گروه اقتصادی: رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد مدت‌هاست در کشور رکود وجود دارد. به گزارش «وطن امروز»، علی لاریجانی که در کنگره 2 هزار و 400 شهید دفاع‌مقدس و سرداران شهید استان چهارمحال‌و‌بختیاری شرکت کرده بود با بیان این مطلب اظهار داشت: فقر برای یک کشور بلاست. یک فقیر باید با عزت زندگی کند البته حاکمان یک جامعه اسلامی باید تلاش کنند مردم آن جامعه در رفاه زندگی کنند. به‌گفته لاریجانی اگر در جامعه‌ای افراد تحصیل کنند و پس از پایان دوره تحصیلات‌شان شغلی نداشته و بیکار باشند، خوب نیست و این وظیفه یک دولت اسلامی است که برای آنان شغل ایجاد کند. لاریجانی با بیان اینکه مدت‌هاست در کشور رکود وجود دارد، تصریح کرد: رکود آسیب کشور ماست؛ ما یک کشور فقیر نیستیم، نفت و گاز داریم، از نظر نیروی انسانی هم فقیر نیستیم و بیشترین نیروی متخصص را داریم، افراد باهوش و تحصیلکرده در کشور زیاد است اما ضعف در این بخش بسیار چشمگیر است. رئیس مجلس معتقد است علاج توسعه اقتصادی کشور در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب است به‌طوری ‌که باید شرایط برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود و رونق در تولید به وجود ‌آید. وی اضافه کرد: تا زمانی که رونق اقتصادی ایجاد نشود شغل به وجود نمی‌آید. لاریجانی با تأکید بر اینکه کار کردن در ادارات شغل درستی نیست و ادارات فقط بودجه کشور را می‌بلعند، گفت: هرچه نفت و گاز بفروشیم باید خرج ادارات کنیم، ادارات باید کوچک شوند، باید کارخانجات کشور توسعه یابند، کشاورزی و دامداری باید فعال شود. وی خاطرنشان کرد: همه مردم باید بدانند که نقص بزرگ در همینجاست. مشکل این است که می‌گویند برای حل مشکل، نفت را بفروشیم و پول آن را توزیع کنیم؛ با این روش مشکلات اقتصادی کشور حل نمی‌شود بلکه تورم ایجاد می‌شود.
کرسی‌های پدرخواندگان اقتصاد
در همین حال وزیر سابق ارتباطات و نماینده مردم تهران در مجلس گفت: باید دید پدرخواندگان پشت صحنه اقتصاد ایران چه کسانی هستند که صدای ۴ وزیر اقتصادی و تولیدی دولت را درآورده‌ و آنان را واداشته‌اند تا خود را از سیاست‌های اشتباه مبرا کنند. محمد سلیمانی درباره نامه اخیر 4 وزیر دولت یازدهم به رئیس‌جمهور به فارس اظهار داشت: این نامه و استمداد از ایشان برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت برای جلوگیری از بحران حاصل از رکود اقتصادی موجب شد بار دیگر بحث فراموش شده اقتصاد به صفحه اول روزنامه‌ها و سایت و رسانه‌ها از هر قشر و گروهی بیاید. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حدود 50 درصد تولید ناخالص ملی تحت پوشش وزارت صنعت و معدن و تجارت است و مدیریت اقتصاد کشور هم در عمل با وزارت اقتصاد است و تأمین اجتماعی جامعه و رفاه با وزارت کار و تأمین اجتماعی است و کل صنعت تولید بخش دفاع هم در اختیار وزارت دفاع است بنابراین باید این نامه را جدی گرفت و از سیاسی کردن آن خودداری کرد. وی ادامه داد: نامه به هر نیتی باشد، حاوی نکات تکان‌دهنده و هشداردهنده‌ای است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. سلیمانی اضافه کرد: پرسش این است که مگر این 4 وزیر خودشان مسؤول نیستند؟ مگر همه آنها در کمیسیون‌های زیربنایی دولت حضور ندارند؟ مگر در دولت غایبند؟ پس چرا مجبور به نوشتن چنین نامه‌ای شده‌اند؟ سلیمانی ادامه داد: می‌توان گفت این 4 وزیر که در میدان مستقیم اقتصاد حضور دارند، رکود را با جان و تن خود لمس کرده‌اند و خود را عاجز از حل مساله با توجه به سیاست‌های اقتصادی تحمیلی دولت می‌دانند. وی افزود: از این نامه بوی عجز و استیصال و اعتراض به ناکارآمدی دولت یازدهم می‌آید. این عزیزان خواسته‌اند در تاریخ ثبت شود که دولت همه امور را رها کرده و همه چیز را به توافقنامه گره زده است. سلیمانی خاطرنشان کرد: مطالبه مردم از این عزیزان ارائه راهکار است. وی تاکید کرد: پشت صحنه اقتصاد ایران چه کسانی و با چه گرایشاتی دیکتاتوری بر پا کرده‌‌اند که به رکود کشیدن اقتصاد به نفع آنهاست؟ این وزرا که خودشان متولی اقتصاد هستند، از دست چه جریانات و چه کسانی شاکی هستند؟ مطمئناً مردم بدون تقصیرند، پس باید اطلاع‌رسانی با برداشتن گام بعدی این وزرا کامل شود، اگرنه کار ناقص در حد یک درددل باقی می‌ماند و دردی از مردم درمان نمی‌کند. البته فشار بر این عزیزان چند برابر خواهد شد. سلیمانی افزود: اعتراف وزرا به از دست رفتن 180 هزار میلیارد تومان مردم در بازار سرمایه، اعترافی تکان‌دهنده است.
هشدار درباره موج جدید گرانی
در همین حال محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت با استناد به آمارها از کاهش چشمگیر تورم سخن می‌گوید در حالی که اینگونه نیست؛ اینکه به صورت رسمی برخی کالاها را 6 درصد گران‌تر کنند نشان‌دهنده این است که این درصد به دنبال  14 یا 15 درصدی تورم است و به آن اضافه می‌شود و در حقیقت این افزایش 20 درصدی روی اقلام است. وی معتقد است در شرایط نامناسب اقتصادی، رکود سطح بیکاری، کاهش درآمدها و عدم فعالیت‌های مفید اقتصادی، دولت از اجرای چنین طرح‌هایی که سبب ایجاد فشار اقتصادی بر مردم می‌شود پرهیز کند. وی از کارکرد ضعیف وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم نظارت و حمایت از متولیان تولید و اقتصاد و رها کردن کشور در بخش‌های بازرگانی،‌ صادرات و واردات انتقاد کرد و گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار تجدید نظر دولت در ابلاغ طرح افزایش 6 درصدی قیمت کالاهاست. در ادامه عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه نیازی بر اجرای این طرح نیست، گفت: بالابردن قیمت یک کالا زمانی صورت می‌گیرد که ضرورت ایجاب کند همچنین برآورد شود که اگر قیمت کالایی بالا نرود، مشکلاتی دربردارد. وی ملزم دانستن دولت به افزایش قیمت کالا آن‌هم در 18 مورد را عمل اشتباهی ‌خواند و گفت: افزایش قیمت به‌طور حتم مشکلات زیادی در بر دارد و باعث گرانی مضاعف می‌شود. همچنین جعفر قادری در این‌باره اظهار داشت: ما مدافع تثبیت یا افزایش قیمت‌ها نیستیم و باید توجیه و توضیحات دولت در این‌باره را شنید. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل طرح کردن این موضوع را افزایش هزینه تولید عنوان کرد و ادامه داد اگر ضرورت دارد افزایش قیمت‌‌ها صورت گیرد و اگر هزینه‌های تولید بالا رفته است باید دید دولت توان پرداخت یارانه‌ها را دارد یا خیر؟ روح‌الله بیگی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی نیز نسبت به طرح واکنش نشان داد و گفت: اگر این طرح به دنبال حل مشکلات موجود در حوزه کشاورزی همچنین توجه به قیمت تضمینی به تولیدکنندگان بویژه کشاورزان باشد معقول به نظر می‌رسد ولی در غیر این ‌صورت اجرای آن برای توده مردم مشکل‌زا خواهد بود و ناپسند است.

