اوایل هفته جاری با پیشنهاد رکن‌الدین جوادی، معاون وزیر نفت و موافقت
هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران به طور غیرقانونی منحل شد. به گزارش فارس، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران منحل و این مجموعه به یک مدیریت در سطح شرکت ملی نفت ایران تبدیل شده است. شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، شرکت پیرا حفاری ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت انتقال گاز ایران، 8 پالایشگاه گاز، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و 12 شرکت کوچک و بزرگ دیگر نفتی پیش‌تر در لیست خصوصی‌سازی قرار گرفته بودند. از این رو با تبدیل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران به یک مدیریت در بدنه شرکت ملی نفت، عملا خصوصی‌سازی این مجموعه نفتی منتفی شد. این گزارش حاکی است انحلال شرکت ساخت و تهیه کالای نفت که توسط معاون وزیر نفت صورت گرفت دردسرهای جدیدی را برای زنگنه ایجاد کرده است به طوری که نمایندگان مجلس که عملا با دور زدن قانون توسط وزارت نفت مواجه هستند نسبت به این موضوع اظهارنظرهای مختلفی مطرح کرده‌اند.
انحلال شرکت ساخت و تهیه کالای نفت قانونی نیست
حبیب آقاجری درباره خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری به بخش خصوصی براساس قانون اصل44 و انحلال برخی شرکت‌های نفتی و تبدیل آن به مدیریت یا معاونت، می‌گوید: باید براساس اصل 44 قانون اساسی در رابطه با خصوصی کردن بخشی از شرکت‌های دولتی عمل شود و در قانون همه چیز دقیقاً مشخص شده است. نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه همه شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند، به جز مواردی که در قانون استثنا شده است، تصریح می‌کند همه مسؤولان باید مقید به اجرای قانون باشند و وقتی بخش خصوصی را تقویت و فعالیت‌ها را براساس قانون از شکل دولتی خارج کنیم، آن زمان می‌توان در راستای اهداف پیشبرد اقتصادی کشور گام برداشت. عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره اینکه خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری به بخش خصوصی مصوبه هیات دولت است، اظهار می‌کند وقتی قانون داریم، دولت نمی‌تواند خلاف آن عمل کند و اگر بخواهد قانون را تغییر دهد باید در قالب لایحه آن را به مجلس تقدیم کند. اگر مجلس هم رای داد، قانون جدید جایگزین قانون قبلی می‌شود و اگر دولت بخواهد خلاف آن قانون تصمیم بگیرد، وجهه قانونی ندارد.
دلیل انحلال شرکت ساخت و تهیه کالای نفت چیست؟
نادر فریدونی با اشاره به اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی باید دولت از حالت تصدی‌گری خارج شود و شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند، در گفت‌وگو با فارس، اظهار می‌کند: در بحث واگذاری‌ها باید محدوده‌ای را هم رعایت کنیم. نماینده مردم فیروزآباد در مجلس شورای اسلامی درباره انحلال یک شرکت نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران، اظهار می‌کند: انحلال شرکت نفتی مشکل قانونی دارد و اگر قرار باشد شرکتی منحل شود، باید دلایل و فلسفه انحلال آن مشخص شده و اگر توجیه منطقی، حقوقی، علمی، اقتصادی، فنی و حتی سیاسی نداشته باشد، باید تجدید نظر شود. رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس با بیان اینکه باید انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران بررسی شود، خاطرنشان می‌کند: آیا انحلال یک شرکت و تغییر ساختار در حد اختیارات وزارت نفت است که بخواهد تغییر و تحولی ایجاد کند. فریدونی ادامه می‌دهد: اگر وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران می‌خواهند شرکتی را  منحل کنند باید دلایل قابل‌توجهی داشته باشند و حتی برای ارتقا هم باید دلایلی وجود داشته باشد. عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح می‌کند: قطعاً کمیسیون انرژی انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران را بررسی خواهد کرد و وزارت نفت باید به مجلس و کمیسیون انرژی پاسخ دهد و کمیسیون را قانع کند. در همین حال حبیب آغاجری عضو کمیسیون انرژی مجلس  نیز از بررسی خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری‌های اصل44 در جلسه کمیسیون انرژی  خبر داد و به سایت خانه ملت گفت: قانون همه چیز را مشخص کرده و هر موردی که بر خلاف اجرای اصل 44 قانون اساسی باشد، قانونی نیست و وزیر نفت باید در این باره به کمیسیون انرژی توضیح دهد.
