گروه اقتصادی: در روزهای قبل نامه‌ای با امضای 15 نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر شد که حکایت از واردات 2میلیارد دلاری به‌شکل انحصاری توسط 2 شرکت دولتی داشت. در بندی از این نامه خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی آمده است: «این اعتبار بخشی از همان 6 میلیارد دلاری است که جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است. در جلسات ذی‌ربط دولت چنین استدلال شده بود که بهتر است به‌جای آنکه ارز تخصیصی برای مهار آب‌های مرزی را به‌ روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه‌ها شود، بهتر است آن را صرف واردات کالای اساسی کنیم و پس از فروش کالای وارداتی، ریال جمع‌آوری شده را برای مهار آب‌های مرزی صرف کنیم». امضاکنندگان این نامه اقدام اخیر دولت را مشابه رانت650 میلیون یورویی دانسته و خواستار توقف این امتیاز شده‌اند. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌‌‌‌ باره اظهار داشت:در سال ۱۳۹۳ مبلغ 2میلیارد دلار از محل اعتبارات آب‌های مرزی اجازه مصرف داده شد که تاکنون ۱۳۹۰ میلیارد تومان تبدیل به ریال و هزینه شده است. غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با تسنیم افزود: جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی برای بررسی نحوه هزینه‌کرد اعتبارات آب‌های مرزی برگزار و برخی ابهامات برطرف شد. کاتب ادامه داد: در سال 1392 طرح‌هایی که از محل اعتبارات آب‌های مرزی تامین اعتبار شده‌اند همگی طرح‌های نیمه‌تمام هستند که طبق قانون بودجه سال 92 بوده و کاملا قانونی بوده است. وی اضافه کرد: درباره نحوه تبدیل دلار به ریال این منبع نکاتی وجود داشت که مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد مبلغ 900 میلیارد تومان از این موضوع مشابه دیگر روش‌های تبدیل دلار به ریال توسط بانک مرکزی عمل شده است و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد. این نماینده مجلس افزود: 490 میلیارد تومان دیگر نیز در بازار مبادله ارزی به چند شرکت تامین کالاهای اساسی فروخته شده که شرکت‌ها دلار گرفته و پس از وارد کردن کالاهای اساسی به کشور ریال آن را به بانک مرکزی برای پرداخت جهت طرح‌ها داده‌اند. وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مدعی است طبق قانون همه فروش ارزی که در بازار مبادله‌ای صورت می‌گیرد صرف تامین کالاهایی شده است که جزو فهرست کالاهای استفاده از بازار مبادله ارزی هستند و تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است. همچنین اظهار شد 100میلیون دلار تجهیزات توسط وزارت نیرو برای تکمیل طرح‌ها وارد شده است. به‌گفته کاتب، طبق گفته مسؤولان بانک مرکزی همچنین 300 میلیارد تومان برای تامین تجهیزات در اختیار پیمانکاران طرف قرارداد قرار می‌گیرد که در این زمینه‌ها از طرف نمایندگان  تذکر داده شد که قانون به‌صورت کامل اجرایی شود.
رانت ۲ میلیاردی صحت ندارد
در همین حال معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اعداد و ارقام طرح شده درباره رانت 2 میلیارد دلاری صحیح نیست، گفت: سهم 2 شرکت نهاده‌های دامی جاهد و تحقیقات انرژی کمتر از ۱۴۰ میلیون دلار بوده است. عبدالمهدی بخشنده در این‌باره اضافه کرد: در اسفند پارسال در یک بیانیه درباره مواردی که درباره این رانت طرح می‌شود، اطلاع‌رسانی و ابهامات را برطرف کردیم اما در سال جدید این موضوع دوباره مطرح شده است به همین منظور اطلاعات ریزتری در اختیار مردم قرار می‌گیرد. وی افزود: دولت برای انجام تکالیف قانونی خود و تامین مصرف مواد غذایی، محصولاتی نظیر گندم، برنج، روغن و نهاده‌های دامی مانند ذرت، کنجاله و جو را در سال گذشته وارد کرده و ذخایر راهبردی خود را برای 2 تا 6 ماه تامین کرده است. بنابراین  در حال حاضر برای مدت 5 ماه ذخیره گندم، 5 تا 6 ماه ذخیره روغن، برنج، شکر و به مدت چند ماه درباره نهاده‌های دامی نظیر ذرت، کنجاله و جو ذخیره در گردش وجود دارد. بخشنده با بیان اینکه  اعداد و رقم‌هایی که درباره رانت 2 میلیارد دلاری مطرح می‌شود درست نیست، یادآور شد: مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند که 5/1 میلیارد دلار برای 550 هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایلام اختصاص دهیم. وی اضافه کرد: این طرح از بزرگ‌ترین طرح‌های کشاورزی کشور است که در آن 500 هزار هکتار از اراضی کشور به شبکه‌های آبیاری، زهکشی و تسطیح، تجهیز و نوسازی می‌شوند. همچنین نیم‌میلیارد دلار نیز برای 46 هکتار از اراضی دشت زابل سیستان و بلوچستان اختصاص یافته که از اواخر سال قبل عملیات اجرایی آن شروع شده است. وی با بیان اینکه  مقام معظم رهبری برای برداشت 8 میلیارد دلار دیگر نیز در مدت 4 سال اجازه دادند، تاکید کرد: یعنی دولت اجازه داشته سالی 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بردارد. این مبالغ برای امور زیربنایی حدود 470 هزار هکتار زمین در 12 استان عمدتا مرزی کشور است. معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: مدیران ارشد اقتصادی دولت به این جمع‌بندی رسیدند که برای اینکه این پول پرقدرت وارد بازار نشود این ارز که به‌طور عمده در خارج از مرزهای ایران و در کشورهای مختلف است صرف واردات ذخایر راهبردی مورد نیاز کشور همچون ذخایر غذایی گندم، جو و برنج شود و بخشی را برای نهاده‌های دامی واسط تولید، در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دهند و پس از واردات ریال آن را به حساب دولت برگردانند. وی یادآور شد: کل این مبلغ در سال گذشته 2 میلیارد دلار بوده است اما چون این تخصیص ارز در عمل از شهریور و اواخر مهر پارسال شروع شد آنچه که این شرکت‌ها توانسته‌اند دریافت کنند، 810 میلیون دلار بود. معاون حجتی با بیان اینکه  سهم 2 شرکت نهاده‌های دامی جاهد و تحقیقات انرژی کمتر از 140 میلیون دلار بوده است، تاکید کرد: مقدار ذرتی که این شرکت‌ها وارد کرده‌اند کمتر از 3 درصد و در بخش جو 2 درصد نیاز کشور بوده است و مابقی آن توسط بخش خصوصی انجام شد. وی افزود: 40 شرکت خصوصی دیگر 90 درصد نیاز کشور را در این بخش وارد کرده‌اند که همه آنها نیز از طریق دولت از بانک مرکزی ارز مبادله‌ای گرفته‌اند.
 

