گروه اقتصادی:‌ بیش از 18 ماه از آغاز به کار دولت یازدهم و وزارت راه‌وشهرسازی می‌گذرد. در این مدت طرح‌های مختلفی از جمله طرح مسکن اجتماعی به‌عنوان راهکارهای خانه‌دار کردن مردم ارائه و درباره آن بحث و تبادل نظر شده است. اما از میان آن همه در حالی که طرح مسکن‌مهر نیز حال و روز خوشی ندارد، دستورالعمل دیگری از سوی وزیر این وزارتخانه به بانک‌های عامل برای اجرا ابلاغ شد که تنها افرادی را شامل می‌شود که اندوخته و پس‌اندازی برای واریز به حساب امانی نزد بانک عامل دارند. این روش خانه‌دار کردن به طور قطع افراد بدون پشتوانه مالی و پس‌انداز را شامل نمی‌شود و تنها تضمینی برای پیش‌فروش و پیش‌خرید خانه است. در این حال مصوبه هیات وزیران درباره حساب امانی بانک‌ها روز گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی به بانک‌ها ابلاغ شد. این حساب با بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها هماهنگ شده است و براساس مصوبه
هیات‌وزیران دستورالعمل آن از سوی وزیر راه و شهرسازی به بانک مسکن و دیگر بانک‌ها ابلاغ شده  و آنها می‌توانند براساس این دستورالعمل وارد این کار شوند. سال‌هاست مشکلات ناشی از پیش‌خرید واحدهای مسکونی گریبان بیشتر متقاضیان مسکن را که با امید و آرزو برای خانه‌دار شدن دست به این کار می‌زنند، گرفته است، چرا که بیشتر متقاضیان خرید مسکن گروهی هستند که امکان تهیه و پرداخت تمام بهای یک واحد مسکونی را ندارند. این متقاضیان با امید به اینکه بتوانند ظرف یک‌سال یا بیشتر این پول را فراهم کرده و نیز وامی دست و پا کنند، اقدام به خرید واحدهای پیش‌فروش شده از سوی انبوه‌سازان می‌کنند، اما همواره شنیده می‌شود برخی از سازندگان نه‌تنها از تحویل بموقع واحد مسکونی سر باز می‌زنند، بلکه برای کاهش قیمت تمام شده برخی از مواد توافق از قبیل نصب شیرآلات مناسب و حتی استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت را انجام نمی‌دهند. از سوی دیگر برخی انبوه‌سازان به دلیل تغییر قیمت‌ مصالح و لوازم ساختمانی، امکان ادامه کار و پایان پروژه را پیدا نکرده و کار ساخت و ساز را در نیمه راه رها می‌کنند و برخی دیگر با نوعی کلاهبرداری یک واحد را به چندین نفر می‌فروشند. گروهی نیز با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت یا نوسان بازار مسکن حاضر به تحویل آپارتمان بر مبنای قرارداد پیش‌فروش نیستند. براساس این اعلام، آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به تصویب رسیده که براساس آن همه مراحل پیش فروش مسکن تعیین تکلیف شده است، تا این موارد به حداقل برسد، بنابراین متقاضیان مسکن می‌توانند حساب امانی برای پیش خرید مسکن نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. براساس این الگو و سازوکار پول پیش خرید مسکن در حسابی که متقاضی نزد بانک باز خواهد کرد، قرار می‌گیرد و بانک باید به‌عنوان امین خریدار بر ساخت و ساز نظارت کند و براساس پیشرفت کار، پرداخت‌ها را به تدریج انجام دهد. در واقع این حساب ویژه کسانی است که پولی برای خرید مسکن داشته باشند و بانک در این میان ضامن خرید آنها می‌‌‌شود تا سرشان کلاه نرود. گفتنی است در این طرح، علاوه بر دو طرف معامله یعنی پیش خریدار و پیش فروشنده، بانک‌ها هم به‌عنوان ضلع سوم و ناظر بر روند ساخت و براساس میزان پیشرفت طرح، وجوه خریدار را به فروشنده پرداخت می‌کنند. از این طریق دست دلالان از بازار مسکن کوتاه شده و معاملات پیش خرید رونق می‌یابد. افتتاح حساب امانی نزد بانک و واریز وجوه مردم به آن، حجم نقدینگی در بازار را کاهش می‌دهد و باعث شفافیت قیمت ملک و جلوگیری از هرگونه تخلف سازنده مانند عدم تحویل بموقع ملک یا تغییر قیمت نهایی ملک می‌شود ضمن آنکه این حساب در واقع به عنوان پشتیبانی قابل اعتماد برای جلوگیری از ضرر و زیان خریدار خواهد بود. همچنین با توجه به کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن در چند سال گذشته بازار پیش‌خرید که به‌عنوان بازار دوم معاملات مسکن مطرح است از اقبال بیشتری نسبت به بازار اول یا همان خرید آپارتمان آماده، برخوردار است بنابراین بازار پیش خرید هم با اجرای این طرح رونق می‌گیرد. علاوه‌ بر این عدم تغییر قیمت ملک در طول مدت زمان ساخت هم یک مزیت دیگر طرح جدید وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌رود به این صورت که در طول مدت ساخت، قیمت ملک مشخص شده است بنابراین خریدار، آپارتمان خود را بدون تغییر قیمت و با همان قیمت زمان توافق تحویل می‌گیرد و از این طریق جلوی هرگونه افزایش قیمت به بهانه تغییر نرخ مصالح یا متغیرهای دیگر توسط سازنده گرفته می‌شود و سازنده هم مجبور به تحویل سریع‌تر ملک خواهد بود.
