمریکا تاکید کرد: در همین جا اعلام می‌کنم، اینکه سنای آمریکا چه می‌گوید، مجلس نمایندگان آمریکا چه می‌خواهد، تندروها در آمریکا دنبال چه هستند و مزدوران آمریکا در منطقه چه می‌گویند، به ملت و دولت ما ارتباطی ندارد. ما در برابر «تعامل»،‌ تعامل و در برابر «حسن‌نیت»، حسن‌نیت و در برابر «احترام»، احترام می‌خواهیم. اعلام می‌کنیم طرف ما در مذاکرات سنا و مجلس نمایندگان آمریکا نیست بلکه ‌مجموعه 1+5 است. به‌گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی با بیان اینکه تیم مذاکره‌کننده ایرانی از هفته آینده مذاکره را آغاز می‌کند، گفت: بحث اصلی ما با طرف مقابل تحریم خواهد بود؛ یعنی همان ظلم غیر‌انسانی که نسبت به ملت ایران روا داشتند. دنیا، 1+5 و مجلس سنا و دولت آمریکا و رئیس‌جمهور آمریکا بدانند«پایان این توافق اگر پایان تحریم‌های اقتصادی نباشد، توافقی نخواهد بود».
تأخیر 30 روزه در لغو تحریم
رای مثبت سنا به طرح کمیته روابط خارجی و چراغ سبز کاخ سفید برای امضای آن چه پیامدی بر روند مذاکرات هسته‌ای خواهد داشت؟ این سوالی است که لازم است با تدقیق لازم به آن پرداخته شود و تیم هسته‌ای برای حل این معضل چاره‌اندیشی کند. آنچه مسلم است، به‌رغم تاکید رهبر حکیم انقلاب مبنی بر لغو همه تحریم‌ها در همان روز توافق و اشاره به این مهم که لغو تحریم باید بخشی از مذاکرات باشد و نه نتیجه آن، اما با تصویب این طرح، عدم لغو تحریم‌ها در روز توافق، صریح‌تر و در یک چارچوب مکتوب قانونی از سوی آمریکا اعلام شده است. مسؤولان دولت آمریکا البته پیش از این نیز در اظهارات مختلفی مکررا بر برداشته شدن تدریجی تحریم‌ها و آن هم با تبصره‌های مختلف اشاره کرده بودند اما این‌بار با اجماع سنا و دولت باراک اوباما، این موضوع به یک صدای واحد در آمریکا تبدیل شده است.  اکنون و با این مصوبه جدید، حتی در صورتی که سنا نیز مخالفتی با توافق هسته‌ای با ایران نداشته باشد، حداقل 30 روز پس از توافق، موضوع برداشته شدن تحریم‌های ایران مطرح می‌شود و این دقیقا برخلاف یکی از مهم‌ترین خطوط قرمز تعیین شده برای مذاکرات هسته‌ای است.
هزینه تعلل در ارائه فکت‌شیت
آقای روحانی روز گذشته در سخنرانی خود تاکید کرد طرف ما در مذاکرات، سنا و مجلس نمایندگان آمریکا نیست بلکه 1+5 است. این اظهارنظری درست است اما آنچه متاسفانه بر اثر تعلل تیم مذاکره‌کننده کشورمان در ارائه جزئیات به مردم و انتشار فکت شیت ایرانی رخ داد، منجر به همصدایی مهم‌ترین متحدان‌مان در مذاکرات با تفسیر آمریکایی مذاکرات شده است.  سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه در گفت‌وگو با اینترفاکس روسیه صراحتا اعلام کرد: متن منتشر شده توسط آمریکا صحیح است. وقتی روس‌ها چنین نظری درباره فکت‌شیت ارائه شده توسط آمریکا که به اعتقاد مسؤولان ما مبتنی بر واقعیات نیست دارند، طبیعتا نظر دیگر کشورهای طرف مذاکره با ما مشخص است. تایید فکت‌شیت آمریکا توسط روس‌ها البته واکنش مسؤولان آمریکایی را نیز در پی داشت. جان کری، وزیر خارجه آمریکا یک روز پس از سخنان معاون وزیر خارجه روسیه در گفت‌وگو با ای‌بی‌سی تاکید کرد روس‌ها هم «فکت‌شیت» اعلام شده آمریکا را تایید کردند. جان‌کری در این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی درباره بیانیه لوزان و اظهارات مقامات ایران و آمریکا درباره آن گفت واقعیاتی که پارامترها (رئوس مطالب) بر آن استوار شده است، واقعیت هستند. به گزارش فارس، وی گفت دیروز نیز روس‌ها بیانیه‌ای صادر کردند و گفتند سند اطلاعات (فکت‌شیت) یا واقعیاتی که توسط آمریکا اعلام شده، قابل استناد و اطلاعات دقیقی هستند.
استقبال اسرائیل از تفاهم سنا و اوباما
طرح سنا برای نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران و قول کاخ سفید مبنی بر امضای این طرح توسط اوباما با استقبال رژیم صهیونیستی مواجه شد. وزیر جنگ اسرائیل این تفاهم را در راستای انجام یک توافق خوب با ایران دانست. به گزارش تسنیم، یووال اشتاینیتز وزیر اطلاعات و امور راهبردی رژیم صهیونیستی در مصاحبه با رادیو اسرائیل گفت: ما قطعا خوشحال هستیم، این یک دستاورد برای سیاست اسرائیل است. سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا، در دسترسی به این قانون، قطعی بوده است، قانونی که جزء مهمی در جلوگیری از دستیابی به یک توافق بد خواهد بود یا حداقل موجب خواهد شد تا این توافق منطقی‌تر شود. اشتاینیتز در ادامه افزود: این فشار بیشتر و مانع دیگری در برابر یک توافق بد است و در نتیجه دولت آمریکا و تیم مذاکره‌کننده تلاش بیشتری را برای از بین بردن شکاف‌ها و دستیابی به یک توافق که بهتر  به نظر برسد یا حداقل منطقی‌تر باشد، انجام خواهد داد. رسانه‌های خارجی، این اقدام را عقب‌نشینی اوباما در مقابل جمهوریخواهان و تضعیف جایگاه او توصیف کرده‌اند. رویترز در گزارشی در این زمینه نوشت: کاخ سفید در یک عقب‌نشینی آشکار از مواضع قبلی‌ و تسلیم در برابر جمهوریخواهان کنگره اعلام کرد باراک اوباما، قانونی که براساس آن کنگره می‌تواند بر توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 نظارت کند، را در صورت تصویب، امضا خواهد کرد. نیویورک‌تایمز نیز با اشاره به این موضوع نوشت:  تصویب طرح نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای ایران در کمیته روابط خارجی سنا موضع رئیس‌جمهور آمریکا را در مذاکرات تضعیف و بدگمانی ایرانی‌ها به آمریکا را تقویت کرد.

