|
ارسال به دوستان
نارضایتی نمایندگان مجلس از تصمیم سازمان هواپیمایی در آزادسازی نرخها
قیمت بلیت هواپیما اوج گرفت!
گروه اقتصادی: با وجودی که یکی از الزامات اجرایی شدن آزادسازی قیمت مسیرهای پروازی داخلی برابر بودن عرضه و تقاضا در این بخش است اما با توجه به ناوگان فرسوده و ناکارآمد هوایی کشور در حال حاضر عرضه و تقاضا در این بازار تناسبی ندارد و این مساله باعث شده آزادسازی قیمتها نهتنها باعث ایجاد رقابت بین شرکتهای هواپیمایی نشود، بلکه افزایش سرسامآور قیمت بلیت را در پی داشته باشد بهطوری که اکنون قیمت بلیت پرواز تهران - مشهد مرز 400هزار تومان را رد کرده است. به گزارش تسنیم، دوشنبه گذشته سازمان هواپیمایی کشوری از آزادسازی نرخ بلیت 170 پرواز داخلی خبر داد و اعلام کرد: این اقدام با هدف ایجاد رقابت بین شرکتهای هواپیمایی داخلی با هدف ارتقای خدمات پروازی انجام شده است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: تا پایان امسال آزادسازی نرخ بلیت هواپیما برای تمام مسیرهای باقیمانده پروازی نیز آزاد میشود. علی عابدزاده در برنامه گفتوگوی ویژه خبری که به موضوع «آزادسازی نرخ بلیت هواپیما» اختصاص داشت، درباره فراهم بودن زیرساختهای اجرایی طرح آزادسازی نرخ بلیت هواپیما گفت: در راستای اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی سال گذشته بخشی از طرح آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در قالب متنوعسازی نرخ بلیت اجرا و در نهایت طی چند روز اخیر قیمت بلیت هواپیما در 170 مسیر به طور کامل آزاد اعلام شد. وی افزود: آزاد شدن نرخ بلیت هواپیما در این مقطع از سال دلیل خاصی نداشت و بهرغم اینکه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شده است اما هنوز این طرح را در ساختار مدیریتی درآمدی خود اجرا نکردهاند که احتمالا از هفته جاری عملیاتی شود. معاون وزیر راهوشهرسازی گفت: یکی از موضوعات مهمی که در آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اجرا میشود این است که شرکتهای هواپیمایی موظف به فروش بلیتها یا به صورت مستقیم یا از طریق آژانسهای مسافرتی با تعیین نرخ از سوی ایرلاین مربوطه هستند. وی افزایش خدمات و کیفیت حملونقل هوایی را زاییده آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و به تبع آن ارتقای توان اقتصادی ایرلاینها عنوان کرد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
رحلت فقیه بزرگوار و مدرس کبیر آیتالله «سیدمحمدباقر درچهایاصفهانی» - 1302 ش ارسال به دوستان
سلام وطن
آیا میتوان امیدوار بود برجام به نتیجه نرسد و خطر نفوذ به نزدیک صفر برسد یا اصلا امیدی نیست و باید حین اجرای برجام مواظب خطر نفوذ هم بود؟! لطفا موضوع نفوذ را در قالب مطالب متوالی برای مردم روشن کنید. ارسال به دوستان
عضو سابق شورایعالی مسکن:
کمدرآمدها از طرح «مسکن قسطی» بیبهرهاند
عضو سابق شورایعالی مسکن با بیان اینکه اقشار کمدرآمد و متوسط توان استفاده از طرح «مسکن قسطی» را ندارند و فقط ثروتمندان میتوانند از طرح آقای آخوندی استفاده کنند! گفت: انبوهسازان از این طرح استقبال میکنند چون واحدهایشان روی دستشان مانده است. افشین پروینپور، کارشناس حوزه مسکن و عضو سابق شورایعالی مسکن در گفتوگو با نسیم، درباره ایرادات طرح قسطی مسکن گفت: این طرح در کل طرح خوبی است، از آن جهت که کسانی که نمیتوانند یک جا پول خانه را بپردازند میتوانند به صورت قسطی این کار را انجام دهند و صاحب مسکن شوند. وی اظهار داشت: یکی از دلایلی که باعث شده اینچنین بخش مسکن دچار رکود شده و خریدی هم صورت نگیرد به دلیل این است که قیمتها بیش از اندازه بالا رفته است. این کارشناس حوزه مسکن گفت: اجرایی شدن چنین طرحهایی مانند طرح مسکن قسطی خوب است اما زمانی مؤثر خواهد بود و میتواند بازار مسکن را تا حدی از رکود خارج کرده و خرید و فروش را روان کند که سوداگری کنترل شود و مسکن به قیمت واقعی خود برسد که هماکنون در چنین وضعیتی