گروه اقتصادی: تعیین نرخ سود بانکی که همه مدت‌ها منتظر آن بودند فقط با کاهش 2 درصدی همراه بود. بانک‌ها قبل از شورایعالی پول و اعتبار خود تصمیم گرفته‌ بودند که نرخ سود را به مقدار ناچیزی کاهش دهند و همین پیشنهاد در شورایعالی پول و اعتبار رأی آورد. این اتفاق در روزهایی رخ داد که بانکداران مدت‌هاست خود تصمیم‌ می‌گیرند و خود هم اجرا نمی‌کنند! عملکرد بانک‌ها در چند ماه گذشته این احتمال را تقویت می‌کند که آنها همین کاهش نرخ سود بانکی را با ایجاد طرح‌های عجیب و غریب دور بزنند! همچنین انتظار بازار سرمایه که منتظر کاهش شدید نرخ سود بانکی و به دنبال آن سرازیر شدن سرمایه به بورس بود نیز برآورده نشد و مشخص نیست کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی قرار است چه گرهی را باز کند؟ کارشناسان اعتقاد دارند کاهش ناچیز نرخ سود بانکی تاثیر چندانی در صنعت و اقتصاد نخواهد گذاشت. عضو هیات‌رئیسه خانه صنعت و معدن ایران معتقد است تا زمانی که منابعی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید در بانک‌ها نباشد، کاهش نرخ سود تسهیلات به این شکل تنها هیاهو برای هیچ و شعار است. بیژن پناهی‌زاده با بیان اینکه بانک‌های دولتی در حال حاضر منابعی برای پرداخت به بخش تولید ندارند، گفت: پایین آمدن نرخ سود در این شرایط کمکی به حال بخش تولید نمی‌کند و تنها سبب می‌شود که پول ما از سمت بانک‌های دولتی به سوی موسسات مالی و اعتباری مجاز یا غیرمجاز روانه شود. وی با بیان اینکه به این شکل گرهی از کار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باز نمی‌شود، اظهار کرد: دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند و سرمایه آنها را افزایش دهد تا منابع لازم را برای اعطای تسهیلات به بخش تولید داشته باشند. رئیس خانه صنعت و معدن استان خوزستان با بیان اینکه کاهش 4 درصدی نرخ سود عملا تاثیری در عملکرد تولید نخواهد داشت، ادامه داد: میزان بهره در کشورهای پیشرفته دنیا بین 4 تا 5 درصد است و به این ترتیب اگر نرخ سود در ایران از 28 به 24 درصد هم برسد تفاوتی به حال تولیدکننده نمی‌کند، چراکه همچنان قیمت تمام‌شده تولید کالا در ایران بالاست و توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارند. پناهی‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین طلب بانک‌ها از دولت و نهادهای دولتی است، گفت: بنابراین منابعی در بانک‌ها برای پرداخت وجود ندارد، هرچند ممکن است عده‌ای با رانت موفق به دریافت تسهیلات بانکی شوند اما صنایع کوچک و متوسط ما که بیشترین سهم را از اقتصاد کشور دارند از تسهیلات بانکی بی‌نصیب هستند. وی افزود: از سوی دیگر به دلیل عدم نظارت درست بانک مرکزی ارزش پول کشور به یک‌سوم رسیده است و در این شرایط تولیدکننده نمی‌تواند حتی برای سال آینده خود برنامه‌ریزی کند، چون برنامه درستی از قیمت دلار ندارد و نمی‌داند در آینده نزدیک نیز چه خواهد شد. عضو هیات‌رئیسه خانه صنعت و معدن ایران کاهش نرخ سود را به این شکل و در شرایط فعلی راه‌حل مناسبی ندانست و اظهار کرد: البته ممکن است از لحاظ روانی مقداری تاثیرگذار باشد اما در کل بدون پول نمی‌توان کاری کرد و تا زمانی که منابعی برای تسهیلات نباشد، اینگونه موضوعات هیاهو برای هیچ و تنها در حد شعار است.
