گروه سیاسی: روز موعود فرا رسید و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران موافقت کردند. به‌گزارش «وطن امروز»، نمایندگان در نشست علنی دیروز سه‌شنبه، با ماده واحده طرح صیانت از حقوق هسته‌ای با 213 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر موافقت کردند. با این مصوبه و تایید آن در شورای نگهبان، اکنون جمهوری اسلامی ایران یک قانون درباره توافق هسته‌ای احتمالی با 1+5 در اختیار دارد، قانونی که بلافاصله در رسانه‌های خارجی انعکاس وسیعی یافت. عمده رسانه‌های خارجی روز گذشته گزارش دادند مصوبه مجلس شورای اسلامی یک اقدام قانونی برای دفاع از خطوط قرمز خود در مقابل اقدامات احتمالی کنگره آمریکاست. با خلف وعده باراک اوباما، اکنون کنگره تصمیم‌گیر نهایی درباره توافق هسته‌ای احتمالی است و بر این اساس بیم آن می‌رود کنگره پس از توافق احتمالی تغییرات خطرناکی علیه ایران در این توافق ایجاد کند. بر همین اساس مصوبه مجلس که دارای 3 محور اصلی است، تلاش کرده خطوط قرمز ایران را به قانون تبدیل کند تا تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در روز توافق، نگران عبور از خطوط قرمز ایران نباشد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، روز گذشته نمایندگان مجلس با اکثریت قاطع مصوب کردند در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر شفاف رعایت شود.
1- لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود.
2- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است. باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
3- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
این مصوبه دارای 2 تبصره است که عبارتند از: تبصره یک: براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. تبصره 2: وزیر امور خارجه کشور موظف است روند اجرای توافقنامه را هر 6 ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند. کمیسیون امنیت ملی مجلس هر 6 ماه گزارش حسن روند توافق را به نمایندگان مجلس ارائه نماید.
لاریجانی: دولت و مجلس یکصدا باشند
علی لاریجانی که پس از برخی تغییرات
ایجاد شده در طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران در جلسه روز یکشنبه مجلس، به قهرمان رسانه‌های اصلاح‌طلب تبدیل شده بود و این رسانه‌ها در گزارش‌های متعددی تغییر در مصوبه را نتیجه اراده لاریجانی دانسته و نوشتند او با این اقدام در کنار دیپلماسی ایستاد، روز گذشته درباره این طرح توضیح داد و گفت باید در ایران یک صدا به بیرون فرستاده شود.  همچنین حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در این‌باره به تسنیم گفت: در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس که پیش از آغاز جلسه علنی برگزار شد، آقای لاریجانی توضیحاتی پیرامون طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران به نمایندگان مجلس ارائه کرد. وی افزود: در جلسه غیرعلنی مجلس، لاریجانی توضیحاتی درباره مسائل هسته‌ای و اوضاع منطقه‌ای به نمایندگان مجلس ارائه کرد. نماینده مردم نیشابور همچنین تصریح کرد: آقای لاریجانی در این جلسه در توضیحاتی که درباره طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌‌ای ملت ایران ارائه می‌کرد، معتقد بود در موضوع هسته‌ای باید یک صدا به بیرون منتقل شده و شنیده شود و از نمایندگان مجلس نیز خواست موضع و اظهارنظر واحدی درباره موضوع هسته‌ای داشته باشند. براساس این گزارش، لاریجانی در این جلسه غیرعلنی از نمایندگان خواست پیشنهاد جدیدی درباره این طرح ارائه ندهند تا این طرح به همین صورت تصویب شود که پیشنهاد او با موافقت نمایندگان مواجه شد.
عصبانیت عجیب دولت!
در حالی که رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت از طرح مجلس بشدت استقبال کردند؛ روز گذشته و در کمال بهت و حیرت ناظران، نماینده دولت نسبت به این طرح اعتراض کرده و حتی با عصبانیت صحن علنی مجلس را ترک کرد. مجید انصاری، معاون پارلمانی دولت روز گذشته نسبت به تصویب این طرح مخالفت کرد و نمایندگان مجلس شاهد مخالفت او در صحن علنی مجلس بودند. مجید انصاری پس از تصویب این طرح تلاش داشت در مخالفت با این طرح صحبت کند که این اقدام او با واکنش صریح لاریجانی مواجه شد. لاریجانی با صحبت کردن انصاری مخالفت کرد و گفت: ما 2 ساعت داریم صحبت می‌کنیم که مشکل کشور حل شود، آقای انصاری اصرار دارد نکته‌اش را بگوید؛ دولت مخالف این طرح است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پس از آنکه رئیس مجلس اجازه نداد در مخالفت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای صحبت کند و طرح به تصویب رسید، از جایگاه هیات رئیسه پایین آمد و با عصبانیت مجلس را ترک کرد. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره علت عتاب لاریجانی به معاون پارلمانی دولت گفت: وقتی رئیس مجلس از مخالفان می‌خواهد که برای حفظ یکپارچگی با اکثریت همراه شوند، بهتر بود آقای انصاری نیز در این زمینه همراهی می‌کرد.
