گروه اقتصادی: پس از توافقات هسته‌ای ایران انتظار از بازار ارز کاهش قیمت‌ها بود اما افزایش نرخ‌های ارز به همه این خوش‌خیالی‌ها پایان داد. کارشناسان معتقدند بازیگر اصلی بازار ارز بانک مرکزی است و این سوال را می‌پرسند که آیا دولت با محوریت این بانک برای جبران کسری بودجه عمدا روی به گرانی ارز آورده است؟ بنا به گفته مقامات بانک مرکزی، یکی از افتخارات این بانک در دو سال و نیم گذشته تثبیت وضعیت نرخ ارزها در بازار آزاد بویژه نرخ دلار بود اما در روزهای اخیر نرخ ارزها بویژه قیمت ارزهای اصلی مانند دلار روندی تصاعدی در پیش گرفته و به یکباره افزایش چشمگیری یافته است، به طوری که این نرخ در آخرین معاملات خود قیمت ۳۵۰۰ تومان را تجربه کرد. افزایش عمدی قیمت دلار توسط دولت و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، موضوعی است که همواره در دوران‌های مختلف مطرح بوده و بارها بانک مرکزی نسبت به اینکه به صورت عمدی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد یا دستکاری می‌کند، متهم شده است، اگرچه این بحث همیشه از سوی مقامات بانک مرکزی و مسؤولان دولتی تکذیب شده است اما این بار به نظر نمی‌رسد دلیل افزایش قیمت دلار در بازار چیز دیگری غیر از این باشد و این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی نرخ دلار را عمدا افزایش داده و بالا نگه داشته است؟ کمااینکه مدیران بانک مرکزی همواره مطرح می‌کنند که بازار ارز و قیمت‌ها همیشه تحت نظارت و کنترل آنهاست و اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهند اما این بار قیمت‌ها به‌راحتی و به صورت تدریجی در حال افزایش است و به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی قصدی برای کنترل نوسانات و افزایش قیمت‌ها داشته باشد تا اینکه نرخ دلار در بازار در حول و حوش ۳۵۰۰ تومان تثبیت شود. از طرفی برخی از اقتصاددانان به کسری بودجه دولت اشاره می‌کنند و می‌گویند که به دلیل اینکه بازار ارز در انحصار بانک مرکزی است، این بانک به‌راحتی می‌تواند نرخ ارز را آن طور که می‌خواهد، تغییر دهد. این در حالی است که دولت در شرایط فعلی با کاهش قیمت نفت و برخی مسائل دیگر، با کسری‌های بودجه کلان مواجه است اما در نقطه مقابل این روزها موضوع ساماندهی صرافی‌ها از طریق افزایش سرمایه آنها مطرح است و مقاومت‌هایی از طرف برخی صرافی‌ها صورت گرفته است. برخی از این صرافی‌ها تلویحا مطرح کرده‌اند که برای مقابله با بانک مرکزی نرخ دلار را افزایش می‌دهند، این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی افزایش قیمت ارز توسط صرافی‌ها امکان‌پذیر نیست و بازار ارز و کنترل نرخ‌ها در اختیار و انحصار بانک مرکزی است. در اصل گذر نرخ دلار از قیمت‌های تثبیتی در 2 سال اخیر کمی تامل‌برانگیز است، اگرچه دلایلی از جمله افزایش تقاضا به دلیل سفر حج و غیره هم مطرح است اما اینگونه موارد نمی‌تواند منجر به جهش یکباره نرخ‌ها در بازار ارز شود. همچنین دولت با کاهش قیمت نفت در شرایط فعلی روبه‌رو است و نرخ آن در هر بشکه به حدود ۴۶ دلار رسیده است، این عامل هم تاثیر بسزایی در قیمت ارز دارد و هرچه نفت بیشتری فروخته شود، میزان موجودی دلار در بازار افزایش می‌یابد و همین موضوع باعث کاهش تقاضا شده و قیمت آن روند نزولی را طی می‌کند اما اکنون با کاهش قیمت نفت و همچنین تحریم‌ها شاهد کمبود دلار و افزایش تقاضا در بازار هستیم.  به هر حال کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که یکی از عاملان افزایش قیمت ارز خود دولت با محوریت بانک مرکزی است که بازار ارز را به صورت انحصاری در اختیار دارد. چند روز پیش خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم موضوع دستکاری نرخ ارز در بازار به صورت عمدی توسط بانک مرکزی را گوشزد کرد و نسبت به تبعات این اقدام هشدار داد. وی با اشاره به دخالت دولت در بازار ارز، تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار دستکاری می‌شود و این بازار نیست که قیمت ارز را تعیین می‌کند؛ در نتیجه فاصله میان ارز آزاد و مبادله‌ای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان به‌وجود می‌آید.  