محسن جندقی: سرانجام بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود با حضور طیب‌نیا وزیر اقتصاد، سیف رئیس‌کل بانک مرکزی و نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رونمایی شد. به گزارش «وطن‌امروز» نوبخت درباره این بسته گفت این برنامه‌ریزی برای 6 ماه دوم سال 1394 است و به نوعی جبرانی بودجه 94 محسوب می‌شود. طبق این بسته اقتصادی، دولت سعی می‌کند منابع بانکی را آزاد کند تا تقاضا افزایش پیدا کند و رونق اقتصادی آغاز شود. البته سال گذشته نیز دولت بسته خروج از رکود را رونمایی کرده بود اما هیچ‌گاه اجرایی نشد. کارشناسان معتقدند بسته اقتصادی جدید دولت می‌تواند به صورت مقطعی اقتصاد را از بن بست رکود خارج کند اما دستاوردهایی مانند کاهش تورم نیز مورد تهدید قرار خواهد گرفت.  در بسته اقتصادی جدید انتشار اوراق صکوک، افزایش سقف وام خودرو و افزایش منابع بانکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت بود. پیش از این 4 وزیر دولت شامل وزرای اقتصاد، دفاع، صنعت و رفاه با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به عمیق‌تر شدن رکود و تبدیل آن به بحران هشدار داده بودند. این گزارش حاکی است پیش از این دولت یک بسته خروج غیر تورمی از رکود را با برگزاری یک سمینار بسیار بزرگ معرفی کرده بود که بسته یاد شده هنوز در مرحله نگارش آیین‌نامه است و به مرحله اجرا در نیامده است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور امروز در نشست تبیین سیاست‌های کوتاه‌مدت رونق اقتصادی اظهار داشت: این بسته ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت است و از سال 92 یکی از موضوعات مهم ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود که تورم 40 درصدی و رشد منفی 8/6 درصدی وجود داشت و به همین دلیل مباحث مهم اقتصادی برای دولت فراهم شد.  وی ادامه داد: رشد 3 درصدی و تورم کمتر از 15 درصد نیز مطلوب نبوده و نرخ تک‌رقمی تورم باید حاصل شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام این خبر که بسته سیاستی دولت،
6 ماه خواهد بود، بیان داشت: مباحثی از جمله دوره اجرا، مبانی نظری، ظرفیت‌های قانونی برای اجرا و دستگاه‌های مسؤول در بسته مشخص شده است.
انتشار 6 هزار میلیارد تومان صکوک
علی طیب‌نیا در نشست خبری دیروز با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال درآمدهای دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یافته است، گفت: اگر به قیمت‌های ثابت در نظر بگیریم، درآمد دولت 24 درصد کاهش یافته و این به معنای انقباض در منابع دولت است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش تقاضای کل در اقتصاد کشور، افزود: در سال جاری عمده مشکلات از محل کمبود تقاضا است و از طرف دیگر مشکلات منطقه و ناامنی عامل دیگری بود که صادرات به کشور عراق کاهش یابد، بنابراین از 3 ماه پیش بحث مقابله با این شرایط در دستورکار دولت قرار گرفت. وی با اشاره به بسته تنظیم‌شده برای خروج از رکود اظهار داشت: یکی از محورهای این بسته  تأمین اعتباری است. تأمین اعتباری خود را در کاهش تسهیلات اعطایی و نرخ بالای سود نشان می‌دهد. وی ادامه داد: بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شرکت‌های دولتی رقم بالایی است و وقتی دولت نتواند بدهی خود را تسویه کند، این پدیده خود را در سایر بخش‌ها نشان می‌دهد و در نهایت موجب بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها می‌شود. طیب‌نیا افزود: در این بسته برای رکود بخش مسکن و بازار سرمایه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که در قالب مجموعه‌ای اجرایی خواهد شد. وزیر اقتصاد با اشاره به درخواست محاسبه دقیق بدهی دولت از همه دستگاه‌ها گفت: برنامه ما ایجاد بازار بدهی است تا دولت بتواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانویه قابل خرید و فروش شود. طیب‌نیا ادامه داد: در واقع هدف این است که دارایی طلبکاران دولت قدرت نقدشوندگی پیدا کند و شرایط برای اعمال سیاست عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود. طیب‌نیا با اشاره به برنامه دولت برای انتشار 6 هزار میلیارد تومان صکوک در سال جاری گفت: یکهزار میلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه می‌شود و 5 هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران می‌شود. این طلبکاران برای تأدیه بدهی، به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می‌دهند و بانک‌ها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تأدیه می‌کنند.