نوبخت: خلاف قانون است
اما مخالفت عجیب دولت با قانونی شدن خطوط قرمز ایران در توافق هسته‌ای، تنها با این رفتار عجیب مجید انصاری نمودار نشد بلکه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز صراحتا از مخالفت دولت حسن روحانی با این مصوبه سخن گفت. نوبخت دیروز در جمع خبرنگاران گفت: تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای در مجلس در مغایرت با اصل ١٧٦ قانون اساسی است و این در حیطه قوه مقننه نیست و در اختیار شورایعالی امنیت ملی است، اما از این جهت که عنوان شده تصویب این طرح کمک به دولت است، از نمایندگان ملت تشکر می‌کنم اما اصل این مصوبه می‌تواند در تعارض با اصل ١٧٦ قانون اساسی باشد و می‌تواند آثار خاص در اذهان عمومی داشته باشد. وی در ادامه گفت: دولت عملکرد مذاکرات هسته‌ای را نه تنها به مجلس، بلکه به همه مراجع قانونی و پیشگاه ملت گزارش می‌دهد. سخنگوی دولت البته در ادامه در اظهارنظری که به نظر می‌رسد توهین به آحاد ملت باشد، اظهار داشت:‌ متأسفم که این بحث (مذاکرات هسته‌ای) کف خیابانی و کوچه بازاری شده، اما تردید نکنید ما برخی پاسخ‌ها را به‌دلیل آسیب به تاکتیک‌های مذاکرات صریح بیان نمی‌کنیم.
پاسخ مجلس به ادعای نوبخت
البته همان دیروز نمایندگان مجلس نسبت به این رفتار عجیب دولت واکنش نشان داده و ادعای نوبخت درباره مغایرت این مصوبه با اصل 176 قانون اساسی را پاسخ دادند. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر مغایر بودن مصوبه مجلس درباره حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای با اصل 176 قانون اساسی را نادرست خواند و گفت به لحاظ حقوقی هیچ تعارض و تغایری بین مصوبه مجلس با اصل 176 قانون اساسی وجود ندارد. وی افزود: اصل 176 بحث شورایعالی امنیت ملی را مطرح می‌کند. طبق این اصل اگر مطلبی یا موضوعی در شورا مطرح شود و به تصویب برسد نباید قانون نقض آن تصویب شود؛ لذا طرح صیانت از حقوق هسته‌ای براساس اصول دیگر قانون اساسی تهیه و تصویب شد و هیچ تعارضی هم با اصل 176 ندارد، چرا که مصوبه مجلس در راستای همان موضوعی است که در شورایعالی امنیت ملی مطرح است. اسفنانی گفت: بحث طرح صیانت از حقوق هسته‌ای از حوزه تقنینی قابل طرح است و در حوزه تقنین نیز هیچ مرجعی بالاتر از مجلس نیست. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این‌باره گفت: اضافه بر اینکه خطوط قرمز توسط شورایعالی امنیت ملی به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ابلاغ شده و آنها موظف به رعایت آن هستند، مجلس هم به‌کمک آنها آمد تا بدانند مساله بسیار جدی است. وی در پایان در پاسخ به این سوال که تصویب این طرح تا چه‌مقدار دست تیم مذاکره‌کننده را باز می‌گذارد، توضیح داد: اصلاحاتی در طرح اولیه انجام شد تا دست تیم مذاکره‌کننده باز باشد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان  و مشاور عالی دبیر شورای نگهبان هم در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت به تسنیم گفت: مصوبه الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای به نظر می‌رسد مغایرتی با اصل 176 قانون اساسی و اختیارات شورایعالی امنیت ملی نداشته باشد.