وی اظهار داشت: در این میان، دولت مجبور است گام بعدی را برداشته و در تعرفه‌ها دخالت کند بنابراین آنها را دستکاری می‌کند، بالا و پایین می‌برد و در این حین، فساد شکل می‌گیرد، چراکه رانت توزیع می‌شود، پس دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند. روز گذشته هم ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به این نکته که در 4 ماه نخست سال ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل، دامنه نوسان نرخ ارز ٧٠ درصد کاهش یافته است، سیر افزایش قیمت دلار را انکار کرد و گفت به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، بازار کشش افزایش نرخ را ندارد.  وی در‌ عین‌ حال به صورت ضمنی وجود هرگونه دستکاری در قیمت‌ها را منکر و مدعی شد که این نرخ امروز را ما تعیین نکرده‌ایم و در بازار و حسب نیروهای طبیعی و درونی فعال در عرضه و تقاضای ارز شکل گرفته است. همچنین صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره علت روند افزایشی نرخ ارز در بازار داخلی گفت: ما از سال ۹۲ تاکنون شاهد ثبات نسبی نرخ ارز در کشور هستیم اما در سال ۹۴ همگرایی بین نرخ بازار بین‌بانکی و نرخ بازار آزاد دیده می‌شود.  وی افزود: در ۲۳ تیر نرخ بازار آزاد به ۳۲۱۲ تومان رسید ولی بعد از آن شاهد روند فزاینده در نرخ ارز هستیم که در واقع به نرخ قبل از توافق برگشت و علت آن افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته‌بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی است که عمدتا توسط بازارسازهای غیررسمی صورت می‌گیرد به طوری که حجم معاملات کاغذی رکورد شکسته و در برخی روزها به ۴ میلیون دلار رسیده است.  وزیر اقتصاد نیز با تاکید بر اینکه نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز و رسیدن قیمت دلار به ۳۵۰۰ تومان، نگران‌کننده نیست، گفت: کسری بودجه نداریم و متمم هم نمی‌دهیم.  علی طیب‌نیا در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر، نوسانات روزهای اخیر در بازار ارز را عادی دانست و گفت: این نوسانات نگران‌کننده نیست. نوساناتی که در 2 سال اخیر وجود داشته، نوسانات محدود بوده است. نوسانات قیمت ارز در هر اقتصادی در حد محدود وجود دارد و این امری طبیعی است اما به هرحال علت نوسانات اخیر ارزی را باید از رئیس کل بانک مرکزی سوال کنید، چراکه هر کسی باید در حوزه تخصصی خود صحبت کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی درادامه گفت: ما کسری بودجه نداریم.

 برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی در ایران - 1285 ش
 سقوط دیکتاتوری رضاخان میرپنج و آغاز سلطنت «محمدرضا پهلوی» با حمایت انگلیس - 1320 ش
 صدور اعلامیه روحانیان مبنی بر ادامه مبارزات تا درهم شکستن پایه‌‏های رژیم طاغوت -
1356 ش
 اهدای نشان افتخار یونسکو به نهضت سوادآموزی - 1378 ش
 رحلت علامه سیدمرتضی عسگری - 1386ش
 تصرف مصر توسط خلفای فاطمی و بنای شهر قاهره به عنوان مرکز حکومت آنان - 358 ق
 ولادت عالم مجاهد و فقیه مبارز آیت‌الله  شهید «شیخ فضل‏‌الله نوری» - 1259 ق
 رحلت آیت‌الله  «سیدمحمد محقق‌داماد» استاد بزرگ حوزه‏ علمیه‏ قم - 1388ق
 شهادت شیخ «عمر مختار» رهبر قیام ضداستعمار ایتالیا در لیبی - 1931م
 مرگ «الکساندر پوپ» شاعر و فیلسوف معروف انگلیسی - 1744م
 درگذشت دکتر «رونالد راس» پزشک انگلیسی و کاشف عامل بیماری مالاریا - 1932م
 محاصره «ورشو» پایتخت لهستان توسط ارتش آلمان در آغاز جنگ دوم جهانی - 1939م
 شهادت «احمدشاه مسعود» نظامی برجسته و سردار مبارز افغان - 2001م

  اینکه دولت اصرار دارد برجام بدون تصویب مجلس اجرا شود، آیا نباید این سوال را به وجود بیاورد که مگر اینها چه کرده‌اند که اینگونه نگرانند مجلس به برجام ورود کند؟ لایحه که موظفند بدهند، نمی‌دهند؛ از اینکه مجلس خود طرحی تهیه کند هم هراسانند. مگر چه کرده‌اند؟!