دکتر حجت‌الله عبدالملکی*: حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی در نخستین ساعات سال جدید پس از اعلام شعار سال با عنوان «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» در حرم مطهر رضوی، بر یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی یعنی تقویت تولید داخلی و ضرورت برنامه‌ریزی برای آن تاکید کردند. حضرت معظم‌له در تبیین اقدامات لازم برای تقویت تولید ملی به مواردی از جمله حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، حمایت از بنگاه‌های دانش‌بنیان، نهضت کاهش خام‌فروشی، تسهیل سرمایه‌گذاری، مشارکت نظام بانکی، کاهش واردات کالاهای مصرفی، مبارزه با قاچاق و نقش مردم اشاره کردند اما بی‌شک آن مفهومی که ایشان به‌عنوان شعار سال، انشا فرموده‌اند (همدلی و همزبانی ملت و دولت) نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید داخلی دارد. در ادامه چند موضوع در ارتباط با این دو موضوع و اقتضائات مربوط به آن به اختصار بیان می‌شود.
یک- 2 رکن اقتصاد مقاومتی عبارتند از: الف- تقویت تولید ملی و ب ـ تقویت فرهنگ اقتصاد اسلامی.
اهداف عملیاتی دشمن از تحریم‌های وحشیانه سال‌های اخیر در سه مورد خلاصه می‌شود: بیکاری شدید، تورم شدید و قحطی (کمبود کالا). از نگاه دشمنان ملت و نظام اسلامی قرار بود تحریم‌های نفتی، بانکی، کالایی، تکنولوژیک، حمل و نقل، بیمه‌ای و... به این 3 مورد بینجامد اما آنچه اثرات فوق را به طور کامل خنثی می‌کند (و حتی تحریم‌ها را به ضد خودشان تبدیل می‌کند) تقویت تولید ملی است. بر اثر افزایش تولیدات داخلی، قیمت‌ها کنترل شده و حتی کاهش می‌یابد، اشتغال افزایش یافته و طبعاً بیکاری کاهش می‌یابد و به جای کمبود کالا، فراوانی و وفور نعمت اتفاق می‌افتد.
اما تقویت تولید ملی فراتر از برنامه‌ریزی اقتصادی، به اصلاحات فرهنگی نیاز دارد. به همین سبب برنامه‌ریزی فرهنگی یکی از اقدامات مهم در این عرصه است. یکی از مولفه‌های اصلی فرهنگ اقتصادی وجود روحیه جهادی در مجریان است (اعم از عوام و خواص). اما آنچه رهبر حکیم انقلاب به‌عنوان همدلی و همزبانی دولت و ملت مطرح فرمودند، در واقع اقدامی برای نهادینه‌سازی یکی دیگر از مولفه‌های فرهنگی مهم در راستای تقویت تولید ملی و در نهایت تحقق اقتصاد مقاومتی است.
دو- همدلی و همزبانی یک عمل دوطرفه است؛ ملت کارفرمای دولت است و دولت کارگزار ملت. همدلی دولت و ملت یعنی اولا ملت به دولت اعتماد داشته باشد و دولت را در مسیر پیشرفت کشور مصمم بداند. از سوی دیگر دولت نیز باید با ملت همدل باشد، بدین معنا که به ایمان ملت اعتقاد و به همت و تلاش آنها اعتماد داشته باشد و برنامه‌های خود را به پشتوانه بینش و منش ملت تنظیم کند. هرچند هر دو این جهات همواره می‌تواند رو به تقویت باشد، لکن بخشی از ملت با رای خود به دولت پیش‌تر همدلی خود را اعلام کرده است. جز رای‌دهندگان به این دولت، البته سایر ملت نیز با تبریک به دولت منتخب و همراهی با آن عملا همدلی خود را اثبات کرده‌اند. با این حساب همدلی دولت و مسؤولان با ملت اهمیت بیشتری می‌یابد بویژه آن زمان که ایمان و تقوا و روحیه مجاهدت ملت پیش‌تر طی چند دهه استقامت و مقاومت به اثبات رسیده است. این بدان معناست که دولت باید به قدرت درونزای ملت اعتماد داشته باشد و برنامه‌های خود را در همه عرصه‌ها بر این مبنا تنظیم کند. ترجمه این مبحث در اقتصاد یعنی اعتماد به امکان تحقق اقتصاد مقاومتی و به‌عنوان یکی از ارکان آن، اعتقاد به ضرورت و امکان تقویت تولید ملی.  ملتی که در طول دفاع مقدس نشان داد در برابر همه قدرت‌های جهان با دست خالی ایستادگی می‌کند و با ایمان و توکل به خدا پشت همه را به خاک می‌مالد، ملتی که نشان داده در اوج تحریم‌های خصمانه، با قدرت ایمان و با خلاقیت خود در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی (اعم از فناوری‌های نوین، تولیدات صنعتی، صنایع نظامی و دفاعی، بخش نفت و گاز و...) پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای را تجربه می‌کند (و به سبب همین غیرت و جهاد بوده است که دشمنان را از دستیابی به اهداف نهایی خود از تحریم‌ها ناکام گذارده است)، این ملت برای ادامه مبارزه خود که رکن رکین آن پیشرفت تولید ملی و کاهش وابستگی‌هاست، به همدلی و همزبانی دولت نیاز دارد.
سه- ظرفیت کم‌نظیری در داخل کشور برای تقویت تولید ملی وجود دارد. عموم کارشناسان اقتصادی و فنی ـ که نخبگان ملت هستند ـ مبتنی بر یک نگاه علمی و واقع‌بینانه اعتقاد دارند ایران اسلامی توان پیشرفت در عموم عرصه‌های تولیدی را دارد. وجود 80 میلیون نفر جمعیت، 30 میلیون نیروی کار توانمند، 10 میلیون نیروی کار متخصص و دانشگاهی، 150 میلیون هکتار وسعت، بالاترین ذخایر نفت و گاز جهان، معادن بسیار غنی و دارا بودن تقریبا همه عناصر طبیعی، ذخایر غنی ژنتیکی، حیوانی و گیاهی، موجودی کم‌نظیر دانش، زیرساخت‌های گسترده در پهنه جغرافیای کشور، وضعیت اقلیمی بسیار متنوع (داشتن اقلیم چهارفصل به صورت همزمان در همه ایام سال)، موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر (کریدور شمال- جنوب و شرق- غرب)، همسایگی با 15 کشور با حدود 400 میلیون نفر جمعیت، دسترسی به آب‌های آزاد، قرار گرفتن در راهبردی‌ترین منطقه جهان یعنی غرب آسیا (به لحاظ تامین انرژی) و هزاران فرصت کم‌نظیر یا بی‌نظیر دیگر یعنی توان راهبردی کشور برای پیشرفت خارق‌العاده در همه بخش‌های تولیدی (اعم از کشاورزی، صنعتی و خدماتی).