مستندات دادگاه‌پسند باشد
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره رانت جدید دولت اظهار داشت: دولت تصمیم گرفت پول ارزی را که برای مهار آب‌های مرزی اختصاص داده شده برخلاف قانون به افزایش عرضه و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد ضمن اینکه با این تفکر می‌خواست پول از بازار جمع شود و باعث تورم نشود بنابراین به فرض انجام این دو کار ارزی را به 2 شرکت دولتی اختصاص داد. وی ادامه داد: این موضوع با 2 ماده از مواد قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مغایرت دارد چراکه ماده 8 این قانون تصریح دارد هر امتیازی که دولت برای شرکت‌های دولتی قائل می‌شود قبلش باید برای شرکت‌های خصوصی نیز قائل شده باشد، ضمن اینکه این موضوع موجب اختلال در بازار شده است. توکلی ادامه داد: اینکه ما ذخایر استراتژیک می‌خواهیم حرف درستی است اما شرکت‌هایی که مسؤول تامین ذخایر استراتژیک هستند 2 شرکت دولتی دیگر تحت عناوین شرکت بازرگانی دولت برای تامین شکر، روغن و گندم و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کنجاله، ذرت و جو هستند در حالی که در اساسنامه شرکت جهاد تحقیقات و آمار انرژی بیان نشده که این شرکت می‌تواند به واردات کالاهای مذکور اقدام کند و این در حالی است که این شرکت به مدت 6 تا 7 سال است که این کار را انجام می‌دهد و به نظر بنده اشتباه است. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت هم در این‌‌‌باره گفت: این پرونده چند روز است که به دست ما رسیده است. وی با اشاره به ماده 52 قانون اظهار داشت: در صورتی که کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه باشد شرکتی که موجب تسلط به بازار یا اخلال در رقابت شده باشد از فعالیت منع می‌شود. وی ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس مستنداتی داشته باشند ما از آن استقبال می‌کنیم اما مستندات باید دادگاه‌پسند باشد. وی با اشاره به اینکه با واردات این کالاها قیمت‌ها کاهش یافته، افزود: کشاورزان زمانی که دیدند قیمت‌ها پایین آمده به نرخ قیمت تضمینی محصولاتشان را به دولت فروختند.