نرخ سود بانکی کمتر از بازدهی صنعت باشد
رئیس هیات‌مدیره سابق بانک قرض‌الحسنه مهر درباره تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و رساندن این رقم به 20 درصد گفت: نرخ سود بانکی باید متناسب با بازدهی صنعت و پایین‌تر از آن در نظر گرفته شود، چرا که نرخ سود بخشی از قیمت تمام‌شده کالاست. اسماعیل صابری در گفت و گو با «وطن امروز» اظهار داشت: اگر نرخ بازدهی صنعت به طور مثال 22 یا 23 درصد باشد، در قبال آن نرخ سود بانکی نیز باید چند درصد کمتر از آن در نظر گرفته شود یعنی به طور مثال رقمی معادل 20 درصدی.  وی درباره تاثیرگذاری کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور بویژه مراکز تولیدی و صنعتی گفت: فرآیند تعیین نرخ سود پیچیده است، زیرا رسیدن به نقطه‌ای معقول و اصولی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی در نرخ سود بانکی نیازمند کارشناسی دقیق است، بنابراین کاهش نرخ 2درصدی سود بانکی اگرچه نمی‌تواند به نحو شایسته در مراکز تولید و صنعت کارساز باشد اما بی‌تاثیر نیست. این کارشناس ارشد بازار پولی و مالی تصریح کرد: اگرچه سپرده‌گذاران بانکی با تغییر هر نوع نرخ سود نسبت به سرمایه‌های خود حساسیت نشان می‌دهند اما کاهش نرخ 2 درصدی برای آنها بسیار تاثیر منفی در پی ندارد و عامه مردم اهل پس‌انداز حتی با نرخ 18 درصدی نیز اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های معتبر و بدون‌ریسک نمی‌کنند.  صابری اضافه کرد: هر تصمیمی در اقتصاد کشور باید با توجه به سایر مولفه‌های اقتصادی مرتبط و در نظر گرفتن همه عوامل گرفته شود. به طور مثال چنانچه سپرده قانونی بانک‌ها 5/0درصد کاهش یابد، اگرچه عدد کوچکی به چشم می‌آید اما حجم قابل توجهی از پول را آزاد می‌کند. از طرف دیگر اگر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های پولی انبساطی باشد سیلی بنیان‌کن را در پی دارد و چنانچه این سیاست‌ها انقباضی باشد منجر به پدیده رکود در کشور خواهد شد.
 

ضرورت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای پول
 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز درباره تغییر نرخ سود بانکی و کاهش 2 درصدی آن به «وطن امروز» گفت: وقتی دولت بدون توجه به سایر مکانیزم‌های اقتصادی و بازار تصمیم می‌گیرد بی‌تردید تبعات منفی آن بیشتر از اثرات مثبت خواهد بود. مسعود دانشمند تصریح کرد: با کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی این امکان وجود دارد که منابع هنگفتی از سپرده‌های مردم از بانک‌ها خارج و به سمت بازارهای غیررسمی روانه شود، چرا که الان در خیلی از بازارهای موازی نرخ سود 30 درصد و بالاتر از آن نیز وجود دارد. این فعال اقتصادی اضافه کرد: زمانی می‌توان نرخ سود بانکی منطقی و اصولی تعیین کرد که ابتدا شرایط بازار در نظر گرفته شود و تعادلی بین عرضه و تقاضا در تسهیلات داشته باشیم یعنی میزان تسهیلات بانکی با میزان تقاضا در تعادل باشد. این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مراکز صنعتی کشاورزی و تولیدی اکنون تشنه منابع مالی هستند، افزود: میزان تقاضا اکنون برای دریافت تسهیلات بسیار بالاست و بانک‌ها نیز پاسخگوی نیازها نیستند.  وی اضافه کرد: تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان اقتصادی بویژه اعضای شورای پول و اعتبار باید به‌خوبی مدیریت بازار پول را در دست بگیرند؛ مدیریتی اساسی همراه با به‌کارگیری ابزارهای لازم که یکی از آنها بالا بردن سرمایه بانک‌ها به شیوه انتشار اوراق سپرده دولتی است تا منابع خاص و جدیدی وارد بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات شود.

