گروه اقتصادی: با وجودی که دولت بارها اعلام کرده است به حساب شخصی مردم سرکشی نمی‌شود اما اکنون در حرکتی محیرالعقول قصد دارد حساب‌های مردم را چک کند، چراکه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه رئیس سازمان مدیریت، بانک‌ها مجاز شده‌اند در صورت عدم بازپرداخت اقساط کارت خرید کالای ایرانی راساً از حساب‌های افراد برداشت شود. بنا به این گزارش، در بخشنامه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با اشاره به دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی (بخشنامه شماره ۲۰۹۹۳۰ مورخ ۱۷ آبان‌ماه جاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)، آمده است: «در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در یکهزارودویست‌وهشتمین جلسه مورخ
۲۸ مهرماه امسال و در راستای ارتقای رفاه عمومی و حمایت از تولید داخل از طریق صدور کارت اعتباری کالای ایرانی (با اولویت کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل در فاز اول) و پیرو اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن‌ و‌ تجارت، دستورالعمل ذیل برای تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول، ابلاغ می‌گردد: دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی، ماده ۱- تعاریف: مؤسسات مشمول: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده
5 قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوق‌های بازنشستگی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌ بازنشستگی زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی.
 ماده ۲- مؤسسات مشمول، موظفند تمهیداتی را فراهم کنند تا کارکنان و مستمری‌بگیران تحت پوشش آنها بتوانند درخواست اخذ کارت اعتباری را به آنها منعکس نمایند. مؤسسات مشمول پس از دریافت درخواست‌ها، براساس میزان دریافتی ماهانه و توان بازپرداخت هر متقاضی، گواهی تعهد کسر از حقوق آنها، که از 50 درصد متوسط دریافتی ماهانه آنها بیشتر نباشد را در قالب فهرستی یکجا مشتمل ‌بر کد ملی، نام و نام‌خانوادگی، شماره تلفن همراه، شماره حساب واریز حقوق یا مستمری و مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق، به روشی که بین مؤسسات مشمول و بانک عامل تفاهم می‌شود، به شعبه بانک عامل مربوطه (بانک‌هایی که حقوق کارکنان و مستمری‌بگیران آنها را واریز می‌نمایند) اعلام کنند. تبصره ۱- معرفی مؤسسات مشمول و تعیین مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق مانع وظایف بانک‌های عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان نخواهد بود. ماده ۳- بانک عامل براساس اعتبارسنجی متقاضیان، نسبت به صدور کارت اعتباری برای متقاضیان دارای اهلیت اقدام نموده و کارت‌ها را به مؤسسه مشمول ارسال‌کننده درخواست‌ها می‌فرستد. همزمان برای متقاضیان پیامکی از طرف بانک عامل ارسال می‌گردد که صدور کارت اعتباری را اطلاع‌رسانی می‌کند. ماده ۴- متقاضیان کارت براساس اطلاعات پیامک دریافتی به دستگاه مشمول مراجعه کرده، ضمن امضای فرم قرارداد و سایر اسناد مربوطه، کارت و پاکت رمز آن را دریافت می‌کنند. ماده ۵- کارت‌های تحویل‌شده به متقاضیان از زمان دریافت، امکان خرید از مراکز تعیین‌شده حضوری و اینترنتی را خواهند داشت. ماده ۶- برای دارندگان کارت در مقاطع یک ماهه متناسب با تاریخ صدور، صورتحسابی به صورت پیامکی ارسال می‌گردد که براساس آن دارنده کارت ضمن اطلاع از ریزخریدهای دوره، از تعهدات خود به بانک مطلع می‌شود. براساس این پیامک دارنده کارت نسبت به تسویه تعهدات ماهانه خود با بانک عامل اقدام می‌کند. ماده ۷- حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راساً از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند. ماده ۸- در صورت عدم کفایت موجودی حساب‌های دارنده کارت، مؤسسات مشمول موظفند ترتیباتی اتخاذ نمایند که در صورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعلام‌شده توسط بانک عامل واریز گردد. ماده ۹- فهرست کالاهای قابل خریداری، فهرست و آدرس عرضه‌کنندگان کالاها در اختیار عموم قرار می‌گیرد. ماده ۱۰- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر حسن جریان عملکرد مؤسسات مشمول نظارت کرده و اطلاعات لازم را برای این امر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت خواهد کرد. مجدداً تأکید می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، نیازی به مراجعه متقاضیان به بانک‌ها نمی‌باشد و انتظار می‌رود مؤسسات مشمول با اطلاع‌رسانی صحیح از مراجعه مستقیم متقاضیان به بانک‌ها جلوگیری نمایند».
توافق با مردم برای سرکشی به حساب آنها!
عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سؤال «وطن امروز» که چرا در مصوبه اخیر این شورا قید شده است در صورت عدم بازپرداخت اقساط وام 10 میلیونی کالا توسط متقاضیان، بانک‌ها مجاز به برداشت از سایر حساب‌های‌ فرد وام‌گیرنده هستند، گفت: فرد متقاضی وام 10 میلیونی کالا ابتدا باید فرمی در بانک پر کند که در آن شرایط و قواعد چگونگی دریافت یا نحوه بازپرداخت اقساط آن درج شده است. یکی از شرایط این است که بانک باید با شخص متقاضی وام به توافق برسند که در صورت ناتوانی یا عدم بازپرداخت اقساط، بانک عامل مجاز به بررسی و برداشت پول از سایر حساب‌های شخص وام‌گیرنده باشد. محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر در فرم درخواستی متقاضی وام 10 میلیونی کالا وام‌گیرنده شرایط بازپرداخت اقساط و نحوه برداشت از حساب وی را قبول کند، بنابراین بانک این اجازه را دارد که به حساب‌ وی سرکشی کند در این صورت سرکشی بانک به حساب مردم (‌جز در توافق حاصل وام‌گیرنده و بانک) غیرقانونی و خلاف است.

  ورود کاروان اهل‏ بیت امام حسین(ع) به شام - 61 ق
  انحلال مجلس شورای ملی در جریان جنگ اول جهانی - 1294 ش
  رحلت حکیم و دانشمند مسلمان «میرزا مهدی غروی‌اصفهانی» صاحب مکتب تفکیک - 1325 ش
  آغاز مرحله‏ نهایی جنگ صفین میان سپاهیان امام علی(ع) و لشکریان معاویه
- 37 ق
  تولد «فردریک بانتینگ» پزشک کانادایی و کاشف انسولین – 1891 م
  کشف سرزمین اکوادور در آمریکای‌جنوبی
- 1515م
  درگذشت «گوتفرید لایب‌نیتس» فیلسوف معروف آلمانی – 1716 م
  مرگ «فریدریش هگل» فیلسوف معروف و نظریه‏پرداز بزرگ آلمانی – 1831 م
  تولد «جواهر لعل نهرو» نخست‏وزیر مصلح هند و روز کودک در هندوستان – 1889 م
 

 در شرایطی که به انتخابات اسفند نزدیک می‌شویم دولت سعی دارد هر طوری شده یک رفاه اقتصادی کوتاه‌مدت برای بهره‌برداری انتخاباتی ایجاد کند. از طریق دادن وام و هرگونه نشان دادن پایین آمدن تورم و رفع رکود! اما این مردم هستند که در جامعه هر روز با مصادیق بی‌تدبیری دولت دست و پنجه نرم می‌کنند.
صولتی
 روزنامه‌های یارانه‌بگیر باید بعد از گفته‌های مشاور رئیس‌جمهور در رابطه با ارتباط میزان یارانه و میزان انتقاد از دولت، از گرفتن چندرغاز یارانه دولتی انصراف دهند تا صداقت خود را با مردم اثبات کنند...
فلاح‌زاده از گچساران
 با سلام. در طرح تعویض خودروهای فرسوده سال 91 ستاد سوخت وقت این طرح به شرکت صدرا خودرو داد و آن شرکت هم کلاهبرداری کرده و پول مردم را بالا کشید. در حدود 4 سال است نه خودرویی دادند نه حتی پول خودشان را، تازه مردم باید اقساط را هم بدهند با سودش.
981****0912
 خانم ابتکار، رئیس سازمان محیط‌زیست مدعی‌اند  مشکل اخیری که باعث بستری شدن بیش از 10 هزار نفر از مردم اهواز شد گرده‌افشانی فلان درخت است، بنابراین همزمان در دیگر شهرهای استان خوزستان که همچون اهواز این گونه درخت در آنجا به‌طور فراوان‌تر نیز بوده و هست باید رخ می‌داد! این درخت در سایر شهرهای استان نیز وجود دارد و هیچ گزارش و خبری مبنی بر بستری شدن مردم این شهرستان‌ها بویژه دزفول مخابره نشده است. بنده خود ساکن دزفول بوده و از قضای روزگار در 2طرف خیابان محل سکونتم به‌طور سرتاسری این گونه درخت از 10 سال قبل وجود داشته و همزمان با همین گونه درختان اهواز اینجا نیز گرده‌افشانی آن آغاز شده است. ولی هیچ اتفاقی رخ نداده است. پس چرا کسی پاسخ ایشان را نمی‌دهد که غیرعلمی سخن نگویند!؟
قربانی
 

گروه اقتصادی: روز گذشته بخشنامه عجیبی به بانک‌ها ابلاغ شد که طی آن اجازه برداشت از حساب افرادی که اقساط کارت اعتباری 10 میلیون تومانی خود را نمی‌توانند پرداخت کنند داده شده است. جمشید پژویان، رئیس سابق شورای رقابت درباره صدور مجوز به بانک‌ها برای برداشت از حساب مردم گفت: این کار غیرقانونی است و کار بانک‌ها را راحت و حساب مردم را محدود می‌کند. پژویان در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به بخشنامه جدید دولت مبنی بر برداشت از حساب مردم گفت: این کار نه تنها غیر قانونی است بلکه غیرحرفه‌ای هم است. بانک‌ها اگر می‌خواهند