در حالی مازندران مقصد بیست‌ودومین سفر هیات دولت می‌شود که حال‌ و روز صنعت و تولید آن خوش نیست و قفل بر در برخی کارخانه‌ها خورده است. تعطیلی ۴۵ درصد واحدهای تولیدی و معوقات بانکی ۱۵ درصد واحدهای دیگر، حال ‌و روز نامناسبی را برای صنعت رقم‌زده و مازندران با سفر دولت، منتظر رمزگشایی برای رونق‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی است. این وضعیت در حالی است که استان مازندران یکی از قطب‌های مهم اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف خدماتی، کشاورزی و ... است و شرق مازندران نیز به دلیل دارا بودن ظرفیت‌ها و پتانسیل فراوان و قرار گرفتن بندر امیرآباد به‌عنوان سومین بندر بزرگ کشور در این منطقه بر قابلیت‌های مختلف اقتصادی استان افزوده است. مهاجر، رئیس اتاق بازرگانی مازندران بابیان اینکه مازندران از مواهب طبیعی بسیار بالایی برخوردار است، گفت: ۳ هزار و ۵۰۰ واحد اقتصادی در شهرک‌های صنعتی مازندران در حال فعالیت هستند که ۵۵ درصد فعال یا نیمه‌فعالند و
۴۵ درصد در تعطیلی به سر می‌برند. مهاجر با اعلام اینکه ۳۵ درصد شهرک‌های صنعتی دارای معوقات بانکی و مشکلات حاد هستند و با اشاره به توانمندی مازندران در بخش کشاورزی بیان کرد: مازندران در بخش کشاورزی با سالانه تولید بیش از 5/6 میلیون تن محصولات کشاورزی مقام نخست را دارد. وی تصریح کرد: در ۱۲ محصول کشاورزی مازندران رتبه اول را دارد و بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج کشور در مازندران تولید می‌شود.  مهاجر با اشاره به اینکه ۸۰ درصد تولیدات کیوی مازندران به کشورهای آسیای میانه صادر می‌شود، اظهار کرد: مازندران 5/2 میلیون تن مرکبات تولید می‌کند که قابلیت صادراتی بالایی دارد.  این مسؤول با بیان اینکه در مجموع تولیدات ماهیان دریایی سالانه ۹۵ هزار تن است، افزود: مازندران ۲۰ درصد تولید مرغ کشور را دارد که ۵۰ درصد از تولیدات مرغ برای استان مازاد است و قابلیت صادرات دارد.  رئیس اتاق بازرگانی مازندران با تاکید بر اینکه فعالان استان در زمینه کسب و کار مشکل سرمایه در گردش دارند، عنوان کرد: کاهش نرخ تسهیلات بانکی در این زمینه می‌تواند چاره‌ساز باشد. وی افزود: باید برای شناسایی تولیدکنندگان واقعی و دریافت تسهیلات تولید تدابیری اتخاذ شود.  مهاجر اظهار کرد: فراهم کردن زمینه برای شبانه‌روزی کردن فعالیت گمرگ امیر‌آباد برای رونق صادرات مازندران ضروری است و در این زمینه نیاز به حمایت اتاق بازرگانی ایران است.  وی ادامه داد: مازندران استان گردشگرپذیر است و همه شرایط آن آماده است ولی هیچ اقدامی برای توسعه فعالیت گردشگری نمی‌شود. رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت: امروز نگاه‌ها به حمایت جدی از اتاق است اما مشکلات زیادی در پشت برگ سبز مازندران نهفته است و می‌طلبد که دولت روحانی اقدامات جدی به عمل آورد. مهاجر درباره مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی و موانع توسعه استان بیان داشت: سرمایه در گردش، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و ارزش‌افزوده مهم‌ترین مشکلات پیش روی تولید هستند.  وی اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش به حوزه‌های تولیدی فعال و صادرکنندگان را لازم دانست و گفت: متأسفانه بانک‌ها تسهیلات سرمایه در گردش را ۶ تا ۹ ماهه یا یک‌ساله اعطا می‌کنند که فعالان اقتصادی عمدتاً نمی‌توانند در موعد مقرر تسویه‌حساب کنند و مشمول بدهی سررسید گذشته و همچنین جرایم می‌شوند.  رضا رستمی، مسؤول انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مازندران نیز در گفت‌وگو با مهر، با اعلام اینکه حمل‌ونقل در شرق مازندران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست خواهان توجه به این بخش شد و بر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توجه به نظرات کارشناسان این بخش در امور مختلف ترافیکی و حمل‌ونقل تأکید کرد. همچنین ناصر مهردادی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران نیز با اشاره به اینکه تعامل محیط‌زیست با صنعت نگاهی است که همواره در محیط‌ زیست وجود دارد، معتقد است: تنها ۴ درصد از مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی، مربوط به محیط‌‌زیست است که امیدواریم با تعامل بیشتر این مشکلات نیز برطرف شود و شاهد صنایعی سبز، پاک، پویا و فعال در استان مازندران باشیم.  
