مجتبی اصغری: مانور رسانه‌ای جان کری در مقابل هتل کوبورگ با تهدید به ترک مذاکرات ظاهرا در حال نتیجه دادن است. اخبار منتشر‌شده از رسانه‌های خارجی چندان امیدوارکننده نیست. خبرگزاری بلومبرگ که از روابط نزدیکی با لابی‌های حاضر در محل مذاکرات برخوردار است در آخرین خبر رسمی خود اذعان داشته ایران «دسترسی آژانس به زنجیره تامین» را هم قبول کرده است. زنجیره تامین عبارت است از شرکت‌ها و افراد و نهادها و ارگان‌هایی که مسؤولیت تامین قطعات، مواد، لوازم و ابزارآلات برنامه هسته‌ای ایران را از ابتدا تا انتها، از ساده‌ترین وسایل تا پیچیده‌ترین لوازم برعهده دارند و ملزومات مذکور را تهیه، تولید یا وارد می‌کنند.
آژانس به نمایندگی از آمریکا و اسرائیل تاکنون از این مسیر ضربات بسیاری به ایران وارد کرده است. یک مورد آشکار آن از دست رفتن گوهر نایابی همچون «مصطفی احمدی‌روشن» بود که به‌رغم مصاحبه با نمایندگان آژانس با هویت غیرآشکار، به سرعت به‌عنوان تامین‌کننده تاسیسات نطنز شناسایی شد و در لیست ترور قرار گرفت.
اما مورد کمتر شناخته شده، نفوذ تشکیلاتی گروهی از عوامل نفوذی دشمن به زنجیره تامین برنامه هسته‌ای ایران با هدایت آژانس و سرویس‌های اطلاعاتی پشت پرده بود. تجمیع اطلاعات حاصل از بازرسی‌ها همراه با شبه‌بازجویی‌های تهیه‌شده از دانشمندان هسته‌ای، دید کاملی از نیازمندی‌های آتی برنامه هسته‌ای ایران به سرویس‌های جاسوسی پشت پرده داد. به این ترتیب غربی‌ها با اطلاع از نیازهای ایران در دوره تحریم‌ها گروهی از «واردکنندگان نفوذی» را به‌عنوان تنها کسانی که از مسیرهایی نامعلوم و نامکشوف قادر به تامین لوازم و دستگاه‌ها و ابزارهای مورد نیاز سازمان انرژی اتمی بودند، به مسیر وارد کردند. در چنین شرایطی تصمیم گرفتن برای مدیران ایرانی بسیار ساده بود، چرا که به علت تحریم‌های بین‌المللی رقیب دیگری برای واردکنندگان مذکور وجود نداشت و علاوه بر آن تیم مورد اشاره از مسیرهای متنوع سیاسی و اقتصادی نیز حمایت می‌شدند. نتیجه این شد که با حمایت اطلاعاتی آژانس، ایران در یک برنامه خطرناک خرابکاری گرفتار آمد. قطعات نشانه‌گذاری شده نرم‌افزاری با ویروس استاکس‌نت از آلمان توسط شرکت ایرانی گروه «آ» با مدیریت «پ ـ ن» از زیمنس آلمان به صورت محرمانه خریداری شد و در تاسیسات اتمی نطنز تعبیه شد. بلافاصله پس از آغاز به کار آبشار سانتریفیوژها، به واسطه باز و بسته شدن دریچه‌های گاز هگزافلوراید اورانیوم سانتریفیوژها با هدایت ویروس، انفجاری رخ داد و بنابر اظهارات غربی‌ها بیش از یکهزار دستگاه گرانقیمت ایرانی از دور خارج شد.
فرانسوا نیکولو، دیپلمات فرانسوی اخیرا گفت: «اگرچه آژانس به صورت رسمی در ماجرای آلودگی استاکس‌نتی سانتریفیوژهای ایران دست نداشته اما حقیقت این است که این سازمان زمینه تجاوز دولت‌های خارجی به تاسیسات محرمانه ایران را با کمک برنامه کامپیوتری «نظارت بر سانتریفیوژهای ایران» با آلودگی به ویروس خطرناک استاکس‌نت به واسطه دستگاه‌های شرکت آلمانی زیمنس فراهم‌کرد».
پس علی‌القاعده در صورت تایید خبر بلومبرگ پس از انتشار توافق، انتظار برای خرابکاری در برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان یا ترور دانشمندان هسته‌ای و اعضای زنجیره تامین طبیعی می‌نماید. مگر اینکه فرض بر این باشد که همه بازی‌های غربی‌ها برای اشراف اطلاعاتی بر دانشمندان و تجار و تولیدکنندگان و مراکز اتمی ایران بدون قصد و غرض خاصی بوده است و هیچ سرویس امنیتی پشت پرده برای تسلط و تمرکز بر چنین اطلاعات ذی‌قیمتی از شدت شعف گریبان چاک نمی‌دهد! البته این موضوع بنابر اعترافات خود غربی‌ها حقیقت ندارد و شعار استقلال آژانس، افسانه‌ای پر نقیض است.
بحث بعدی PMD است که با توجه به گفته‌های صریح آمانو در تهران، همچنان برخلاف رای و نظر مردم و نظام در حال ریل‌گذاری است. اعلام آمانو مبنی بر اینکه آژانس تا پایان سال یک ارزیابی درباره PMD ارائه خواهد کرد، نشان‌دهنده آن است که درباره روند رسیدن آژانس به این ارزیابی میان ایران و آمانو تفاهم شده است. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها اعلام کرده در صورت همکاری ایران، شاید بتواند تا پایان سال ۲۰۱۵ گزارشی درباره پی‌ام‌دی منتشر کند. این موضوع علاوه بر اینکه مشروط به همکاری ایران شده منشأ این سوال است که مفاد این گزارش چه خواهد بود؟ کودکانه است اگر تصور کنیم آژانس در 5 ماه باقیمانده تا پایان سال میلادی جاری، پرونده ایران را مختومه کرده و رژیم بازرسی‌های پرسر و صدای به دست آمده در مذاکرات سخت و فشرده 2 سال اخیر را متوقف خواهد کرد و رای به برائت برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران می‌دهد!
قویا به نظر می‌رسد «مذاکرات هسته‌ای» از مسیر بحث و گفت‌وگو بر سر «برنامه اتمی ایران» خارج شده و بدون هرگونه ظرافت دیپلماتیک، با هدفگذاری «تکمیل خلأهای اطلاعاتی غرب» از «توان نظامی ایران» به سمت «توافق بسیار بد» در حال پیشروی است. مرور گزینه‌های مطرح شده در حوزه PMD و زنجیره تامین و دانشمندان هسته‌ای و مراکز نظامی ایران حکایت از آن دارد که توافق نهایی در صورت تایید اقوال مطرح شده در متن نهایی، کوچک‌ترین شباهتی به «صلحنامه» ندارد و به صورت آشکار تامین‌کننده اهداف اطلاعاتی جنگ‌طلبانی است که درگیری‌های فعلی در حوزه خاورمیانه میان متحدان ایران و متحدان آمریکا را پیش‌آگهی بروز درگیری‌های مستقیم آینده می‌دانند و هیچ تصمیمی برای جلوگیری از «جنگ» در برنامه‌های آتی آنها به چشم نمی‌خورد.
واقعیات منطقه نیز تاییدکننده همین استدلال مطرح شده است. اگر اوباما واقعا خواهان صلح و امنیت در غرب و جنوب غرب آسیا و شمال آفریقاست، پس چگونه است که عراق، یمن و افغانستان در جنگ با داعش تنها مانده‌اند؟ چرا آمریکا در برابر اسناد سعودی‌لیکس درباره پرداخت نیم‌میلیارد دلاری سازمان اطلاعات عربستان به «اسامه النجیفی» برای هموار ساختن مسیر سقوط موصل و افتتاح پایتخت داعش سکوت کرده است؟! داعش براساس اخبار منتشر شده به چین رسیده است و از غرب تا شرق آسیا کلونی‌های خود را به یکدیگر متصل کرده است. آیا جهان به سمت «صلح» در حال حرکت است؟! آیا «توافق بد» ایران با غرب– بخوانید آمریکا- به امن‌تر شدن منطقه کمک خواهد کرد یا به واسطه فراهم شدن مسیری کلاسه شده برای اشراف دشمنان منطقه بر اسرار نظامی تنها حریف ایستاده در میدان، راه را برای موفقیت‌های بیشتر تکفیری‌های خونریز هموار خواهد کرد؟ اینها سوالاتی است که کلید پاسخ به آنها در مرور مسیر عجیب و غیرقابل باور حرکت از مذاکرات صرفا هسته‌ای به موقعیت فعلی با چانه‌زنی لحظه آخری درباره کیفیت بازدید غریبه‌های متحد با دشمن از حساس‌ترین مراکز نظامی ایران میسر است.
دنبال کردن نقاط حساس مذاکرات و نحوه خبردهی دیپلمات‌های طرف مقابل، ملاک خوبی برای افتراق حق از باطل و تشخیص معیارهای یک «توافق خوب» است. توافقی که میان ستانده‌ها و داده‌های آن توازن برقرار است و از همه مهم‌تر... «هسته‌ای» است نه «نظامی»! مرور اطلاعات منتشر شده درباره توافق نهایی حکایت از آن دارد که تنها جنبه هسته‌ای توافق احتمالی نهایی بخش محدودیت‌ها در حوزه غنی‌سازی و ذخایر سوخت اتمی است و در بخش‌های دیگر هر آنچه به مذاکرات لحظه آخری رسیده، در حیطه نظامی و اطلاعاتی ایران است که اصل موضوع مذاکره بر سر آنها، زیر سوال است!
 

محمدرضا کردلو: از همان روزی که موضوع مذاکرات در این دولت مطرح شد، جماعتی داشتیم که برای «توافق به هر قیمتی» هرکاری از دستشان برمی‌آمد، انجام دادند. تیتر «پرواز مستقیم تهران- نیویورک» پرواضح بود که اصلا موضوع حل و فصل مناقشه هسته‌ای نیست صرفا، موضوع دیگری است که فقط با «توافق به هر قیمتی» حاصل می‌شود.
کمی بعدتر که کمپین هنرمندان ایرانی با همین عنوان «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» به ابتکار وزارت امور خارجه مطرح، رسانه‌ای و تبلیغ شد، آنقدر «توافق به هر قیمتی» را توی ذوق می‌زد که یکی از کارگردانانی که نامش پای این کمپین خورده بود گفت: من بشدت این تعبیر غلط را که شعار «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» به حرکت ما نسبت داده است، رد می‌کنم و این سوال را می‌پرسم که کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که ایران به هر قیمتی بر سر پرونده هسته‌ای با غرب به توافق برسد که اگر قرار بود هر آنچه آنها می‌گویند ما بپذیریم، مذاکرات تاکنون چندین بار به نتیجه رسیده بود.
