گروه اقتصادی: ناتوانی در خروج اقتصاد از رکود و پیگیری سیاست‌هایی چون مهار نرخ تورم بدون اینکه سایر مولفه‌ها و شاخص‌های مرتبط با آن در نظر گرفته شود اکنون موجب شده است تا اقتصاد کشور بویژه بخش تولید متاسفانه با مشکلات عدیده مواجه و فعالیت‌های اقتصادی به‌سختی انجام شود. رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه مهار تورم به جای توجه به رکود اشتباه بود، گفت: دولت باید با انجام فعالیت‌های خروج از رکود باعث افزایش تولید ملی شود که البته آثار مثبت این اقدام دولت در کوتاه‌مدت ظاهر نخواهد شد. حمیدرضا فولادگر ضمن انتقاد از نتایج سیاست مهار تورم دولت بیان داشت: سیاست‌های دولت در زمینه مهار تورم به رکود موجود در کشور دامن زده و امروز رکود کم‌سابقه‌ای بویژه در بخش صنایع کوچک و متوسط وجود دارد. رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره رکود موجود در کشورگفت: کشور همچنان شاهد رکود تورمی بوده و سیاست‌های اقتصادی دولت بیشتر حول محور مهار تورم و ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: امروز حدود ۶۰ درصد واحدهای صنعتی ما فعال هستند که این ۶۰ درصد نیز با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. وی ضمن رد خروج کشور از رکود به دیدارش با وزیر اقتصاد اشاره و افزود: چند ماه پیش و درست بعد از صحبت‌های آقای روحانی درباره خروج کشور از رکود، در جلسه‌ای غیررسمی از وزیر اقتصاد مبنا و دلایل ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر خروج کشور از رکود را جویا شدیم. طیب‌نیا در آن جلسه با استناد به یک مدل اقتصادی گفت: براساس این مدل اگر تولید ناخالص ملی ما در 3 فصل متوالی نسبت به فصول مشابه‌اش در سال قبل مثبت شود می‌توانیم نتیجه بگیریم که رشد اقتصادی کشور مثبت و کشور از رکود خارج شده است. فولادگر با اشاره به رشد کشور در صنایع بزرگ مانند خودروسازی و پتروشیمی‌ها اظهار داشت: ما در بنگاه‌های کوچک و متوسط و اصناف کشور همچنان در شرایط رکود کرد به سر می‌بریم. وی بیان داشت: یکی از دلایل ادامه این رکود عدم توجه دولت به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به بهانه اتمام مذاکرات و اجرای برجام است. وی ضمن انتقاد از توجه بیش از حد دولت به مساله تحریم‌ها گفت: اگر دولت از همان ابتدای کار در کنار دنبال کردن مذاکرات به تولید داخلی و اشتغال توجه بیشتری می‌کرد قطعا نتایج بهتری به دست می‌آمد. وی با اشاره به سخنان دولتمردان فعلی در زمان دولت گذشته اظهار داشت: زمانی که اعضای دولت یازدهم کنار گود بوده و مسؤولیت اجرایی نداشتند، مدعی بودند ۲۰ درصد مشکلات به تحریم‌ها و ۸۰ درصد به مسائل ساختاری یا سوء مدیریت‌ها مربوط است، اما امروز این دو کاملا برعکس شده‌اند. رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با اشاره به وضعیت کشور براساس سند چشم‌انداز تصریح کرد: ما همین الان در برخی شاخص‌ها رتبه اول منطقه را داشته و در بعضی از شاخص‌های دیگر این امید را داریم که زودتر از سند چشم‌انداز به جایگاه اول منطقه دست یابیم. وی اظهار داشت: متاسفانه در بخش اقتصاد به دلیل وجود 3 مشکل: مباحث ساختاری، مباحث مدیریتی و بحث حمایت از تولید جایگاه فعلی ما مناسب نبوده و از سند چشم‌انداز عقب هستیم. فولادگر با اشاره به فضای موجود کسب و کار در کشور گفت: دولت یازدهم مدعی است که با عملکرد خود رتبه کسب و کار ایران در سطح جهانی را بهتر کرده است در حالی که دلیل اصلی بهبود این رتبه در سال ۲۰۱۴ مربوط به اصلاح اطلاعاتی بوده است که از سوی