قیمت نفت به ۶۴ دلار رسید
قیمت نفت در جریان معاملات دیروز ۷۵ سنت کاهش یافت و به ۶۴ دلار و ۸ سنت در هر بشکه رسید. به گزارش رویترز، قیمت نفت روز سه‌شنبه در آستانه انتشار آمارهای هفتگی از میزان ذخایر نفت آمریکا بیش از یک درصد کاهش یافت. انتظار می‌رود حجم ذخایر نفت آمریکا به یک رکورد بالای دیگر برسد. عربستان هم قول داده در صورت نیاز نفت بیشتری به چین صادر کند. پیش‌بینی می‌شود حجم ذخایر نفت خام تجاری آمریکا در هفته گذشته برای شانزدهمین هفته متوالی افزایش یافته و به بالاتر از رقم بی‌سابقه 489 میلیون بشکه رسیده باشد. این در حالی است که نتایج یک تحقیق نشان داد فعالیت‌های اکتشاف نفت در آمریکا کاهش یافته است. اظهارات روز دوشنبه مقامات نفتی عربستان، تاکیدی بر موضع قبلی این کشور درباره حفظ تولید بالا برای حفظ سهم خود از بازار بود. براساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه ژوئن  دیروز با 75 سنت کاهش به 64 دلار و 8 سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا برای تحویل در ماه ژوئن نیز دیروز با 79 سنت کاهش به 56 دلار و 20 سنت رسید. میشائیل مک کارتی، تحلیلگر بازار نفت در این باره گفت، کاهش قیمت‌ها «واکنشی است به افزایش‌های عمده‌ای که طی چند هفته اخیر اتفاق افتاده و نشان از نگرانی از افزایش احتمالی حجم ذخایر نفت خام آمریکا دارد.» قیمت نفت برنت در هفته گذشته به بالاترین رقم 4 ماه و نیم اخیر رسید، در حالی که قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای ششمین هفته متوالی افزایش داشت.

رئیس کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی گفت: بورس، پرونده ویژه‌ای در کمیسیون ما است؛ چرا که بعضاً در بازار سرمایه، منابع قلیل مردم توسط عده‌ای به دلیل رانت اطلاعاتی در بورس به یغما می‌رود. قیمت‌گذاری‌ها، باز شدن و بسته شدن نمادها، میزان و خرید و فروش و ترازنامه شرکت‌ها موجب می‌شود عده‌ای اقدام به خرید سهام یک شرکت می‌کنند و برخی هم با راه‌اندازی صف‌های ساختگی، به نوعی در این راه مردم را فریب می‌دهند. پورمختار تصریح کرد: در دیدار با رئیس قبلی بورس، وظیفه نظارت بر این موضوع و برخورد با این تخلفات را یادآوری کردیم و آرامشی ایجاد شد البته این اتفاقات باز در حال شکل‌گیری است و با رئیس جدید بورس در این باره جلسه‌ای خواهیم داشت. پورمختار توضیح داد: همه دستگاه‌ها رقم فساد را پنهان و سعی می‌کنند خود را پاک‌ترین دستگاه‌ معرفی کنند. این را باید گفت دستگاه‌هایی خود را در صدر رده‌های پاک اقتصادی معرفی می‌کنند که در ذهن مردم در صدر دستگاه‌های فاسد قرار دارند. وی تصریح کرد: وزرا درگیر مسائل اجرایی بوده و حاضر نیستند در این زمینه اطلاعات داده و ورود کنند. مجلس در این راه نقش بسزایی دارد اما در حوزه اجرایی نقش مجلس ضعیف است. در این کمیسیون هرجا ورود کردیم منجر به اصلاح شده و مجلس باید به این موارد بیشتر بپردازد. پورمختار با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه شاید دیر باشد اما قطعا موثر و مفید است.
