گروه اقتصادی:‌ بررسی آمارهای بانک مرکزی از روند صعودی قیمت همه کالاها به غیر از گروه دخانیات در یک سال اخیر حکایت دارد. به گزارش مهر، مسؤولان دولت تدبیر و امید طی 2 سال فعالیت خود، بارها اعلام کرده‌اند که کاهش نرخ تورم یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی آنها بود و توانسته‌اند طی این مدت نرخ تورم را از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد کاهش دهند اما با وجود چنین دستاوردی، کاهش نرخ تورم در زندگی روزمره مردم قابل لمس و مشاهده نیست. اگرچه این موضوع بارها مطرح شده و کارشناسان مختلف نظراتی را در این زمینه ارائه کرده‌اند، اما همواره مسؤولان دولتی و بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ تورم و قابل لمس نبودن آن در زندگی مردم توضیحاتی ارائه و مطرح کرده‌اند که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست و آهنگ رشد قیمت‌ها در بازار کند شده است و این موضوع نباید با کاهش قیمت‌ها اشتباه شود. اخیراً نیز رئیس‌جمهور در نشستی خبری جملاتی در این زمینه مطرح و اعلام کرد که «معیار ما در زمینه گرانی و ارزانی، زندگی و جیب مردم است». وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمار کاهش تورم دولت شما با جیب مردم همخوانی ندارد، گفت: معیار ما همان جیب مردم است، اما آماری که مراکز رسمی اعلام می‌کنند، یک مبنایی دارند و یک سبدی دارند و بر مبنای آن محاسبه می‌کنند. وقتی می‌گوییم نرخ تورم کاهش یافته، بدین معناست که سرعت حرکت ماشین تورم کاهش یافته، نه اینکه این ماشین متوقف شده یا دنده عقب رفته است. معنای کاهش نرخ رشد تورم، ارزانی نیست، به این معناست که وقتی ماشین اقتصاد به سمت دره حرکت می‌کند، حالا به سمت جاده برگشته و سرعت آن نیز کم شده است. رئیس‌جمهور با بیان اینکه سیاست دولت همچنان کاهش نرخ رشد تورم است، در بخش دیگری از این سخنان تاکید کرده است که دولت دخالتی در آمارها ندارد و بانک مرکزی و مرکز آمار مستقل هستند. ما سفارش چیزی را نمی‌دهیم و آنها خودشان در چارچوب مقررات کار می‌کنند. اگرچه به استناد آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نرخ تورم روند کاهنده داشته و نزولی است، اما این سوال مطرح است که چرا این روند در زندگی روزمره مردم و مواجهه با قیمت کالاها در بازار قابل لمس نیست و مردم همچنان برای تامین مایحتاج زندگی خود با مشکلاتی مواجه هستند و با وجود کاهش نرخ تورم، قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بدون توجه به آن، روند افزایشی حتی اندک را ادامه می‌دهند و گویا بازار از روند کاهنده نرخ تورم تبعیت نمی‌کند. این سخنان رئیس‌جمهور در حالی مطرح می‌شود که نرخ کالاهای اساسی و سفره خانوار به استناد آمارهای بانک مرکزی با افزایش مواجه شده‌اند و قیمت برنج، گوشت قرمز، قند و شکر و چای یا سایر اقلام مورد نیاز خانوارها از جمله لبنیات، تخم‌مرغ، حبوب، میوه‌ و سبزی‌ و غیره در یک سال اخیر روندی افزایشی داشته‌اند. شاخص نرخ تورم در حالی روند کاهنده داشته است که آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در یک سال گذشته نرخ لبنیات 7/4 درصد، تخم‌مرغ 7/25 درصد، برنج ۹ درصد، حبوب ۵ درصد، میوه‌های تازه ۶۹ درصد، سبزی‌های تازه 2/8 درصد، گوشت قرمز 3/7 درصد، قند و شکر 5/4 درصد و چای 2/8 درصد رشد کرده است. بانک مرکزی برای محاسبه شاخص تورم نرخ ۳۸۵ قلم کالا را براساس سال پایه آماری ۱۳۹۰ محاسبه می‌کند. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی (فروردین‌ماه ۹۴) که در آن قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، پوشاک، مسکن، آب، برق و گاز، بهداشت و درمان، تحصیل و غیره را محاسبه کرده است، نرخ گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 9/14 درصد، پوشاک و کفش 8/14 درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر و سایر سوخت‌ها 5/14 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 4/8 درصد، بهداشت و درمان 2/33 درصد(با وجود وعده‌ها)، حمل‌و‌نقل 8/21 درصد، ارتباطات 5/11 درصد، تفریح و امور فرهنگی 2/24 درصد، تحصیل 7/10 درصد، رستوران و هتل 4/19 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 7/14 درصد در یک سال اخیر رشد داشته‌اند. در اصل از بین ۱۲ گروهی که به‌عنوان گروه‌های اصلی بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم آنها را لحاظ می‌کند تنها یک گروه دخانیات با کاهش قیمت در یک سال اخیر همراه شده و باقی نرخ‌ها روندی صعودی داشته‌اند. بانک مرکزی در محاسبه نرخ‌ها، قیمت نان و غلات، میوه، سبزی، گوشت، قند و شکر، خشکبار، ماهی، روغن، حبوبات، تخم‌مرغ، لبنیات، وضعیت مسکن شخصی و اجاره‌ای، کرایه ماشین، دارو، مواد طبی و درمانی، نرخ تلفن و غیره را که از ۳۱ استان کشور استخراج شده است، لحاظ می‌کند.  با بررسی جزئیات قیمت‌ها مشخص می‌شود که قیمت نان و غلات که از مهم‌ترین اقلام مصرفی خانوارهای ایرانی محسوب می‌شود، در یک سال اخیر رشد 9/12 درصدی را تجربه کرده و دولت طی چندین نوبت نسبت به افزایش قیمت نان اقدام کرده است. نرخ گوشت در یک سال اخیر 5/9 درصد با افزایش همراه بوده، این در حالی است که دولت همواره از ثبات نرخ‌ها در این بازار حکایت می‌کند. از سوی دیگر قیمت ماهی و آبزیان دریایی با افزایش ۲۰ درصدی در همین یک سال مواجه بود و لبنیات و تخم پرندگان که از مهم‌ترین اقلام مصرفی خانوارهاست، رشد 4/17 درصدی داشته، در عین حال نرخ روغن هم در همین مدت زمان 7/36 درصد رشد کرد. در همین حال مهدی تقوی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در این زمینه در گفت‌وگو با مهر گفت: وقتی نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد، به معنای ارزان شدن قیمت‌ها نیست؛ به این معناست که قبلا که افزایش قیمت‌ها ۴۰ درصد بود، در حال حاضر به ۱۵ درصد رسیده است. وی افزود: یعنی مردم کالاها را در شرایط فعلی ۱۵ درصد گران‌تر از پارسال می‌خرند در حالی که قبلا ۴۰ درصد گران‌تر می‌خریدند. این در حالی است که اگر نرخ تورم منفی شود، قیمت‌ها کاهش می‌یابد. تورم مثبت به معنای کاهش قیمت نیست، بلکه به معنای افزایش قیمت است، تورم منفی به معنای کاهش قیمت‌ها است. این اقتصاددان تصریح کرد: به عبارت دیگر، سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است. اگر نرخ تورم ۴۰ درصد بود، به این معنا بود که قدرت خرید مردم ۴۰ درصد کاهش می‌یابد اما هم‌اکنون که ۱۵ درصد است، یعنی قدرت خرید مردم ۱۵ درصد کاهش یافته است.