حقوقشان ضایع نشود به جای برداشت از حساب مردم قبل از پرداخت کارت اعتباری 10 میلیونی تضمین‌های لازم را بگیرند یا با دریافت مدارکی از توانایی پرداخت اقساط توسط متقاضیان اطمینان حاصل کنند. این اقتصاددان در ادامه گفت: صدور مجوز برداشت از حساب مردم به نوعی راحت‌طلبی بانک‌هاست، چراکه بانک‌ها این وظیفه گرفتن تضمین‌های لازم و تحقیق درباره متقاضیان را انجام نمی‌دهند و از بروز مشکل پیشگیری نمی‌کنند و به جای آن می‌خواهند بعد از پرداخت نشدن اقساط به حساب‌های مردم سرک بکشند که این کار کاملا غیرحرفه‌ای و در عین حال غیرقانونی است. پژویان با اشاره به اینکه هیچ نهادی اجازه برداشت از حساب مردم را ندارد، گفت: قانون فقط به سازمان مالیات اجازه داده در صورت پرداخت نشدن مالیات، این سازمان حساب مردم را چک کند و به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهد تا درباره افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند تصمیم‌گیری شود اما همین سازمان، اجازه برداشت از حساب همان متخلفان مالیاتی را ندارد.  وی افزود: این تناقض‌ها نشان می‌دهد دولت به بانک‌ها اجازه می‌دهد به حساب مردمی که احتمالا بنا به دلایلی توان پرداخت اقساط خود را ندارند سرکشی کند و از حساب آنها برداشت کند اما این اجازه را برای متخلفان مالیاتی نمی‌دهد. بانک‌ها می‌توانستند به جای این کار از متقاضیان کارت اعتباری 10 میلیونی ضمانت دریافت کنند نه اینکه گروکشی کنند و موجب شوند اقساط پرداخت نشود. پژویان افزود: در همه جای جهان این اقدام بی‌سابقه است و فقط سازمان‌های مالیاتی می‌توانند برای مقابله با تبهکارهای مالیاتی و پولشویی به حساب متخلفان سرکشی کنند. این اقدام طبیعی است اما برداشت از حساب مردم آن هم کسانی که به مبلغ ناچیز 10 میلیون تومانی احتیاج داشته و قطعا مجرم، متهم و متخلف نیست اقدام بی‌سابقه‌ای محسوب می‌شود.
احساس می‌شود دولت می‌خواهد کارت اعتباری 10 میلیون تومان را بدهد تا زمینه برای سرکشی از حساب مردم فراهم شود. مشکلات معیشتی و اقتصادی موجب می‌شود تقاضا برای چنین کارتی زیاد باشد. این کارت نوعی قرض به مردم است و نباید بدون تشریح شرایط و همچنین گرفتن تضمین آنها را بدهکار دولت کنیم.

قیمت نفت در معاملات دیروز 28 سنت کاهش یافت و به 44 دلار و 34 سنت در هر بشکه رسید. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، کاهش تولید نفت اوپک موجب شد قیمت نفت دیروز از پایین‌ترین رقم‌ها در بیش از 2 ماه گذشته فاصله بگیرد  اما افزایش حجم ذخایر نفت‌خام آمریکا موجب شد چشم‌انداز بازار همچنان کاهشی باقی بماند. کاهش 256 هزار بشکه‌ای تولید نفت اوپک و رسیدن آن به 38/31 میلیون بشکه در روز به نفت برنت کمک کرد تا با 28 سنت افزایش به 44 دلار و 34 سنت برسد اما این رقم همچنان فاصله چندانی با پایین‌ترین رقم‌های ماه آگوست نداشت. قیمت نفت‌خام آمریکا نیز روز گذشته بدون تغییر نسبت به رقم پایانی جلسه قبل در رقم 41 دلار و 75 سنت ثابت بود. قیمت نفت وست‌تگزاس اینترمدییت روز پنجشنبه گذشته  پس از رسیدن حجم ذخایر نفت‌خام آمریکا به 2/4 میلیون بشکه، تقریبا 3 درصد کاهش یافت. اویستین برنستن، مدیر بخش نفت موسسه استرانگ پتروچمیکال در سنگاپور گفت: «روند... رو به پایین است. بازار بسیار کاهشی است.» اوپک به‌رغم کاهش تولید خود اعلام کرد انتظار دارد فزونی عرضه در سال 2016 هرچند به میزانی کمتر از سال جاری ادامه داشته باشد. منابع تجاری روز جمعه گفتند عراق، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک قصد دارد در ماه دسامبر از پایانه‌های نفتی جنوبی خود، روزانه 90/2میلیون بشکه نفت صادر کند. نفت این روزها تنها کالایی نیست که قیمت آن رو به کاهش گذاشته است. شاخص کالایی بلومبرگ این هفته با 83 واحد کاهش به رقمی رسید که از سال 1999 تاکنون بی‌سابقه بود و 40 درصد نسبت به زمان آغاز افت قیمت نفت در سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. فزونی عرضه نفت که رقم آن بین 700 هزار تا 5/2میلیون بشکه در روز برآورد شده، موجب شد نفت از ژوئن 2014 تاکنون تقریبا دو سوم قیمت خود را از دست بدهد.