گروه اقتصادی: حسن روحانی که یک سال و یک ماه و یک هفته پیش خبر از خروج اقتصاد ایران از رکود داده بود، دیروز نیز ادعای خود را تکرار کرد تا تلویحا اعلام کند نامه اخیر 4 وزیر کابینه درباره شرایط بد رکود را قبول ندارد. به گزارش «وطن‌امروز» از همان روزهای نیمه شهریور سال گذشته که روحانی خبر اتمام رکود را در مشهد اعلام کرد، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منتظر بودند نشانه‌های خروج از رکود را ببینند اما تا امروز این نشانه‌ها نه تنها دیده نشده بلکه به گفته کارشناسان و مطلعان رکود در 30 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. تا هفته گذشته نیز بسیاری از دولتی‌ها موضوع قرار داشتن در شرایط رکود را منکر می‌شدند اما انتشار نامه 4 وزیر اقتصاد، رفاه، صنعت و دفاع در مورد شرایط بد اقتصادی و رکودی که به بحران تبدیل می‌شود معادلات را بر هم زد. این چهار وزیر در نامه خود شرایط امروز بازار سرمایه و صنایع را بسیار وخیم اعلام کردند که اگر تصمیمات عاجلی در آن اتخاذ نشود، اقتصاد وارد بحران خواهد شد. خیلی‌ها منتظر واکنش روحانی  درباره نامه مهم این 4 وزیر بودند اما واکنش رئیس‌جمهور به این نامه بسیار ناامیدکننده بود. در حالی که 4 وزیر کابینه از روحانی دستور عاجل خواسته بودند اما روحانی به طور کل رکود در اقتصاد را منکر شد و این به معنای این است که حالا حالاها از تصمیم عاجل و ضرب‌الاجلی خبری نخواهد بود. روحانی دیروز در همایش بین‌المللی صنعت و تجارت با اشاره به اینکه هدف دولت رسیدن به تورم یک‌رقمی است، گفت: سال گذشته شاهد رشد اقتصادی بودیم، بنابراین از رکود خارج شدیم اما دوباره ممکن است به رکود بازگردیم.
وی افزود: بسته سیاست‌های جدید حمایت از تولید با هدف ایجاد و تقویت رونق اقتصادی در 6 ماه دوم امسال،  نهایی شده و این می‌تواند حرکت خوبی در مسیر رونق اقتصادی ایجاد کند و جزئیات آن توسط وزیران مربوط، بزودی به مردم اعلام می‌شود. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت خود را برای هرگونه حمایت از کارآفرینان و رفع موانع اقتصادی و ارائه تسهیلات لازم برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار متعهد می‌داند، اظهار داشت: بی‌تردید مسیر آینده کشور به‌خاطر برخورداری از ثبات و امنیت، وجود جوانان تحصیلکرده، سیاست‌های پایدار و حمایت‌های دولت و قوای سه‌گانه و درایت‌ رهبری معظم انقلاب، مسیری روشن و دارای رشد اقتصادی خواهد بود. روحانی گفت: برای اینکه کشور بتواند از لحاظ اقتصادی در مسیر درست قرار گرفته و شاهد ثبات در حرکت اقتصادی باشیم و از سوی دیگر برای آینده امیدآفرین بوده و مسیر آینده اقتصادی‌اش قابل پیش‌بینی باشد،‌ ضروری بود دولت گام‌های محکم و باثباتی برای رفع مشکلات اقتصادی بردارد.