 وام خودرو 25 میلیون تومان شد
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نشست تبیین تسریع سیاست‌های رونق اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل آخر سال 93 به میزان 6/0 درصد رسیده است، گفت: این رقم کمترین رقم نسبت به 3 فصل قبل از آن است، پیش‌بینی می‌شود که در سال 94 میزان رشد کمتر از سال 93 باشد و برای تحریک تولید و رشد در دوره گذار هستیم و از حال حاضر تا اجرای برجام، این تحرک باید ایجاد شود. وی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در بسته گفت: جهت‌گیری‌های نظام بانکی در زمینه پولی و اعتباری بوده و 2 رویکرد برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی است. سیف ادامه داد: نرخ ثابت سپرده قانونی بانک‌ها 13 درصد بوده و این مدل برای بانک‌های تجاری تغییر خواهد کرد و از
10 تا 13 درصد متغیر است. برای انضباط‌بخشی به بانک‌ها نسبت به پایبندی و سیاست‌ها درصد مشخص تعیین شده و هر 3 ماه تجدیدنظر می‌شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شروع این سیاست اصولاً منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانک‌ها می‌شود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانک‌ها منجر خواهد شد. سیف درباره ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی بیان داشت: رفع تنگنا و هدایت سود موجود به سمت دامنه مورد قبول در دستورکار است و به‌‌رغم کاهش تورم به
15 درصد، نرخ سود کاهش چندانی نداشت و این اشکال بزرگی است که دلیل آن فعالیت مؤسسات غیرمجاز، مطالبات بانک‌ها از دولت و مجموعه‌ای از عوامل دیگر است. وی با اشاره به اینکه نرخ سود کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: با کمک به کاهش تدریجی نرخ رایج در عملیات بانکی، شرایط غیرمنطقی حل‌وفصل می‌شود. همچنین این بانک نسبت به عملکرد گذشته بانک‌ها بی‌تفاوت نیست. بانک‌های پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی خواهند شد و برخی بانک‌ها نیز به دلیل عدم رعایت سیاست‌ها به هیأت انتظامی معرفی می‌شوند. سیف با اشاره به تأمین مالی برای تولیدکننده و تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار داشت: رویکرد تأمین مالی برای تولید براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانک‌ها تنظیم شده است. بانک‌ها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ
14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و بانک‌ها نیز با نرخ 16 درصد، این تسهیلات را در اختیار شرکت‌های تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه می‌شود قرار می‌دهند. رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شد: مصرف‌کننده این امکان را دارد معادل حداکثر 80 درصد یا 25 میلیون تومان را
7 ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. سیف درباره تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانک‌ها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارت‌ها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود 10 درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
 

۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی
در ادامه نشست خبری دیروز محمدباقر نوبخت با بیان اینکه سازمان مدیریت برای تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد، اظهار داشت: معادل ریالی 10 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا از بودجه ۹۴ استفاده می‌شود. وی افزود: حداقل 7 میلیارد دلار از محل منابعی که آزاد می‌شود و همچنین استفاده 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و 500 میلیون دلار برای آبرسانی روستاها در اختیار قرار می‌گیرد و همه اینها در هفته جاری انجام خواهد شد. وی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران برای نوسازی بافت‌های فرسوده و پرداخت تسهیلات با نرخ سود 10 درصد در این مناطق گفت: این مابه‌التفاوت توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت خواهد شد. با تقویت بخش ساختمان تقاضا تحریک می‌شود. نوبخت با بیان اینکه برنامه دولت تزریق اعتبار از 2 محل مخارج دولت و نظام بانکی است، افزود: در 6 ماه دوم امسال نسبت به تأمین سرمایه مورد نیاز بخش‌های تولید اقدام می‌شود و هدف ما این است که از همه 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی که برای سال جاری پیش‌بینی شده است استفاده کنیم. وی با بیان اینکه به ازای هر 9 هزار و
700 میلیارد تومان تزریق در اعتبارات عمرانی رشد اقتصادی یک درصد افزایش می‌یابد، افزود: هدف ما این است که امسال 35 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی پرداخت کنیم که به این ترتیب تقاضا به میزان قابل توجهی رشد خواهد کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: اولویت تخصیص اعتبار به طرح‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و همچنین در بخش بنگاه‌های اقتصادی، بنگاه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که موجودی انبار آنها بالا باشد و برای رفع رکود، موجودی انبار باید کاهش یابد.

