مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مصرف محلی استان تهران با بیان اینکه ۶۰۰ میلیون قلم کالا در قفسه‌ها موجود است، گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰درصد تعاونی‌های مصرف محلی تعطیل شده‌اند و عمده علت این مساله، وضع مالیات سنگین چندبرابری بر تعاونی‌هاست. ابراهیم طلایی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه کاهش نرخ تورم در ذات تعاونی است، گفت: با توجه به رسیدگی سازمان مالیاتی به حساب‌‌های تعاونی‌های مصرف محلی، مالیات‌های بسیار زیادی برای این تعاونی‌ها در نظر می‌گیرند. وی با بیان اینکه شرایط تعاونی‌های مصرف محلی قابل مقایسه با تعاونی‌های دیگر نیست، افزود: در حال حاضر 600 میلیون قلم کالا در قفسه‌ها موجود است. در حالی که سهامداران تعاونی‌ها مردم هستند و انگیزه سود غیرمتعارف را ندارند. طلایی گفت: تا زمانی که کالای داخلی در کشور وجود دارد از کالای خارجی استفاده نمی‌کنیم، مگر اینکه کالایی باشد که مشابه داخلی نداشته باشد. وی با اشاره به مشکلات تعاونی‌های مصرف اظهار داشت: تعاونی‌ها همواره پیشتاز در اجرای قانون و در پرداخت مالیات یاریگر دولت بوده‌اند. با این وجود برخی انحرافات و برداشت‌های شخصی از سوی مجریان قانون و کارشناسان امور مالیاتی موجب اجحاف در حقوق تعاونگران شده و در واقع مالیات را به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این بخش تبدیل کرده است. طلایی گفت: در بحث مالیات بر عملکرد، کارشناس مالیاتی از مسؤول شرکت تعاونی می‌خواهد که اسناد مالی را برای تشخیص به او ارائه دهد اما اگر مسؤول تعاونی برگه فاکتور فروش را ارائه ندهد و صورتحساب را امضا کند کارشناس مالیاتی برای او مالیات به صورت علی‌الرأس محاسبه می‌کند. بعد از آن هر چه مسؤولان تعاونی برای حل این مشکل به مراجع حل اختلاف می‌روند با این پاسخ مواجه می‌شوند که چون صورتجلسه امضا شده دیگر ارائه مستندات کارساز نیست. طلایی بیان کرد: کارشناس امور مالیاتی به طور کامل مسؤول تعاونی را توجیه نمی‌کند که چه مدارکی را باید به او ارائه دهد و با وجود اینکه تعاونی‌های مصرف همه مدارک و از جمله فاکتورهای فروش را دارند اما به دلیل ارائه نکردن آن مجبور هستند مالیات چندبرابری پرداخت کنند. در سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شده حمایت دولت از تعاونی‌ها و عدم دریافت وجوه اضافه از آنها به‌عنوان یکی از بندهای این سیاست‌ها بیان شده است اما متأسفانه به این مساله اهمیتی داده نمی‌شود. طلایی تصریح کرد: طبق سیاست‌های اصل 44 رفع تبعیض تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی تأکید شده است اما متأسفانه هم‌اکنون عمده اصناف، قانون ارزش افزوده را اجرا نمی‌کنند اما تعاونی‌ها چون دفتر حساب دارند و شخصیت حقوقی هستند همواره مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرند. وی افزود: در حال حاضر بیش از 60درصد تعاونی‌های مصرف محلی تعطیل شده‌اند و عمده علت این مساله، وضع مالیات سنگین چندبرابری به تعاونی‌هاست که بعضاً چندبرابر مجموع سرمایه آنهاست.