رئیس‌جمهور موفقیت‌های دولت تا به امروز را در سایه امید، اعتماد و مشارکت مردم در مسائل اقتصادی دانست و تصریح کرد: دولت معتقد است در صورتی می‌توان در زمینه اقتصادی حرکت مناسب و مستمری داشت که شرایط و محیط اقتصادی، مناسب بوده و فضای کسب و کار بهبود یابد و بر همین اساس، مبنای دولت، تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و ایجاد رقابت سالم است. روحانی تأکید کرد: اگر حمایت لازم از بخش خصوصی انجام شده و موانع تولید حذف و فضای رقابتی در کشور وجود داشته باشد، بی‌تردید می‌توان از موانع عبور کرد. رئیس‌جمهور اهمیت توجه به فضای بین‌المللی برای حرکت‌های اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اقتصادی که در فکر صادرات و واردات نباشد و بخواهد درون‌نگر باشد و به بیرون توجه نکند و اقتصادی که بخواهد به مزیت‌های اقتصادی توجه نکند و تمرکز و انحصار را در مواجهه با شرکای اقتصادی کنار نگذارد، آن اقتصاد نمی‌تواند جهشی رو به جلو داشته باشد. روحانی تصریح کرد: برای جهش در زمینه اقتصادی لازم بود مانع تحریم که دیواری مقابل فعالان اقتصادی بود، برداشته و فضای سالمی در منطقه و جهان برای فعالان اقتصادی مهیا شود. رئیس‌جمهور گفت: وعده‌ای که از روز اول در عرصه سیاست خارجی به مردم داده بودم یعنی تعامل سازنده با جهان، امروز جامه عمل پوشیده و شرایط عمومی کشورمان با 3-2 سال قبل کاملاً متفاوت شده است و در شرایطی قرار داریم که تحریم‌ها از جلوی پای فعالان اقتصادی برداشته خواهد شد. روحانی تصریح کرد: امروز در سایه اقدامات انجام شده دوران ایران‌هراسی سپری شده و شاهد دوران استقبال جهانی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران عزیز هستیم. روحانی با تأکید بر اینکه هدف دولت یک رقمی کردن تورم تا پایان دولت یازدهم است، تصریح کرد:  هدف ما این است که تا پایان دولت یازدهم تورم تا مرز یک رقمی شدن کاهش پیدا کرده و یک رقمی شود. لذا کاهش تورم همچنان در دستور کار بوده و ادامه خواهد یافت. رئیس‌جمهور اضافه کرد: ممکن است نقدهایی به این سیاست یعنی کاهش نرخ تورم وارد شود و آن را سیاستی انقباضی بدانند که نمی‌تواند به خروج از رکود کمک کند در حالی که باید بدانند که سال گذشته از رکود مداومی که 8 فصل با آن مواجه بودیم، خارج شدیم و در 2 دوره
3 ماهه شاهد رشد اقتصادی بودیم و این به معنای رونق و خروج از رکود است. روحانی افزود: سال گذشته در 3 ماه اول، دوم و سوم دارای رشد اقتصادی و در مجموع سال هم شاهد رشد
3 درصدی بودیم. روحانی تصریح کرد: تصمیم و هدف دولت، اشتغالزایی،‌ ایجاد توسعه و رونق پایدار است.  رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده و مصوبات متعددی در این زمینه داشته است، اظهار داشت: به دنبال کاهش قیمت نفت و طولانی شدن اجرای توافق هسته‌ای ممکن است، سوالاتی برای تولیدگران مطرح شود که آیا رقابت سالم و آزادی برای فعالیت اقتصادی وجود دارد؟ آیا سیاست‌های دولت با ثبات خواهد ماند و در کنار دولت، قوه‌قضائیه نیز دنبال سرمایه‌گذاری سالم و قوه مقننه نیز به دنبال قوانینی مناسب برای فعالیت اقتصادی خواهد بود؟ و اگر کارآفرین توانمند شد، کسی از او بازخواست نخواهد کرد چرا اینقدر سریع وضعیت مالی‌اش افزایش یافت؟ همچنین ممکن است سوال شود که دولت توان تأمین انرژی و برق و گاز لازم را برای تولید دارد؟ و فضای سالم تعامل با جهان را ادامه می‌دهد؟ و آیا دروازه‌های صادرات باز خواهد ماند؟ اینها همه سوالاتی است که دولت و رئیس‌جمهور باید به طور شفاف به آن پاسخ دهند تا به آنها اعتماد دهند. روحانی با تأکید بر اینکه حمایت دولت و قوای سه‌گانه و مقام معظم رهبری پشت سر تولید و تولیدگران قرار دارد، اظهار داشت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که ابلاغ شد به این معناست که تمام نظام پشت سر حمایت از تولید درون‌گرا و برون‌نگر قرار دارند. رئیس‌جمهور به تدوین بسته جدید اقتصادی اشاره کرد و گفت: ‌از ابتدای تابستان تیم اقتصادی را فراخواندم، چرا که 3 ماه اول امسال نشان می‌داد به‌خاطر کاهش قیمت نفت و تأخیر در اجرای توافق هسته‌ای ممکن است در زمینه رونق اقتصادی با مشکلاتی مواجه شویم به همین دلیل از تیم اقتصادی خواستم به منظور تدوین بسته اقتصادی برای 6 ماه دوم امسال برنامه‌ریزی کند و این کار انجام شده و طی 2 هفته گذشته جلسات مداومی در این‌باره داشتیم تا این بسته نهایی شود. روحانی گفت: سیاست‌های جدید اقتصادی برای 6 ماه دوم می‌تواند تحرک خوبی در زمینه رونق اقتصادی ایجاد کند که در روزهای آینده سرفصل‌ و تیترهای اصلی آن را به مردم اعلام خواهم کرد و اعضای تیم اقتصادی نیز جزئیات آن را مطرح می‌کنند.
