گروه اقتصادی: متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی برای نیمه نخست سال ۹۳ در کشور ۷۲۴۸ هزار ریال بوده که این رقم نسبت به دوره قبل یک درصد کاهش یافته است. به گزارش مرکز آمار ایران، طبق اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور، برای نیمه نخست سال 93 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، قیمت زمین نسبت به دوره مشابه سال قبل (نیمه نخست سال 92) 9/6 درصد افزایش داشته است. این گزارش می‌افزاید: در میان استان‌های کشور، متوسط بیشترین قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده 3 میلیون و 800 هزار تومان در استان تهران و کمترین آن 58 هزار تومان در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با 5 هزار تومان و بیشترین میزان آن در استان تهران با 22 میلیون تومان به دست آمده است. از سوی دیگر متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور یک میلیون و 433 هزار تومان بوده که نسبت به دوره قبل 9/0 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه دو سال قبل 3/1 درصد کاهش داشته است. مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در میان استان‌های کشور نشان می‌دهد که بیشترین آن با 3 میلیون و 369 هزار تومان در استان تهران و کمترین آن 179 هزار تومان در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان خوزستان با 6 هزار و 300 تومان و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با 22 میلیون و 301 هزار تومان بوده است. همچنین متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور 7 هزار و 300 تومان بوده که نسبت به دوره قبل 1/10 درصد رشد داشته است. همچنین کمترین اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی این دوره مربوط به استان قزوین با 1667 ریال و بیشترین آن مربوط به استان تهران با 89 هزار و 987 تومان بوده است.
 ثبت ۱۵۱ هزار معامله در اسفند ۹۳
در همین باره رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با بیان اینکه هیچ افزایش قیمتی در بازار مسکن نخواهیم داشت، گفت: اسفند ۹۳ در کل کشور ۹۶ هزار و ۳۱۸ مورد خرید و فروش مسکن، ۵۰ هزار و ۳۸۶ مورد اجاره و ۴ هزار و ۶۱۶ مورد معامله پیش‌فروش انجام شد. حسام عقبایی در این‌باره اظهار داشت: در 3 ماهه پایانی سال 93 تحت تاثیر افزایش نسبی حجم معاملات، خیز خروج از رکود در بازار مسکن برداشته شد و همانگونه که پیش‌بینی می‌شد در بهار 94 نیز همزمان با افزایش حجم معاملات مسکن، قیمت‌ها به حالت ثابت باقی ماند و ثبات ایجادشده در بازار مسکن ادامه پیدا کرد. وی گفت: لغو تحریم‌های اقتصادی می‌تواند منجر به گردش مالی بین مردم و متقاضیان بازار مسکن و افزایش قدرت خرید آنها برای خانه‌دار شدن شود. وی با بیان اینکه در بهار امسال به هیچ وجه افزایش قیمت مسکن نخواهیم داشت، گفت: در اردیبهشت‌ماه همزمان با شروع جدی معاملات در بازار مسکن، حجم معاملات خرید و فروش بین متعاملین افزایش می‌یابد. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تاکید کرد: افزایش حجم معاملات در اردیبهشت‌ماه به طور قطع به معنای بروز گرانی در بازار مسکن نخواهد بود که البته سیاست‌های دولت و مسؤولان مسکن و اجرای هر چه سریع‌تر طرح‌های تامین مسکن در این زمینه نقش مهمی خواهد داشت. عقبایی همچنین درباره حجم معاملات مسکن انجام‌شده در اسفندماه 93 اعلام کرد: در آخرین ماه سال قبل در شهر تهران 15 هزار و 896 قرارداد اجاره، 16 هزار و 217 قرارداد خرید و فروش و هزار و 138 مورد قرارداد پیش‌فروش منعقد شده است. وی افزود: همچنین طی اسفند 93 در کل کشور در مجموع 96 هزار و 318 مورد خرید و فروش مسکن، 50 هزار و 386 مورد اجاره و 4 هزار و  616 مورد معامله پیش‌فروش و در مجموع 151 هزار و 320 فقره معامله انجام شد.