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: رکود در دولت یازدهم عمیق‌‎تر از دولت قبل شده و نقدینگی فراوان فعلی در اقتصاد که به‌صورتی سرگردان است تبعات بسیار خطرناکی را به همراه دارد. حسین راغفر در گفت‌وگو با نسیم، درباره تبعات افزایش نقدینگی در دولت یازدهم اظهار کرد: در دولت یازدهم به دلیل اینکه ما با رکود روبه‌رو بودیم، نقدینگی زیادی داشتیم که البته منجر به تورم نشد. این اقتصاددان با اشاره به عوامل عمیق‌تر شدن رکود بیان کرد: به دلیل اینکه فرصت سرمایه‌گذاری لازم در کشور وجود ندارد و شبکه بانکی ما هم این منابع را به بخش تولید اختصاص نمی‌دهد و مشکلات عدیده‌ای که در نظام بانکی وجود دارد، در حال حاضر رکود عمیق‌تر شده است که این مساله تورم را کاهش داده است. راغفر بر همین اساس خاطرنشان کرد: بنابراین می‌توان گفت دولت برای کاهش تورم، نقدینگی را مهار نکرده است بلکه این رکود بوده که تورم را مهار کرده است. وی با بیان این مطلب که «کنترل تورم با وجود نقدینگی بالا، ارتباط نداشتن این دو فاکتور اقتصادی با یکدیگر را در همه موارد اثبات می‌کند» بیان کرد: افزایش نقدینگی ضرورتا موجب افزایش تورم نمی‌شود و بستگی به این دارد که این نقدینگی در کجا هزینه شده باشد. راغفر خاطرنشان کرد: در ایران رابطه بین نقدینگی و تورم بستگی به این دارد که این نقدینگی در کجا شکل می‌گیرد و بخشی که منجر به تورم می‌شود عمدتا در فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، واسطه‌گری و سفته‌بازی شکل می‌گیرد. وی افزود: گردش پول در این بخش‌ها موجب خلق ارزش افزوده در جامعه نمی‌شود و به جای اینکه خود را به رونق تولید نشان دهد، عملا خود را به صورت تورم نشان می‌دهد. این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) در پاسخ به این سوال که دولتمردان فعلی عقیده داشتند که مسکن مهر در جامعه نقدینگی ایجاد کرده است، چرا اکنون با وجود توقف این طرح بازهم نقدینگی در جامعه بالاست، عنوان کرد: مسکن مهر هنوز به طور کامل متوقف نشده و منابع مورد نیاز آن عملا  تا حدود زیادی تامین شده، منتها دولت یازدهم از سرعت حرکت منابع به سمت مسکن مهر کاسته است. راغفر در تشریح دلایل افزایش پایه پولی نیز گفت: بخشی مربوط به تعهدات دولت قبل، مانند 45 هزار تومان یارانه نقدی است و بخشی دیگر هم به دلیل افزایش دستمزدها در 2 سال اخیر است. وی گفت: بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور هم قابل وصول نیست، بنابراین دولت برای اینکه به تعهداتش عمل کند اقدام به افزایش پایه پولی کرده است.

گروه اقتصادی: بازار نابسامان واردات به دنبال سودآوری‌های نجومی آن که توسط افراد بانفوذ در کشور انجام می‌شود همچنان داغ است تا این پدیده شوم، تولید داخل را همچنان به ورطه نابودی بکشاند. این اتفاق نامیمون زمانی دردآور می‌شود که در فصلی که تولیدکنندگان داخلی می‌خواهند محصولات یا کالاهای تولیدی خود را به بازار عرضه کنند، رخ می‌دهد و چنانچه اعتراضی به این موضوع شود متاسفانه مسؤولان قضیه واردات را به ثبت سفارشات قبلی ارتباط می‌دهند. در این باره دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: ثبت سفارش برنج علاوه بر تجار تخصصی و غیرتخصصی توسط شرکت‌های وابسته به بانک‌ها نیز انجام می‌شود و این شرکت‌ها بخش قابل توجهی از واردات این محصول را در اختیار دارند. مسیح کشاورز در گفت‌و‌گو با تسنیم درباره نامه نماینده بابل به رئیس‌جمهور درباره واردات بی‌رویه برنج در فصل برداشت، افزود: محدودیت واردات برنج عملی سنجیده و درراستای حمایت از تولید داخلی است. واردکنندگان نیز برای کمک به تولید ملی و کشاورزان به دنبال اجرای آن هستند اما برنامه مدونی برای اجرای این خواسته وجود ندارد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: از زمان اعلام ممنوعیت واردات، ثبت سفارش این محصول به طور کامل محدود شده اما واردات این محصول تا اردیبهشت‌ماه سال جاری براساس ثبت سفارش سال گذشته ادامه داشته است.
