گروه اقتصادی: در جدیدترین گزارش فضای کسب و کار رتبه ایران بهبود پیدا کرد و مسؤولان دولتی هفته گذشته این دستاورد را تا توانستند در فضای رسانه‌ها نشر دادند اما بررسی شاخص‌های بهبودی فضای کسب و کار نشان می‌دهد عملکرد شهرداری تهران بیشترین تاثیر را در بهبود فضای کسب و کار داشته، نه دولت. مسؤولان وزارت امور اقتصادی و دارایی از ماه‌ها پیش وعده‌ای مهم را به فعالان اقتصادی داده بودند. اغلب اعضای این وزارتخانه از جمله علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و شاپور محمدی، معاون اقتصادی این وزارتخانه اعلام کرده بودند در جدیدترین گزارش بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کار، کشور ما با جهش قابل توجهی در میان کشورهای جهان روبه‌رو خواهد شد. به گزارش نسیم، معاون طیب‌نیا در این باره گفته بود از چند ماه پیش مذاکرات گسترده‌ای را با مسؤولان بانک جهانی انجام داده و سعی کرده دقیق‌ترین اطلاعات را در اختیار مسؤولان این نهاد بین‌المللی قرار دهد تا در نهایت ایران در میان 189 کشور جهان به رتبه بهتری از نظر کسب و کار دست پیدا کند.  سرانجام در روزهای پایانی هفته گذشته پیش‌بینی مسؤولان وزارت اقتصاد درست از آب درآمد و با انتشار جدیدترین گزارش بانک جهانی مشخص شد ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته با 12 پله ارتقا فضای کسب و کار خود را بهبود داده است. کشور ما سال گذشته صد و سی‌امین کشور جهان در رده‌بندی فضای کسب و کار (در میان 189 کشور جهان) بود و در جدیدترین گزارش بانک جهانی مشخص شد، رتبه ایران تا 118 جهان جهش داشته است اما این اعلام رتبه تنها بخشی از گزارش بانک جهانی بود و این نهاد بین‌المللی شاخص‌های موثر بر رتبه 118 ایران در رده‌بندی فضای کسب و کار را هم منتشر کرد که بررسی آنها حاوی نکات جالبی است.
 چه شاخص‌هایی در رتبه کشورها موثراست؟
بانک جهانی هر سال برای اعلام رتبه کشورها 10 شاخص را مورد بررسی قرار می‌دهد. این شاخص‌ها هر کدام به عملکرد دستگاهی خاص مرتبط هستند که البته همه این دستگاه‌ها به قوه مجریه ارتباط ندارند. طبق گزارش بانک جهانی، شهرداری تهران و قوه قضائیه به‌عنوان 2 دستگاه در خارج از دولت، در مشخص شدن رتبه نهایی ایران تاثیر دارند و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو و وزارت صنعت به عنوان دستگاه‌های داخل دولت تاثیر خود را در ثبت رتبه نهایی ایران در فضای کسب و کار ایفا می‌کنند.
اشتباه رسانه‌ها در تحلیل گزارش بانک جهانی
دولتمردان در چند روز اخیر تاکید زیادی روی نقش دولت در صعود 12 پله‌ای ایران در این رده‌بندی داشته‌اند. برخی رسانه‌ها نیز در روزهای اخیر و پس از انتشار گزارش بانک جهانی از رتبه جدید در فضای کسب و کار، متاسفانه به دلیل عدم تخصص و توانایی در تحلیل گزارش بانک جهانی، تنها به صعود 12 پله‌ای ایران در رده‌بندی فضای کسب و کار پرداخته‌اند و حتی تفسیرهای غلطی هم از گزارش بانک جهانی ارائه کرده‌اند. با این وجود در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا واقعا دستگاه‌های زیرمجموعه دولت باعث این صعود 12 پله‌ای شده‌اند یا باید دلیل این افزایش رتبه را در جایی خارج از قوه مجریه جست‌وجو کنیم. برای پاسخ به این سوال به بررسی جزئیات جدیدترین گزارش بانک جهانی درباره رتبه کسب و کار کشورها می‌پردازیم.