برخی دستگاه‌های دولتی ما را تشویق به گران کردن محصولات‌مان می‌کنند اما باید اشاره داشت در صورت گران شدن قیمت کالاهای صنایع غذایی، دیگر مردم قدرت خرید ندارند.  به گزارش تسنیم، محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون صنایع غذایی ایران با بیان این مطلب در همایش روز جهانی غذا اظهار داشت: صنایع غذایی ایران در اشتغال 430 هزار نفر معادل 17 درصد مشاغل کشور نقش دارد. مرتضوی با بیان اینکه صنعت غذایی کشور دارای 2 بخش شناسنامه‌دار و بدون شناسنامه است، افزود: برای تضمین سلامت غذا باید غذا از مزرعه تا سفره مورد پایش قرار گیرد. مرتضوی افزود: وقتی بین دستگاه‌ها اختلاف و ناهماهنگی وجود داشته باشد بزرگ‌ترین بازنده و کسی که بیشترین آسیب را می‌بیند، مردم و صنایع هستند. در همین حال رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برخی شایعات موجود در بخش صنایع غذایی مربوط به بازاریابی کالاهای قاچاق و تولیدات زیرزمینی و رقابت ناسالم برخی صنایع غذایی است که در این‌باره از مسؤولان می‌خواهیم با گسترش نظارت‌ها اعتماد مردم را جلب کنند.  محسن جلال‌پور یادآور شد: صنعت زیرزمینی از کیفیت و سلامت لازم برخوردار نیست و در این‌باره باید رسانه‌ها و فضای مجازی پررنگ‌تر به آنها بپردازند تا ماهیت آنها مشخص شود.

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گزارشی از وضع نامناسب اقتصادی در بخش‌های مختلف در سال ۹۴ با عنوان «چشم‌انداز رشد اقتصادی در فصل اول سال ۹۴» منتشر کرد.  در این گزارش آمده است در 2 ماه اول سال جاری در حوزه‌های صنعت، واردات، صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات نفت و گاز، بودجه دولت و بخش مسکن رشد اقتصادی کشور در بهار 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل عملکرد ضعیف‌تری داشته است. در این میان بخش مسکن در فصل اول سال جاری تغییری نشان نمی‌دهد و صادرات نفت‌خام و میعانات گازی نیز در 2 ماه اول سال جاری نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل، از رشد ناچیزی برخوردار بوده است.  از سوی دیگر در 2 ماه اول امسال، صادرات غیرنفتی حدود 7/2 درصد و واردات کل بالغ بر 8/13 درصد کاهش داشته‌اند. همچنین براساس آمار گمرک ایران در این 2 ماه ارزش صادرات دیگر کالاها و صادرات میعانات گازی به ترتیب 3/20 درصد و 6/2 درصد کاهش یافت که در صورت تداوم همین روند، انتظار می‌رود رشد تولید و سرمایه‌گذاری نسبت به فصل اول سال ۹۳  نیز کاهش یابد. علاوه‌بر این کل تسهیلات پرداختی در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۳ بالغ بر 5/44 درصد افزایش نشان می‌دهد و سهم تسهیلات سرمایه در گردش معادل 7/60 درصد بوده است.
