گروه اقتصادی:‌ در یک ماه گذشته این دومین نامه‌ای است که از سوی علی‌ طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشته و امضا می‌شود. اگرچه نامه نخست موضوع رکود و بحران بورس را نشانه رفته و جز امضای طیب‌نیا به تایید 3 وزیر دیگر نیز رسیده است اما نامه اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره به اجرای وظیفه قانونی این وزارتخانه برای ساماندهی نظام مالی دولت دارد. طیب‌نیا در نامه ارسالی خود به 35 مقام ارشد کشور از آنها خواست تا وضع بدهی‌ و طلب دستگاه‌های خود را اعلام کنند. طیب‌نیا به‌طور رسمی از علی لاریجانی رئیس قوه مقننه، صادق لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه، علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و در مجموع از 35 رئیس دستگاه دولتی و وزیر خواست ارقام مربوط به بدهی و مطالبات دستگاه‌های تحت مدیریت خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند. در این نامه آمده است: در اجرای ماده «1» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده «2» آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ت- 6124052230 هـ مورخ 17/05/1394  هیأت محترم وزیران درباره ارسال اطلاعات لازم توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «5» قانون مدیریت خدمات کشوری (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) به این وزارت، خواهشمند است دستور فرمایید براساس بخشنامه شماره 57/90058 مورخ 19 مرداد 94 این وزارت، نسبت به ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات آن قوه، وزارت، سازمان و همه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه در مرکز به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) و در استان‌ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذی‌ربط اقدام لازم را به عمل آورند. در پایان این نامه آورده شده که تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین ذی‌ربط (از جمله قانون صدرالذکر) منوط به ارائه اطلاعات مورد نیاز براساس بخشنامه فوق‌الذکر و دیگر بخشنامه‌های ابلاغی این وزارت است.
وزیر به دنبال ایجاد نظم مالی
به گزارش «وطن امروز»، از فحوای‌نامه اینگونه برمی‌آید که تاکنون نظم مالی از نظر برآورد بدهی‌ها و طلب‌های هر دستگاه وجود نداشته و اگر هم آماری استخراج شده بود، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان مرجع قانونی در این‌باره از آن بی‌اطلاع بوده است. چنین موضوعی بویژه در زمان تدوین لایحه بودجه سالانه و سهم‌خواهی دستگاه‌های دولتی از بودجه سالانه قابل توجه است. در آن زمان هر سازمان یا شرکتی تلاش می‌کند تا با ارائه مستندات قانونی و مالی خویش، سهم بیشتری را از بودجه دریافت کند تا آنجا که رقابت در این‌باره به نمایشی بس دیدنی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر افزایش رقم بدهی دستگاه‌های دولتی به پیمانکاران و پروژه‌های عمرانی، نگرانی شدیدی را در میان فعالان بخش خصوصی مبنی بر عدم تحصیل مطالبات‌شان و تأخیر طولانی در دریافت آنها به وجود آورده است. شاهد این ادعا، اظهارنظر حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران است که گفت کشور دچار رکود تورمی شده است. صالحی همچنین به‌رقم 500 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: دولت باید خود را شریک بنگاه‌های اقتصادی کشور بداند و 25 درصد سود آنها را به عنوان مالیات دریافت کند و این دریافت باید شامل همه بنگاه‌ها حتی بنگاه‌های وابسته به آستان‌ها و بنیادهای مختلف باشد. در همین حال مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه نرخ بالای بهره بانکی و مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها 2 مشکل اصلی بنگاه‌های اقتصادی است، نپرداختن بدهی‌های دولت