بنا به این گزارش، فعال کردن بخش خصوصی در اشتغال و کاهش حجم کارهای دولتی و به‌نوعی واردکردن بخش خصوصی در اقتصاد کشور، فضای تازه اقتصادی را در جامعه حاکم خواهد کرد که با تلاش و تعامل بخش خصوصی و دولتی، ارائه تسهیلات مناسب و سرمایه در گردش به سرمایه‌گذاران، می‌تواند در رونق و اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی تأثیرگذار باشد و در تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبری نقش قابل‌توجهی داشته باشد.

قم، خبرنگار وطن امروز: شهردار قم از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی فاز یک خط A متروی قم از قلعه‌کامکار تا میدان مطهری تا پایان سال آینده خبر داد. به گزارش مهر، سیدمرتضی سقائیان‌نژاد روز شنبه در نشست خبری که در سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد، اعتمادسازی بین شهرداری و مردم را سرلوحه کار خود در ۱۰۰ روز مسؤولیتش در قم دانست و ابراز داشت:
در این روزها با تمام کسانی که در قم اثرگذار هستند ملاقات داشتیم و شنیدن راهنمایی‌های این افراد برای ما مهم بود. وی ادامه داد: در مرحله بعد باید مدیرانی که می‌خواستم با آنها کار کنم را انتخاب می‌کردم، چرا که اگر کانون قدرت یک مجموعه با مدیرانش وحدت نداشته باشد نمی‌تواند مسؤولیت‌های سازمان را به خوبی انجام دهد. شهردار قم استفاده از مدیران قمی را حرکتی توأم با سعی و خطا دانست و گفت: در ماه‌های گذشته وضعیتی در شهرداری قم به وجود آمده بود که اقتدار مدیران را دچار مشکل کرده و یک بی‌میلی در مدیران به چشم می‌خورد که این مسأله باید ترمیم می‌شد. وی با اشاره به اهمیت ایجاد یک برنامه راهبردی در شهرداری قم اظهار داشت: در مراسم معرفی خودم عرض کردم به این علت که شهرداری قم یک برنامه استراتژیک ندارد باید پروژه‌محور حرکت کنیم تا بتوانیم برنامه ۵ ساله را تدوین کنیم که یک عده مأمور طراحی برنامه قم
۱۴۰۰ شدند. سقائیان‌نژاد افزود: معاونت‌های کلیدی را از افرادی انتخاب کردم که نیاز به سعی و خطا نباشد و بتوانند برنامه‌ریزی مدونی را در چارچوب اهداف خود پیگیری کنند.