از تماس تلفنی اوباما و روحانی به این‌طرف، وزارت امور خارجه و تیم تبلیغاتی دولت و معاون مطبوعاتی ارشاد با رسانه‌هایش هر روز همین «توافق به هر قیمتی» را تئوریزه می‌کنند. یک روز با تحریف امام و نفی شعار «مرگ بر آمریکا»، یک روز با زیر سوال بردن صنعت هسته‌ای به سبک قاجار(انرژی هسته‌ای می‌خواهیم چه کار!)، یک روز با نتیجه‌گیری از جمله «کربلا درس مذاکره بود»، روز دیگر با وصل کردن آب خوردن مردم به تحریم‌ها و این آخری‌ها هم با سوء تفسیر و فهم غلط از «صلح امام حسن(ع)».
وقتی می‌فرمایند: «امام حسن(ع) به خواسته اکثریت مردم تن داد»، خب! بگویند اکثریت مردم در زمان امام حسن(ع) چه کسانی بودند! ظلم نیست به مردم 300هزار شهید داده که با اهل کوفه سال 40 مقایسه شوند؟ همین مادر من که یک راهپیمایی را از قلم نینداخته یا پدرم که 37 سال است جمعه‌های انتخابات با انگشت استامپی و اول صبح پیام می‌دهد که پای کار این نظام هست و بقیه پدر و مادر‌ها و بقیه مردم که 85درصد و 73 درصد مشارکت‌شان چند سر و گردن بالاتر از حدنصاب جهانی مشارکت در انتخابات است، کجا شباهت دارند به شیوخ هزار‌رنگ و هزار فتوای کوفه؟
درخواست اکید از مروجان نظریه تطبیق شرایط فعلی با دوران امام حسن(ع) این است که اقتضائات این تطبیق- و به اعتقاد ما تحریف تاریخی- را نیز در نظر بگیرند. کسانی که شرایط امروز را به خاطر انجام «توافق» به هر قیمتی با شرایط صلح امام حسن مشابهت می‌دهند، لاجرم خودشان را با «تحمیل‌کنندگان» صلح به امام حسن علیه‌السلام تطبیق داده‌اند. کمی تاریخ بخوانیم؛ امام حسن چرا صلح را پذیرفت؟
به روایت تاریخ نزدیک‌ترین یاران حضرت چون عبیدالله بن‌ عباس که در زمره فرماندهان سپاه آن حضرت بودند و نیز کسان دیگری که در بیعت با امام حسن(ع) بر دیگران سبقت گرفته بودند، از اولین گروهی بودند که از امام جدا شدند و به ایشان خیانت کردند. عمر‌ بن‌‌حریث، اماره بن ولید، حجر بن امر، عمر بن سعد و ابوبرده اشعری(پسر ابوموسی) اولین کسانی بودند که با ایشان بیعت کردند و اتفاقا در خیانت به امام نیز از بقیه پیشی گرفتند. شایعه‌پراکنی، توطئه، درگیری‌های داخلی، قبایل را به جان هم انداختن، اصطکاک ایجاد کردن و به بهانه‌های مختلف پشت جبهه امام حسن(ع) درگیری راه انداختن باعث شده بود جبهه امام تضعیف شود، اگرنه امام مجتبی(ع) بعدها در توضیح چرایی پذیرش صلح، خود فرموده بود اگر یار داشتم شب و روز با معاویه می‌جنگیدم. موج وسیعی از خیانت و سستی و ناجوانمردی کسانی مثل اشعث بن قیس، حجار بن ابجر، شبث بن ربعی و عمر بن حریث که حتی قرارداد مکتوب و صریح و واضح با مواد مشخص با معاویه منعقد کردند، صرفا بخشی از جریان تحمیلگری بود که موجب مظلومیت امام معصوم شد.

با این شرایط و در حالی که در خاص و عام جامعه کوفه عطش خیانت، دین به دنیا فروشى و به ننگ وابستگى به طاغوت شام تن سپردن بر همه چیز احاطه داشت، امام حق حاضر بود اما مامومین صالح مجاهد انگشت‌شمار بودند، امام چه باید می‌کرد؟
جمله تواریخ نوشته‌اند یک فقر اخلاقی در کوفه و شام و تقریبا دیگر بلاد حاکم بود که خیلی راحت افراد خودشان را می‌فروختند. امام علیه‌السلام در اردوگاه خود تنها مانده بود و حتی از سوی سپاه خودی چند بار هدف ترور قرار گرفت، امام چاره‌ای جز اعتزال از مردم و آثار شوم همراهى با چنان مردمانى نداشت.
خب! حالا مروجان نظریه تطبیق دوران فعلی با شرایط پذیرش صلح توسط امام حسن(ع) و سیاهی‌لشکر‌های قلمی دولت بفرمایند خود را نمایندگان چه کسانی در این تطبیق می‌دانند؟ آیا رسانه‌هایی که سینه چاک کرده‌اند برای تطبیق شرایط فعلی با آن روزگار، کسانی هستند که پشت امام را خالی کردند و خود را فروختند؟ یا جریان تحمیلگری که به واسطه دنیا، بیعت با امام برحق‌شان را زیرپا گذاشتند؟ می‌شود اشعث، خودش را معرفی کند؟ شبث بن ربعی و شمر ذی‌الجوشن که برای پذیرش صلح به امام فشار آوردند، حالا چه کسانی هستند؟ شما که علاقه‌مند به این تطبیق هستید بفرمایید تا ما شمر امروز را بشناسیم، شمر 1400سال پیش مرد.
مروجان نظریه تطبیق دوران فعلی با دوران صلح امام حسن(ع) به تیم مذاکره‌کننده هم ظلم می‌کنند. افرادی که در آخرین خطاب رهبر حکیم انقلاب، غیور و متدین لقب گرفتند کجا و ناکسانی که صلح را به امام مجتبی(ع) تحمیل کردند کجا؟
ان‌شاءالله که مشکل تطبیق‌دهندگان شرایط فعلی با صلح امام حسن(ع)، ضعف در خوانش تاریخ است و نه تحریف و امثالهم. برای همین است که مدام حتی در همین نوشته آورده‌ام که «باید تاریخ خواند»!
در آخر اینکه وقتی مذاکره‌کنندگان و رئیس‌جمهور محترم نزدیک به 2سال است از توافق برد - برد سخن می‌گویند و مذاکره‌کنندگان سرداران دیپلماسی نامیده می‌شوند و توافق ژنو زانو زدن قدرت‌های بزرگ در برابر ملت بزرگ ایران معنا می‌شود و در حالی که آقایان محترم می‌گویند که خط قرمز‌ها را رعایت می‌کنند و توافقی خواهند کرد که «توافق خوب» و برای مردم ایران عزتمندانه باشد و... خب! چه جای تطبیق این توافق با صلح امام مجتبی(ع) است؟! صلحی که در نتیجه خیانت جریان تحمیلگر و ضعف مردم و تنها گذاشتن امام حق منعقد شده است و به ناچار!
 

گروه سیاسی: در روزهایی که اظهارات مبهم عباس عراقچی درباره محتوای مذاکرات و توافق احتمالی هسته‌ای، موجی از نگرانی را نسبت به آنچه جواد ظریف انجام می‌دهد ایجاد کرده، رسانه‌های غربی به تناوب اطلاعات جدیدی از مذاکرات هسته‌ای منتشر می‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، اکنون و با مشاهده سایر موارد و اظهارات، این واقعیت کاملا مشخص شده که برخلاف خطوط قرمز صریح ایران، یکسری مسائل طرح و در حال پیشبرد است. به‌عنوان نمونه در ماجرای پروتکل الحاقی و بازرسی‌های فراپروتکلی، تقریبا اظهارات طرفین حاکی از انجام این رژیم ویژه بازرسی‌ها از ایران است. عباس عراقچی، شنبه‌شب در تلویزیون و در برنامه زنده «نگاه یک» گفت در روز اجرای توافق احتمالی هسته‌ای، پروتکل الحاقی از سوی ایران اجرا خواهد شد. او همچنین تصریح کرد: «طرف مقابل انتظار دارد کارهای آماده سازی ما به اتمام رسیده باشد و بعد آنها تحریم‌ها را لغو کنند.» این اظهارات عراقچی به معنای برداشته شدن گام اول از سوی ایران در روند اجرای توافق هسته‌ای احتمالی است. البته این موضوع پیش‌تر در اظهارات یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده بود. آمانو که پنجشنبه هفته گذشته در تهران با حسن روحانی و علی شمخانی دیدار کرده بود؛ شنبه و ساعاتی قبل از آنکه عباس عراقچی گفت‌وگوی تلویزیونی خود را آغاز کند، قبل از ورود به هتل کوبورگ وین، گفت آژانس می‌تواند تا پایان سال جاری میلادی، گزارشی درباره PMD یا همان ابعاد احتمالی نظامی منتشر کند. آمانو این را هم گفت که از نظر آمریکایی‌ها، حل موضوع PMD پیش‌شرط برداشتن تحریم‌هاست. این اظهارات آمانو درحالی مطرح شد که هنگام سفر او به تهران و دیدار با حسن روحانی، رسانه‌ها از طرح پیشنهادات جدید طی این سفر خبر دادند. گویا در جریان این سفر پیشنهاداتی درباره نحوه بازرسی‌های نظامی و بازجویی از دانشمندان ایرانی مطرح شده که اساسا هیچ تفاوت ماهوی نسبت به آنچه در لوزان توافق شده، ندارد. اما درباره بازرسی‌های آژانس، دیروز نیویورک‌تایمز گزارش داد آژانس از ابزارهای جدید برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران استفاده خواهد کرد. ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا نیز گفته است رژیم بازرسی‌ها از ایران یک رژیم خارق‌العاده خواهد بود. نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شده است در صورت حصول توافق جامع هسته‌ای، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصد دارد از ابزارهای جدید برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران استفاده کند. به گزارش فارس، در این گزارش آمده است: «نیروی ویژه بخش ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال آماده شدن برای اقدام سریع در صورت رسیدن مذاکره‌کنندگان آمریکایی و ایرانی به توافق هسته‌ای هستند. ۵۰ یا تعداد بیشتری از اعضای کارکشته واحد بازرسی آژانس در حال آماده کردن مجموعه‌ای از ابزارهای نظارتی جدید هستند که بسیار پیچیده‌تر از آنچه قبلا در ایران استفاده شده، است. این روزنامه درباره «ابزارهای جدید» نوشت: «این ابزارها سنسورهای لیزری، دوربین‌های هوشمند و شبکه‌های رمزگذاری شده هستند که به بازرسان اجازه خواهد داد از نزدیک زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را از مقر فرماندهی‌شان در وین نظارت کنند». نیویورک‌تایمز دلیل استفاده از این ابزارهای جدی را «مشکلات نظارت بر برنامه هسته‌ای از طریق استفاده از فناوری‌های قدیمی» عنوان  و ادعا کرد: «قوانین و مقررات بازرسی هسته‌ای به کشورها اجازه می‌دهد بر ابزارهای نظارتی که در خاکشان استفاده می‌شود، اثر بگذارند و ایران اغلب استفاده بازرسان از تجهیزات را به نحوی محدود کرده که آنها مجبور به تجمیع تصاویر و دیگر اطلاعات به صورت دستی و بازگرداندن آن به وین برای تحلیل هستند که این روند شاید روزها یا هفته‌ها طول بکشد». در این مطلب به نقل از یکی از مقامات آژانس که خواست نامش فاش نشود، آمده است: «یک بازرسی به لحظه‌ وجود دارد و یک بازرسی به وقت ایران و ما درصدد رسیدن به هرگونه ضمانت و تضمین برای اطمینان از متعهد باقی ماندن ایران به تعهدات جدیدش خواهیم بود. بازرسی‌های ما در ایران باید فراتر از جهان مبتنی بر فیلم و کمی مهر و موم‌های سیمی برود». در همین ارتباط وزیر انرژی آمریکا به این روزنامه گفته است: «به نفع همه است تا بخشی از این ماجرا (استفاده از ابزارهای جدید برای بازرسی‌ها) باشند چرا که با این روش نیروی انسانی کمتری نیاز بوده و موثرتر و دقیق‌تر عمل کرده و سبب بالا بردن اطمینان خواهد شد که این موضوع به طور خاص برای ایرانی‌ها حیاتی است». ارنست مونیز که در هتل محل اقامتش در وین مصاحبه کرده، بازرسی‌های طراحی و برنامه‌ریزی شده از ایران براساس توافق مورد نظر آمریکا را «شدید و مستحکم» توصیف و تاکید کرد که «رژیم راستی‌آزمایی شامل اقدامات و مراحل خارق‌العاده‌ای خواهد بود». گزارش تکان‌دهنده نیویورک تایمز در حالی است که پیش از این دولتی‌ها در ایران بارها ادعا می‌کردند بازرسی‌های پروتکلی به هیچ عنوان یک رژیم جدید بازرسی نخواهد بود. به هر حال اما براساس آنچه وزیر انرژی آمریکا و یکی از اعضای ثابت مذاکرات هسته‌ای می‌گوید؛ آنچه قرار است بر سر برنامه هسته‌ای ایران انجام گیرد، یک رژیم بازرسی خارق‌العاده است، آن هم با ابزارهای پیشرفته‌ای که قرار است برای اولین بار در ایران آزمایش شوند.
