گروه اقتصادی: چند روز پیش اسنادی از توزیع و فروش چندین محموله برنج تاریخ مصرف گذشته و آلوده از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی در سال جاری و عدم وصول بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان چک‌های فروش نسیه برنج انتشار یافت. محموله‌های زیاد برنج وارداتی تاریخ مصرف گذشته که از انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران در برخی استان‌ها بارگیری شده بود، در سال جاری در برخی نقاط کشور توزیع شده و تعدادی از این محموله‌ها هم کشف شده است. به‌دنبال این رویداد و در حالی‌که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی دلیل ایجاد مشکل در توزیع و فروش برنج‌های انبارشده این شرکت را عملیات طولانی فرآیند واردات اعلام کرد، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از شرکت بازرگانی دولتی خواست جلوی فساد کالاهای ذخیره‌سازی شده را بگیرد. این هشدار حجتی به نوعی تایید تلویحی توزیع برنج‌های آلوده این شرکت در بازار مصرف است. حجتی در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و معاونان و مشاوران شرکت بازرگانی دولتی ایران به ایشان گفت: خرید کالاهای اساسی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران باید در بهترین زمان یعنی با کمترین هزینه و قیمت تمام‌شده و با رعایت صرفه و صلاح کشور انجام شود و اصول محاسبه سود و زیان ریاضی در انجام عملکردها، جاری و ساری شود تا به مفهوم واقعی بنگاه‌داری اقتصادی برسیم. وی تصریح کرد پرداخت دموراژ بابت واردات کالاهای اساسی باید به‌خوبی تحلیل و بررسی و دلایل ایجاد آن توصیف و موانع برطرف شود. بنابراین از این پس تعلق دموراژ به کالاهای وارداتی قابل قبول نیست و در عوض انتظار دریافت دیسپچ (جایزه تسریع در تخلیه) در واردات را داریم. وزیر جهاد کشاورزی با مهم خواندن مدیریت کالاهای ذخیره شده، خاطر نشان کرد باید فروش و جایگزین کردن کالاهای استراتژیک ذخیره شده برای نیاز مصرفی مردم با دقت صورت گیرد تا جلوی فساد کالاهای ذخیره‌سازی شده گرفته شود.  در ادامه این جلسه علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، تأمین اعتبار خرید کالاهای اساسی را یکی از مشکلات اساسی انجام خرید تضمینی توسط شرکت اعلام کرد. قنبری با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی شرکت، مشکل برنج‌های ذخیره‌سازی شده است، گفت: دلیل ایجاد مشکل در توزیع و فروش برنج‌های در اختیار، فرا رسیدن فصل برداشت برنج در کشور و عملیات طولانی فرآیند واردات است. وی ادامه داد: به‌دلیل اینکه در زمان فصل برداشت برنج داخلی، برای جلوگیری از ضرر به کشاورزان و برنجکاران داخلی، فروش برنج‌های ذخیره‌سازی شده متوقف است، این فرصت را از دست دادیم. علاوه بر اینکه فرآیند طولانی واردات از خرید تا تخلیه برنج‌ها نیز از دلایل ایجاد این مشکل بود که امیدواریم باقیمانده برنج‌ها با کالاهای تازه در انبارها جایگزین شود. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره خرید و واردات برنج از آمریکا تصریح کرد: کار خرید برنج از آمریکا در تیرماه امسال انجام شده و مربوط به قبل از صدور بخشنامه تحریم کالاهای آمریکایی است و پس از بخشنامه ممنوعیت واردات کالا از آمریکا که در آبان‌ماه صادر شده، به‌‌رغم اینکه برنج جزو کالاهای ممنوع شده وارداتی از آمریکا نبوده، این شرکت هیچ‌گونه برنجی را از کشور آمریکا خریداری و وارد کشور نکرده تا مفاد بخشنامه اشاره شده رعایت شود.