رئیس اداره برق شهرستان بویراحمد از بدهی 7 میلیارد تومانی ادارات شهرستانی به شرکت توزیع برق خبر داد. به گزارش فارس، اسماعیل یوسفی پیش از ظهر دیروز در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد بر نهادینه کردن الگوی مصرف بهینه در سطح جامعه تاکید کرد و گفت: فرهنگ‌سازی برای نهادینه کردن الگوی مصرف بهینه حامل‌های انرژی باید از آموزش‌وپرورش شروع شود. وی با اشاره به بدهی آموزش‌وپرورش به اداره برق این شهرستان تصریح کرد: بدهی آموزش‌وپرورش بویراحمد
13 میلیون و 500 هزار تومان بوده که تاکنون شرکت توزیع نهایت همکاری را با آموزش‌وپرورش داشته است. یوسفی با تاکید بر اینکه از هیچ تلاشی برای همکاری و حمایت از آموزش‌وپرورش دریغ نکردیم و نهایت تعامل را با آنها داشتیم، گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و میزان بدهی آموزش‌وپرورش به این اداره تا 6 ماه اول سال تحصیلی را به هیچ عنوان قطع نمی‌کنیم. وی به میزان تلفات برق در کهگیلویه‌وبویراحمد اشاره کرد و گفت: 33 میلیارد تومان هزینه تلفات برق استان در سال گذشته بوده که 8 میلیارد و 920 میلیون تومان آن مربوط به بویراحمد است.
 

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان کرمانشاه گفت: در صورت تامین فاینانس خارجی و انعقاد قرارداد با شرکت چینی پرونده راه‌آهن غرب کشور تا ۳۰ ماه آینده و اواخر سال ۹۶ بسته می‌شود. عبدالله بهادری با اشاره به 2 فاز راه‌آهن غرب که ملایر به کرمانشاه و کرمانشاه به خسروی است، اظهار داشت: این طرح در فاز ملایر به کرمانشاه از پیشرفت خوبی برخوردار است و برای بهره‌برداری از آن تا پایان تیرماه سال آینده تلاش می‌شود.  وی افزود:
170 کیلومتر از طول این راه‌آهن در استان همدان و مابقی در استان کرمانشاه قرار دارد. بهادری از پیشرفت 90 درصدی فاز نخست راه‌آهن غرب خبر داد و گفت: راه‌آهن غرب با
2 فاز ملایر به کرمانشاه و کرمانشاه به خسروی به طور متوسط 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
 

مهدی جابری: غافلگیر شدن مدیران دولتی در سیلاب‌های اخیر، آنها را بر آن داشت تا با عجله و شتاب و بدون مشورت با کارشناسان، لایحه‌ای کوتاه و ناقص با عنوان «لایحه مدیریت بحران» آماده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند؛ لایحه‌ای که 6-5 برگ دارد و با احتساب جلد و کاور و صفحات سفید آن، بیشتر از 11 صفحه نیست و دولت می‌خواهد با همین جزوه ناقص، تمام بحران‌ها و حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله را مدیریت کند.
قانون آزمایشی مدیریت بحران کشور در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بود با گذشت 5 سال و پس از بررسی نقاط ضعف و قوت آن به صورت قانون دائم به تصویب برسد. مجلس شورای اسلامی اما با افزودن مهلتی 2 ساله به دولت فرصت داد تا پایان سال 1393 به اجرای آزمایشی قانون مدیریت بحران کشور ادامه داده و آن را بررسی و اصلاح کند. حال با گذشت 7 سال نه‌تنها نقاط ضعف آن قانون آزمایشی برطرف نشده بلکه دولت یازدهم با انجام اصلاحاتی عجیب، موجب خنده تلخ و اظهار تاسف و ناامیدی کارشناسان شده است. از جمله اصلاحات مهم دولت یازدهم در لایحه جدید می‌توان به تغییر نام سازمان مدیریت بحران کشور به «سازمان حوادث غیرمترقبه کشور» اشاره کرد! یعنی دولت فقط 3 اصلاح در قانون آزمایشی انجام داده که یکی از آنها تغییر نام بوده است.
