|
ارسال به دوستان
آزادسازی انجام شد؛ نرخها پرواز کرد
قیمت بلیت هواپیما روی هوا!
گروه اقتصادی: در سالهای اخیر دلالان بازار بلیت هواپیما با حضور در سایتهای اینترنتی و انحصار در فروش، سودهای کلانی را به دست آوردهاند. در واقع چارتریها همه جا حضور دارند و با خرید صندلیهای یک پرواز، انحصار را به دست میگیرند تا در زمان اوج تقاضا با هر قیمتی که بتوانند بلیتها را بفروشند. دلالان فروش بلیت هواپیما که در سالهای اخیر نبض بازار را به دست گرفتهاند امروزه یکهتاز خرید و فروش بلیت شدهاند و بازار را با نرخهای تعیینشده خود میگردانند و در این میان نهتنها آژانسهای معتبر فروش بلیت بلکه شرکتهای هواپیمایی که صادرکننده بلیت هم هستند، ابزاری را برای کنترل این وضعیت ندارند. براین اساس تا قبل از اعلام آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، نرخها در این بخش بهصورت تکلیفی تعیین میشد بنابراین شرکتهای هواپیمایی با نرخ مشخص این بلیت را میفروختند در این میان دلالان با خرید بلیتها، در زمانهای اوج تقاضا با قیمتهای چند برابری بلیت را میفروختند. هرچند در حال حاضر با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما دیگر نرخهای تکلیفی وجود ندارد اما باز هم نظارت بر کار آژانسهای متخلف و سایتهای غیرمجاز ضروری به نظر میرسد، چرا که این دسته از فروشندگان، بازار را به صورت انحصاری درآوردهاند و سود کلانی هم از این بابت به دست میآورند در حالی که مجوزی هم بابت فعالیتهایشان ندارند. در این میان، در روزهای گذشته هم چارترکنندگان پروازی از فرصت آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به نفع خود استفاده کردند و با وجودی که هنوز ایرلاینها قیمتهای جدید را اعلام نکردهاند، اقدام به گرانفروشی کرده و نرخهای بالایی را برای بلیت هواپیما در مسیرهای خاص تعیین کردند. در این باره رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی در گفتوگو با مهر اعلام کرد شرکتهای هواپیمایی هنوز نرخهای جدید را اعلام نکردهاند بنابراین گرانفروشی بلیت ربطی به شرکتها ندارد. به گفته سامانی، قیمتهایی که از سوی برخی فروشندگان مطرح میشود، مربوط به چارترکنندگانی است که از قبل این صندلیها را خریداری کردند. وی با بیان اینکه شرکتها بلیت را روی سایت خود یا از طریق آژانسهایی با مجوز بند الف به فروش میرسانند، افزود: هنوز بررسیها برای تعیین قیمت بلیت از سوی ایرلاینها انجام نشده است بنابراین افزایش نرخها هم مربوط به ایرلاینها نیست. براساس این گزارش، تا زمانی که حضور دلالان در عرصه فروش بلیت هواپیما ساماندهی نشود، چنین مشکلاتی برطرف نخواهد شد بویژه در زمانهای اوج تقاضا که مسافران به دنبال خرید بلیت هواپیما هستند و نیاز دارند با هر قیمتی بلیت را خریداری کنند ضمن آنکه سایتهای فروش بلیت یا آژانسهای غیرمجاز به دلیل آنکه مجوزی از سازمان هواپیمایی ندارند امکان هرگونه تخلفی از سوی آنها وجود دارد همانطور که در سالهای گذشته بارها بلیت بیش از ظرفیت برای برخی پروازها فروخته شده است. در واقع دلالان در شرایط پرتقاضا در مسیرهای پرتردد اقدام به فروش بلیت بیش از ظرفیت کردهاند که همین موضوع در زمان سفر، مشکلات زیادی را برای مسافران به وجود آورده است و تعداد زیادی مسافر از پرواز جاماندهاند. براساس این گزارش، محمد خداکرمی در گفتوگو با مهر گفته بود: سازمان هواپیمایی به هیچ یک از این سایتها مجوز نداده است و براساس مکاتبهای که انجام دادیم، این سایتهای اینترنتی باید از سازمان مجوز بگیرند یا اینکه فیلتر شده و بسته میشوند. وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از سایتهای فروش بلیت هواپیما از سازمان مجوز ندارند، گفته بود: این سایتها باید از سازمان مجوز بگیرند تا نظارت بر عملکرد آنها هم انجام شود و به دلیل اینکه بخش دیگری مجوز سایتهای اینترنتی را صادر میکند ما در حال مکاتبه با آن بخشها هستیم. اما هنوز هم وضعیت این سایتهای غیرمجاز مشخص نشده و دلالان هم به کار خود ادامه میدهند که این موضوع پس از اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما بیشتر خود را نشان میدهد، چرا که دلالان با به دست آوردن انحصار بیشتر در پروازها، میتوانند با نرخهای بالاتری نسبت به آنچه ایرلاینها تعیین کردهاند، بلیت را به فروش برسانند. ارسال به دوستان
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی:
ارزش هر سهام عدالت یک تا 5/1 میلیون تومان است
