گروه سیاسی: حسن روحانی گفت تحریم‌های اعمال شده علیه ایران یک‌شبه لغو شده است! او دیروز گفت: نمی‌خواهم بگویم می‌شود تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های جهانی را یک‌روزه یا یک‌شبه لغو کرد، اما ما در عمل، با همت ملت، دلاوری‌های نیروهای مسلح و هدایت رهبری شجاع توانستیم این کار را بکنیم. به گزارش «وطن امروز»، این اظهارنظر حسن روحانی درباره لغو تحریم‌ها در حالی است که جواد ظریف پیش از این و درکمیسیون برجام در پاسخ به سوالات اعضای کمیسیون، چنین اظهارنظری را مطرح نکرد. پس از آنکه سعید جلیلی، رئیس تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای، با استناد به متن برجام، به اعضای کمیسیون گفت حتی با اجرای برجام، تحریم‌ها لغو نخواهند شد؛ جواد ظریف نتوانست به درستی پاسخی به این ادعا بدهد. ظریف حتی به‌رغم درخواست تعدادی از اعضا برای استناد به مفاد برجام، از این موضوع نیز خودداری کرد و صرفا به بیان مواضعی کلی و سیاسی پرداخت. ظریف اما درباره لغو تحریم‌ها در کمیسیون برجام مجلس در مقابل دوربین‌های تلویزیونی گفت: بعد از 8 سال، رئیس‌جمهور آمریکا موظف است که لغو تحریم‌ها را برای تصویب به کنگره ببرد!  این اظهارنظر ظریف نشان می‌دهد وزیر امور خارجه، یعنی کسی که رئیس تیم مذاکرات هسته‌ای بوده است، نیز نمی‌تواند مدعی شود تحریم‌ها لغو شده است. به هر حال در شرایطی که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در مقابل سوالات موجود درباره برجام، بعضا با صدای بلند پاسخ می‌دهد؛ رئیس‌جمهور گفت همه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران یک‌شبه لغو شده است. به گزارش فارس، حسن روحانی دیروز در بیست و یکمین مجمع سراسری فرماندهان سپاه گفت: درست است که ما تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های بزرگ را نپذیرفتیم و آنها را ظالمانه و غیرقانونی اعلام کردیم اما متاسفانه دیگران به آن تحریم، عمل کردند و از آن یک‌میلیون بشکه نفتی که گفته بودند ایران بفروشد، یک بشکه اضافه نیز هیچ کشوری نخرید حتی کشورهای دوست. روحانی ادامه داد:‌ تحریم ظالمانه‌ای که در بحث بانکی اجرا کردند اگرچه غلط و ظالمانه و غیرقانونی بود اما حتی کشورهای همسایه و حتی کشور‌های دوست ما و حتی عراق هم حاضر نشد این تحریم را ظالمانه بداند و زیر پا بگذارد و نقض کند. رئیس‌جمهور گفت: پس خودمان باید ظهور و بروز استقلال خود را در صحنه جهانی به عنوان یک کشور انقلابی بروز بدهیم. رئیس‌جمهور افزود: البته نمی‌خواهم بگویم تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های جهانی را یک‌روزه یا یک‌شبه می‌شود لغو کرد اما ما در عمل، با همت امت و ملت و با دلاوری‌های نیروهای مسلح و با هدایت رهبری شجاع توانستیم این کار را انجام دهیم. روحانی همچنین در ادامه گفت: قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران لغو شده است! روحانی خاطرنشان کرد: فکر نکنیم چون ما در صحنه دیپلماسی پیروز شدیم پس تمام شده است، فکر نکنیم اگر در برابر 6 قدرت بزرگ پیروزی بزرگی را به دست آوردیم پس مشکلات ما تمام شده است. وی ادامه داد: فکر نکنیم اگر در سازمان ملل متحد همان‌ها که 6 قطعنامه را علیه ما تصویب کردند آنها را وادار کردیم همه قطعنامه‌ها را لغو کنند پس تمام شد، اینچنین نیست. رئیس‌جمهور گفت: دشمنان انقلاب در سراسر جهان، پایان انقلاب و پایان نظام جمهوری اسلامی را می‌خواهند، البته این آرزو را حتما و بی‌تردید به گور خواهند برد.
نهاوندیان: بخشی لغو می‌شود بخشی متوقف!
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی دیروز در کمیسیون ویژه بررسی برجام حضور یافت تا درباره برجام توضیح دهد. نهاوندیان که پیش از این به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل جایگزین ابوطالبی برای نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد مطرح بود، در نشست دیروز کمیسیون برجام گفت بخشی از تحریم‌ها در برجام لغو خواهد شد. وی افزود: تمام تحریم‌های اروپا و شورای امنیت لغو می‌شود و بخشی از تحریم‌های آمریکا که در اختیار رئیس‌جمهور است متوقف می‌شود. این اظهارنظر نهاوندیان نیز نشان می‌دهد او برای تحریم‌های مربوط به آمریکا، از واژه لغو استفاده نکرده است و درباره این تحریم‌ها از کلمه «توقف» استفاده کرد. به‌گزارش خانه ملت، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه لغو تحریم‌ها در برجام در دو بخش آمده است، اظهار داشت: در یک بخش تحریم‌ها به صورت سلبی برطرف شد،  در بخش دیگر با احصای برخی موارد تحریم‌های ایجابی برطرف می‌شود به این معنا که آثار و تبعات تحریم‌ها به صورت ایجابی رفع می‌شود، به عبارتی نه تنها تحریم‌ها برداشته می‌شود بلکه به لحاظ حقوقی طوری در برجام آثار و تبعات آن رفع می‌شود که شرکت‌های غربی برای ارتباط با ایران در بخش حقوقی مشکلی نداشته باشند. نهاوندیان تأکید کرد: در 8 بند به طور تفصیلی رفع تحریم‌ها، چه تحریم‌های اروپایی و چه تحریم‌های آمریکایی برطرف خواهد شد از جمله امور مالی، نفتی، پتروشیمی، کشتی‌سازی، طلا، فلزات، سکه، اسکناس و اشاعه هسته‌ای و نرم‌افزاری به تفصیل توضیح داده شده است.
حلوا حلوا می‌کنند!
اما همانگونه که گفته شد، استدلال برخی مقامات دولتی درباره لغو تحریم‌ها، متکی به متن برجام نیست. یعنی آنجایی که ظریف می‌گوید تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپایی لغو می‌شود نیز مستند به متن برجام نیست. اکنون جامعه وسیع منتقدان معتقدند آنچه ظریف از وین آورده، منجر به لغو تحریم‌ها نخواهد شد. منتقدان برای این استدلال خود به متن برجام استناد کرده و می‌گویند طرف مقابل در هیچ بندی از برجام متعهد به لغو تحریم‌ها نشده است! در مقابل برخی دولتی‌ها با صراحت می‌گویند تحریم‌ها لغو می‌شود اما برای این ادعای خود، به تفسیر خود از برجام می‌پردازند! این موضوعی است که مورد انتقاد ابراهیم کارخانه‌ای، رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برجام نیز قرار گرفته است. کارخانه‌ای در این‌باره گفت: «لغو تحریم‌ها با حرف محقق نخواهد شد». عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام با اشاره به جلسات این کمیسیون برای بررسی متن برجام، به تسنیم گفت:‌ آقای ظریف می‌گفت تمام تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپایی لغو شده است و سوال اینجاست که مگر لغو تحریم‌ها با حرف محقق می‌شود؟ باید دید مفاد برجام چیست. آقای ظریف نظرات خود را عنوان می‌کرد در حالی که چیزی که اجرا می‌شود مفاد برجام است. وی افزود: «ممکن است از این پس دولت‌ها بخواهند تحت عناوین مختلف خودشان توافقنامه‌ها را تصویب و اجرایی کنند و به مجلس ارجاع ندهند لذا یک انحرافی در روند قانونگذاری کشور به‌وجود خواهد آمد که مشکلاتی را ایجاد می‌کند». کارخانه‌ای با بیان اینکه برجام موضوع مهمی است و اگر به هر نحوی نقش مجلس در بررسی آن کمرنگ شود، انحراف در روند قانون‌گذاری کشور است، گفت: ممکن است برخی در این فکر باشند که برجام نتواند مسیر قانونی خود را طی کند اما از آنجا که برجام موضوع جامعی است و تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و علمی را در برمی‌گیرد لذا باید با نهایت دقت و حساسیت و با رعایت منافع ملی مورد بررسی قرار گیرد. به هر حال در روزهایی که بحث‌های داغ کمیسیون ویژه بررسی برجام و پخش آنها از تلویزیون باعث شده است افکار عمومی نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای و میزان انطباق برجام با خواسته‌های عمومی جامعه از مذاکرات به دست آورد؛ به نظر می‌رسد طرح ادعاهای درشت چندان به صلاح نباشد. به هر حال اگرچه اجرای برجام یک هزینه هنگفت بر گرده ملت ایران تحمیل خواهد کرد اما در هر صورت اکنون ادعاهای طرفین در معرض قضاوت عمومی است!