سعادتی
  واقعا کسی به فکر نسل آینده نیست؟ چرا با گران کردن پیاپی لبنیات بویژه شیر کاری می‌کنند نسل آینده ایرانیان از لحاظ کلسیم که نیاز قطعی برای رشد است، کمبود داشته باشند؟ آیا نمی‌دانند چندین برابر یارانه‌ای که به تولیدکنندگان محصولات لبنی نمی‌دهند،‌ بعدها باید خرج درمان مردم کنند؟ تا کی چنین سوءتدبیرهایی ادامه دارد؟ دولت تدبیر و امید با یارانه ندادن به دامداران و کارخانه‌های مربوط، متاسفانه کاری می‌کند که شیر گران شود و مردم نتوانند نیازهای اصلی خود را تامین کنند.
نقی‌لو
 یارانه همین طور پرداختش دارد عقب‌تر می‌رود دیگر در حقیقت با یک ماه تاخیر دارد پرداخت می‌شود. با آنکه درآمد دولت از هدفمندی بیشتر از پرداخت آن به خود مردم است، یکسره ناله و منت و عزاداری و... هم ادامه دارد. به تولیدکنندگان هم که یارانه نمی‌دهند تا آنها ورشکسته شوند تا واردات بیشتر شود و به تبع آن مصرف‌گرایی. این است شیوه اداره مملکت؟
یک هموطن
  خودروی ساخت داخل واقعا گران است و با توجه به قیمتش، متناسب با پرداختی مشتری نیست. وزیر محترم صنعت کاش به جای واکنش نشان دادن به هر موضوعی که مطرح می‌شود برنامه‌ریزی کند که خودرو همین طور باکیفیت‌تر شود و آپشن‌های مناسب اضافه کنند، مصرف سوخت را کاهش دهند،‌ به موارد زیست‌محیطی آن هم با توجه به اینکه همکار ایشان یعنی به‌اصطلاح مسؤول سازمان حفاظت محیط‌زیست به فکر سلامتی مردم نیست و صرفا سیاسی‌کاری می‌کند و اهل حاشیه و حاشیه‌پردازی است، بیشتر اهمیت دهند و... اینها موجب می‌شود همه چیز درست شود و مشتری و خودروساز هر دو راضی باشند. نمی‌شود یکطرفه خودروساز از پول خوبی که می‌گیرد راضی باشد و کالا و خدمات متناسب ارائه ندهد.
                                شهیدی
 

قائم‌مقام وزیر صنعت گفت: براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا سالانه ۳میلیارد دلار طلا، 7/2 میلیارد دلار پوشاک، ۲میلیارد دلار لوازم خانگی، ۹۱۲میلیون دلار سیگار، 5/1 میلیارد دلار رایانه و قطعات و 5/1 میلیارد دلار لوازم یدکی به کشور قاچاق می‌شود.  به گزارش تسنیم، مجتبی خسروتاج در ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا سالانه 3 میلیارد دلار طلا، 7/2 میلیارد دلار پوشاک، 2 میلیارد دلار لوازم خانگی، 912 میلیون دلار سیگار، 5/1 میلیارد دلار رایانه و قطعات، 5/1 میلیارد دلار لوازم یدکی، 1/1 میلیارد دلار لوازم آرایشی و 8/1میلیارد دلار گوشی،‌ تبلت و تلفن همراه به کشور قاچاق می‌شود. وی خاطرنشان کرد: این آمار تنها مربوط به آمار رسمی و کشف شده بوده که بخشی نیز مشاهده و ضبط نمی‌شود.  قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تعرفه یکی از دلایل قاچاق است به‌طوری که سود بازرگانی واردات پوشاک 75 درصد است و وقتی این کالا در اولویت 10 قرار می‌گیرد تعرفه واردات آن به 150 درصد می‌رسد که در مقابل آن قاچاق کالا که 10 تا 15 درصد بیشتر هزینه در پی ندارد، واردات غیررسمی را افزایش می‌دهد. وی با بیان اینکه قاچاق کالا موجب تضییع حقوق دولت و نگرفتن عوارض گمرکی می‌شود، تصریح کرد: در بخش قاچاق موبایل و لوازم آرایشی مسائل فنی و استاندارد‌های لازم آنها رعایت نمی‌شود و گاهی به مصرف‌کننده آسیب رسانده و به تولید داخل ضربه می‌زند.  خسروتاج گفت: چرا کالای قاچاق کشف‌شده دوباره در بازار توسط سازمان اموال تملیکی عرضه می‌شود در حالی که ماهیت مبارزه با قاچاق برای جلوگیری از ضربه زدن به تولید داخل است؟ این مقام مسؤول گفت: مجازات‌های امروز قاچاق برای قاچاقچیان بازدارنده نیست و آنها با ریسک کمی می‌توانند اقدام به واردات غیرقانونی کنند. خسروتاج یادآور شد: موبایل،‌ لپ‌تاپ‌،‌ تبلت، سیگار، پوشاک و لوازم آرایشی از جمله مواردی است که آیین‌نامه‌های آن تدوین شده تا برخوردهای لازم در زمینه توزیع نیز انجام شود. بنا بر این گزارش در این نشست رؤسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی اتاق تهران هرکدام چند دقیقه‌ای صحبت کرده و به بیان مشکلات خود پرداختند که از آن جمله می‌توان به ریاحی، رئیس کمیسیون اقتصاد و سلامت اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد. وی از عدم وجود شرایط لازم برای حضور بخش خصوصی در واردات دارو گلایه کرد. همچنین در این نشست محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون صنایع غذایی کشور و دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به مشکلات قاچاق کالا در کشور، خاطراتی را از زمان جنگ بازگو کرد.  گفتنی است، روز گذشته مجتبی خسروتاج با نگارش نامه‌ای سرگشاده به سازمان امور مالیاتی از سیاست‌های این سازمان درباره دریافت مالیات اصناف تولیدی تازه‌تأسیس گلایه کرد.