محاکمه ۲ بانک به‌دلیل تخلف از نرخ سود
همچنین دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه در 5 سال اخیر ۲۷ میلیون برگ چک برگشت خورده است، گفت: هم‌اکنون دو بانک به دلیل دریافت سود بیش از مصوب، به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی شدند و دادستانی آنها را محاکمه می‌کند. سیدمحمود احمدی  که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سخن می‌گفت، اظهار کرد: از سال گذشته سامانه چکاوک را راه‌اندازی کردیم و در 20 هزار شعبه راه انداختن یک سامانه واحد و آموزش 100 هزار کارمند و فعالیت همزمان سیستم قدیمی برای ارائه خدمات به مردم در همین حین، اتفاق بزرگی است. احمدی ادامه داد: کل بازار فاقد مجوز پولی ما، در بستر بانکی حرکت می‌کند. یعنی اگر شتاب، ساتنا و شاپرک داریم اینها با موسسات فاقد مجوز، قراردادهایی می‌بندند و سرویس داده می‌شود. دبیرکل بانک مرکزی یادآور شد: 4 بانک بزرگ ما به موسسات فاقد مجوز سرویس می‌دهند. تا قبل از شاپرک این مهم را متوجه نمی‌شدیم و این 4 بانک خصوصی هستند.

کارشناس مسائل اقتصادی از دورخیز دولت برای افزایش 33 درصدی هزینه خود خبر داد و گفت: این در حالی است که مسؤولان به افزایش مالیات در وضعیت رکود تورمی افتخار می‌کنند. فرشاد مومنی در حاشیه نشست آثار مثبت و منفی لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران که در دانشکده اقتصادی علامه طباطبایی برگزار شد، به میزان گفت: در‌ حال‌ حاضر کشور با یک رکود بی‌سابقه و عمیق روبه‌رو است بنابراین جزو الفبای توسعه‌ای است که فشار از روی تولیدکننده برداشته شود اما با عمیق‌تر شدن رکود دولت به‌ دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و نرخ مالیاتی پیش‌بینی‌ شده است و غم‌انگیزتر اینکه نمایندگان مجلس نیز رقم را افزایش می‌دهند تا مردم را متقاعد کنند که دولت هم کاری نمی‌تواند کند. مومنی با بیان اینکه اکنون اقتصاد ما شرایط ویژه و سختی را سپری می‌کند، گفت: متاسفانه ساختار نهادی ایران به‌گونه‌ای است که فرصت‌ها را به تهدید تبدیل می‌کند و توانایی بهره‌گیری از فرصت‌ها را ندارد. وی با تاکید بر ضرورت شناسایی ریشه سیاست‌های اشتباه دولت قبلی گفت: در آن دوره، دولت کسری تراز تجاری غیرنفتی بالای 40 میلیارد دلار را به ایران تحمیل کرد و از سوی دیگر کسری بودجه خانوارهای ایرانی در فاصله زمانی سال‌های 84 تا 92 حدود 5/4 برابر شد اما متاسفانه دولت جدید از ارائه تحلیل در خصوص خروجی کارنامه دولت قبلی با وجود تزریق هزار‌ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به اقتصاد خودداری می‌کند. وی به تبلیغات دولت در آستانه بودجه سال94 اشاره کرد و گفت: به‌ درستی می‌گفتند قیمت نفت از زمان روی کار آمدن دولت روحانی تقریبا نصف شده است و از این زاویه به مردم توصیه می‌کردند تا شرایط را درک کنند اما ردی از درک شرایط از سوی دولتمردان در نظام تصمیم‌گیری کشور مشاهده نکردیم. جهت‌گیری وارداتی و مقدار واردات در دولت کنونی با شرایط قبل تفاوت محسوسی نداشته است که اسم آن
« ازکارافتادگی نهادی» گذاشته می‌شود. مومنی ادامه داد: اینکه واردات در آن کادر گذشته استمرار دارد جای تعجب دارد، به‌عنوان مثال واردات خودروهای لوکس از سال 90 تا 93 با وجود اینکه اقتصاد ایران در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و فشارهای داخلی و خارجی قرار داشت 4 برابر شد. وی ادامه داد: چنین اقدامی چه ارتباطی با شرایط کنونی یا افراد رانت‌گیر دارد؟ با وجود اینکه کشور در شرایط سخت قرار دارد اما واردات همچنان افزایش پیدا می‌کند، چنین موضوعی در ساختار هزینه‌های دولت نیز مطرح است. وی گفت: هزینه‌های عمومی دولت به‌ شکل رانت‌زده و غیر توسعه‌ای افزایش غیرعادی پیدا کرده، انتظار منطقی این است که دولت با کاهش درآمدهای نفتی تغییری در ساختار هزینه‌هایش اعمال کند، در‌ صورتی‌ که در بودجه 94 پیش‌بینی کرده هزینه‌های خود را 33 درصد افزایش دهد. گویی که کشور اصلا در شرایط اقتصاد سخت