ولایتی حق را به مجلس داد
علی‌اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و از حامیان مذاکرات هسته‌ای نیز در این‌باره حق را به مجلسی‌‌ها داد و گفت: پیوستن یا قبول هرگونه پروتکلی از سوی ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به گزارش فارس، علی‌اکبر ولایتی گفت: من از شواهد و قرائن اینگونه حدس می‌زنم که به احتمال زیاد موضوع پیوستن ایران به هر پروتکلی و قبول هر پروتکلی باید به تصویب مجلس برسد. وی ادامه داد: بدون تردید در این کار روال دولت ما نیز همین بوده است که اگر قرار است کاری صورت بگیرد، با همکاری دولت و مجلس و بنا بر مصلحت باشد و اگر نمایندگان متوجه شوند مورد تایید نیست آن را قبول نمی‌کنند.
 

گروه سیاسی: آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه دوشنبه شب در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به مناسبت آغاز هفته قوه‌قضائیه، به تشریح عملکرد دستگاه قضا پرداخت و به سوالات مختلفی نیز در این زمینه پاسخ داد. به‌گزارش
«وطن امروز»، در میان اظهارات مهم رئیس قوه‌قضائیه، اشاره به یک موضوع با توجه به شرایط امروز کشور و برخورد با دانه‌درشت‌ها از اهمیت دوچندانی برخوردار بود. «‌فشار بر قوه‌قضائیه در پرونده‌های اقتصادی و سیاسی برخی مسؤولان زیاد است»، این اشاره رئیس قوه‌قضائیه که پیش از این نیز به نحوی توسط او اعلام شده بود در میان اظهارات نمایندگان مجلس نیز مشاهده می‌شود. برخی نمایندگان نیز بارها از فشارها به دستگاه قضا بویژه در پرونده‌های مرتبط با آقازاده‌ها انتقاد کرده و در عین حال بر لزوم استقلال قوه‌قضائیه تاکید کرده‌اند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی البته تاکید کرد: قوه‌قضائیه گوشش بدهکار این فشارها نیست و قاطعانه برخورد خواهد کرد هرچند فشارها بسیار سنگین است. به‌گزارش تسنیم، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در گفت وگوی زنده تلویزیونی به مناسبت آغاز هفته قوه‌قضائیه که از شبکه یک سیما پخش شد در پاسخ به اینکه «بحث برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از مطالبات رهبر انقلاب از 3 قوه بوده است با توجه به اینکه بار اصلی این اقدام به‌عهده قوه‌قضائیه است چه اقداماتی راساً و به‌صورت همکاری با سایر قوا انجام داده‌اید؟» اظهار داشت: این موضوع بحث مهمی است که هم اصالت قوه‌قضائیه و هم سایر دستگاه‌های اجرایی آنها را موظف به مبارزه با فساد می‌کند. وی ادامه داد: از سال 80 رهبر انقلاب تذکرات جدی‌ای در بحث مبارزه با فساد داده‌اند و این موضوع به‌نوعی وظیفه اصلی دستگاه‌هاست اما اینکه بار اصلی این اقدامات بر دوش قوه‌قضائیه باشد تا حدودی قابل تأمل است. آملی‌لاریجانی با بیان اینکه «قطعاً ما باید با مفاسد موجود برخورد کنیم» گفت: ذکر چند نکته در این میان ضروری است، درباره برخورد با مفاسد مردم توقع عمل و داشتن عزم از ما دارند، ولی صرف گفتن وجود مفاسد و بزرگ جلوه دادن آن، توقع مردم نیست. رئیس قوه‌قضائیه افزود: ما در قوه‌قضائیه برخوردهای جدی با مفاسد داشته‌ایم که برخورد با فساد 3هزار میلیاردی و موارد مشابه نمونه‌هایی از آن است و پرونده‌های کلان دیگری هم در حال رسیدگی است.