صندوق بین‌المللی پول با ارائه آمار برآوردی خود از 16 شاخص کلان اقتصاد ایران از رشد 8/0درصدی و تورم 15درصدی اقتصاد ایران در سال جاری خبر داد. به گزارش تسنیم، این صندوق اعلام کرد با وجود اجرای توافق هسته‌ای بیکاری در ایران افزایش می‌یابد و در سال آینده به 2/12 درصد می‌رسد. آمارهای ارائه‌شده از سوی این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد سال 2015 با وجود کاهش تنش‌ها بین ایران و غرب و موفقیت مذاکرات هسته‌ای سال خوبی برای اقتصاد ایران نیست. در حالی که اقتصاد ایران در سال 2014 برابر با نخستین سال فعالیت دولت یازدهم رشد قابل توجه 34/4درصدی را تجربه کرده بود، انتظار می‌رود در سال 2015 این رقم به 82/0 درصد برسد که افت قابل توجهی خواهد داشت. پیش‌بینی شده است با اجرایی شدن توافق هسته‌ای بار دیگر رشد به اقتصاد ایران بازگردد و در سال 2016 رشد 36/4درصدی عاید اقتصاد ایران شود. البته با کاهش رشد اقتصادی، حجم تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمت‌های جاری در سال 2015 نیز 20 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و به 396 میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 بالغ بر 416 میلیارد دلار بوده است. پیش‌بینی شده است این رقم در سال آینده دوباره به 416 میلیارد دلار بازگردد. این گزارش حجم اقتصاد ایران براساس شاخص قدرت خرید را در سال 2014 حدود 1357 میلیارد دلار برآورد کرده و این رقم را برای امسال 1381 میلیارد دلار و برای سال آینده 1459 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است. سرانه تولید ناخالص داخلی ایران براساس این شاخص نیز از 17442 دلار در سال میلادی گذشته به 17571 دلار در سال 2015 و 18359 دلار در سال 2016 خواهد رسید. گفتنی است، سهم ایران از اقتصاد جهان در سال 2014 تنها 248/1درصد بوده و این سهم در سال 2015 نیز کمتر خواهد شد و به 221/1درصد خواهد رسید. سهم ایران از اقتصاد جهان در سال 2016 بالغ بر 231/1 درصد پیش‌بینی شده است. این گزارش نرخ بیکاری ایران در سال 2014 را 6/10 درصد اعلام کرده و از افزایش نرخ بیکاری در ایران در امسال و سال آینده به‌رغم برداشتن تحریم‌ها خبر داده است. انتظار می‌رود نرخ بیکاری در ایران در سال 2015 به 66/11درصد افزایش یابد و در سال 2016 با سیر صعودی به 2/12 درصد برسد.
 

مذاکرات وزارت نفت با شرکت انگلیسی بی‌پی برخلاف آنچه اعلام شده بود محرمانه نماند؛ توافق بر سر واگذاری 2 میدان نفتی به این شرکت و اطلاع انگلیسی‌ها از قرارداد جدید نفتی از مهم‌ترین موضوعات این مذاکرات بود. به گزارش تسنیم، سخنگوی شرکت بی‌پی، 9 مهرماه اعلام کرد: مدیران این شرکت در ماه گذشته برای مذاکره درباره بازگشت این شرکت انگلیسی به بخش انرژی ایران به تهران سفر کرده‌اند. اگرچه سخنگوی شرکت بی‌پی جزئیات مذاکرات با مدیران ایرانی را محرمانه اعلام کرد اما یک منبع آگاه به تسنیم گفت: در جریان مذاکرات ماه گذشته میان مدیران این شرکت انگلیسی با امیرحسین زمانی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت توافق شد توسعه 2 میدان نفتی به شرکت بی‌پی در قالب قرارداد جدید نفتی کشور (آی‌پی‌سی) به شرکت بی‌پی واگذار شود. توافق بین وزارت نفت و شرکت نفتی انگلیسی در قالب قرارداد جدید نفتی ایران نشان می‌دهد متن قرارداد در اختیار شرکت بی‌پی قرار گرفته است، این در حالی است که هنوز متن قرارداد جدید رونمایی نشده و مفاد آن برای شرکت‌ها و کارشناسان داخلی ناشناخته است. بعد از انتقادات وارده به وزارت نفت مبنی بر مکان رونمایی از قراردادهای جدید نفتی (لندن)، بیژن نامدارزنگنه،
وزیر نفت اخیراً اعلام کرده است کنفرانس اصلی رونمایی از قراردادهای جدید به‌جای لندن آبان‌ماه امسال در تهران به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی خواهد شد؛ شرکت‌هایی هم که از کنفرانس تهران جا ماندند می‌توانند در کنفرانس لندن حضور پیدا کنند. حسین اسماعیلی، مدیرکل اروپا، آمریکا و همسایگان دریای خزر وزارت نفت درباره اینکه آیا تغییر محل برگزاری کنفرانس رونمایی از قرارداد جدید نفتی ایران از لندن به تهران، تأثیری در مشارکت سرمایه‌گذاران انگلیسی خواهد داشت، گفت: اینگونه نخواهد بود. نکته قابل تأمل در این زمینه این است که برخلاف اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه عهدنامه، مقاوله‌نامه، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، وزارت نفت قرارداد جدید نفتی را بدون تصویب در مجلس شورای اسلامی و تنها با تصویب در هیأت دولت اجرا خواهد کرد. هیأت وزیران هفته گذشته به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهور، شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کردند.

مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تفاهمنامه این شرکت با فروشگاه‌های الکترونیکی گفت: علاوه بر تفاهم با دیجی‌کالا و پیک بادپا با فروشگاه‌های Ebay، آمازون و علی‌بابا نیز تفاهمنامه‌هایی را به شکل بین‌المللی داشته‌ایم. به گزارش تسنیم، حسین مهری در نشستی خبری به مناسبت روز جهانی پست اظهار داشت: با تصویب اساسنامه شرکت پست که کار بررسی‌ آن در کمیسیون‌های اصلی و فرعی مجلس به پایان رسیده، پست به شرکت پست ملی جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌شود. وی افزود: در این صورت این شرکت نیز مانند یک اپراتور پستی، کار خدمات پایه پستی را انجام می‌دهد و در مباحث ارزش افزوده‌ای با یک یا 2 اپراتور پستی بخش خصوصی که در آینده پروانه فعالیت می‌گیرند، رقابت خواهد کرد. وی ادامه داد: در سرویس‌های پست سفارشی و امانات تجارت الکترونیکی به ترتیب 3 و 2 درصد رشد داشته‌ و در سرویس‌های پست عادی و پیشتاز نیز به ترتیب با 22 و 2 درصد کاهش ترافیک روبه‌رو شده‌ایم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس از تهیه طرح استیضاح وزیر نفت با ۴۰ امضا در مجلس خبر داد. سیدشکرخدا موسوی با بیان این خبر به مهر گفت: منتظر بودیم تکلیف استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی معلوم شود تا پس از آن، این طرح را به هیات‌رئیسه مجلس تحویل دهیم. وی درباره دلایل و محورهای پیگیری استیضاح وزیر نفت گفت: نیمه‌تعطیل بودن پارس جنوبی، مشکلات میادین مشترک، بکارگیری افراد متهم در پرونده فساد کرسنت در مسؤولیت‌های کلیدی نفت و واگذاری دکل‌های نفتی به شرکت‌های چینی و هندی از مهم‌ترین دلایل این موضوع است. وی ادامه داد: مساله انتصابات وزیر، وضع پالایشگاه‌ها و تعطیلی بخشی از آنها به‌خاطر افزایش واردات بنزین و نیز واردات بی‌رویه بنزین به کشور و بی‌توجهی به شرایط اقتصادی کشور و موضوع اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت از دیگر دلایل پیگیری استیضاح وزیر نفت است. موسوی افزود: همچنین موضوع اقتصاد مقاومتی عملا جایگاهی در سیاست‌های وزارت نفت ندارد. وی تصریح کرد: استیضاح وزیر نفت رای‌آوری بالایی خواهد داشت.
 

وضع کسب‌وکار بدتر شد
مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج پایش محیط کسب‌و‌کار ایران در زمستان ۱۳۹۳ (ارزیابی ۲۷۷ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران) را منتشر کرد. براساس این گزارش، نتایج پایش محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۳۹۳ نشان می‌دهد برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۱ مولفه ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۳۹۳ برابر با 01/6 از ۱۰ (عدد۱۰ بدترین ارزیابی) است که نامناسب‌تر از فصل پاییز ۱۳۹۳ (با میانگین 81/5) ارزیابی شده است. همچنین تشکل‌های مشارکت‌کننده در این پیمایش‌ها، محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۳۹۳ را در مقایسه با زمستان ۱۳۹۲ با میانگین 75/5 از ۱۰ نیز نامساعدتر ارزیابی کرده‌اند. در این مطالعه به ترتیب 3 مولفه مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند.

