گروه اقتصادی: شناسایی اطلاعات اقتصادی مردم و مرز باریک دسترسی به اطلاعات خصوصی خانوارها همواره یکی از چالش‌های دولت و جامعه بوده است. دولت‌ همواره سرکشی به حساب‌ها و اطلاعات اقتصادی را تکذیب کرده و حتی روحانی در زمستان سال 92 به صراحت اعلام کرد که اجازه سرکشی به حساب‌ها را نمی‌دهد اما واقعیت این است که اطلاعات تمام حساب‌ها و اطلاعات اقتصادی در دست نهادهای دولتی‌ است و عدم سرکشی به آن بی‌معناست. اظهارات روز گذشته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد درباره شناسایی درآمد واقعی مردم به نوعی مؤید این موضوع است که دولت همه نوع اطلاعات اقتصادی را در اختیار دارد اما هنوز توان ساماندهی آن را ندارد. وزیر اقتصاد دیروز  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی مواقع عنوان می‌شود در دولت قبل از خزانه برداشت‌هایی خارج از حدود مصوبات انجام شده است، در همین راستا، آیا در وزارت امور اقتصادی و دارایی در 2 سال اخیر برای ساماندهی برداشت از خزانه و همچنین ساماندهی مصوباتی که منجر به برداشت از خزانه می‌شود، اقدامی صورت گرفته است؟ گفت: انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت بر آن کاملا مقید است و اگر توفیقاتی در زمینه مقابله با تورم و برقراری  ثبات در عرصه اقتصاد کلان به دست آمده است، عمدتا به دلیل پایبندی دولت به انضباط مالی و مقررات بودجه‌ای است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: طی
2 سال گذشته ما کاملا مقید بودیم که قوانین و مقررات مالی از جمله قانون محاسبات عمومی و همچنین احکام قانون بودجه را به صورت دقیق رعایت کنیم و دولت هیچ‌گونه مصوبه‌ای که خارج از چارچوب بودجه و قوانین باشد، صادر نکرده و طبیعی است که خزانه هم هیچ‌گونه پرداختی خارج از حوزه مقررات و قوانین انجام نداده است. وی تصریح کرد: پرداخت‌هایی که خزانه انجام می‌دهد اولا متکی به تخصیص اعتباراتی است که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت می‌گیرد. در خزانه هم تخصیص‌های صادره با قوانین و مقررات مالی سنجیده می‌شود و در صورتی که کاملا منطبق قوانین و مقررات باشد، پرداخت مربوطه صورت خواهد گرفت. بنابراین هیچگونه پرداختی که خارج از مجموعه ضوابط و مقررات باشد، صورت نگرفته است. در زمینه برقراری انضباط مالی، اقدامات گسترده‌ای در وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور انجام و همچنین  طرحی برای هوشمندسازی خزانه‌داری تحت عنوان خزانه‌داری الکترونیکی تدوین شده است  که یکی از اجزای آن، استفاده از فناوری اطلاعات در خزانه است. وی در پاسخ به اینکه یکی از موضوعاتی  که خیلی در جامعه به آن پرداخته می‌شود، بحث مربوط به مالیات همچنین بحث حساب‌ها و عدم ورود دولت به حیطه شخصی است اما گفته شده است که این مسیر بسیار سخت و باریکی را که دولت انتخاب کرده تا بتواند هم فضای مالیاتی را شفاف کند و هم از حدود اختیارات و خطوط قرمزی که خود دولت به عنوان حریم شخصی، تعریف کرده است، عبور نکند؛ چگونه می‌توان این دو مسیر را با هم طی کرد؟ بیان کرد: شناسایی صحیح درآمدهای مالیاتی و درآمد واقعی مردم همچنین مالیاتی که به دولت باید پرداخت شود، مستلزم این است که ما به اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مردم دسترسی داشته باشیم که این امر برای تمام نظام‌های مالیاتی در تمام دنیا پذیرفته شده و در ایران هم در گذشته پذیرفته شده بوده است به صورتی که  سیستم‌های سنتی گذشته اجازه داده به لحاظ قانونی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درآمدی و هزینه‌های  مردم دسترسی داشته باشد  و از سال‌های قبل از انقلاب تا به امروز همیشه وجود داشته است. اما نکته اینجاست که تاکنون شنیده نشده، سازمان امور مالیاتی استفاده نادرستی از این اطلاعات کرده باشد و اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده، در جایی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد و بدین معنا نیست که سازمان امور مالیاتی اطلاع نداشته است سیستم کسب اطلاعات مالی  ما در گذشته یا به صورت دستی، سنتی یا ارسال نامه بوده و طبیعتا مراجع ذی‌ربط مکلف بودند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. وی افزود: امروز که فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش معناداری پیدا کرده و وظایف دولت به صورت الکترونیک در سراسر دنیا  انجام می‌شود، سازمان‌های مالیاتی جزو اولین سازمان‌هایی هستند که سعی کردند از این فناوری استفاده کنند و با استفاده از فناوری‌های جدید بتوانند به اطلاعات  درآمدی و هزینه‌ای مودیان دسترسی پیدا کنند. در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا توسط مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد، به صورت کامل این اختیار برای سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی و تعریف شده است که با استفاده از روش‌های جدید، بتواند این کار را انجام دهد. طیب‌نیا بیان کرد: در واقع، سامانه‌ای در سازمان امور مالیاتی از قبل ایجاد و زیرساخت‌ها و سخت‌افزارها هم شکل گرفته که این شبکه در سراسر کشور وجود دارد و اطلاعات قابل ملاحظه‌ای هم تا به امروز در این سامانه اطلاعات اقتصادی مودیان امور مالیاتی تجمیع شده است که در آینده این روند، سرعت خواهد گرفت؛ پروژه‌ای که به‌تازگی در وزارت اقتصاد افتتاح شد دستاورد آن ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی است. در حال حاضر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دارند، اما شبکه‌ای که اطلاعات را با هم برقرار ‌کند و دستگاه‌ها بتوانند این اطلاعات را با هم مبادله کنند، وجود ندارد. در واقع 2 به 2 باید با هم وارد مذاکره شوند و سامانه‌ای را ایجاد کنند تا در نهایت با هم اطلاعات را برقرار کنند. این شبکه که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کرده‌ایم، این امکان را می‌دهد که همه وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌هایی که اطلاعات اقتصادی در اختیار دارند، با استفاده از این شبکه اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله کنند. وی خاطرنشان کرد: یکی از ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان عمده از این شبکه، طبیعتا سازمان امور مالیاتی کشور است. زمانی که واردکننده کالایی را از خارج وارد کشور می‌کند و عملیات ترخیصی در گمرک انجام می‌شود، تمام اطلاعات به صورت موقت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، حتی قبل از اینکه عملیات ترخیص بخواهد انجام شود، به عنوان مثال  در حال حاضر این امکان را داریم زمانی که کشتی از بندری در برزیل حرکت می‌کند، روی آن وقوف اطلاعاتی داریم که به چه میزان کالا  به سمت ایران حمل می‌شود و نوع کالا چه چیزی است، مالک چه کسی است و چه مقدار ارزش دارد. این شبکه به همه دستگاه‌ها کمک می‌کند که بتوانند به وظیفه خود عمل کنند. در واقع بستری یکپارچه در تبادل اقتصادی است و از جمله مباحثی بود که در مجلس در زمان رای اعتماد قول داده بودم که ایجاد کنم و خوشبختانه هفته گذشته این سامانه را افتتاح کردیم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته، زمانی که کسی برای وام به بانک مراجعه می‌کند، حتی اطلاعات مربوط به تخلفات رانندگی را می‌توانند دریافت کنند، به دلیل اینکه این سامانه‌ها همه به هم متصل هستند. در حال حاضر با ارتباطاتی که برقرار می‌کنیم، سیستم بانکی زمانی که می‌خواهد به یک فردی تسهیلات اعطا کند از سازمان امور مالیاتی استعلام می‌کند که آیا این فرد خوش‌حساب است یا خیر؟ بنابراین اگر فردی پرریسک باشد با این فرد برخورد مناسبی خواهد شد و متقابلا سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط را می‌تواند از سیستم بانکی یا گمرک  یا حتی از ثبت اسناد و املاک دریافت کند. مسلما این اطلاعات حاکم بر سایر اطلاعات می‌شود و در اختیار سیستم‌ها قرار دارد.