 

ایمان امینی: دوم ذی‌الحجه هر سال در تقویم یادآور سالروز میلاد شیخ شهید، مرحوم شیخ فضل‌الله نوری است. خوب یا بد، در تاریخ ما نام شیخ بیش از آنی که پیوند خورده با فقاهت و تدریس و منبر باشد، با واژه‌ای به نام مشروطه پیوند خورده است. او که از موافقان ابتدایی مشروطه بوده است،  پس از بروز انحرافاتی از سوی مشروطه‌خواهان، حمایت خود را از مشروطه‌خواهان برداشته و تز جدیدی را به عنوان «مشروطه مشروعه» مطرح کرد و اینجاست که ما می‌فهمیم جنگ روانی مال امروز و دیروز نیست! مخالفان شیخ با شانتاژ فراوان، او را انسانی به کلی مخالف با مشروطه معرفی کردند و سبب سبّ او را فراهم کردند.
شیخ در دفاع از خود می‌گوید: «من والله با مشروطه مخالفت ندارم. با اشخاص بی‌دین و فرقه ضاله و مضله مخالفم که می‌خواهند به اسلام لطمه وارد بیاورند. روزنامه‌ها به انبیا و اولیا توهین می‌کنند و حرف‌های کفرآمیز می‌زنند. علمای اسلام مأمورند برای اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم. چگونه من مخالف با عدالت و مروج ظلم می‌شوم؟ من در همین‌جا قرآن را از بغل خود درآورده، قسم خوردم و قرآن را شاهد عقیده‌ام قرار دادم که مخالف مشروطه نیستم. معاندین گفتند این قرآن نبوده است، بلکه قوطی سیگار بوده، حال با همچو مردمی چگونه مخالفت نکنم؟ چگونه بی‌طرف شوم و سخنی نگویم؟ من مخالف اساس مشروطیت نیستم؛ بلکه اول کسی که طالب این اساس بود من بودم و فعلاً هم مخالفتی ندارم اما مشروطه به همان شرایطی که گفتم که قانون اساسی و قوانین داخلی مملکت باید مطابقت با شرع داشته باشد».
لذا می‌توان فهمید که بحث مال امروز و دیروز نیست، هر دوره‌ای یک آیت‌الله جنتی دارد برای خودش! با این تفاوت که مرحوم شیخ در مقام پیشنهاددهنده بود و آیت‌الله در مقام صیانت‌کننده. اتفاقا در ریشه‌های تفکر به وجود آمده برای مرحوم شیخ در باب مشروطه مشروعه رد پای پسر آیت‌الله هم دیده می‌شود. وزیر محترم فرهنگ را می‌گویم، البته نه خودش را بلکه حوزه‌اش را. شیخ در جایی می‌فرماید: «سال گذشته از سمت فرنگستان سخنی به مملکت ما سرایت کرد... اما در عمل، لفظ اسلامی را از حکم مشروطه برداشتند و در مجلس گفته شد که ما مشروعه نمی‏خواهیم. روزنامه‏ها و شب‏نامه‏ها در سب علمای اعلام و طعن در احکام اسلام و اینکه باید در این شریعت تصرفات کرد و فروعی را از آن تغییر داده، تبدیل به احسن و انسب کرد و آن قوانینی که به اقتضای 1300 سال پیش قرار داده شده، باید با اوضاع روز تطبیق داده شود، از قبیل اباحه مسکرات و اشاعه فاحشه‏خانه‏ها... می‏خواهم بدانم در مملکت اسلامی، که دارای مجلس شورای ملی است، آیا قوانین آن مجلس اسلامی باید مطابقت با قانون محمد بن عبدالله(ص) داشته یا مخالف با قرآن و کتاب آسمانی باشد؟» و شیخ برای جلوگیری از این عدم تطابق، اعتقاد به تشکیل یک «انجمن» داشت: «مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدان و فقهای متدینان تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس، در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد، عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و متبع است و این ماده ابدا تغییرپذیر نخواهد بود».
تشکیل این انجمن در عصر ما تحقق یافته است اما گویا کسانی که به زعم خودشان خیلی هم قانون را می‌دانند، نمی‌خواهند این شورا را که پایش خون ریخته شده علما مشهود است برتابند.
از ابتدای انقلاب آنچنان هجمه‌ای به شورای نگهبان می‌شد که ناچار ولی جامعه باید وارد صحنه شده و بگوید: «هرکس می‌گوید رای شورای نگهبان کذاست، مفسد است.» و امروز نیز هجمه‌ها کار را به آنجا رسانید که ولی جامعه محکم بایستد و رای شورای نگهبان را مصداق حق‌الناس بداند. آری! امروز دفاع از شورای نگهبان نه اینکه فقط صیانت از قانون باشد، دفاع از حق مردم است. آنچنان که دفاع از رای مردم وظیفه است. دفاع از حق امت اسلام است و شاید برای دشمنانی که نام شورای نگهبان را معادل نام جنتی دانسته و برای پس از او خیال‌ها در سر دارند به معنی دفاع از آیت‌الله باشد...
 

دکتر سعید ملکی: یک گزاره یا جمله حتی به‌رغم صراحت و اتقان در کلام می‌تواند دستاویز تفاسیر و تعابیر وارونه باشد. برداشت‌ها و در واقع قلب به مطلوب کردن بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی طی روزهای اخیر درباره «حق‌الناس» بودن نتیجه انتخابات همانند تک‌تک آرایی که به دست مردم به صندوق ‌آرا ریخته می‌شود، نمود بارزی از این مساله است.
رهبر عظیم‌الشأن انقلاب چهارشنبه گذشته در جمع اقشار گوناگون مردم در باب وظایف و مسؤولیت‌های شورای نگهبان درباره نظارت استصوابی بر روند انتخابات تصریح کردند طی 37 سال گذشته همه انتخابات‌ها سالم بوده است. حضرت معظم‌له با یادآوری رخدادهای سال 88 خاطرنشان ساختند در مقابل اصرار برخی مبنی بر ابطال انتخابات، از 40 میلیون رأی مردم که تک‌تک آنها حق‌الناس بود، صیانت به عمل آمد.
با وجود تاکید صریح رهبر بزرگوار انقلاب مبنی بر سلامت انتخابات، تیتر گزارش‌ها و یادداشت‌های‌ برخی رسانه‌های زنجیره‌ای طی روزهای اخیر به شکلی تنظیم شده که گویی در خاطر مردم، تنها پس از گذشت 6 سال زخم ناقضان حقوق‌شان التیام یافته و حتی پاسداران این حقوق اکنون باید در جایگاه پاسخگویی درباره رخدادهای اسفبار سال 88 قرار گیرند(!)
در برابر چنین مصادره یا قلب معنایی باید تاکید کرد تصریح چندباره رهبر انقلاب در زمینه حق‌الناس بودن رأی مردم با هدف تبیین چرایی حضور مردم پای صندوق‌های رأی و جایگاه، ارزش و اعتبار این آرا در بستر نظری‌ای صورت گرفته که جمهوری اسلامی ریشه در آن دارد.
نظام جمهوری اسلامی ایران بر خلاف دموکراسی‌های غربی که بر مبنای تفکر اندیشه‌ورزانی نظیر «ژان ژاک‌روسو»ی فرانسوی مشروعیت آن به صورت تک‌بعدی بر نظر اکثریت مردم استوار شده مشروعیتی چندبعدی با اولویت‌های ویژه خود دارد.
در این‌باره اشاره به طبقه‌بندی پارامترهای مشروعیت‌ساز از منظر «والت روستو» صاحبنظر اقتصادی- سیاسی معاصر می‌تواند به درک مبانی اندیشه حق‌الناسی رأی مردم کمک کند. روستو در تبیین منابع مشروعیت‌ساز بر حسب اولویت پیشینی به پسینی به کاریزما، عقلایی- قانونی، سنتی و سیاسی اشاره دارد.
2 منبع مشروعیت‌ساز نخست پایه در قانون اساسی دارد که ارکان اسلامیت و جمهوریت را مورد شناسایی قرار داده است. این در حالی است که در فرآیندهای عملی سیاست، سنت انتقال اختیارات و مسؤولیت‌های سیاسی- الهی ولایت از فقیهی عالیقدر به جانشین موید از سوی منتخبان ملت (خبرگان) و نیز سرسپردگی تام عامه مردم و جریان‌های سیاسی اصیل به قطب نظام حاکم و صاحب امر فصل‌الخطابی به معنای تحقق پارامترهای سوم و چهارم در جامعه ایرانی است.
در این زمینه، آرای «جان بیندال» درباره ارتباط مستقیم پذیرش نظام سیاسی و اعتماد مردم به آن با احساس تعلق شهروندان به نظام سیاسی می‌تواند به درک مفهوم حق‌الناسی آرای ریخته‌شده به صندوق یاری رساند.
در مجموع با توجه به آنچه گفته شد، تعبیر آرای مردم به حق‌الناس از سوی رهبر انقلاب به این معناست که مسؤولان نظام اسلامی و در رأس آنان رهبری علاوه بر اینکه بر مبنای قوانین جمهوریت و مردم‌سالاری پاسبان رأی و نظر مردم به شمار می‌روند، به واسطه ریشه‌های مشروعیت نظام در بستر باورها و مبانی دینی و الهی دارای نوعی مسؤولیت اخروی و تکلیف دینی در قبال حقوق مردم هستند؛ تکلیفی که از دید سیاسیون باورمند حتی اولی بر مسؤولیت‌های ناشی از جمهوریت است.