به بخش خصوصی را عامل رکود دانست و به صراحت گفت: بانک‌ها برای بخشنامه‌های بانک مرکزی تره هم خرد نمی‌کنند، علاوه‌بر اینکه بانک‌های دولتی هم حکایت جالبی برای خود پیدا کرده‌اند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران هم از افزایش بدهی دولت به پیمانکاران به‌عنوان یکی از مشکلات کنونی در اقتصاد یاد کرد و گفت: با توجه رکود و در شرایطی که برای نیمه نخست سال 1394 رشد منفی پیش‌بینی شده است، افزایش فشارهای مالیاتی می‌تواند به این رکود دامن بزند. متأسفانه اگرچه دولت یازدهم پس از
2 سال از زمان شکل‌گیری خود به فکر سر و سامان دادن به بدهی‌ها و مطالبات خود افتاده است و وزارت اقتصاد تلاش می‌کند تا نظم مالی را در میان دستگاه‌های زیرمجموعه دولت و در واقع دریافت‌کنندگان بودجه سالانه ساری و جاری کند اما باید اعتراف کرد که کاری بس مشکل و دشوار پیش روی طیب‌نیا قرار دارد چراکه برخی دستگاه‌ها حاضر به شفاف‌سازی مالی نیستند و مایلند تا چرخه طلب و بدهی خود را در فضایی غیرقابل دسترس قرار دهند. بر این اساس باید به وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد که در شرایط کنونی آنچه بیش از نامه نخست و موضوع رکود اهمیت دارد،‌ موضوع شفاف‌سازی مالی دستگاه‌‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی است که از بودجه سالانه ملی ارتزاق می‌کنند. طیب‌نیا برای خروج از رکود ابتدا از دولت شروع کرده و خطاب به علی لاریجانی رئیس قوه مقننه، صادق لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه، علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و درمجموع 35 رئیس دستگاه دولتی و وزیر خواسته تا ارقام مربوط به بدهی و مطالبات دستگاه‌های تحت مدیریت خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند.   
 

بی‌‌برنامگی دولت پس از برجام، اقتصاد را به رکود برد
رئیس انجمن اقتصاد‌دانان ایران سقوط قیمت نفت و تعویق در تصمیم‌گیری درباره برجام را از عوامل ورود اقتصاد ایران به وضعیت رکودی دانست و گفت: یکی از دلایل نرسیدن به رشد اقتصادی، بی‌برنامگی دولت برای شرایط پس از توافق بود. در این شرایط ما باید برنامه‌ای داشته باشیم که بتوانیم از اوضاع جدید استفاده کنیم و به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم. علی رشیدی با اشاره به اینکه مساله‌ تصویب برجام نیز تا حدی توجه دولت را از مسائل اقتصادی کم کرد و به تعویق افتادن آن در اقتصاد تاثیر‌گذار شد، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مساله قیمت نفت به بیش از 50 درصد باعث کاهش درآمد‌های ارزی کشور به پایین‌ترین حد خود شد. رئیس انجمن اقتصاد‌دانان ایران ادامه داد: بنابراین از یکسو دولت مجبور بود حقوق‌ها و هزینه‌های جاری را با رشد حدودا 10 درصدی بپردازد و از سوی دیگر هزینه‌های دیگری مربوط به سیاست‌های اقتصادی نیز به دولت تحمیل شد. رشیدی تصریح کرد: چند قطبی شدن اقتصاد، فساد و رانت‌خواری از جمله مشکلاتی است که موجب رکود شده است. از طرف دیگر مشکلات ساختاری در زمینه‌های پولی و بانکی نیز از گذشته وجود داشته است که مانع حرکت اقتصاد به سمت رشد می‌شود.وی با اشاره به اینکه ایجاد تقاضا برای افزایش رونق اقتصادی امری نیست که در دست دولت باشد، عنوان کرد: بلکه دولت تنها می‌تواند قدرت خرید و درآمد مردم را برای افزایش انگیزه تقاضا بالا ببرد که در این زمینه باید به بحث اشتغال توجه شود. رئیس انجمن اقتصاد‌دانان ایران با اشاره به اینکه در بازار اشتغال ایران رکود وجود دارد و بیکاری باعث سقوط درآمد‌ها شده است، تصریح کرد: در حال حاضر قدرت خرید مردم به سطح حداقل ضروریات زندگی محدود شده و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی کمتر مشتری دارد. این موضوع باعث کاهش تقاضا و در نتیجه پرشدن انبارها از کالاهای تولیدی شده است.