نقش ناچیز دولت در صعود 12 پله‌ای ایران
حالا به وضعیت شاخص‌هایی که زیر نظر دولت قرار دارند می‌پردازیم. وزارت امور اقتصادی و دارایی به تنهایی متولی اصلی 3 شاخص از 10 شاخص مورد نظر بانک جهانی است. شاخص دسترسی به اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری و پرداخت مالیات به عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی بستگی دارد. البته در شاخص دسترسی به اعتبارات، بانک مرکزی هم تا حدی تاثیرگذار است. با نگاهی به وضعیت ایران در این 3 شاخص در می‌یابیم که در شاخص دسترسی به اعتبارات، ایران 8 پله سقوط کرده و در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاری و پرداخت مالیات هم به ترتیب 4 و 1 پله جهش در عملکرد کشورمان دیده می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد دیگر زیرمجموعه دولت هم ناظر بر اجرای یک شاخص مهم و تاثیرگذار در فضای کسب و کار، به نام تجارت فرامرزی است.  با توجه به وضعیت بد صادرات غیرنفتی کشور در 6 ماه نخست امسال همانطور که پیش‌بینی می‌شد کشور ما در این شاخص بدترین عملکرد را داشت و 19 پله سقوط کرد. این در حالی است که در یک سال گذشته هیات‌های تجاری از بیش از 20 کشور به ایران آمدند اما ظاهرا تاثیر خاصی بر تجارت فرامرزی ایران نداشته‌اند. در این باره دولتمردان کاهش قیمت جهانی نفت را موثرترین عامل در سقوط رتبه ایران می‌دانند اما اغلب کارشناسان این حوزه نداشتن برنامه برای دیپلماسی تجاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت را اصلی‌ترین دلیل افت ایران در تجارت فرامرزی طی یک سال گذشته می‌دانند. اما آخرین شاخص که دولت مستقیما در آن تاثیرگذار است، شاخص دسترسی به برق است که زیر نظر وزارت نیرو قرار دارد. این شاخص در میان شاخص‌های تحت نظر دولتمردان بهترین عملکرد را داشته، زیرا ایران در این شاخص نسبت به سال گذشته 19 پله رشد کرده است.
داستان صعود 12 پله‌ای ایران چیست؟
اما این همه ماجرا نیست و به نظر می‌رسد داستان صعود 12 پله‌ای ایران در فضای کسب و کار از جای دیگری آب می‌خورد. یکی از شاخص‌ها که دولت در آن نقشی ندارد، شاخص مجوز ساخت است که عملکرد شهرداری تهران نقشی اساسی را در آن ایفا می‌کند. طبق اعلام بانک جهانی، ایران در شاخص مجوز ساخت با یک صعود بی‌سابقه 103 پله‌ای نسبت به سال گذشته ارتقا  داشته است. کارشناسان معتقدند اهتمام محمدباقر قالیباف، شهردار تهران طی چند سال بر مجوزهای ساخت و ساز باعث این صعود بی‌سابقه شده است. شهردار تهران در چند سال گذشته از 5 معاون خود خواسته بود مستقیما روی ارتقای رتبه ایران در این بخش نظارت کند و به نظر می‌رسد این نظارت‌ها بالاخره در گزارش آخر بانک جهانی اثر خود را نشان داد و به صعود 103 پله‌ای ایران در این شاخص انجامید. اما بررسی میانگین وضعیت این 10 شاخص هم یک پیام روشن بیشتر ندارد و آن این است که دولتمردان به‌رغم ادعایی که درباره تاثیرگذاری بر صعود 12 پله‌ای ایران در رده‌بندی فضای کسب و کار دارند، کمترین نقش را در این باره ایفا کرده‌اند. در واقع صعود امسال ایران که مسؤولان دولتی از چند ماه پیش وعده آن را داده بودند، مرهون عملکرد شهرداری تهران و صعود 103 پله‌ای شاخص مجوز ساخت است. این یعنی قالیباف و همکارانش این بار عصای دست دولت یازدهم در رده‌بندی فضای کسب و کار شدند و شرایطی را فراهم کردند که با صعود ایران در این رده‌بندی مهم، دولتمردان یازدهم بتوانند نکته‌‌ای را برای افتخار کردن داشته باشند.