20 صفحه توقف!
از روز گذشته در اظهارنظرهای تیم‌های مذاکره‌کننده نوعی خوش‌بینی نسبت به حصول توافق دیده شده است به گونه‌ای که از دیروز گمانه‌زنی‌ها درباره زمان اعلام توافق هسته‌ای احتمالی آغاز شده است. در این میان آما آنچه قابل تامل است اینکه این توافق، براساس روایت طرف‌های غربی و رسانه‌های آمریکا، نه تنها یک توافق خوب برای ایران نخواهد بود بلکه در برخی حوزه‌ها رسما ضمن نقض قوانین، خطوط قرمز نظام را نیز رد کرده است. به‌عنوان نمونه، موضوع PMD درحالی از سوی غربی‌ها و نیز مدیرکل آژانس مطرح شده و آن را حل شده می‌دانند که براساس اظهارات صریح رهبری و نیز مصوبه مجلس، اساسا توافق نمی‌تواند مجوز بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان ایرانی را بدهد! روز گذشته ایران هسته‌ای گزارش داد این توافق احتمالی که «برنامه جامع اقداک مشترک» (برجام) نامیده شده، برای مدتی حدود یک دهه بخش‌های کلیدی برنامه هسته‌ای و بویژه غنی‌سازی ایران را محدود خواهد کرد و بخش‌های مهمی از آن را به عقب باز خواهد گرداند. برخی منابع گفته‌اند اگرچه هنوز اختلاف‌هایی میان طرفین باقی است ولی احتمال اینکه سه‌شنبه‌شب (امشب) توافق میان دو طرف اعلام شود زیاد است. این متن که خود حدودا 20 صفحه است، 5 ضمیمه خواهد داشت. مهم‌ترین پرسش اکنون این است که آیا متن نوشته شده با خطوط قرمز نظام که در برگیرنده و تضمین‌کننده پارامترهای یک توافق خوب است انطباق دارد یا نه. نشانه‌ها در این زمینه ناامیدکننده است. اظهارات شنبه شب عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده ایران در برنامه «نگاه یک» درباره تحریم‌ها فاصله‌ای قابل توجه با خطوط قرمز اعلام‌شده نظام در این باره دارد البته تیم مذاکره‌کننده مدعی است هنوز توافق را نهایی نکرده و مشغول چانه‌زنی درباره جزئیات است. کارشناسان می‌گویند بعید است در این فاصله زمانی کوتاه ساختار توافقات از اساس دگرگون شود. اگر توافق با خطوط قرمز اعلام شده در تهران انطباق نداشته باشد بدون تردید امکان نهایی شدن پیدا نخواهد کرد.

گروه سیاسی: رسوایی حامیان دولت در ماجرای دروغ 3 هزار بورسیه و بی‌اعتباری بیشتر آنها در افکار عمومی باعث نمی‌شود تا ظلمی که این جماعت هوچی و بی‌هویت به افکار عمومی و جامعه علمی کشور کردند، قابل اغماض باشد.
به گزارش «وطن امروز»، ویروس دروغ 3 هزار بورسیه غیرقانونی که با اظهارات حسن روحانی درباره بورسیه‌ها بشدت توسط رسانه‌های سبز و بنفش، در جامعه تکثیر شد، رسوا شده است و جامعه اکنون شهادت می‌دهد که این دروغ زشت هم موجب فریب افکار عمومی شد و هم باعث شد نخبگان علمی جامعه پای منافع دولت حسن روحانی و متحدان فتنه‌گر این دولت ذبح شوند. پس از آبروریزی رضا فرجی‌دانا در مجلس شورای اسلامی و پس از آنکه وی در برابر اصرار نمایندگان برای شرح ماجرای بورسیه‌ها، دست‌های خود را به علامت تسلیم بالا برد، مطالبه برخورد با عوامل طرح، تقویت و انتشار این دروغ بشدت در جامعه مطرح شد. در این میان خانواده این نخبگان دانشگاهی که اعتبار علمی فرزندان خود را به خاطر سیاست‌بازی‌های دولت روحانی در معرض خطر می‌دیدند، تلاش فراوانی کردند ضمن مجازات قانونی عوامل تکثیر ویروس دروغ بورسیه‌های غیرقانونی، هم از اعتبار علمی فرزندانشان دفاع کنند و هم هزینه‌هایی که طی این مدت متحمل شده‌اند، جبران شود. در جریان شانتاژ فتنه‌گران و دولتی‌ها در ماجرای بورسیه‌ها هزینه‌های مالی و معنوی فراوانی به دانشجویان بورسیه وارد شده است که شاید هیچگاه قابل جبران نباشد. محمود نبویان، از اعضای کمیسیون آموزش مجلس و یکی از نمایندگان پیگیر در این موضوع، در این‌باره یک روایت تلخ و تکان‌دهنده مطرح کرده است. نبویان از تبعات جبران‌ناپذیری که انتشار غیرقانونی این اسامی برای دانشجویان بورسیه پیش آورد، سخن گفت و اظهار داشت: به‌عنوان مثال یکی از این دانشجویان که پیگیر یک خواستگاری بود با انتشار نامش انگ‌هایی چون دزد و کلاهبردار به وی وارد شد و کلا موضوع خواستگاری‌اش منتفی شد و چه بسیار از این موارد که در جریان این انتشار غیرقانونی اسامی رخ داد.
مردم‌فریب‌ها مجازات شوند
 پس از سخنان صریح رهبر انقلاب در دیدار استادان و اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها و اشاره ایشان به ظلمی که این دروغ به دانشجویان وارد کرد، این بار یک مطالبه فراگیر برای ریشه‌کن کردن بیماری زشت دروغگویی و اتهام‌افکنی در چنین سطحی ایجاد شده است.  روز گذشته سهراب صلاحی، رئیس سازمان بسیج اساتید درباره ظلمی که دروغگویان به جامعه علمی کردند، گفت: مساله‌ای که در ابتدای دوره مدیریت جدید در وزارت علوم اتفاق افتاد این بود که برخی تلاش کردند افرادی را که به‌دلایل اخلاقی و امنیتی از دانشگاه‌ها اخراج شده بودند برگردانند و در مقابل نیز با نیروهای متدین و متخصص که وزارت علوم طی مراحل قانونی برای جذب در هیأت علمی، بورسیه کرده بود، برخورد سیاسی کردند. وی افزود: این وضعیت زمانی بود که به جهت تخلفات محرز فرجی‌دانا در اداره وزارت علوم، مجلس شورای اسلامی تصمیم به استیضاح وی گرفته بود. در این بین عده‌ای با اقدامی خلاف قانون و اخلاق و شرع سعی کردند جلوی استیضاح را بگیرند و موضوع بورسیه‌ها را روزنامه‌ای کردند و با آبروی بسیاری از دانشجویان بازی کردند. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با فارس، ادامه داد: این اقدامات خلاف قانون نه‌تنها مانع استیضاح وزیر علوم نشد بلکه تا حدودی آبروی وزارت علوم را نیز خدشه‌دار کرد. باعث تأسف است که این موضوع آنقدر ادامه پیدا کرد که مقام معظم رهبری به‌عنوان عالی‌ترین مقام کشور به موضوع ورود کردند و وزارت علوم را به‌خاطر این اقدام خلاف قانون و شرع توبیخ کردند. صلاحی با سیاسی خواندن موضوع بورسیه‌ها اظهار داشت: دست‌های پشت پرده خارج از وزارت علوم (که البته هنوز هم فعالیت دارند) در راستای سیاسی‌کاری این حاشیه‌ها را به‌وجود آوردند و هم وزارت علوم، هم دانشگاه‌ها و هم دانشجویان را درگیر این موضوع کردند. این درحالی است که رهبری از ابتدا این تذکر را داده بودند که اگر حاشیه بر متن غلبه پیدا کند خیز علمی کشور به مشکل می‌خورد که ما می‌بینیم امروز همین وضعیت به‌وجود آمده است. رئیس سازمان بسیج اساتید پیرامون متوقف شدن رشد پیشرفت علمی کشور نیز گفت: ما در سال 92 رتبه 16 را از نظر تولید علم در جهان به‌دست آوردیم درحالی که در 8 سال گذشته آن در رتبه 40 قرار داشتیم. در ادامه روند باید به رتبه 10 تولید علم می‌رسیدیم که با حاشیه‌های 2 سال اخیر وزارت علوم این امر محقق نشد. وی با بیان اینکه پیشرفت علمی کشور نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران مؤمن و دلسوز این کشور بوده است، گفت: این درحالی است که در دوره جدید مدیریت وزارت علوم مدیران ارزشی که در 8 سال گذشته برای پیشرفت علمی کشور تلاش می‌کردند، کنار گذاشته‌ شدند. این استاد دانشگاه خطاب به وزیر علوم گفت: انتظار داریم وزیر علوم کمیته‌ای برای بررسی توقف روند پیشرفت علمی کشور تشکیل دهد، چراکه اگر این اقدام صورت نگیرد ما شاهد افت پیشرفت علمی خواهیم بود. صلاحی با تأکید براینکه جریان علمی کشور باید خارج از باندبازی‌های سیاسی قرار گیرد، گفت: طرح موضوع بورسیه‌ها خلاف قانون بود و کمیسیون اصل 90 مجلس و دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم باید به این موضوع ورود کنند و هیأتی را برای مشخص کردن مسببان این ظلم مشخص کنند تا آنان به دادگاه صالحه برای رسیدگی به تخلفاتشان معرفی شوند. رئیس سازمان بسیج اساتید در پایان گفت: البته این موضوع باید به‌دور از سیاسی‌کاری صورت گیرد تا احقاق حقوق دانشجویان بورسیه شود و مسببان این ظلم برای برخورد قانونی تسلیم دادگاه شوند.