لویدز لیست نوشت: ایران در سال 2016 میلادی به عرصه حمل‌ونقل جهانی بازمی‌گردد که این بازگشت با خرید کشتی‌های کانتینربر جمعا به ظرفیت 579هزار TEU، فله‌بر به ظرفیت 2 میلیون DWT و تانکر به ظرفیت جمعا 6/1 میلیون DWT همراه خواهد بود. این کشتی‌ها تا سال 2020 در ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جای می‌گیرند. توسعه ناوگان و به روزرسانی به علاوه ساخت کشتی‌های جدید با هزینه بالغ بر 120 میلیارد دلار از محل حساب‌های مسدود ایران در بانک‌های خارجی به‌دلیل تحریم تأمین می‌شود. محمد سعیدی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با لویدزلیست در کپنهاگ اظهار داشت: همه محدودیت‌ها علیه ایران از ژانویه 2016 برداشته خواهد شد و در همین‌باره ایران برنامه ویژه‌ای برای ورود قوی و سریع به حمل‌ونقل جهانی دارد. سعیدی ادامه داد: تحریم‌ها علیه دولت ایران فعالیت 2 شرکت بزرگ کشتیرانی ایرانیNITC و IRISL را بشدت مختل کرد.  طبق برنامه‌های سعیدی، قراردادهای بزرگ ساخت کشتی در هفته‌های آتی با صرف هزینه‌هایی که به‌واسطه تجارت با چین، کره جنوبی، ژاپن و هند در زمان تحریم به دولت ایران تعلق می‌گرفت، بسته خواهد شد. انتظار می‌رود این میزان پول صرف سفارش ساخت کشتی بویژه در چین شود.

معاون وزیر صنعت از تهیه بسته حمایتی در شورای پول و اعتبار برای واحدهای صنعتی خبر داد و اعلام کرد: رکود در بخشی از صنایع کوچک غالب شده و آنها را با مشکل مواجه کرده است. سیدمحمدعلی سیدابریشمی در این باره گفت: هر چقدر واحد تولیدی کوچک‌تر باشد، مشکلات اقتصادی و رکود حاکم بر جامعه بر آن تاثیر بیشتری می‌گذارد. وی  معوقات بانکی را از مشکلات واحدهای تولیدی برشمرد و اظهار داشت: به دلیل وجود این معوقات، اغلب صاحبان صنایع نمی‌توانند از تسهیلات جدید بهره‌مند شوند. وی خاطرنشان کرد: بسته حمایتی برای واحدهایی که چک برگشتی دارند یا دارای معوقه بانکی هستند، دیده شده است  که در آینده‌ای نزدیک، تایید این مصوبه از مراجع ذی‌ربط گرفته می‌شود تا هر چه سریع‌تر اجرایی شود. در همین حال رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه متوسط صادرات فرش دستباف ایران در دهه‌های اخیر سالانه 500 میلیون دلار بوده است، افزود: 10 کشور برتر به‌عنوان مهم‌ترین کشورهای وارداتی فرش دستباف ایران شامل کشورهای اروپایی، آسیای شرقی و برخی کشورهای عربی مثل لبنان و امارات هستند.  حمید کارگر با بیان اینکه در 5 ماه نخست امسال براساس آخرین آمار گمرک بیش از 1400 تن فرش دستباف به ارزش 80 میلیون دلار به حدود 80 کشور دنیا صادر شد  به ایسنا گفت: صادرات فرش‌ دستباف در انتظار رفع تحریم‌ است.