دومین تغییر در قانون آزمایشی نیز بیش از آنکه بر نگاه کارشناسی مبتنی باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد، چراکه دولت یازدهم مسؤولیت هماهنگی و ریاست مدیریت بحران در شهر تهران را از شهردار سلب کرده و به وزیر کشور سپرده است، به این معنا که اگر یک پاساژ یا مجتمع مسکونی دچار آتش‌سوزی شود، مسؤولیت رسیدگی و اقدام برعهده وزیر کشور خواهد بود!  در همین باره باید به 2 نکته اشاره کرد؛ اول اینکه آیا وزیر کشور آنقدر فرصت دارد که بتواند به جزئی‌ترین حوادث پایتخت ورود کند؟ وزارتخانه‌ای که نام کشور را یدک می‌کشد و بنا به اذعان مدیران آن به همین خاطر یکی از پرمشغله‌ترین وزارتخانه‌هاست، آیا توان و زمان کافی برای رسیدگی و مدیریت بحران‌های شهر تهران را دارد؟
دوم اینکه وزارت کشور در چند حادثه سیلاب اخیر نشان داد در مدیریت بحران با مشکلات اساسی مواجه است، چراکه نوع مداخله و مدیریت آنها، مردم و کارشناسان را به این نتیجه رساند که باید نگران حوادث بزرگ‌تر مانند زلزله باشند. اصلاح آخر دولت در لایحه جدید مدیریت بحران نیز مربوط به امتیازاتی است که پس از وقوع حوادث و بحران‌های طبیعی به نیروهای امدادی تعلق می‌گیرد. بر این اساس اگر نیروهای امدادی هنگام کمک‌رسانی به مردم دچار آسیب شده یا کشته شوند، امتیازاتی به آنها و خانواده‌های‌شان تعلق می‌گیرد. البته نمی‌توان اشکالی به این اصلاح وارد دانست اما سوال این است که آیا با گذشت سال‌ها، دولت فقط به همین حد اصلاحات برای موضوعات مهمی از جمله سیلاب، زلزله و انفجارهای مهیب اکتفا کرده است؟
در مجموع می‌توان گفت دولت پس از آنکه 7 سال برای اصلاح قانون آزمایشی مدیریت بحران فرصت داشته است، نه‌تنها برای استحکام آن قانون قدم خاصی برنداشته بلکه با انجام اصلاحات سه‌گانه‌ای که حتی 2 مورد از آن جای بحث و تامل دارد، موجب نگرانی بیش از پیش جامعه برای مدیریت بحران شده است.
لایحه 6-5 برگه‌ای دولت یازدهم را که با احتساب صفحات سفید آن بیش از 11 صفحه نیست می‌توان با قانون مدیریت بحران در کشور ژاپن مقایسه کرد. ژاپنی‌ها در این قانون که 70 صفحه است، برای تمام مراحل مدیریت بحران برنامه‌ریزی کرده‌اند. در این قانون سطح مداخله نهادهای ملی و محلی به طور دقیق مشخص است یعنی هر نهاد و سازمانی می‌داند با توجه به عمق حوادث و بحران‌ها دقیقا باید چه وظیفه‌ای را انجام دهد. نکته مهم در قانون مدیریت بحران کشور ژاپن این است که این قانون با وقوع هر حادثه جدید اصلاح شده و کاستی‌ها و نقص‌های آن بلافاصله برطرف می‌شود. نگاهی گذرا به قانون موقت مدیریت بحران کشور ما که اکنون با درخواست دولت در آستانه تبدیل به قانون دائم است، نشان می‌دهد دولت نگرانی و دغدغه‌ خاصی برای حوادث و بحران‌های مهم و بزرگ مانند زلزله تهران ندارد یعنی زلزله‌ای که بنا به اذعان مدیران داخلی و نهادهای خارجی صدها هزار کشته و میلیون‌ها مصدوم و بی‌خانمان برجا خواهد گذاشت، قرار است با یک جزوه 5 تا 11 صفحه‌ای مدیریت شود! جزوه‌ای که از اساس ناقص است و نه‌تنها سطح مداخله نهادهای مختلف را مشخص نکرده بلکه راه را برای هرگونه دستپاچگی، بی‌نظمی و بی‌تدبیری باز می‌گذارد. به نظر می‌رسد دولت یازدهم که بعد از وقوع سیلاب‌های اخیر با انتقادهای مردمی و کارشناسی مواجه