شرکت بازرگانی دولتی بیش از 200 هزار تن برنج تایلندی وارد بازار کرد
مسیح کشاورز اظهار داشت: براساس آمار رسمی گمرک در فروردین 5 هزار تن برنج وارد شده که این رقم در مقابل مصرف کشور و میزان برنجی که شرکت بازرگانی دولتی وارد بازار کرده، ناچیز است. وی تصریح کرد: شرکت بازرگانی دولتی بیش از 200 هزار تن از برنج تایلندی ذخیره شده خود را برای تجدید ذخیره‌سازی به بازار عرضه کرد که این امر در اشباع بازار از برنج خارجی تاثیرگذار است. مسیح کشاورز یادآور شد: به دلیل اینکه نگهداری برنج با محدودیت زمانی روبه‌رو است، شرکت بازرگانی دولتی هر چند سال یک بار اقدام به فروش و تامین مجدد محصول خود می‌کند. دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: برای برآورده کردن این انتظارات منطقی درباره واردات بموقع برنج، باید مدیریت یکپارچه انجام شود تا از واردات بی‌رویه برنج جلوگیری شود. کشاورز خاطرنشان کرد: در حال حاضر ثبت سفارش برنج ممنوع است اما این امر تاثیری در جلوگیری از واردات بیشتر از نیاز این محصول نداشته است زیرا بازرگانان براساس ثبت سفارش‌های گذشته اقدام به واردات می‌کنند.
 پیش‌بینی ثبت سفارش 10 هزار تن برنج با آغاز مجدد ثبت سفارش
وی تاکید کرد: در سال جاری نیز در زمان برداشته شدن محدودیت واردات این محصول به دلیل ولعی که در بازار ایجاد شده است، میزان واردات افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری برخلاف سال گذشته میزان ثبت سفارش برنج از 6 هزارتن در سال گذشته به 10 هزار تن افزایش یابد. کشاورز اضافه کرد: محدودیت واردات در چند ‌ماه گذشته منجر به افزایش قاچاق برنج به کشور شده به طوری که حدود یک‌چهارم از نیاز 5 هزار تنی این محصول از این طریق در حال انجام است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه ثبت سفارش برنج تبدیل به تجارتی سودآور شده است، اظهار داشت: برخی با ثبت سفارش در زمان مناسب و واردات برنج در زمان ممنوعیت این محصول به سودهای کلانی دست پیدا کرده و تعادل بازار را بر هم می‌زنند. این مقام مسؤول تاکید کرد: ثبت سفارش برنج علاوه بر تجار تخصصی و غیرتخصصی توسط شرکت‌های وابسته به بانک‌ها نیز انجام می‌شود و این شرکت‌ها بخش قابل توجهی از واردات برنج را در اختیار دارند. وی در پایان درباره اینکه چه تعدادی از بانک‌ها در این زمینه فعالیت دارند، گفت: بانک‌ها نیز به دنبال انجام فعالیت‌های تجاری هستند و خیلی از این بانک‌ها می‌توانند وارد این عرصه شوند.
 تمدید ثبت سفارش واردات برنج در حالی که نیازی به آن نیست
دبیر انجمن برنج با بیان اینکه تمدید ثبت سفارش واردات هر 6‌ماه به یک معضل تبدیل شده، گفت: با این کار واردکنندگان به دلخواه و در زمان مورد نظرشان بدون توجه به وضعیت تولید و سیاست‌های دولت اقدام به واردات می‌کنند. جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج در گفت‌‌وگو با فارس گفت: معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی هنوز هم معتقد است که در سال 94 نیازی به واردات برنج نیست. وی افزود: در سال‌های 92 و 93 آن‌قدر برنج مازاد بر نیاز داخل وارد کشور شد که طبق محاسبات، امسال با یک میلیون تن برنج مازاد مواجه هستیم. دبیر انجمن برنج تصریح کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی در فروردین و اردیبهشت سال جاری پیش‌بینی می‌شود، حداقل تولید برنج 2 میلیون تن باشد که این رقم به انضمام یک میلیون تن برنج مازاد جمعا 3 میلیون تن می‌شود که معادل نیاز داخلی است. وی با اشاره به اینکه در فروردین‌ماه امسال 45 هزار تن برنج وارد کشور شده است، گفت: تمدید ثبت سفارش واردات هر 6‌ماه به یک معضل تبدیل شده، زیرا واردکنند‌گان به دلخواه و در زمان مورد نظر‌شان بدون توجه به وضعیت تولید و سیاست‌های دولت اقدام به واردات می‌کنند. علیزاده شایق بیان داشت: ثبت سفاش باید از نظر زمانی سقف داشته