مجازات بی‌آبرویی چیست؟
مجازات عوامل دولتی که اتهام دروغ بورسیه‌ها را مطرح کردند چیست؟ آیا باید آنها روانه زندان شوند یا اینکه از ادامه فعالیت در جمهوری اسلامی منع شوند؟ یا شاید جریمه مالی؟ به نظر نمی‌رسد هیچکدام از این مجازات‌ها بتواند تناسبی با آنچه دروغگویان بر سر افکار عمومی و جامعه علمی کشور وارد کردند، داشته باشد. محمود نبویان در این‌باره می‌گوید: اصل طرح موضوع بورسیه‌های دولت دهم غیرقانونی و جناحی بود همانطور که اکنون نیز در جریان طرح بحث استیضاح وزیر نفت، به یکباره موضوع گم شدن دکل نفتی مطرح می‌شود. در آن مقطع نیز هنگام طرح استیضاح وزیر سابق علوم آبروی جامعه علمی کشور را به خاطر اغراض سیاسی بردند. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت علوم به ما قول داد تا قبل از بازبینی کامل پرونده دانشجویان بورسیه به لغو بورس آنها اقدام نکند اما یک هفته نگذشت که محرومیت از تحصیل این دانشجویان را اعلام کردند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با یادآوری مجدد اینکه معاون دانشجویی وزارت علوم خود در فتنه نقش داشته است، تصریح کرد: وزیر علوم موظف است موضوع انتشار غیرقانونی اسامی دانشجویان بورسیه را بررسی کند و ما از قوه‌قضائیه نیز می‌خواهیم با کسانی که با آبروی مردم بازی کردند برخورد کند، چرا که ظلم گناهی نیست که خداوند تقاص آن را به آخرت موکول کند.
 

وزارت علیه علوم
عملکرد وزارت علوم دولت حسن روحانی طی 2 سال اخیر را می‌توان در 2 موضوع خلاصه کرد؛ اول، کاهش شتاب رشد علمی کشور و عدم پیشرفت ایران در رنکینگ جهانی و دوم، فریب دادن افکار عمومی با اتهام دروغ بورسیه‌ها برای رسیدن به اهداف سیاسی خود! آیا طی 2 سال اخیر اقدام قابل توجهی توسط وزارت علوم صورت گرفته که بتواند در کنار این دو مورد قرار گیرد؟ واقعیت موضوع روشن است و به نظر می‌رسد ماجرا چندان نیازی به توضیح نداشته باشد. وزارت علوم به جای آنکه یک تشکیلات فراگیر برای ساماندهی و انسجام و نیز تقویت بنیه علمی جامعه و کشور باشد؛ تبدیل به یک تشکیلات سیاسی برای پیگیری اهداف جناحی شده و صد البته دلیل این موضوع نیز مشخص است. دانشگاه سهم انتخاباتی فتنه‌گران از دولت روحانی است. آیا نیازی است درباره تبعات و علائم ویروس فتنه و عوامل آن در حوزه‌ای که وارد می‌شوند، توضیح داد؟
 

علی هنرمنش: شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی پس از تصمیم جدید خود که با حفظ و رعایت جایگاه حمید سوریان صورت گرفت، فرآیند انتخابی تیم‌ملی و این نابغه گوش‌شکسته را وارد چالش بزرگی کرد. زمانی که اعلام شد حمید سوریان، مرد ۷مداله و طلایی جهان و المپیک قصد دارد در رقابت‌های انتخابی تیم‌ملی برای اعزام به مسابقات جهانی ۲۰۱۵ آمریکا به میدان برود، موجی از رضایت در جامعه کشتی بویژه متولیان فدراسیون و شورای فنی به وجود آمد که نشان‌دهنده برتری اجرای قانون انتخابی، بر روند سنتی و منسوخ شده انتصاب متولیان قبلی بود. بدین ترتیب اهالی کشتی چشم به تشک رقابت‌های انتخابی در مشهد دوختند تا قهرمان ملی کشورمان بار دیگر برای کسب دوبنده تیم‌ملی بر آن ظاهر شود و ضمن عرض‌اندام برابر حریفان، مجوز حضور در رقابت‌های جهانی و کسب سهمیه المپیک را نیز به دست آورد. سوریان نیز طبق روال فرآیند انتخابی در محل برگزاری مسابقات حاضر شد، وزن‌کشی کرد و تا یک قدمی تشک کشتی هم آمد ولی در اقدامی عجیب، بنا به دلایلی که فقط خودش می‌دانست، ترجیح داد به میدان نرود.
رعایت شأن قهرمان یا منافع ملی؟
این اتفاق بسیاری از معادلات را بر هم زد و فدراسیون کشتی و اعضای شورای فنی کشتی فرنگی را وارد چالش بزرگی کرد. از یک سو تاکید و پافشاری بر فرآیند انتخابی و از سوی دیگر عدم وجود فرنگی‌کار مطمئن و ششدانگ برای اعزام به رقابت‌های جهانی در وزن ۵۹ کیلو، باعث شد تا شورای فنی جلسه‌ای فوق‌العاده تشکیل دهد. در نهایت، این شورا نیز با توجه به برخی مسائل و مستندات حمید سوریان را سزاوار فرصتی مجدد، اما کمی سخت‌تر و طولانی‌تر برای رسیدن به دوبنده تیم‌ملی دانست و بدین ترتیب گام نخست برای بازگشت قهرمان به میدان برداشته شد. بر این اساس قرار شد حمید سوریان با حضور مستمر در اردوهای تیم‌ملی همچنان آمادگی مطلوب روحی و جسمی خود را حفظ کند و با توجه به اینکه وی علاقه و انگیزه فراوانی برای حضور در رقابت‌های جهانی دارد در تورنمنت پیتلاسینسکی لهستان به میدان برود البته صراحتا اعلام شد حضور سوریان در این تورنمنت به معنای حضور حتمی و صددرصد وی در ترکیب تیم‌ملی نیست و او همچنان باید خود را در لیست انتظار مسافران آمریکا بداند. واکنش‌ها اما به این تصمیم متفاوت بود. عده‌ای بر این باور بودند که رعایت شأن و منزلت قهرمان ملی و دادن فرصت مجدد به او، یک بازی تبلیغاتی است و شورای فنی و فدراسیون کشتی بیش از هر چیز به اعتبار و منافع شخصی خود می‌اندیشند. از سوی دیگر هم برخی گوش‌شکسته‌های پیشکسوت هم بر این موضوع پافشاری کردند که منافع ملی حکم می‌کند سوریان به آمریکا اعزام شود و ضمن کسب مدال، خیال همه را بابت کسب سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ برزیل آسوده کند. این دسته از موافقان همچنان بر این باورند که سوریان در بدترین حالت و شرایط جسمانی ممکن نیز توان ایستادن روی سکوی دوم یا سوم و کسب حداقل ۸امتیاز تیمی برای ایران را در رقابت‌های جهانی دارد که مطمئنا این کار از عهده هیچکدام از مدعیان داخلی وزن ۵۹کیلوگرم بر نخواهد آمد. بویژه آنکه تمام رقبای نامدار جهان نیز با بهترین و آماده‌ترین نفرات خود به میدان می‌آیند.
دوستان دیروز، دشمنان امروز
حمید سوریان در طول روزهای پرفراز و نشیب خود تا رسیدن به جایگاه کنونی، دوستان و همراهان زیادی اطراف خود داشته و دارد اما اتفاقات اخیر چهره واقعی بسیاری از این افراد را آشکار کرد.
بسیاری از همراهان واقعی حمید از همان لحظه‌ای که وی از حضور در رقابت‌های انتخابی سر باز زد، اعلام کردند هیچکس جای این قهرمان بزرگ و پرافتخار نیست که دلیل این کار را بداند و جای او تصمیم بگیرد. این افراد معتقدند تنها کسی که می‌تواند جای سوریان در آن لحظه حساس و سخت، تصمیم‌گیری کند باید مثل او هم دارای ۷ مدال طلای جهان و المپیک باشد، در نتیجه کسی اجازه تعیین‌تکلیف و دیکته کردن کاری را به او ندارد. از سوی دیگر برخی دوستان و یاران قدیمی که اتفاقا در انتظار فرصتی برای انتقام از متولیان فدراسیون کشتی و کادر فنی تیم‌ملی هم بودند، زمان را مغتنم شمرده و بدون توجه به حضور سوریان در مرکز این ماجرا به انتقاد از فرصت دادن به این قهرمان پرداختند. این گروه از منتقدان که تا همین دیروز، پشت نام و افتخارات سوریان پنهان شده و با همنشینی مدام با او به دنبال کسب چهره و جایگاه در این عرصه بودند، به محض این اتفاق حتی به دوست و قهرمان خود هم توجهی نکرده و تا توانستند خواسته یا ناخواسته علیه او و شورای فنی تاختند. این دسته از منتقدان بدون توجه به اینکه شورای فنی فرصت مجدد به همان دوست و قهرمان ملی آنها داده، تا توانستند در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به این کار ایراد گرفتند و گفتند: «هر که می‌خواهد باشد؛ قانون، قانون است و اما و اگر ندارد!» غافل از اینکه طرف دیگر این ماجرا قهرمان و دوست و یار همیشگی آنها بود که تا دیروز از نام و عناوین او بهره‌برداری تبلیغاتی می‌کردند.