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارزش هر سهم در سهام عدالت بین یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار تومان است، گفت: طرحهای مجلس برای قشربندی دریافتکنندگان سهام عدالت و مدیریت سود سهام، نمیتواند کارآیی لازم را داشته باشد. محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت آزادسازی سهام عدالت گفت: در بحث سهام عدالت برنامهها باید کلان باشد. اخباری مبنی بر طرحهای مجلس برای قشربندی دریافتکنندگان سهام عدالت و مدیریت سود سهام، نمیتواند کارآیی لازم را داشته باشد. وی با بیان اینکه سهام عدالت دارایی رها شده در اقتصاد ایران است، گفت: آن دسته از افرادی که در سهام عدالت در حال برنامهریزی هستند به هیچکس پاسخگو نیستند. سهام عدالت در دست 250 نفر است، شبکهای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل میکند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است. پورابراهیمی گفت: کمیسیون اقتصادی دولت لایحه آزادسازی سهام عدالت را با کمک مجلس آماده کرده و به هیأت وزیران ارسال کرده است، به محض اینکه در جلسه هیأت دولت به تصویب برسد و به مجلس بیاید، 2فوریتی در مجلس بررسی خواهد شد. این طرح اگر درگیر فضای سیاسی نشود، میتواند برای اقتصاد موثر واقع شود. پیشنهاد ایجاد صندوق ATF را به دولت دادهایم که میتواند واگذار شود و مردم هم سهام بگیرند. در این زمینه مقاومتها زیاد شده و دستهای پنهانی که سهام عدالت را در اقتصاد کشور اداره میکنند به این پیشنهاد واکنش نشان دادهاند. با وجود همه این افشاگریها اما متولیان تعاونیها و شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت از موضع خود عقبنشینی نمیکنند. نایبرئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ارزش سهام عدالت گفت: ارزش این سهم 90 هزار میلیارد تومان به صورت تک سهم است که با سهام مدیریتی بیش از 100 هزار میلیارد تومان ارزش دارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر سهام عدالت برای هر فرد بین یک تا یک میلیون و 500 هزار تومان ارزش دارد، گفت: میانگین این رقم برای هر فرد یک میلیون و 200 هزار تومان است. ارسال به دوستان
یک کارشناس انرژی هشدار داد
قراردادهای جدید نفتی ناقض حاکمیت است
یک کارشناس انرژی با تأکید بر اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی در واقع نادیده گرفتن حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران در تولید از میدانهای نفت و گاز است، گفت: این قرارداد مصداق بارز نفوذ اقتصادی شرکتهای خارجی در کشور است. محمدعلی مظفری در گفتوگو با تسنیم، گفت: طبق بند 10 ماده 3 الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران مصوبه هیأت دولت، چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان - مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدانها - مخزنهایی است که متعهد به بازپرداخت هزینهها و دستمزد متعلقه به پیمانکار است. وی ادامه داد: این بدین معنی است که اگر وزارت نفت یا دولت قصد کند به دلایل غیرفنی مانند امنیتی، سیاسی و اقتصادی تولید نفت خود را کاهش دهد باید این کاهش تولید از میدانهایی صورت گیرد که توسعه آنها در قالب قراردادهای جدید انجام نشده است. در صورتی که کاهش تولید مورد نظر از این میدانها باشد، ایران موظف است حقالزحمه را به شرکت پیمانکار براساس تولید قبلی پرداخت کند. در واقع وزارت نفت بابت کاری که انجام نشده است به پیمانکار پول پرداخت میکند. در واقع اگر شرکتهای خارجی به علت تحریم از اجرای طرح سر باز بزنند باز هم وزارت نفت مکلف خواهد بود، پاداش و پرداخت را براساس تولید میدان به شرکت خارجی انجام دهد. وی توضیح داد: این موضوع در بخش توسعه قابل توجیه است اما در بخش بهرهبرداری خیر، چراکه وقتی تولید کاهش پیدا کند، هزینههای شرکت بهرهبردار هم کاهش خواهد یافت. پس نیازی نیست پرداختها براساس تولید قبل از کاهش باشد. باید در قرارداد مشخص شود اگر کاهش تولید در زمان توسعه میدان تصمیمگیری شد خسارت شرکت پیمانکار پرداخت شود نه در زمان بهرهبرداری از میدان. این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه کاهش یا افزایش تولید نفتخام یک ابزار قدرت در جهان محسوب میشود، تأکید کرد: باید زمانهایی که وزارت نفت تصمیم میگیرد با کاهش عرضه در بازار قیمت نفت را افزایش دهد، شرکت خارجی متناسب با شرایط موجود، خود را تطبیق دهد این در حالی است که با این نوع قرارداد این مهم حاصل نمیشود. وی با بیان اینکه این شرایط در واقع نادیده گرفتن حاکمیت وزارت نفت و نظام جمهوری اسلامی ایران در تولید از میدانهای نفت و گاز است، گفت: این سیاست مصداق بارز نفوذ اقتصادی شرکتهای خارجی در کشور است و باید تکلیف این موضوع مشخص شود؛ باید در قرارداد قید شود اگر مشکل امنیتی به واسطه کشورهای غربی علیه کشور رخ دهد، هیچگونه پرداختی به شرکتهای خارجی ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
کشتار دانشجویان معترض به حضور آمریکاییان در دانشگاه تهران - 1332 ش ارسال به دوستان
سلام وطن
بعضی اوقات صحنههایی در گوشه و کنار شهر به چشم میخورد که آزاردهنده است. اینکه فرهنگ میشود پس از فوت یک شخص هر کس برای عرض تسلیت یک بنر سفارش میدهد و میبینی مقابل منزل یا مسجد محل برگزاری مراسم ترحیم پر میشود از تعداد زیادی بنر سیاهرنگ که هزینه زیادی صرف آن میشود؟ گاها صاحب عزا وقت نمیکند آنها را بخواند. بهتر است هزینه این بنرها یا دستههای گل به خیریهها پرداخت شود تا باقیات صالحاتی نیز برای اموات باشد و نه فقط یک هزینه بدون مصرف! ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|