گروه اقتصادی: «گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که می‌توانند در این کار دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند». این سخنان گوشه‌ای از دغدغه‌های رهبر انقلاب درباره این پدیده مذموم اقتصادی به‌عنوان یک عامل نامطلوب تلقی می‌شود و علاوه بر اثرات منفی اقتصادی روی مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیر می‌گذارد.  ایشان در بخشی دیگر تاکید کرده‌اند که لازم است با پیگیری‌های مجدانه و برخوردهای تنبیهی سختگیرانه با عوامل قاچاق کالا و ارز درس عبرتی داده شود تا از اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برحذر شوند. در این راستا لازم است اشد مجازات‌ها به قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. متاسفانه در سال‌های اخیر برخی دستگاه‌ها و نهادها نیز در پدیده شوم قاچاق که پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه دارد به شکل مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند. وجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز طی این سال‌ها به قاچاق در کشور دامن زده و به جای اینکه سکوی صادراتی برای کشور باشند به سکویی برای رسوب کالاهای قاچاق تبدیل و از اهدافی که قانون برای آن ترسیم کرده منحرف شده‌اند.  علیرضا دشتانی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران درگفت‌وگو با فارس به شیوه‌های قاچاق کالا در کشور بویژه در بخش ترانزیت اشاره کرده و معتقد است: طی ماه‌های اخیر محموله‌های مختلفی از قاچاق کالا، میوه و لوازم خانگی کشف شده اما قطعاً این جریان ادامه‌دار خواهد بود و فقط شیوه‌ها و روش‌ها پس از کشف تغییر می‌کند.  وی یکی از این راهکارهای قاچاق را استفاده از شرکت‌های حمل‌ونقلی کم‌اعتبار دانست و یادآور شد: افراد سودجو با شناسایی این شرکت‌های کم‌اعتبار یا با اعتبار موقت، صاحبان آنها را تطمیع و تحریک کرده و با تضمین‌های گران، قیمت بن حمل‌ونقل را می‌فروشند. برای مثال 11 کامیون از یک شرکت گرفته شده به این شرط که راننده را صاحب کالا بفرستد و راننده نیز جزو جریان سازمان‌یافته قاچاق کالا محسوب می‌شود، بدین ترتیب محموله ترانزیتی به داخل کشور قاچاق شده بدون آنکه صاحب شرکت حمل‌ونقل خبر داشته باشد، شرکت متعهد به گمرک است اما کالا قاچاق می‌شود. در حقیقت شرکت در این موضوع قربانی می‌شود.  این مقام مسؤول با تأکید بر اینکه گمرک در نهایت متوجه قاچاق کالای ترانزیتی خواهد شد، گفت: غیر از قاچاق میوه و خشکبار در سال جاری 11 محموله قاچاق لوازم خانگی توسط شرکت حمل‌ونقل «الف- پ» که مربوط به یک شرکت سابقه‌دار لوازم خانگی (ب) بود در کشور کشف شد.  وی با طرح این سوال که مگر امکان دارد بدون اطلاع این شرکت معتبر این کالای خاص فروخته شده یا بدون ضمانت عرضه شود، گفت: به همین منظور با رصد ترانزیت به محض اینکه کالا ظرف مدت مقرر به مقصد نرسد با همکاری عوامل بیرونی (ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نیروی انتظامی) کل کشور برای این گروه ناامن و اعلام جرم خواهد شد تا اجازه مصرف آن در داخل کشور داده نشود. دشتانی با اشاره به اینکه قبلاً کالا در داخل مصرف می‌شد و در نهایت گمرک یک جریمه از فرد خاطی می‌گرفت، افزود: اکنون دادگاه بدون توجه به ماده 132 قانون امور گمرکی مبنی بر اینکه کارگزار شرکت حمل‌ونقل و همه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی‌شده به گمرک هستند، تنها نمی‌توان گفت راننده تخلف کرده بلکه شرکت نیز متخلف است.  مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک به ماده 388 قانون تجارت اشاره کرد و افزود: متصدی حمل‌ونقل مسؤول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل اتفاق افتاده، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل‌ونقل کرده یا نماینده داشته است. همچنین ماده 20 قانون مبارزه با کالای قاچاق صراحت دارد وسیله حمل کالای قاچاق به نفع دولت توقیف شده و به همین دلیل باید قضات به این مباحث توجه داشته باشند.  این مقام مسؤول با تأکید بر اینکه قاچاق برای کشور زیانبار است و دادگاه نیز نسبت به این موضوعات باید به جد رسیدگی کند خواستار همکاری قضات با گمرک برای افشای پشت پرده‌ها و در نظر گرفتن حداکثر مجازات مجرمان شد. وی با بیان اینکه در سال‌های 90 و 91 بالغ بر 212 کانتینر به صورت رسمی فقط توسط گمرک کشف شده،‌ تصریح کرد: اگر میانگین وزن این محموله‌ها 22 تن باشد باید مسائل تولید را درک کرد و بی‌جهت نیست که کارخانه‌های نساجی، چیت‌سازی و کفش‌سازی تعطیل می‌شوند. دشتانی به رویکرد گمرک در 2 سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: ظرف این مدت سیستم کنترل و نظارت ترانزیت گمرک توسعه یافته است.  وی به عوامل مؤثر در قاچاق کالا پرداخت و عنوان کرد: کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف که هیچ نام و نشان درستی از آنها وجود ندارد در کنار صدور 400 مجوز به شرکت‌های حمل‌ونقل یک بار مصرف باعث شده تا برخی از این شرکت‌ها اعتبار خود را بفروشند.  مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک بیان کرد: یکی از بی‌توجهی‌های شرکت‌های حمل‌ونقل این بوده که بن خود را در اختیار نمایندگانشان در مرزها قرار می‌دهند و نظارتی صورت نمی‌گیرد. وی با تأکید بر اینکه حمل‌ونقل باید به دور از اطلاع صاحبان کالا باشد، یادآور شد: چه ضرورتی دارد صاحب کالا بداند راننده حمل بار کیست و چه اطلاعاتی دارد که بعداً بخواهد با پول او را تطمیع و کالا را داخل کشور تخلیه کند. به گفته وی، نمی‌توان انگیزه قاچاق را کم کرد مگر اینکه انحصارگری از بین برود و مجوزهای خاص برای افراد خاص صادر نشود. همچنین از دیگر عوامل مأخذ گمرکی بوده که به عنوان حمایت از تولید و صنایع مادر ایجاد شده اما خود عاملی برای قاچاق و عدم حمایت از تولید است. حقوق ورودی بالا برای یک کالا پیش‌بینی شده تا جلوی واردات آن گرفته شود اما به طریق دیگر در کشور رسوب می‌شود.  وی یادآور شد: از دیگر عوامل قاچاق ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بوده که در مرزهای کشور ایجاد شده، این مناطق محلی برای ورود کالاهای قاچاق یا کالاهایی است که مستقیم نمی‌توانند از مبادی رسمی وارد شوند. در حالی که مناطق ویژه و آزاد برای دسترسی به راه‌های ترانزیتی و محلی به منظور توسعه صادرات ایجاد شده است اما از طریق این مناطق چینی‌آلات، لوازم آرایشی و مواد خوراکی از ترکیه و چین وارد می‌شود.

