ولادت رسول خاتم، پیامبر اکرم(ص) بنابر قول اهل سنت - سال عام‌الفیل
 آغاز هفته‏ وحدت
 درگذشت «احمد بن حنبل»، پیشوای مذهب حنبلی‏ها - 241 ق
 تولد عالم و عارف بزرگ «شریعت‏اصفهانی» فقیه برجسته و مرجع‏ کبیر - 1266 ق
 رحلت فقیه، مفسر و محدث بزرگ «سیدمهدی قزوینی» - 1400 ق
 تولد «واسکو نونیز دوبالبوآ» کاشف اقیانوس آرام - 1475 م
 تشکیل اولین گروه تروریستی و نژادپرست «کوکلوکس کلان» در آمریکا - 1865 م
 روز استقلال کامل کشور «لیبی» با تصویب سازمان ملل متحد - 1951 م
 دستیابی انسان به ماه - 1968 م

  از آقای بذرپاش و دیگر نمایندگان تهران درخواست داریم از طریق مجلس بحث آلودگی هوای تهران و دیگر شهرهای بزرگ را پیگیری کنند تا دستگاه‌های مقصر در این‌باره مشخص و معرفی شوند. تعداد زیادی از همشهریان ما مریض شده‌اند یا در اثر این آلودگی جان خود را از دست دادند که از وظایف نمایندگان است آن را پیگیری کنند. با تشکر.
همتی از تهران
  چرا باید به یک برنامه و مجری آن در صداوسیما آنقدر جایگاه داده شود که ضد خود سازمان عمل کند؟ آقای فردوسی‌پور مگر برنامه‌اش سیاسی است که با یک شخصیت سیاسی مصاحبه کرده بود و آن هم سرخود و بدون اجازه از شبکه؟!
توفیقی
  وزیر راه‌وشهرسازی دولت تدبیر و امید سازمان حمایت از مصرف‌کننده را سوسیالیسی می‌داند!  ایشان اگر حقوق چندرغاز بازنشستگی یا کارمندی را می‌گرفت باز هم از این سخنان می‌گفت؟ بله، شما حقوق وزرا را به مردم بدهید و برای دادن 45 هزار تومان یارانه عزا نگیرید، نمی‌خواهد این سازمان‌ها را منحل کنید!
شبگرد

درخصوص پاسخ به بند 2 پیام‌های مردمی مندرج در روزنامه «وطن امروز» مورخ 22/09/94 با موضوع «پیاده‌راه خیابان 17 شهریور برای مردم این ناحیه مشکل‌زا و دردسرساز است» به آگاهی می‌رساند، سازمان زیباسازی شهر تهران و شهرداری تهران در انجام پروژه میدان امام حسین(ع)، از ابتدای اجرای پروژه ساماندهی میدان امام حسین(ع)، هیچ‌گونه تعهدی مبنی ‌بر جبران ضرر و زیان کسبه این میدان نداشته و تنها مقرر شده بود که بخشی از عوارض کسبه بخشوده شود. گفتنی است از آنجا که طرح انتقال کاربری فروش ماشین از این میدان از سال‌های گذشته در دستور کار شهرداری تهران قرار داشته، انتقال این کاربری‌ها فقط محدود به زمان اجرای طرح این میدان نبوده و طی سال‌های قبل از اجرای طرح پیگیری می‌شده است و مکان و محل مناسب برای استقرار این کاربری‌ها پیش از شروع طرح مشخص و به کسبه اعلام شده بود.