کارفرمایان عقیده دارند در شرایط فعلی قادر به پرداخت بیشتر از ۷۱۲ هزار تومان در ماه به عنوان حداقل دستمزد نیستند. با این وجود ارقام زیر یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق مشمولان قانون کار، آنها را در تنگناهای شدید و جدی مالی قرار می‌دهد. برخی نمایندگان کارگری می‌پرسند چه زمانی دولت می‌خواهد برای بهبود حقوق و دستمزد بیش از ۵۰ درصد کل نیروی کار کشور که در واقع مشمولان قانون کار هستند، فکری بکند؟ غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اعلام بررسی وضعیت سبد هزینه‌های خانوار کارگران در ۳ ماه ابتدایی سال جاری به مهر گفت: یک خانوار ۴ نفره در سال جاری، ماهانه دست‌کم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت. عباسی اظهار داشت: دولت در سال گذشته هزینه خانوار را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در هر ماه اعلام کرده بود که ملاک قرار دادن آن نشان می‌دهد خانوارهای کارگری در سال‌جاری حداقل یک میلیون تومان در هر ماه کسری درآمد خواهند داشت. عباسی خاطرنشان کرد: حال اگر ۷۱۲ هزار تومان را بخواهیم در نظر بگیریم باید گفت این رقم حتی تامین‌کننده نیاز ۱۰ روز اول ماه کارگران نیز نخواهد بود. وی بخش‌های پرخرج سبد معیشت کارگران را بهداشت و درمان، پوشاک، خوراک و حمل‌ونقل برشمرد.
 