حجتی: برنج آلوده توزیع نکردیم
در حالی وزیر جهاد کشاورزی نسبت به توزیع برنج‌های آلوده اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که همه چیز را در این‌باره با حضور در جلسه مشترک با مدیران شرکت بازرگانی دولتی از زبان قنبری شنیده است و اینگونه موضع‌گیری محمود حجتی جای تعجب دارد. وزیر جهاد کشاورزی که در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در این‌باره مورد پرسش قرار گرفت در واکنش تندی به انتشار اسناد توزیع برنج تاریخ مصرف گذشته و آلوده گفت: رسانه‌ها بیخود  این اسناد را منتشر کردند. حجتی در این‌باره تصریح کرد: تاریخ مصرف برنج‌های توزیع شده تمدید شده بود و این کار طبیعی است. حجتی اضافه کرد: کی گفته که برنج آلوده است؟ کجا توزیع شده است؟
وی در واکنش به اینکه اسناد آن در خبرگزاری‌ها منتشر شده است، افزود: خبرگزاری‌ها بیخود کرده‌ و اشتباه کرده‌اند؛ مگر می‌شود برنج آلوده در کشور توزیع شود. حجتی در پاسخ به اینکه آیا شما این موضوع را به کل تکذیب می‌کنید، با تعجب گفت: برنج آلوده توزیع شده است! چه کسی گفته است برنج آلوده توزیع شده است! وی در واکنش به اینکه اسناد آن وجود دارد، گفت: چه کسی توزیع کرده است؟ ما توزیع کرده‌ایم؟  وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم با شنیدن اینکه براساس اسناد منتشر شده مربوط به شرکت بازرگانی دولتی این برنج بین مردم توزیع شده است، افزود: بازرگانی نه توزیع کرده و نه مجاز است که توزیع کند. حجتی همچنین در واکنش به اینکه سازمان غذا و دارو به شرکت بازرگانی دولتی نیز تذکر داده است و مجلس و سازمان غذا و دارو می‌خواهند این موضوع را پیگیری کنند، گفت: من از این داستان خبر ندارم و دارم پیگیری می‌کنم.
وی همچنین درباره جلسه خود با شرکت بازرگانی دولتی و تذکر به این سازمان برای دقت بیشتر در توزیع کالاها گفت: این جلسه اخیر ارتباطی با برنج ندارد. وزیر جهاد کشاورزی افزود: محصولات غذایی، تاریخ مصرف مجازی دارند و طبق مشخصات فنی و شرایط نگهداری سازمان غذا و دارو و در بخش پروتئین سازمان دامپزشکی کنترل می‌شوند. حجتی یادآور شد: اگر به هر دلیلی این محصولات در زمان مورد نظر توزیع نشد پس از بررسی و ارزیابی لازم ممکن است برای آنها تاریخ مصرف را تمدید کنند و تاریخ مصرف آنها افزوده می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: برنجی که عرضه شده است تاریخ مصرف آن پس از بررسی توسط سازمان‌های مربوط تمدید و عرضه شده است که این موضوع امری طبیعی به حساب می‌آید. حجتی گفت: من نمی‌دانم رسانه‌ها و سازمان صداوسیما به دنبال چه چیزی‌اند و این کارها و جنجال‌سازی‌ها را به چه منظور انجام می‌دهند. در همین حال دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه دولت هزار و ۵۰۰ تومان تعرفه و مابه‌التفاوت از واردات برنج دریافت می‌کند از ثبت سفارش یک میلیون و
400 هزار تن برنج برای واردات در مدت زمان 4  آذر تا به 2 دی خبر داد. مسیح کشاورز با بیان اینکه این رقم ثبت سفارش برای واردات برنج 2 روز قبل در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی به ما اعلام شد به تسنیم گفت: از این میزان برنج طبق روال هر ساله حداکثر 35 درصد آن وارد می‌شود و مابقی آنها فرصتی برای واردات پیدا نمی‌کند. کشاورز ادامه داد: در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که 6 تا 7 میلیون تن برنج ثبت سفارش شده است اما لزوما همه برنج‌های ثبت سفارش شده وارد نمی‌شود.

وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در موضوع توزیع برنج‌های آلوده معاونت حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد، گفت: ما وزارت جهاد کشاورزی را مسؤول این موضوع می‌دانیم و باید مستندات خود را درباره این موضوع به کمیسیون ارائه دهد. ناصر صالحی‌نسب درباره توزیع و فروش برنج‌های آلوده و تاریخ مصرف گذشته بین مردم، اظهار داشت: به‌صورت کلی کمیسیون‌های مختلف مجلس بویژه کمیسیون کشاورزی حساسیت ویژه‌ای نسبت به مواد غذایی وارداتی دارند به همین منظور موضوع برنج‌های آلوده نیز در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.

شاخص بورس با افت ۱۳۷۱ واحدی در آذرماه امسال، معادل 18/2 درصد کاهش داشت و در عدد ۶۱۵۱۸ واحد متوقف شد. به گزارش تسنیم، در آخرین ماه پاییز امسال تعداد 9013 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 16229 میلیارد ریال در 576 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 4/9 و 12 درصد افزایش و 5/1 درصد کاهش را نشان می‌دهد. ارزش معاملات نرمال نیز در این مدت به 15289 میلیارد و حجم معاملات معاملات نرمال به 8613 میلیون سهم رسید که به ترتیب با 7/5 و 3/5 درصد افزایش همراه شدند. تعداد 6298318 برگه اوراق مشارکت هم در ماه گذشته به ارزش 6318 میلیارد ریال معامله شد که نسبت به آبان‌ماه به ترتیب کاهش 3/10 و 2/10 درصدی را نشان می‌دهد. این گزارش می‌افزاید: شاخص کل هم در آذرماه امسال با 1371 واحد کاهش نسبت به آبان معادل 18/2 درصد کاهش داشت و به رقم 61518 واحد رسید و شاخص بازار اول نیز در این مدت با 1421 واحد کاهش به رقم 42189 واحد و شاخص بازار دوم با 306 واحد کاهش به عدد 139556 واحد رسیدند. گروه ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری هم با 15/33 درصد، رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با 89/2 درصد، محصولات چوبی با 78/2درصد و شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی با 78/1 درصد بیشترین تغییر در شاخص صنایع را در ماه گذشته نسبت به سایر گروه‌ها به خود اختصاص دادند.

تورم قدرت تولید و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی را بسیار کاسته و در واقع به پولی که از بانک‌ها می‌گیریم و روی ارز، سود 20 و چند درصدی پرداخت می‌کنیم. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نرخ ثابت ارز در 2 سال و نیم گذشته دولت یازدهم درباره یارانه هزار میلیارد تومانی صادرات در بودجه سال 95 به تسنیم اظهار داشت: این بحثی بود که در برنامه تسریع رشد آمد تا به‌عنوان سود تسهیلات تولیدات صادرات‌محور که در سال‌های گذشته پرداخت شده یا قرار است پرداخت شود، اختصاص یابد. وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی موافق این تصمیم است، افزود: تولیدکنندگان ایرانی در شرایطی فعالیت می‌کنند که در 2 سال و نیم گذشته در دولت یازدهم براساس آمار بانک مرکزی حدود 35درصد در نیمه دوم سال 92، 20 درصد در سال 93 و 15 درصد در سال جاری تورم داشته‌اند. جلال‌پور درباره عطف به ما سبق شدن این یارانه، تصریح کرد: آنچه مشخص است به تسهیلاتی که از سال 92 به بعد از بانک‌ها دریافت شده تا اندازه‌ای که در سازمان توسعه تجارت در حال بررسی باشد و تسهیلاتی که از این پس قرار است به تولید و صادرات پرداخت شود، درصدی یارانه اختصاص می‌یابد. جلال‌پورافزود: در شرایطی که تولید و اشتغال با مشکلات مضاعفی روبه‌رو است نگاه پررنگ‌تر به صادرات عامل مهمی برای رفع مشکلات تقاضا و تحریک تقاضاست.