خروج از رکود آری یا نه؟
روحانی نه‌تنها موضوع رکود را منکر می‌شود بلکه باز هم از تاثیر توافق بر اقتصاد سخن می‌گوید. این در حالی است که در نامه 4 وزیر به روحانی آمده بود: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد». روحانی در سخنان دیروز خود اعلام کرد اصلا موضوع رکود را قبول ندارد و به همین علت است که تصمیم عاجلی گرفته نشده است. روحانی اعلام کرده برای بهتر شدن وضعیت اقتصاد لایحه‌ای را آماده کرده اما نگفت آیا این لایحه مانند لایحه خروج از رکود سال گذشته است یا خیر؟ سال گذشته نیز دولت لایحه‌ بلند بالایی برای خروج از رکود ارائه کرد اما این لایحه  هم نتوانست نسخه شفابخشی برای اقتصاد باشد. گویا رئیس‌جمهور عمق بحران رکود در نامه 4 وزیر را نادیده گرفته و اصلا قصد پرداختن به آن را ندارد. وقتی 4 وزیر که یکی از وزرا وزیر اقتصاد و دارایی است به رئیس‌جمهور درباره رکود هشدار می‌دهد و تصمیمی ضرب‌الاجلی می‌خواهد به معنای آن است که خود اختیار اتخاذ تصمیم و اجرای آن را ندارد و در این زمینه فقط رئیس دولت می‌تواند کاری بکند. وقتی سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شوکه می‌شود و به
4 وزیر کنایه می‌زند و پیشنهاد می‌کند نامه‌های مشابه باید مهر محرمانه بخورد به معنای آن است که موضوع رکود جدی است اما گویا روحانی و تیم اقتصادی منهای 4 وزیر فوق اصلا اعتقادی به رکود و وجود چالش ندارند و هنوز به برجام و اجرای آن و تاثیرش بر اقتصاد دل بسته‌اند. به همین علت است نعمت‌زاده روز گذشته می‌گوید که اجرای برجام تاثیری بر اقتصاد ندارد. وزیر صنعت تلویحا اعلام می‌کند نباید منتظر اجرای برجام بود و باید الان یک تصمیم درست برای اقتصاد گرفت اما به نظر می‌رسد روحانی همه تلاش خود را برای اجرای برجام و اثبات این مساله گذاشته که با اجرای برجام مشکلات اقتصاد نیز حل می‌شود. دولتی‌ها به جای تصمیم عاجل و ضرب‌الاجلی هنوز منتظر روزهای اجرای برجام هستند و بدین ترتیب نباید به اتخاذ تصمیم سریع و تاثیرگذار از سوی دولت امیدوار بود.

برای جهش صادراتی علاوه‌بر ادامه سیاست‌های ثبات‌آفرین سال گذشته به تدابیر جدیدی نیاز است که باید از طرف دولت و دیگر نهادهای قانونی اندیشیده شود. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش بین‌المللی سیاست‌های تجاری و صنعتی صادرات و اشتغال با اعلام این مطلب اظهار داشت: دولت با رشد منفی کار خود را آغاز کرده اما خوشبختانه هم تورم در این سال کاهش یافته و هم رشد اقتصادی مثبت شده است. وی افزود: صرف لغو تحریم‌ها نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و این مهم مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی در خارج از کشور است. نعمت‌زاده اضافه کرد: سهم تجارت خارجی از کل تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری باز بودن اقتصاد است. برای ایجاد جهش صادراتی علاوه بر ادامه سیاست‌های ثبات‌آفرین سال گذشته به تدابیر جدیدی نیاز است که باید از طرف دولت و سایر نهادهای قانونی اندیشیده شود. نعمت‌زاده گفت: به‌ازای یک واحد سرمایه‌گذاری خارجی 2 واحد به صادرات کشور مقصد اضافه می‌شود، حال که با لغو تحریم‌ها امکان جذب این سرمایه‌ها فراهم می‌شود باید در این زمینه برنامه‌ریزی کنیم.