این شناخت و اعتقاد عصاره ملت یعنی نخبگان است. بی‌شک به فعلیت رسیدن این ظرفیت‌های عظیم نیازمند همدلی دولت با متخصصان و نخبگان و همچنین دیگر اقشار ملت است.
چهار- از یک زاویه، همدلی یعنی پشتیبانی. ظرفیت‌های شگفت‌انگیز کشور برای تولید آشکار است. تاریخ 37 ساله پس از انقلاب اسلامی (و البته پیشینه 15 ساله انقلاب از سال 42) عزم و همت جهادی عموم مردم و همچنین متخصصان و نخبگان ملت برای به فعلیت رساندن این ظرفیت‌ها ـ که نتیجه آن تضمین رفاه و استقلال کشور، رفع وابستگی و دفع خصومت‌های اقتصادی دشمنان است ـ نیز مسجل است اما یکی از معانی همدلی، پشتیبانی است. ملت و نخبگان، دولت را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پشتیبانی کرده‌ و خواهند کرد، لکن پشتیبانی دولت در این مسیر نیز اهمیت زیادی دارد. دولت لازم است پس از اصلاح نگاه برخی مدیران ارشد خود درباره ظرفیت‌های تولیدی در داخل کشور و به تبع آن بازگرداندن نگاه خود از خارج به داخل، نسبت به فراهم کردن زمینه لازم برای به ثمر رسیدن همت جهادی عموم ملت و نخبگان در تقویت تولید ملی (از طریق اصلاح نظام برنامه‌ریزی اقتصادی در سطح کلان، اصلاح الگوی تجارت خارجی، اصلاح الگوی هزینه‌کرد دولتی، اصلاح نظام مالی و بازارهای پول و سرمایه، اصلاح الگوی دیپلماسی اقتصادی، اصلاح الگوی ترویج و پشتیبانی فنی و...) اهتمام بورزد و این یکی از معانی همدلی دولت است.
*عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی
و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

سعید ملکی: پس از نهایی شدن «تفاهم هسته‌ای» در لوزان سوییس و قرائت «بیانیه مطبوعاتی مشترک» توسط «محمدجواد ظریف» و «فدریکا موگرینی» شاهد موجی از تبریکات از سوی برخی مسؤولان داخلی و حتی دولتمردان برخی کشورهای منطقه به دولت و ملت ایران بودیم. موج شادی ایجادشده توسط برخی رسانه‌ها آنچنان بود که تعداد اندکی ـ شاید به صورت سازماندهی شده ـ بویژه در نقاط شمالی شهر تهران با حضور در خیابان‌ها برای اتفاقی که هنوز نیفتاده است، به جشن و پایکوبی پرداختند! اتفاقی که بنا به آنچه در لوزان سوییس به وقوع پیوست، محلی از اعراب نداشته و اگر نگوییم حرکتی «غلط» لکن اقدامی کاملاً «بی‌معنا» بوده است. همین موضوع در دیدار اخیر حضرت امام خامنه‌ای رهبر عالیقدر انقلاب با مداحان اهل‌بیت علیهم آلاف التحیه.. و الثنا در سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، مورد انتقاد ایشان نیز قرار گرفت. رهبر حکیم انقلاب در این دیدار ضمن اشاره به این موضوع که در مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب، هنوز کار خاصی انجام نگرفته و هیچ چیز الزام‌آوری بین دو طرف توافق نشده است، فرمودند: «اینکه حالا تبریک می‌گویند، به بنده تبریک می‌گویند، به دیگران تبریک می‌گویند، بی‌معنی است، چه تبریکی؟ آنچه تاکنون انجام گرفته است نه اصل توافق و مذاکره‌ منتهی به توافق را تضمین می‌کند، نه محتوای توافق را تضمین می‌کند؛ هیچ کدام را؛ حتی تضمین نمی‌کند که این مذاکرات تا به آخر برسد و به یک توافق منتهی بشود. اینکه تا الان انجام گرفته، این‌جوری است. همه چیز مربوط به بعد از این است.» تاکیدات صریح حضرت امام خامنه‌ای بیش از هر چیز لزوم پرهیز از هرگونه «جوزدگی» و «جوآفرینی» را به مسؤولان کشور گوشزد می‌کند.
رفتارهای اینچنینی بی‌تردید آثار و پیامدهای نامطلوبی را بر روند مذاکرات هسته‌ای و از همه مهم‌تر بر منافع ملی کشور خواهد گذارد. با توجه به آنکه سرنوشت مناقشه هسته‌ای ایران با غرب آثار فراوانی بر جامعه ایرانی خواهد گذارد، در ادامه با در نظر گرفتن هر دو احتمال «خودساخته» یا «برساخته» بودن این رفتارهای «هیجانی» به بیان چند نکته ضروری در این باره می‌پردازیم. توضیح آنکه چه موج کاذب ایجادشده در روزهای پس از تفاهم سوییس را «طبیعی» و چه آن را «غیرطبیعی» بدانیم، این اقدام آثار و نتایج نه چندان مطلوبی را بر سطح جامعه ایرانی خواهد گذارد که در ادامه به بیان چند نمونه از آن پرداخته‌ایم.
یک ـ ایجاد «فضایی کاذب و دروغین» در سطح جامعه حداقل اثر نامطلوب این نوع اقدامات خواهد بود. به وجود آمدن این فضای نه چندان «عقلایی» در سطح جامعه ضمن پیچیده کردن بیشتر موضوع، بی‌شک در صورت تداوم می‌تواند ایجاد نوعی «گفتمان ضدملی»* در سطح جامعه ایرانی را با خود به همراه داشته باشد. توضیح آنکه به نظر می‌رسد برخی نیروهای سیاسی مغرض داخلی با ایجاد این ذهنیت نادرست و متوهمانه در فضای عمومی جامعه به دنبال گسیل داشتن فضای مذاکرات به سمت و سویی خاص هستند. بنا به شواهد و قرائن متعدد ـ که تفصیل آنها در این مقال میسر نیست ـ نیروهای سیاسی ورشکسته که تمام تلاش خود را برای دستیابی به هرگونه توافقی با غرب به کار بسته‌اند، به دنبال اهداف دیگری غیر از تامین حداکثری منافع ملی هستند.
دو ـ شائبه انتخاباتی کردن موضوع هسته‌ای از دیگر پیامدهای اینگونه اقدامات است. با توجه به آنکه انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفندماه امسال برگزار خواهد شد، برخی ناظران بر این باورند اینگونه فضاسازی‌ها تنها می‌تواند مصرف تبلیغاتی ـ انتخاباتی داشته باشد. نکته دیگر در همین رابطه آنکه برخی «دغدغه‌مندان» انقلاب و کشور نگران آنند اینگونه فضاسازی‌ها تدبیری برای سرکوب سلایق سیاسی مخالف باشد.