پایبندی به قانون خوب است اما...
فدراسیون کشتی از همان ابتدای حضور رسول خادم در راس امور با شعار قانونمندی به میدان آمد و صدالبته که برای اجرایی شدن این شعار، چهره‌های بزرگ و شناخته‌شده‌ای قربانی شدند. از محمد بنا در راس امور کشتی فرنگی گرفته تا مهدی تقوی و احسان لشگری که به دلیل ناکامی در رقابت‌های انتخابی برای مدتی از صحنه محو شدند. این افراد در طول این سال‌ها چوب قانون و فرآیند انتخابی فدراسیون را خوردند اما چطور شد که برای حمید سوریان چنین اتفاقی رخ نداد و او با چراغ سبز متولیان کشتی روبه‌رو شد؟ بهرام مشتاقی یکی از اعضای شورای فنی کشتی فرنگی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «به تقاضای خود سوریان و ضمنا به خاطر استثنایی بودن وی این فرصت به او داده شد چون در ورزش حال حاضر ایران چنین قهرمان پرافتخاری وجود ندارد البته می‌دانیم این کار نقض قانون خودمان است و ممکن است به ضرر شورای فنی و حتی فدراسیون کشتی باشد اما به دلیل استثنایی بودن سوریان و اینکه در شرایط حساس کسب سهمیه المپیک هستیم این فرصت را به وی دادیم البته هنوز معلوم نیست سوریان انتخاب و حتی به لهستان اعزام شود. در کل ورزش امروز ایران تنها حمید سوریان را داریم که 7 مدال طلای جهان و المپیک را دارد و چون شخصا از ما تقاضا کرده بود، نخواستیم سر این آدم بریده شود. سوریان نامه‌ای به ما داد و گفت اتفاقی برایش افتاده و مانع ادامه کارش در مسابقه انتخابی شده که نمی‌تواند آن را بازگو کند. با این حال وی بدون انتخابی و صافی وارد تیم‌ملی نمی‌شود. این صافی را حضور در جام پیتلاسینسکی گذاشتیم و معلوم هم نیست که او انتخاب شود. صددرصد برای کشتی‌گیر‌ان دیگر این اتفاق نمی‌افتد و چون سوریان مرد افسانه‌ای کشتی ایران است این استثنا را برایش قائل شدیم».
تمجید مجلس از این تصمیم
پرونده حمید سوریان و اهمیت بازگشت یا رد درخواست وی علاوه بر محافل ورزشی در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مطرح است به طوری که بهروز نعمتی، رئیس کمیته ورزش فراکسیون ورزش مجلس هم معتقد است به سادگی نمی‌توان از کنار این کشتی‌گیر گذشت، چرا که وی سال‌ها زحمت کشیده و مدال‌های رنگارنگی هم در مسابقات جهانی و المپیک کسب کرده و ممکن است در مسابقات انتخابی، مشکل و کسالتی داشته که نتوانست در این میدان حضور یابد. نماینده مردم اسدآباد در این باره یادآور شد: اکنون به سوریان فرصت داده شده که به همراه 2 کشتی‌گیر دیگر در وزن ۵۹ کیلوگرم به تورنمنت پیتلاسینسکی لهستان اعزام شود و هرکس آنجا خودش را بهتر نشان دهد به مسابقات جهانی می‌رود البته هنوز حضور در تیم‌ملی قطعی نشده و کادرفنی بعد از بازگشت از لهستان ترکیب اصلی را اعلام خواهند کرد. رئیس کمیته ورزش فراکسیون ورزش مجلس با تمجید از عزم فدراسیون کشتی در برگزاری رقابت‌ها اعلام کرد: این مسابقات بعد از ۱۵ سال برگزار شده و مطمئنا موافقان و مخالفان خود را دارد. ضمنا شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی متشکل از بزرگان این رشته بر اوضاع نظارت دارند و در این باره بهترین تصمیمات را اتخاذ خواهند کرد.
 

گروه بین‌الملل: یکشنبه‌شب یونانی‌ها طوری جشن گرفتند که انگار دوباره تروا را فتح کرده‌اند. البته این بار نام تروا، یورو است. آلکسیس تسیپراس نخست‌وزیر پیروز هم کاملا به تاریخی بودن این لحظات واقف بود: «برگی جدید از تاریخ ما ورق خورد. » البته هنوز کسی به درستی نمی‌داند آیا این برگ جدید که اکثریت مردم یونان با «نه» گفتن به شرایط اتحادیه اروپایی و طلبکاران تروریست خارجی– به قول وزیر دارایی کشور- رو کرده‌اند به معنای کنده شدن برگی مهم از تاریخ اتحادیه اروپا نیز هست یا نه؟ با این وجود آن‌طور که از خشم مقامات اتحادیه برمی‌آید، آنها نمی‌توانند بیش از این حضور یاغی‌ها را که همه نظامات مالی و سیاسی حوزه یورو را به هم ریخته‌اند تحمل کنند. وقتی اکثریت مردم یک کشور بشدت بدهکار عضو اتحادیه به برنامه‌های ریاضتی و طرح نجات مالی وام‌دهندگان بین‌المللی رای منفی می‌دهند، آنگاه این می‌تواند برای هر یک از 28 ملت عضو، الگویی برای خلاص شدن از نظام اقتصادی ناکارآمد یورو باشد. این‌گونه یونانی‌ها یکی از عجیب‌ترین هفته‌های تاریخ طول و درازشان را روی دور تند گذراندند تا به آینده اروپایی خود «نه» بگویند.
بیش از ۶۱ درصد رای‌دهندگان حدودا 6 میلیونی به همه‌پرسی یکشنبه 5 ژوئن درباره «شرایط پیشنهاد بازپرداخت بدهی‌های 320 میلیارد یورویی یونان از سوی تروئیکا یا سه‌ضلعی– صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا- به‌عنوان حامی نظام مالی یورو» گزینه معروف «OXI» یا «نه» را علامت زدند، گزینه‌ای که در روزهای اخیر در کوچه و خیابان‌های آتن، تبدیل به پرچم هویت‌خواهی کهن‌ترین تمدن اروپایی در مقابل مدعیان تمدن نوین اروپا شده بود.  اگرچه بحث یونان با اتحادیه اروپایی، ظاهرا اقتصادی و مالی است اما در حقیقت تسیپراس در نطق پیروزی‌اش به همین تقابل هویتی اشاره داشت؛ آنجا که گفت «این پاسخ نه در واقع آری به یک دموکراسی نوین اروپایی بود. ما به اروپا نمونه‌ای از مردمسالاری ارائه کردیم. حالا آنچه نیاز داریم چکش‌کاری اتحاد ملی ماست تا متفقاً یک جبهه ملی قدرتمند برای احیای شرایط عادی در اقتصادمان پدید آوریم».
پیام یونانی‌ها به رهبران اروپایی
جشن فقرا بر طلبکاران! این بهترین توصیف آن چیزی است که در یونان رخ می‌دهد. با پایان رای‌گیری در ساعت 7 بعداز ظهر به وقت آتن، هزاران نفر از حامیان رای منفی به برنامه ریاضتی وام‌دهندگان بین‌المللی با پرچم یونان و شعار «ریاضت کافی است» در خیابان‌های پایتخت به جشن و شادی پرداختند. پس از اعلام نتایج رسمی همه‌پرسی نیز هزاران نفر در حمایت از حزب حاکم سیریزا روبه‌روی پارلمان یونان در آتن تجمع کردند.
یکی از شرکت‌کنندگان در این جشن به یورونیوز گفت: «مردم یونان از هیچ چیز نمی‌ترسند و رهبران اروپایی باید این را بدانند. ما خواهان یک اروپای دموکراتیک هستیم که در آن عدالت اجتماعی برقرار باشد. این چشم‌انداز تسیپراس برای یونان و همه ماست».  آلکسیس تسیپراس، نخست‌وزیر چپگرا که خود حامی کمپین «نه» بود روز یکشنبه خیلی زودتر از سایر سیاستمداران پاکت رأیش را با زبان خیساند و لبخندی امیدوارانه به هواداران تحویل داد. شاید او ته دلش مطمئن بود که حتی اگر یونانی‌ها نه بگویند، اتحادیه اروپا از ترس فروپاشی یورو با پیشنهاد تخفیف بدهی‌های آتن و افزایش زمان بازپرداخت‌ها موافقت خواهد کرد. یا شاید هم دلش به همراهی چپ‌های اروپا نظیر همتایش در آلمان گرم بود که خواهان برگزاری همه‌پرسی درباره سیاست‌های ریاضتی اتحادیه شده است.
تخفیف 50 درصدی بدهی‌های یونان
بیش از 16/6 میلیون نفر از مردم یونان در همه‌پرسی روز یکشنبه شرکت کردند که این رقم معادل 5/62 درصد واجدان شرایط رأی‌دهی بوده است. وزارت کشور یونان صبح دیروز اعلام کرد پس از شمارش همه آرای مأخوذه در همه‌پرسی روز یکشنبه، 3/61 درصد مردم یونان با اجرای طرح ریاضت اقتصادی از سوی اتحادیه اروپایی مخالفت و 6/38 درصد نیز از این طرح حمایت کرده‌اند.
مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا در واکنش به این همه‌پرسی اعلام کرد نشست ویژه اعضای منطقه یورو، درباره برنامه کمک‌های بشردوستانه به یونان حداکثر تا سه‌شنبه تشکیل می‌شود.
همچنین رهبران اصلی اروپا، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس‌جمهوری فرانسه دیروز در پاریس دیدار کردند تا درباره وضعیت یونان چاره‌اندیشی کنند. معاون مرکل نیز واکنشی خشمگینانه داشت و گفت: «تسیپراس همه پل‌های میان یونان و اروپا را خراب کرد.» اما فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان گفت توپ در زمین آتن است و حالا دولت تسیپراس باید درباره حل مشکل بدهی‌ها پیشنهاد بدهد. البته احتمالا بسته پیشنهادی جدید آتن با تاخیر به بروکسل می‌رسد، چرا که مسؤول تهیه آن استعفا داده است. وزیر دارایی یونان که به هدفش رسیده بود با انتشار بیانیه‌ای خود را از مذاکرات آتی کنار کشید و گفت آلکسیس تسیپراس نخست‌وزیر بر این باور است که استعفای من به هموار شدن مسیر برای دستیابی به یک توافق جدید کمک خواهد کرد. یانیس واروفاکیس که چهره‌ای بشدت مردمی از خود نشان داده در آستانه همه‌پرسی در اظهارات تندی نهادهای مالی بین‌المللی را به تروریسم علیه مردم یونان متهم کرد و گفت: «نهادهای بین‌المللی قصد ارعاب مردم یونان را دارند تا سیاست‌های ریاضتی بیشتری را بپذیرند.» این حمله شدید اگرچه روی رای منفی به پیشنهادات اروپایی تاثیر داشت اما جایگاه دیپلماتیک او را به خطر انداخت. او گفت: «برخی وزرای دارایی منطقه یورو از حضور من در نشست‌های وزرای دارایی ناخشنود شده‌اند. نخست‌وزیر یونان نیز بر این باور است که استعفای من می‌تواند به دستیابی به یک توافق جدید کمک کند. به همین دلیل از این سمت استعفا می‌کنم».