 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه امسال وضع خوبی در حوزه اقتصاد نداریم، گفت: نرخ رشد اقتصادی پارسال 3 درصد شد اما در 5 ماه اول امسال، واردات 20 درصد و صادرات ما 16 درصد کاهش داشته است. به گزارش تسنیم، مسعود خوانساری افزود: در 3 ماه اول امسال، تولید 8 درصد و فروش هم 12 درصد کاهش داشت و با توجه به این اعداد و آمار در 3 ماه و 5 ماه ابتدایی امسال حداقل برای اقتصاد، سال 94 سال خوبی به نظر نمی‌آید و فکر نمی‌کنم رشد بالایی داشته باشیم.  وی اضافه کرد: اگر قرار باشد اقتصاد روشنی در سال‌های آینده داشته باشیم ابتدا دولت باید تکلیف خود را از نظر تعداد کارمند و محدوده دخالت در بازار و اقتصاد مشخص کند. همچنین قیمت حامل‌های انرژی یکی از شاخص‌های موثر در اقتصاد است و دولت باید مشخص کند آیا می‌خواهد آن را تغییر دهد یا خیر؟ خوانساری افزود: وقتی دولت یازدهم آغاز به‌کار کرد قیمت ارز حدود 3500 تومان بود اکنون دلار آزاد حدود 3400 است، سال 92، تورم 40 درصدی و سال 93 نرخ تورم 20 درصدی داشتیم و امسال هم گفته می‌شود تورم 16 درصدی خواهیم داشت که 6 ماه آن 8 درصد می‌شود. به‌گفته وی، این عملکرد نشان می‌دهد داریم این فنر ارز را فشار می‌دهیم که در سال‌های بعد قیمت دلار جهشی افزایش خواهد داشت.
 

گروه اقتصادی: کره‌جنوبی در 8‌ ماه نخست سال 2015 میلادی 24 برابر واردات ایران به کشور ما صادرات داشته است به‌‌‌طوری‌‌‌که در برابر 2میلیارد و 848 میلیون دلار صادرات کالا به ایران تنها 210میلیون دلار از ایران واردات داشته است. کشور‌های امارات، چین، کره‌جنوبی، سوییس و ترکیه به‌ترتیب بیشترین تراز تجاری منفی را در تجارت با ایران داشته‌اند. بر این اساس تراز تجاری کره جنوبی، منفی 2میلیارد و 638میلیون دلار است و تنها 26میلیون دلار از کشور چین با داشتن واردات 5میلیارد و 333میلیون دلاری از ایران کمتر است. بنا بر گزارش‌های منتشرشده در 8 ماه ابتدایی 2015، امارات عربی متحده با منفی 3 میلیارد و80 میلیون دلار رتبه اول، چین با منفی2میلیارد و 664میلیون دلار رتبه دوم، کره‌جنوبی با منفی 2میلیارد و 638میلیون دلار رتبه سوم، سوییس با منفی یک‌میلیارد و 708میلیون دلار رتبه چهارم و ترکیه با منفی یک‌میلیارد و 311میلیون دلار رتبه پنجم کشور‌هایی هستند که ایران در تجارت با آنها دارای بیشترین تراز تجاری منفی است. گفتنی است تراز تجاری ایران در مدت یادشده، بدون احتساب نفت، گاز و خدمات با 83 کشور جهان منفی و با 77 کشور جهان مثبت بوده است. نابرابری تجاری ایران و کره‌جنوبی تا آن اندازه هشداردهنده است که ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این پرسش «وطن‌امروز» که هشدارهای شما به کره‌ای‌ها مبنی بر پایان دادن به صادرات کالاهای نهایی خود به ایران به کجا رسید؟ گفت: تولیدات کره‌جنوبی در ایران بازار خوبی دارند اما تاکنون به هیچ روی اقدام به داخلی‌سازی در ایران نکرده و کار مثبتی انجام نداده‌اند به ‌همین دلیل با پیگیری‌های صورت گرفته، خط مونتاژ برخی کالاهای خود را به ایران آورده‌اند.  افخمی‌راد ادامه داد: کره‌ای‌ها بحث تحریم را عنوان کرده و آن را مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری در ایران دانسته‌اند ولی واقعیت این است که ما درباره آنچه گفته‌ایم، مصمم هستیم و قدم‌های خوبی نیز برداشته‌ایم.  وی ادامه داد: اگر قرار باشد مقرراتی را اعمال کنیم که کالاهای کره‌ای در کشور بازار سخت‌تری داشته‌ باشند این کار را می‌کنیم و بازار ایران را بر کالاهای این کشور می‌بندیم.  افخمی‌راد با تصریح اینکه چنین تصمیمی تقریبا مراحل نهایی خود را در کمیسیون‌های مربوط می‌گذراند و نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز موافقت خود را با چنین تصمیمی اعلام کرده‌، افزود: کالاهای کره‌ای در ایران بازار سخت‌تری خواهند داشت مگر اینکه در تجارت ترجیحی با ایران وارد شوند و آنها نیز اجازه دهند کالاهای ایرانی به کره صادر شود.  وی از تجدیدنظر در تعرفه واردات کالاهای کره‌ای به ایران خبر داد و اضافه کرد: نمی‌شود ایران را فقط برای صادرات کالای نهایی دید و اقدامی برای سرمایه‌گذاری و تولید صورت نداد، چراکه اگر چنین کنند به‌طور قطع بازار ایران را از دست خواهند داد.