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور ضمن انتقاد از شرایط ایجادشده برای تولیدکنندگان، از آغاز کشتار گاوها توسط دامداران برای تامین هزینه‌های جاری خبر داد. سیداحمد مقدسی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه پس از گذشت حدود 2 هفته از برگزاری جلسه هم‌اندیشی میان دامداران و صنایع لبنی همچنان تکلیف قیمت خرید شیرخام نامشخص مانده است، اظهار داشت: در این جلسه قرار شد صنایع این موضوع را با مجمع عمومی و صاحبان کارخانجات بررسی و نتیجه آن را به ما اعلام کنند که تاکنون این اتفاق رخ نداده است.  وی با انتقاد از شرایط ایجادشده برای تولیدکنندگان، از آغاز کشتار گاوها توسط دامداران برای تامین هزینه‌های جاری خبر داد و  اضافه کرد: گاوداران ناچار شده‌اند گاوهای خود را به کشتارگاه بفرستند که این مساله برای تولید کشور بسیار خطرناک است. مقدسی با بیان اینکه صنایع ادعا می‌کنند بازار کشش افزایش قیمت محصولات‌شان را ندارد تا بتوانند شیرخام را به نرخ ۱۴۴۰ تومان خریداری کنند، گفت: وضعیت موجود سبب ورشکستگی دامداران و در نهایت خود صنایع خواهد شد، ضمن اینکه امسال فقط حقوق‌ها ۱۷ درصد بالا رفته که این بر افزایش قیمت تمام‌شده تولید ما تاثیرگذار است.  وی با بیان اینکه واردات شیر از دیگر کشورها امکانپذیر نیست، افزود: تمام کشورهای اطراف ایران واردکننده لبنیات هستند و در میان کشورهای حوزه خلیج‌فارس و آسیای میانه تنها ایران صادرکننده این محصولات است. ‌