هندوانه‌های صادراتی پس فرستاده شده از کشور‌های عربی بعضا محصول مناطقی بوده که به دلیل خشکسالی دچار آفت‌زدگی شده است و تزریق هر‌گونه ماده شیمیایی به هندوانه باعث فساد این محصول می‌شود. سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و تربار ایران در این‌باره به تسنیم گفت: انتشار اخباری توسط  برخی رسانه‌های عربی درباره آلوده بودن هندوانه‌های ایرانی در راستای پروژه ایران‌هراسی است زیرا از لحاظ علمی تزریق هرگونه ماده شیمیایی به هندوانه یا میوه باعث فساد میوه می‌شود و بافت خود را از دست می‌دهد. نورانی ادامه داد: براساس اعلام فائو محصولات باغی و جالیزی ایران از رتبه  مناسبی از لحاظ سلامت برخوردار است و از سالم‌ترین محصولات کشاورزی جهان به حساب می‌آید. وی با اشاره به دلایل ایجاد حفره روی پوست هندوانه‌های صادراتی، اظهار داشت: هندوانه‌های تولیدشده در منطقه ایرانشهر و جیرفت به دلیل شرایط خشکسالی منطقه، در ابتدای رشد بوته آفتی به خود دید که باعث سوراخ شدن پوست هندوانه شد که با بزرگ شدن محصول این حفره بزرگ‌تر می‌شود. وی تصریح کرد:  محصولات کشاورزی  و جالیزی صادراتی علاوه بر داشتن سلامت لازم، باید شکل ظاهری مناسبی نیز داشته باشند که در این زمینه سازمان حفظ نباتات با عدم انجام کنترل‌های مربوط زمینه این مشکل را فراهم کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اگر با روند کنونی در طرح مسکن‌مهر پردیس پیش برویم تا سال ۱۴۰۰ هم نمی‌توانیم واحدهای آن را تحویل دهیم، گفت: در شهرهای جدید ایران مشکل مدیریت داریم. علیرضا خسروی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: به‌صورت ناشناس از پروژه‌های مسکن‌مهر پردیس بازدید کردم، از ابتدا تا انتهای این بازدید 100 نفر کارگر را ندیدم که در پروژه‌های مختلف فازهای مسکن‌مهر این شهر کار کنند. وی با بیان اینکه اگر با همین روند پیش برویم فکر می‌کنم تا سال 1400 هم نمی‌توانیم واحدهای مسکن‌مهر را تحویل دهیم، تصریح کرد: هفته گذشته از پروژه‌های مسکن‌مهر پرند نیز بازدیدی داشتم، عمده کارها در این شهر حاضر است اما بخشی از آن بابت امکانات زیربنایی آب، برق، فاضلاب و گاز معطل است. وی با بیان اینکه در شهرهای جدید مشکل مدیریت داریم، افزود: عقب‌ماندگی واحدهای مسکن‌مهر در پرند کمتر دیده می‌شود. وی با اشاره به اینکه در شهرهای پرند و پردیس به ترتیب حدود 90 و 95 هزار واحد مسکن‌مهر در حال ساخت است، افزود: این در حالی است که تاکنون حدود 15 هزار واحد مسکن‌مهر در پرند و حدود 8 هزار واحد در پردیس تحویل شده است. خسروی  افزود: اینکه گفته می‌شود پولی برای مسکن‌مهر نداریم و جانمایی آن اشتباه است همه اینها آدرس غلط دادن است.
 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: استیضاح وزیر راه با ۲۴ امضا به هیأت‌رئیسه مجلس تحویل شد. موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، گفت: طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی به امضای 24 نفر از نمایندگان رسیده و به هیأت‌رئیسه تحویل داده شده است. وی اظهار داشت: وزیر راه قول و وعده می‌دهد اما عمل نمی‌کند؛ امروز نه مشکل مسکن حل شده و نه مشکل پروازها و مشکلات عمرانی همچنان پابرجاست. ثروتی خاطرنشان کرد: جلسه‌ مشترکی با حضور استیضاح‌کنندگان و رئیس مجلس و شخص وزیر راه داشتیم و استیضاح‌کنندگان یک جلسه دیگر نیز با حضور نایب‌رئیس مجلس و وزیر راه برگزار کردند و در همه جلسات تنها قول و وعده و وعید از سوی وزیر به نمایندگان داده شد و این جلسات هیچ نتیجه‌ای را در پی نداشت. وی در پایان گفت: ما بر استیضاح وزیر راه اصرار داریم.
 

در حال حاضر واردکننده قانونی گوشی تلفن همراه 6 درصد تعرفه گمرکی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و حدود 4 درصد هزینه‌های دیگر پرداخت می‌کند و در مجموع حدود 19 تا 20 درصد برای واردات قانونی هزینه می‌شود درحالی‌که برای واردات قاچاق برخی هزینه‌ها حذف می‌شود و به نفع قاچاقچیان است و آنها به مفت قاچاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری در گفت‌و‌گو با ایسنا، تاکید کرد: تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باید به صفر برسد تا برای واردکنندگان زمینه رقابت سالم وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه حدود 80 تا 85 درصد گوشی‌هایی که قیمتی بالاتر از 400 تا 500 هزار تومان دارند به صورت قاچاق وارد می‌شود، افزود: البته اگر تعرفه 6 درصدی موبایل صفر شود، درآمد دولت نیز بیشتر خواهد شد چون به‌طور کلی قاچاق گوشی‌های بالای 500 هزار تومان برای قاچاقچیان سودمند است.