افزایش قیمت آب، این روزها در انتظار تصمیم نهایی شورای اقتصاد و دولت است و به گفته معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، این وزارتخانه پیشنهاد اخذ قیمت تمام‌شده آب از مشترکان پرمصرف را ارائه داده ‌است که به احتمال زیاد تا چند روز آینده ابلاغ می‌شود.  به گزارش ایسنا، در شرایط بحران‌ آبی کشور گمانه‌هایی مبنی بر تاثیر زیاد گرانی آب بر میزان مصرف مشترکان زده می‌شود که البته این گمانه‌ها انتقاد‌هایی را نیز به خود گرفته اما آنچه مسلم است گلایه وزارت نیرو و درخواست پیاپی آن برای افزایش قیمت آب یا به‌عبارتی اصلاح قیمت این محصول گرانبهاست.  به گفته علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی در حال حاضر در صنعت آب و در بخش کشاورزی 6 هزار و 600 میلیارد تومان و در حوزه آب شرب 3500 میلیارد تومان یارانه به مردم داده می‌شود که این امر با اصل اقتصاد مقاومتی ناسازگار است لذا پیشنهاداتی را برای اصلاح قیمت آب به شورای اقتصاد ارائه کرده‌ایم که براساس آن در الگوی پایین‌تر از مصرف، میزان تعرفه پرداختی کمتر از نرخ تورم و بالاتر از الگوی مصرف، قیمت تمام‌شده آب از مشترکان اخذ شود به ‌این معنا که برای مشترکانی که بین 20 تا 40 مترمکعب آب مصرف می‌کنند، به صورت پلکانی افزایش قیمت صورت بگیرد اما برای مشترکانی که بیش از 40 مترمکعب آب مصرف می‌کنند قیمت تمام شده آب لحاظ شود.  وی معتقد است 70 درصد خانواده‌های 4 نفره به‌طور میانگین بین 18 تا 20 مترمکعب آب مصرف می‌کنند و این امر تنها شامل بخشی از مشترکان که مصرف زیاد و غیرمتعارفی دارند می‌شود اما هدف ما این است که براساس نرخ تورم سال 93 قیمت آب تعدیل شود، چرا که اگر این اتفاق نیفتد شرایط ما نسبت به سال قبل بدتر می‌شود. براساس آخرین قیمت‌های اعلامی از سوی وزارت نیرو در حال حاضر مشترکانی که بین 15 تا 20 متر مکعب آب مصرف می‌کنند هزینه‌ای معادل 2/536 ریال و مشترکانی که بین 40 تا 50 مترمکعب آب مصرف می‌کنند هزینه‌ای معادل 8/4289 ریال می‌پردازند که براساس پیشنهاد وزارت نیرو قرار است قیمت آب منطقی و معقول شود و برای مشترکانی که بیش از 40 مترمکعب آب مصرف می‌کنند جریمه پرداخت تمام مبلغ تولیدی آب لحاظ شود. حال اگر قیمت تمام‌شده آب را برای هر مترمکعب آب، حدود 1200 تومان در نظر بگیریم، به‌عبارتی براساس پیشنهاد وزارت نیرو مشترکان پرمصرف باید حدود 3 برابر بیشتر از مبلغی که اکنون می‌پردازند پرداخته و مشترکان دیگر نیز به مراتب براساس مصوبه دولت و شورای اقتصاد مبلغ بیشتری را نسبت به شرایط کنونی پرداخت کنند.