گروه اقتصادی: نگاهی به آمار تجارت خارجی ایران در 6ماه اول 94 نشان می‌دهد براساس نتایج حاصل از آمار مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی، بدون احتساب میعانات گازی، رقم 14918 میلیون یورو (معادل 16468 میلیون دلار) و ارزش کل واردات نیز در این مدت، نزدیک به 18801 میلیون یورو (معادل 20852 میلیون دلار) بوده است که با مقایسه این ارقام، تراز بازرگانی خارجی ایران بدون احتساب صادرات نفت‌خام و دیگر کالاهای غیرنفتی با کسری 3 هزارو 883 میلیون یورو (معادل کسری 4384 میلیون دلار) رو‌به‌رو بوده است. در این مدت بر اساس این ارقام، ارزش واردات 87/55 درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داده است. این نسبت در مدت مشابه سال قبل 44/60 درصد بوده است. در این مدت، تراز بازرگانی خارجی کشور بدون احتساب نفت، گاز و خدمات با 83 کشور دنیا منفی و با 77کشور دیگر مثبت بوده است. گفتنی است در 6 ماه نخست سال 1394، متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی، مبلغ 393 یورو معادل 434 دلار و متوسط قیمت یک تن کالای وارداتی 1093 یورو معادل
1212 دلار بوده است که به این ترتیب، رابطه مبادله بازرگانی خارجی ایران، رقم 36/0 خواهد بود. از سوی دیگر متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی (دلار) نسبت به مدت مشابه سال قبل، با 33/3 درصد افزایش و متوسط قیمت یک تن کالای وارداتی (دلار) با 24/5 درصد کاهش رو‌به‌رو بوده است. اقلام عمده وارداتی در این 6 ماه شامل «ذرت دامی» به وزن 2715 هزار تن و به ارزش 660 میلیون دلار و سهم ارزشی 17/3 درصد، «قطعات منفصله برای تولید تراکتور کشاورزی به استثنای لاستیک» به وزن 69 هزار تن و به ارزش 603 میلیون دلار و سهم ارزشی 89/2 درصد، «داروها متشکل از مواد مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری» به وزن 4 هزار تن و به ارزش 532 میلیون دلار و سهم ارزشی 55/2 درصد، «اتومبیل‌های سواری» به تعداد 20 هزار و 886 دستگاه، به وزن 34 هزار تن و به ارزش 497 میلیون دلار و سهم ارزشی 38/2 درصد بوده است.
صادرات و واردات قطعی
میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی، بدون احتساب میعانات گازی در 6 ماه نخست سال 1394، بالغ بر 37921 هزار تن و به ارزش 14918 میلیون یورو (معادل 16468 میلیون دلار) بوده است که نسبت به 6 ماه نخست سال قبل، از نظر وزن 2/7 درصد و از نظر ارزش 4 درصد کاهش داشته است. سهم محصولات پتروشیمی از کل ارزش صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی برابر با 35/43 درصد بوده است.  صادرات قطعی با احتساب میعانات گازی در 6 ماه نخست سال 1394 از نظر وزن 3/6 درصد و از نظر ارزش دلاری 15/14 درصد کاهش داشته است. گفتنی است در 6 ماه نخست امسال حدود 95/97 درصد از ارزش کل صادرات کشور مربوط به 2 قاره آسیا و اروپا بوده است. سهم 3 قاره دیگر از صادرات 16 هزار و 468 میلیون دلاری کشور، تنها 05/2 درصد است. همچنین واردات کشور در این مدت به میزان 17 هزار و 199 تن، به ارزش 18 هزار و 801 میلیون یورو معادل 20 هزار و 852 میلیون دلار بوده است که نسبت به 6 ماه نخست سال 93 از نظر وزن 06/16 درصد و از نظر ارزش 43/20 درصد کاهش داشته است.