رئیس سازمان مدیریت نسخه و برنامه کاربردی دولت در صورت سقوط آزاد قیمت نفت در سال ۹۴ را تشریح کرد و گفت: 2 بودجه سایه برای دو شرایط متفاوت اقتصادی برای سال‌جاری نوشته شده است. محمدباقر نوبخت در این‌باره افزود: امسال متناسب با نوسان قیمت نفت و احتمال لغو کامل تحریم‌ها چند بودجه سایه نوشته شده است. وی با اعلام اینکه سال گذشته متناسب با نوسان قیمت جهانی نفت 4 سناریوی قیمت نفت بشکه‌ای ۴۰ ، ۵۰ ، ۶۰ و ۷۲ دلار در قالب پیش‌نویس بودجه سال ۹۴ تهیه و تدوین شد، تصریح کرد: برای سال جاری هم بودجه سایه متناسب با کاهش یا افزایش قیمت نفت نوشته شده و در صورت لزوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی تاکید کرد: بر این اساس، در صورتی که قیمت نفت به سطوح پایین سقوط کند، با هماهنگی درآمدهای حاصل از فروش نفت، مالیاتی و گمرکی امکان اداره کشور فراهم شده است. وی با یادآوری اینکه در بودجه سایه لغو تحریم‌ها با توجه به آزادسازی منابع مالی، تسریع در نقل و انتقال منابع مالی و تسهیل در شرایط صادرات کشور سناریوهای مختلف اقتصادی پیش‌بینی شده است، تاکید کرد: همچنین در بودجه سایه و بدبینانه نفتی هم سناریوهای محدود شدن درآمدهای نفتی و کسری منابع مالی و اعتباری مورد توجه قرار گرفته و نسبت به آن برنامه‌ریزی شده است. نوبخت با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور در ٩ ماه سال گذشته حدود 8/3 درصد بوده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری امکان رشد ۴ درصدی اقتصادی در کشور فراهم شود.

عددی که دولت می‌گوید، نرخ تورم واقعی نیست و با توجه به شرایط عرضه و تقاضا در بازار و فشاری که دولت برای نظارت و کنترل قیمت‌ها وارد می‌کند به‌نوعی دخالت در بازار را در پیش‌گرفته است. حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در این‌باره به پایگاه خبری تحلیلی تراز گفت: در همین دو، سه روز گذشته دولت در بخشنامه‌ای جدید اعلام کرد همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی حق افزایش قیمت ندارند و ‌باید با دریافت مجوز از دولت این کار را انجام دهند و مفهوم این بخشنامه دخالت در بازار است.  مستخدمین‌حسینی ادامه داد: اگر نرخ تورمی اعلامی دولت و نرخ سود بانکی در شرایط کنونی که ۲۲ درصد است را ملاک قرار دهیم و با توجه به اینکه این وضعیت در سال ۹۳ هم وجود داشت و بازار پول یکه‌تاز همه بازارها و از حمایت همه‌جوره دولت برخوردار بود، ‌باید حرکت به سمت نرخ تعادلی سود بانکی در سال گذشته انجام می‌شد که نشد. کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه در حال حاضر باید تعدیل نرخ سود بانکی انجام شود، اظهار داشت: در حال حاضر اقتصاد ما از رکود خارج نشده است و این اقتصاد هنوز در دالان رکود قرار دارد و برای اینکه رکود از این دالان خارج و وارد دالان رونق اقتصادی شود، باید امکاناتی برای محیط‌های اقتصادی فراهم کرد. وی اضافه کرد: یکی از راهکارهای خروج از رکود، اعطای تسهیلات است که باعث گسترش فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. وی تصریح کرد:  فاصله نرخ سود بانکی و نرخ تورم ‌باید در سال ۹۳ اصلاح می‌شد.