 

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: عدم اعتراض صاحبان برند به قاچاق سیگار معنی‌دار است. مجتبی خسروتاج در گفت‌و‌گو با ایسنا، اظهار داشت: نصب هولوگرام روی سیگارهایی که از مبادی رسمی وارد می‌شود یا بسته‌بندی‌ متحدالشکل برندهای مختلف سیگار از مواردی است که در راستای کاهش قاچاق سیگار یا کاهش مصرف آن باید مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد. وی بر ضرورت اصلاح برخی سیاست‌های اقتصادی که موجب ایجاد قاچاق می‌شوند تاکید کرد و گفت: اگر پشت‌پرده قاچاق سیگار برنامه‌ریزی سازمان‌یافته‌ای وجود دارد، بحث برخورد با آن متفاوت خواهد بود. خسروتاج همچنین با بیان اینکه هزینه‌های واردات غیرقانونی برای قاچاقچی باید افزایش یابد، گفت: مکانیزم تعرفه‌ای و کنترلی به تنهایی قادر به کاهش قاچاق در کشور نخواهد بود و باید هزینه‌های قاچاق را افزایش داد که افزایش سود بازرگانی نیز از مواردی است که باید کار کارشناسی بیشتری روی آن صورت گیرد. وی همچنین درباره واردات سیگار مارلبرو تاکید کرد: هر اندازه سیگار مارلبرو به کشور وارد می‌شود قاچاق است و واردات رسمی این نوع سیگار را نداریم. وی یادآور شد: واردات قانونی سیگار مارلبرو حداقل 500 میلیارد تومان حقوق و عوارض گمرکی نصیب دولت می‌کند و از طرفی مسائل بهداشتی و استاندارد آن در شکل رسمی قابل کنترل است. آمار گمرک حاکی از آن است که واردات سیگار در سال 1393 نسبت به سال پیش از آن یعنی سال 1392 نیز
 43 درصد افزایش یافته است. بر اساس این آمار در 12ماه پارسال 16 هزار تن سیگار حاوی توتون به ارزش 8/121 میلیون دلار به صورت رسمی وارد کشور شده که نسبت به سال پیش از آن از لحاظ وزنی 43 درصد و از لحاظ ارزش 23 درصد افزایش یافته است و میزان واردات سیگار در سال 1392 برابر با 2/11 هزار تن به ارزش 6/98 میلیون دلار بوده است.

 بیمه مرکزی اعلام کرد شرکت‌های بیمه در سال ۱۳۹۳ با تولید5/206هزار میلیارد ریال حق بیمه، حدود ۱۲۲ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل 1/20 درصد رشد نشان می‌دهد.
 شورای نگهبان لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تایید کرد.
 حجم بارندگی‌های کشور در هفته منتهی به ۹ اردیبهشت‌ماه جاری به میزان یک میلی‌متر گزارش شد که حاکی از کاهش ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته است.
 ستاد تنظیم بازار توزیع روغن پالم را برای سال 1394 دوباره بر عهده انجمن روغن نباتی گذاشت که با اعتراض ۵ انجمن صنایع غذایی نسبت به نحوه توزیع روبه‌رو شد. بر این اساس توماری توسط 5 انجمن صنایع غذایی تهیه شده و قرار است به دفتر معاون اجرایی رئیس‌جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار ارسال شود تا سهمیه روغن پالم به خود هریک از انجمن‌ها اختصاص یابد.
 سازمان ملی استاندارد ایران در اطلاعیه‌ای درباره واردات گوشت بوفالو به کشور، اعلام کرد: براساس مصوبات شورایعالی استاندارد، گوشت بوفالو (گاومیش) و دیگر انواع گوشت قرمز و سفید مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد نیست و این سازمان فاقد هرگونه مسؤولیتی برای نظارت بر کیفیت انواع گوشت قرمز و سفید تولید داخل یا وارداتی است.
 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید انواع مرغ و ماهی را در بازار اعلام کرد و گفت: یکشنبه قیمت مرغ در میدان بهمن ۵هزار و ۱۵۰ تومان بود. مهدی یوسف‌خانی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۳۸۵۰ تومان است، اظهار داشت: دیروز نرخ این کالا در مراکز خرده‌فروشی ۵۸۵۰ تومان، توزیع در واحدهای صنفی ۵۳۵۰ تومان، در کشتارگاه (عمده) ۵۲۵۰ تومان و در میدان بهمن ۵۱۵۰ تومان بود. وی قیمت انواع ماهی را نیز بدین شرح اعلام کرد؛ شیر جنوب ۲۴هزار و ۵۰۰ تومان، کپور ۱۷ هزار تومان، قزل‌آلا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، شیرنیزه‌ای ۱۴ هزار تومان، تیلاپیا ۲۲ هزار تومان، آمور جنوب ۲۰ هزار تومان، آزاد دزفولی ۷۵۰۰ تومان و حلوای سیاه ۱۷ هزار تومان.