بانک امانتدار پیش‌خریدار می‌شود
عباسعلی آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به پرسشی درباره حساب امانی بانک‌ها توضیح داد: پیش‌فروش‌هایی که در ایران انجام می‌شود به این صورت است که یک نفر کالایی را برای آینده به فروش می‌رساند و این کالا ممکن است مسکن خودرو و هر چیز دیگری باشد و نظارتی درباره روند تولید و پیشرفت کار وجود نداشت، با ایجاد حساب امانی بانکی امانتدار پیش‌خریدار می‌شود و بر فرآیند تولید نظارت می‌کند.‌ آخوندی ادامه داد: بانک بر فرآیند تولید  نظارت خواهد داشت و مبالغ پرداخت شده از پیش‌خریدار نزد بانک امانت خواهد بود همچنین پیش‌فروشنده نیز از چگونگی پرداخت‌ها مطمئن خواهد شد و پیش‌خریدار هم خیالش از فرآیند تولید و ساخت مسکن راحت خواهد بود. وی نکته بسیار مهم این طرح را محل پول پیش‌خرید دانست و افزود: الگویی که ما پیش‌بینی کردیم در بیشتر کشورهای دنیا هم اجرا می‌شود.
آیین‌نامه نیاز به اصلاح دارد
علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  در این‌‌‌‌باره به ایرنا گفت: اجرایی شدن آن باعث می‌شود تا مردم با اعتماد کامل وارد سرمایه‌گذاری در بازار پیش‌فروش شوند. خسروی اظهار داشت: اجرای این قانون، سازنده را ملزم به تحویل ملک در زمان مقرر کرده است. وی با بیان آنکه رونق بازار مسکن پیش‌نیاز خروج از رکود کشور است، افزود: این طرح با اطمینانی که به خریدار می‌دهد، تاثیر بسیار مثبتی در رونق معاملات مسکن خواهد داشت و بازار مسکن را هم از رکود خارج می‌کند. وی  قانون جدید را ادامه همان قانون پیش فروش آپارتمان ابلاغ شده در سال گذشته دانست و گفت: به اعتقاد من نیازی به تدوین قانون جدید نبود و وزارت راه‌وشهرسازی باید با رفع ابهامات قانون پیش‌فروش سال قبل، همان را اجرا کند. اما محمود جهانی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تشکیل حساب امانی نزد بانک‌ها برای واریز وجه پیش‌فروش مسکن نیازمند اصلاح آیین‌نامه است، گفت: این قبیل بحث‌ها مربوط به زمانی است که بازار مسکن رونق داشته باشد و در دوره رکود کسی دنبال این قبیل مسائل نیست. جهانی اظهار داشت: مباحث مربوط به واریز وجوه پیش‌خریدار مسکن به حسابی نزد بانک مسکن در سال 1358 در یکی از ماده واحده‌های شورای انقلاب تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی این ماده در سال 1375 یعنی دوره قبلی وزارت آقای آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب رسید. جهانی افزود: احتمالا آقای دکتر آخوندی با استناد به آیین‌نامه سال 75 این مساله را طرح کرده است و اگر بخواهد این مساله را در قانون جدید عملیاتی کند باید آیین‌نامه را اصلاح کنند تا بتوان حساب امانی نزد بانک‌ها برای وجوه پیش‌فروش مسکن ایجاد کرد.