بانک مرکزی، جزئیات تغییرات شاخص کل بهای تولیدکننده در ایران را برای اسفند 1393 اعلام کرد که براین اساس، شاخص بهای همه بخش‌ها به جز ساخت(صنعت) افزایش داشته است. بنا بر اعلام بانک مرکزی این شاخص در گروه‌های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نسبت به ماه قبل 3/1 درصد، حمل‌ونقل و انبارداری 3/3 درصد، هتل و رستوران 2/3 درصد، اطلاعات و ارتباطات 1/0 درصد، آموزش 1/0 درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی 6/1 درصد و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی 3/3 درصد رشد داشته اما در بخش ساخت (صنعت) نسبت به ماه قبل (بهمن‌ماه) 1/1 درصد کاهش نشان می‌دهد. در گروه‌های اختصاصی نیز بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 3/1 درصد رشد، ساخت (صنعت) 1/1 درصد کاهش و خدمات 5/2 درصد افزایش داشته است. شاخص بهای تولیدکننده در ایران در اسفندماه ١٣٩٣ به عدد 5/208 رسید و نسبت به ماه قبل 4/0 درصد افزایش یافت. این شاخص در بهمن‌ماه ١٣٩٣، برابر 8/0 درصد کاهش نشان داده بود. شاخص مزبور نسبت به اسفند 1392 معادل 3/11 درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص مذکور، در سال ١٣٩٣ نسبت به متوسط سال ١٣٩٢ برابر 8/14 درصد افزایش نشان داد.
 

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات آخر هفته با ۳۸۶ واحد کاهش به ۶۸ هزار و ۷۹ واحد رسید. براساس اطلاعات مندرج در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، ارزش روز بازار، دیروز به 304 هزار میلیارد تومان رسید. دیروز معامله‌گران بورسی 832 میلیون و 616 هزار برگه بهادار شامل سهام و حق‌تقدم و به ارزش 168 میلیارد تومان در قالب 76 هزار و 514 نوبت معامله داد و ستد کردند. دیروز شاخص قیمت (وزنی ارزشی) با کاهش 166 واحد به 29 هزار و 351 واحد رسید که شاخص کل (هم‌وزن) با 3/0 واحد تقویت در همان رقم 10 هزار و 227 واحد ماند. شاخص قیمت هم‌وزن نیز بدون تغییر در رقم 9 هزار و 357 واحد ایستاد. شاخص آزاد شناور با 451 واحد کاهش به 78 هزار و 787 واحد رسید. شاخص بازار اول بورس با 382 واحد کاهش به 49 هزار و 843 واحد رسید. شاخص بازار دوم بورس با 128 واحد کاهش به 135 هزار و 896 واحد رسید. در فرابورس ایران نیز شاخص کل با 2 واحد افزایش به 759 واحد رسید. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به 62 هزار میلیارد تومان رسید. گفتنی است معامله‌گران فرابورسی بیش از 161 میلیون و 174 هزار برگه بهادار در قالب 25 هزار و 434 نوبت معامله و به ارزش 90 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

از آنجا که نان قوت غالب مردم بویژه قشر آسیب‌پذیر است، به دنبال راهکاری هستیم با کمترین آسیب یارانه نان را در آینده‌ای نزدیک حذف کنیم. رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب از برنامه‌ریزی برای حذف یارانه نان خبر داد. علی فاضلی در گفت‌وگو با فارس، از احتمال حذف یارانه نان تا 3 ماه آینده خبر داد و افزود: باید به این سمت حرکت کنیم، تا نان به‌صورت غیریارانه‌ای در کل جامعه توزیع شود، چرا که یارانه در این بخش به نانوایی‌ها جز ایجاد رانت غیرمعقول چیزی در پی ندارد، مضاف بر آنکه دولت بودجه‌ای را برای کاهش قیمت نان در نظر می‌گیرد اما در این بین برخی نانوایی‌ها با فروش آرد یارانه‌ای به قنادی‌ها و نانوایی‌های آزادپز تمام این زحمات را هدر می‌دهند. وی تصریح کرد: در عین حال هدف ما در کنار قیمت معقول حفظ کیفیت نان است، نه آنکه هر چه یارانه بدهیم، دوباره از وزن چانه نان و کیفیت آن هم کاسته شود و با آزادپز شدن نانوایی‌ها دیگر بهانه‌ای برای فشارهای افزایش هزینه نیروی انسانی و حامل‌های انرژی وجود نخواهد داشت. وی در پاسخ به اینکه برای خانواده‌های پرجمعیت و مناطق آسیب‌پذیر که روزانه تعداد قابل توجهی نان مصرف می‌کنند، چه فکری شده، گفت: همین مساله باعث شده مسؤولان عجله‌ای برای انجام این کار نداشته باشند و در جلسات مختلف به دنبال برنامه‌ریزی و ارائه راهکار کارشناسی در این راستا هستند که یکی از آنها افزایش یارانه قشر آسیب‌پذیر برای تهیه نان است.
 