سه ـ نکته سوم بر وجود نوعی دوگانگی تاکید دارد. دوگانگی‌ای که چندان در مسیر همدلی و همزبانی دولت با ملت قابل ردگیری نیست.

به عبارت دیگر اگر قرار است دولت یازدهم همدل و همزبان با ملت باشد، نیازی به رفتارهای تبلیغاتی در تمجید از اتفاقی که هنوز به وقوع نپیوسته، نیست. بنابراین رفتارهایی از این دست هر چند شاید در «کوتاه‌مدت» همراهی برخی گروه‌های اجتماعی با دولت را داشته باشد لکن در «میان‌مدت» گسترش شکاف میان ملت و دولت را دربرخواهد داشت.
...........................................................................
*گفتمان ضدملی را می‌توان به معنای غلبه فضایی توده‌ای بر رفتار گروه‌هایی از جامعه که مطالباتشان چندان قرابتی با منافع ملی کشور ندارد، در نظر گرفت. به عبارت دیگر برخی گروه‌ها که بیشتر از طبقات مرفه شهری تشکیل شده‌اند، با ترویج این فضای تبلیغاتی به دنبال تحقق مطالبات خود در مسیر مذاکرات خواهند بود. بی‌شک هرگونه حرکت این گروه‌ها هزینه‌های گوناگونی را برای کشور به بار خواهد آورد. نمونه این اتفاق در فتنه سال 88 به وقوع پیوست.

آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در جلسه دیروز مسؤولان عالی قضایی با تبریک فرارسیدن ماه رجب و ابراز امیدواری نسبت به بهره‌مندی از مواهب و برکات این ماه با اشاره به اینکه هجمه‌ها علیه دستگاه قضایی در سال‌های اخیر به صورت پیوسته وجود داشته و هرگاه دستگاه قضایی در مقابل مفاسد اقتصادی و فتنه‌گری‌ها در مسیر قانون و عدالت ایستادگی کرده، حجم این فشارها و هجمه‌ها بیشتر شده است، گفت: هجمه‌ها و فشارها از ناحیه ضدانقلاب و نیروهای خارج‌نشین دور از انتظار نیست اما توقع نمی‌‌رود کسانی که خود در مسیر انقلاب بوده‌اند و برای انقلاب از جان و مال خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سخنانی مطرح کنند که دستمایه ضدانقلاب شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه‌قضائیه، رئیس قوه قضائیه  با تاکید بر اینکه در دادگستری‌های سراسر کشور در مجموع حدود 15میلیون پرونده در حال رسیدگی است و دیگر دستگاه‌های زیرمجموعه قوه‌قضائیه از جمله سازمان ثبت نیز خدمات میلیونی به مردم ارائه می‌کنند، بروز برخی اشتباهات و تخلفات در چنین حجم عظیمی از خدمت‌رسانی را طبیعی دانست و افزود: کدام دستگاه اجرایی است که می‌تواند ادعا کند از هرگونه خطا و اشتباهی مبراست؛ این طبیعی است که در هر مجموعه‌ای خطا و اشتباه رخ می‌دهد اما بزرگنمایی این اشکالات و سخن گفتن به گونه‌ای که القا شود گویی مبنای یک دستگاه بر ظلم و تخلف است، خبطی آشکار است. آیت‌الله‌‌لاریجانی با اشاره به اینکه «البته قوه‌قضائیه توجهی به این سخنان و نسبت‌های خلاف ندارد» تاکید کرد: ایستادگی قوه‌قضائیه در برابر فشارها و رانت‌های سیاسی دلیل اصلی هجمه‌ علیه دستگاه قضایی است؛ البته اینجانب صلاح نمی‌بینم در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت بگویم چه چیزهایی در پشت صحنه این فشارهاست اما به هر حال صبر قوه‌قضائیه هم حدی دارد و اگر این حرف‌ها و هجمه‌ها ادامه یابد چه بسا به مردم شریف ایران خواهیم گفت هجمه‌ها از کجا آب می‌خورد و چه نسبت‌های صددرصد کذب و به چه دلیلی علیه قوه‌قضائیه گفته می‌شود و از چه رانت‌های سیاسی‌ای استفاده می‌کنند تا جلوی رسیدگی‌های قوه‌قضائیه را بگیرند. وی تصریح کرد: پرونده‌های بسیاری به دادگستری می‌آید، رسیدگی می‌شود و در دادگاه تجدیدنظر، حکم قطعی می‌شود اما عده‌ای که گمان می‌کنند تافته جدابافته‌ هستند و رسیدگی قضایی و عدالت برای همه خوب است الا آنها، تلاش دارند در روند رسیدگی به پرونده‌ها مانع‌تراشی کنند و ما اعلام می‌کنیم قوه‌قضائیه توجهی به اینگونه مانع‌تراشی‌ها ندارد و در مسیر قانون و به هدف اجرای عدالت با قاطعیت و صلابت عمل می‌کند.  آیت‌الله‌ لاریجانی ابراز امیدواری کرد همه مسؤولان مصالح نظام را در نظر بگیرند و در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت در جهت رفع مشکلات مردم گام بردارند.
