گروه اقتصادی: اگرچه دولت برای خروج اقتصاد از رکود برنامه‌هایی را ارائه داده است تا بتواند با تحرک‌بخشی چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد اما گویا این برنامه‌ها با توجه به خواب سنگین اقتصاد چندان کارساز و موثر نیست و سهل‌انگاری و کم‌توجهی‌ها به موضوع خروج اقتصاد از رکود عمیق حاکم، اکنون داد فعالان اقتصادی را درآورده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران در این‌باره گفت: یکی از مواردی که می‌توان به آن گلایه داشت، چند برابر شدن مالیات‌ها در دوره رکود است. رکود کمر بنگاه‌ها را شکسته و در عین حال فشارهای مالیاتی به گسترش بیشتر رکود دامن می‌زند. به گزارش تسنیم، در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مسعود خوانساری تصریح کرد: «طی 10 سال گذشته فساد در تمام ارکان جامعه نفوذ کرده و دستگاه‌های نظارتی هم به جای ریشه‌یابی و برخورد دقیق با مظاهر فساد، تنها شرایط را برای فعالان اقتصادی که تلاش می‌کنند در سلامت به کسب‌وکار بپردازد، سخت و سخت‌تر کرده است». خوانساری با تاکید بر اینکه نباید فساد را تنها در مواردی چون اختلاس، ارتشا و مواردی از این دست خلاصه کرد، افزود: سودجویی افراد خاص، مانع‌تراشی‌های بی‌جهت در مقابل توسعه کسب‌وکار بخش خصوصی و هر نوع مانعی در برابر گردش آزاد و شفاف اطلاعات از مظاهر فساد است. وی افزود: طی
2 سال گذشته بخش خصوصی درباره موضوع مالیات اعتراضات زیادی داشت. البته بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار دریافت مالیات را از حقوق دولت می‌دانند و خود نیز به پرداخت مالیات اعتقاد دارند اما اعتراض ما به روش‌ها و نگرش‌های خاص است که براساس آن سازمان مالیاتی فرض را بر این می‌گیرد که همه متخلف هستند. خوانساری توضیح داد: «یکی از مواردی که می‌توان به آن گلایه داشت، چند برابر شدن مالیات‌ها در دوره رکود است. رکود کمر بنگاه‌ها را شکسته و در عین حال فشارهای مالیاتی به گسترش بیشتر رکود دامن می‌زند. متاسفانه ماموران مالیاتی گاهی به جای پرداختن به کسانی که مالیات نمی‌دهند، فشار را به بخش خصوصی که مالیات می‌پردازد بیشتر می‌کنند.  مالیات‌گیری از اقتصاد زیرزمینی و مراکزی که مالیات نمی‌دهند، اصلی است که فراموش شده و به جای آن فشار بر بنگاه‌های تولیدی کشور افزایش یافته است. با این حال امیدواریم با تغییراتی که ایجاد شده، نگرش‌ها و روش‌ها نیز قدری بهبود یابد. بنا به این گزارش، اقتصاددانان تحولاتی را که طی 2 سال گذشته برای اقتصاد ایران رخ داده است، سخت‌ترین دوران اقتصاد ایران می‌دانند. به باور آنها، تشدید تورم تا رشد منفی اقتصادی همگی اتفاقاتی بودند که برای کشور هزینه‌های بسیاری تحمیل کردند. گفته می‌شود سال 93 نیز ادامه رکود اقتصادی و رکود تورمی کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرد و این وضعیت به افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم انجامید. البته در سال گذشته نیز رکود اقتصادی وجود داشت اما دولت توانست در نهایت نرخ تورم را در اسفند سال گذشته به 15 درصد کاهش دهد. اکنون در سال 94، مردم همچنان دغدغه کسادی کسب و کار و تداوم رکود را دارند و در محافل تجاری از بی‌رونقی کسب وکار و رکود حاکم بر بورس، مسکن و... سخن می‌گویند و همواره این سوال مطرح است که آیا رکود اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت‌؟ کارشناسان حوزه اقتصادی بر خلاف آنچه رئیس‌جمهورگفته است، معتقدند اقتصاد با طولانی‌ترین و بی‌سابقه‌ترین رکود مواجه است و متأسفانه دولت به دلیل نداشتن انسجام اقتصادی توان خروج از رکود را ندارد. نماینده بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین چندی پیش گفت: «بزرگ‌ترین رکود 35 سال اخیر را در سال جاری شاهد هستیم.» با این حال همچنان اراده و برنامه‌ای در دولت وجود ندارد تا از این رکود خارج شویم. در واقع دولت در این مدت به فرصت‌سوزی پرداخته و بیشتر سعی داشته با 3-2 پروژه به نفع چند بنگاه و در حد و قواره یک اداره کل از یک وزارتخانه مسائل اقتصاد کلان را رفع و رجوع کند و کمتر به تصمیمات جدی در حوزه اقتصاد کلان پرداخته است. همچنین دلخوشی بیش از حد به رفع تحریم‌ها و تردید بیش از حد و محتاطانه دولت در بدنه تصمیم‌سازی باعث شده اقتصاد به حال خود رها شده و کلاف رکود اقتصادی گره‌های کور بیشتری بخورد. حال آنکه براساس تصور ذهنی که دولت از بدنه کارشناسی خود و نتایج برجام ارائه کرده است، مردم انتظار دارند اقتصاد رونق بگیرد و دولت برای خروج از رکود برنامه‌ای جدی
ارائه کند.