ایران به مراکز بین‌المللی ارائه شده است. وی با اشاره به تلاش مجلس در این زمینه بیان داشت: موضوع اصلاح اطلاعاتی توسط مجلس شورای اسلامی آغاز شد و این کار به عنوان یک پروژه پژوهشی به دفتر بهبود فضای کسب و کار در مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده شد. وی درباره اهمیت این موضوع خاطرنشان کرد: استدلال ما این است که اگر اطلاعات موجود اصلاح شود رتبه ما از متوسط منطقه بهتر شده و به رتبه زیر ۱۰۰ می‌رسد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اشاره به فضای کسب و کار بیان داشت: آقای روحانی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود بشدت بر اصلاح فضای کسب و کار تاکید داشته و می‌گفت: چون دولت قبل این قانون را اجرا نکرده ما قصد داریم این قانون را سریعا اجرا کنیم. درحالی که امروز بعد از گذشت 2 سال از عمر دولت یازدهم شاهد اجرای ناقص این قانون هستیم. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در دولت یازدهم همچنان تمایل زیادی برای استفاده از کالاهای خارجی وجود دارد و هنوز اقدام خاصی در زمینه تقویت تولید داخلی و حمایت از کالاهای ساخت داخل صورت نگرفته است. وی درباره اقدامات کمیسیون ویژه حمایت از تولید اظهار داشت: بخشی از اقدامات ما در قالب قانون‌گذاری و بخش دیگری از آن موضوع نظارت است. فولادگر با اشاره به اقدامات مجلس افزود: در بحث نظارتی وظیفه مجلس دعوت از وزرا و مسؤولان اجرایی برای ارائه گزارش از پیشرفت تولید داخلی و بیان توضیحات تکمیلی است. وی با اشاره به لایحه خروج از رکود که چندین ماه پیش به مجلس ارائه شد، گفت: این لایحه دارای ۳۰ ماده بود که مجلس بر ۲۸ ماده آن اصلاحات اساسی انجام داد. فولادگر افزود: اصلاحات مجلس درباره این لایحه چنان اساسی بود که وزیر اقتصاد به شوخی می‌گفت: شما لایحه دولت را به طرح خودتان تبدیل کردید. این عضو کمیسیون اصل ۴۴ در ادامه خاطرنشان کرد: این لایحه انصافا به یکی از قوانینی تبدیل شد که در سال‌های اخیر کار کارشناسی خوبی روی آن صورت گرفته است. وی درباره مهم‌ترین بند این قانون به تراز گفت: یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون اصلاح نظام بانکی است که طبق آن اموال مازاد بانک‌ها باید در طول ۳ سال به صفر برسد و این منابع به سمت تولید هدایت شود. فولادگر بیان داشت: فروش اموال بانک‌ها و خروج آنها از بنگاه‌داری و هدایت منابع حاصله به سمت امور تولیدی، می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کرده و شرایط رسیدن به رونق اقتصادی را تسهیل کند.

 اشغال منطقه موسیان توسط ارتش رژیم بعث عراق در روزهای نخست جنگ
- 1359 ش
 درگذشت «سلطان‌الواعظین شیرازی» محقق، مؤلف و واعظ شهیر مسلمان
- 1350ش
 درگذشت استاد «سیدکریم امیری‌فیروز‌کوهی» شاعر و ادیب معاصر
- 1363 ش
 تولد «علی بن یوسف‌آمدی» فقیه و ادیب برجسته - 559 ق
 پایان جنگ دوم ایران و روس با شکست «عباس میرزا» ولیعهد فتحعلی شاه قاجار
- 1242 ق
 رحلت حکیم و فیلسوف شهیر «سیدمحمدکاظم لواسانی» معروف به «عصار» - 1394 ق
 ولادت دانشمند برجسته «بهاءالدین عاملی» معروف به «شیخ بهایی» - 953 ق
 مرگ «فرانسوا فوریه» فیلسوف و نظریه‌پرداز فرانسوی - 1837م
 تأسیس اتحاد سه گانه میان اتریش، آلمان و ایتالیا - 1881م
 اعلام جمهوری در چین پس از سقوط امپراتوری این کشور - 1912م

 

 خبر شهادت سردار همدانی از دردناک‌ترین خبر‌هایی بود که طی این چند سال شنیده‌ام. ان‌شاءالله در جوار رحمت الهی است. از این طریق به رهبرانقلاب و هموطنان تسلیت
عرض می‌کنم.