سازمان زیباسازی شهر تهران

اسدالله خسروی: با وجودی که قیمت بالای مسکن و نبود قدرت خرید لازم، متقاضیان را برای خانه‌دارشدن در محدودیت مالی قرار داده است و این قشر تنها راهکار تامین نیاز مالی برای خرید واحدهای مسکونی را حمایت دولت در ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت می‌دانند اما بانک مسکن نرخ سود وام 60میلیونی را 5/18درصد در نظر گرفته که این سود بالا نمی‌تواند جذابیتی برای متقاضیان مسکن ایجاد کند. معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: نرخ بهره 5/18 درصدی تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در استطاعت اکثر دهک‌های درآمدی جامعه نیست. به گزارش مهر، حامد مظاهریان در واکنش به آغاز اعطای تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن از روز سه‌شنبه اول دی از طریق اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن اظهار کرد: سیاست کلان و رسمی وزارت راه‌و‌شهرسازی در حوزه مسکن گسترش بازار رهن است و هدف این است بتوانیم منابع مالی متنوع و گسترده‌تری را به بازار مسکن منتقل کنیم. وی بیان کرد: با تحقیق و مطالعه‌ای که در وزارت راه‌وشهرسازی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم در شرایط فعلی اقتصاد کلان و خرد کشور، وام خرید مسکن نباید بهره‌ای بیشتر از ۱۴ درصد داشته باشد و حتی با پیروی از نرخ تورم، بهره آن به تدریج هم کاهش بیابد. در مرحله بعد باید مدت بازپرداخت اقساط طولانی‌تر شود. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به افزایش حدودا دو برابری سقف وام مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان، افزود: اگرچه این افزایش یک گام مثبت محسوب می‌شود اما شرایطی که برای آن تعیین کرده‌اند جای انتقاد دارد. نرخ بهره 5/18 درصدی تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در استطاعت اکثر دهک‌های درآمدی جامعه نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی باید تجدیدنظر جدی در نرخ سود تسهیلات جدید مسکن کنند. مظاهریان با بیان اینکه پیش‌بینی کرده‌ایم بانک مسکن در برنامه ششم توسعه به یک بانک توسعه‌ای برای اجرای سیاست‌های بخش مسکن تبدیل شود، اظهار داشت: آنچه با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از آغاز پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن توافق کرده بودیم این بود که نرخ سود این تسهیلات در استطاعت مردم باشد چون رقم بالا، سبب می‌شود خریداران واقعی مسکن از آن استفاده نکرده و عملا تبدیل به تسهیلاتی برای کسانی شود که به دنبال نقدینگی در بازارهای دیگر هستند. به گزارش مهر، وی تاکید کرد: با توجه به کاهش نرخ سپرده قانونی سپرده ممتاز بانک مسکن نزد بانک مرکزی، وزارت راه‌وشهرسازی انتظار افزایش نرخ سود تسهیلات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را نداشت. ما با افزایش نرخ سود تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی موافق نیستیم.
موافقت با گران کردن مسکن مهر
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به‌رغم اینکه مجلس مخالف رشد قیمت مسکن‌مهر است اما به هر حال مقرر شده است متقاضیان برای کمک به تکمیل واحدهای مسکن‌مهر در پرند و پردیس یک تا ۲ میلیون تومان به شرط تحویل کلید واحد مسکونی پرداخت کنند.  علیرضا خسروی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که نتایج جلسه اخیر در کمیسیون عمران درباره مسکن‌مهر به کجا رسید، گفت: در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه با حضور فرمانداران، معاون فنی استانداری تهران، مدیران عامل شهرهای پرند و پردیس، مسؤولان ارشد وزارت نیرو و شرکت گاز و نمایندگان متقاضیان مسکن‌مهر در کمیسیون عمران مجلس برگزار شد، بحث سرعت دادن به تکمیل واحدهای مسکن‌مهر و تامین خدمات زیربنایی مطرح شد و به نتایجی هم رسیدیم. وی ادامه داد: در این جلسه مسؤولان دولتی اعلام کردند 5 هزار میلیارد تومان در کل کشور نیاز داریم که اگر این مبلغ را به ما پرداخت کنند، می‌توانیم خدمات زیربنایی واحدهای مسکن‌مهر را تامین کنیم.  