هم‌اکنون آب آشامیدنی دماوند مشکل بهداشتی دارد و مسؤولان این شرکت هم اطلاع دارند که مشکل از کجاست و باید مشکل را برطرف کنند. سازمان استاندارد هم وارد مسائل شبهه‌ناک نشود زیرا سلامت مردم چیزی نیست که بتوان با آن تعارف کرد. به گزارش تسنیم، رسول دیناروند در واکنش به اظهارات مسلم بیات، مدیرکل استاندارد استان تهران مبنی بر استانداردبودن آب معدنی دماوند اظهار داشت: هر محصول مرتبط با غذا و دارو فقط با مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اجازه تولید و توزیع در بازار را دارد و نظر نهایی در این زمینه را فقط این سازمان ارائه می‌کند. وی با تاکید دوباره بر اینکه آب آشامیدنی دماوند و 11 برند دیگر تا زمان رفع مشکل اجازه تولید و توزیع در بازار را ندارند، گفت: هم‌اکنون آب آشامیدنی دماوند مشکل بهداشتی دارد بنابر این باید ابتدا مشکلات را برطرف کنند و پس از آن سازمان غذا و دارو آزمایش‌های لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که مشکل برطرف شده باشد، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: ضوابط فنی که از سوی سازمان غذا و دارو درباره محصولات غذایی اعلام می‌شود فراتر از استاندارد است زیرا به‌رغم استانداردهای خوبی که وجود دارد ولی بعضی موارد استاندارد نیاز به اصلاح دارند. دیناروند گفت: هیچ تولیدکننده و واردکننده‌ای بدون مجوز سازمان غذا و دارو نمی‌تواند کالایی را وارد بازار کند و در این زمینه نظر استاندارد به تنهایی کافی نیست. دیناروند تاکید کرد: خواهشمندیم سازمان استاندارد وارد مسائل شبهه‌ناک نشود زیرا سلامت مردم چیزی نیست که بتوان با آن تعارف کرد.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان اینکه شاکله هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی براساس شایسته‌سالا‌ری نیست، گفت: ارجاع عادلانه کار حق مهندسان است و ضرورت دارد در این حوزه شاخص کیفی‌سازی مدنظر قرار گیرد. حجت‌الله عزیزی در نشستی خبری اظهار کرد: یکی از موضوعات چالشی سازمان نظام مهندسی این است که هنوز به‌صورت صددرصدی نتوانسته‌ایم مسائل مهندسی
درون سازمانی را حل کرده و از زیر یوغ شهرداری‌ها خارج شویم.  وی با بیان اینکه برگزار نشدن انتخابات سازمان نظام‌مهندسی حامل این پیام بود که وزارت راه‌وشهرسازی قصد دارد خودش را از یوغ شهرداری خارج کند، تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌های درون‌سازمانی دوره ششم هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی به نحوه مدیریت بازمی‌گردد. ترتیب شاکله مدیران سازمان به نحوی نیست که شاهد شایسته‌سالاری باشیم.  وی افزود: ارجاع عادلانه کار حق مهندسان است و ضرورت دارد در این حوزه شاخص کیفی‌سازی مدنظر قرار گیرد.  عزیزی با بیان اینکه یکی از اهداف گروه پردیس مهندس رفع چالش‌های سازمان نظام‌مهندسی ساختمان است، افزود: ما برای رفع این چالش‌ها اهداف و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی را تعریف کرده‌ایم و می‌توانیم با تعامل با سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها به این اهداف برسیم.  در ادامه بیژن خطیبی، نایب رئیس انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران گفت، هدف اصلی ورود مجموعه مهندسان جوان متخصص و با تجربه در انتخابات هفتمین دوره نظام مهندسی استان تهران شفاف‌سازی همه فرآیندهای سازمان، استفاده از توان مهندسان جوان و با تجربه، اجرای عادلانه نظارت و انتخاب مجری ذی‌صلاح و در انتها اجرایی شدن تمام بندهای مقررات نظام مهندسی ساختمان است که این اعضا در لیست 25 نفره خواهان تحقق آن هستند.

گروه اقتصادی: روزگذشته با برگزاری انتخابات هیأت امنا و هیأت مدیره، صندوق قرض‌الحسنه خبرنگاران در سازمان اقتصاد اسلامی با عنوان «کرامت» تشکیل شد. به گزارش «وطن امروز» در مراسم آغاز به کار صندوق قرض‌الحسنه کرامت، علاء میرمحمد صادقی، رئیس هیأت مدیره سازمان اقتصاد اسلامی و عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و جمعی از خبرنگاران حضور داشتند. در ادامه این مراسم هیأت امنای صندوق با حضور 17 نفر شکل گرفت. قرار است این صندوق، تسهیلاتی به‌عنوان قرض‌الحسنه و برای موارد اضطراری در اختیار خبرنگاران حوزه اقتصادی قرار دهد. شماره حساب 898 در سازمان اقتصاد اسلامی برای این صندوق در نظر گرفته شده که خبرنگاران حوزه اقتصادی برای عضویت می‌توانند با کپی کارت شناسایی و مبلغ یکصد هزار تومان عضو آن شوند.
 