صادق خباز
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نظر داشته باشند که در موضوع برجام آینده نظام را رقم خواهند زد، پس با در نظر گرفتن این موضوع و اینکه خداوند ناظر اعمال است برای مردم بهترین تصمیم را بگیرند و نه تصمیماتی که نفع جناح و گروه خودشان در آن است.
مهدی‌زاده
 اعتقاد به داشتن رابطه با آمریکا هرچه بیشتر و واضح‌تر باشد، از انقلابی‌گری بویژه مبانی انقلاب اسلامی دورتر است اما هر دولتی که بخواهد با آمریکا عادی‌سازی روابط داشته باشد ضدانقلاب است.
369****0936
 آقای روحانی! در سال پیش مردم را دعوت به سرمایه‌گذاری در بورس کرد و این در حالی است که اکنون مشخص شده ایشان بدون هیچ برنامه اقتصادی این دعوت را کردند و باعث خسارت بالای مردمی شدند که به ایشان اعتماد کردند.
فرزادپور
 باید برای مسؤولان نظام این کسر شأن باشد که دستشان را به دست شیاطین که خون مظلومان جهان از آن می‌چکد درآمیزند. چه رسد به اینکه بعد از آن منتقدان را هم به خدا واگذارند!
طیبی‌نژاد
 از صدا و سیما و نقش روشنگری که  در موضوع برجام از طریق برنامه‌های گوناگون از جمله ثریا انجام داد تشکر می‌کنم.
صاحبی‌فر

قائم‌مقام بازرگانی وزیرجهاد کشاورزی با اشاره به ادامه حضور واسطه‌ها در بازار محصولات کشاورزی، گفت: امروزه فاصله قیمتی عرضه تا مصرف محصولات کشاورزی 2 تا 4 برابر است. به گزارش تسنیم، علی‌اکبر مهرفرد‌ اظهارکرد: در سال‌های گذشته نهاده‌های صنعت مرغداری همچون ذرت و کنجاله سویا با ارز 1226 تومان  وارد می‌شد که با تغییر سیاست‌ها، با نرخ 2650 تومان وارد شد اما نرخ این محصول نه‌تنها افزایش نداشت بلکه کاهش یافت. وی افزود: مابه‌التفاوت قیمت ارز 1226 تومانی تا 2650 تومانی در این سال‌ها  به جیب چه کسانی می‌رفت که این مشکلات در محصولات دیگر هم به وجود آمد. مهرفرد گفت: امروزه فاصله قیمتی عرضه تا مصرف محصولات کشاورزی 2 تا 4 برابر است به طوری که سیب‌زمینی در مزرعه 400 تومان خریداری می‌شود، اما در بازار 2000 تومان به فروش می‌رسد. وی افزود: با در نظر گرفتن هزینه ضایعات، بسته‌بندی و حمل و نقل  نیز نباید محصول تا 4 برابر قیمت اولیه  به مصرف‌کننده برسد. این مقام مسؤول اظهار کرد: صنعت زنبورداری نسبت به گذشته اقدامات خوبی داشته  و از تولید سنتی مقداری فاصله گرفته و در حال تکمیل زنجیره تولید است. وی با اشاره به لزوم برندسازی در صنعت زنبورداری کشور، افزود: تهیه نشان تجاری آسان، اما نگهداری آن سخت است زیرا کافی است که محصول بی‌کیفیتی تحت عنوان یک برند تهیه و به بازارعرضه شود. بنا به این گزارش، کشاورز وقتی به کارش ادامه می‌دهد که درآمد پایدار داشته باشد و دلالان و مفت‌خورها که باعث کاهش درآمد و سود کشاورز می‌شوند، حذف شوند. در حقیقت افزایش چندبرابری قیمت محصولات زراعی از مزرعه تا بازار بی‌شک معلول نارسایی‌های جدی در سیستم توزیع است.  حضور دلالان در مزرعه تا میدان و افزایش هزینه‌های جانبی تولید نظیر افزایش هزینه‌های کارگری و حمل و نقل نیز مزید بر علت شده و در این میان هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده زیان می‌بینند. در ساختار تشکیلاتی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی برای ساماندهی تولید محصولات زراعی ماموریت دارد که با ایجاد شبکه‌های تولید و توزیع از تحمیل هزینه‌های نامتعارف به تولید‌کننده و مصرف‌کننده جلوگیری کند اما با توجه به افزایش نامتعارف قیمت‌ها و اجحافی که در حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده مشاهده می‌شود متاسفانه این موضوع همچنان کمرنگ دیده می‌شود.

