|
ارسال به دوستان
اشتباههای محاسباتی دولت چه بود؟
کسری 50 هزار میلیارد تومانی بودجه 94
گروه اقتصادی: با وجودی که دولت تاکید دارد برنامهریزیها برای درآمدزایی، تامین هزینهها و توسعه کشور باید بهگونهای باشد که بودجه سنواتی بتواند دخل و خرج کشور را با کمترین کسری پوشش دهد اما به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، بودجه سالجاری 50 هزارمیلیارد کسری به بار آورده است که بخش عمدهای از این کسری ناشی از بیتدبیری در تعیین قیمت نفت در بودجه میتواند باشد. علیمحمد احمدی با بیان اینکه بودجه امسال 50 هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: قیمت نفت نباید در بودجه سال آینده بیشتر از 30 تا 40 دلار باشد. وی در گفتوگو با فارس با اشاره به عملکرد بودجه سال جاری اظهار داشت: در حال حاضر براساس گزارشهای سازمان مدیریت و برنامهریزی، درآمدهای دولت بشدت کاهش یافته است، زیرا بنا بود 40 میلیارد دلار نفت فروخته شود که تا پایان سال پیشبینی شده 20 میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت کسب شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: پیشبینی میشود بودجه سال جاری 40 تا 50 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. وی با اشاره به اینکه بنابه گفته مسؤولان با احتساب انتشار اوراق مشارکت، بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان به طرحهای تملک دارایی اختصاص یافته است، گفت: این در حالی است که طبق بودجه 94 تا پایان سال باید حداقل 30 هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی اختصاص یابد، دولت با توجه به کسری بودجه باید تدابیر بهتری در این رابطه اتخاذ کند. احمدی با بیان اینکه کسری عملیاتی بودجه محرز است، به موضوع قیمت نفت در بازارهای جهانی پرداخت و ادامه داد: کاهش قیمت نفت توسط عربستان در نشست اخیر اوپک بهعنوان یک تهدید شمرده شده که منجر به کاهش درآمد کشورها شده و خود این کشورها به دنبال چاره هستند. ایران نیز به دنبال احیای سهم خود از بازارها بوده، بنابراین کشورهایی که جای ایران را پر کردهاند، باید تولید خود را کاهش دهند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کاهش تولید نفت اوپک منجر به بهبود قیمت خواهد شد، افزود: قطعاً در بازار جهانی قیمت 30 دلار فعلی نفت به طور بلندمدت نخواهد بود و شرکتهای آمریکایی نیز تحمل چنین قیمتی را ندارند البته خوشبینی به نفت 50 دلاری نیز غیرواقعی خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه دولت باید در لایحه بودجه سال 95 نفت 30 تا 40 دلاری را تنظیم کند، گفت: این امکان تا 45 دلار نیز وجود دارد، باید کارشناسان وزارت نفت و مسؤولان متولی به دنبال برنامهریزی مناسب برای تعیین میزان دقیق قیمت نفت در بودجه سال آینده باشند. به گفته احمدی، هزینههای جاری و پرداخت حقوق و دستمزد اجتنابناپذیر بوده و قطعا، فشار کسری بودجه روی تملک داراییها خواهد بود. وی افزود: دولت هر ماه برای پرداخت 3 هزار و 300 میلیارد تومان یارانه نقدی نیاز به منابع مالی دارد و وقتی نداشته باشد، از راهکارهای جایگزین مانند استقراض از بانک مرکزی و فروش ارز استفاده خواهد کرد. این نماینده مجلس درباره نرخ ارز خاطرنشان کرد: دولت بدش نمیآید نرخ ارز بالا برود و در بودجه قطعاً نرخ دلار کمتر از نرخ مبادلاتی کنونی نخواهد بود و به نظر میرسد برای تأمین بخشی از نیازها نرخ مبادلاتی را افزایش دهد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
کشتار وحشیانه مردم تبریز به دست قزاقان روسی - 1290 ش ارسال به دوستان
سلام وطن
وقتی دیپلماتهایی که از سوی رئیسجمهور محترم بهترین دیپلماتهای دنیا نامیده میشوند، به یک نامه میخواهند درباره تحریم جدید آمریکا اکتفا کنند و نامه وزیر خارجه آمریکا را محکم و متقن میدانند در حالی که قانون قطعا از وعده یک وزیر که تنها تا یک سال دیگر هست محکمتر و احتمال اجرایش به مراتب بیشتر است، دیگر چه انتظاری ملت از اینها باید داشته باشد؟ انتظار داشته باشیم در مذاکرات نگذارند حق کشور ضایع شود؟ انتظار داشته باشیم برجام را توافقی ضعیف بدانند؟ خب! همینند دیگر. ارسال به دوستان
قیمت جهانی طلای سیاه به ۳۶ دلار سقوط کرد؛ نفت اوپک 31 دلار
بازگشت نرخ نفت به 11 سال قبل!