مرکز آمار ایران اعلام کرد، نرخ تورم در آذرماه امسال با 5/0 درصد کاهش نسبت به ماه قبل 6/12درصد و تورم نقطه به نقطه با 9/0درصد کاهش 9/9 درصد شد. به‌گزارش تسنیم، مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان آذرماه را 6/12 درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل نیم درصد کاهش نشان می‌دهد. براساس محاسبات مرکز آمار ایران، شاخص کل (برمبنای سال پایه 1390) در آذرماه سال 1394، عدد 6/222 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 2/1 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 9/9 درصد است که نسبت به ماه قبل 9/0 درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماه منتهی به‌ آذرماه سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/12 درصد است که نسبت به آبان‌ماه نیم درصد کاهش یافته است. شاخص گروه  عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 3/258 رسید که نسبت به ماه قبل 1/3 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد 6/256 رسید که نسبت به ماه قبل 3/3 درصد افزایش داشت. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 6 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 5/10 درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 6 درصد کاهش داشته که درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به آذر 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/10 درصد است که نسبت به آبان ماه 6/0 درصد کاهش داشته است. شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز به رقم 5/210 رسید که 4/0درصد افزایش نشان می‌دهد.

با توجه به شرایط و میزان منابع تخصیصی طرح کارت اعتباری خرید کالا، هنوز جامعه هدف مشخص نشده است. محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت در این‌‌باره به تسنیم گفت: طرح کارت اعتباری خرید کالاهای با کیفیت ایرانی نیز مراحل اجرایی خود را پشت سر گذاشته است و فقط جامعه هدف مانده که قرار شده سازمان مدیریت و بانک مرکزی نظرات خود را اعلام کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت صنعت برنامه مشخصی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی کشور در دستور کار خود دارد یا خیر؟ به تسنیم گفت: در حال حاضر 87 هزار واحد تولیدی در کشور فعالیت می‌کنند که به نظر می‌رسد همه آنها با ضرر فعالیت نکنند. وی با بیان اینکه امروز واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه، صادرات، قیمت تمام‌شده و فروش محصولات با مشکلاتی روبه‌رو هستند، افزود: در سیاست‌های تشویقی دولت و در طرح خرید کالاهای واسطه‌ای قرار شده بانک‌ها از راه خرید دین و با نرخ 20 درصد تسهیلات را در اختیار واحد متقاضی قرار دهند.

کل حجم مبادلات خارجی روسیه بالغ بر830 میلیارد دلار است که در سال گذشته میلادی 374 میلیارد دلار آن فقط واردات بوده است که سهم ایران در این زمینه‌ها یک درصد هم نیست. قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه کل مبادلات ایران و روسیه کمتر از یک و نیم میلیارد دلار و سهم ایران از آن کمتر از 400 میلیون دلار است به ایسنا گفت: با نگاهی به این ارقام و در نظر گرفتن اینکه کل مبادلات تجاری ایران در سال به رقم 100 میلیارد دلار هم نمی‌رسد، می‌توان گفت ظرفیت روسیه برای واردات کالای ایرانی، مشروط به کیفیت، قیمت مناسب، سرعت، تعریف برند و دیگر مسائل، ظرفیت بسیار بالایی است. وی تصریح کرد: در حال حاضر تعرفه صادرات به روسیه 5 درصد هم نیست، بلکه 75/3 درصد است که آن هم به دلیل تخفیفی است که از زمان شوروی سابق اعمال می‌شد که معادل 25 درصد کل تعرفه‌های گمرکی است، ولی حتی در صورتی که تعرفه ما به صفر برسد، به علت بالا بودن قیمت‌ها، دچار مشکل خواهیم بود.
 

 تجارت ۹ ماهه به ۶۱ میلیارد دلار رسید
حجم تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد در 9 ماه سال جاری بالغ بر 30 میلیارد و 411 میلیون دلار واردات و همچنین حدود 32 میلیارد دلار صادرات انجام شده است. به گزارش فارس، حجم تجارت خارجی کشور در 9 ماه نخست سال جاری به بیش از 62 میلیارد دلار رسید. بر این اساس حجم واردات کشور  به لحاظ ارزش دلاری این حجم حدود 30 میلیارد و 411 میلیون دلار برآورد شده است. همچنین عمده کشورهای صادرکننده کالا به ایران کشورهای چین، امارات عربی متحده، کره‌جنوبی، ترکیه و سوییس بوده‌اند، رقم صادرات کالا نیز در این مدت حدود 32 میلیارد دلار حساب شده است. در این مدت عمده کالای صادراتی محصولات پتروشیمی و مواد اولیه و خام است. عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی هم در مدت یاد شده شامل کشورهای چین، عراق، امارات عربی متحده، هند و افغانستان هستند.