وی تأکید کرد: اما گفتن زیاد این مساله چیزی را عوض نمی‌کند و حتی شاید انگیزه‌های سیاسی در برخی بزرگنمایی‌ها وجود داشته باشد، قوه‌قضائیه نقطه آخر در برخورد با مفاسد اقتصادی است و ما نباید صرفاً با معلول برخورد کنیم بلکه باید روزنه‌ها در سرچشمه‌ها بسته شود. وی با تذکر اینکه نباید همه توقعات را از دستگاه قضا داشت، گفت: البته دستگاه قضا با تمام قدرت به وظایف خود اقدام می‌کند و در این زمینه نیازی به تبلیغ ندارد و البته در این راه هم مجلس شورای اسلامی با تقنین قوانین و هم دستگاه‌های دولتی با نظارت بموقع می‌توانند جلوی بروز فسادها و رانت‌ها را بگیرند. آملی‌لاریجانی ادامه داد: اخیراً یک کار خوبی در مجلس شورای اسلامی انجام شده است که مربوط به طرح ایجاد سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی زیر نظر قوه‌قضائیه است، امیدواریم این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، البته ما با اصلاحاتی این طرح را پذیرفتیم و امیدواریم تأسیس آن برخورد با مفاسد اقتصادی را سرعت ببخشد.رئیس قوه‌قضائیه درباره برخورد با صاحبان قدرت و ذی‌نفوذان سیاسی، اقتصادی و همچنین انتظار مردم از قوه‌قضائیه در این زمینه گفت: این یک واقعیت است که فشار بر قوه‌قضائیه زیاد است که هم در پرونده‌های اقتصادی و هم در پرونده‌های سیاسی که مربوط به برخی مسؤولان است وجود دارد، البته ما نشان دادیم قوه‌قضائیه گوشش بدهکار این فشارها نیست هرچند فشارها بسیار سنگین است. آملی‌لاریجانی افزود: در پرونده فساد 3هزار میلیاردی ابتدا می‌گفتند قوه‌قضائیه توان رسیدگی به آن را ندارد، بعد که رسیدگی انجام شد می‌گفتند چرا متهمان اعدام نمی‌شوند در حالی که حرف ما این بود که باید مراحل دادرسی تمام شود. عده‌ای اصرار بر اعدام داشتند و عده‌ای هم مدعی بی‌گناهی متهمان بودند. اینگونه مشکلات در تمام دنیا وجود دارد اما قوه‌قضائیه نشان داده توجهی به این فشارها ندارد و در این راه مستقل است.
وجود نظارت درون دستگاه قضا
آیت‌الله آملی‌لاریجانی به بحث نظارت در دستگاه قضا و چگونگی برخورد با قضات متخلف نیز اشاره کرد. وی در این‌باره گفت: از بیرون دستگاه قضایی برخی گمان می‌کنند که نظارت ما خیلی محدود است و حتی گاهی شنیدم از ما می‌خواهند نظارت پنهان داشته باشیم در حالی که نظارت‌های دستگاه قضا بسیار گسترده و سازمان‌یافته است، یعنی نظارت‌های دائمی و مستمر داریم. یکی از مجاری نظارتی، دادسرای انتظامی قضات و معاونت ارزشیابی قضات این دادسراست. همه قضات پرونده کاری دارند و دادسرای انتظامی قضات به همه شکایت‌ها رسیدگی می‌کند و برخلاف برخی تصورها نظارت‌ها مستمر است. رئیس قوه‌قضائیه افزود: دادسرای انتظامی قضات استان به استان ورود و پرونده‌ها را بررسی می‌کند و سیستم بسیار منظمی وجود دارد. برخوردهایی نیز نسبت به قضات متخلف صورت می‌گیرد و کسانی که تخلف‌شان احراز شود، از دستگاه قضا منفصل می‌شوند.آملی‌لاریجانی گفت: برخلاف برخی شایعات مبنی بر گستردگی فساد در دستگاه قضایی، انصافا این طور نیست و رسیدگی‌ها بسیار گسترده است و با قضات متخلف برخورد و منفصل می‌کنیم. در بدنه دستگاه قضایی، قضات شریف بسیار هستند و حاضر نیستند کمترین تخلف را مرتکب شوند. وی تاکید مرد: ما باید این را بپذیریم که نیروهای دستگا قضایی، متدین، سختکوش و زحمتکش هستند البته در هر دستگاه قضایی متخلف پیدا می‌شود و برخورد ما با متخلفان در قوه‌قضائیه بسیار قاطع است و بدون هیچ ملاحظه‌ای انفصال می‌دهیم. برخی موارد انفصال را همین امسال داشتیم که گزارش آن را سخنگوی قوه‌قضائیه داده است. رئیس قوه‌قضائیه ادامه داد: علاوه بر دادسرای انتظامی قضات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه و دیوان عالی کشور نیز نظارت دارند.