بازی تورم تک‌رقمی به قیمت تعطیلی و کسادی بازار
وزیر اقتصاد این روزها در تمام سخنرانی‌های خود روی نرخ تورم تک‌رقمی مانور می‌دهد، نرخ تورمی که تبعات آن رنگ و بوی مسکن‌مهر و طرح هدفمندی یارانه‌ها دارد تنها با این تفاوت که مسکن‌مهر و طرح هدفمندی یارانه‌ها موج گرانی به دنبال داشته اما نرخ تورم تک‌رقمی موج کسادی و رکود را به همراه دارد.  به گزارش میزان، براساس اعلام بانک جهانی شاخص فضای کسب‌وکار در ایران ۳۴ پله بهبود یافت.  معاون وزیر اقتصاد با اعلام این مطلب از مصوبات هیات دولت برای بهبود وضعیت ایران از نظر این شاخص بانک جهانی از رتبه 152 به 118 در 2 سال گذشته خبر داد. انتظار می‌رفت با توجه به آماری که شاپور محمدی از آن نقل می‌کند، با بهبود فضای کسب‌وکار از زمان آغاز به کار دولت یازدهم رونق به اقتصاد کشور بازگردد با این حال آمار نرخ بیکاری، تعداد واحدهای صنعتی تعطیل‌شده در شهرک‌ها و... نشان می‌دهد وضعیت آن‌طور که معاون
طیب نیا نقل می‌کند نیست. علاوه بر آن، رئیس اصناف از تعطیلی بیش از 50درصد واحدهای صنفی یا رئیس اتحادیه طلافروشان از تعطیلی 600 واحد طلافروشی خبر دادند که حاکی از وخامت اوضاع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور است.  در این میان تنها دلخوشی مقامات اقتصادی دولت روند کاهشی تورم است که انتظار می‌رود تا پایان سال نرخ تورم تک‌رقمی شود.   حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید نیز اظهار داشت: نمایندگان مجلس قانون بهبود فضای کسب‌وکار را اسفند 90 تصویب کردند ولی دولت قبل آن را اجرا نکرد و کار به دولت یازدهم رسید که اجرای آن را در دستور کار خود قرار داد.

 وفات حضرت «سکینه(س)» بنت الحسین(ع) - 117 ق
 ایجاد خط مستقیم بین واشنگتن - بغداد و کمک‏‌های اطلاعاتی سازمان سیا به عراق
- 1365 ش
 رحلت فقیه فرزانه آیت‌الله «سید محمدحسن میرجهانی» - 1371 ش
 افتتاح مدرسه‏ «دارالفنون» به همت امیرکبیر در زمان «ناصرالدین‌شاه» - 1268 ق
 محکومیت «روژه گارودی» نویسنده فرانسوی در دادگاه پاریس - 1998 م
شکست «ناپلئون بناپارت» در جنگ با روسیه - 1812 م
تولد «اسکندر مقدونی» پادشاه کشورگشا و سردار بزرگ یونانی - 356  ق- م
 روز استقلال «قزاقستان» از اتحاد جماهیر شوروی سابق - 1991 م
 

  به‌رغم غیر قانونی بودن نصب برچسب تبلیغات خدمات تخلیه چاه، شاهد هستیم که در منطقه 14 تهران بویژه خیابان نیکنام و کوچه‌های منتهی به این خیابان، کارگران شرکت‌های غیرمجاز تخلیه چاه به صورت غیرقانونی اقدام به نصب برچسب خدمات خود به در منازل می‌کنند و اعتراض و نارضایتی شهروندان از این موضوع هم راه به جایی نمی‌برد. از شهردار محترم منطقه تقاضای برخورد با متخلفانی را داریم که با این شیوه تبلیغاتی خراش بر چهره سالم منازل این منطقه می‌اندازند. البته این اقدام در محلات و مناطق دیگر هم به چشم
می‌خورد که مسؤولان باید جلوگیری کنند.