 

باوجود گذشت حدود ۲۴ ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم، اما هنوز قفل بیکاری در کشور باز نشده است و خانوارها برنامه‌های اشتغالی دولت را احساس نمی‌کنند. به گزارش مهر، از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید در تابستان ۹۲ تاکنون مباحث فراوانی از سوی رئیس‌جمهور و اعضای کابینه وی پیرامون بحران بیکاری جوانان و لزوم اجرای طرح‌های فوری در این باره مطرح شد و به دفعات از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور درباره بیکاری جوانان هشدار داده شده است. رئیس‌جمهور پس از سکان‌داری دولت یازدهم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری دولت را پرداختن به مساله بیکاری جوانان اعلام کرد. همچنین طی این مدت مقامات دولتی عنوان کردند ۲ میلیون شغل در کشور داریم که کسی حاضر به انجام آنها نیست و در مقاطعی نیز اعلام شد خروج یک میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی از بازار کار ایران به زیان کشور خواهد بود، همچنین هشدار داده شد که بزودی بازار کار با ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضا برای کار مواجه می‌شود و در نهایت مطرح شد که در سال ۱۴۰۰ ایران می‌تواند تا ۱۳ میلیون بیکار داشته باشد. پس از آن، بازار کار انتظار داشت دولت باید حالا از طرح جدیدی که ضعف‌های برنامه‌های گذشته را نداشته باشد، رونمایی کند و از این رو انتظارات و امیدهای جدیدی در بین جوانان شکل گرفت اما خیلی زود مباحث دیگری در این باره مطرح شد؛ مانند اینکه به دلیل منفی بودن نرخ رشد اقتصادی و رکود حاکم بر تولید و صنایع کشور، اوضاع بازار کار بهبود نخواهد یافت. برخی کارشناسان می‌گویند دولتمردان، قبل از ورود واقعی به عرصه اداره کشور به صورت تبلیغاتی و به بیان عامیانه احساسی نسبت به معضلات خانواده‌ها از جمله بیکاری جوانان سخن می‌گفتند. اما این شعارها تاکنون رنگ واقعیت به خود نگرفته است. رئیس‌جمهور نیز عنوان می‌کند تا رشد اقتصادی اتفاق نیفتد، انتظار خروج بازار کار از بحران، بی‌مورد است. سال گذشته وزیر کار نیزگفت ۶۰۰ هزار شغل جدید در سال ۹۳ ایجاد شد ولی ۲۰۰ هزار شغل موجود هم نابود شد؛ از این رو به صورت خالص ۴۰۰ هزار شغل در بازار کار ایجاد و فعال شده است. حالا رئیس‌جمهور در دومین سالگرد تشکیل دولت تدبیر و امید دوباره از بیکاری جوانان به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه 2 سال آینده دولت یازدهم یاد می‌کند.

درحالی یک هفته از افتتاح رسمی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌گذرد که این برنامه مشترک بانک مرکزی، وزارت راه‌وشهرسازی و بانک مسکن در پرداخت تسهیلات ۸۰میلیونی مسکن با استقبال سرد و بی‌رمق مردم مواجه شده است. به گزارش تسنیم، سه‌شنبه‌ای که گذشت طی مراسمی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به‌طور رسمی در شعبه بانک مسکن میدان فردوسی افتتاح شد. آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در این مراسم با بیان اینکه  «می‌خواهیم امروز یک پاسخ ساده نه برای همه اقشار بلکه برای قشر متوسط جامعه ایران و به‌منظور افزایش قدرت خرید واحد مسکونی توسط آنها را توضیح دهیم» گفت: ما باید خیلی ساده پاسخگو باشیم که اگر شما یک مبلغی را در بانک مسکن پس‌انداز کنید هر 6 ماه یک‌برابر آن مبلغ دریافت می‌کنید، این بانک تا سقف 6برابر به شما تسهیلات می‌دهد. سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز گفته بود:‌ «فکر می‌کنم با مدلی که طراحی شده به‌صورت خودکفا حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم بتواند استمرار پیدا کند، متناسب با شرایطی که در هر دوره پیش می‌آید تجربیات 5ساله را بازنگری می‌کنیم و با تعامل بانک مرکزی، وزارت راه‌وشهرسازی و بانک مسکن مجدداً تصمیم‌های جدید و به‌روزی را اتخاذ می‌کنیم تا بیشتر با شرایط روز منطبق شویم». بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن نیز دراین‌باره گفته بود: امروز هم بانک مسکن می‌تواند به‌شرط تجدید ساختار مالی و در راستای تقویت ظرفیت تسهیلات‌دهی از طریق وصول مطالبات از دولت و افزایش سرمایه چون گذشته وظیفه پشتیبانی و اجرای سیاست‌های دولت را در این بخش اجرا کند. اما پس از این چند روز که از افتتاح رسمی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌گذرد، اقبال عمومی نسبت به وام 80میلیون تومانی در پایتخت چندان نبوده است. خبرنگار تسنیم به تعدادی از شعب بانک مسکن در سطح شهر تهران مراجعه کرد و جویای استقبال مردم از وام 80میلیون تومانی مسکن شد. یکی از کارمندان بانک مسکن شعبه جنت‌آباد دراین‌باره گفت: از هفته پیش تا این لحظه فقط 3 نفر به شعبه مراجعه کرده و درباره تسهیلات 80میلیونی سوالاتی را پرسیدند. وی با ابراز اینکه «هنوز کسی برای افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به ما مراجعه نکرده است» در رابطه با شرایط افتتاح حساب و میزان تسهیلات گفت: برای دریافت تسهیلات 80میلیونی مسکن باید 40میلیون تومان به‌مدت یک سال سپرده‌گذاری شود، ضمن آنکه با سپرده‌گذاری 20میلیون تومانی پس از یک سال
 2 برابر این مبلغ یعنی 40میلیون تومان تسهیلات به متقاضی پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: در صورتی که 5/13میلیون تومان سپرده‌گذاری شود پس از 5/3سال 80میلیون تومان تسهیلات به متقاضی پرداخت می‌شود. در این مدت، مبلغ مذکور بلوکه می‌شود. یکی از کارمندان بانک مسکن شعبه فردوسی نیز گفت: تا الآن مراجعه‌کننده‌ای برای افتتاح این حساب نداشته‌ایم. وی افزود: استقبالی از این وام نشده و فکر نمی‌کنم با این وضعیت کسی رغبتی به استفاده از این تسهیلات با شرایطی که دارد، داشته باشد.