بازندگان همه‌پرسی
بدون شک تا اینجا بزرگ‌ترین بازنده همه‌پرسی یونان اتحادیه اروپایی و ابزار حکومتش یعنی یورو بوده است. از صبح یکشنبه یونانی‌ها در حالی پای صندوق‌های رای رفتند که بسته شدن بانک‌های یونان از نخستین روز کاری هفته گذشته (دوشنبه) باعث کم شدن شدید کاغذهای نقدینگی اروپایی یا همان یورو در این کشور شده بود. دستگاه‌های خودپرداز مجاز بودند به هر نفر فقط 60 یورو در روز پرداخت کنند اما با توجه به کم آمدن اسکناس‌های رایج 10 و 20 یورویی در آتن و دیگر شهرها می‌توان گفت تا صبح دیروز که بانک‌ها دوباره گشوده شدند، یورو پای کوه آلپ مرد و هنوز زنده نشده. با آنکه نخست‌وزیر یونان تاکید کرده نتیجه منفی همه‌پرسی، رای به قطع رابطه با اروپا نیست اما در هر حال احتمال خروج یونان از منطقه یورو و بازگشت به سیستم پولی بومی، دراخما افزایش یافته است.  بازنده دیگر بانک‌های بین‌المللی بودند، چه آنهایی که بازپرداخت وا‌م‌هایشان به یونان دچار وقفه و تخفیف شدید شده است و چه آنهایی که از نوسانات بازارهای مالی به خاطر بحران یونان ضرر کردند. آنتونیس ساماراس، رهبر حزب مخالف یونان که از پاسخ آری در همه‌پرسی حمایت می‌کرد نیز شکست خود را با استعفایش پذیرفت.  این در حالی است که موسسه معتبر بلومبرگ که به سرمایه‌داران جهانی مشاوره می‌دهد از یک روز جلوتر پیش‌بینی کرده بود اکثریت نسبی یونانی‌ها در همه‌پرسی «نه» می‌گویند.
سقوط بازارهای اروپایی
اگرچه بهای یورو پس از اعلام خبر استعفای ناگهانی وزیر دارایی یونان افزایش یافت اما ارزش شاخص سهام بازارهای اروپا پس از اعلام نتایج همه‌پرسی یونان و پاسخ «نه» یونانی‌ها به درخواست‌ وام‌دهندگان کاهش یافت.  شاخص بورس سهام در فرانکفورت با 11/2 درصد کاهش به 06/10825 واحد کاهش یافت و شاخص بورس سهام در پاریس نیز با 06/2 درصد کاهش به 01/4709 واحد رسید. شاخص بورس سهام در لندن نیز در مقایسه با روز جمعه (12 تیر) با 07/1 درصد کاهش به 67/6515 واحد رسید. یک مدیر سرمایه‌گذاری روس در اروپا می‌گوید: «در پی مخالفت قاطع یونان با تدابیر ریاضتی پیشنهادی، هراسی ناشناخته به کاهش ارزش بازارهای جهانی سهام منجر شده است، با این وجود سقوط آزادی که پیش‌بینی شده بود محقق نشده است. هرگونه مصالحه قابل توجه اروپا در قبال بخشش بدهی یونان در صورتی که احزاب تندروی جناح چپ در اسپانیا و دیگران تصمیم بگیرند از شیوه‌های حزب سیریزا تبعیت کنند خطر ایجاد یک تغییر برجسته در سیاست‌های اروپا را به دنبال دارد».

استقبال  جهانی
«نه» یونانی‌ها به نظام یورو بازتاب جهانی گسترده‌ای داشت. رئیس‌جمهور آرژانتین از این تصمیم مردم یونان در مخالفت با طرح ریاضت اقتصادی نهادهای مالی بین‌المللی به‌رغم تاثیر منفی بر بازارهای جهانی استقبال کرده است. خانم کریستینا فرناندس که کشورش تا 10 سال پیش درگیر بحران اقتصادی مشابهی بود، گفت: «رای مردم یونان یک پیروزی قاطع برای دموکراسی و کرامت است». نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا نیز این اتفاق را پیروزی ملت یونان دانست و با آنها اعلام همبستگی کرد.  همچنین رهبر حزب رو به رشد پودموس اسپانیا که خواهان اصلاح نظام مالی یورو یا کنار کشیدن اسپانیا از آن است، پاسخ منفی یونان به اتحادیه اروپا را سرآغاز موجی جدید در این قاره دانست. نماینده پرتغال در حزب سبز اروپا نیز خواستار همه‌پرسی مشابه یونان در کشور بدهی‌زده‌اش شد.
 

گروه اجتماعی: چوب سیاسی‌بازی و پرداختن به فعالیت‌های حاشیه‌ای تا به حال لای چرخ بسیاری از برنامه‌های کشور رفته و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده را کند کرده است اما کند شدن رشد شتاب علمی کشور که حاصل سال‌ها تلاش پژوهشگران و جامعه دانشگاهی را زیر سوال برده به هیچ‌وجه قابل مقایسه با کندشدن روند رسیدگی به معضلات زیست محیطی یا جاماندن از برنامه‌های تولیدی و صنعتی نیست. کشیده شدن ترمز شتاب علمی کشور تا حدی برای جامعه سنگین به حساب می‌آید که رهبر انقلاب هم در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها درباره آن به دانشگاهیان تذکراتی را بیان فرمودند و خواستار جبران هرچه سریع‌تر این موضوع شدند. تا پیش از این ایران از نظر علمی در منطقه دارای جایگاه ویژه‌ای بود اما حاشیه‌سازی‌ها و بازی‌های جناحی و سیاسی چندسال گذشته در وزارت علوم باعث فراموشی هدف اصلی و دور شدن از برنامه‌ها شده است. این موضوعی است که  محمد مهدی‌نژاد نوری، معاون پژوهش و فناوری سابق وزارت علوم نیز به آن اشاره و  دلایل کاهش شتاب علمی کشور را تشریح کرده است.
حاشیه‌ای پررنگ‌تر از متن
محمد مهدی‌نژادنوری، عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر که در زمان وزارت کامران دانشجو در دولت دهم پست معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم را برعهده داشت و در زمان خود با برنامه‌ریزی‌ها و حمایت از طرح‌های کلان ملی، رشد علمی چشمگیری را برای ایران رقم زد به تشریح دلایل کاهش شتاب علمی در 2 سال گذشته پرداخته است.
مهدی‌نژادنوری درباره دلایل کند شدن شتاب علمی به فارس گفته است: مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید دانشگاه برخی دلایل کاهش شتاب علمی را مطرح کردند وقتی در یک فضای بزرگ علمی کشور مسائل حاشیه‌ای بر متن حاکم می‌شود نتیجه معلوم است. در 2 سال گذشته وزارت علوم به‌عنوان بزرگ‌ترین دستگاه مدیریتی از نظر علم تحت‌الشعاع حاشیه‌های بسیاری قرار داشته است به طوری که از زمان انتخاب وزیر و استیضاح وی و انتصاب حاشیه‌ای مدیران در وزارت علوم هر روز شاهد شایعات و حاشیه‌هایی در این وزارتخانه بوده‌ایم که مسائل تنش‌زا در انتصابات هم مشخص بود و حتی برخی از این حاشیه‌ها همچنان ادامه دارد.  
سایه سنگین سیاست‌زدگی بر فضای علمی
به گفته وی، تقویت گروه‌های منحله دانشجویی و بازگشت برخی اساتید و دانشجویان به دانشگاه که به دلایل گوناگون قانونی اخراج شده بودند و همچنین مطرح شدن بحث بورسیه‌های سال‌های گذشته که حجم زیاد انرژی از کشور گرفت و دوقطبی شدن فضای دانشگاه را رقم زد و منزوی کردن تفکرات علمی به بهانه نشاط و آزادی سبب شده است فضای مراکز تحقیقاتی به جای تمرکز بر مسائل علمی به مسائل حاشیه‌ای سوق داده شود.
انتصابات سیاسی بلای جان دانشگاه‌ها
مهدی‌نژاد درباره انتظارت مطرح شده از وزیر علوم بیان داشت: در شرایط سخت افراد باید با روحیه و انگیزه جهادی کار کنند، زیرا عملیات هرچه سخت‌تر می‌شود باید افراد از ویژگی‌های برجسته‌تری برخوردار باشند اما عمده انتصابات در وزارت علوم در 2 سال گذشته با نگاه‌های حزبی و گروهی بود و برخی رؤسای دانشگاه‌ها که عملکرد خوبی در رشد علمی کشور داشتند برکنار شدند.
به باور معاون سابق وزارت علوم این موضوع باعث می‌شود افرادی هدایت کار را برعهده بگیرند که جدیت و انگیزه لازم را نداشته باشند، زیرا فرد تصور می‌کند با تغییر حزب در دولت هرچقدر هم در کار خود فعال بوده باشد برکنار می‌شود و به همین دلیل وزیر علوم باید تا زمان نگذشته  و دیر نشده است در این نوع مسائل بازنگری داشته باشد.
جیب خالی برای انجام پژوهش
مهدی‌نژادنوری در باره  دلایل دیگر کاهش شتاب علمی اظهار داشت:  تامین نشدن اعتبارات پژوهشی لازم برای تداوم طرح‌های موجود یکی دیگر از دلایل کاهش شتاب علمی کشور است.
در حالی که براساس قانون باید تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی امسال، اعتبار پژوهشی به میزان 3 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید در حال حاضر اعتبارات دولتی که برای پژوهش در نظر گرفته شده است اگر به طور کامل پرداخت شود نیم‌درصد تولید ناخالص داخلی است و اگر فرض کنیم 2/0 درصد هم از سوی نهادهای غیردولتی برای پژوهش صرف شود در مجموع اعتباری که برای پژوهش صرف می‌شود 7/0 درصد از میزان تولید ناخالص داخلی است در حالی که باید به
3 درصد می‌رسید.