قیمت نفت با ۲ درصد کاهش به 29/36 دلار در هر بشکه رسید که کمترین قیمت از سال ۲۰۰۴ تاکنون محسوب میشود. به گزارش فارس به نقل از رویترز، قیمت نفت برنت به علت تجدید دوباره نگرانیها درباره اشباع بازارهای نفتی به کمترین رقم از سال 2004 سقوط کرد و از پایینترین قیمت بحران مالی سال 2008 پایینتر رفت. این در حالی است که رقم تولید نفت در جهان در نزدیک رکورد بیسابقه قرار دارد. قیمت هر بشکه نفت برنت نزدیک به 2 درصد کاهش یافت و 29/36دلار معامله شد که کمترین رقم از سال 2004 به شمار میرود. نفت خام آمریکا نیز با 36 سنت کاهش 37/34 دلار در هر بشکه فروخته شد. قیمت نفت اوپک نیز با رقم کمسابقه ارسال به دوستان
بانکها به جای اصناف به بانک مرکزی پول میدهند
کارمزد کارتخوانها از فردا دریافت میشود
بانک مرکزی در چارچوب اصلاح قوانین حوزه پرداخت الکترونیکی، از اول دیماه از بانکهای پذیرنده، کارمزد تراکنشهای خرید دریافت خواهد کرد. به گزارش تسنیم، بنا بر دستورالعملی که بانک مرکزی 10 آذر به بانکها ابلاغ کرده است از اول دی، بانکی که حساب دستگاه کارتخوان به آن متصل است باید در ازای هر تراکنش خرید از 500 تا 2500 ریال کارمزد پرداخت کند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این مبلغ از مردم دریافت نمیشود بلکه بانکها آن را پرداخت میکنند. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره کارمزد جدید بابت تراکنشهای بانکی گفت: بخشنامه دریافت کارمزد ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ ریالی برای تراکنش خرید، داخلی است و فقط جهت کارمزد را در بانکها عوض میکند. ناصر حکیمی افزود: پیش از این بابت برداشت وجه نقد، بانک صادرکننده کارت مبلغی را پرداخت میکرد که این مبلغ به عنوان یارانه به شرکت ارائهکننده خدمات پرداخت میشد اما اکنون این یارانه حذف و هزینه از طرف بانک صادرکننده کارت کمتر شده و این مبلغ به هزینه بانکها با حسابهای متصل به کارتخوان همان بانکها افزوده شده است. وی با بیان اینکه این اقدام فقط تغییر جهت در بانکهاست، گفت: این بخشنامه به کارمزد دریافتی از مردم یا منتقل کردن این کارمزد به مردم هیچ ارتباطی ندارد از این رو اتفاق خاصی در مراودات بانکی مردم با نظام بانکی روی نخواهد داد. حکیمی در پاسخ به این پرسش که آیا تضمینی وجود دارد که بانکها این هزینه را با عنوان سایر خدمات از مردم دریافت نکنند؟ گفت: دریافت هرگونه کارمزد نیازمند مصوبه است که در این مصوبه هم هیچ اشارهای به دریافت کارمزد از مردم نشده است از این رو هیچ کارمزدی نمیتوان از مردم گرفت ضمن اینکه این بخشنامه داخلی است و ارتباطی با مراودات مردم با بانکها ندارد. همچنین کریمی سخنگوی بانک مرکزی نیز در گفتوگو با میزان گفت: این تراکنشها با مشتری کاری ندارد و پولی بابت این عملیات بانکی از مشتری اخذ نمیشود. وی در رابطه با دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر دریافت کارمزد تراکنشهای خرید از بانکهای پذیرنده از اول دیماه بیان کرد: زمانی که مردم از دستگاههای کارتخوان POS برای خرید استفاده میکنند، مبلغ خرید در حساب بانکها رسوب میکند و باقی میماند. بانکها در ازای هر تراکنش یا خریدی که از طریق دستگاه POS انجام میگیرد باید حدود 500 تا 2500ریال به شرکت عرضهکننده دستگاه POS کارمزد پرداخت کنند. وی افزود: این کارمزد از حساب افراد به عنوان خریدار کم نمیشود بلکه بانکها باید آن را پرداخت کنند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|