 

گروه بین‌الملل: شورای امنیت، عصر سه‌شنبه قطعنامه‌ای را علیه یمن صادر کرد که عملا تنها خواسته‌های عربستان در آن گنجانده شده بود تا بار دیگر نشان دهد عالی‌ترین نهاد بین‌المللی تصمیم‌گیرنده در جهان به ابزاری در دست قدرت‌های مالی و سیاسی تبدیل شده و در جایی که منافع شخصی اقتضا کند حتی کشورهایی مانند روسیه نیز از حق چشم‌پوشی می‌کنند و همه مخالفت خود با ناحق را تنها با یک رای ممتنع نشان می‌دهند. در قطعنامه پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس که براساس بند هفتم منشور سازمان ملل تنظیم شده، از الحوثی‌ها خواسته شده تا از همه مناطقی که اکنون در دست آنهاست از جمله صنعا، پایتخت خارج شوند و همه سلاح‌هایی را که از ارتش و نهادهای نظامی و امنیتی منصور هادی به غنیمت گرفته‌اند به وی بازگردانند. در این قطعنامه همچنین از منصور هادی، رئیس‌جمهوری مستعفی یمن به عنوان تنها مرجع قانونی در یمن یاد شده و از الحوثی‌ها خواسته شده تا هرگونه اقدام خشونت‌آمیز علیه نیروهای هادی را متوقف کنند. علاوه بر این، قطعنامه پیشنهادی عربستان عبدالملک الحوثی، رهبر الحوثی‌ها را در لیست تحریم‌های سازمان ملل قرار داده که به معنای ممنوع‌السفر شدن وی و توقیف همه دارایی‌هایش است و این امکان را نیز فراهم می‌کند که بعدها علیه رهبر الحوثی‌ها در دستگاه‌های قضایی بین‌المللی که تحت نفوذ همین قدرت‌های جهانی است، پرونده‌هایی مطرح شود. قطعنامه 2216 تحت بند هفتم منشور سازمان ملل تنظیم شده و این بدین معناست که اگر الحوثی‌ها به آن تن ندهند با اقدام نظامی از سوی جامعه جهانی مواجه خواهند شد. این مجازات‌ها در شرایطی وضع شده که یمن از 21 روز قبل شاهد حملات هوایی بی‌امان جنگنده‌های ائتلاف به سرکردگی عربستان و متشکل از 10 کشور است. بنابر اعلام مقامات رسمی یمنی، بیش از 2500 نفر در این حملات کشته شده‌ و هزاران منزل مسکونی در این حملات ویران شده‌اند اما پس از کشته شدن این تعداد بالا، شورای امنیت پس از 20 روز حمله اقدام به تصویب طرح علیه انصارالله کرده است. به واقع این تصمیم شورای امنیت نشان داد که این نهاد که بالاترین مرجع بین‌المللی برای تامین امنیت جهانی است، تنها مدافع کشورهای زورمند است، چرا که در تراژدی این روزهای یمن ثروتمندترین کشور عربی با گران قیمت‌ترین تسلیحات خریداری شده از آمریکا و اروپا به جان فقیرترین مردم جهان عرب افتاده و در این کشور حمام خون راه انداخته است. عربستان به بهانه مقابله با انصارالله در حالی حملات خود به یمن را آغاز کرده که براساس اصول نظامی در حملات هوایی مهم‌ترین چیز، داشتن بانک اطلاعاتی اهداف است و جای این سوال مطرح است که کشور فقیری چون یمن که نه زیرساخت اقتصادی قابل توجهی دارد و نه ارتشی مجهز، این تعداد پروازها و بمباران واقعا جز هدف قرار دادن غیرنظامیان چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت؟ سوال اینجاست که آیا حمله نظامی به یمن براساس کدام بند از حقوق بین‌الملل قانونی است، براساس کدام بند از حقوق بین‌الملل یک کشور به درخواست فردی که از ریاست‌جمهوری استعفا داده (عبد ربه منصور هادی) به کشور دیگری حمله می‌کند و آن را دفاع از مشروعیت می‌نامد؟ رفتار شورای امنیت در قبال یمن بار دیگر این حقیقت را به تصویر کشید که این شورا تنها برای اهداف کسانی است که پول و زور بیشتری دارند و چیزی به نام امنیت یا حمایت از مردم غیرنظامی مفهومی برای آن ندارد و هدف اصلی این سازوکار بین‌المللی تنها موجه و قانونی کردن جنایت‌ زورگویان علیه ضعیفان است.
واکنش انصارالله به قطعنامه شورای امنیت
عضو  دفتر سیاسی جنبش انصارالله، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ضد مردم یمن را ظالمانه دانست. محمد البخیتی گفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ضد یمن ظالمانه است و مردم این کشور را از ادامه انقلاب و ریشه‌کن کردن القاعده بازنخواهد داشت. البخیتی اظهار داشت: ما به هر قطعنامه‌ای که عملا بی‌تأثیر است، واکنش نشان نخواهیم داد. البخیتی خاطرنشان کرد: ما نیازی به واردات سلاح نداریم و قطعنامه مذکور تأثیری بر ما نخواهد داشت. از سوی دیگر، امروز پنجشنبه مردم یمن در پاسخ به فراخوان کمیته عالی انقلاب جنبش انصارالله تظاهرات گسترده‌ای را در محکومیت قطعنامه شورای امنیت که در حمایت از «تهاجم» به یمن است،
برگزار می‌کنند.
شمار شهدای یمن: ۲۵۷۱ غیرنظامی شامل ۳۸۱ کودک و ۴۵۵ زن
جنگنده‌های رژیم جنایتکار سعودی در اقدام دیگری علیه بشریت، منطقه مسکونی «الاستاد الریاضی» را در شهر «اب» یمن بمباران کردند. این جنگنده‌ها 8 بار این منطقه را هدف قرار دادند که منجر به شهادت ۱۲ شهروند یمنی شد که همگی آنها اعضای یک خانواده بودند. بدین ترتیب براساس آمار سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن، در 3 هفته‌ای که از تجاوز ائتلاف سعودی - صهیونیستی به این کشور می‌گذرد، تاکنون ۲۵۷۱ غیرنظامی در این حملات به شهادت رسیده‌اند که ۳۸۱ نفر آنان کودک و ۴۵۵ نفر زن بوده‌اند که بسیاری‌شان در زیر آوار منازل دفن شدند. شمار شهدا همچنان رو به افزایش است. ائتلاف متجاوز بیش از ۱۳۰۰ حمله هوایی به یمن  صورت داده و موسسات دولتی و شهری و نظامی و آموزشی زیادی تخریب شده‌اند. این سخنگو گفت رژیم سعودی همچنان به حملاتش به موسسات شهری و دینی و آموزشی ادامه می‌دهد. در حملات رژیم سعودی به یمن بیش از ۱۲۰۰ موسسه شهری و خدمات‌رسانی و بیمارستان و مسجد تخریب شده است. همچنین ۷۲ موسسه آموزشی هدف حملات قرار گرفته است و 3 مدرسه نیز هنگامی که دانش‌آموزان در آن حضور داشتند بمباران شده است.
 

وزیر بیمار سعودی بارها درخواست استعفا کرده است
فعال عربستانی که در شبکه‌های اجتماعی با نام «مجتهد» شهرت بسیاری را به دلیل افشای مسائل پشت‌پرده خاندان حاکم در عربستان کسب کرده است، از استعفای مکرر وزیر خارجه بیمار این کشور خبر داد. مجتهد در صفحه توئیتر خود نوشت: سعود‌الفیصل به دلیل بیماری و همچنین مخالفت با فرمان‌ها یا توصیه‌های محمد بن نایف (جانشین ولیعهد و وزیر کشور) و محمد بن سلمان (وزیر دفاع) که کوچک‌تر از او هستند؛ 3 بار درخواست استعفا کرده است. مجتهد که بسیاری او را از افراد نزدیک یا وابستگان ناراضی خاندان آل‌سعود می‌دانند، خاطرنشان کرد: «بیش از 90 درصد از وزارت خارجه و بخش‌ها و نهادهای مربوط به آن، توسط سعود الفیصل اداره نمی‌شود.» سعودالفیصل (75 ساله) از 40 سال قبل وزیر خارجه عربستان است. وی تا کنون بیش از 6 بار عمل ستون مهره انجام داده و بیماری و ناتوانی جسمی او در کنفرانس‌های مطبوعاتی و اجلاس‌ها کاملا مشخص است.
