گروه اقتصادی: رئیس شورای رقابت با بیان اینکه کیفیت تاثیر افزایشی در قیمت خودرو دارد، گفت: در 2 سال اخیر، ضریب کیفیت خودرو که بین منهای ۳ تا مثبت ۳ تعریف شده، همواره منفی بوده است. به‌گزارش مهر، رضا شیوا در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره فرمول قیمتگذاری خودرو و تاثیر کیفیت بر آن گفت: در فرمول قیمتگذاری خودروها، ضریب کیفیت اگر مثبت باشد، تاثیر افزایشی در قیمت دارد اما در 2 سال اخیر، این ضریب که بین منهای ۳ تا مثبت ۳ قرار دارد، همواره منفی بوده است. رئیس شورای رقابت افزود: کمتر خودرویی در کشور اکنون تولید می‌شود که افزایش کیفیت داشته باشد. این در حالی است که ایمنی و استاندارد در خودرو، حساس‌تر از دیگر کالاهاست و با جان مردم سر و کار دارد.  در 2 سال اخیر، ضریب کیفیت خودرو که در قیمتگذاری‌ها تاثیر منفی و مثبت دارد، همچنان منفی بوده اگرچه روند رو به کاهشی نشان می‌دهد. به گفته شیوا، از نهادهای مسؤول استاندارد و ایمنی خودرو و دستگاه‌های نظارتی، انتظار می‌رود حساسیت و دقت بیشتری نشان دهند، چراکه خودروی بی‌کیفیت و ناایمن، جان انسان‌ها را تهدید می‌کند و باید مشتریان خودروها از کیفیت آن مطمئن باشند. وی اظهار داشت: شاید کنترل دستگاه‌های نظارتی در این باره خیلی دقیق و جدی نیست که موضوع ارتقای کیفیت خودروها به طور ملموس مورد توجه و عمل واقع نمی‌شود.
همچنین علی علیلو، عضو کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان نیز گفت: متاسفانه در کشور هنوز تست جاده‌ای وجود ندارد، در حالی که کشورهای غیرخودروساز، برای خودروهای وارداتی این امکانات را فراهم کرده‌اند تا از استانداردهای ساخت و طراحی و ایمنی خودروها مطمئن شوند. وی افزود: متاسفانه در مراجعاتی که مردم برای تعمیر خودروی خود به نمایندگی‌های فروش خودروسازان دارند، مشاهده می‌شود که قطعات کارکرده و دست دوم به جای قطعات نو، در خودروهایشان جایگزین می‌شود. علیلو ادامه داد: در حال حاضر، خودروسازان کشور دچار خودشیفتگی شده‌اند و به رضایت مشتریان  توجهی ندارند و با این روند نمی‌توان به رشد کیفی خودروها امیدوار شد، در حالی که حتی وزیر صنعت هم می‌گوید از صف خودروهای صفر کیلومتر جلوی نمایندگی‌ها برای تعمیر، خجالت می‌کشد. وی افزود: خودروسازان خود بر فرآیند تولید و طراحی نظارت دارند و طبیعی است که نمره خوبی هم به خودشان بدهند اما باید نهاد مستقل و خارج از صنعت خودروسازی نظارت و ارزیابی کند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه پدیده خودشیفتگی بر صنعت خودرو حاکم شده و خودروسازان ادعا می‌کنند به آخر خط کیفیت و ساخت رسیده‌اند و در عین حال، هیچ توجهی هم به مراکز تحقیقات خارج از صنعت خودرو و دانشگاهی ندارند. وی افزود: باید دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه خارج از صنعت خودرو وارد این عرصه شوند و  کیفیت را کنترل کنند و به میزان کیفیت، به محصولات داخلی نمره بدهند. ضمن اینکه مشتریان خودرو هم حق دارند خودرویی ایمن و استاندارد خریداری کنند. علیلو ادامه داد: در مراحل تولید  خودرو در خودروسازی‌های کشور، ردپایی از سازمان استاندارد یا نیروهای استاندارد برای نظارت و کنترل دیده نمی‌شود که باید این روند اصلاح شود و اگر خودروساز بخواهد بر خود نظارت کند، حساسیت لازم را نخواهد داشت. وی افزود: البته انتقادهای ما برای مقابله با خودروسازان نیست، بلکه نتایج تحقیق و تفحص در 2 سال اخیر و ارتباط با مردم و مشتریان خودروهای داخلی این وضعیت را نشان می‌دهد و متاسفانه در عرصه کیفیت، با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم که انتظار می‌رود خودروسازان حساسیت لازم را در این عرصه داشته باشند.