شده است، به جای اندکی صبر برای تدبیر و مشورت با صاحبنظران باز هم دچار دستپاچگی شده و سراغ نخستین راهکاری که به ذهنش رسیده، رفته است و آن راهکار نیز ارسال همان قانون موقت و آزمایشی سال 1387 بدون تغییر خاصی است. از یک نگاه می‌توان اینطور تعبیر کرد که پس از وقوع سیلاب، یک یا 2 نفر سراغ قانون خاک‌خورده و آزمایشی مدیریت بحران رفته‌اند و آن را یک‌شبه مرور کرده‌اند و در برخی سطرها دست به اصلاح با خودکار بنفش زده‌اند. مثلا نام «سازمان مدیریت بحران» را به «سازمان حوادث غیرمترقبه» تغییر داده‌اند! آنچه مردم و کارشناسان را در همین باره نگران می‌کند این است که آیا دولت فقط به خاطر فرافکنی و فرار از انتقادات دست به یک اقدام نمایشی زده است؟ و اگر اینچنین نیست، آیا مدیران و دستگا‌ه‌های دولتی از اساس معنای مدیریت بحران را می‌دانند؟ اگر می‌دانند، چرا نتوانسته‌اند حتی یک تغییر مهم و خاص در قانون موقت ایجاد کنند؟ و اگر معنای مدیریت بحران را نمی‌دانند، چرا از نظرات کارشناسان استفاده نمی‌کنند؟
حال در چنین شرایطی انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که به جامعه ثابت کند نمایندگان مردم از علم و آگاهی کافی برخوردارند و لایحه‌ای ناقص را که جان و امنیت مردم را به خطر می‌اندازد، تصویب نخواهند کرد.

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: ایران در حال حاضر شدیدترین وضعیت رکود اقتصادی را که در 100سال اخیر بی‌سابقه بوده سپری می‌کند ولی انتظار می‌رود با درایت دولت تدبیر و امید بالاخره از این وضعیت خلاصی پیدا کنیم. به گزارش فارس، حسین وثوقی صبح دیروز در جلسه کانون کارآفرینی استان اردبیل که با حضور بازرس کانون کارآفرینان کشور در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: امروز اهتمام به امر کار و کارآفرینی دارای ارزش و جایگاه بسیار والایی است، چرا که کشور ما بشدت نیازمند راهکارهای عملی و واقع‌بینانه در این حوزه است تا بتواند از وضعیت اقتصادی نامناسب و نامطلوب عبور کند. وی با بیان اینکه در این عرصه باید از ایده‌ها و هدف‌گذاری‌های درست همراه با برنامه‌ریزی‌های مناسب استقبال شده و زمینه‌ای فراهم آید تا کشور از این وضعیت رکود خارج شود، گفت: اقتصاد ایران امروز بیشترین و بالاترین وضعیت رکود 100 سال اخیر را طی می‌کند و ما نیازمند رفع نواقص و ضعف‌های مشهود در این حوزه هستیم تا بتوانیم حرکت‌های جهشی را در حوزه اقتصادی شاهد باشیم.
 

شهرکرد، خبرنگار وطن امروز: مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری از برخورد قاطع مسؤولان با واحدهای آلاینده محیط‌زیست در این استان خبر داد.  شهرام احمدی اظهار کرد: توقف فعالیت این واحدهای آلاینده به دنبال مهلت زمانی جهت کاهش آلایندگی و رسیدن به استانداردهای لازم صورت گرفته است. وی افزود: این واحدهای آلاینده در شهرک صنعتی بروجن قرار داشتند و به علت عدم انطباق خروجی فاضلاب آنها با استانداردهای لازم، با آنان برخورد قانونی صورت گرفته است.  احمدی تصریح کرد: به یک واحد آلاینده دیگر در همین شهرک نیز اخطار و مهلت زمانی جهت رفع آلایندگی داده شده که اگر در مهلت زمانی داده شده خود را به استانداردهای لازم نرساند از ادامه فعالیت این واحد آلاینده نیز جلوگیری می‌شود.