 

گروه سیاسی: مراجع عظام تقلید که از ابتدای جنایات اخیر آل‌سعود علیه شیعیان و نیز مردم ایران، مواضع صریحی نسبت به این جنایات گرفته و خواستار برخورد و مقابله قاطعانه با خاندان سعودی بودند؛ این بار قاطع‌تر از قبل نسبت به این جنایات واکنش نشان دادند و صراحتا اعلام کردند آل‌سعود صلاحیت حکومت بر سرزمین وحی را ندارد. در تازه‌ترین این واکنش‌ها، آیت‌الله‌العظمی عبدالله جوادی‌آملی، روز سه‌شنبه 25 فروردین در درس تفسیر در مسجد اعظم در سخنانی با اشاره به وقایع اخیر عربستان، گفت: آن سالی که حادثه تلخ زائران ایرانی در حرمین شریفین اتفاق افتاد، عده‌ای مقالاتی نوشتند که مکه و مدینه باید در اختیار چه کسی باشد؟ و چه کسی باید متولی آن باشد. وی ادامه داد: متولی سرزمین وحی باید مردان با تقوا باشند، نه آل‌سعود. اینها کسانی هستند که اجداد آنان کعبه را بت‌خانه و آنجا را شرابخانه کرده بودند و کلیدداری کعبه را در مجلس قمار با چند مشک شراب باختند و تولیت آن را با چند مشک شراب معامله کردند. مفسر قرآن با بیان اینکه نجات مکه و مدینه از دست آل‌سعود وظیفه آحاد مردم است، بیان کرد: به فکر دولت‌ها نباید بود؛ خود ملل اسلامی اگر به این فکر باشند که حرمین را از شر آل‌سعود نجات دهند، این جهاد اکبر است. حضرت آیت‌الله‌العظمی جوادی‌آملی در ادامه تاکید کرد: اگر اندیشه و عقل به غارت برود وضعیت امروز آل‌سعود می‌شود؛ جهان اسلام باید عقل و قرآن و روایات را نجات دهند و آزاد کنند و همچنین حرمین را که در اسارت آل‌سعود است و ان‌شاءالله از این اسارت به امید فرج حضرت ولی عصر(عج) درآید.
این اظهارات قاطعانه آیت‌الله‌العظمی جوادی‌آملی البته با همراهی دیگر مراجع از جمله آیات عظام نوری‌همدانی و مکارم‌شیرازی همراه بود. آیت‌الله العظمی حسین نوری‌همدانی دیروز چهارشنبه در درس خارج فقه خود که با حضور طلاب و روحانیان در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به حادثه ناگوار فرودگاه جده، تعلیق عمره تا زمانی که ماموران خاطی مجازات شوند را اقدامی بسیار خوب دانست و در عین حال تاکید کرد که برای بعد از آن هم باید فکری کرد. این مرجع تقلید حمله آل‌سعود به یمن را محکوم و تاکید کرد: عربستان سعودی که سالانه چندین میلیون قرآن چاپ و منتشر می‌کند باید به آیات قرآن که تاکید می‌کند «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» ملتزم باشد. استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد: آل سعود نوکر آمریکا هستند و
قربان صدقه آنها می‌روند اما کسانی که در برابر ائمه(ع) تعظیم می‌کنند را مشرک می‌دانند. حضرت آیت‌الله العظمی نوری‌همدانی با طرح این سوال که جرم مردم یمن چیست که اینگونه مورد تجاوز نظامی قرار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: یمنی‌ها می‌خواهند مستقل باشند و متاسفانه مورد حمله کشورهای عرب و به ظاهر اسلامی قرار گرفته‌اند. این مرجع تقلید، رهبر انصارالله یمن را فردی شجاع توصیف کرد و ضمن دعا برای حل مشکلات این کشور، اظهار داشت: ما ضمن محکوم کردن تجاوز نظامی به یمن، از مظلومان این کشور حمایت و دفاع می‌کنیم. آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی نیز دیروز چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، با اشاره به اهانت اخیر امام‌جماعت مسجدالحرام به ایرانیان و تکفیر شیعیان از سوی وی، خاطرنشان کرد: این در حالی است که ۳-۲ هفته قبل اینها کنگره‌ای بر ضد تکفیری‌ها برگزار کرده‌اند حال خودشان مشغول تکفیر شده‌اند و تاکید کرده‌اند که جنگ را باید به جنگ شیعه و سنی تبدیل کنیم. استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم یادآور شد: شما در مقدس‌ترین مرکز اسلام شروع به تکفیر گروه عظیمی از مسلمانان دنیا می‌کنید، آن هم بعد از آن که فساد مکتب شما برای همه دنیا آشکار شده است.  حضرت آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی اظهار داشت: شما بلاد اسلامی را تخریب کردید حالا طلبکار هم شده‌اید؛ به دامان مسلمانان برگردید، در یمن می‌خواهید چکار کنید، ایران، یمنی‌ها و همه شیعیان می‌گویند مساله یمن را از طریق سیاسی حل کنید و به خواست مردم تن دهید اما شما بمباران می‌کنید. این مرجع تقلید تصریح کرد: در سوریه بدون توجه به خواست ملت‌شان این همه بمباران و جنایت کردید، چرا بی‌توجه به خواسته مردم همه جا را به ویرانی می‌کشید و بعد ایران را متهم می‌کنید و می‌گویید ایران مقصر است! مقصر کسانی هستند که نمی‌خواهند واقعیات و خواسته‌های مردم را ببینند. وی اضافه کرد: آیا عراقی‌ها، یمنی‌ها و سوری‌ها حق دفاع ندارند، الان یمنی‌ها می‌گویند حاضریم بنشینیم و دولت فراگیر تشکیل دهیم، اما مفتی اعظم‌ آل‌سعود می‌گوید حمله به یمن و بمباران حکیمانه بود؛ آیا ویران کردن مطابق حکمت است؟
این مرجع تقلید یادآور شد: اینها در عالمی از خیالات واهی زندگی کرده‌اند، سرمایه آنها دروغ و تهمت است، می‌گویند ایران و شیعه می‌خواهد مکه و مدینه را تسخیر کند؛ رسوایی بی‌سابقه‌ای که در جده پیدا شده برای همه کافی است، این رسوایی در تاریخ سابقه نداشته است. حضرت آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی یادآور شد: ما خیر همه را می‌خواهیم، تکفیری‌ها را رها کنند و به جمع مسلمانان باز گردند؛ ما هم آنها را دوست خود می‌دانیم، روش حکیمانه این است نه اینکه وقتی دیدید ثمره کاری شوم، شرارت و کشتار است، باز لجاجت کنید. وی ضمن دعا برای رفع مشکلات مسلمانان جهان، تاکید کرد: امیدواریم این تذکرات را دوستانه بدانند و طبق آن عمل کنند و امت اسلام را از این بلای عظیم نجات دهند؛ ان‌شاءالله خدای متعال غافلان را از خواب غفلت بیدار و مسلمانان جهان را از شر اشرار نجات دهد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همزمانی محدود شدن امکانات هسته‌ای ایران با برداشتن تحریم‌ها خواسته‌ مهمی از سوی ایران است که باید رعایت شود. به گزارش فارس، علی‌اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه مشترک با قائم‌مقام وزیر خارجه آلمان، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که نظر طرف آلمانی پیرامون بیانیه لوزان و نظر ایران مبنی بر لغو همزمان تمام تحریم‌ها در پی موافقت نهایی چیست، گفت: در جریان این گفت‌وگوها قائم‌مقام وزیر خارجه آلمان اعلام کرد این یک درخواست عادلانه است. وی در ادامه افزود: بنده در این جلسه به وی گفتم همزمانی محدود شدن امکانات هسته‌ای ایران با برداشتن تحریم‌ها خواسته‌ مهمی از سوی ایران است که باید رعایت شود، والا اینکه ایران نسبت به محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای اقدام کرده اما طرف مقابل صبر کند تا آژانس بین‌المللی این اقدام ما را تایید کند که این اقدام به طور کامل انجام شده است و پس از آن تحریم‌ها را بردارند؛ این شرایط برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: قائم‌مقام وزیر خارجه آلمان تصدیق کرد باید توازنی بین این دو وجود داشته باشد و بنده هم عنوان کردم همزمانی این دو، مورد تأکید جمهوری اسلامی است.