قرار ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تعرفه‌های تلفن ثابت درنهایت تا ۱۵ درصد می‌تواند گران شود. به گزارش تسنیم، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه همایش مدیران پستی در پاسخ به این سوال که تقاضای مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن‌های ثابت به کجا رسیده است، گفت: تاثیری که دولت امسال برای تعرفه‌ها داشته این است که دستگاه‌های مختلف افزایش نرخی را نداشته باشند و اگر هم به ضرورت خواستند تعرفه بخشی را افزایش دهند، ابتدا تعرفه‌های مورد نظرشان را به دولت ارائه دهند تا درباره آن تصمیم‌گیری شود؛ طبق همان رویه‌ای که وزیر بهداشت، یکشنبه گذشته انجام داد. وی افزود: اگر قرار باشد تعرفه‌های بخشی افزایش یابد باید به اندازه کافی مستندات درباره این کار ارائه شود تا دست‌مان برای توجیه کردن دولت باز باشد البته باید این را هم دانست که سقف افزایش تعرفه‌ها طبق مصوبه دولت 15 درصد است، بنابراین درخواست مخابرات نیز برای افزایش تعرفه‌ها را طبق چارچوب عنوان شده بررسی می‌کنیم و اگر دلایل آن محکم باشد، تعرفه‌های تلفن ثابت را افزایش می‌دهیم.
 

مدیرعامل بورس کالای ایران از حذف تالار فیزیکی تا پایان سال خبر داد و گفت: در فاز اول یکسری کالاها و تا آخر شهریور تعداد دیگری حذف می‌شود و تا پایان سال اصلاً چیزی به نام تالار فیزیکی باقی نخواهد ماند. به گزارش مهر، حسین پناهیان درباره الکترونیکی شدن بورس کالا با اعلام اینکه تا پایان سال تالار فیزیکی بورس کالا نمادین می‌شود، افزود: این اقدام در چند فاز انجام می‌شود. در فاز اول تا آخر خردادماه یکسری کالاها حذف می‌شود تا آخر شهریور ماه تعداد دیگری و تا پایان سال اصلاً چیزی به نام تالار فیزیکی بورس کالا با هدف انجام معامله باقی نخواهد ماند و فقط مانند بسیاری از کشورها تالار فیزیکی به‌عنوان یادآور روزهای غیر الکترونیک و نمادین حفظ می‌شود. مدیرعامل بورس کالای ایران تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی که توسعه بورس‌های کالایی و به طور کلی بازار سرمایه را فراهم می‌کند امکان و فراهم کردن بستری است که سرمایه‌گذاران بتوانند با سرعت بیشتری به سامانه‌های معاملاتی دسترسی داشته باشند.  پناهیان گفت: الکترونیکی شدن معاملات بورس کالا کاهش هزینه‌ها، افزایش کارآمدی و امکان دسترسی همه فعالان بازار به معاملات بورس کالا را در پی خواهد داشت.
 

  این حرف جناب آقای رئیس‌جمهور درباره وظایف پلیس از یک فرد عادی هم بعید بود، چه رسد به رئیس‌جمهوری که تحصیلکرده حوزه هم هست!
یک هموطن
 فرمایش جدید رئیس‌جمهور هم در قالب با شلاق زدن نباید مردم را به بهشت برد و عاشورا درس مذاکره است و مباحث امر به معروف قابل ارزیابی است. آیا ایشان که برای پلیس وظیفه تعیین می‌کنند به وزارت امور خارجه‌شان هم وظیفه انتشار فکت‌شیت را یادآوری می‌کنند؟
یوسفیان
 اینکه حرف‌های عجیب زده شود آن هم از طرف مسؤول اول اجرایی کشور، جز حاشیه هیچ ندارد در حالی ایشان وظایف پلیس را یادآوری می‌کنند که ظاهراً دولت وظیفه مدیریت مطلوب کشور و رسیدگی به اقتصاد و همچنین عمل به وعده‌ها را دارد.
رسولی