وام مسکن دست‌نخورده می‌ماند؟
گفتنی است در شرایطی که وزارت راه‌وشهرسازی آخوندی در طول ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده آنچه در حال حاضر به‌عنوان وام مسکن ارائه می‌شود هیچ سنخیتی با بازار نداشته و باید افزایش پیدا کند اما به نظر می‌رسد هنوز نهادهای مالی در ایران به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که تغییری در مبلغ این وام به وجود بیاورند. چند روز قبل وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت وام 80 میلیونی مسکن به کجا رسیده است؟ تنها به این جمله قناعت کرد که همچنان پیگیر این موضوع است. هرچند این صحبت وزیر راه‌وشهرسازی نشان از آن دارد که هنوز آخوندی از دریافت موافقت بانک مرکزی برای بالابردن مبلغ تسهیلات مسکن ناامید نشده و در تلاش است امکانات موجود برای این مساله را فراهم آورد اما با ابلاغ وام 35 میلیون تومانی بانک مسکن برای سال 1394 به نظر می‌رسد قدری کار دولت برای تغییر در این رویه دشوار باشد. بانک مسکن به‌عنوان اصلی‌ترین منبع ارائه‌ تسهیلات خانه در میان بانک‌های فعال در ایران برای سال 1394 نیز وام 35 میلیون تومانی که البته با مبلغ 10 میلیون تومانی جعاله به 45 میلیون تومان می‌رسد را ابلاغ کرده است که به معنی تداوم فرآیند تسهیلات مسکن در سال‌های گذشته است. هرچند مسؤولان این بانک اعلام کردند در صورتی که بانک مرکزی رویه پرداخت تسهیلات مسکن را اصلاح کند این دستورالعمل یک‌ساله احتمال دریافت هرگونه تغییر را در خود دارد اما تا زمانی که طرح وزارت راه از سوی بانک مرکزی اعلام نشود هیچ شانسی برای افزایش مبلغ وام وجود نخواهد داشت.

وزیر جهادکشاورزی درحالی از برنامه واردات کمتر از یک میلیون تن برنج در سال ۹۴ خبر داده است که دبیر انجمن برنج کشور در این باره می‌گوید: نیازی به واردات برنج در سال‌جاری نیست. به گزارش مهر، وزیر جهادکشاورزی اخیرا با اشاره به اینکه نیاز داخل به برنج سفید حدود ۳ میلیون تن است، اظهار داشته است: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲ میلیون تن برنج در کشور تولید شود. وی با بیان اینکه امسال کمتر از یک میلیون تن برنج وارد خواهیم کرد، گفته است: قیمت برنج وارداتی نباید از برنج تولید داخل کمتر باشد بنابراین با نظام تعرفه‌ای یا با دریافت مابه‌التفاوت قیمت این مساله مدیریت می‌شود. گفته‌های حجتی در حالی است که  به گفته دبیر انجمن برنج کشور، تا پایان سال ۹۴ کشور از واردات برنج بی‌نیاز است. جمیل علیزاده‌شایق در گفت‌وگو با مهر تصریح کرد: ما تا پایان سال‌جاری نیازی به واردات برنج نداریم؛ مشروط بر اینکه امسال حداقل 2 میلیون تن برنج در کشور تولید شود و پیش‌بینی ما این است که با توجه به شرایط آب و هوایی خوبی که اوایل سال داشتیم، تولید بیشتر از این میزان باشد. وی در واکنش به سخنان وزیر جهادکشاورزی مبنی بر واردات کمتر از یک‌میلیون تن برنج در سال‌جاری گفت: سال گذشته حدود یک‌میلیون تن برنج وارد کشور شد که اضافی بود و صدای همه حتی وزارت جهادکشاورزی را هم درآورد.  پس این برنج‌های وارداتی چه شد؟ شایق درباره سخنان معاون وزیر جهادکشاورزی مبنی بر اینکه فعلا کمبودی در زمینه برنج احساس نمی‌شود و هنوز تصمیمی برای واردات نداریم، افزود: متاسفانه مسؤولان باهم هماهنگ نیستند و هرکس یک چیز می‌گوید، واقعا هم مشخص نیست بالاخره حق با چه کسی است. دبیر انجمن برنج کشور ادامه داد: مسؤولان وزارت جهادکشاورزی میزان نیاز کشور را ۳ میلیون تن اعلام می‌کنند در حالی‌که به اعتقاد ما، میزان نیاز از این کمتر است، همچنین آنها میزان تولید را 2 میلیون تن می‌دانند که بازهم به اعتقاد انجمن، میزان تولید بیش از این است ولی با این‌حال ما آمار آنها را پذیرفتیم. شایق اضافه کرد: به گفته مسؤولان وزارت جهادکشاورزی، میزان کسری کشور نیز یک میلیون تن است که ما این را قبول داریم اما باید از آنها سوال کرد سرانجام حدود یک میلیون تن برنجی که پارسال وارد شد و مازاد بر نیاز بود، چه شد؟ وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد برنج وارداتی یادشده سال ۹۳ به مصرف داخلی رسیده باشد؟ گفت: خیر، چنین امکانی نیست و باید از مسؤولان پرسید آن برنج وارداتی که خودتان اعتراف کردید وارد شد، کجا رفت؟ به گفته شایق، 2 میلیون تن برنج در سال ۹۲ و یک‌میلیون تن در سال ۹۳ وارد و همچنین 2 میلیون تن برنج در سال ۹۲ و 2 میلیون تن دیگر هم در سال ۹۳ تولید شده است بنابراین ما طی 2 سال گذشته در مجموع ۷ میلیون تن برنج تولید و وارد کرده‌ایم در حالی‌که نیازمان ۶ میلیون تن بیشتر نبوده است بنابراین یک میلیون تن برنج اضافه در انبارهایمان داریم.

رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به مردم درباره اعتماد کردن به موسسات فاقد مجوز گفت: ۲۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار این موسسات است. ولی‌الله سیف با اشاره به انتقادات برخی کارشناسان مبنی بر نیل به دستاوردهای کاهش تورم به بهای تعمیق رکود، بیان داشت: نظام بانکی کشور در سال گذشته حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲، حدود ۳۵ درصد رشد نشان می‌دهد. علاوه برآن، ثبت نرخ رشد مثبت اقتصادی طی سه فصل متوالی نشانگر تثبیت فرآیند خروج اقتصاد از رکود است. وی در پاسخ به شبهاتی درباره اینکه چرا مردم اثرات خروج از رکود را لمس نمی‌کنند؟ تاکید کرد: طی ۸ فصل متوالی در کشور رکود اقتصادی حاکم بوده و میزان تولید کالاها و خدمات و دیگر فعالیت‌های مولد اقتصادی با شتاب زیادی افت کرده بود. با استقرار دولت یازدهم و پس از اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های انضباط‌گرا و هماهنگ، فضای تولید به‌تدریج در حال احیا و تقویت است و طبیعی است جامعه و آحاد مردم، اثرات مطلوب رشد اقتصادی و کاهش تورم را با تاخیر دریافت کنند. رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه به محدودیت توان اعطای تسهیلات‌ در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: هرچه تکالیف بودجه‌ای بیشتری برعهده نظام بانکی قرار داده شود، بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش‌ غیردولتی و تامین نیازهای خُرد اقتصادی با محدودیت بیشتری مواجه خواهند بود. رئیس کل بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را نیز یکی از دغدغه‌های مهم بانک مرکزی برشمرد و هشدار داد: آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، می‌تواند خطرآفرین باشد و دارایی‌های آنها را نیز در معرض خطر قرار دهد. وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۱۵ تا ۲۰ درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده، بر عزم جدی بانک مرکزی برای انسجام‌بخشی به بازار پول کشور، افزایش چتر پوشش نظارتی این بانک بر عملیات در این حوزه و ارتقای شفافیت آن تاکید کرد و افزود: در این راستا با دستگاه‌های مختلف، مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری می‌کنیم. سیف به حاشیه سود پایین در بانکداری بین‌المللی اشاره کرد و گفت: این موضوع در بانکداری جهان به‌عنوان یک اصل حاکم پذیرفته شده که هزینه‌های اداری و تشکیلاتی باید با کارمزد تناسب داشته باشد و بانکی که این شرایط را احراز کند، بانک با ثبات و حرفه‌ای تلقی می‌شود ولی بانکی که متکی به حاشیه سود باشد، بانکی متزلزل است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خواستار برخورد با مدیران ارشد نفتی دریافت‌کننده وجوه غیرقانونی شد و گفت: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید در این موضوع ورود کند. سیدمهدی موسوی‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم درباره عملکرد برخی مدیران ارشد نفتی برخلاف بند دال تبصره 18 قانون بودجه 94 گفت: در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد، باید با این مدیران برخورد شود. وی با اشاره به اینکه وظیفه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر اجرای بخشی از قوانین است، خواستار ورود آنها به این موضوع و تذکر به خاطیان شد. گفتنی‌ است برخی مدیران ارشد وزارت نفت به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی دریافت‌های قابل توجهی دارند. این در حالی است که طبق بند «د» تبصره 18 قانون بودجه 94، هرگونه پرداخت حقوق، حق‌ حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت، ممنوع است.