مجتبی استاد‌رحیمی، معاون کیفیت ایران‌خودرو با بیان اینکه معیوب بودن درصدی از محصولات را تکذیب نمی‌کنیم، گفت: به همین خاطر از مشتریان به خاطر مشکلاتی که ممکن است از این لحاظ داشته باشند عذرخواهی می‌کنیم. وی افزود: همچنان در روند رو به رشد کیفیت و کاهش مشکلات حرکت کرده و طرح‌های ضربتی کوتاه‌مدت و برنامه‌های متنوعی در این عرصه اجرا می‌کنیم که در 2 سال اخیر دستاوردهای خوبی داشت. استادرحیمی گفت: دوشنبه‌ها با حضور در نمایندگی‌های فروش خودرو، روند کیفیت محصولات و همچنین مشکلات مشتریان بویژه در خودروهای صفر کیلومتر را بررسی می‌کنیم و برای رفع این مسائل هم برنامه داریم. وی افزود: سطح توقعات مشتریان بیشتر از کیفیت محصولاتی است که تولید می‌کنیم و هدف ما این است که بتوانیم انتظارات آنها را تامین کنیم البته ۶۰ گروه تولیدی با ما همکاری می‌کنند و دستورالعمل‌های استاندارد قطعات خودرو را با جدیت اعمال و پس از اطمینان از کیفیت قطعات از آنها در مراحل بعدی استفاده می‌کنیم و اگر محصول نهایی مراحل آزمایشی را از لحاظ ایمنی و استاندارد با موفقیت بگذراند، اجازه  تولید انبوه و عرضه داده می‌شود. همچنین اشکان گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت استاندارد با بیان اینکه شاخص‌های ارتقای کیفیت محصولات  صنعت خودروسازی روند ملایمی نشان می‌دهد، گفت: نظرسنجی از مشتریان نشان می‌دهد سطح توقعات آنها در مقایسه با معیارهای جهانی خیلی بالا نیست و در سطح پایینی قرار دارد. وی افزود: البته شاخص‌های رضایت مشتریان هم روند ملایم رو به افزایش دارد و باید خودروسازان  برای تامین حداکثر رضایت آنها تلاش کنند که برنامه‌هایی را هم در دست اجرا دارند. گلپایگانی گفت: انتظارات بدیهی از خودروسازان این است که محصولات از سلامت، ایمنی  و استاندارد مطمئنی برخوردار باشد، ضمن اینکه خودروسازان طبق قانون موظفند همه استانداردهای ایمنی روز دنیا و اروپا را که در استانداردهای ملی هم اعمال می‌شود، رعایت  کنند و اگر این استانداردها گذرانده نشود، اجازه شماره‌گذاری داده نمی‌شود.

معضل دلالی و انحصار در بخش کشاورزی سبب شده محصولات کشاورزی به شیوه‌های مختلف به قیمت بسیار ارزان از کشاورز خریداری و سپس با بیش از 10برابر قیمت به دست مصرف‌کننده برسد و دسترنج محصولات کشاورزی به جیب دلالان برود.  به گزارش میزان،  امروزه دلالان با شگردهای مختلف محصولات را از کشاورزان با قیمت ارزان خریداری می‌کنند و بعد از خرید و فروش چندباره آن و افزایش قیمت محصول به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. سرانجام شهروندان باید هزینه این اختلاف قیمت زیاد محصول که چندین بار در بازار خرید و فروش شده را بپردازند، نتیجه این کار افزایش قیمت محصول و کاهش فروش آن در بازار و سپس ماندن محصول روی دست کشاورزان است بنابراین اگر نظارت‌ها عمیق‌تر و دست واسطه‌گران از بخش کشاورزی قطع شود، محصولات کشاورزی و مرکبات به قیمت بسیار ارزان‌تری به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه زیرساخت صادراتی در کشور وجود ندارد، گفت: به دلیل نداشتن خریدار و بازار برای صادرات، مجبور به فروش محصولات با پایین‌ترین قیمت هستیم. محمدتقی توکلی با بیان اینکه گوجه‌فرنگی کیلویی 200 تومان و هندوانه کیلویی 80 تومان هیچ سودی برای کشاورز ندارد، افزود: کشاورزان به دلیل نداشتن امکانات نگهداری محصولات، مجبور به فروش محصولات خود با حداقل قیمت هستند زیرا امکان نگهداری در حد صفر بوده و محصولات فاسدشدنی