 

تجارت ترکیه و ایران در 8 ماه ابتدایی سال 2015 میلادی تحت تاثیر برقراری تعرفه ترجیحی بین دو کشور بوده به‌طوری که تراز تجاری ایران با این کشور، منفی یک میلیارد و 311 میلیون دلار است. به گزارش تسنیم، در این مدت کفه تجارت ایران و ترکیه بشدت به سمت ترکیه سنگین بوده و این کشور، 5/2 برابر ایران صادرات داشته است. براساس داده‌های گمرکی، ارزش صادرات ترکیه به ایران در این مدت 2 میلیارد و 405 میلیون دلار اما ارزش صادرات ایران به ترکیه یک میلیارد و 93 میلیون دلار است یعنی تراز تجاری 2 کشور با یک میلیارد و 311 میلیون دلار به سود ترکیه شد. گفتنی است، در 6 ماهه ابتدای امسال نیز میزان صادرات ترکیه به ایران از لحاظ وزنی 1/4 درصد رشد اما از لحاظ ارزشی 2/13 درصد، کاهش داشته است.
 

شاخص بورس در جریان معاملات دیروز با ۸۲۴ واحد افزایش به رقم ۶۲ هزار و ۷۹۷ واحد رسید. به گزارش مهر، در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه، شاخص کل بورس با ۸۲۴ واحد افزایش و بازگشت به ۶۲ هزار واحد تا رقم ۶۲ هزار و ۷۹۷ واحد صعود کرد. حجم معاملات دیروز بازار سرمایه ۹۰۸ میلیون سهم و تعداد معاملات ۵۳ هزار و ۹۰۵ دفعه بود. ارزش بازار هم به ۲۶۹ هزارمیلیارد تومان رسید.
 

 در حال حاضر تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به سطح آب‌های آزاد 04/1270 متر است که در مقایسه با تراز آب این دریاچه در مدت مشابه 20 سال قبل، 70 متر و نیم کاهش داشته است.
 سخنگوی شرکت بورس کالای از راه‌اندازی سراسری سامانه جامع معاملات الکترونیکی(TTS) از دیروز خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه امکان دسترسی به تمام معاملات بورس کالا برای همه کارگزاران در کشور فراهم می‌شود.
 مجموع فروش رنوی فرانسه به ایران در 9 ماه نخست 2015 میلادی 23 هزار و 730 دستگاه بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 6 درصدی داشته است.
 مجموع یارانه نقدی پرداخت‌شده به مردم در 57 ماه گذشته (از دی‌ماه 89 تا شهریور 94) به‌علاوه جبرانی 85 هزار تومانی اسفند 1391 به بیش از 200هزار میلیارد تومان رسید.
 مدیرعامل بیمه آسیا با بیان اینکه هم‌اکنون برخی شرکت‌های بیمه در بازار نرخ‌شکنی می‌کنند، گفت: در لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، دامنه انعطاف نرخ حق بیمه
 ۵ درصد در نظر گرفته شده است و تخفیف بیش از آن نیاز به مجوز مقام ناظر دارد.