 المانیتور طی گزارشی نوشت: عدالت اجتماعی تنها به توزیع پول نقد در بین مردم نیست، بلکه بدان معناست که مقامات باید اطمینان حاصل کنند هر شهروندی نقش اجتماعی خود را ایفا می‌کند و آنچه را حقش است از جامعه دریافت می‌دارد. به گزارش تسنیم، در چند سال گذشته، دولت حسن روحانی همواره مدعی بوده برنامه پرداخت یارانه‌های نقدی به اقتصاد ایران لطمه زده و از زمان اجرا
8/54 میلیارد دلار برای دولت بار مالی داشته است. پرداخت ماهانه 15 دلار به هر ایرانی، هرچند ممکن است در ظاهر چندان رقم قابل توجهی به نظر نرسد اما بویژه در بین طبقه کارگر و استان‌های با میزان درآمد کمتر، با استقبال بسیاری از خانواده‌ها مواجه شده است. بسیاری معتقدند، به‌رغم پرداخت یارانه‌های نقدی، توزیع عادلانه ثروت هنوز در جامعه محقق نشده است. اقتصاددانان لیبرال می‌گویند دولت باید به شکلی شجاعانه این برنامه را متوقف کند. حتی برخی نمایندگان مجلس نیز در این نکته اتفاق نظر دارند که این برنامه باید مورد بازنگری قرار گیرد. دولت حسن روحانی و مجلس شورای اسلامی ظاهرا هر دو به این نتیجه رسیده‌اند که این برنامه آنقدر پرهزینه است که دیگر نمی‌توان آن را به این شکل ادامه داد. با این حال، هیچکدام نمی‌خواهند با تبعات سیاسی یک تصمیم واقعی در این زمینه مواجه شوند. در حالی که انتخابات تعیین کننده مجلس نزدیک می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت دولت قبل از ماه فوریه تصمیمی قاطع در این باره اتخاذ کند. در واقع ناظران می‌گویند، با توجه به تاثیرگذاری محدود دولت در سطح رسانه‌ها، اگر دولت میانه‌رو روحانی طرحی برای توقف پرداخت یارانه‌ها ارائه کند،  ممکن است ضربه سختی را متحمل شود. گروه‌های رقیب احتمالا از چنین فرصتی برای حمله به دولت استفاده خواهند کرد. با این حال، برخی اقتصاددانان همچنان معتقدند رئیس‌جمهور باید در نهایت یک تصمیم سخت بگیرد و با تبعات سیاسی و اجتماعی این تصمیم مواجه شود. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته معتقد است، به‌رغم محدودیت‌های سیاسی، دولت تا پایان سال مالی جاری (19 مارس) مدت کوتاهی پس از انتخابات مجلس پرداخت یارانه‌های نقدی را متوقف خواهد کرد. وی می‌گوید، اگر میانه‌روها و کاندیداهای طرفدار اصلاحات در انتخابات پیروز شوند، دولت با اعتماد به نفس بیشتری این کار را انجام خواهد داد. اما برخی اقتصاددانان معتقدند، دولت روحانی در حال مبالغه درباره بار مالی پرداخت یارانه‌های نقدی است، زیرا بودجه اختصاص یافته برای پرداخت یارانه‌ها در مقایسه با سال 2010 که دولت وقت ناگزیر بود یارانه انرژی بالاتری بپردازد، رقم پایینی است. جواد صالحی‌اصفهانی، اقتصاددان ایرانی تحصیلکرده در آمریکا ضمن هشدار درباره هرگونه شتاب‌زدگی در زمینه حذف یارانه نقدی می‌گوید، دولت همچنان می‌تواند از عهده پرداخت یارانه نقدی بر آید. وی می‌افزاید، بسیاری از خانواده‌ها هنوز بشدت به این پرداخت‌های ماهانه نیاز دارند. هزاران خانواده‌ای که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، ممکن است در صورت قطع ناگهانی یارانه‌ها قادر به تامین مخارج ضروری خود نباشند. یک کارشناس فرش گفت،  بسیاری از فرشبافان که در روستاهای دوردست زندگی می‌کنند، در سال‌های اخیر به دلیل دستمزد بسیار پایینی که از سوی کارفرمایان به آنها پرداخت می‌شود دست از کار کشیده یا حجم کار خود را کاهش داده‌اند.