روی دستشان می‌ماند. وی با اشاره به اینکه تنها سود در جیب دلالان می‌رود، بیان کرد: محصولات کشاورزی فاسد شدنی، دست به دست شده و دلالان با داشتن امکانات و ذخیره آنها، با کمترین قیمت بویژه در فصل ارائه محصول، محصولات را از کشاورز خریداری کرده و با حداکثر قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی درباره بازار صادراتی گفت: بازار اشباع شده و خریداری برای محصولاتمان نداریم به همین خاطر محصولات کشاورزی با قیمت واقعی صادر نمی‌شوند. عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز نیز با بیان اینکه یکی از راه‌های تحقق توسعه پایدار و رونق اقتصادی، حمایت از صنعت کشاورزی است اما متاسفانه سیاست‌هایی که از دولت گذشته تاکنون اتخاذ شده سبب تضعیف کشاورز شده است، گفت: انحصار و پررنگ بودن معضل دلالی صنعت کشاورزی را بسیار ضعیف کرده است. وی ادامه داد: کشاورزان جزو قشر زحمتکش جامعه هستند که دغدغه و مشکلاتشان به گوش هیچ مسؤولی نمی‌رسد و هیچگاه حمایت جدی از این قشر صورت نگرفته است.  بنا به این گزارش، همان طور که گفته شد قیمت بیشتر محصولات کشاورزی روی زمین زراعی چون هندوانه 80تومان است که اکنون با قیمت 1600تومانی در هر کیلو به دست مصرف‌کننده نهایی بدون نظارت ناظرین می‌رسد.

رئیس کل گمرک  در محاسبه میزان واردات در دولت قبل به عدد ۶۹۵ میلیارد دلار رسیده که ۸۰ هزار میلیارد تومان با رقمی که رئیس‌جمهور در نشست خبری درباره واردات اعلام کرده بود تفاوت دارد. ادعای واردات 720 میلیارد دلاری در دولت‌های نهم و دهم که از سوی مقامات عالی‌رتبه قوه مجریه مطرح شده است، همچنان واکنش‌های مختلفی را از سوی مخالفان و موافقان این رقم در پی دارد. گمرک جمهوری اسلامی یکی از نهادهایی است که باید در این زمینه پاسخگو باشد اما در تازه‌ترین رقمی که رئیس‌کل آن اعلام کرد، باز هم رقم مورد نظر رئیس‌جمهور به دست نیامد! مسعود کرباسیان، رئیس‌کل گمرک در مصاحبه‌ای درباره واردات 720 میلیاردی در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد واردات کالا در کشور در طول این 8 سال با احتساب واردات گاز و فرآورده‌های نفتی 513 میلیارد و 227 میلیون دلار بوده است.  به گزارش نسیم، وی مدعی شد از این رقم که گمرک اعلام کرده، 56 میلیارد به لحاظ تعدیل ارزش، هزینه‌های حمل و نقل، بیمه و واردات از مناطق آزاد کسر شده است. معاون وزیر اقتصاد گفت اگر این 56 میلیارد دلار را هم بر روی رقم واردات کالا با احتساب واردات گاز و فرآورده‌های نفتی حساب کنیم، رقم واردات به 570 میلیارد دلار خواهد رسید. اما وقتی کرباسیان این رقم را با 126 میلیارد و 380 میلیون دلار واردات خدمات جمع کرد، باز هم به رقم 720 میلیارد دلار مورد ادعای رئیس‌جمهور نرسید و رقم نهایی چیزی در حدود 695 میلیارد و 607 میلیون دلار بود. این رقم چیزی در حدود 25 میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان با رقمی که دولت یازدهم بر آن اصرار دارد، تفاوت دارد. رئیس کل گمرک در توجیه این اختلاف رقم معتقد است در دولت قبل واردات ته‌لنجی و مسافری به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است! بنابراین با برآورد واردات این دو مورد می‌توان به رقم 720 میلیارد دلار مورد نظر رئیس‌جمهور رسید! این درحالی است که واردات مسافری و ته‌لنجی نوعی واردات