خسروی اضافه کرد: همچنین بحثی مطرح شد که یکهزارمیلیارد تومان را بانک مسکن که با شهرهای جدید توافقنامه‌ای را مبادله کرده‌اند تامین و پرداخت کند. نماینده مردم سمنان گفت: براساس این توافقنامه مقرر شده است شهرهای جدید زمین در اختیار بانک مسکن قرار بدهند البته این موضوع هنوز به دلیل صادر نشدن مجوز از سوی بانک مرکزی عملیاتی نشده است، بنابراین پس از در اختیار گرفتن زمین و تحویل آن به بانک مسکن، یکهزار میلیارد تومان به شهرهای جدید پرداخت می‌شود و آنها نیز این مبلغ را برای تامین زیرساخت هزینه خواهند کرد. وی افزود: رقمی که خود شرکت‌های سازنده و رقمی که شهرهای جدید مدنظر خود داشتند یک تفاوتی داشت و قرار شد اینها رقم را نهایی کنند و ما به مردم اعلام کنیم. عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سوال که یعنی متقاضیان مسکن‌مهر باز هم باید منتظر افزایش قیمت باشند و پول پرداخت کنند، گفت: رقم یک تا ۲ میلیون تومانی به شرط اینکه کلید تحویل متقاضی شود. خسروی در پاسخ به این سوال که آیا در این جلسه نمایندگان متقاضیان مسکن‌مهر این افزایش قیمت را پذیرفته‌اند، گفت: نمایندگان متقاضیان مسکن‌مهر در این جلسه این موضوع را پذیرفته‌اند و مقرر شد در جلسه هفته آینده که تقریباً خصوصی‌تر است قیمت نهایی و مبالغی که مردم در فواصل مختلف واریز کرده‌اند و قراردادی که دارند این دو با هم یکسان شود تا مشخص شود مابه‌التفاوت آن چقدر است.  وی در پاسخ به این سوال که مجلس چطور؟ آیا مجلس هم قبول دارد که متقاضیان مسکن‌مهر باید بازهم پول بیشتری پرداخت کنند، اظهار داشت: مجلس این موضوع را قبول ندارد اما به هر حال چاره‌ای نیست و باید به نوعی پرونده مسکن‌مهر بسته شود. وی افزود: این موضوع افزایش قیمت مسکن‌مهر مربوط به واحدهای مسکن‌مهر پرند و پردیس که تاکنون واگذار نشده‌اند، خواهد بود.
دولت قصد پرداخت یارانه مسکن را ندارد
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفت: دولت قصد پرداخت اعتباری که برای یارانه مسکن منظور شده را ندارد. موسی‌الرضا ثروتی افزود:  مجلس شورای اسلامی در بودجه  سال94 کشور،  یکهزار و 300 میلیارد تومان به‌عنوان یارانه‌ مسکن در نظر گرفته است اما این رقم تاکنون پرداخت‌ نشده است.

نایب‌رئیس انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه دولت توان پرداخت یارانه دامدار را نداشت، صنعت را واسطه کرد تا پول از مردم بگیرد و به دامدار بدهد، گفت: تا پایان سال بسیاری از واحدهای لبنی ورشکست شده و از بازار حذف می‌شوند.   فربد، نایب‌رئیس انجمن صنایع لبنی در گفت‌وگو با نسیم، درباره بخشنامه جدیدی که از سوی سازمان حمایت مبنی بر افزایش 6 درصدی قیمت شیر ابلاغ شده، گفت: بدون شک هر صنعتی از افزایش قیمت محصولات خود استقبال می‌کند اما این مشروط بر این است که بازار کشش این افزایش قیمت را داشته باشد اما در حال حاضر هیچ‌یک از همکاران ما در صنعت لبنیات صلاح نمی‌بینند هیچ‌گونه افزایش قیمتی صورت بگیرد.  وی بیان داشت: همین الان ما 10 تا 15 درصد شیر مازاد در صنعت داریم که این مازاد تبدیل به شیرخشک و محصولات دیگری که قابلیت فروش کوتاه‌مدت ندارد می‌شود.  در صورت افزایش قیمت لبنیات، شیر مازاد بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند که این نیز به صلاح کارخانه‌ها و واحدهای لبنی نیست. نایب‌رئیس انجمن صنایع لبنی گفت: مردم انتظار دارند در شرایط پساتحریم وضعیت بهبود پیدا کند، بنابراین در چنین شرایطی اصلا به صلاح نیست صنعت دست به افزایش قیمت بزند.  همین الان نیز کارخانه‌ها نمی‌توانند فروش فعلی خود را محقق کنند چه برسد به آنکه افزایش قیمتی نیز اعمال شود.  وی تصریح کرد: ما واحدهای لبنی را دعوت کردیم تا اطلاع‌رسانی لازم را درباره بخشنامه انجام داده باشیم، از آنها نیز در این رابطه نظر خواستیم همه آنها متفق‌القول بیان داشتند شرایط کنونی برای افزایش قیمت شرایط بسیار نامناسبی است.  