گروه اقتصادی: یارانه اردیبهشت‌ماه تعدادی دیگر از افرادی که دولت آنها را پردرآمد می‌نامد قطع شده است. به گزارش «وطن‌امروز» با وجود اینکه سخنگوی دولت بارها اعلام کرده بود آیین‌نامه حذف یارانه نقدی در سال 94 هنوز ابلاغ نشده اما گویا این آیین‌نامه به سرعت و قبل از پرداخت یارانه نقدی اردیبهشت‌ماه آماده شده و طبق آن افراد دیگری از دریافت یارانه نقدی محروم شده‌اند. این در حالی است که هنوز دولت معیارهای حذف یارانه نقدی افراد را اعلام نکرده و برنامه‌ای برای اطلاع‌رسانی در این زمینه ندارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد حذف‌شدگان از دریافت یارانه نقدی در سال‌جاری، در صورت اعتراض می‌توانند از 5 خردادماه به مدت یک ماه اعتراض خود را مطرح کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: آن دسته از شهروندانی که براساس تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ افراد غیرنیازمند تشخیص داده شده‌اند و یارانه آنها قطع شده است، در صورت اعتراض می‌توانند از سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴ به مدت یک ماه به آدرس الکترونیکی که اعلام می‌شود، مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. گفتنی است فرآیند بررسی اعتراضات از ثبت درخواست تا پاسخ، کاملا غیرحضوری صورت خواهد گرفت و کمیسیون موضوع ماده ۱۰ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اعتراض افراد را بررسی می‌کند و در صورت استحقاق، یارانه به طور مجدد برقرار خواهد شد.

گروه اقتصادی: رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با یک رسانه خارجی اعلام کرد برنامه‌ریزی برای دوران پس از تحریم و احیای اقتصاد ایران آغاز شده است. اظهارات ولی‌الله سیف نشان می‌دهد اظهارات مسؤولان مبنی بر اینکه آینده اقتصاد را به مذاکرات گره نزده‌اند فقط شعار و تبلیغات بوده است. رئیس بانک مرکزی با اشاره به علاقه‌مندی سرمایه‌گذاری اروپایی و عربی در بخش بانکی ایران عنوان کرد: دولت ایران برنامه‌ریزی برای دوران پس از تحریم را برای احیای اقتصاد کشور آغاز کرده است. ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با فایننشال تایمز گفت: دولت سرگرم طرح استراتژی‌هایی برای تخصیص اعتبارات و تسریع توسعه بخش‌های کلیدی شامل نفت و گاز، گردشگری و فناوری اطلاعات است. با این همه سیف خاطرنشان کرد نمی‌توان انتظار داشت برداشته شدن تحریم‌ها تاثیر فوری بر اقتصاد ایران داشته باشد و برآورد کرد تاثیر آن تا پایان سال 1394 احساس نخواهد شد. وی همچنین عنوان کرد: سرمایه‌گذاران اروپایی و عربی درباره امکان دریافت مجوز برای تاسیس بانک‌های جدید، خرید سهام در بانک‌های خصوصی کنونی و باز کردن شعبه از ما سوال می‌کنند. سیف به فایننشال تایمز گفت: کشور از رکود خارج شده است و رشد اقتصادی واقعی در سال 1394 احتمالا به 3 درصد خواهد رسید. این نشریه انگلیسی به نقل از سیف نوشت: سیاست دولت برای تداوم رشد اقتصادی پایدار و تک‌رقمی کردن تورم با جدیت پیگیری خواهد شد.