غیر رسمی یا حتی قاچاق به حساب می‌آید که هیچ کس نمی‌تواند برآورد دقیقی از آن داشته باشد و تنها اظهار نظر رسمی در این زمینه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌شود. سوالی که شاید آقای کرباسیان باید به آن پاسخ دهد، این است که چگونه از روی یک آمار برآوردی و بدون هیچ جمع و تفریق و حساب مستدلی، می‌توان رقم 695 میلیارد و 607 میلیون دلار را به رقم 720 میلیارد دلار مورد نظر رئیس‌جمهور رساند؟ آیا آمار واردات با یک رقم برآوردی قابل جمع است؟

اداره کل استاندارد استان تهران در اطلاعیه‌ای بدون اینکه نامی از آب‌معدنی‌های غیراستاندارد ببرد، به مردم هشدار داد از مصرف آب معدنی در مترو خودداری کنند. این اداره با صدور اطلاعیه‌ای از مردم درخواست کرد با توجه به آغاز فصل گرما و نیز شکایت‌های مردمی از توزیع و فروش آب معدنی بدون نشان استاندارد و غیربهداشتی در مترو از مصرف آنها خودداری کنند. در این اطلاعیه، مدیرکل استاندارد تهران، از مسؤولان مربوطه خواستار ممانعت از توزیع مواد غذایی و آب‌های معدنی غیراستاندارد در ایستگاه‌های مترو شده است. همچنین از شهروندان خواسته شده تا در صورت اطلاع از اسامی و محل تولید و توزیع مواد غذایی غیراستاندارد، از طریق سامانه تلفنی 1517 به این اداره کل اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد. اما نکته اینجاست که مردم باید از چه طریق آب معدنی‌های غیراستاندارد را  شناسایی کنند چرا که در حال حاضر حجم زیادی از آب معدنی‌های بی‌نام و نشان موجود در بازار با جعل نشان استاندارد اقدام به فروش محصولات خود می‌کنند و در این شرایط مصرف‌کننده بی‌خبر از همه‌جا به خرید این محصولات می‌پردازد. به نظر می‌رسد سازمان استاندارد استان تهران به‌جای هشدار وجود محصولات غیراستاندارد در ایستگاه‌های مترو یا بازارهای دیگر به اعلام اسامی این محصولات برای اطلاع‌رسانی مردم بپردازد تا در نهایت موجب  پیشگیری از عواقب استفاده از این محصولات شود.
 

 مجلس بالاخره وارد مذاکرات شد و به نفع ملت و کشور و حقوق مسلم ایران و حتی دولت و مذاکره‌کنندگان قانونی را تصویب کرد تا جلوی زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل را بگیرد. با همین قانون، آمریکا فهمید اگر مذاکره‌کنندگان ما به خاطر اینکه اعتقاد دارند هر توافقی بهتر از عدم توافق است، یکسره دارند کوتاه می‌آیند، ملت ایران چنین اعتقادی ندارد و تنها باید همه حقوقش به رسمیت شناخته شود.
جعفری
 آمریکا خوب خود را به سمپات‌هایش در ایران شناساند. اینها تمام تلاش‌شان را می‌کنند که آمریکا را آدم نشان دهند ولی هر روز آنها دارند اینها را ناامیدتر می‌کنند. هرچه هم بزک کنند، آمریکا گرگ درنده‌ای است که به نزدیک‌ترین متحدانش نیز رحم نمی‌کند. جاسوسی از آلمان هنوز در این کشور موجب ناراحتی مردم آن کشور است ولی آمریکایی‌ها حتی از این کار زشت‌شان با متحد خودشان هم دفاع می‌کنند. یعنی هر چه آمریکا می‌گوید همان است. ایرانی هرگز زیر این تحقیر نمی‌رود حتی اگر برخی تلاش کنند دیدگاه‌های عقب‌افتاده‌شان را به مردم تحمیل کنند.
سجادی مقدم
  اگر مذاکره‌کنندگان ما در ادامه مذاکرات محکم بایستند و با قدرت و از موضع مناسب با طرف مقابل گفت‌وگو کنند، مطمئناً به نتیجه خوبی در مذاکرات خواهیم رسید. متأسفانه یکی از مشکلات نمایندگان مذاکره‌کننده ما این است که اعتماد به نفس لازم را برای مذاکره با آمریکایی‌ها ندارند. اگر واقعاً این خودباوری را داشته باشند که ما هم کشوری بسیار قدرتمند هستیم، امتیازات عالی می‌گیریم و تحریم هم به سرعت لغو می‌شود البته دیگر نباید از داخل پیام‌های ملتمسانه بفرستیم که آب خوردن نداریم، خزانه خالی است و... .
ابوفاضلی