 

گروه اقتصادی: در روزهای قبل نامه‌ای با امضای 15 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر شد که حکایت از واردات 2میلیارد دلاری به‌شکل انحصاری توسط 2 شرکت دولتی داشت. در بندی از این نامه خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی آمده است: «این اعتبار بخشی از همان 6 میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذی‌ربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به‌جای آنکه ارز تخصیصی برای مهار آب‌های مرزی را به‌ روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه‌ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی کنیم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع‌آوری شده را برای مهار آب‌های مرزی صرف کنیم». امضاکنندگان این نامه اقدام اخیر دولت را مشابه رانت650 میلیون یورویی دانسته و خواستار توقف این امتیاز شده‌اند. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌‌‌‌ باره اظهار داشت:در سال ۱۳۹۳ مبلغ 2میلیارد دلار از محل اعتبارات آب‌های مرزی اجازه مصرف داده شد که تاکنون ۱۳۹۰ میلیارد تومان تبدیل به ریال و هزینه شده است. غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با تسنیم افزود: جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی برای بررسی نحوه هزینه‌کرد اعتبارات آب‌های مرزی برگزار و برخی ابهامات برطرف شد. کاتب ادامه داد: در سال 1392 طرح‌هایی که از محل اعتبارات آب‌های مرزی تامین اعتبار شده‌اند همگی طرح‌های نیمه‌تمام هستند که طبق قانون بودجه سال 92 بوده و کاملا قانونی بوده است. وی اضافه کرد: درباره نحوه تبدیل دلار به ریال این منبع نکاتی وجود داشت که مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد مبلغ 900 میلیارد تومان از این موضوع مشابه دیگر روش‌های تبدیل دلار به ریال توسط بانک مرکزی عمل شده است و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد. این نماینده مجلس افزود: 490 میلیارد تومان دیگر نیز در بازار مبادله ارزی به چند شرکت تامین کالاهای اساسی فروخته شده که شرکت‌ها دلار گرفته و پس از وارد کردن کالاهای اساسی به کشور ریال آن را به بانک مرکزی برای پرداخت جهت طرح‌ها داده‌اند. وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مدعی است طبق قانون همه فروش ارزی که در بازار مبادله‌ای صورت می‌گیرد صرف تامین کالاهایی شده است که جزو فهرست کالاهای استفاده از بازار مبادله ارزی هستند و تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است. همچنین اظهار شد 100میلیون دلار تجهیزات توسط وزارت نیرو برای تکمیل طرح‌ها وارد شده است. به‌گفته کاتب، طبق گفته مسؤولان بانک مرکزی همچنین 300 میلیارد تومان برای تامین تجهیزات در اختیار پیمانکاران طرف قرارداد قرار می‌گیرد که در این زمینه‌ها از طرف نمایندگان  تذکر داده شد که قانون به‌صورت کامل اجرایی شود.
رانت ۲ میلیاردی صحت ندارد
در همین حال معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اعداد و ارقام طرح شده درباره رانت 2 میلیارد دلاری صحیح نیست، گفت: سهم 2 شرکت نهاده‌های دامی جاهد و تحقیقات انرژی کمتر از ۱۴۰ میلیون دلار بوده است. عبدالمهدی بخشنده در این‌باره اضافه کرد: در اسفند پارسال در یک بیانیه درباره مواردی که درباره این رانت طرح می‌شود، اطلاع‌رسانی و ابهامات را برطرف کردیم اما در سال جدید این موضوع دوباره مطرح شده است به همین منظور اطلاعات ریزتری در اختیار مردم قرار می‌گیرد. وی افزود: دولت برای انجام تکالیف قانونی خود و تامین مصرف مواد غذایی، محصولاتی نظیر گندم، برنج، روغن و نهاده‌های دامی مانند ذرت، کنجاله و جو را در سال گذشته وارد کرده و ذخایر راهبردی خود را برای 2 تا 6 ماه تامین کرده است. بنابراین  در حال حاضر برای مدت 5 ماه ذخیره گندم، 5 تا 6 ماه ذخیره روغن، برنج، شکر و به مدت چند ماه درباره نهاده‌های دامی نظیر ذرت، کنجاله و جو ذخیره در گردش وجود دارد. بخشنده با بیان اینکه  اعداد و رقم‌هایی که درباره رانت 2 میلیارد دلاری مطرح می‌شود درست نیست، یادآور شد: مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند که 5/1 میلیارد دلار برای 550 هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایلام اختصاص دهیم. وی اضافه کرد: این طرح از بزرگ‌ترین طرح‌های کشاورزی کشور است که در آن 500 هزار هکتار از اراضی کشور به شبکه‌های آبیاری، زهکشی و تسطیح، تجهیز و نوسازی می‌شوند. همچنین نیم‌میلیارد دلار نیز برای 46 هکتار از اراضی دشت زابل سیستان و بلوچستان اختصاص یافته که از اواخر سال قبل عملیات اجرایی آن شروع شده است. وی با بیان اینکه  مقام معظم رهبری برای برداشت 8 میلیارد دلار دیگر نیز در مدت 4 سال اجازه دادند، تاکید کرد: یعنی دولت اجازه داشته سالی 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بردارد. این مبالغ برای امور زیربنایی حدود 470 هزار هکتار زمین در 12 استان عمدتا مرزی کشور است. معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: مدیران ارشد اقتصادی دولت به این جمع‌بندی رسیدند که برای اینکه این پول پرقدرت وارد بازار نشود این ارز که به‌طور عمده در خارج از مرزهای ایران و در کشورهای مختلف است صرف واردات ذخایر راهبردی مورد نیاز کشور همچون ذخایر غذایی گندم، جو و برنج شود و بخشی را برای نهاده‌های دامی واسط تولید، در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دهند و پس از واردات ریال آن را به حساب دولت برگردانند. وی یادآور شد: کل این مبلغ در سال گذشته 2 میلیارد دلار بوده است اما چون این تخصیص ارز در عمل از شهریور و اواخر مهر پارسال شروع شد آنچه که این شرکت‌ها توانسته‌اند دریافت کنند، 810 میلیون دلار بود. معاون حجتی با بیان اینکه  سهم 2 شرکت نهاده‌های دامی جاهد و تحقیقات انرژی کمتر از 140 میلیون دلار بوده است، تاکید کرد: مقدار ذرتی که این شرکت‌ها وارد کرده‌اند کمتر از 3 درصد و در بخش جو 2 درصد نیاز کشور بوده است و مابقی آن توسط بخش خصوصی انجام شد. وی افزود: 40 شرکت خصوصی دیگر 90 درصد نیاز کشور را در این بخش وارد کرده‌اند که همه آنها نیز از طریق دولت از بانک مرکزی ارز مبادله‌ای گرفته‌اند.