در فروردین امسال به نظر می‌رسد در مجموع نزدیک به یک میلیون دستگاه تلفن همراه به کشور وارد شده که 90 درصد، معادل 126 میلیون دلار آن قاچاق بوده است. به گزارش ایسنا، گمرک اعلام کرد آمار واردات تلفن همراه در نخستین ماه سال جاری حاکی از آن است که ارزش کل واردات این کالا در کشور حدود 14 میلیون دلار بوده و این در حالی است که براساس همین آمار ارزش متوسط هر کیلو 510 دلار است. این آمار نشان می‌دهد در این مدت میزان واردات تلفن همراه، معادل 27 تن بوده و اگر متوسط وزن هر دستگاه تلفن همراه 250 گرم باشد، نزدیک به 110 هزار دستگاه تلفن همراه در فروردین‌ماه به‌صورت قانونی وارد کشور شده است. همچنین آمار گمرک از میزان واردات گوشی موبایل در نخستین ماه سال جاری نشان می‌دهد نسبت به ماه مشابه در سال قبل واردات موبایل به کشور به لحاظ وزنی، 5/16 درصد و به لحاظ ارزشی حدود 11 درصد افزایش یافته است. در سال گذشته مجموعا 700 تن گوشی تلفن همراه به ارزش 301 میلیون دلار به کشور وارد شد و ارزش هر کیلو از این کالا معادل 408 دلار بوده است که با در نظر گرفتن متوسط وزنی 250 گرم برای هر دستگاه تلفن همراه به نظر می‌رسد در سال گذشته مجموعا 2 میلیون و 800 هزار موبایل تنها از طریق قانونی به کشور وارد شده باشد که این البته نزدیک به 9 درصد کل واردات این کالا را تشکیل می‌دهد.
 

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه رکورد واردات خودرو در سال گذشته شکسته شد، گفت: در حال حاضر خودروسازان خود به‌نوعی، واردکننده خودرو شده‌اند. آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه خوشبختانه با تدابیر انجام شده واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: متأسفانه در سال گذشته رکورد واردات خودروهای کمتر از 2500 سی‌سی در کشور شکسته شده و حدود 103هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. وی با بیان اینکه سال گذشته بدترین سال در میزان واردات خودرو به کشور بوده است، افزود: البته در ماه‌های نخست امسال حجم واردات خودرو به کشور روند نزولی را تجربه کرده که دلایل این امر را باید تقویت توان تولیدات داخلی، کاهش تقاضای مردم در خرید خودروهای خارجی یا امید مردم به نتایج مثبت مذاکرات هسته‌ای دانست. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان کشور با اعلام اینکه در شرایط فعلی کمبود نقدینگی واحدهای قطعه‌سازی کشور را زمینگیر کرده است، گفت: این روزها شرکت‌های خودروساز بیشتر خصولتی اداره می‌شوند به‌نحوی که با تغییر دولت‌ها برنامه و سیاست‌های شرکت‌های خودروساز هم تغییر می‌کند و در نهایت یک سیاست جامع در فعالیت‌ها دنبال نمی‌شود. محبی‌نژاد با گلایه از اینکه در حال حاضر خودروسازان خود به‌نوعی واردکننده خودرو شده‌اند، اظهار داشت: آنها خودروها را در قالب CBU آن هم از محل نقدینگی جاری، برای تولید انبوه و نیازسنجی بازار وارد کشور می‌کنند اما بروز برخی مشکلات مانع تولید انبوه همه این خودروها در کشور می‌شود. وی با اشاره به اینکه بدهی بانکی خودروسازان به‌قیمت افزایش مدت زمان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: این موضوع مشکلات قطعه‌سازان را افزایش داده است حتی این روزها باخبر شده‌ایم شرکت‌های خودروساز قصد خرید باشگاه‌های ورزشی را دارند که این امر برای قطعه‌سازان بسیار سوال برانگیر است. به‌‌گفته وی، بیش از یک سال و نیم است که خودروسازان مالیات بر ارزش افزوده قطعه‌سازان را پرداخت نکرده‌اند.