حذف طرح‌های کلان ملی
این در حالی است که معاون سابق وزیر علوم درباره حذف طرح‌های کلان ملی دولت قبل گفته  است: طرح‌های کلان ملی در دولت قبلی مورد تاکید بود و مورد تایید نقشه جامع ملی نیز قرار گرفت. ما برای اجرای کار درست به دنبال این بودیم که بدانیم چه پروژه‌هایی مورد نیاز کشور است و به همین دلیل طرح‌های کلان ملی را تعریف کردیم، زیرا فکر کردیم اگر پروژه‌های ریز داشته باشیم ممکن است کار ناقص بماند و اعتبار و انگیزه لازم برای این پروژه‌ها خرج نشود اما در طرح‌های کلان 5 یا 6 دانشگاه یا وزارتخانه با یکدیگر همکاری می‌کردند و به نوعی با هزینه‌کرد منابع چند هدف را دنبال کردیم.
مهدی‌نژادنوری خاطرنشان کرد: در بحث طرح‌های کلان ملی به گونه‌ای برخورد شد که تصور کردند این طرح‌ها حزبی و گروهی است و اجرای طرح‌ها را متوقف کردند، همانطور که در دکترای پژوهش‌محور نیز تصور کردند تعدادی افراد موردنظر خودمان را آوردیم تا مدرک دکترا بگیرند و به همین دلیل به این طرح لطمه زدند اما بعدها متوجه شدند این طرح خوب است و دوباره شرایطی گذاشتند و خواستند آن را راه‌اندازی کنند.

اسدالله خسروی: نرخ دلار رسمی و دولتی در یک سال اخیر بیش از 330 تومان افزایش پیدا کرده و به 3 هزار تومان نزدیک شده است. دولت تقریبا هر روز نرخ دلار مبادله‌ای را افزایش می‌دهد و این در حالی است که نرخ دلار در بازار آزاد در حال کاهش هست و در بیشتر روزها قیمت آن ثابت بوده است. جالب اینکه مسؤولان از کم شدن فاصله نرخ دلار دولتی و آزاد خوشحال هستند و رسانه‌های حامی دولت آن را یک دستاورد می‌دانند و این وضعیت را رسیدن به ارز تک‌نرخی می‌دانند اما سوال اینجاست که آیا برای رسیدن به ارز تک‌نرخی، نرخ ارز رسمی باید افزایش پیدا کند؟ دولت به تدریج نرخ ارز را افزایش می‌دهد و این می‌تواند تبعات منفی در اقتصاد ایران داشته باشد که کمترین آن افزایش نقدینگی در کشور است. کارشناسان نیز اعتقاد دارند افزایش ارز دولتی می‌تواند در آینده مشکلات بسیاری را برای دولت و اقتصاد فراهم آورد.
دلار از 2900 تومان رد شد
در حالی نرخ دلار مبادله‌ای 2900 تومان را پشت سرگذاشت که در کمترین فاصله با نرخ بازار حداقل از سال 1390 به بعد قرار گرفته و در مسیر تک‌نرخی شدن حرکت می‌کند. با اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز چند سالی است در برنامه دولت و بانک مرکزی قرار دارد اما همواره وجود موانع شرایط مناسبی را برای ورود جدی به این موضوع ایجاد نکرده است. این در حالی است که بعد از تجربه چند ساله در دهه 80 برای یکسان‌سازی نرخ ارز که البته در نهایت به سرانجام نرسیده و دوباره چرخه ارزی کشور به سیستم چندنرخی برگشت، بانک مرکزی امیدوار است بار دیگر سیاست یکسان‌سازی را اجرایی کند. با این حال اگرچه مقامات بانک مرکزی اعلام می‌کنند که سرعت حرکت در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز در یکی، دو سال گذشته افزایش یافته اما هنوز به اطمینان کافی برای اجرای کامل این سیاست نرسیده‌اند، به گونه‌ای که معتقدند باید با رفع تحریم‌ها ارتباطات بین‌المللی و کارگزاری بانک‌ها افزایش یابد و اطمینان کافی از ذخیره منابع ارزی وجود داشته باشد. در عین حال که در مدت گذشته، با کنترل و ریزش نرخ تورم و کاهش نوسان نرخ ارز و بازار بخشی از زمینه‌های لازم برای تک‌نرخی شدن ارز فراهم شده است اما مساله قابل توجه دیگر در این رابطه، روند تغییرات نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی و بازار آزاد است که بویژه در چند ماه گذشته از فاصله بین این دو نرخ به میزان قابل ملاحظه‌ای کاسته شد.  این در حالی است که نوسان نرخ بازار آزاد به حداقل رسیده و در سوی دیگر نرخ مبادله‌ای همواره با روند رو به رشد حرکت کرده است.  بر این اساس نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی از ابتدای سال جاری از 2790 تومان با افزایش حدود 200 تومانی که رشد قابل توجهی برای ارز مبادله‌ای است به 2900 تومان رسید و فاصله خود را با نرخ بازار آزاد که در آخرین معاملات 3300 تومان ثبت شده بود، به 400 تومان رساند.  
دولت خدمتگزار، دولت قیمت‌گذار شده است!
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره تبعات افزایش نرخ رسمی ارز گفت: دولت با گران کردن نرخ ارز مبادله‌ای و رساندن آن به رقم 2900 تومان موجی از گرانی‌ها را در این شرایط سخت اقتصادی به کشور تحمیل می‌کند.  مهدی تقوی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه دولت به جای چاره‌اندیشی نسبت به معیشت و رفاه عمومی متاسفانه با دستکاری قیمت‌ها هر از گاهی به اقتصاد کشور شوک وارد می‌کند، افزود: دولت به تعبیر خدمتگزار، اکنون دولت قیمت‌گذار شده است، چرا که با افزایش نرخ برخی کالاها و نیز بالا بردن نرخ دلار مبادله‌ای آشکارا تورم و گرانی را به کشور تحمیل می‌کند. وی اظهار داشت: به هر اندازه که قیمت دلار افزایش یابد بی‌تردید به همان مقدار و حتی بیشتر از آن نیز قیمت کالا‌های وارداتی گران می‌شود، زیرا بنگاه‌های تولیدی  و مراکز صنعتی که مواد اولیه، ماشین‌آلات و ملزوماتی را که با دلار گران وارد می‌کنند هزینه‌های تمام شده آنها نیز افزایش یافته  و در این چرخه قیمت‌ها در بازار سیر صعودی به خود می‌گیرند. این اقتصاددان رویکرد دولت یازدهم در تثبیت نرخ ارز طی این مدت  را رویه‌ای معقول و اقدامی مثبت عنوان کرد و افزود: متاسفانه دولت با روی‌آوری به افزایش نرخ ارز و دستکاری قیمت آن در قالب نرخ ارز مبادلاتی امید‌ها را ناامید کرد زیرا تمرکز بر افزایش نرخ ارز به هر نحوی تورم‌زاست. وی با بیان اینکه دولت به امید ایجاد توافق هسته‌ای و درپی آن آزادسازی دلارهای بلوکه‌ای، فروش نفت  و... مسیر تک‌نرخی کردن ارز را در پیش گرفته است، افزود: تعیین قیمت دلار در قالب ارز تک‌نرخی به روند میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد که در صورت توافق این امر محقق می‌شود و پیش‌بینی من نیز به‌عنوان یک اقتصاددان کاهش قیمت دلار به زیر 3 هزار تومان است اما اکنون که توافقی در مباحث هسته‌ای حاصل نشده است بنابراین رویکرد دولت در بالا بردن نرخ ارز کاری اشتباه است. تقوی تاثیر افزایش نرخ دلار مبادله‌ای از سوی دولت را در بالا رفتن قیمت دلار بازار آزاد حتمی دانست و گفت: چنین تصمیمی از سوی دولت التهاب و جو ناآرامی را به بازار آزاد دلار وارد می‌کند و من به عنوان کسی که پیرو اقتصاد کینزی هستم مخالف آنم که با گران کردن دلار مسیر تک‌نرخی شدن ارز در پیش گرفته شود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اقدام در افزایش نرخ ارز اگر چه شاید تا حدی آن هم در مقطعی کوتاه به نفع دولت باشد اما تبعات منفی آن دامنگیر همه خواهد شد زیرا با افزایش قیمت دلار قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود در حالی که مزد و حقوق کسی افزایش نیافته است.
  برخی تصمیمات ارزی به زیان مردم است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصمیم دولت در افزایش نرخ ارز مبادلاتی گفت: دولت باید در افزایش قیمت‌ها بویژه نرخ ارز تمام جوانب را در نظرگیرد تا تبعات آن به زیان مردم و اقتصاد کشور نینجامد. ایرج ندیمی درگفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: ارزی که منشا قیمت‌گذاری آن دولت است نرخ‌گذاری آن باید با وسواس خاصی انجام شود، چرا که اگر نرخ ارز مبادله‌ای ارزان باشد رانت ایجاد می‌شود و از طرفی چنانچه دولت قیمت ارز مبادله‌ای را با هدف حذف رانت بالا ببرد در این چرخه قیمت کالاهای وارداتی نیز افزایش یافته که این روند به زیان مردم که مصرف‌کننده هستند تمام می‌شود و اگر مدیریت حاصل نشود تورم‌زاست.وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز مبادله‌ای در هر صورتی چنانچه با مدیریت قیمت‌ها انجام نگیرد به زیان مردم است، گفت: برخی با خرید ارز ارزان‌قیمت به دنبال سودآوری برای خود هستند و چنانچه دولت ارز ارزان‌قیمت مبادله‌ای را در اختیار آنها بگذارد خود نیز دچار کمبود بودجه می‌شود که این روند باز هم به ضرر مردم است بنابراین دولت باید توجه کند که در مبادلات ارزی و قیمت‌گذاری آن به گونه‌ای تصمیم‌گیری کند که افزایش نرخ ارز
تورم‌زا نباشد.