 آرش کردی، مدیرعامل توانیر با تایید سفر ۱۴۰ نفره برخی نمایندگان و خانواده‌های‌شان با هزینه توانیر به مشهد گفت: توانیر ۲۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها، پیمانکاران و تولیدکنندگان برق بدهکار است.
 عباسعلی اقبالی‌زارچ، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت گفت: پرونده معدنکارانی که براساس قوانین گذشته اقدام به فعالیت در محدوده‌های کمتر از ۱۵۰ متر کرده‌اند، به شورایعالی معادن ارجاع خواهد شد.
 گمرک ایران بخشنامه تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودروهای ساخت داخل با مصرف کمتر از ۶ لیتر در 100 کیلومتر مسافت در چرخه برون‌شهری را ابلاغ کرد.
 مهدی بخشی، مدیر پاویون ایران در اکسپوی ۲۰۱۵ میلان با بیان اینکه تا پایان این نمایشگاه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از پاویون ایران بازدید می‌کنند، گفت: ذخیره‌سازی آب با استفاده از قنات برای بسیاری از خارجی‌ها جذاب است.
 براساس آخرین آمارها، اجاره مسکن 4/28 درصد از هزینه خانواده‌های ایرانی را در بر می‌گیرد. همچنین در شهریورماه سال 1394 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1/11 و 4/12 درصد رشد نشان می‌دهد.
 

کیفیت آب تهران استانداردهای کافی را دارد و به هیچ عنوان در شهر تهران نیازی به آب بسته‌بندی یا دستگاه‌های تصفیه آب نیست و به اعتقاد من دستگاه‌های تصفیه آب تاثیری در ارتقای کیفیت آب ندارند. احمد مشیری، مدیر کنترل کیفیت آب استان تهران درباره دستگاه‌های تصفیه خانگی آب به ایسنا گفت: صبح زمانی که شیر آب را برای نخستین بار باز می‌کنیم به‌دلیل فرسودگی لوله‌ها رنگ و طعم آب تغییر پیدا می‌کند که برای اصلاح این مساله می‌توان از راهکارهایی ساده مانند یک جوراب زنانه نیز استفاده کرد و نیازی به هزینه‌های آنچنانی نیست.
وی با بیان اینکه فروشندگان دستگاه‌های تصفیه خانگی برای فروش دستگاه‌های خود عنوان می‌کنند که آب تهران دارای رسوب است، اضافه کرد: به اعتقاد من دستگاه‌های تصفیه هیچ تاثیر مستقیمی بر کیفیت آب ندارند. مشیری با بیان اینکه این دستگاه‌ها مشکلاتی را برای سلامتی انسان به وجود می‌آورند، تصریح کرد: باید در ابتدا مشکل فرسودگی لوله‌ها برطرف شود، چرا که از این طریق تنها شهروندان می‌توانند آب تهران را همانگونه که هست استفاده کنند. وی با بیان اینکه نمره کیفیت آب تهران در مناطق مختلف بین 5/17 تا 5/19 است گفت: این ارزیابی بر مبنای نوعی آب معدنی بسته‌بندی ویژه خاص که همتراز آب باران است در نظر گرفته شده است.
 

قیمت طلا در معاملات هفته گذشته 23 دلار افزایش یافت و هر اونس طلا در پایان معاملات جمعه در برابر 1176 دلار معامله شد. به گزارش رویترز، قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات این روز با 6/0 درصد کاهش به 1176 دلار و 6 سنت رسید. قیمت فلز زرد در این هفته حدود 2 درصد برابر با 23 دلار افزایش یافت که ناشی از رشد قیمت‌های 5 جلسه قبلی بود. قیمت طلا در پنجشنبه گذشته به 1191 دلار رسید که بالاترین رقم از اواخر ماه جولای تاکنون بود. شاخص دلار در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی برای دومین روز متوالی افزایش یافت و از پایین‌ترین رقم 7 هفته گذشته فاصله گرفت.