فربد در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط کنونی بازار سازمان حمایت به چه دلیل چنین بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده است، اظهار داشت: واقعیت امر این است که منابع درآمدی دولت کاهش پیدا کرده بنابراین قادر نیست یارانه دامدار را پرداخت کند، به همین دلیل سازمان حمایت تحت فشار وزارت جهاد و دامداران این تصمیم را گرفته  تا کارخانه‌ها را واسطه قرار دهد و به این ترتیب از مردم پول دریافت کند و به دامدار بدهد.  وی افزود: ما اصل این کار را زیر سوال نمی‌بریم اما در حال حاضر قادر نیستیم چنین نقشی را بازی کرده و زیر بار این موضوع برویم. فربد تصریح کرد: در حوزه شهرهای بزرگ خرید لبنیات بویژه شیر کاهش پیدا کرده، یعنی سرانه مصرف حتی سرانه مصرف 4 سال گذشته نیز نیست.  وی افزود: الان 6 کارخانه 25 درصد بازار را در اختیار دارند، وقتی این 6 کارخانه که در گروه متوسط به بالا هم قرار دارند تنها 1/7 سود می‌برند (در صورتی که به طور قانونی باید 14 درصد سود ببرد) باید بگوییم عملا صنعت لبنیات در نقطه سر به سر کار قرار دارد.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه «رشد اقتصادی سال ۹۳ را اعلام نکردیم تا تشتت نشود» گفت: نرخ رشد اقتصادی ۶ ماه نخست امسال حاکی از بحران نیست ولی رشد صنعت منفی است. طبق لایحه برنامه ششم هم آمار بانک مرکزی باید به تایید مرکز آمار برسد. عادل آذر در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این سوال که «وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟» اظهار داشت: به‌عنوان رئیس مرکز آمار باید با اعلام شاخص در این‌باره صحبت کنم و فعلا عدد نرخ رشد اقتصادی 6 ماه نخست سال 94 در اختیار است. وی افزود: همان‌طور که نرخ رشد اقتصادی 6 ماه نخست سال جاری قبلا اعلام شد؛ عدد اولیه یک درصد بود که  تقریبا در حال نهایی شدن است. رشد در بخش صنعت منفی 2/1 بود که برای جمع‌بندی باید منتظر بمانیم که در 6 ماه دوم امسال چه اتفاقی رخ خواهد داد. رئیس مرکز آمار ایران، با بیان اینکه «در حال حاضر نمی‌توانم اظهار نظری درباره وضعیت اقتصادی کشور داشته باشم» گفت: موضوع رکود بیشتر مربوط به صاحبان صنایع و صنعت است و در 6 ماه نخست امسال در بخش کشاورزی شاهد رشد خوبی در حدود
6 درصد بودیم و در بخش خدمات هم رشد مثبت بود اما در بخش صنعت شاهد رشد منفی بودیم. آذر ادامه داد: باید منتظر بمانیم ببینیم وضعیت اقتصادی در 6 ماه دوم سال چه خواهد شد، البته تحلیل‌های کارشناسان و صاحبان صنایع هم در جای خود ارزشمند است اما ملاک ما برای تحلیل وضعیت عدد‌ها هستند و منتظر هستیم نرخ رشد اقتصادی 6 ماه دوم سال هم نهایی شود که آن را اعلام خواهیم کرد و می‌توان با توجه به آن نظر داد. رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به این سوال که «چرا نرخ رشد اقتصادی سال 93 را اعلام نکردید در حالی که بانک مرکزی آن را مثبت 3 درصد اعلام کرد و رئیس‌جمهور هم به آن استناد کرد، و اینکه عدد بانک مرکزی را تایید می‌کنید؟» بیان کرد: واقعیت این است برای اینکه تشتت در مردم ایجاد نکنیم، آن را اعلام نکردیم. عادل آذر درباره اینکه در لایحه برنامه ششم پیشنهاد شده بانک مرکزی هم به‌عنوان مرجع رسمی آمار تعیین شود، گفت: نه؛ اینگونه نیست و فقط بحث آمارهای تخصصی است. براساس بند الف ماده 54 لایحه مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور مثل نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و... مرکز آمار ایران است. وی تصریح کرد: در بند ج ماده 54 آورده شده است دستگاه‌های تخصصی می‌توانند آمارهای تخصصی خود را با نظارت مرکز آمار ایران تهیه و منتشر کنند، البته دستگاه‌های تخصصی باید استانداردهای مصوب شورایعالی آمار را که دبیرخانه آن مرکز آمار ایران است، رعایت کنند.