بر مبنای انگاره بیندال و با توجه به پارامترهای موردنظر روستو در برساختن مشروعیت، اعتماد مردم به رهبری و دستگاه‌های نظام سیاسی، زاینده این انتظار است که رأی آنان نه فقط به شکل تعرفه‌های دربردارنده اسامی کاندیداها بلکه به عنوان نمود اراده مردم برای تعیین سرنوشت و از آن مهم‌تر مصداق ادای تکلیف الهی پاس داشته شود.
در توضیح باید گفت تاکید رهبری و مسؤولان نظام بر لزوم صیانت از آرای مردم در همه انتخابات‌ها از جمله انتخابات سال 88 نه فقط صیانت از برگه‌های رای و تبلور خواست دموکراتیک مردم بلکه مانند حفاظت از فرایض دینی همچون نماز، روزه، حج و جهاد مأمومین از سوی امام به شمار می‌رود.
از این رو افزون بر وظایف قانونی، تکلیفی الهی و انتظاری عمومی سبب آن شده که در کلام رهبر انقلاب رأی مردم به حق‌الناس تعبیر شود. این در حالی است که برخی سیاست‌بازان با چشم‌پوشی از این معنای عمیق به دنبال قلب معنا و حتی لاپوشانی نقش خود در تضییع حق‌الناس در غائله 88 هستند.
در چنین وضعیتی باید 2 مفهوم را به صورت مقارن برای تصور بازگشت این نیروها به عرصه رقابت‌های سیاسی بیان داشت. علاوه بر مفهومی چون ابراز ندامت و اعتراف به اشتباهات گذشته که باید با بیانی دربردارنده واژگان قاموس سیاسی صورت گیرد، مفهوم الهی توبه در این زمینه مطرح است.
به عبارت دیگر بازگشت به دامان اعتماد ملت و رهبری باید در عمل و نظر یعنی در 2 بعدی سیاسی و الهی صورت گیرد و این در حالی است که کنش کنونی برخی جریان‌ها و چهره‌ها در قالب الگوی «کی‌بود، کی‌ بود، من نبودم» در زمینه جرائم عبادی- سیاسی نشانی از این بازگشت را پدیدار نمی‌سازد.
تیترهای گزینشی روزنامه‌های زنجیره‌ای در فردای بیانات هفته گذشته رهبر حکیم انقلاب، تاییدی بر این نظر است.
 

مجتبی اصغری: افزایش قدرالسهم دلالان نفت و گاز در ایران اولین‌بار پس از انقلاب، در دوره کارگزاران روی داد. زمانی که بنا به تغییر سیاست‌های کشور از خودکفایی به سمت واردات حداکثری و به قولی «جذب سرمایه‌گذاران خارجی» و نه صرفا «سرمایه خارجی»، برخی شرکت‌های دلالی با هدف ارتباط‌گیری شبه‌دولتی با خارجی‌ها در داخل کشور شکل گرفتند. انحصار برخی دولتی‌ها در واگذاری همه «معاملات» به چند مجموعه دلالی محدود، به علت ترس از افشای اطلاعات و کارشکنی رقبا موجب شد در یک برهه کوتاه 10 ساله، حجم وسیعی از اطلاعات «دولتمردان اهل معامله» و بازار تجمیع شود. در نتیجه واسطه‌های یادشده تصمیم گرفتند با در پیش گرفتن روشی نوین به قول معروف هم از «توبره کاسب شوند و هم از آخور»! از طرفی حق‌العمل دلالی انحصاری خود را از شرکت‌های خارجی دریافت می‌کردند از طرف دیگر در حاشیه سفرهای خارجی، جلسات متنوعی با سفرای آمریکا و بزرگان سیاست خارجی دشمن برگزار می‌کردند و با استفاده از حجم اطلاعات به دست آمده، گرای سرمایه‌گذاری بر افراد و احزاب و نفوذی‌های کاسب‌کار را به دشمن می‌دادند. تنها درباره یک دلال بلندپایه به نام «بیژن خواجه‌پورخویی» در ویکی‌لیکس اسناد متنوعی وجود دارد که حکایت از پالوده‌خوری تناوبی وی با سفیر آمریکا در ترکیه، بلژیک و کنسولگری آمریکا در ژنو و فرانسه دارد! البته گمانه‌هایی نیز مبنی بر دوسره ‌بازی کردن دلالان مورد بحث در ایران و اروپا به‌عنوان رابطان دست باز، میان «مدیران دولتی مسأله‌دار ایران و افسران عالیرتبه دشمن» وجود دارد. هر چه بود این رابطه عجیب و غیرعادی موجب شد پس از مدتی واسطه‌ها خود را در نقش «مفسر و تحلیلگر مسائل ایران» جا زده و «قدرالسهم» خود از سیاست خارجی ایران را نیز پس از فتح اقتصاد، طلب کنند!
  دلال یا صاحب کار؟!
فرضا پس از دستگیری بیژن خواجه‌پور در سال 88، پس از بازگشت از دهمین سفر از لندن به تهران در فاصله چند ماه، یکی از سایت‌های وابسته به بنیاد نیوآمریکا نوشت: «ایران نمی‌هراسد که پس از دستگیری خواجه‌پور، همه سرمایه‌گذاران خارجی، بازار این کشور را ترک کنند؟» خواجه‌پور و همسرش کار در حوزه نفت و گاز ایران را از دلالی برای کرسنت، استات‌اویل و نوکیا و تحکیم ارتباطات با آقازاده کذایی آغاز کردند و بناگاه از دلالانی دون‌پایه به تحلیل‌سازان اندیشکده‌های آمریکایی تبدیل شدند! مهم‌ترین نقش آنها در اقتصاد ایران تلاش برای رسمی کردن کانال خود به‌عنوان مسیر ورود خارجی‌ها به بازار ایران بود. 20 سال پس از عقد قراردادهای پرتخلفی همچون کرسنت و استات‌اویل، سیامک نمازی، از اقوام خواجه‌پور به بلومبرگ می‌گوید: «قطعا بدون پرداخت حق دلالی نمی‌توانید به بازار ایران راه یابید»! محمدحسین عادلی، رئیس بانک مرکزی ایران در فاصله سال‌های 72- 68 و  از دیپلمات‌های قدیمی وزارت امور خارجه نیز در ذیل همین گزارش، در پاسخ به سوال بلومبرگ با مضمون «ﺁیا شرکت‌های غربی خواهان سرمایه‌گذاری در ایران باید به کسی رشوه بدهند تا به ﺁنها کمک کند و راه و رسم بازار ایران را نشانشان دهد؟» گفت: «البته! باید بپردازند! تنها اشتباهی که استات‌اویل کرده این است که پرداخت را پنهان انجام داده است»! گفتنی است عادلی سال 92 از جانب زنگنه، وزیر نفت به‌عنوان کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌یی‌سی‌اف) معرفی شد. علاوه بر آن وی هم‌اکنون معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی نیز هست.
  دلالان تصمیم‌ساز
در موردی دیگر «علی قزلباش» دلال نفتی شرکت استات‌اویل در ایران، با برقراری ارتباط ویژه با مجموعه امنیتی نایاک وابسته به کنگره، در نقش تحلیلگر مسائل ایران ظاهر شده و در تدوین نقش تاریخی خود و دیگر دلالان در تغییر رویه وزارت نفت ایران در سال 1998 و برگزاری کنفرانس رونمایی از قراردادهای نفتی ایران در لندن با اشاره به تغییرات گسترده صورت گرفته در ویترین صنعت نفت ایران و روی کارآمدن مدیرانی همچون بیژن زنگنه می‌گوید: «این یک گام کوچک دولت در مسیر اصلاح است و البته ما همیشه بیشتر می‌خواهیم! نباید انتظار انقلاب داشته باشیم، حداقل آنها درصدد اصلاح برآمده‌اند». نقش دلالان در مدیریت صنعت نفت و گاز ایران به حدی گسترده شده است که تشخیص منبع اصلی تصمیم‌سازی‌ها در برخی حوادث مهم تاریخ انرژی ایران دقیقا مشخص نیست. فرضا دلال منطقه‌ای به نام «فرید محمدی» مشاور ویژه شرکت آرامکوی عربستان که از 2011 تا 2014 مدیر منطقه‌ای استات‌اویل بوده در رزومه کاری، خود را دارای ارتباطات ویژه با «مدیران صنعت نفت و گاز و بانکداران ایرانی» معرفی می‌کند و در اغلب رسانه‌های مهم منطقه و اروپایی تاپ‌ترین اخبار پنهان صنعت نفت ایران را فاش می‌کند!
نفت و گاز طعمه برجام
اما شاید جالب‌ترین بخش ماجرا اینجا باشد که برخی مدیران منتسب به وزارت نفت پس از به تعویق افتادن مکرر اجلاس لندن با هدف رونمایی از نوع جدید قراردادهای ایران به علت مخالفت تلویحی آمریکا، جلسه یادشده را برای اولین‌بار با دعوت از مجموعه‌ای از دلالان مورد وثوق و برخی واسطه‌های فرامنطقه‌ای، سپتامبر 2014 در «مرکز خلع سلاح پاگواش» ذیل عنوان «کارگاه بازاریابی نفت و گاز ایران پس از مذاکرات هسته‌ای» در رم ایتالیا برگزار کردند! در همین جلسه بود که یکی از مدیران عالیرتبه از شکل جدید قراردادهای نفت و گاز کشورمان با  هدف مشارکت‌دهی چندملیتی‌ها در «اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید» تحت عنوان «معامله برد- برد» نام برد!