وزیر صنعت برخلاف بخشی از مفاد نامه ارسالی به رئیس‌جمهور، مواضع متضادی دارد که در تلاش نافرجام برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا آشکار است. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی نامه هفته گذشته 4 وزیر اقتصاد، کار، صنعت و دفاع موجی از واکنش‌ها و مخالفت‌ها و گاه حمایت‌ها را ایجاد کرده و همچنان ادامه دارد که با نگاهی به مفاد این نامه و مواضع واقعی و قبلی وزیر صنعت مشخص می‌شود تضاد واضح و آشکاری وجود دارد که جا دارد توسط وی به افکار عمومی توضیح داده شود. براساس این گزارش، نعمت‌زاده که نقش مهمی در سیاست‌گذاری صنایع دارد، حدود 2 سال پیش و هنگام انتخابات ریاست جمهوری به تالار معاملات بورس واقع در خیابان حافظ آمد تا امیدواری فعالان بازار سرمایه به بهبود شرایط و رفع ابهامات صنایع افزایش یابد اما گذر زمان مشخص کرد که برخلاف گذشته، مواضع دیگری مدنظر این وزیر است. به این ترتیب وی که پیش از این در صنعت پتروشیمی فعال و در سال‌های گذشته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است، در کسوت وزیر صنعت علاوه بر تاکید بر محدودیت قیمت‌گذاری و فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا، چند بار در تلاشی نافرجام قصد فراهم کردن خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را داشته است اما نامه‌ای را امضا کرده و به همراه 3 وزیر به رئیس‌جمهور داده که برخلاف مواضع اصلی وی است. به طوری که در بند 5 این نامه و بعد از اعلام عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، عنوان شده: «... در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها گردیده است.» اما رجوع به حافظه نه‌چندان دور نشان می‌دهد نعمت‌زاده تلاشی برای بهبود صنعت پتروشیمی نکرده و بلکه بعد از ارسال نامه قائم‌مقام خود در خرداد سال جاری به مدیرعامل وقت بورس کالا (پناهیان) مبنی بر لزوم قیمت‌گذاری تا 10 درصدی محصولات پتروشیمی، با تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی شرایط سخت‌تری را برای این صنعت مهم بورسی ایجاد کرده است. به این ترتیب که وی بعد از شکست کامل طرح خروج پتروشیمی‌ها از بورس که تیرماه توسط قائم‌مقام خود در ستاد هدفمندی یارانه‌ها به دست آورد، در نامه‌ای به معاون اول ریاست‌جمهوری تلاش مضاعف دیگری برای این خواسته کرده که همچنان ادامه دارد اما در نامه‌ای که پای آن را امضا کرده مواضع خود را زیر سوال برده و رفتار متضادی را به نمایش گذاشته تا مشخص شود چقدر بین حرف و عمل فاصله زیادی وجود دارد. کارشناسان معتقدند با خروج پتروشیمی از بورس کالا رانت گسترده‌ای در این بخش ایجاد می‌شود.