نیستیم. وی تصریح کرد: بعد از رسیدن مسکن به قیمت واقعی خود است که چنین طرحهایی یا طرحی مانند دادن وام میتواند مناسب باشد بنابراین تا زمانی که ساختارهای بازار تصحیح نشود این طرحها تا حد بسیار کمی میتواند مؤثر باشد اما ضریبی در اصلاح بازار نخواهد داشت. عضو سابق شورایعالی مسکن ادامه داد: این موضوع یعنی اشتباهات ساختاری بخش مسکن دقیقا شبیه معضلاتی است که صنعت خودرو دارد، مثلا شرکتهای سازنده خودرو مبلغ بسیار بیشتر از آنچه باید روی محصول خود میکشند و این مبلغ هزینه ناکارآمدیهای مالیاش است که متأسفانه این هزینهها را از مشتریهایش دریافت میکند و اینچنین به مردم ظلم میشود. وی اظهار داشت: پس از آن به جای اینکه مشکل از اساس حل شود بحث طرح وام 25 میلیونی را مطرح میکنند و ساختارهای اشتباه همچنان سرجای خود پایدار خواهد ماند و این همان شباهت بین مسکن و خودرو است. پروینپور گفت: در حقیقت شاید افرادی بتوانند با طرحهایی مانند طرح مسکن قسطی صاحب خانه شوند اما تعداد این افراد کم است اما قطعا همین تعداد نیز جزو اقشار متوسط و کمدرآمد نخواهند بود بلکه افراد متوسط به بالا هستند که میتوانند در چنین طرحی شرکت کنند. وی بیان داشت: بدون شک انبوهسازان نیز از چنین طرحی استقبال میکنند زیرا واحدهایشان فروش نرفته و روی دستشان مانده است اما قطعا این طرح دردی از رکود بازار مسکن دوا نخواهد کرد. این کارشناس حوزه مسکن اضافه داشت: بر فرض مثال که این طرح از سوی مردم مورد استقبال قرار بگیرد پس از آن آیا میتوانند از عهده اقساط آن بربیایند؟ وی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم هر چه قدر قیمت مسکن بالا برود بر دیگر بازارها نیز اثر نامطلوبی خواهد داشت و روز به روز بر رکود آن خواهد افزود. ارسال به دوستان
لایحه بودجه در زمان مقرر به مجلس میآید؟
ارائه بودجه 95 به تعویق افتاد
آخرین اخبار از مراحل تدوین و نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده حاکی از به تعویق افتادن زمان ارائه آن به مجلس است. بهگزارش ایسنا، اگرچه انتظار میرفت طبق وعده قبلی و به روال 2 سال گذشته، لایحه بودجه سال آینده نیز در زمان مقرر یعنی یکشنبه همزمان با 15 آذرماه به مجلس ارائه شود ولی بنابر آنچه برخی مقامات مسؤول اعلام کردهاند «بنابر دلایلی ارائه بودجه به مجلس به اوایل دیماه موکول شده است». طبق اعلام یک مقام آگاه به ایسنا، با توجه به اینکه قرار بود لایحه بودجه در یکشنبه هفته گذشته در هیات دولت بررسی شود و چارچوب کلی آن به تصویب برسد، با وجود بررسیهای انجامشده چارچوب بودجه به تصویب نرسیده و به یکشنبه (فردا) موکول شده است. بر این اساس در صورت نهایی شدن کلیات بودجه در هیات دولت، لایحه به سازمان مدیریت و برنامهریزی بازمیگردد و اعداد و ارقام آن با توجه به سقفهای تعیینشده و متغیرهای کلان آن نهایی خواهد شد. این در حالی است که با توجه به تاکید دولت برای ارائه همزمان لایحه برنامه ششم توسعه همراه با لایحه بودجه 1395 این موضوع نیز در تاخیر ارائه لایحه بودجه بیتاثیر نبوده است. آنطور که عنوان میشود، هنوز احکام برنامه در هیات دولت نهایی نشده است. با این حال مراحل تدوین لایحه بودجه و همچنین برنامه ششم در سازمان مدیریت و برنامهریزی در حال انجام است. اگرچه لایحه بودجه سال 1395 قرار است با تاخیری حدود 2 هفتهای و تا اوایل دیماه به مجلس برود اما این اولین عقب ماندن دولت فعلی از 15 آذرماه یعنی زمان قانونی لایحه بودجه به مجلس است. این در حالی است که لایحه بودجه سال 1393 به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم 17 آذرماه (با تاخیر 2 روزه به دلیل همزمانی با تعطیلات) و لایحه سال جاری در 16 آذر از سوی رئیسجمهور تقدیم شده بود. این در حالی است که لوایح بودجه در سالهای گذشته بویژه در دهه 80 به بعد معمولا رنگ پاییز به خود ندیده بود و حتی تاخیر 80 روزه را هم در دولت گذشته تجربه کرده است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|