از دلالان مشهور حاضر در این به اصطلاح کارگاه می‌توان به فواد قریشی، معاون استات‌اویل و دبیر اول سفارت کانادا در ایران، علی واعظ عضو مرکز بین‌المللی بحران، رابط نایاک و سرمقاله‌نویس روزنامه دولتی ایران، فرید محمدی از آرامکوی سعودی، علی قزلباش مدیر سابق گروه آتیه خواجه‌پور، رامین لاکانی مدیر منطقه‌ای هالیبرتون و دیگر همکار خواجه‌پور در آتیه‌گروپ ایران و محمدامین گرجی تحلیلگر مجمع نفت و گاز قطر نام برد. این تیم در کنار محمدحسن پیوندی معاون شرکت ملی پتروشیمی ایران، نرسی قربان مدیرعامل شرکت گاز نارکنگان ایران و از شرکای قدیمی خواجه‌پور، حسین عبده‌تبریزی از اقتصاددانان کلیدی دولت یازدهم و مصطفی زهرانی دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه و مدیر موسسه مطالعات سیاسی و بین‌المللی ایران در پاگواش گردهم آمده بودند.
دیپلماسی محرمانه با ملت
به این ترتیب مشخص می‌شود هر چند دیپلماسی محرمانه وزارت نفت بیژن زنگنه در ایران با سیاستی پیگیر و سفت و سخت و احتمالا برای فرار از نظارت نهادهای رسمی و مجلس در تهران بر قراردادهای آتی، پیگیری می‌شود اما در خارج از مرزها، دلالان از شراکت قابل توجهی با برخی برخوردارند. البته حق هم با همین طیف است، چراکه پیشبرد دیپلماسی محرمانه همزمان با پرداخت بموقع حق دلالی فراملی‌ها در حوزه سیاست خارجی، تا اینجای کار جواب داده و در حالی که مدیران توتال و استات‌اویل به واسطه یک اشتباه مدت‌ها پیش از این توبیخ و تودیع و تنبیه شدند، هم‌اکنون به‌رغم سوخت شدن مهره مهمی همچون مهدی هاشمی‌رفسنجانی، کماکان برخی مدیران متهم قبلی عازم  لندن هستند!
حراج به مناسبت برجام!
اکنون علاوه بر اینکه تراژدی‌های مدیریتی کرسنت و استات‌اویل و فجایع تاریخی و پیگیری‌نشده شرکت‌های توتال و شل و اِنی در میادین نفتی سروش و دارخوین و نوروز و درود را مدیون ایجاد بازار غیررقابتی و سرشار از دلالی حول منابع و منافع ملی کشورمان هستیم، کماکان باید انتظار بکشیم در دور جدید عقد قراردادهای نفت و گاز لندنی نیز معاملاتی برآمده از سیاست برجامی «برد- برد» کاسب شویم! با این فرض که زودتر از 20 سال آینده، امیدی به انتشار و بررسی مفاد این قراردادهای برجامی، وجود ندارد! جالب اینجاست که به‌رغم در پیش گرفتن رسمی «سیاست استقراض از اقتصاد به نفع سیاست خارجی» و حراج منابع ملی در بسته‌های فله‌ای در لندن، نه وزارت امور خارجه  مسؤولیت عواقب کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور را به دنبال مهیا کردن لوازم تغییر ژئوپلیتیک انرژی در منطقه قبول می‌کند و نه وزارت نفت! اگر از وضعیت کنونی راضی نیستیم که طبیعتا داغ جریمه 36 میلیاردی کاهش درآمد نفت تنها در یک سال باید سنگین‌تر از مصیبت پرداخت یارانه به مردم باشد، پس چرا حراج بی‌موقع در لندن برگزار می‌کنیم؟! بی‌عملی در هنگامه خروج نفت از مسیر سوددهی به کانال 20 دلاری و به اصطلاح «لارج بازی» در هنگامه بی‌پولی چگونه توجیه می‌شود؟! آیا غیر از این است که ملت را بدون برگزاری رفراندوم و نظرخواهی به نام «امید به گشایش اقتصادی» از حق تصمیم‌گیری بر سرنوشت خود محروم کرده‌ایم و به نام آنها زیرساخت‌های هسته‌ای و منابع نفت و گاز را یکجا با تخفیف تحریمی و ناپایداری اقتصادی تاخت می‌زنیم؟
جک استراو، دلال دلسوز نفتی!
تا کی ملت باید هزینه روابط
سیاسی- اقتصادی با جک استراو در کنفرانس هتل ماریوت لندن در اکتبر 2014 را به اسم «تلاش برای جذب سرمایه‌گذار خارجی» بپردازند؟ آیا حقیقتا شریک کردن جک استراو، وزیر بازنشسته خبیث انگلیسی در منابع ملی، کمکی به بالندگی اقتصاد ایران و مسدود شدن خلأهای اقتصادی برجام می‌کند؟ پرداخت حق دلالی و رشوه به سیاستمداران خبیث دشمن در زد و بندهای پشت پرده مدیران «شرکت بالی» اعم از برادران علاقبند و نورمن لاموند، وزیر بازرگانی اسبق و شریک جک استراو، با پیشکش منابع ملی، نامش هر چه هست «سیاست خارجی ملی» نیست! به قول معروف «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم/ مرحمت فرموده ما را مس کنید»!

گروه سیاسی: رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه در نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از احتمال درز اطلاعات محرمانه‌ای که ایران به آژانس ارائه کرده است، خبر داد و نسبت به این درز اطلاعات ابراز نگرانی کرد. صالحی همچنین حملات سایبری به برنامه هسته‌ای ایران را نیز محکوم کرد. به گزارش «وطن امروز»، بیانیه‌های مکرر رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس در محکومیت درز اطلاعات محرمانه از طریق آژانس اکنون به اظهارنظر صریح علی‌اکبر صالحی ختم شده است. موضوع نشت اطلاعات محرمانه ایران طی سال‌های اخیر به یکی از دلواپسی‌های ایران در همکاری با آژانس تبدیل شده است. این موضوع زمانی به یک نگرانی بسیار جدی تبدیل شد که بررسی‌های امنیتی در ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران نشان داد شناسایی این دانشمندان از طریق درز اطلاعات محرمانه از سوی برخی بازرسان آژانس صورت گرفته است. به‌رغم این نگرانی‌ها اما در دور جدید مذاکرات هسته‌ای که با شروع به کار دولت حسن روحانی انجام پذیرفت، در نهایت آژانس به‌عنوان قاضی و داور تعهدات ایران در برجام انتخاب شد. در توافقی که 23 تیرماه علی‌اکبر صالحی و یوکیا آمانو همزمان با اعلام جمع‌بندی برجام امضا کردند و نام آن را «نقشه راه» نامیدند، ایران مجوز بازرسی‌های ویژه‌ای را به آژانس داده است. بازرسی‌هایی که روز دوشنبه یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس اعلام کرد فراتر از پروتکل الحاقی است اما در این بازرسی‌ها، علی‌اکبر صالحی مجوز بازدید از برخی مراکز نظامی ایران را نیز صادر کرد؛ بازرسی‌هایی که خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره آن نوشت با حضور بازرسان آژانس و تکنیسین‌های ایرانی صورت خواهد گرفت. در ایران علی‌اکبر صالحی در پاسخ به نگرانی‌های به وجود آمده درباره بازرسی یک نهاد غیر قابل اعتماد از مراکز نظامی، اینگونه جواب داد که نحوه انجام این بازرسی‌ها کاملا محرمانه است! با این وجود اما اندک زمانی پس از امضای نقشه راه، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید از دسترسی آمریکا به مفاد محرمانه نقشه راه خبر داد. او همچنین گفت وندی شرمن درباره مفاد این توافق محرمانه، کنگره را در جریان گذاشته است. همزمان برخی سناتورهای آمریکایی نیز فاش کردند یک نسخه از نقشه راه در اختیار سوزان رایس قرار دارد. این اظهارات آمریکایی‌ها موج جدید نگرانی را در ایران ایجاد کرد، موجی که با حضور یوکیا آمانو در سنا تشدید هم شد. به هر حال چند روز پس از آنکه رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس، بار دیگر نگرانی ایران از درز اطلاعات محرمانه خود از آژانس را اعلام کرد؛ علی اکبر صالحی، به‌عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد.  رئیس سازمان انرژی اتمی ضمن محکوم کردن حملات سایبری علیه تاسیسات هسته‌ای، از درز احتمالی اطلاعات محرمانه ارائه شده ایران به آژانس اتمی ابراز نگرانی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی، علی‌اکبر صالحی روز دوشنبه در کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، ضمن محکوم کردن حملات سایبری علیه تاسیسات هسته‌ای، نگرانی ایران را درباره درز احتمالی اطلاعات محرمانه ارائه شده به آژانس تکرار کرد. صالحی در این کنفرانس گفت: اکنون من مفتخرم اعلام کنم ایران و کشورهای ۱+۵ پس از حدود ۲۳ ماه مذاکرات سخت و فشرده، به توافقی دست یافته‌اند که در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ / ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵، در قالب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تجسم یافت.  صالحی با بیان اینکه پیام این توافق به جهان این است که نه تحریم‌های اعمال شده و نه تهدیدات نظامی هیچ اثری بر اراده ملت ایران نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: این توافق افق فرصت‌هایی جدید را می‌گشاید و گامی به پیش توسط طرف‌های درگیر در این روند برای پایان بخشیدن به یک بحران ساختگی و غیر‌ضروری است که به عمد برای مدتی بیش از یک دهه به درازا کشانده شده بود.  رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد: علاوه بر برجام، امضای یک نقشه راه بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس همکاری و گفت‌وگو در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ نشانه دیگری از عزم راسخ ایران برای اقدام در زمینه حل و فصل موضوعات حل‌نشده است. وی در ادامه خواستار اقدام متقابل طرفین در عمل به تعهداتشان طبق مفاد برجام و نقشه راه شد و گفت: همان‌گونه که جمهوری اسلامی ایران با تحقق اقدامات اعتمادساز داوطلبانه خود و گام‌های عملی برداشته شده، نشان داده ‌است به انجام تعهدات خود طبق برجام و نقشه راه متعهد است، در مقابل این انتظار مشابه را از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گروه ۱+۵ داریم تا از طریق جمع‌بندی منصفانه و عینی روند جاری و برداشتن تحریم‌های ناعادلانه به اقدام متقابل دست بزنند. بدین ترتیب نیت خیر و وفای به عهد آنان بر جامعه بین‌المللی آشکار می‌شود.  معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: بی‌شک حمایت گسترده همه ملت‌های صلح‌دوست سراسر جهان این فرآیند را تسریع خواهد بخشید. صالحی با تاکید بر حق مسلم کشورمان در حفظ دستاوردهای ملت ایران در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای اظهار کرد: براساس قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران به‌عنوان کشوری شناخته شده است که دارای فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز از جمله چرخه کامل سوخت و حق غنی‌سازی است و در عین حال همه زیرساخت‌های هسته‌ای موجود خود را حفظ می‌کند.  وی در تشریح بخشی از پیشرفت‌های کشورمان در این زمینه گفت: جمهوری اسلامی ایران براساس برنامه‌ریزی انرژی‌های مختلط و با در نظر گرفتن تقاضاهای ملی و پدیده تغییرات آب و هوایی گام‌های مهمی در زمینه توسعه فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز برداشته است.  رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: راه‌اندازی همراه با امنیت و ایمنی نیروگاه بوشهر با عنایت به کمک‌های موثری که از همکاری فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافت شده، شایان ذکر است. وی با بیان اینکه ما به‌عنوان کشور حامی خلع سلاح هسته‌ای از کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای می‌خواهیم به تعهدات خود جهت انجام تکالیف مندرج در ماده ۶ ان‌پی‌تی عمل کنند، تصریح کرد: این موضوع به راستی ناراحت‌کننده است که پس از گذشت بیش از نیم‌قرن همچنان شاهد آن باشیم که کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای هنوز به تعهدات و تکالیف خود در زمینه خلع‌سلاح عمل نکرده‌اند.
صالحی به اهمیت ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در منطقه خاورمیانه پرداخت و گفت: این ایده در سال ۱۹۷۴ میلادی از سوی ایران مطرح شد. معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی به معاهده عدم اشاعه نپیوسته است و به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع اجرای این برنامه و تهدیدی جدی برای امنیت منطقه محسوب می‌شود.

فرمانده معظم کل قوا با صدور حکمی سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی را به عنوان رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن حکم فرمانده کل قوا به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی
نظر به تعهد و شایستگی و سوابق شایسته و بنا به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، شما را به سمت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور منصوب می‌کنم.
لازم است اقدام‌های مؤثر در حوزه پدافند غیر عامل با کار بسیجی صورت گیرد و از مصونیت کشور و آمادگی لازم دفاعی در برابر دشمن اطمینان حاصل شود.
انتظار دارد قوای سه‌گانه بویژه دولت محترم حمایت‌های لازم را به‌عمل آورند.
توفیق شما و همگان را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.
سیدعلی خامنه ای
24/6/1394
 

رئیس کمیسیون ویژه برجام مجلس از آمادگی این کمیسیون برای استماع نظرات آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. علیرضا زاکانی دیروز در کمیسیون برجام گفت: باتوجه به خبر روز گذشته آقای دکتر صالحی مبنی بر سفر آقای آمانو به تهران در چند روز آینده، کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی آماده است با صلاحدید دولت و هماهنگی و دعوت وزارت امورخارجه و سازمان انرژی اتمی دریکی از جلسات استماع خود میزبان آقای یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد تا حساسیت نمایندگان ملت درباره نحوه بازرسی‌ها و به‌اصطلاح راستی‌آزمایی‌های بازرسان آژانس مستقیما با وی مطرح شود.  وی به دلیل این حساسیت اشاره کرد و افزود: سابقه بازرسی آژانس در ایران منفی است و بسیاری از اطلاعات محرمانه فنی و دانشمندان ما از سرویس‌های جاسوسی بیگانه سردرآورده است. رئیس کمیسیون برجام تاکید کرد: از آنجا که آقای آمانو مدیرکل یک نهاد بین‌المللی مدعی بی‌طرفی و کار غیرسیاسی است، خوب است برای اثبات این ادعا علاوه بر حضور در کنگره آمریکا، به مجلس ایران هم بیاید و پاسخگوی سوالات نمایندگان مردم ایران نیز باشد و از نزدیک با نظرات اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام آشنا شود. این دعوت کمیسیون بررسی برجام از آمانو در حالی است که وی در ماه جاری به درخواست تعدادی از سناتورهای آمریکایی، در جلسه‌ای محرمانه در سنا حضور یافت و توضیحاتی درباره توافق محرمانه ایران و آژانس موسوم به «نقشه راه» به آنها ارائه کرد.

گروه اجتماعی: 140 مدرسه برکت، اهدایی مقام معظم رهبری روز گذشته در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدی‌گلپایگانی رئیس دفتر رهبر انقلاب، محمد شریعتمداری معاون اجرایی ریاست جمهوری، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش و محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و عارف نوروزی مدیرعامل  بنیاد برکت به بهره‌برداری رسید. به گزارش«وطن امروز» این مدارس که با تلاش بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ساخته شده، شامل
844 کلاس درس است و در محروم‌ترین بخش‌های کشور قرار دارد و پذیرای
18 هزار و 750 دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید خواهد بود.
سرمایه‌گذاری 555 میلیاردی در مناطق محروم
ساخت مدرسه و توسعه فضاهای آموزشی پس از حوزه توانمندسازی و کارآفرینی از مهم‌ترین فعالیت‌های بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است. بر همین اساس و با توجه به فرامین رهبر انقلاب، ایجاد و توسعه فضاهای آموزشی با عنوان مکمل فعالیت‌های اقتصادی در روستاها و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور در دستور کار بنیاد برکت قرار گرفته است و بنیاد برکت برای ساخت این مدارس بیش از 555 میلیارد ریال هزینه کرده است. این در حالی است که روز گذشته و از طریق ویدئو‌کنفرانس مدارس برکت در مناطق محروم 31 استان کشور به بهره‌برداری رسید که بیشترین تعداد مدارس برکت، در استان‌های خراسان‌رضوی (12مدرسه)، فارس و گلستان (هر کدام
10 مدرسه)، خوزستان و هرمزگان (هر کدام 9 مدرسه) و همدان (8 مدرسه) افتتاح شد.
تمرکز بر محرومیت‌زدایی
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدی ‌گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر انقلاب در مراسم افتتاح 140 مدرسه برکت که با حضور مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و عارف نوروزی، مدیرعامل بنیاد برکت برگزار شد، با اشاره به توجه رهبری به مساله محرومت‌زدایی گفت: متاسفانه هنوز این مساله را داریم و باید در صورت داشتن قدرت جواب حتی یک محروم را رد نکنیم و به هر طریقی که شده پاسخگوی وی باشیم. گلپایگانی با بیان اینکه  ساخت
140 مدرسه برکت در آستانه سال تحصیلی جدید خدمت بزرگی است نسبت به نفوذ خطر فضای مجازی هشدار داد. وی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش موادمخدر را یکی از معضلات کنونی کشور معرفی کرد و بیان داشت: این مساله، به برخی مراکز آموزشی کشیده شده و خطر بزرگی است و نسل ما را نابود می‌کند.
ماموریت ویژه بنیاد برکت در مناطق محروم
محمد شریعتمداری، معاون اجرایی ریاست‌جمهوری نیز در این مراسم گفت: فعالیت‌های بنیاد برکت همسو با سیاست‌ها و فعالیت دولت است که افتتاح
140 مدرسه برکت در کشور نمونه این حرکت است. وی با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی قابل قبول و پایدار توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اظهار داشت: این ستاد اکنون در جایگاه جدیدی قرار گرفته و با تشکیل هیات امنا و تشکل جدید درباره جمع کردن توانایی‌های محدود به‌صورت مجزا، در حوزه‌های گوناگون مناطق محروم سبب شد تا تجمیع آنها در چارچوب سازمانی مشخص و سیاستگذاری مدون ایجاد شود که این فرمان و عمل صالحی بود که در چنین روزی وظیفه شکرگزاری از این فرمان را داریم. شریعتمداری ادامه داد: شکرگزاری دیگر شامل وجود مقام معظم رهبری و تحقق فرمان و اهداف این ستاد اجرایی است، زیرا این فرمان سبب شد که ستاد اجرایی حضرت امام راحل در جایگاه خاصی قرار گیرد، به‌گونه‌ای که در گوشه و کنار کشور خدمات مختلفی به مناطق محروم و نیازمند انجام می‌شود.