جنایات آل‌سعود در راستای راهبرد استکبار جهانی است
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور عصر روز گذشته در حاشیه مراسم سالگرد درگذشت آیت‌‌الله محمدی‌گیلانی که در مسجد ارک تهران برگزار شد، به شخصیت این عالم بزرگوار اشاره کرد و اظهار داشت:‌ برخی افراد تکلیف‌شعار هستند و برخی دیگر تکلیف‌‌مدار اما آیت‌الله گیلانی از جمله کسانی بود که تکلیف‌مداری را به صحنه می‌آورند. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام رئیسی فقیه، عالم وارسته و دلداده به خدا را از صفات آیت‌الله گیلانی برشمرد و گفت: آیت‌الله گیلانی چون کوه استوار بود و قضات امروز باید از آیت‌الله گیلانی الگو بگیرند. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به جنایات آل‌سعود در یمن اشاره کرد و ضمن اظهار تأسف گفت: اقداماتی که آل‌سعود در حال انجام است به هیچ وجه مورد تایید نیست. هیچ مسلمانی این اقدامات را تحمل نمی‌کند. متأسفانه آل‌سعود در منطقه در راستای راهبرد استکبار جهانی گام برمی‌دارد.

هفته آینده تحول مهم در روابط ایران، عراق و سوریه
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هفته آینده تحول مهمی در روابط منطقه‌ای 3 کشور ایران، عراق و سوریه اتفاق خواهد افتاد. به گزارش تسنیم، سرلشکر محمد الشعار، وزیر کشور سوریه صبح دیروز با علی‌اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مرکز دیدار و گفت‌وگو کرد. علی‌اکبر ولایتی در این دیدار، ایران و سوریه را دارای روابط برادرانه دانست و گفت: ایران و سوریه رابطه برادرانه دارند و با سابقه عمیق این رابطه ادامه دارد. وی ادامه داد: رابطه ایران و عراق نیز همیشه برقرار بوده است و عراق و سوریه هم بخش مهمی از بین‌النهرین را تشکیل داده‌اند که تاریخ طولانی تمدن بسیار مهمی دارند. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: هفته آینده تحول مهمی در روابط منطقه‌ای 3 کشور ایران، عراق و سوریه اتفاق خواهد افتاد.

سخنرانی 3 اصلاح‌طلب و اصولگرا در ضیافت افطاری روحانی
دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: در مراسم ضیافت افطاری رئیس‌جمهور 3 نفر از اصلاح‌طلبان و 3 تن از اصولگرایان درباره آخرین وضعیت کشور به سخنرانی خواهند پرداخت. به گزارش فارس،  ضیافت افطاری حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان امروز چهارشنبه سوم تیرماه با حضور احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا در ساختمان ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود. حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار در همین رابطه اظهار داشت: همه اصلاح‌طلبان به ضیافت افطاری آقای روحانی دعوت شده‌اند. وی افزود: در این مراسم 3 نفر از اصلاح‌طلبان و 3 تن از اصولگرایان درباره آخرین وضعیت کشور به سخنرانی خواهند پرداخت.
 

محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، درباره انتشار اسناد ویکی لیکس درباره تأمین هزینه تحصیل پسر عطا مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت دوم‌ خرداد توسط سفارت عربستان سعودی اظهار داشت: با توجه به اینکه عربستان سعودی این موضوع را تکذیب نکرد، نشان می‌دهد که صحت و سقم آن را تایید کردند و این موضوع واقعا جای تاسف دارد. وی با اشاره به پیوستگی 3 موضوع فتنه، فساد و ارتباط با بیگانه تصریح کرد: موردی که بیان کردند در رابطه با دریافت وجوه از دولت آل‌سعود توسط یک مسؤولی که قبلا در ایران مسؤولیت داشته واقعا جای تاسف دارد و نشان می‌دهد که این افراد علاوه بر فساد سیاسی و سابقه نقش داشتن در فتنه 88، فساد مالی هم دارند. این نماینده مجلس با بیان اینکه این اسناد نشان‌دهنده فساد مالی فتنه‌گران است، گفت: این مسائل نشان می‌دهد که دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران کسانی هستند که از هر جهت به دنبال فساد هستند و در قرآن نیز آیات متعددی
درباره این افراد آمده است. جوکار تاکید کرد: وقتی بیگانگان چنین کمک‌هایی را به اینگونه اشخاص که فساد سیاسی دارند، می‌کنند به این دلیل است که از این افراد به‌عنوان جاسوس استفاده کنند تا اطلاعات خود را در اختیار سرویس‌های جاسوسی بیگانه قرار دهند و به نوعی این افراد به‌عنوان مزدور مورد سوءاستفاده بیگانگان
قرار می‌گیرند.