براساس طرح نظارتی ویژه، سازمان حمایت بر بازار خودروهای وارداتی نظارت می‌کند. محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه بازار خودروهای وارداتی کاملا تحت کنترل و نظارت قرار دارد، گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به دقت بازار خودروهای وارداتی را رصد کرده و بر قیمت‌گذاری این خودروها و حسن اجرای دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر قیمت خودروهای وارداتی به طور دقیق نظارت می‌کند. نوابی افزود: وظیفه ذاتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که حتی اگر یک کالا قیمت‌گذاری نشده باشد، بر آن نظارت کند؛ بنابراین سازمان حمایت با جدیت بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی براساس ضوابط جدید نظارت می‌کند و در حال حاضر بازرسان براساس ضوابط اعلام شده بر بازار نظارت می‌کنند. وی تصریح کرد: بر این اساس، نمایشگاه‌های فروش خودرو نیز به‌صورت مرتب بازرسی می‌شود و آن دسته از متخلفانی که ضوابط را رعایت نکنند، به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد. به گفته نوابی، نمایشگاه‌های اتومبیل مانند واحدهای خرده‌فروشی هستند و باید مبایعه‌نامه‌ای که به دست مشتری داده می‌شود، مطابق با درصد سودی که باید باشد و در ضوابط قیمت‌گذاری نیز لحاظ شده است، باشد.
 

معاون وزیر کار با اعلام اجرای طرح توانمندسازی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان با رویکرد ایجاد اشتغال پایدار گفت: آموزش اشتغال برای روستاییان نیز پیگیری می‌شود. کورش پرند با اعلام اینکه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در حوزه‌های صنعت، خدمات و کشاورزی است، بیان داشت: آموزش‌ تمام آحاد جامعه از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان، زندانیان، سربازان، زنان خانه‌دار، عشایر، روستاییان، آسیب‌دیدگان اجتماعی و... را در بر می‌گیرد. معاون وزیر کار با بیان اینکه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در حوزه بین‌الملل برنامه‌های جامعی را تهیه کرده، بیان داشت: این سازمان در حوزه بین‌المللی سیاست جدیدی را با عنوان دیپلماسی مهارت مطرح کرده است. وی با اشاره به طرح توانمندسازی روستاییان که در شورایعالی اشتغال تصویب شده، از اجرای گسترده این طرح توسط سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در سال جاری خبر داد. وی افزود: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور علاوه بر آموزش‌های فنی، آموزش‌های نرم از قبیل سبک زندگی و... را نیز در راستای توانمندسازی افراد ارائه می‌دهد.

 عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: هم‌اکنون قیمت هر تن سیمان در کارخانه 100 هزار تومان است که ما پیشنهاد کردیم 17 درصد افزایش پیدا کرده و به رقم 117 تومان برسد.
 با ۲۱۴ میلیمتر بارش در حوضه آبریز خلیج‌فارس از ابتدای سال آبی جاری تا امروز، کاهشی ۳۲ درصدی در میزان بارش‌ها در جنوب کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسیده است.
 صندوق بین‌المللی پول با اشاره به افزایش ۵۷ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد ایران با وجود تحریم‌ها توانسته رتبه خود به‌عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در این سال را حفظ کند.
 بانک جهانی اعلام کرد درآمد ارزی ایران از محل اعزام نیروی کار به خارج در سال ۲۰۱۴ با افزایش ۵۲ میلیون دلاری نسبت به سال قبل از آن به یک‌میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار رسید.
 مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از ۲۰هزار میلیارد از طرح‌های معدنی و صنایع معدنی این سازمان در سال گذشته به بخش خصوصی سپرده شد.
 سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: اکنون لایحه آزادسازی سهام‌عدالت در دولت در حال بررسی است که احتمال زیاد اردیبهشت امسال به مجلس می‌رود.
 عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهادکشاورزی از کاهش 50 درصدی وابستگی به واردات گندم خبر داد و گفت: تراز بازرگانی بخش کشاورزی در سال گذشته با کاهش 32 درصدی به حدود منفی 5/5 میلیارد دلار رسید.
 قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن که در اسفندگذشته با افزایش روبه‌رو شده و به 80 تا 82 هزار تومان نیز رسیده بود، از ابتدای امسال روند نزولی به خود گرفت و به 78 هزار تومان رسید.
 محمد آزاد، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم تیرآهن 10 تا 15 تومان و هر کیلوگرم میلگرد 20 تا 40 تومان کاهش یافته است، گفت: هر کیلوگرم میلگرد 1510 تا 1520 تومان و تیرآهن 1580 تا 1600 تومان به فروش می‌رسد.
 

توقف فعالیت 6000 واحد صنعتی کوچک
معاون برنامه‌ریزی صنایع کوچک از متوقف شدن فعالیت 6200 واحد صنعتی کوچک در کشور خبر داد. فرشاد مقیمی در این‌باره اظهار داشت: 69 درصد واحدهای متوقف‌شده به علت کمبود نقدینگی، 14 درصد به‌علت فقدان بازار، 8 درصد به علت گرانی مواد اولیه، 3 درصد به علت مشکلات در ماشین‌آلات و 5 درصد اختلاف میان شرکا بوده است. به گفته وی واحدهای متوقف‌شده به‌طور متوسط دارای 120هزار شغل بوده‌اند. مقیمی با اشاره به اینکه 28 هزار و 300 واحد صنعتی کوچک در کشور وجود دارد، ادامه داد: 10 هزار و 200 واحد از این تعداد با ظرفیت کمتر از 50 درصد، 9900 واحد با ظرفیت 50 تا 70درصد و 8200 واحد نیز با ظرفیت بالاتر از 70 درصد مشغول فعالیت هستند. وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود 40 درصد از واحدهای متوقف شده قابلیت فعالیت مجدد را داشته باشد، توضیح داد: با خدمات توسعه مدیریتی، امکان بازاریابی مشترک از طریق شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و خارجی و افزایش مهارت آنها دوباره واحد چرخه تولید شوند. مقیمی تصریح کرد: 70 درصد از واحدهای صنعتی که کار می‌کنند مهارت‌های لازم را ندارند.

۲۵۰ هزار میلیارد تومان  برای رشد ۴ درصدی اقتصاد
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه برای رسیدن به هدف ایجاد ۵۰۰ هزار شغل از مسیر تعاون حرکت خواهیم کرد، گفت: علاوه بر اینکه بانک‌ها باید نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند، برای رسیدن به رشد اقتصادی ۴ درصدی نیازمند ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم. حسن طایی افزود: ایجاد اشتغال نیازمند اعتبار و سرمایه است که باید از طریق سیستم بانکی و دیگر بازارهای مالی نظیر بورس و سرمایه‌گذاری‌های خارجی تامین شود، در این میان یک سوم منابع یعنی 80 هزار میلیارد تومان باید از طریق چرخه بانکی تأمین شود. طایی با اشاره به اینکه در سال 94، 500 هزار فرصت شغلی با منابع لازم ایجاد خواهد شد درباره برنامه‌های نوزده‌گانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: راه‌اندازی سامانه بانک اطلاعاتی شاغلان خارج از کشور به منظور صدور گواهینامه شغلی، تسهیل در فرآیند انجام امور مربوط به راه‌اندازی سایت‌های شغلی و خدمات شغلی دانشگاهی با رویکرد ایجاد تحرک هرچه بیشتر در بازار کار، استمرار اجرای طرح کارورزی دانش‌آموختگان برای مهارت‌آموزی و آشنایی کارفرما با ویژگی‌های نیروی کار و افزایش امکان اشتغال کارورزان آغاز شده است.