محمد اسماعیلی  
  دولت تدبیر و امید با این همه شعار عملی نشده چرا می‌خواهد مردم را فریب دهد؟ اگر یک سال همین‌طور با تأخیر یارانه را بدهند در اصل یک ماه یارانه را نداده‌اند.
619****0903
  امیدوارم مردم موقع رأی دادن خوب و با دقت به افراد دلسوز رأی دهند نه به شعار! به افرادی رأی دهند که از روی شناخت باشد. به افرادی که جایی مدیر یا نماینده بودند و کار آنها  را و دلسوزی آنها را خود لمس کرده‌اند. مطمئناً اینها بهتر از افرادی هستند که شناختی نسبت به  آنها وجود ندارد.
باقری
  لطفا درباره پرونده کرسنت افشاگری کرده و مطالبی را که باید مردم از آن مطلع باشند اعلام کنید. نگذارید عده‌ای خود را در پناه قانون‌های من‌درآوردی پنهان کنند و به کشور و مردم خیانت کنند.
ساوجی
  از نماینده خود در مجلس، آقای منصوری‌آرانی در خواست دارم که نسبت به بی‌احترامی‌های مکرر ترکیه نسبت به ایران و بویژه دیدار معاون اول رئیس‌جمهور با اردوغان در ترکمنستان  تذکری جدی در صحن علنی به دولت دهد تا نسبت به این دست توهین‌ها  پاسخ درخور به دولت ترکیه داده شود.
محمدرضا عسگری از کاشان
 

معاون مسافری شرکت راه‌آهن گفت: از فردا (امروز) قیمت بلیت قطارها از 8 تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. به گزارش تسنیم، سیدمحمد راشدی افزود: از 137 قطاری که در شبکه ریلی تردد می‌کند،91 قطار با 10 درصد و کمتر از آن افزایش و 46 قطار نیز حدود 15 درصد افزایش قیمت خواهد داشت. راشدی اظهار داشت: شرکت‌هایی مجاز خواهند بود تا 20 درصد افزایش قیمت دهند که در روزهای غیرپیک مسافر، تخفیف دهند و شرکت راه‌آهن نیز نظارت خواهد کرد. وی گفت: با توجه به اینکه بلیت قطار 45 روزه پیش‌فروش می‌شود کسانی که از قبل بلیت خریده‌اند با همان نرخ قبلی محاسبه خواهد شد. راشدی افزود: در 15 ماه اخیر افزایش قیمت بلیت نداشتیم اما با توجه به زیان‌ده بودن قطارهای مسافری، این افزایش بلیت برنامه‌ریزی شده است. معاون مسافری راه‌آهن با اشاره به اینکه بلیت قطار را برای جلوگیری از کاهش کیفیت خدمات گران کردیم، گفت: نرخ بلیت قطار دیگر نه‌تنها در نوروز بلکه تا یک‌سال آینده گران نمی‌شود. سیدمحمد راشدی افزود: در 24 قطار که بیشتر قطارهای محلی و حومه‌ای است هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداریم. وی تصریح کرد: قیمت‌ها را شناور مدیریت شده خواهیم داشت که شرکت‌هایی که در روزهای غیرپیک بلیت قطار را تخفیف دهند تا مردم بتوانند با نرخ‌های پایین‌تر سفر کنند در ایام محدود زمان پیک می‌توانند نرخ بلیت قطار را حداکثر 20 درصد افزایش دهند. وی یادآور شد: با توجه به اینکه بلیت قطار در سامانه متمرکز راه‌آهن فروخته می‌شود ما نظارت می‌کنیم شرکت‌هایی که قبل از پیک سفر بلیت‌های تخفیف‌دار ارائه دهند اجازه افزایش 20 درصدی نرخ‌ها را در زمان پیک سفر دارند. وی در پاسخ به اینکه آیا قرار است با این کار کیفیت خدمات  ارتقا یابد، گفت: یکی از دلایل موافقت راه‌آهن با افزایش قیمت کاهش خدمات بود، این کار را کردیم تا کیفیت خدمات کاهش پیدا نکند. نرخ تورم، دستمزد و هزینه‌های دیگر خیلی بالاتر از این رقم افزایش بوده است و از مهرماه سال قبل تا امروز افزایش قیمت نداشته‌ایم. معاون مسافری راه‌آهن با بیان اینکه افزایش 8 درصدی قیمت بلیت قطار رقمی قابل توجه نیست، افزود: ‌سرمایه‌گذاری در بخش مسافری راه‌آهن فاقد توجیه اقتصادی است. سن ناوگان مسافری ریلی که بنا بود در پایان برنامه چهارم توسعه از 27 سال به 15 سال کاهش یابد،‌متاسفانه امروز به بالای 31 سال رفته است. هیچ توجیه اقتصادی ندارد که شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده و با این قیمت‌ها بلیت بفروشند. راشدی با بیان اینکه هزینه‌های تمام‌شده شرکت‌ها خیلی بالاتر است، تصریح کرد: راه‌آهن بر روند فروش بلیت نظارت خواهد داشت تا کیفیت خدمات کاهش نیابد.

عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: چرا موسساتی که سال‌هاست در کشور زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند پوشش آماری داده نمی‌شوند و ناگهان بعد از یک سال یاد مسؤولان بانک مرکزی می‌افتد این آمار را پوشش دهند؟ مرتضی عزتی در گفت‌وگو با «نسیم» درباره دستکاری 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی آمار نقدینگی 6 ماه اول سال گذشته اظهار کرد: اگر آمار نقدینگی سال گذشته غلط باشد، وظیفه بانک مرکزی تصحیح این آمار است اما باید این سوال را از مسؤولان بانک مرکزی پرسید چرا آمار نقدینگی بانک قوامین و موسسات مالی و اعتباری کوثر و عسکریه سال گذشته در آمار نقدینگی پوشش داده نشده است؟ وی افزود: چرا بانک‌ها و موسساتی که سال‌هاست در کشور زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند پوشش آماری داده نمی‌شوند و ناگهان بعد از یک سال یاد مسؤولان بانک مرکزی می‌افتد این آمار را پوشش دهند؟ این اقتصاددان با مشکوک دانستن این اقدام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: قبل از تغییر آمار وقتی آمار نقدینگی 6 ماه اول سال 94 را با سال 93 مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم نقدینگی بیش از 30 درصد رشد داشته در حالی که بعد از تغییر آمار این رشد تا 23 درصد کاهش پیدا می‌کند، بنابراین این اقدام بانک مرکزی کمی مشکوک است. عزتی گفت: اگر امروز بخواهیم عملکرد دولت در نقدینگی را بررسی کنیم باید جمع 2 سال را مورد نظر قرار دهیم که متاسفانه حدود 400 هزار میلیارد رشد کرده و باید علل آن بررسی شود. وی با انتقاد از بانک مرکزی گفت: مگر می‌شود موسسات کوثر و عسکریه در کنار بانک قوامین 10 درصد در کاهش رشد نقدینگی موثر باشند. با هیچ منطقی در اقتصاد کشور نمی‌توان گفت سهم این 3 موسسه 10 درصد از بازار پول کشور را شامل می‌شود. مگر می‌شود انتظار داشته باشیم با پوشش آماری 3 موسسه آمار رشد نقدینگی 10 درصد کاهش یابد؟ عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: دلیل دستکاری 40 تا 50 هزار میلیاردی نقدینگی 6 ماه اول سال گذشته حتما دلیل دیگری دارد که بانک مرکزی قصد عنوان کردن آن را ندارد. با رویه تغییر آمار نمی‌توان به آمار جدید نقدینگی بانک مرکزی هم اعتماد کرد و ممکن است این آمار هم غلط باشد. عزتی درباره دلایل افزایش 400 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در 2 سال اخیر بیان کرد: دلیل اصلی افزایش نقدینگی در 2 سال اخیر تامین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است به شکلی که دولت بودجه خود را از طریق فروش ارز در بازار آزاد به دست می‌آورد. دولت باید برای کنترل رشد نقدینگی به جای شعار دادن چشم از منابع بانک مرکزی بردارد.