رتبه پایین ایران در روابط کارگری
در ایران و در زمان سابق روابط عاطفی و انسانی بین کارگران و کارفرمایان حاکم بود اما در حال حاضر براساس گزارش رقابت‌پذیری، رتبه کشور در بین ۱۴۸ کشور جهان در رده‌های پایین است. سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح بخش‌هایی از گزارش بین‌المللی رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، گفت: در زمینه روابط بین کارگر و کارفرما رتبه ایران ۱۲۸ است که نشان می‌دهد نقش قوانین در روابط کارگر و کارفرما کمرنگ شده است. وی با اشاره به رتبه ۱۳۸ ایران در انعطاف‌پذیری حقوق و دستمزد، بیان داشت: این جایگاه نشانگر آن است که در این زمینه نیز چانه‌زنی خوبی بین شرکای کاری انجام نشده است. همچنین رتبه ۱۰۹ استخدام و اخراج کارگران در ایران در این رده‌بندی جهانی گویای قوانین ناکارآمد در این عرصه است. از سویی، رتبه کشور در زمینه آموزش نیروی کار هم بسیار پایین است، در حالی که بحث توانمندسازی نیروی کار اهمیت بالایی دارد.

تولید خودرو نصف شد
تولید انواع خودرو در کشور در شهریور امسال 6/47درصد کاهش یافت. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در کشور با افت 6/47 درصدی از 115 هزار و 462 دستگاه در شهریور 1393 به 60 هزار و 533 دستگاه کاهش یافت. در این مدت تولید انواع سواری با افت 44 درصدی از 97 هزار و 264 دستگاه در شهریور 1393 به 54 هزار و 503 دستگاه کاهش یافت. تولید انواع وانت نیز با کاهش 5/68درصدی از 16 هزار و 281 دستگاه در شهریور 1393 به 5134 دستگاه کاهش یافت. همچنین تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس با رشد 150 درصدی از 20 دستگاه در شهریور 1393 به 50 دستگاه افزایش یافت. در این مدت تولید انواع اتوبوس با افت 1/53 درصدی از 49 دستگاه در شهریور 1393 به 23 دستگاه کاهش یافت. تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با کاهش 5/55 درصدی از 1848 دستگاه در شهریور 1393 به 823 دستگاه کاهش یافت. براساس این گزارش در 6 ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با کاهش 8/3 درصدی از 520 هزار و 932 دستگاه در 6 ماهه نخست پارسال به 501 هزار و 104 دستگاه کاهش یافت. در این مدت تولید انواع سواری با رشد 4 درصدی از 442 هزار و 594 دستگاه در 6 ماه نخست پارسال  به 460 هزار و 192 دستگاه افزایش یافت.

وام‌دهی به مسکن و بازرگانی کم شد
با وجود رشد 12 درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 5 ماهه نخست امسال، سهم مسکن و بازرگانی در این دوره با کاهش همراه بوده است. به گزارش ایسنا، آمارهای بانک مرکزی در حالی حاکی از پرداخت 127 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها در 5 ماهه اول سال جاری و افزایش حدود 14 هزار میلیارد تومانی آن است که برخلاف افت وام‌دهی در مسکن و بازرگانی، در حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن رشد وجود دارد. بخش مسکن و ساختمان تا پایان مرداد امسال 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که حدود 2/10درصد از کل 127 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی از ابتدای سال را تشکیل می‌دهد. این سهم در مقابل 5/13 درصد مدت مشابه پارسال حدود 2/3 درصد کاهش دارد. وام بانکی در این حوزه از 3/15 هزار میلیارد به 13 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. بخش بازرگانی نیز با ریزش حدود 2/0درصدی روبه‌رو بود که این کاهش سهم به معنای کاهش کل منابع دریافتی نیست و از حدود 9/14 هزار میلیارد به 6/16 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
 

 رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه برداشت چای سبز 28 درصد افزایش یافته است، گفت: خرید تضمینی برگ سبز چای از چایکاران شمال از مرز 79 هزار تن گذشت.
 با ابلاغ بخشنامه سازمان توسعه تجارت، صادرات کنجاله سویا ممنوع شد.