و بیش از یکبار قابل تمدید نباشد. علیزاده شایق با بیان اینکه فروردین سال گذشته، 900 هزار تن برنج از ثبت سفارش‌های قبلی وارد کشور شد، گفت: مقدار 45 هزار تنی که در فروردین‌ماه امسال وارد شده از تمدید ثبت‌ سفارش‌‌های قبلی است. وی با بیان اینکه اگر میزان تولید و نیاز به واقعیت نزدیک شود 90 درصد مسائل مربوط به برنج حل می‌شود، گفت: گفته می‌شود سرانه مصرف برنج در کشور رقمی بین 35 تا 42 کیلوگرم است که به این ترتیب رقم دقیقی از میزان مصرف سرانه و نیاز سالانه کشور به برنج در دست نیست. دبیر انجمن برنج با بیان اینکه عزم جدی برای تعیین سرانه مصرف برنج وجود ندارد، بیان داشت: مشخص کردن نیاز واقعی کشور به مصرف برنج، کار ساده‌ای است و نیاز به یک تحقیق میدانی دارد که متاسفانه تاکنون اقدامی درباره آن انجام نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است، گفت: در حال حاضر 30 درصد منابع بانکی در اختیار افرادی است که قصد بازپرداخت آن را ندارند. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با میزان، افزود: در حال حاضر معوقات به چند دسته تقسیم می‌شود، اکنون بیشترین حجم معوقات بانکی مربوط به دولت است یا به عبارت دیگر دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است. وی ادامه داد: بخش دیگری از معوقات بانکی مربوط به حوادث غیرمترقبه و اتفاقات است که برف سنگین و یخ‌زدگی محصولات باغی و زیرساخت‌های استان‌های شمالی یا زلزله بم نمونه‌ای از این موارد است. وی گفت: بخش دیگری از بدهکاری و معوقات بانکی مربوط به شرکت‌های خصوصی و دولتی است که در شوک ارزی و تحریم‌ها و شرایط مختلف بدهکارتر شده‌اند. پورابراهیمی تاکید کرد: باید به بخشی از بدهکاران بانکی کمک و مساعدت کرد تا از این وضعیت خارج شوند زیرا بدهی برخی از افراد به سیستم بانکی در راستای تولید و صنعت ایجاد شده است. پورابراهیمی افزود: اما بدترین بدهکاران بانکی، افرادی هستند که وام را به نام تولید اخذ کرده‌اند اما در مسیر تولید آن را هزینه نکرده‌اند و از سوی دیگر قصد بازپرداخت وام‌های میلیاردی که اخذ کرده‌اند را ندارند.
 

  برخی افراد نزدیک به دولت اهانت‌هایی را به ملت و مجلس روا می‌دارند که در شأن یک مسؤول یا مشاور نیست. فردی که با توهین به تاکسیرانان  و لبوفروشان، در حقیقت به اقشار مختلف مردم ایران بی‌احترامی کرد، هنوز هم هر جا می‌نشیند از دانمارک، کره‌جنوبی و... تعریف و تمجید می‌کند و ظاهراً از ایرانی بودن خود شرم دارد. خب! مردم ایران هم دوست ندارند چنین کسی که اینقدر دارای اعتماد به نفس پایینی است و آن را به همه مردم هم می‌خواهد تعمیم دهد، تبعه کشورشان باشد. یک فرد بلندپایه دیگر نیز اخیراً با بی‌احترامی به تمام نمایندگان ملت اظهار داشت: نمایندگان در سال انتخابات به فکر دوره آینده مجلسند و به فکر استیضاح نیستند! اگر برخی وزرای ژنرال(!) آنقدر ضعیفند که باید استیضاح و خلع شوند، نمایندگان این کار را می‌کنند و نیازی به ارشاد مشاور ارشد ندارند. تازه! با وجود تایید و تکذیب‌های پی در پی یقیناً دولتی که اینقدر کهنسال است، نیاز به ترمیم دارد و خود رئیس‌جمهور محترم هم این را متوجه شده‌اند.
افضل
 روزی‌نامه‌های زنجیره‌ای چرا حالا که این همه بلا از سوی سعودی نامسلمان بر مردم یمن نازل شده، از دموکراسی نمی‌گویند و صفحات‌شان را از مطالب راجع به مردمسالاری پر نمی‌کنند؟ مگر مردم یمن خودشان دیکتاتور فراری این کشور را مجبور به استعفا نکردند؟ حالا از دموکراسی دفاع نمی‌کنید؟ حالا بد است؟ وقتی رفقای نئونازی‌تان در اوکراین دولت قانونی را سرنگون می‌کنند، خوب است و باید به آن احترام گذاشت؟ وقتی همه ملت یمن می‌خواهند دیکتاتور وطن‌فروش این کشور نباشد، باید هزاران نفرشان با همدستی سعودی- آمریکایی- صهیونیستی به فجیع‌ترین وضع کشته شوند؟ خجالت نمی‌کشید از این همه نفاق و دورویی و دوگانگی؟
ملک‌زاد