ساخت 8 هزار کلاس در دستور کار
وزیر آموزش‌وپرورش نیز در مراسم افتتاح 140 مدرسه برکت گفت: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده در بودجه آموزش‌وپرورش تا پایان امسال،
700 مدرسه جدید به مدارس کشور افزوده می‌شود. علی‌اصغر فانی بیان داشت: در سال تحصیلی 95 - 94، مدارس جدید با بیش از 8 هزار کلاس درس به بهره‌برداری می‌رسد. وی افزود: این مدارس در مجموع در یک میلیون و 150 هزار مترمربع زیر بنا و با اعتباری بالغ بر یکهزار میلیارد تومان آماده شده است. از این میزان بالغ بر 20 درصد کمک‌ها توسط مردم و نهادها و خیرین به آموزش و پرورش پرداخت شده است.
توانمندسازی اقتصادی در اولویت
محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) نیز در این مراسم اذعان داشت: مدرسه‌سازی محور اصلی کارهای اجتماعی این ستاد نیست، بلکه محور اصلی کارهای اجتماعی ستاد، توانمندسازی اقتصادی است. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ادامه داد: 140 مدرسه با 844 کلاس درس با اعتبار 555 میلیارد ریال برای استفاده 18 هزار و 750 دانش‌آموز در مناطق بسیار محروم با آخرین استانداردهای لازم افتتاح شد که برای تامین اعتبار آن هیچ مضایقه‌ای نکرده‌ایم. وی ایجاد 140 فرصت شغلی، 2 هزار طرح زیربنایی با 385 میلیارد تومان اعتبار در مناطق  گوناگون کشور، ساخت 400 مسجد و حسینیه، راه‌اندازی 120 خانه عالم و 16 خدمت بهداشتی و درمانی در 3 شهر ذهک، پاوه و کلیبر را از دیگر اقدامات این ستاد برشمرد. وی افزود: 70 میلیارد تومان قرض‌الحسنه، بیمه تکمیلی 150 هزار نفر از مستضعفین و اقدامات درمانی ناباروری در مناطق محروم از دیگر اقدامات این ستاد است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اشاره به اقدامات جدید این ستاد گفت: یکهزار هکتار از اراضی اطراف تهران بویژه در مسگرآباد و اخترآباد جنگل‌کاری شده و تامین هزینه حدود 30 هزار بیمار صعب‌العلاج از اقدامات جدید این ستاد است.

گروه اقتصادی: پس از توافقات هسته‌ای ایران انتظار از بازار ارز کاهش قیمت‌ها بود اما افزایش نرخ‌های ارز به همه این خوش‌خیالی‌ها پایان داد. کارشناسان معتقدند بازیگر اصلی بازار ارز بانک مرکزی است و این سوال را می‌پرسند که آیا دولت با محوریت این بانک برای جبران کسری بودجه عمدا روی به گرانی ارز آورده است؟ بنا به گفته مقامات بانک مرکزی، یکی از افتخارات این بانک در دو سال و نیم گذشته تثبیت وضعیت نرخ ارزها در بازار آزاد بویژه نرخ دلار بود اما در روزهای اخیر نرخ ارزها بویژه قیمت ارزهای اصلی مانند دلار روندی تصاعدی در پیش گرفته و به یکباره افزایش چشمگیری یافته است، به طوری که این نرخ در آخرین معاملات خود قیمت ۳۵۰۰ تومان را تجربه کرد. افزایش عمدی قیمت دلار توسط دولت و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، موضوعی است که همواره در دوران‌های مختلف مطرح بوده و بارها بانک مرکزی نسبت به اینکه به صورت عمدی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد یا دستکاری می‌کند، متهم شده است، اگرچه این بحث همیشه از سوی مقامات بانک مرکزی و مسؤولان دولتی تکذیب شده است اما این بار به نظر نمی‌رسد دلیل افزایش قیمت دلار در بازار چیز دیگری غیر از این باشد و این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی نرخ دلار را عمدا افزایش داده و بالا نگه داشته است؟ کمااینکه مدیران بانک مرکزی همواره مطرح می‌کنند که بازار ارز و قیمت‌ها همیشه تحت نظارت و کنترل آنهاست و اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهند اما این بار قیمت‌ها به‌راحتی و به صورت تدریجی در حال افزایش است و به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی قصدی برای کنترل نوسانات و افزایش قیمت‌ها داشته باشد تا اینکه نرخ دلار در بازار در حول و حوش ۳۵۰۰ تومان تثبیت شود. از طرفی برخی از اقتصاددانان به کسری بودجه دولت اشاره می‌کنند و می‌گویند که به دلیل اینکه بازار ارز در انحصار بانک مرکزی است، این بانک به‌راحتی می‌تواند نرخ ارز را آن طور که می‌خواهد، تغییر دهد. این در حالی است که دولت در شرایط فعلی با کاهش قیمت نفت و برخی مسائل دیگر، با کسری‌های بودجه کلان مواجه است اما در نقطه مقابل این روزها موضوع ساماندهی صرافی‌ها از طریق افزایش سرمایه آنها مطرح است و مقاومت‌هایی از طرف برخی صرافی‌ها صورت گرفته است. برخی از این صرافی‌ها تلویحا مطرح کرده‌اند که برای مقابله با بانک مرکزی نرخ دلار را افزایش می‌دهند، این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی افزایش قیمت ارز توسط صرافی‌ها امکان‌پذیر نیست و بازار ارز و کنترل نرخ‌ها در اختیار و انحصار بانک مرکزی است. در اصل گذر نرخ دلار از قیمت‌های تثبیتی در 2 سال اخیر کمی تامل‌برانگیز است، اگرچه دلایلی از جمله افزایش تقاضا به دلیل سفر حج و غیره هم مطرح است اما اینگونه موارد نمی‌تواند منجر به جهش یکباره نرخ‌ها در بازار ارز شود. همچنین دولت با کاهش قیمت نفت در شرایط فعلی روبه‌رو است و نرخ آن در هر بشکه به حدود ۴۶ دلار رسیده است، این عامل هم تاثیر بسزایی در قیمت ارز دارد و هرچه نفت بیشتری فروخته شود، میزان موجودی دلار در بازار افزایش می‌یابد و همین موضوع باعث کاهش تقاضا شده و قیمت آن روند نزولی را طی می‌کند اما اکنون با کاهش قیمت نفت و همچنین تحریم‌ها شاهد کمبود دلار و افزایش تقاضا در بازار هستیم.  به هر حال کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که یکی از عاملان افزایش قیمت ارز خود دولت با محوریت بانک مرکزی است که بازار ارز را به صورت انحصاری در اختیار دارد. چند روز پیش خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم موضوع دستکاری نرخ ارز در بازار به صورت عمدی توسط بانک مرکزی را گوشزد کرد و نسبت به تبعات این اقدام هشدار داد. وی با اشاره به دخالت دولت در بازار ارز، تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار دستکاری می‌شود و این بازار نیست که قیمت ارز را تعیین می‌کند؛ در نتیجه فاصله میان ارز آزاد و مبادله‌ای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان به‌وجود می‌آید.  وی اظهار داشت: در این میان، دولت مجبور است گام بعدی را برداشته و در تعرفه‌ها دخالت کند بنابراین آنها را دستکاری می‌کند، بالا و پایین می‌برد و در این حین، فساد شکل می‌گیرد، چراکه رانت توزیع می‌شود، پس دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند. روز گذشته هم ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به این نکته که در 4 ماه نخست سال ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل، دامنه نوسان نرخ ارز ٧٠ درصد کاهش یافته است، سیر افزایش قیمت دلار را انکار کرد و گفت به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، بازار کشش افزایش نرخ را ندارد.  وی در‌ عین‌ حال به صورت ضمنی وجود هرگونه دستکاری در قیمت‌ها را منکر و مدعی شد که این نرخ امروز را ما تعیین نکرده‌ایم و در بازار و حسب نیروهای طبیعی و درونی فعال در عرضه و تقاضای ارز شکل گرفته است. همچنین صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره علت روند افزایشی نرخ ارز در بازار داخلی گفت: ما از سال ۹۲ تاکنون شاهد ثبات نسبی نرخ ارز در کشور هستیم اما در سال ۹۴ همگرایی بین نرخ بازار بین‌بانکی و نرخ بازار آزاد دیده می‌شود.  وی افزود: در ۲۳ تیر نرخ بازار آزاد به ۳۲۱۲ تومان رسید ولی بعد از آن شاهد روند فزاینده در نرخ ارز هستیم که در واقع به نرخ قبل از توافق برگشت و علت آن افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته‌بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی است که عمدتا توسط بازارسازهای غیررسمی صورت می‌گیرد به طوری که حجم معاملات کاغذی رکورد شکسته و در برخی روزها به ۴ میلیون دلار رسیده است.  وزیر اقتصاد نیز با تاکید بر اینکه نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز و رسیدن قیمت دلار به ۳۵۰۰ تومان، نگران‌کننده نیست، گفت: کسری بودجه نداریم و متمم هم نمی‌دهیم.  علی طیب‌نیا در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر، نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز را عادی دانست و گفت: این نوسانات نگران‌کننده نیست. نوساناتی که در 2 سال اخیر وجود داشته، نوسانات محدود بوده است. نوسانات قیمت ارز در هر اقتصادی در حد محدود وجود دارد و این امری طبیعی است اما به هرحال علت نوسانات اخیر ارزی را باید از رئیس کل بانک مرکزی سوال کنید، چراکه هر کسی باید در حوزه تخصصی خود صحبت کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی درادامه گفت: ما کسری بودجه نداریم.