 رئیس سازمان تجارت خارجی ژاپن (جترو) گفت: به دنبال شرکای ایرانی برای تولید خودرو و قطعات خودرو در ایران هستیم.
 علی خواجوی‌بجستانی، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه سراسری مسکن کارکنان دولت با اشاره به اینکه مسکن اجتماعی به تعاونی‌ها واگذار شده است، گفت: مسکن اجتماعی برای اقشار ضعیف، کم‌درآمد، جوانان در شرف ازدواج و زوج‌های تازه ازدواج کرده در نظر گرفته شده است.
 محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در حال حاضر کیفیت آب تهران بسیار بالاست و می‌توان از 20 نمره به آن نمره 19 داد.
  عبادالله محمدولی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر گفت: در چشم‌انداز افق 1404 و در اهداف بلندمدت، صادرات سالانه 5 میلیارد دلاری را برای طلا در نظر گرفته‌ایم که این رقم هم‌اکنون حدود 100 میلیون دلار است.
 محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از ورود اولین هیأت‌های تجاری تخصصی مشترک اروپایی به کشور خبر داد و گفت: این هیأت دربرگیرنده فعالان اقتصادی از 5 کشور اروپایی است.
 رئیس‌کل سازمان مالیاتی دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ابلاغ کرد.
 محمدجواد عطرچیان، مدیرکل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه در یک‌ماه اخیر تردد در مرز ترکیه به روال عادی بازگشته است، گفت: در این مدت کرایه حمل بار یک میلیون تومان افزایش یافته است.
 حسین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار با بیان اینکه رکود بر بازار میوه هم حاکم شده است، گفت: با تمام شدن فصل تابستان و خرید‌های اول مهر و بازگشایی مدارس بازار خرید و فروش میوه با رکود روبه‌رو شده است.
 حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران از امضای ۴ هزار و ۶۱۰ قرارداد خرید و فروش مسکن در
۱۲ روز ابتدای مهر خبر داد و گفت: در
۱۲ روز ابتدای مهر ۱۵ هزار و ۲۵۷ قرارداد مسکن در کل کشور به ثبت رسید.
 

قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: احتمال دارد نرخ رشد در فصل بهار سال ۹۴ نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین و حتی منفی اعلام شود اما با اجرایی شدن توافق هسته‌ای و با رفع محدودیت‌ها در ماه‌های آینده این انتظار را داریم نرخ رشد امسال در مجموع مثبت باشد. به گزارش نسیم، اکبرکمیجانی درباره وضعیت رشد اقتصادی سال جاری اظهار کرد: ممکن است میزان رشد اقتصادی سال جاری کمتر از نرخ رشد سال گذشته باشد اما درمجموع انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی سال جاری مثبت باشد. وی خاطرنشان کرد: حتی در پیش‌بینی IMF برای رشد اقتصادی ایران به طور دقیق مشخص نشده است این عدد چقدر می‌تواند باشد. آنها دامنه‌ای در این زمینه تعیین کرده‌اند که بین
5/0 درصد مثبت و 5/0 درصد منفی است. قائم‌مقام بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر در حالت انتظار به سر می‌برد نمی‌توان پیش‌بینی روشن و دقیقی در این زمینه داشت.
 

در بازار دیروز چهارشنبه سکه تمام طرح جدید با افزایش 8500 تومانی نسبت به روز قبل آن، به 933 هزار تومان رسید اما هر دلار آمریکا تقریبا قیمت روز سه‌شنبه را حفظ کرده و 3469 تومان فروخته شد. هر گرم طلای 18 عیار بیش از 95 هزار تومان بود. همچنین نیم و ربع‌سکه به ترتیب 469 و 257 هزار تومان در بازار عرضه ‌شد. این درحالی است که رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر می‌گوید: در چشم‌انداز افق 1404 و در اهداف بلندمدت، صادرات سالانه 5 میلیارد دلاری را برای طلا در نظر گرفته‌ایم که این رقم هم‌اکنون حدود 100 میلیون دلار است. عبادالله محمدولی با بیان اینکه صادرات سالانه 5 میلیارد دلاری طلا دور از دسترس نیست ولی باید بسترهای این کار فراهم شود، اذعان دارد: در 2 سال گذشته 800 میلیون دلار طلا صادر کردیم و این در حالی است که این رقم در سال جاری به حدود 100 میلیون دلار کاهش یافته است.