 

در سال گذشته ۴۰ هزار و ۳۰۰ تن کره به ارزش ۱۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار برای تامین صنایع بسته‌بندی فرآورده‌های لبنی به کشور وارد شد. به گزارش تسنیم، بنا بر آمار منتشرشده گمرک در سال 93، 40 هزار و300 تن کره در قالب بسته‌بندی بیش از  500 ﮔﺮم  به ارزش  192 میلیون و 700 هزار دلار برای نیاز صنایع فرآورده‌های لبنی به کشور وارد شده که این رقم از لحاظ وزنی در مقایسه با سال قبل 23 درصد و از لحاظ ارزشی 29 درصد کاهش داشته است. میزان واردات این محصول در سال 92، 52 هزار و 200 تن به ارزش 270 میلیون دلار بوده است. بنا بر آمار گمرک، میزان واردات کره در سال گذشته در حالی در مقایسه با سال 92 کاهش یافته که متوسط قیمت واردات این محصول 40 سنت کاهش داشته است.  بر این اساس متوسط نرخ  واردات کره در سال 92، 2/5 دلار  و در سال 93، 7/4 دلار بوده است.

 از مذاکره‌کنندگان محترم درخواست داریم فریب آمریکای بدعهد و بدقول را نخورند. آنها همان‌طور که برای مذاکره‌کنندگان‌مان هم ثابت شد، به امضا و تعهد خود هیچ احترامی نمی‌گذارند. نباید در برابر آنها کوتاه آمد و باید با تمام قدرت نگذاشت به اهداف پلیدشان که نخستین و مهم‌ترین آنها سست کردن اراده ملل مسلمان است برسند؛ ان‌شاءالله.
گلمحمدی
 اگرآمریکایی‌ها مانند اروپایی‌هایی که 12-10 سال پیش با وجود تعطیلی همه فعالیت‌های هسته‌ای‌مان به هیچ یک از تعهدات و وعده‌های‌شان که نخستین آنها عادی کردن وضعیت هسته‌ای ایران بود عمل نکردند، اینها هم که به مراتب خبیث‌تر و شرورتر از آنها هستند، عمل نکنند، آقایان که تمام سرنوشت کشور را به مذاکرات گره زده‌اند و هر چه ملت می‌گوید، وعده پس از توافق را می‌دهند، چگونه می‌خواهند توجیه کنند؟
یک هموطن
 آل‌سعود برای آنکه سرسپردگی کامل خود به رژیم اسرائیل را ثابت کند، در بیست و چند روز نزدیک به 3 هزار یمنی مظلوم و بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. ان‌شاءالله بزودی با این خون‌های مظلومانه به زمین ریخته شده، جشن پیروزی ملت یمن بر تکفیری‌های سعودی را خواهیم گرفت که به امید خدا همزمان است با آغاز پایان وهابیون.
سلیمی‌فرد