حسین قدیانی : نوزدهم رمضان است که دارم این متن را می‌نویسم. روز ضربت خوردن مولای متقیان. غم و عزا جای خود، پند و اندرز گرفتن از «امیر بیان» نیز جای خود. سخن‌ها دارد نهج‌البلاغه با ما، از قضا درباره همین مقوله «سخن». اگر مکتب ما «مکتب ابوتراب» است، باید سعی کنیم «سخن» را «درست»، «سخن درست» را «زیبا» و «سخن درست و زیبا» را در «جای مناسب» و «زمان مناسب» بیان کنیم. گمانم آنجا که به «گفتار» مربوط است، «بصیرت» یعنی مداقه روی همین «رفتار». با این مقدمه کوتاه، بروم سر اصل مطلب. این یکی را گمانم رئیس قوه مقننه با ما هم‌رای باشد که زنجیره‌ای‌ها، مصداق بارز «فی قلوبهم مرض»‌اند و الا، عصر اصلاحات، آن همه نامردی نمی‌کردند در حق «سیمای لاریجانی» و آن همه کاریکاتور ایشان را آن‌هم نه در «اوج هنر» بلکه در «نهایت وقاحت» نمی‌کشیدند! رسما فحش می‌دادند به رئیس وقت تلویزیون! من حالا کاری به عملکرد زنجیره‌ای‌ها در بازه زمانی فتنه ندارم؛ نظام را بی‌هیچ سندی، به دروغ بزرگ تقلب، متهم کردند و بی‌آنکه اندک عذری بخواهند، همچنان به ادامه حیات، مشغول! القصه! آخرین سخنرانی عمومی رئیس قوه مقننه تا لحظه نگارش این یادداشت، چنان قند در دل صفحه نخست زنجیره‌ای‌ها آب کرد کأنه علی لاریجانی برای ایشان شده «ملاک»! حال که رئیس مجلس ما برای «فی قلوبهم مرض» مبدل به ملاک شده، راقم این سطور، ضمن پرهیز دادن جماعت از منکر «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» یاد ایشان می‌آورم جمله‌ای آشنا را؛ «ما در غلتان دادیم، در عوض گرفتن آب‌نبات!» این جمله از آن همین آقای لاریجانی است آن‌هم در نقد «مذاکرات سعدآباد» که اولا در نامتوازن بودن، انگشت کوچک «توافق ژنو» و «بیانیه لوزان» هم نمی‌شد، ثانیا دستپخت همین مردمان مذاکره‌کننده فعلی بود! اینک سخنی دارم صریح، ان‌شاءالله صحیح و در عین حال صمیمی با رئیس مجلس. آیا روا بود هنگام بیان آن «جمله آشنا» که از قضا درست هم بود، یکی بیاید و حضرتعالی را متهم به «افراط» یا «مخفی شدن پشت سخن بزرگان» کند؟! اگر این تهمت، روا نبود، چرا حضرتعالی «اصحاب نقد» را آن هم کلهم اجمعین متهم به همین تهمت ‌می‌کنید؟! خدایی انصاف است؟! اخیرا قوه مقننه در یک «مصوبه ملی» که با «احسنت ملت» هم روبه‌رو شد، در امتداد حمایت از مردمان دیپلمات، عملی شدن هر توافقی را موکول به نظارت وکلای ملت کرد. از قضا، زنجیره‌ای‌ها متوجه ماجرا شدند یا نه، هر چه بود این کار مجلس را ستودند!
هم سندش هست، هم عکسش! حال بیاییم و فرض کنیم به دلیل آوردن یک «توافق غیرخوب»، مجلس مصمم به عملی کردن آن «مصوبه فوق‌الذکر» شد. در آن صورت، مثل روز روشن است «زنجیره‌ای‌های دروغگوی اهل نسیان» علاوه بر فراموشی حمایت پیشین خود از «مصوبه مدنظر» با درشت‌ترین تیتر ممکن، قوه مقننه ما را به توپ ببندند با این 2 سوتیتر قابل فرض؛ یک آنکه «چرا افراط؟ چرا تندروی؟ چرا توهین به توافق دوستان دستگاه دیپلماسی؟» دو آنکه «وقتی بزرگان صحه بر تدین، امانت، غیرت و شجاعت مردمان مذاکرات گذاشته‌اند، فأین تذهبون؟» اتفاقا هم‌الان هم دست‌فرمان زنجیره‌ای‌ها دقیقا همین است! صرف نظر از زنجیره‌ای‌ها، حتی دست‌فرمان مردمان مذاکره‌کننده هم دقیقا همین است! مع‌الاسف دست‌فرمان بعضی‌ها هم دقیقا همین است! فلانی در «وطن‌امروز» مشخصا از بهمان بند توافق ژنو انتقاد کرده و بهمانی در «کیهان» مشخصا از فلان بند آنچه بیانیه لوزان می‌خوانندش. یک کلام آیا جواب فنی و کارشناسانه به اهل نقد دادند یا علی‌الدوام سنگر گرفتند پشت بعضی تعاریف و برخی تعابیر بزرگان؟! جواب که ندادند بماند، پشت سخن بزرگان که مخفی شدند بماند، آنی در دادگاه را نشان‌مان دادند، آنی حواله‌مان دادند به جهنم! گیرم فلان منتقدی در بهمان جا، سخن صریح خود را صحیح بیان نکرده باشد، آیا باید همه اصحاب نقد را با یک چوب‌ راند؟! این چگونه با چوب راندنی‌ است که فلان منتقد حالا خیلی هم معلوم نیست چه کاره را می‌بیند اما چیزهای واجب‌تری که باید ببیند را درز می‌گیرد؟! نگارنده چندی پیش از مجلس محترم خواست بلکه به یک طریقی راهش را پیدا کند و ضمن تصویب یک مصوبه، رسما اعلام کند «استفاده ابزاری از شهدا» یعنی جرم. آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟ هم‌الان آرزوی دیگری طرح کنم؛ کاش می‌شد قوه مقننه، قانونی دست و پا ‌کند بلکه «مخفی شدن پشت مقدسات» فقط در عالم عرف، عملی ناشایست نباشد. یادم هست حدود یک سال پیش در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، دانشجویی خیلی مودبانه و محترمانه از آقای عراقچی سوال کرد؛ «آیا قبول دارید غنی‌سازی 20 درصد، محصول خون شهید شهریاری است؟» جواب این دیپلمات، بالطبع «آری» بود. آن دوست دانشجو دوباره پرسید؛ «اگر این مهم را قبول دارید، آیا این را هم می‌پذیرید که براساس مفاد «توافق ژنو»، متاسفانه با دسترنج شهریاری شهید به بدترین نحو ممکن  تا شد؟!» من آنجا توقع داشتم این دیپلمات ما، قناعت کند به یک جواب کارشناسانه و فنی، لیکن در کمال حیرت دیدم ایشان بغض کردند و از علاقه خود به شهدا، امام شهدا و رهبر شهدا سخن گفتند! این شد جواب آن سوال؟ «سوال فنی»، «جواب فنی» می‌طلبد، نه مایه گذاشتن از علقه خود به خوبان. این را که ما خود می‌دانیم و ان‌شاءالله همین‌گونه هم هست اما اینکه نشد پاسخ آن پرسش! راقم این سطور در همین «دولت سریع‌القلم» باری روانه دادسرای فرهنگ و رسانه شد. من اما آن روز، در برابر «چرا اینجا را همچین نوشتی؟» پاسخی دادم به فراخور سوال و الا آیا بلد نبودم بغض، بلکه حتی گریه کنم و با دیدگانی پر از اشک، رونمایی مجدد کنم از عشق دیوانه‌وار خود به «حاج‌احمد متوسلیان»؟! فلذا اگر مخفی شدن پشت سر مقدسات بد باشد، اولی‌تر آن است دنبال کسانی جز «اصحاب مظلوم نقد» بگردیم! وقتی منتقد، سخن خود را با «استدلال» و در عین حال با «استقلال» از دولت و حکومت، بیان می‌کند، زیبنده نیست وصله‌های ناچسب به او بچسبانیم! ما برای نقد خود، حجتی داریم به نام «عقل» و آنچه هم زیاد داریم «دلیل» است و «منطق»، فلذا دوستان هم بهتر است که جواب ما را با همین حجت و به شکل کارشناسانه و فنی بدهند. همان عزیز فرزانه‌ای که صحه بر عرق ریختن مردمان دیپلماسی گذاشته‌اند، اولا متذکر ایشان هم بوده‌اند، ثانیا تعریف از خیلی‌های دیگر هم کرده‌اند. این همه پای حاج‌حسین آقای شریعتمداری را به دادسرا و دادگاه باز کرده‌اند؛ یک بار و فقط یک بار، آیا شده ایشان در جواب سوال قاضی، به این مهم اشاره کنند که «نماینده ولی‌فقیه» هستند در «موسسه کیهان»؟! یک بار آیا شده به جای پاسخی فراخور سوال، ضمن اشاره به چفیه خوبان، از علاقه ایشان به «جناح فرهنگی مومن» سخن برانند؟! برعکس این را اما بارها و بارها شاهد بوده‌ایم! ما می‌گوییم؛ «با شعار من‌درآوردی و غیر عقلانی «هر توافقی از عدم توافق بهتر است» - این شعر فخیمه، حتی صدای مجید مجیدی عزیز و دوست‌داشتنی را هم درآورد!- مگر مغز چی خورده باشد دشمن که بخواهد تحریم‌ها را در همان روز اجرای توافق لغو کند»، عالیجنابان جواب می‌دهند؛ «بزرگان از ما تعریف کرده‌اند»! ما می‌گوییم؛ «همان مصلحت که امر را دائر کرد بلکه جنگ 8 ساله پایان یابد، امروز حکم می‌کند زیر بار توافقی نرویم که زمینه‌ساز «جنگی دیگر» شود»، به جای جواب متین، باز هم مایه از بهمان تعریف بزرگان می‌گذارند! ما می‌گوییم؛ «اذن مذاکره به شما مردمان نازنین داده شد بلکه به جای دودستی دست دادن با وزیر خارجه جلاد تحریم، بروید و در خلال یک «توافق خوب» مسبب «لغو همه تحریم‌ها در همان روز امضای توافق» باشید»، به ما خرده می‌گیرند؛ «وقتی دارد از ما تعریف می‌شود، شما دیگر خواهشا ساکت!» پس من حق دارم همین متن را بهانه کنم و از رئیس محترم قوه مقننه بخواهم به محض اتمام تعطیلات مجلس، اولین کار بهارستان این باشد؛ «تصویب یک قانون درست و درمان، بلکه «مخفی شدن پشت سخن بزرگان» عملی غیرقانونی تلقی شود و مستوجب برخورد». گفت: «جانا! سخن از زبان ما می‌گویی». جناب لاریجانی عزیز! نزدیک 3 سال است ناظر بر خطر بزرگ کم شدن از شعاع دایره جریان اصولگرا، نگارنده همین متن، بعضا بد و بیراه شماری از دوستان حزب‌اللهی را به جان خریده‌، تا بلکه شما و امثال شما  را از جرگه جریان اصولگرایی بیرون نرانند و از این حرف‌ها، لیکن این نیست رسم انصاف که معطوف بر عمل واقعا زشت مخفی شدن پشت مقدسات، فلان منتقد مسجدی نیمه‌کاره واقع در انتهای آبادی داورزن را ببینید اما چشم بر دیدنی‌های واجب‌تر ببندید! عاقبت، وقتی دست‌فرمان دولت اعتدال، آنقدر نافرم بوده که همان جماعت «روحانی مچکریم!»، فی‌الحال علم «تحریمیم! میفهمی؟» را بلند کرده‌اند، گناه «منتقد» چیست که شما اینگونه علیه ایشان سخن می‌گویید؟! اینکه چرا از آن «شعار دیروز»، به این «شعور امروز» رسیده‌اند، گناهش گردن «اصحاب نقد» است یا بی‌تدبیری خود حضرات؟!