بنزین وارداتی یورو 4 است
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه بنزین وارداتی از سوی
3 نهاد نظارتی با حساسیت بالایی بررسی می‌شود، گفت: بنزین وارداتی دارای همه استانداردهای یورو ٤ است. سیدمحسن قمصری با تاکید بر اینکه بنزین وارداتی مطابق استانداردهای روز دنیاست، گفت: مشخصات بنزینی که هم‌اکنون وارد می‌شود مطابق یورو ٤ است، یعنی اکتان بنزینی که هم‌اکنون وارد کشور می‌شود ٩٥ است و ٣ درجه هم از حد استاندارد بنزین یورو ٤ بالاتر است؛ بنزن آن ماکزیمم یک درصد است و سولفور، آروماتیک و الفین آن به ترتیب ٥٠، ٣٥ و ١٨ PPM است. قمصری به حساسیت بالای کشور درباره بنزین وارداتی اشاره کرد و گفت: به دلیل همین حساسیت و وسواس 2 محموله از بنزین‌های وارداتی برگشت داده شده است. قمصری افزود: سوختی که در تهران و برخی شهرهای بزرگ توزیع می‌شود مطابق استاندارد یورو ٤ است که دارای گوگرد پایین است.


شکر وارداتی نمی‌خواهیم
معاون وزیرجهادکشاورزی با بیان اینکه میزان واردات شکر در مقایسه با ۳ سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته است، گفت: به واردات این محصول به کشور نیازی نداریم. به گزارش مهر، عباس کشاورز افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن شکر در داخل تولید شود. وی ادامه داد: میزان تولید چغندرقند امسال در مقایسه با سال گذشته ۸ درصد افزایش یافته که نشان دهنده افزایش تولید شکر در داخل است. به‌گفته کشاورز، در ماه اخیر ۱۵۰ هزار تن شکر برای ذخیره‌سازی وارد شده است. براساس آمارهای وزارت جهادکشاورزی، پارسال ۸۲۲ هزار تن و سال ۹۲ نیز یک میلیون و ۵۷۲ هزار تن شکر وارد شد که در ۸ ماه امسال به حدود ۴۰۰ هزار تن کاهش یافته است.


افزایش تسهیلات پرداختی بانک‌ها
تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۷ ماه نخست سال ۱۳۹۴ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۸۶۱‌ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ۷ ماهه پارسال مبلغ 6/88 هزار میلیارد ریال معادل 5 درصد افزایش داشته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن در این مدت6/544 هزار میلیارد ریال معادل
3/29 درصد بوده که نسبت به همین مدت در پارسال، 2/7 هزار میلیارد ریال معادل 3/1 درصد کاهش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی مبلغ 9/1160 هزار میلیارد ریال معادل
4/62  درصد کل تسهیلات پرداختی بوده که نسبت به پارسال 5/9 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز  معادل 3/443 هزار میلیارد ریال بوده است که 2/38 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش را شامل می‌شود که بیانگر توجه به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