گروه اجتماعی: معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت از جان باختن ۳ زائر مفقود شده ایرانی در حادثه مسجدالحرام  و افزایش شمار کشته‌های ایرانی به 11نفر خبر داد. حمید محمدی معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت از فوت شدن 3 زائر ایرانی مفقود شده خبر داد و گفت: پس از به دست آمدن سرنخ‌هایی از حضور این 3 زائر در مسجدالحرام در زمان وقوع حادثه فرضیه کشته شدن این 3 زائر خانم قوت گرفت. معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت به فارس بیان داشت: پس از پیگیری‌های مداوم ستاد گمشدگان و تیم پزشکی هلال احمر و سازمان حج و زیارت مشخص شد این 3 زائر خانم ایرانی در حادثه تلخ سقوط جرثقیل در مسجدالحرام از دنیا رفته‌اند.
وی افزود: نام این 3 زائر خانم ایرانی عبارت‌ است از مریم آل‌طه فرزند میرجواد با شماره کاروان 11266، فاطمه دامغانی فرزند ذبیح‌الله با شماره کاروان 22124، کبری بیگم میرغفوری فرزند میرحسین با شماره کاروان 22124.
محمدی یادآور شد: خبر فوت این افراد به خانواده‌هایشان اطلاع داده شده است. بنابراین تعداد کشته‌های ایرانی حادثه مسجدالحرام به 11 تن رسید. گفتنی است روز جمعه گذشته بر اثر توفان شدید جرثقیل بالابری به درون مسجد‌الحرام سقوط کرد که باعث کشته و مجروح شدن صدها تن از زائران خانه خدا شد.
انتقال پیکر قربانیان تا پنجشنبه
این در حالی است که رئیس ستاد مکه نیز از برنامه‌ریزی برای انتقال پیکر جان‌باختگان این حادثه تا پنجشنبه به ایران خبر داده است.
مسعود مجردی، رئیس ستاد مکه با اشاره به آخرین وضعیت حادثه مسجدالحرام گفت:‌ حسب درخواست برخی خانواده‌های کشته‌شدگان حادثه مسجدالحرام پیکر تعدادی از فوت‌شدگان این حادثه به ایران منتقل می‌شود.
به گفته وی، خانواده‌های 7 تن از درگذشتگان حادثه مسجدالحرام تقاضای انتقال اجساد مرحومان‌شان را داشتند که سعی می‌کنیم تا پنجشنبه این پیکرها به ایران منتقل شوند و در غیر این صورت در اولین پرواز بعد از انجام اعمال به کشور منتقل خواهند شد.
آمار 170نفری مرگ و میر زائران
همچنین براساس اعلام رئیس سازمان حج و زیارت، تعداد زائران فوت‌شده از کشورهای گوناگون  در این حادثه به بیش از ۱۷۰ نفر رسیده است.
سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت درباره وضعیت مجروحان بیان داشت: از ۷ نفر مجروح ایرانی حادثه نیز ۴ نفر مرخص و ۳ نفر در بیمارستان سعودی بستری هستند که ۲ نفر از آنها آخر هفته مرخص خواهند شد.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه تاکنون 2 نفر از خانواده‌های این افراد درخواست کرده‌اند که در مکه به خاک سپرده شوند، گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای اعزام ۳ نفر از خانواده‌های این افراد در موسم عمره انجام خواهد شد تا آنها بتوانند بر سر مزار عزیزان خود بروند. به گفته وی، احتمال دارد بقیه خانواده زائران فوت‌شده نیز این درخواست را داشته باشند و به محض اطلاع به ما، شرایط دفن آنها مهیا خواهد شد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر ۳۰ کیسه اجساد فوت‌شدگان حادثه مکه در سردخانه‌ها وجود دارد که شناسایی نشده‌اند.
رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: تعداد زائران فوت‌شده از کشورهای گوناگون  در این حادثه به بیش از ۱۷۰ نفر رسیده است.
 

گروه بین‌الملل: نظامیان رژیم صهیونیستی صبح روز سه‌شنبه برای سومین روز متوالی به مسجد مبارک الاقصی حمله کردند و درهای مسجد جامع تاریخی قبلی را شکستند و ضمن تعرض به تحصن‌کنندگان در داخل این مسجد، اقدام به شلیک بمب‌های صوتی و گازی، گاز اشک‌آور و گلوله‌های مشقی کردند.  یکی از کارکنان سازمان اوقاف اسلامی در مسجدالاقصی اعلام کرد این حمله که با شکستن در‌های مسجد جامع قبلی و حمله به داخل آن به منظور بازداشت تحصن‌کنندگان در داخل آن و نیز تخریب گسترده محتویات آن و حتی به آتش کشیدن بخشی از فرش‌های مسجد، شکستن پنجره‌ها و شیشه‌های این مسجد تاریخی همراه بود، اقدامی خطرناک و بی‌سابقه به شمار می‌رود. هبه سرحان، یکی از نگهبانان مسجدالاقصی نیز گفت نظامیان پس از یورش به مسجدالاقصی، اعتکاف‌کنندگان را به زور و با شلیک گسترده گلوله و گاز اشک‌آور بیرون و آنان را محاصره کردند تا مجبور شوند از دروازه‌های الاقصی بیرون بروند.  این نگهبان مسجدالاقصی خاطرنشان کرد: در حالی که اعتکاف‌کنندگان در مسجد هیچ سلاحی نداشتند و دستشان کاملا خالی بود، نظامیان اشغالگر کاملا مسلح به آنجا یورش بردند و از نوعی سلاح جدید استفاده کردند که تا پیش از این استفاده نشده بود.  براساس این گزارش، سربازان ارتش صهیونیستی همچنین در‌های مسجدالاقصی را به روی نمازگزاران و طلاب علوم دینی بستند و تنش و درگیری در اطراف دروازه‌های اصلی این مسجد شدت گرفت. از سوی دیگر، رضوان عمر، رئیس بخش نسخ خطی و میراث مسجدالاقصی اعلام کرد در جریان یورش اخیر صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی، ۳۲ پنجره مسجدالاقصی و یکی از درهای آن به صورت کامل تخریب شده و فرش‌های آن در بخش‌های مختلفی سوخته است. آنچه امروز و دیروز در این مسجد رخ داد از سال 1969 تاکنون اتفاق نیفتاده بود.  عمر الکسوانی، مدیر مسجدالاقصی در گفت‌وگویی مطبوعاتی تصریح کرد در سال 1967 مسجدالاقصی اشغال شد اما مقامات رژیم اشغالگر امروز به زور سلاح قصد دارد بر آن مسلط شود. رژیم اشغالگر به دنبال تخلیه کامل مسجدالاقصی از مسلمان است تا امنیت کامل شهرک‌نشینان برای ورود به مسجدالاقصی به مناسبت سال نو عبری را فراهم کند.  گفتنی است مسجدالاقصی طی روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز شاهد درگیری‌های گسترده میان نظامیان صهیونیستی و فلسطینیان بود و سربازان ارتش صهیونیستی به بهانه تامین امنیت شهرک‌نشینان یهودی که برای برگزاری آیین‌های مذهبی همزمان با اعیاد سال نوی یهودی به این مسجد هجوم آورده‌اند، به این مسجد حمله می‌کنند و ضمن ضرب و جرح نمازگزاران و حتی درگیری با کارمندان سازمان اوقاف و نگهبانان مسجدالاقصی، حرمت اماکن مقدسی مانند مسجد جامع قبلی را زیر پا می‌گذارند.
خواب نتانیاهو برای مسجدالاقصی
پس از آنکه نظامیان صهیونیستی روز دوشنبه برای دومین روز متوالی به مسجد مبارک الاقصی حمله کردند و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم یک ساعت پس از آن، خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده برای بررسی عملیات‌های پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف توسط جوانان فلسطینی به سمت صهیونیست‌ها شد، رسانه‌های صهیونیستی از طرح 2 مرحله‌ای وی برای تقسیم زمانی مسجدالاقصی پرده برداشتند.  به گفته منابع صهیونیستی، کابینه نتانیاهو در راستای مرحله نخست این طرح سعی در ممانعت از حضور فلسطینیان در داخل مسجدالاقصی، بازداشت نمازگزاران، حمله به علمای دینی و خطبا، طلاب علوم دینی و تحصن‌کنندگان در مسجدالاقصی دارد و مدعی است آنها تحت پیگرد امنیتی هستند.  این منابع تاکید کردند در مرحله دوم این طرح نیز زمان‌های روزانه برای ورود یهودیان به مسجدالاقصی و ممانعت از ورود فلسطینیان به این مسجد در این زمان‌ها تعیین خواهد شد که تقریبا همان طرح اجرا شده در حرم شریف حضرت ابراهیم(ع) در شهر الخلیل است.