بیشترین تعداد زمینخواری در روستاهای مازندران، تهران، فارس و همدان اتفاق افتاده است. محمدرضا شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن با اشاره به مهم‌ترین تخلفات زمینخواری در روستاهای کشور به مهر گفت: هرکجا اطراف شهرهای بزرگ و کلانشهرها موقعیتی به عنوان سکونتگاه خوابگاهی یا نقطه خوش آب و هوایی برای گذران روزهای پایان هفته وجود دارد، تخلف هم انجام می‌شود. شاملو با اعلام اینکه روستاهای خوش آب و هوای کشور در معرض تخلفات و زمینخواری قرار دارند، ادامه داد: در مسیر اسالم به خلخال ساخت و سازهای گسترده‌ای اتفاق افتاده است. همچنین در برخی روستاهای اطراف تهران مانند روستاهای شمیران و استان البرز زمینخواری زیادی داریم. شاملو به زمینخواری گسترده در استان فارس اطراف شیراز و استان کهگیلویه و بویراحمد اطراف یاسوج اشاره کرد و گفت: به تازگی در یکی از روستاهای استان همدان به نام قاسم‌آباد هم ساخت و سازهای خلاف با گستردگی اتفاق افتاده است اما باید توجه داشت که این دست موارد، خاص یک استان نیست. وی درباره رقم زمینخواری روستای زیارت در استان گلستان اظهار داشت: روستای زیارت در برنامه کاری کارگروه مبارزه با زمینخواری قرار دارد و کارگروه سفری به این روستا خواهد داشت. البته رقم دقیقی از زمینخواری نداریم اما طرح هادی این روستا کمتر از ۵۰ هکتار است و ساخت و سازها چند برابر طرح هادی
انجام شده است.

براساس توافق صورت گرفته میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، انتشار اوراق مرابحه قطعی شد. محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این‌باره به مهر گفت: براساس این توافقنامه، توسعه صادرات غیرنفتی در دستور کار قرار گرفته است به این معنا که زمینه‌ای فراهم شود تا صادرات غیرنفتی کشور رقابتی شود و در کنار این، بخشی از سود تسهیلات صادراتی کشور از سوی دولت پرداخت شود. وی تصریح کرد: همچنین براساس این توافقنامه، در مرحله اول، ۵۰ میلیارد تومان برای کمک به زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد اگرچه پیش‌بینی شده  ۱۰۰ میلیارد تومان نیز به صادرات خدمات فنی و مهندسی و رقابتی شدن برخی کالاها در بازارهای صادراتی از طریق ارائه یارانه سود تسهیلات، اختصاص یابد.
به گفته صالحی‌نیا در این توافقنامه اجازه انتشار اوراق مرابحه داده شده است. علاوه‌بر این تخصیص یارانه سود تسهیلات از محل هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار قرار دارد به نحوی که روشی پیش‌بینی شده تا پس از تامین منابع لازم برای آن، اجرایی شود که البته با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هر استان تخصیص صورت خواهد گرفت. وی اظهار داشت: در مرحله اول ۲۰۰ میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان یارانه سود تسهیلات پرداخت می‌شود که با تفاهم صورت گرفته با بانک‌ها تا ۵ برابر این مبلغ به‌عنوان یارانه سود تسهیلات به فعالان اقتصادی پرداخت خواهد شد.

رضا حمیدی*: براساس برنامه ششم ایجاد اشتغال سالانه حدود 870 هزار نفر که بخش زیادی از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی  هستند برای رسیدن به رشد معدل 8 درصدی در پایان هر سال برنامه (سهم صنعت 9 تا 10 درصدی) الزامی است. برای رسیدن به چنین رشدی سالانه حدود 850 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است که از منابع داخلی و نفت حداکثر 450 الی 500 هزار تامین و مابقی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است در غیر این صورت شرایط تنش‌زا خواهد شد. در این راستا توجه ویژه مسؤولان و دست‌اندرکاران صنعت و اقتصاد کشور به موارد ذیل اهمیت دارد.
1- توجه به رکود: رکود شدید کمر بیشتر صنایع را خم کرده و بیکاری را گسترش داده و برای کاهش آن باید تقاضای خرید را تحریک کرد. تسریع در اجرایی شدن طرح خرید سبد خانوار به صورت تخصیص اعتبار و خرید اقساطی وزارت صنایع و تبدیل بخشی از یارانه‌ها به کوپن خرید وسایل خانگی ساخت داخل و همچنین توزیع کارت‌های اعتباری خرید تا سقف مشخص توسط بانک‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط می‌تواند موثر واقع شود.
2- بررسی و کاهش خردمندانه واردات غیرضروری بویژه آنچه در داخل تولید می‌شود.