 

شکست مذاکرات پایان دنیا نیست
وزیر امور خارجه در مصاحبه با نشریه «نیویورکر» تصریح کرد مردم ایران حاضرند برای حفظ حقوق و شأن خود فداکاری کنند و شکست مذاکرات برای آنها پایان دنیا نیست. به گزارش فارس، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با نشریه «نیویورکر» گفت شکست مذاکرات هسته‌ای، پایان دنیا نخواهد بود و ایرانی‌ها به فداکاری در صورت نیاز برای حفظ حقوقشان عادت دارند. به نوشته رابین رایت خبرنگار نیویورکر، آقای ظریف گفته در صورتی که مذاکرات شکست بخورد، «این پایان دنیا نخواهد بود. ایالات متحده فرصتی بزرگ و احتمالا منحصر به فرد را از دست می‌دهد.» وی افزود: «مردم ما به اینکه در صورت نیاز برای حفظ شأن و حقوقشان فداکاری کنند، خو گرفته‌اند.» وزیر امور خارجه ادامه داد: «صحبت ملی‌گرایی یا وطن‌پرستی نیست. بلکه صحبت از داشتن پشتوانه تاریخی است. برای کشوری با پشتوانه‌ تاریخی چند هزار ساله، چند سال دوره‌ای کوتاه است.»
نیویورکر در ادامه گزارش خود با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای نهایی با ایران سندی 20 صفحه‌ای با 5 الحاقیه مجموعا 20 صفحه‌ای است، به دشواری مذاکرات اشاره کرده و به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا نوشته است: «کلمات به طرز فوق‌العاده‌ای حائز اهمیت هستند. همه‌چیز مربوط به کلمات است.» تازه‌ترین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه موسوم به 1+5 از هفته گذشته در شهر وین اتریش آغاز شده و همچنان نیز در سطح معاونان در جریان است. با توجه به در پیش بودن ضرب‌الاجل 10 تیر، انتظار می‌رود وزرای خارجه 7 کشور نیز بزودی به گفت‌وگوها بپیوندند.

مجازات 2 افسر سعودی غیر از اعدام باشد، اعتراض می‌کنیم
معاون کنسولی وزیر امور خارجه، تضمین امنیت عمره‌گزاران و ایجاد فضای منطقی و معقول در ورود و خروج زائران ایرانی به عربستان را مهم‌ترین شرایط جمهوری اسلامی برای برقراری مجدد سفرهای عمره اعلام کرد. حسن قشقاوی در گفت‌وگو با شبکه العالم، همچنین درباره روند پرونده تعرض به 2 نوجوان ایرانی در فرودگاه جده گفت: در جلسه اول محاکمه، سرکنسول ایران حضور داشت و نماینده دادستان جده کیفرخواست را قرائت کرد که در آن، به اتهام نقض قوانین در هنگام انجام وظیفه و اقدام عمل شنیع جنایی، درخواست مجازات اعدام برای متهمان شده است.
قشقاوی در پاسخ به این سوال که آیا اگر چنین حکمی صادر شده باشد، عادلانه است و اگر این حکم رضایت ایران را جلب نکند، تهران درخواست تجدیدنظر خواهد کرد یا نه؟ گفت: به نظر ما کیفرخواستی که دادستان ارائه کرده، واقع‌بینانه بوده و هر چیزی کمتر از آن نسبت به عمق جنایت، غیرعادلانه است. معاون کنسولی وزیر امور خارجه اضافه کرد: طبق مقررات و حقایق این پرونده، در صورتی که حکمی جز این صادر شود، به نمایندگی از خانواده قربانیان این جنایت، درخواست تجدیدنظر خواهیم کرد. قشقاوی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تمام این رویدادها از جانب دولت عربستان یا نوعی هماهنگی بین آنها وجود داشته باشد؟ اظهار داشت: دلیلی برای سیستماتیک بودن این موضوع وجود ندارد؛ چنین ادعایی نداریم و مقام‌های عربستان در دیدارهای مختلف با سفیر و سرکنسول ایران بر ضرورت برخورد با این اقدام جنایتکارانه متهمان تعرض به 2 نوجوان ایرانی تاکید کرده‌اند. وی گفت: چندی پیش در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان در ملاقات با امیرعبداللهیان (معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه) بر مصمم بودن عربستان برای مجازات متهمان این پرونده تاکید کرد. معاون کنسولی وزیر امور خارجه تصریح کرد: بنابر اظهارات مقام‌های عالیرتبه عربستان، دلیلی برای قضاوتی جز این نیست، لذا ما منتظریم وعده‌های رسمی مقام‌های سعودی را در عمل مشاهده کنیم.