قیمت انواع کالاهای اساسی در بازار
برنج، گوشت،‌ مرغ، قند، شکر، چای، انواع روغن و حبوبات از جمله کالاهایی هستند که در روزهای محرم با افزایش تقاضا روبه‌رو می‌شوند. کالاهایی که در ماه‌های اخیر در برخی اقلام با ثبات نسبی قیمت همراه بوده‌ و در برخی اقلام مانند محصولات پروتئینی نوسانات و تغییراتی داشته‌اند. به گزارش ایسنا هر کیلوگرم لپه 5000 تومان، لوبیا قرمز 5500 تومان، لوبیا سفید 4700 تومان، لوبیا چشم بلبلی 5700 تومان، عدس 5500 تومان، ماش 5000 تومان و نخود 3500 تومان فروخته می‌شود. همچنین هر کیلوگرم زرشک 22 هزار تومان است. روغن مایع معمولی یک لیتری 800 گرمی 4900 تومان، روغن مایع سرخ کردنی 800 گرمی 4700 تومان، روغن جامد 5 کیلوگرمی 20 هزار تومان، روغن هسته انگور نیم لیتری 20 هزار تومان، روغن زیتون 500 گرمی 17 هزار تومان و روغن کنجد
نیم لیتری 16 هزار تومان عرضه می‌شود. در میان انواع چای، هر کیلوگرم چای ایرانی درجه یک به طور متوسط 10 هزار تومان و چای ایرانی درجه 2 کیلویی 5000 فروخته می‌شود. چای خارجی درجه یک نیز به طور متوسط 30 هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین هر کیلوگرم چای کله مورچه 20 هزار تومان قیمت دارد. هر کیلوگرم قند خرد شده نیز 3000 تومان و هر کیلوگرم شکر 2800 تومان است. در میان انواع محصولات پروتئینی، هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار مصرف 6700 تا 7000 تومان عرضه می‌شود که پس از ماه رمضان به بعد با روند افزایشی روبه‌رو می‌شود. همچنین قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله به طور متوسط 28 تا 32 هزار تومان، قیمت گوشت گوسفندی ماهیچه 35 هزار تومان و مخلوط گوشت گوسفند و گوساله 33 هزار تومان است. همچنین هر کیلوگرم فیله مرغ 7000 تومان و فیله گوسفندی 40 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. از سوی دیگر هر کیلوگرم ماهی کپور 12 هزار تومان، ماهی قزل‌آلای پاک شده 20 هزار تومان، ماهی حلوای سیاه 18 هزار تومان و ماهی شوریده شکم خالی 13 هزار تومان عرضه می‌شود. میگوی دریایی منجمد نیز کیلویی 27 هزار تومان است. در بین کالاهای اساسی، محصولات لبنی در چند ماه اخیر بیشترین نوسان قیمت را داشته‌اند؛ به عنوان نمونه شیر کم‌چرب یک لیتری به طور متوسط 2400 تومان و شیر پرچرب یک لیتری 2500 تومان عرضه می‌شود. همچنین ماست کم چرب یک کیلوگرمی 3400 تومان و ماست پرچرب یک کیلوگرمی 3500 تومان، پنیر 450 گرمی 4700 تومان، پنیر 350 گرمی 4300 تومان، دوغ یک و نیم لیتری 2500 تومان، خامه 100 گرمی 1300 تومان و کره 50 گرمی 1200 تومان است.

برنج افزایش قیمت نداشته است
عضو هیات مدیره بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه قیمت برنج در ماه محرم افزایشی نداشته است، گفت: هر کیلوگرم برنج در عمده‌فروشی 2 هزار و 600 تومان تا 8 هزار و 600 تومان است. قاسمعلی حسنی در گفت‌وگو با تسنیم، تصریح کرد: هر کیلوگرم برنج مرغوب ایرانی درعمده‌فروشی‌ها 5 هزار و 700 تومان  تا  8 هزار و  700  تومان به فروش می‌رسد که براساس قانون صنفی این محصولات در مغازه و خرده‌فروشی‌ها باید حداکثر با 12 درصد افزایش قیمت به فروش رسد.  وی افزود: هرکیلوگرم برنج رقم حسن‌سرایی 8 هزار و 600 تومان، طارم فریندونکار 8 هزار و  500 تومان ، هاشمی 8 هزار و 400 تومان ، ندا 5 هزار و 700 تومان، شیرودی 6 هزار و 600  تومان و فجر 7 هزار و 200 تومان به فروش می‌رسد.  حسنی یادآور شد: هر کیلوگرم برنج هندی در عمده فروشی‌ها با توجه به نوع برند از  2 هزار و600 تومان  تا 4 هزار و 800 تومان به فروش می‌رسد.