چین بیش از 600 میلیارد دلار واردات دارد که فعالیت ما در این حوزه حتی از افغانستان هم کمتر است.  به گزارش تسنیم، سیدرضا سیدآقازاده، رایزن بازرگانی ایران در پکن با بیان اینکه شرایط اقتصادی ایران در 2 سال گذشته برای چینی‌ها متفاوت‌تر از وضع کنونی بود، اظهار داشت: چینی‌ها برای حفظ بازار ایران باید کیفیت سرمایه‌گذاری و کالا و خدمات خود را افزیش دهند. وی اضافه کرد: چین شریک اول 130 کشور است و با آمریکا 555 میلیارد دلار تجارت خارجی دارد که در بیشتر موارد به نفع چین است و این کشور براساس صدور کالا با قیمت و کیفیت مشخص توانسته است در بازار مشتری داشته باشد.  به‌گفته وی، ‌بیشتر کالاهای نامرغوب چینی به صورت قاچاق وارد می‌شود اما کالاهای وارداتی از مرزهای رسمی، از استاندارد لازم برخوردار و مرغوب است. سیدآقازاده افزود: براساس تفاهمنامه میان ایران و چین، موسسه نظارت بر قرنطینه و نظارت بر کالای چین، بر کالای صادراتی چین نظارت می‌کند که از صادرات کالاهای بی‌کیفیت جلوگیری و آنها را از رده خارج کرده است البته با عادی شدن شرایط اقتصادی، امکان برای قاچاق کمتر می‌شود.  وی اضافه کرد: چین با یک‌میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت و درآمد سرانه 7 هزار دلار به تنهایی یک قاره و اقتصاد دوم دنیاست که براساس قدرت برابری خرید قدرت اول اقتصادی دنیا به حساب می‌آید. وی با بیان اینکه چین بازار بزرگ کالای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، گفت: مشکل ما شناخت کم از بازار چین است و در محدوده‌ای خاص از بازار چین متمرکز شدیم و بیشترین تمرکز ما براساس خرید از این
کشور است.
 

در 3 ماه نخست امسال ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روی داد، یعنی
۴۱ درصد درآمد دولت محقق نیست. به گزارش فارس، عملکرد بودجه عمومی دولت در 3 ماه نخست 1394 حکایت از تحقق نیافتن بخشی از درآمد مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تأمین مالی دولت نسبت به مدت مشابه سال پیشین دارد. درآمدهای عمومی دولت در این مدت مبلغ 19 هزار و 200 میلیارد تومان ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش
6/20 درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب قانون بودجه 7/58 درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمومی دولت در 3 ماه نخست امسال به ترتیب 7/73 و
3/26 درصد بود. درآمدهای مالیاتی دولت در این مدت به 14 هزار و 200 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 18 درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه دوره،‌ 1/63 درصد تحقق داشت. تفکیک منابع بودجه عمومی دولت بر حسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت نشان می‌دهد در 3 ماه نخست سال 1394 سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود 1/26 درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال پیشین  8/13 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. پرداخت‌های هزینه‌ای‌ (جاری) نیز در این مدت به 35 هزار و
900 میلیارد تومان رسید.
 

عضو ناظر شورای رقابت در واکنش به صحبت‌های رئیس این شورا مبنی بر خروج بازار خودرو از حالت انحصار، گفت: آقای شیوا نظر شخصی خود را اعلام کرده و از نظر ما بازار خودرو همچنان انحصاری است و فرمول قیمت‌گذاری باید توسط شورا ارائه شود. علی مددی در گفت‌‌وگو با فارس، افزود: اظهارنظر رئیس شورای رقابت مبنی بر خروج بازار خودرو از حالت انحصاری، نظر اصلی شورای رقابت نیست. وی ادامه داد: در حال حاضر خودروهای وارداتی تنها سهم یک درصدی را در تأمین نیاز بازار خودروی کشور دارا هستند و به همین دلیل، بازار خودرو 100 درصد انحصاری است. وی با بیان اینکه همه مسائل مربوط به انحصار در بازارها توسط شورای رقابت پیگیری می‌شود، ادامه داد: شورای رقابت وظیفه قانونی تعیین مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو را برعهده دارد و همچنان باید به این وظیفه ادامه دهد. مددی با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی وضعیت تولید و فروش خودرو برای مردم، اظهار داشت:‌ خودروسازان باید تعهدات خود را در مقابل مردم عملیاتی کنند تا مردم بتوانند خودروی مورد نظرشان را مطابق با مصوبه قیمت‌گذاری شورای رقابت خریداری کنند.

 رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: هنوز رایزن بازرگانی به کشورهای اروپایی اعزام نشده است اما بزودی در آلمان، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه رایزن بازرگانی مستقر می‌شود.
 حمید زادبوم، رایزن بازرگانی ایران در ترکیه با بیان اینکه فهرست تعرفه ترجیحی افزایش می‌یابد، گفت: مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه بدون احتساب نفت وگاز حدود 6 میلیارد دلار است که شامل 2 میلیارد دلار صادرات ایران به ترکیه و 4 میلیارد دلار صادرات ترکیه به ایران می‌شود.
 رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: دولت ۱۰۰میلیون دلار برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به حساب بانک توسعه صادرات واریز کرده است.
 معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اینکه بررسی تخلفات روستای زیارت در دستور کار شورایعالی معماری و شهرسازی قرار گرفته است، گفت: اجازه بلندمرتبه‌سازی را در همه پهنه‌ها نمی‌دهیم.
 محمدرضا واعظ‌مهدوی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: در کشور با پدیده پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه هستیم و برآورد این است که حدود 400 هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیاز است و با وضعیت اعتباری که داریم، تکمیل این پروژه‌ها 10 تا 15 سال زمان نیاز دارد.
 بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر از باقی ‌ماندن مطالبات 270 میلیارد تومانی این صنعت از دولت از سال گذشته تاکنون انتقاد کرد.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و تنفیذ برجام و بیان الزامات برجام، بر عدم‌ مصرف کالاهای خارجی بویژه کالاهای مصرفی آمریکایی تأکید کرد.
 شرکت آب منطقه‌ای تهران از رشد 39 درصدی بارش‌های سال آبی جدید در تهران نسبت به مدت مشابه در سال‌های گذشته خبر داد.
 

مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در تحلیلی، سیاست‌ جدید ضدرکود دولت را تسکینی دانست. مسعود نیلی در این‌باره گفت: بالا بودن نرخ سود، تهدید سرمایه‌گذاری و موجب در رکود ماندن اقتصاد است. به گزارش موسسه عالی آموزش‌وپژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نیلی در مقاله‌ای با عنوان
«سیاست‌های ضدرکود دولت، مسکنی ضروری قبل از درمان» آورده است: در اقتصاد ایران، طی دهه‌‌های گذشته، هیچگاه اعمال سیاست‌های فعال پولی و مالی موضوعیت نداشته و رشد بالای حجم نقدینگی، نه ناشی از اعمال «سیاست‌های انبساطی پولی» بلکه حاصل «بسط نهادی پول» بوده است و تصمیمات اصلی درباره عناصر پایه پولی همواره توسط مقامات سیاسی (بخوانید بودجه‌ای) گرفته ‌‌‌شده است. اقتصاد ایران از سال 1391 وارد یک دوره جدید شده که مهم‌ترین ویژگی‌‌های آن را می‌توان افت قابل توجه سطح درآمد سرانه، وارد آمدن آسیب حداقل میان‌مدت به موجودی سرمایه که کاهش تولید بالقوه اقتصاد را در پی داشته، ایجاد انقطاع با ماندگاری بالا میان نظام‌های بانکی داخلی و خارجی و شکل‌گیری حجم بالای بدهی‌‌های دولت که بازپرداخت آن امری پیچیده و دشوار خواهد بود، دانست. شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال 1397 برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 کمی خوش‌بینانه باشد. لازم به یادآوری است که برآیند رفاه تبلور یافته در قدرت خرید متوسط خانوار‌های ایرانی نشان می‌‌‌دهد از سال 1386 میانگین درآمد واقعی خانوار‌های شهری ‌به‌طور مستمر کاهش پیدا کرده است. آمار بودجه خانوار در سال‌‌های منتهی به 1392 نشان می‌‌‌دهد ترکیب مصرف خانوارها به دلیل کاهش مستمر درآمد، پس از سال‌‌ها که در مسیر متعارف حرکت کرده بود، دوباره به سمت وزن بیشتر کالاها و خدمات کم‌دوام حرکت کرده و تقاضا برای کالا‌های بادوام با کاهش روبه‌رو شده که نشانه‌ای از کوچک‌تر شدن سفره آنهاست. سال 1393 درآمد سرانه متوسط در سطح کشور تنها افزایشی حدود 7/1 درصدی را تجربه کرد که نشان‌دهنده آن است که هنوز فاصله‌ای عمیق به میزان بیش از 13 واحد درصد تا سطح سال 1390 دارد.  وی در ادامه آورده است: مجموعه شرایط به وجود آمده، هیچ راه حلی را جز یک تسهیل «کوتاه‌مدت» و «برگشت‌پذیر» پولی باقی نمی‌‌‌گذارد و اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد می‌‌‌توان انتظار داشت تورم نقطه به نقطه، حداکثر تا پایان آذر تک‌رقمی شود. نرخ تورم تا محدوده کمتر از متوسط 8/0 در ماه می‌‌‌تواند در ماه‌‌های آینده تا پایان سال 1395 حرکت کند.