3- در سال 2014 میلادی آمار رسمی صادرات کفش و پوشاک گمرکات چین به ایران حدود 800 میلیون دلار اعلام و آمار واردات گمرکات ایران در همان زمان فقط
5 میلیون دلار است. البته مشابه این آمار را در واردات قاچاق از ترکیه و دوبی هم می‌توان دید. حتی با صفر شدن تعرفه‌ها نیز قاچاق به خاطر فرار از مالیات تداوم خواهد داشت.
4- مالیات: بدیهی است با کاهش قیمت نفت و حجم فروش به‌خاطر شرایط تحریم دولت نیازمند درآمدهای بیشتر مالیاتی بوده ولی بهتر است به جای رد دفاتر و سخت‌گیری‌های بسیار برای دریافت مالیات بیشتر از آنهایی که همه ساله مالیات خود را می‌دهند، مالیات‌گریزان را شناسایی و از آنها مالیات حقه را بگیرد.
5- کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش و نرخ تسهیلات بانکی بعضا تا 30درصد، توان تولید و رقابت‌پذیری صنایع داخلی را به پایین‌ترین حد رسانده است.
6- برنامه‌ریزی خردمندانه برای کاهش تدریجی خام فروشی.
7- تسهیل بیشتر ضوابط سرمایه‌گذاری خارجی بویژه سرمایه ایرانیان آن سوی مرزها که در کنار سودای سود اکثرا سودای آبادانی وطن‌شان را نیز دارند.
8 - توجه بسیار به برندسازی و برندینگ و تولید بدون کارخانه و تصویب قوانین مورد نیاز.
9- تصویب تسهیلات ارزان برای گسترش و تقویب بخش تحقیق و توسعه و نوآوری در بیشتر صنایع.
10- تهیه و تصویب استراتژی صنعتی و اقتصادی مناسب و قابل اجرای کشور و سندهای توسعه استانی و کشوری به منظور هدایت صحیح سرمایه‌گذاری‌ها از نظر نوع، حجم و مکان و توجیه‌پذیری کامل.
11- شبکه توزیع: هزینه‌های توزیع کالا رشد نامتعارفی کرده و 30 تا 40درصد قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد.
12- آموزش‌ها در همه دوره‌های تحصیلی باید متناسب با نیاز جامعه و صنایع و با توجه به فرآیند اشتغال تغییر یابد و به سهم شایسته آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کنار آموزش‌های تئوریک توجه شود. سالانه حدود 800 هزار پایان‌نامه ارشد و دکترا با صرف میلیاردها تومان تهیه می‌شود و 99 درصد آنها در کتابخانه خاک می‌خورد.
13- مشکل بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با مصوبه ارزشمند مجلس داشت حل می‌شد ولی آیین‌نامه اجرایی بانک مرکزی و در نظر گرفتن زمانی کوتاه برای تامین نقدینگی موردنیاز پرداخت 25 درصد، رویای شیرین بیش 5 هزار واحد گرفتار را نقش بر آب کرد.
14- در سال جاری با وجود اینکه چندین مرتبه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند کالاهای غیراساسی مشمول کنترل قیمت و قیمت‌گذاری نخواهد بود اما همچنان برای واحدهای تولیدی مزاحمت ایجاد می‌شود.
15- پرداخت مطالبات معوق دولتی به صنایع یا تهاتر آن با بدهی‌های صنایع به سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت با احتساب بهره و جریمه دیرکرد مشابه عملکرد وزارت دارایی با بدهکاران.
*عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران
 

 مهدی حسین‌نژاد، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون گفت: کارگران می‌توانند با در دست داشتن کارت اعتباری یک میلیون و 500 هزار تومانی از فروشگاه‌های رفاه مایحتاج خود را خریداری کنند.
 شرکت‌های نیسان ‌موتور، سوزوکی‌ موتور، ایسوزو موتورز، تویوتا موتور و مزدا موتور
5 شرکت خودروساز ژاپنی خود را برای بازگشت به بازار ایران آماده می‌کنند و قصد دارند بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها مونتاژ تولیدات خود را در ایران آغاز کنند.
 دولت آمریکا با یک قرارداد توزیع که در ماه سپتامبر بین شرکت تولید‌کننده نوشیدنی آرکای و یک شرکت ایرانی منعقد شده، موافقت کرد.
 بانک جهانی با پیش‌بینی رشد 7/1 درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری اعلام کرد انتظار دارد در پی افزایش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت قیمت این محصول 13 درصد کاهش یابد.