واکنش‌های بین‌المللی به جنایات صهیونیست‌ها
اقدام نیروهای صهیونیستی در یورش به مسجدالاقصی و سرکوب نمازگزاران فلسطینی محکومیت گسترده کشورهای عربی و اسلامی و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و در راس آنها سازمان ملل، اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی را به دنبال داشته است. گروه‌ها و جریان‌های مقاومت در منطقه نیز تعرض به مسجدالاقصی را محکوم کردند. در همین راستا، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن یورش مداوم شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی، خواستار گسترده‌ترین همبستگی جهانی با مسجدالاقصی و مدافعان آن شد.  در بیانیه حزب‌الله با اشاره به تعرض پلید صهیونیست‌ها به مقدسات مسلمانان و مسیحیان آمده است: همه این تلاش‌های صهیونیست‌ها در حالی صورت می‌گیرد که ما شاهد هیچگونه واکنش حکام عرب-هرچند ظاهری و اندک- نیستیم. این وضعیت را نه‌تنها می‌توان سرسپردگی کامل در برابر نقشه صهیونیست‌ها بلکه همدستی آشکار با آنها دانست. نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های ذی‌ربط جامعه بین‌المللی نیز به طور کامل غایب هستند و این وضعیت، سرنوشت مسجدالاقصی را در معرض خطر شدیدی قرار می‌دهد. گروه‌های مقاومت فلسطینی در واکنش به یورش اخیر نیروهای رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی در بیانیه‌ای اعلام کردند هرگز اجازه تقسیم مکانی و زمانی مسجدالاقصی توسط اسرائیل را نمی‌دهند. در این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه لطمه زدن به مسجدالاقصی، تجاوز به عقاید و مقدسات اسلامی است از جهان عرب و اسلام خواسته شده اختلافات خود را کنار گذاشته و برای آزادی قدس تلاش کنند.  در این بیانیه آمده است: روز جمعه آینده روز بسیج عمومی در حمایت از مسجدالاقصی است و تظاهرات گسترده‌ای در فلسطین و خارج از آن برگزار خواهد شد. گروه‌های مقاومت فلسطینی رژیم صهیونیستی را مسؤول پیامدهای ادامه یورش به مسجدالاقصی دانستند و نسبت به ادامه این جنایت‌ها هشدار دادند. این گروه‌ها موضع رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین و برخی نهادهای عربی و اسلامی را که در قبال تجاوز به مسجدالاقصی سکوت کرده‌اند، محکوم کردند.

محمد مهاجری*: «در دنیای کنونی اقتصاد به‌عنوان اساسی‌ترین عامل در اداره کشورها می‌تواند در ساختار اداری یک جامعه اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. در گذشته اقتصاد داخلی مبتنی بر مبادله کالا به کالا و انجام خدمات صرفاً در نظام داخلی کشورها صورت می‌پذیرفت. اندک اندک با گسترش راه‌های ارتباطی و ایجاد جاده‌های مناسب، تجار و بازرگانان از کشورها و قاره‌های مختلف برای مردمان دیگر قاره‌ها کالاهایی را وارد یا از کشور خودشان صادر می‌کردند. واردات (Import) به معنای وارد کردن کالاهای مورد نیاز و اساسی یک کشور، می‌تواند نیازهای اساسی یک کشور را تأمین کند البته واردات دربردارنده آثار منفی و مثبت است. آثار منفی واردات اولاً وابستگی اقتصادی یک کشور به دیگر کشورهاست. ثانیاً واردات عنصر خلاقیت را در کشور واردکننده کاهش می‌دهد. ثالثاً کشور واردکننده به ایجاد اشتغال در دیگر کشورها کمک می‌کند و به مساله اشتغال در داخل به گونه‌ای آسیب وارد می‌کند. واردات آثار مثبتی از جمله رفع نیازها؛ همچنین برخورداری از کالاهای متنوع دارد و می‌تواند به رقابتی‌تر شدن بازار داخلی کمک کند. مفهوم موازی واردات، صادرات (Export) است. به تعبیر رساتر هنگامی که کشور واردکننده‌ای وجود دارد قطعاً کشور صادرکننده‌ای نیز باید باشد. صادرات در نگاه نخستین، دارای بار معنایی مثبتی است؛ اولاً صادرات به معنای توسعه اقتصادی و ورود ارز به داخل کشور است و ثانیاً به معنای کیفیت مطلوب یا ارزش کالایی است که به چندین کشور به صورت همزمان صادر می‌شود بنابراین همواره مفهوم واردات در ابتدای امر، مفهومی منفی به حساب می‌آید و مفهوم صادرات در بدو امر، مفهومی الزاماً مثبت تلقی می‌شود.
کشورهایی که میزان واردات آنها بر میزان صادرات آنها غلبه دارد نمی‌توانند کشورهایی مستقل و کارآمد باشند و برعکس کشورهایی که به واردات حداقلی اکتفا می‌کنند، از جمله کشورهایی خواهند بود که در آینده‌ای زودهنگام به رشد اقتصادی و توسعه کیفی می‌رسند.
سیاست‌های اقتصادی مبنی بر انبساط یا انقباض واردات یا صادرات می‌تواند به این رشد اقتصادی و توسعه کشور کمک کند.
سیاست انقباضی و محدود کردن میزان واردات از طریق ساز و کارهای موجود مانند اخذ حق گمرکی فزاینده و مالیات‌های چشمگیر در برهه‌ای از زمان می‌تواند اثری درازمدت در رشد اقتصاد داشته باشد و همچنین اتخاذ سیاست انبساطی افراطی در خصوص صادرات نیز همواره امری مثبت نیست. به عبارت گویاتر، این مساله که واردات را الزاماً امری منفی و صادرات را امری مثبت تلقی کنیم دیدگاه صحیحی نیست بنابراین گروه‌های اقتصاددان در ساختار اقتصادی کشورها تعیین‌کننده رشد اقتصادی یا پیشرفت کشور یا پسرفت آن هستند.
تحولات اقتصادی در دو بعد واردات و صادرات از طریق قوانین و مقررات است که اِعمال می‌شود. وجود قوانین کارآمد و اثرگذار می‌تواند موجب ارتقای کشور و بالعکس اجرایی‌شدن قوانین غیرکارشناسانه می‌تواند به عقبگرد ساختار اقتصادی یک کشور بینجامد. در نظام حقوقی ایران از دیرباز کشور ما صادرکننده بزرگ نفت خام بوده است و گاز و بسیاری کالاهای دیگر نیز از این مرز و بوم به سایر کشورها صادر شده‌اند. نکته‌ای در باب آنکه همواره صادرات امری مثبت تلقی نمی‌شود را به نیکی می‌توان در مثال نفت متوجه شد. چنانچه ماده نفت به صورت خام صادر شود، این صادرات طبیعتاً چندان کمک‌کننده نیست لیکن چنانچه فرآورده‌های نفتی صادر شوند اینگونه صادرات می‌تواند بسیار مفیدتر باشد. در بعد وارداتی نیز کشور ما همواره در بخش کالاهای تجملاتی از جمله اصلی‌ترین واردکننده‌ها در منطقه بوده است. لوازم آرایشی و بهداشتی و پوشاک از جمله اساسی‌ترین این کالاهای وارداتی
محسوب می‌شوند.
در نظام حقوقی ایران، قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 4/7/1372 به‌عنوان قانون پایه، در بعد مقررات عمومی صادرات و واردات محسوب می‌شود که تاکنون نیز اجرا شده است. قانون یادشده به همراه آیین‌نامه اجرایی این قانون اصلی‌ترین قانون پیرامون صادرات و واردات محسوب می‌شود. قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب6/7/1384 در سال‌های اخیر به‌عنوان قانونی مکمّل در کنار قانون صادرات و واردات در نظام حقوقی ایران قابل اجرا شد و آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز به تصویب رسیده است. برخی قوانین نیز با مقررات واردات و صادرات ارتباط دارند؛ از آن جمله می‌توان به مواد 11 و 17 از قانون حفظ نباتات مصوب
اردیبهشت ماه 1346 و همچنین ماده 9 آیین‌نامه اجرایی این قانون و ماده 16 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه 1346 و ماده 7 قانون دامپزشکی کشور مصوب 1350 و قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض اشاره کرد. قانون امور گمرکی مصوب 1390 و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این قانون می‌تواند در راستای تبیین و تحلیل این ساختار به ما کمک کند.
به صورت مختصر در این نوشتار ابتدایی با مفهوم واردات و صادرات و برخی آثار مثبت و منفی این مفاهیم و به صورت اجمالی با قوانین و مقررات این حوزه خاص آشنا شدیم. در این سلسله مطالب پیرامون تحلیل قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور به منظور آشنایی هموطنان گرانقدر و آگاهی ایشان از قوانین و مقررات در مطالب متعدد و چندگانه به تحلیل مفاد این قوانین مبادرت خواهیم ورزید. در نوشتار آینده، با مطلبی با موضوع تحلیل قانون مبنای صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، برای آگاهی مخاطبان از مقررات، گام اولیه را برخواهیم داشت.
* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر حقوقی