دانش پورشفیعی: هزاره سوم، هزاره آب و غذاست و در این هزاره موضوع « امنیت غذایی» بسیار مهم است. وقتی بحث امنیت غذایی را طرح می‌کنیم‌ چند واژه جایگاه اصلی دارند. زمانی امنیت غذایی هست که غذای سالم، در دسترس و به اندازه کافی باشد. توانایی تأمین استانداردهای غذایی مورد نیاز انسان را داشته باشد و علاوه‌بر آن حق انتخاب هم به انسان بدهد. معنای هرکدام از اینها در جای خودش قابل بحث است؛ به‌عنوان نمونه وقتی می‌گوییم غذا سالم باشد، باید در چرخه تولید آن، سلامت حفظ شده و بتوان هر لحظه فاکتورهایی را که در سلامت غذا وجود دارد مانند باقیمانده‌های سموم و مواد شیمیایی بررسی کرد. البته تأکید روی ارگانیک بودن غذا نیست بلکه باید عاری از هرگونه ویروس، پاتوژن یا توکسین باشد. وقتی می‌گوییم در دسترس باشد یعنی اینکه همه مردم بتوانند به آن برسند و وقتی گفته می‌شود کافی باشد یعنی اینکه جیره‌بندی نشود. برای در دسترس بودن، بحث دیگری هم هست و آن اینکه قدرت خرید مردم با غذا، متناسب باشد. در واقع بتوانند این قدرت خرید را داشته باشند. در بحث استاندارد غذایی بدن نیز باید دارای 4 گروه اصلی غذایی انسان باشد. در بحث قدرت انتخاب هم، اینکه در بازار، مواد غذایی به تنوع وجود داشته باشد. اما متولیان این امنیت غذایی چه کسانی هستند؟ در درجه اول متولی تولید و تأمین مواد غذایی برای ایجاد آن شرایط امنیت غذایی، وزارت جهاد کشاورزی است و باید با مجموعه بخش کشاورزی (بهره‌‌برداران بخش کشاورزی) به آن دست پیدا کند. در این فاصله کسانی نیز روی آن نظارت می‌کنند مثل سازمان ملی استاندارد، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو؛ اینها مجموعه‌هایی هستند که در فاکتورها و فرآیندهای مختلف که در قانون تعریف شده بر مساله امنیت غذایی نظارت می‌کنند. وقتی بحث امنیت غذایی را طرح می‌کنیم لزوماً به این معنا نیست که همه چیز در داخل کشور تأمین ‌شود بلکه به این معناست که همه ظرفیت‌های داخلی کشور را به کار گرفتیم، ظرفیت‌سازی کردیم و از ظرفیت موجود بهره‌برداری کردیم. حال اگر کمبودی است باید از خارج از کشور، آن را وارد چرخه تولید یا چرخه عرضه ‌کنیم و به کارگیریم. در حوزه کشاورزی و تولید غذا بعضی از محصولات را باید به صورت خام استفاده کرد و چون غذا مقوله‌اش اینگونه است که بعضی از مواد باید به صورت خام استفاده شود بنابراین برخی از اینها باید فرآوری شود. اما در بحث تولید 3 راهکار پیش‌رو است؛ راهکار اول اینکه از وضع موجود بهینه استفاده کرد. دوم ظرفیت‌سازی جدید کرد و سوم اینکه تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز را به خدمت گرفت. اکنون وقتی از بخش کشاورزی صحبت می‌شود، بحث روی 18 میلیون هکتار است. در حالی که ایران بالای160 میلیون هکتار زمین مناسب برای کشاورزی دارد. باید برنامه کشاورزی کشور را روی کل سرزمین برد با این توضیح که هرکدام روش جداگانه‌ای برای مسائل کشاورزی خودش می‌طلبد. به‌طور قطع آن کشاورزی‌ای که در شمال کشور تعریف می‌‌شود، نمی‌تواند در کویر مرکزی ایران پاسخگو باشد و باید روشش عوض شود. پرواضح است که امنیت غذایی به نوعی در درون خود، مفهوم خودکفایی را هم دارد و نمی‌توان خودکفایی را به‌طور کامل در این زمینه تحقق بخشید، چراکه هرگز خودکفا نمی‌شویم. وقتی می‌گوییم خودکفا، یعنی به نقطه‌ای برسیم که دیگر بیش از آن نیاز نباشد. حال این نقطه کجاست؟ وقتی روزانه به جمعیت اضافه می‌شود، دیگر نقطه و مرز خودکفایی نداریم. بنابراین امنیت غذایی نقطه‌ای است که در آن نقطه، خودکفایی هم می‌تواند وجود داشته باشد. از منظر دیگر، امنیت غذایی این است که مردم خیالشان راحت است هرچه بخواهند، هرزمان بخواهند، هرطور بخواهند و با هر قیمتی بخواهند، هست. اما آیا اکنون اینگونه است؟ وقتی مردم از کمبود کالایی نگران شده و دست به انبار کردن آن می‌زنند، این نشانه عدم امنیت است بنابراین امنیت غذایی از منظر امنیت خاطر هم معنا پیدا می‌کند. به‌طور قطع برای رسیدن به امنیت غذایی باید 3 موضوع را در نظر گرفت؛ برنامه اقتصادی، نگاه فرهنگی و توسعه علمی. هرسه اینها در مسائل کشاورزی مفهوم پیدا می‌کند چرا که قرار است از هر 3 موضوع، اقتصاد مقاومتی شکل گیرد و یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی هم مقوله کشاورزی است. اینکه بخواهیم مدیریت را از مالکیت در کشاورزی جدا کنیم نیازمند کار فرهنگی است و تا مقوله فرهنگ به مددش نیاید این مساله، محقق نخواهد شد. باید سهم بخش کشاورزی را در اقتصاد ملی درست ببینیم و پایش کنیم. چنانچه این سهم را درست نبینیم، به طور قطع بازهم مشکل خواهیم داشت. همچنین نیاز است علم به یاری کشاورزی بیاید، چرا که بحث‌هایی مانند بذر، تنش‌های خشکسالی، آبیاری و مسائلی از این دست وجود دارد که برای حل آنها بدون علم و فناوری، نتیجه نخواهیم گرفت بنابراین در حوزه فناوری باید علم را به‌ کمک گرفت و آموزش و ترویج در بخش کشاورزی را توسعه داد.

 حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از تکمیل و نهایی شدن طرح جامع مسکن تا ۱۰ روز آینده خبر داد.
 روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی و همگام با مجمع جهانی موزه‌ها، خزانه جواهرات ملی در روز جهانی موزه برابر با 28 اردیبهشت‌ماه به صورت رایگان پذیرای بازدیدکنندگان است.
 محمدرضا کشاورزی، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: براساس مصوبه این مرکز، ماموریت تدوین برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان یکی از اقدامات دارای فوریت به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور واگذار شده است.
 محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: شدیدا با واردات واگن‌های دسته دوم به ناوگان ریلی کشور مخالفیم و به نظر ما توان بخش داخلی برای تامین نیاز ناوگان کشور بسیار بالاست.
 اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد اقامت بیش از یک سال در مناطق آزاد را دارند و اقامت آنان به تایید سازمان منطقه آزاد مربوطه رسیده باشد، می‏‌توانند برای یک بار لوازم خانه و محل کار خود را در حد متعارف و با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی به منطقه وارد کنند.
 معاون وزیر صنعت گفت: برنامه‌ریزی شده در سال جاری میزان تولید خودرو به یک میلیون و 430 هزار دستگاه برسد.
 حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان هفته سوم اردیبهشت‌ماه جاری، ۲۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل 3/4 درصد کاهش نشان می‌دهد.
 محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تا افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ طول خطوط ریلی ایران باید به ۲۵ هزار کیلومتر برسد، گفت: قرار است تا پایان سال ۹۶ جابه‌جایی مسافر با قطار در کشور از ۲۷ میلیون نفر فعلی به ۴۰ میلیون نفر افزایش یابد.
 سیدجلال ابراهیمی، دبیر شورای همکاری بازرگانی ایران و ترکیه گفت: در سال گذشته یک میلیون و ۵۹۰ هزار گردشگر ایرانی به ترکیه سفر کردند اما در مقابل یک دهم این جمعیت معادل ۱۶۱ هزار نفر گردشگر از ترکیه به ایران آمده‌اند.
 سیدحمید کلانتری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به لزوم واگذاری وظایف و اختیارات به بخش مردمی تعاون در اتاق‌های استانی گفت: صادرات غیرنفتی تعاونی‌ها در سال 93 به یک میلیارد و 100 میلیون دلار رسید.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تغییر در سهمیه‌های بنزین تا پایان سال جاری را منتفی اعلام کرد، علاوه‌بر اینکه دولت فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت این فرآورده نفتی اعلام نکرده است. محسن روحانی، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با مهر با رد ابلاغ برنامه جدید تغییر در سهمیه بنزین خودروهای شخصی و عمومی، گفت: تاکنون هیچگونه مصوبه یا بخشنامه‌ای از سوی وزارت نفت و دولت به منظور تغییر سهمیه‌ها و قیمت فروش بنزین به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ نشده است. سیدناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم در واکنش به احتمال تغییرات جدید بهاری در سهمیه و قیمت بنزین نیمه‌یارانه‌ای و آزاد عرضه شده به مردم، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تغییری در سهمیه‌های بنزین خودروها اعمال نشود.