 یک مقام مسؤول در ستاد تنظیم بازار از واگذاری تدریجی تنظیم بازار محصولات کشاورزی به تشکل‌های بخش خصوصی تا پایان دولت یازدهم خبر داد و گفت: امسال 23 قلم کالای مشمول قیمت‌گذاری به
16 قلم رسید و در سال آینده تنها 10 قلم کالا و محصولات غذایی قیمت‌گذاری می‌شود و در این میان نان دولتی می‌‌ماند.
 مجتبی احمدی، نماینده کانون‌های بازنشستگان صنعت و معدن فولاد کشور گفت: دولت متعهد شده بدهی حدود 20 هزار میلیارد تومانی خود به صندوق بازنشستگان فولاد کشور را از سهام شرکت‌های درآمدزای معدنی و فولادی تامین کند و از سوی دیگر سالانه 2000 میلیارد تومان نیز به عنوان ارقام مکمل بپردازد.
 پس از کاهش ۵۰ درصدی صادرات نفت عربستان به آمریکا، ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی این کشور هم بیش از ۸۳ میلیارد دلار کاهش یافته است تا به جای ایران و روسیه، سعودی‌ها در تله نفتی خود گرفتار شده باشند. بانک مرکزی عربستان سعودی سال گذشته بالغ بر
۷۳۷ میلیارد دلار دارایی و درآمد ارزی در اختیار داشت که در جولای سال جاری ارزش این دارایی‌های ثبت شده به کمتر از ۶۵۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.
 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به افزایش 2 برابری ذخایر استراتژیک سوخت کشور، اعلام کرد: دوره بحران کمبود سوخت زمستانی صنایع و نیروگاه‌ها پایان یافته است.
 

انتقاد شدید وزیر جهاد کشاورزی از واگذاری زمین‌ها به شرکت نفت
وزیر جهاد کشاورزی از واگذاری اراضی کشاورزی در محدوه‌های طرح‌های نفتی خرده گرفت و گفت: واگذاری زمین‌ها به نفت مصوبه نیست بلکه ابلاغیه است حتی اگر مصوب هم شده باشد، باید تصحیح شود. کار نفت برداشت ذخایر نفتی است و به 9 هزار هکتار زمین نیازی ندارد. آیا در خلیج‌فارس که از پارس جنوبی استخراج می‌شود، دریا را واگذار کرده‌اند؟ واگذاری عرصه‌ها به شرکت نفت یک موضوع من‌درآوردی و اشتباه است و منطق ندارد. به گزارش ایسنا، محمود حجتی افزود: کل زمین‌های وزارت نفت تاکنون 9 هزار هکتار بوده؛ حالا در یک شهری، یک میدان نفتی 9 هزار هکتار زمین بگیرد؟ باید براساس مقررات پیگیری و منعکس شود و هرکسی سر جای خودش بازگردد. وزیر جهاد کشاورزی در ادامه ضمن اشاره به شرکت‌ها و قراردادهای زیان‌ده، گفت: وقتی در یک مدت مشخص شرکتی نتواند از عهده کاری برآید، آن قرارداد باید بازبینی یا لغو شود بنابراین باید دنبال شود تا این مساله بر طرف شود.

دلار ۳۵۰۰ تومان شد
روز گذشته سکه بهار آزادی طرح جدید با 6 هزار تومان افزایش، 940 هزار تومان و دلار با 30 تومان رشد قیمت، 3500 تومان به فروش رسید. به گزارش فارس، دلار با 30 تومان افزایش 3500 تومان، یورو با 15 تومان رشد قیمت 3975 تومان و درهم با 2 تومان افزایش 952 تومان معامله شد. این افزایش نرخ ارز در حالی در بازار رقم خورده است که بانک مرکزی از طریق صرافی‌های مجاز به بازار ارز عرضه می‌کند و در واقع بازار تحت مدیریت این بانک قرار دارد. همچنین سکه بهار آزادی طرح جدید و قدیم هر کدام با 6 هزار تومان افزایش 940 هزار تومان، نیم‌سکه با 3 هزار تومان رشد قیمت 472 هزار تومان و ربع‌سکه بدون افزایش 258 هزار تومان فروخته شد. سکه گرمی با یکهزار تومان کاهش 171 هزار تومان، هر گرم طلای 18عیار  با 577 تومان رشد 96 هزار و 36 تومان و اونس جهانی با 93 سنت کاهش 1156 دلار و 74 سنت به فروش رسید.