 2 شرکت لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ اقدام به افزایش ۸ تا ۱۰درصدی قیمت‌ محصولات خود کردند.
 نادر قاضی‌پور، عضو شورای رقابت با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری اقدامی برای احقاق حقوق مسافران انجام نداده است، گفت: اینها همیشه یک بهانه دارند و می‌گویند تحریم‌ها باعث تاخیرات پروازی می‌شود اما این تنها یک توجیه برای ضعف عملکرد است.
 علیرضا مقصودی، معاون پژوهشی قرارگاه پدافند اقتصادی، با تشریح تهدیدات بیولوژیک موجود در غذا و داروی وارداتی بویژه از آمریکا، به نابود کردن اقلام اساسی کشاورزی به بهانه صیانت از منابع آب اشاره کرد و گفت: کشت گندم را تعطیل کردند، جایش گوجه و هندوانه کاشتند.
 آرش نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: طرحی موثر به عنوان کارت سبز و کارت انرژی برای ساماندهی قیمت سوخت و کاهش قاچاق آن در نقاط مرزی ارائه کردیم که چندان به آن توجهی نشد.
 علی عزتی، معاون فنی و بازرگانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: هیچ یک از کشتی‌های متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بنادر امارات توقیف نشده‌ است.
 نخستین شهرک صنعتی پوشاک به دستور رئیس‌جمهور در مساحت بیش از 150 هکتار در جنوب استان تهران کلنگ زده شد.
 رئیس‌جمهور، قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را برای اجرا ابلاغ کرد.
 هیات وزیران موضوع پرداخت مابه‌التفاوت مربوط به بازنشستگی پیش از موعد و بدون سنوات ارفاقی کارکنان دولت را تصویب کرد.
 بانک مرکزی گزارشی درباره بهبود وضعیت بازار بین بانکی ریالی و کاهش نرخ سود مرجع از ۲۷ درصد در مهرماه به 5/21 درصد در پایان آذرماه به اعضای شورای پول و اعتبار ارائه کرد.
 دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه سامانه 30001633 که قرار بود اطلاعات بیش از 6 میلیون کارگر را جمع‌آوری کند، در آستانه تعطیلی قرار گرفته است، گفت: دستگاه‌های دولتی و مجلس همکاری‌های لازم را نکردند.
حسین معصوم، نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی به شهروندان متقاضی پیش‌خرید ساختمان هشدار داد  و گفت: کسانی که می‌خواهند در حوزه ساختمان پیش‌ خرید کنند باید قانون مرتبط با این موضوع را رعایت کنند و قبل از اینکه وجوهی را به مدعیان پیش‌فروش پرداخت کنند حتما تحقیق کنند تا مبانی قانونی پیش‌فروش ساختمان در آن پروژه رعایت شده باشد.
 

عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به اینکه فصل برداشت زعفران 20 روز قبل پایان یافته اما تاکنون وزارت جهاد کشاورزی آمار تولید را اعلام نکرده است. علی حسینی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به قیمت‌های کاذب زعفران در بازار اظهار داشت: در واقع افزایش قیمت‌های کاذب تنها منجر به رشد رقبا می‌شود و به همین خاطر لازم است قیمت‌ها را مدیریت کنیم تا دچار چالش حضور رقبا در بازارهای هدف نباشیم. وی گفت: در حال حاضر قیمت‌ها ثابت نیست به طوری که با حضور دلالان شاهد قیمت‌های کاذب در بازار هستیم اما نباید فراموش کرد قیمت واقعی زعفران حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان و بالاتر از آن کاذب است. وی افزود: با توجه به سطح زیرکشت و عملکرد کشاورزان میزان تولید در سال‌جاری بیش از سال گذشته است و براساس اطلاعات میدانی به نظر می‌رسد در 2 استان خراسان رضوی و جنوبی بیش از 300 تن زعفران تولید شده و از طرفی این امر منوط به آمار دقیق از سوی وزارت جهاد است تا صادرکنندگان تکلیف خود را بدانند.
 

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد بدهی خارجی ایران در سال جاری ۷۴ درصد افزایش یابد و به 9/8 میلیارد دلار برسد. به گزارش تسنیم، این صندوق در بخشی از گزارش اخیر خود با موضوع اقتصاد ایران به بررسی وضع بدهی خارجی ایران پرداخته و کل بدهی خارجی ایران در پایان سال 93 را 1/5 میلیارد دلار اعلام کرده است. براساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی دیون خارجی ایران در سال جاری 8/3 میلیارد دلار برابر با 74 درصد افزایش خواهد یافت و به 9/8 میلیارد دلار خواهد رسید. از این رقم 6/4 میلیارد دلار مربوط به دیون کوتاه‌مدت است. پیش‌بینی شده است بدهی خارجی ایران در سال 95 نیز افزایش یابد و به 7/10 میلیارد دلار برسد.