 

مستندات دادگاه‌پسند باشد
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره رانت جدید دولت اظهار داشت: دولت تصمیم گرفت پول ارزی را که برای مهار آب‌های مرزی اختصاص داده شده برخلاف قانون به افزایش عرضه و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد ضمن اینکه با این تفکر می‌خواست پول از بازار جمع شود و باعث تورم نشود بنابراین به فرض انجام این دو کار ارزی را به 2 شرکت دولتی اختصاص داد. وی ادامه داد: این موضوع با 2 ماده از مواد قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مغایرت دارد چراکه ماده 8 این قانون تصریح دارد هر امتیازی که دولت برای شرکت‌های دولتی قائل می‌شود قبلش باید برای شرکت‌های خصوصی نیز قائل شده باشد، ضمن اینکه این موضوع موجب اختلال در بازار شده است. توکلی ادامه داد: اینکه ما ذخایر استراتژیک می‌خواهیم حرف درستی است اما شرکت‌هایی که مسؤول تامین ذخایر استراتژیک هستند 2 شرکت دولتی دیگر تحت عناوین شرکت بازرگانی دولت برای تامین شکر، روغن و گندم و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کنجاله، ذرت و جو هستند در حالی که در اساسنامه شرکت جهاد تحقیقات و آمار انرژی بیان نشده که این شرکت می‌تواند به واردات کالاهای مذکور اقدام کند و این در حالی است که این شرکت به مدت 6 تا 7 سال است که این کار را انجام می‌دهد و به نظر بنده اشتباه است. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت هم در این‌‌‌باره گفت: این پرونده چند روز است که به دست ما رسیده است. وی با اشاره به ماده 52 قانون اظهار داشت: در صورتی که کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه باشد شرکتی که موجب تسلط به بازار یا اخلال در رقابت شده باشد از فعالیت منع می‌شود. وی ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس مستنداتی داشته باشند ما از آن استقبال می‌کنیم اما مستندات باید دادگاه‌پسند باشد. وی با اشاره به اینکه با واردات این کالاها قیمت‌ها کاهش یافته، افزود: کشاورزان زمانی که دیدند قیمت‌ها پایین آمده به نرخ قیمت تضمینی محصولاتشان را به دولت فروختند.

«تحویل موشک‌های اس -۳۰۰ به ایران موازنه قدرت در منطقه را به نفع این کشور دگرگون خواهد کرد. ایران پس از دستاوردهایی که در رقابت تسلیحاتی به دست آورده است اکنون در رقابت تسلیحاتی متعارف پیشرفت زیادی حاصل کرده و فاصله بین این کشور و رقبای خود چندین مایل شده است.» این بخشی از آخرین تحلیل عبدالباری عطوان، نویسنده سرشناس عرب است که درباره لغو ممنوعیت فروش سامانه موشکی روسی «اس -۳۰۰» به ایران با امضای ولادیمیر پوتین نوشته شده است.
در حالی که عطوان این اتفاق را دومین سیلی محکم به صورت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در فاصله کمتر از یک ماه می‌داند، واکنش اسرائیلی‌ها نیز حاکی از نهایت خشم آنهاست. به محض اینکه روز دوشنبه ممنوعیت تحویل این موشک‌ها به ایران از جانب روسیه لغو شد، نتانیاهو در تماس با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از این اقدام مسکو ابراز نگرانی و ناخشنودی کرد ولی وقتی هیچ نتیجه‌ای از این تماس نگرفت رو به تهدید روسیه آورد. روز سه‌شنبه پایگاه خبری آمریکایی ان‌آرجی گفته‌های یک منبع آگاه ارتش رژیم صهیونیستی را بازتاب داد که تاکید داشت اسرائیل ممکن است در پاسخ به تصمیم روسیه برای لغو ممنوعیت ۵ ساله فروش سامانه دفاعی اس-۳۰۰ به ایران، تسلیحات نظامی خود را به اوکراین ارسال کند. عبدالباری عطوان با اشاره به تلاش برخی کارشناسان نظامی اسرائیل برای کم اهمیت جلوه دادن اقدام اخیر روسیه می‌نویسد: «این کارشناسان گفتند جنگنده‌های اسرائیلی می‌توانند بر خطر موشک‌های
اس-۳۰۰ غلبه کنند اما سوال این است که اگر این اظهارنظرها واقعی است پس چرا نتانیاهو در سال گذشته فقط دوبار به مسکو سفر کرد تا پوتین را متقاعد کند سامانه موشکی اس -۳۰۰ را به ایران تحویل ندهد؟» از طرف دیگر شبکه المیادین در تحلیل انگیزه‌های پوتین برای لغو تعلیق 5 ساله تحویل سامانه دفاع موشکی
اس -300 به ایران، جلوگیری از ضرر روسیه به خاطر نفروختن آن به ایران بوده است، چرا که تهران چندی پیش اعلام کرد تولید زیرساخت‌های سامانه دفاع موشکی باور 373 را که برابر با سامانه اس-300 روسیه است به پایان برده است.