روغن زیتون پومیس خوراکی نیست
عضو شورای ملی زیتون ضمن ابزار نگرانی از قاچاق گسترده روغن زیتون به کشور، گفت: روغن‌های پومیس غیرقابل خوردن و بیماری‌‌زا است. نادر جلالت در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه براساس قوانین استاندارد واردات روغن پومیس (روغن تفاله زیتون) به کشور ممنوع است، اظهار داشت: از آنجا که این نوع روغن‌ها غیر خوراکی است، اجازه واردات به کشور را ندارد. وی با تاکید بر اینکه واردات روغن‌های پومیس به کشور از مجاری قانونی و گمرکات امکانپذیر نیست، گفت: واردات روغن زیتون به شکل قاچاق انجام می‌شود. وی با بیان اینکه واردات روغن پومیس سود زیادی برای قاچاقچیان به همراه دارد، اظهار داشت: قاچاقچیان این روغن‌ها را با قیمت پایین خریداری و وارد می‌کنند و آنها را با نرخ‌های بالا در داخل کشور به فروش می‌رسانند. وی درباره خطر مصرف این روغن‌ها برای سلامتی افراد جامعه اضافه کرد: روغن‌هایی که هیچگونه استاندارد و مجوز بهداشتی ندارند، محصولات با کیفیتی نیست و برخی از آنها حاوی مواد بیماری‌زای خطرناکی است.

 امروز دومین بسته دولت یازدهم برای خروج از رکود توسط وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و رئیس‌کل بانک مرکزی رونمایی می‌شود که در آن جزئیات حداقل 6 سیاست جدید بانکی برای افزایش تزریق نقدینگی به اقتصاد اعلام خواهد شد.
 در 6 ماه ابتدای امسال 20 هزار و 886 خودرو به ‌ارزش 496میلیون و 942هزار دلار معادل روزانه بیش از 112 خودرو به کشور وارد شده است.
 قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین آیین‌نامه‌های طرح جدید شناسه کالا و کد رهگیری خبر داد و گفت: این آیین‌نامه‌ها در کمیسیون اقتصادی دولت برای نهایی شدن در دست بررسی است.
 انجمن ارگانیک ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های کشاورزی، بهداشت و امنیت ملی مجلس، از وجود جریانی در کشور برای واردات محصولات تراریخته(دستکاری ژنتیکی) انتقاد کرده و خواستار توقف واردات اینگونه محصولات به‌دلیل آسیب‌های جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست و سلامت مردم شد.
 مدیر کنترل کیفیت آب استان تهران گفت: با توجه به استناد‌های علمی، آب شهر تهران جزو بهترین آب‌های دنیاست و می‌توان گفت در حال حاضر کیفیت آب شیر 70 درصد از آب‌های بسته‌بندی بهتر است.
 درصد تغییرات شاخص کل تولید در12ماه منتهی به شهریور امسال به 3/9 درصد رسیده که درمقایسه با همین دوره در مرداد حدود 9/0 درصد کاهش دارد.  
 جمشید مغازه‌ای، رئیس انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات از ورود بیسکویت، آدامس، شیرینی و شکلات تاریخ گذشته به کشور از طریق غیررسمی خبر داد.
 نایب رئیس شورای ملی زعفران از صادرات ۷۵ میلیون و ۲۳۰ هزار دلاری این محصول در ۶ ماهه امسال خبر داد.
 رئیس سازمان مدیریت، دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مصوب شورای اقتصاد را بخشنامه کرد.
 صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد صندوق توسعه ملی ایران 70 میلیارد دلار موجودی دارد و از نظر بزرگی در بین صندوق‌های ثروت‌های حاکمیتی در جهان رتبه نهم را به خود اختصاص داده است.
 

مدیرعامل شرکت عمران پردیس با هشدار نسبت به اینکه در 4 تا 5 سال آینده پردیس با بحران آب روبه‌رو می‌شود، گفت: موضوع مشکل کمبود آب پردیس را چند بار به اطلاع شرکت آب و فاضلاب رسانده‌ایم، حتی به وزیر هم در این‌باره نامه نوشته‌ایم.  حسین رجب‌صلاحی در گفت‌وگو با تسنیم، اضافه کرد: تا چند سال آینده 500هزار نفر جمعیت در شهر پردیس ساکن می‌شوند و جزو 20 شهر با جمعیت بالای 500 هزار نفر می‌شود. وی اضافه کرد: آب کنونی شهر که 600 متر بر ثانیه است جوابگوی این حجم جمعیت در آینده نخواهد بود. وی با بیان اینکه الآن باید وزارت نیرو مقدمات تأمین آب 1200 متر بر ثانیه را برای پردیس فراهم کند، گفت:‌ در غیر این‌صورت شهر پردیس تا 5 سال آینده دچار بحران آب می‌شود.