 

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به ضرورت افزایش قیمت مسکن‌مهر پروژه‌های بلندمرتبه سازی گفت: پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن‌مهر پردیس انبوه‌سازان حدود ۵۰ درصد است. حسن محتشم با بیان اینکه انبوه‌سازان حدود 10 هزار واحد مسکن‌مهر در 2 فاز پردیس را در دست ساخت دارند، اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی این واحدها امروز نزدیک 50 درصد بوده که مورد تایید شرکت عمران پردیس قرار گرفته است. وی با بیان اینکه انبوه‌سازان حدود 40 درصد مسکن مهر (حدود 600 هزار واحد) را در دست ساخت دارند در پاسخ به این پرسش که پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها چه میزانی است، گفت: حدود 90 درصد این پروژه‌ها تا پایان امسال به پایان می‌رسد. وی تصریح کرد: در 2 سال اخیر مسکن در رکود بوده و همچنان هم ادامه دارد و صنایع مرتبط با صنعت ساختمان با انباشت کالا مواجه شده‌اند، این مساله اشتغال را زیر سوال برده است. وی با بیان اینکه قراردادهای مسکن مهر باید اجرا شود، بیان کرد: افزایش قیمت ارز  و تورم روی افزایش قیمت مصالح ساختمانی تاثیرگذار بوده و انتظار می‌رود دولت، مردم و سازندگان در یک شرایط منصفانه ارزیابی شوند. وی تصریح کرد: انتظار می‌رود روی پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی تامل بیشتری شود تا افزایش قیمت‌ها جبران شود. رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه بهترین راهکار این است که دولت با سازندگان تعامل کند، گفت: باید یا از طریق افزایش تسهیلات یا افزایش آورده متقاضیان سرعت پروژه‌های مسکن‌مهر به اتمام برسد.محتشم پیشنهاد داد رقم تسهیلات مسکن‌مهر یک‌بار دیگر افزایش یابد تا پروژه‌های این طرح به سرانجام برسد. وی با اشاره به افزایش 100 هزار تومانی قیمت مسکن براساس دستورالعمل وزارت راه‌وشهرسازی گفت: این اقدام لازم بود اما کفایت نمی‌کند.

  آقای رئیس‌جمهور صراحتاً خبر اقدام کنگره آمریکا را که موجب تاخیر در لغو تحریم‌ها خواهد شد، تایید کردند و اینکه چند ماهی طول خواهد کشید تا تحریم‌ها لغو شود. خب! حالا که این طور است، ما هم تعهداتی که باید انجام دهیم را تا زمان لغو تحریم‌ها عقب بیندازیم، نه اینکه ما به تعهد عمل کنیم بعد منتظر بمانیم کی آمریکایی‌ها دوست دارند تحریم‌ها را لغو کنند. این کار یک عقب‌نشینی کم‌سابقه خواهد بود. با توجه به شناختی هم که از دولت وجود دارد و اینکه قطعاً درباره این موضوع هم عقب خواهد نشست، مجلس از هم‌اکنون درصدد تهیه طرحی برای این موضوع باشد نه آنکه دست روی دست بگذارد.
خلیلی
 وقتی رئیس دولت اینچنین صریح در برابر تحریم‌ها ضعف نشان می‌دهد و آب خوردن را هم به رفع تحریم گره می‌زند، چرا آمریکایی‌ها از این ابراز ضعف سوءاستفاده نکنند؟ اگر از این فرصت بادآورده استفاده نکنند، خیلی عجیب است نه آنکه به تیم مذاکره‌کننده ما امتیاز بدهند! اتفاقا با این روش ما، اگر آنها از این وضعیت به بهترین نحو برای خودشان که طبعاً به ضرر ملت ایران است، بهره نبرند، خیلی شگفت‌انگیز است.
سلیمانی