ضبط میوه‌های قاچاق میوه‌فروشان
در بخشنامه جدید در صورت مشاهده هرگونه میوه قاچاق در میوه‌فروشی‌ها با ارزش زیر یک میلیون تومان ضبط و بالای آن با تشکیل پرونده به دادگاه تعزیرات معرفی می‌شود. حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و سبزی درباره آخرین وضعیت برخورد با میوه‌های قاچاق که پیش از این به راحتی در میوه‌فروشی‌های سطح شهر عرضه می‌شد، به فارس گفت: در اطلاعیه‌ای که از سوی صنف بارفروشان و میوه و سبزی‌ داده شده، خرید و فروش میوه‌های قاچاق ممنوع است و حداقل می‌توان گفت مانند قبل به‌ راحتی در دید و دسترس قرار ندارد.

گندمکاران همچنان طلب دارند
سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم پایان یافت، گفت: هنوز ۳۷۰۰ میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است. حشمت‌الله نظری به فارس گفت: از ابتدای برداشت گندم تا پایان آن گندم کشاورزان به ارزش 93 هزار و 790 میلیارد ریال خریداری شده و مبلغ 90 هزار و 41 میلیارد ریال هم به حساب گندمکاران واریز شده است. وی افزود: از دهه سوم فروردین و آغاز برداشت گندم تا پایان خرید گندم 8 میلیون و 55 هزار و 870 تن گندم در 1131 مرکز فعال خریداری شد. وی با بیان اینکه کار خرید گندم در 31 استان کشور پایان یافت، افزود: مبلغ 3700 میلیارد ریال از طلب کشاورزان گندمکار هنوز پرداخت نشده است. طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری حدود 11 میلیون تن گندم در کشور تولید و حدود 8 میلیون تن آن به صورت تضمینی خریداری شد.
 

تولید خودروهایی که پلت‌فرم آنها مربوط به 3 دهه پیش است نشان‌دهنده ناکارآمدی شرکت‌های خودروسازی است و در این شرایط افزایش تعرفه واردات خودرو تنها باعث تنبلی بیشتر خودروسازان خواهد شد. محمد جعفری، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درباره طرح دوفوریتی برخی نمایندگان مجلس برای افزایش 1000 درصدی تعرفه واردات خودرو به ایسنا گفت: متاسفانه خودروسازان داخلی به‌‌رغم حمایت‌های صورت گرفته از آنها نتوانسته‌اند خودروهایی در شأن مردم ایران تولید کنند. وی با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی به حد کافی در تولید خودروها با قیمت و کیفیت مناسب اهمال و سستی داشته‌اند، خاطرنشان کرد: حال در این شرایط نباید به جای بازخواست خودروسازان، طرح افزایش تعرفه واردات خودرو را ارائه کنیم.
 

مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با تکذیب خبر پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن با سود ۱۴ درصد به انبوه‌سازان گفت: این وام تنها به برخی مشتریان خاص این بانک و با نرخ سود
۲۴ درصد پرداخت می‌شود. به گزارش ایسنا، محمدحسن مرادی در این‌باره تصریح کرد: این بانک به هیچ عنوان برنامه پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن با سود ۱۴ درصد را ندارد و این موضوع تنها در حد مذاکره بوده است. مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به تسهیلاتی که بانک مسکن به انبوه‌سازان مسکن می‌دهد، افزود: اگرچه رقم این تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد است اما نرخ سود آن
۱۴ درصد نیست و این وام را با نرخی که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی (۲۴ درصد)‌ تعیین کرده است، به انبوه‌سازان می‌دهیم.
 

 الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: کشو‌رهایی که ایران آنها را به رسمیت می‌شناسد، از جمله آمریکا، مشکلی برای حضور و سرمایه‌گذاری آنها در کشور ما وجود ندارد.
 سامانه دریافت مشکلات حقوقی کسب و کار بزودی رونمایی می‌شود؛ در این سامانه، از فعالان بخش خصوصی تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت، کارآفرینی و تولید دعوت می‌شود در صورتی که با موانع حقوقی برای فعالیت خود روبه‌رو هستند، اطلاع دهند.
 مصطفی کیاکجوری، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری درباره خطر خشکیدگی
۷۰ هزار هکتار نهال کاشته شده به علت تامین نشدن اعتبار مراقبت و آبیاری هشدار داد.
 وزارت صنعت در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اقدام به حذف 16 مجوز و تجمیع و اصلاح فرآیندهای مربوط به برخی مجوزهای کسب ‌و کار که از سوی واحدهای تابعه این وزارتخانه صادر می‌شود،کرد.
 در آخرین گزارش مجمع اقتصادی جهان، جمهوری اسلامی ایران از میان 140 کشور با رتبه 74 در فهرست کشورهای برتر اقتصاد جهانی قرار گرفت و کشورهای سوییس، سنگاپور و ایالات متحده آمریکا بار دیگر توانستند 3 جایگاه برتر اقتصادی جهان را از آن خود کنند.
 رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد در مقابل ایمنی و سلامت مردم مسؤول است و اجازه نمی‌دهد توزیع کالاهای وارداتی غیراستاندارد سلامت شهروندان را تهدید کند و کالاهای خارجی که سلامت مردم را به خطر می‌اندازند را به کشور مبدأ برمی‌گرداند.
 با حکم رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علی عبدالعلی‌زاده، وزیر اسبق مسکن رئیس کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام شد.
 وزیر نیرو با اعلام اینکه ۱۵ طرح برای مدیریت مصرف آب در کشور اجرا خواهد شد، گفت: برای اولین بار، برداشت آب شرب، کشاورزی و صنعت از ۶۰۹ دشت جدول‌بندی شد.
 ابوالقاسم حسن‌پور، مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت کشاورزی گفت: به غیر از میوه‌هایی مانند موز، نارگیل، آناناس و انبه واردات هر نوع میوه به کشور ممنوع است و قاچاق و واردات پیله‌وری آن به باغداران و تولید ملی کشور ضربه می‌زند که مسؤولان باید به آن توجه کنند.
 دستورالعمل ضوابط واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی و عاملیت فروش اصلاح شد. براساس دستورالعمل ابلاغی، مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت، درخواست افراد حقیقی و حقوقی واردکننده فاقد نمایندگی رسمی برای تجهیز شبکه خدمات پس ازفروش را رسیدگی و در صورت احراز شرایط نسبت به ارائه گواهی فعالیت نمایندگی رسمی و عاملیت فروش اقدام می‌کنند.
 سازمان توسعه تجارت در حالی ۱۷ شهریور ماه واردکنندگان وسایل الکترونیکی را ملزم به ارائه گواهی فعالیت نمایندگی‌های رسمی خدمات پس از فروش در کشور کرد که بعد از ۱۹ روز، اجرای این بخشنامه را به بهانه نبود زیرساخت به تعویق انداخت.
 

قیمت جهانی نفت کاهش یافت
پس از افزایش غیرمنتظره حجم ذخایر نفت خام آمریکا که نشانه‌ای دیگر از تداوم فزونی عرضه در بازار بود، قیمت نفت دیروز کاهش یافت.به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، انستیتوی نفت آمریکا اعلام کرد که حجم ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 25 سپتامبر روزانه 6/4 میلیون بشکه افزایش یافته است. براساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا دیروز با 10 سنت کاهش به 45 دلار و 13 سنت رسید و در مسیر کاهش 11 درصدی در ماه سپتامبر باقی ماند. قیمت نفت برنت نیز بدون تغییر در رقم 48 دلار و 23 سنت باقی ماند و در مسیر کاهش حدودا 9 درصدی در ماه جاری باقی ماند.

دلار گران شد
قیمت دلار آمریکا دیروز در بازار با ۲۵ تومان افزایش نسبت به روز سه‌شنبه به ۳ هزار و ۴۸۵ تومان رسید. به گزارش تسنیم، دیروز هر یورو و پوند انگلیس با 5 و 15 تومان افزایش به ترتیب 3920 و 5255 تومان، درهم امارات با 10 تومان افزایش و هر لیر ترکیه بدون تغییر 940 و 1165 تومان و هر دلار کانادا هم با 5 تومان افزایش 2610 تومان شد. قیمت سکه تمام‌بهار آزادی قدیم و جدید نیز، در بازار تهران با 3 هزار تومان افزایش نسبت به عصر روز سه‌شنبه 921 هزار تومان شد. در بازار تهران هر قطعه سکه نیم و ربع با 2 هزار و یکهزار تومان افزایش 468 و 257 هزار تومان معامله شد. دیروز همچنین نرخ سکه یک گرمی 170 هزار تومان و طلای 18 عیار در مقیاس گرم 94 هزار و 200 تومان بود. اونس جهانی طلا هم در معاملات دیروز با 2 دلار کاهش 1125 دلار شد.