 قطع صادرات نفت ایران در پی اعتصابات کارکنان شرکت نفت  - 1357 ش
 بنای مسجد «قبا» نخستین پایگاه عبادی در اسلام توسط پیامبر(ص) در نزدیکی مدینه  - یک ق
 آغاز غزوه‏ «دومه الجندل» به رهبری رسول اکرم(ص)  - 5 ق
 ایجاد «صندوق بین‌‏المللی پول» در سازمان ملل متحد - 1945 م
تأسیس «بنگاه گالوپ» معتبرترین و بزرگ‌ترین مؤسسه آمارگیری جهان
- 1935 م
  عقد قرارداد مسکو درباره تقسیم شبه‌جزیره کره - 1945 م
 آغاز تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان و سرنگونی دولت این کشور - 1979 م
 پیروزی جبهه نجات اسلامی در انتخابات پارلمانی الجزایر - 1991 م

 از نمایندگان مجلس درخواست داریم برای قانون انتخابات چاره‌ای بیندیشند تا هرکسی نتواند کاندیدای مجلس شود و تنها زحمت شورای نگهبان برای احراز صلاحیت‌ها بیشتر شود. چطور است که چند زندانی سیاسی یا افرادی با سابقه بازداشت یا افرادی که در صنوف بی‌ربط به سیاست و اجتماع هستند ثبت‌نام می‌کنند در حالی که پیش از این نیز از این دست افراد به مجلس به خاطر مشهوریت ورزشی یا سینمایی ورود کردند و هیچ فایده‌ای نداشته‌اند؟
خمارلو
 هر روز در سازمان ملل قطعنامه‌ای و در آمریکا قانونی علیه ملت ایران تصویب می‌شود. چرا ایران باید با عجله اقداماتی را در جمع‌آوری سانتریفیوژها و درآوردن قلب رآکتور اراک انجام دهد که بعد از آن پشیمانی فایده‌ای ندارد؟
سهراب‌لو
 کارگروه اضطرار آلودگی هوا بازی تیم‌های فوتبال را تعطیل می‌کند اما مردم عادی باید در خیابان‌ها تردد کنند؟ مدارس باز باشد؟ مگر مردم عادی چه تفاوتی دارند؟ ریه‌های ما ایزوله است؟ خبر فوت یک سرباز راهنمایی و رانندگی در این هوا در خیابان کافی نبود؟ چرا هیچ ابتکاری از سوی دولت و این کارگروه‌ها نمی‌بینیم؟ وسط هفته تعطیلی اضافه می‌کردند مردم از این شهر خارج می‌شدند.
شعبان‌بیگی
 مدتی است که موسیقی‌های سنتی اقوام در رسانه ملی پخش نمی‌شود. از سیمای ملی درخواست دارم این موسیقی‌ها و نماهنگ‌ها نیز پخش شود چرا که بیشتر به موسیقی پاپ اهمیت داده شده است.
خدابنده
 بنده یک عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) هستم که از رسیدگی‌ها به قشر مستمند همچون خودم و دیگر افرادی که زیر پوشش این نهاد هستند آنچنان که باید رضایت ندارم. مستمری‌های کمیته امداد در این گرانی‌های کشور به اندازه یک پیاله شیر در روز هم نمی‌رسد، چه رسد به اینکه مستاجر باشی و دختری دم‌بخت داشته باشی که خرج تهیه جهیزیه هم نداشته باشی.
رمضانی

فرهنگیان اولین گروهی هستند که از دریافت تسهیلات کارت ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا انصراف دادند. به گزارش بانک مردم، دستورالعمل تسهیلات کارت
۱۰ میلیون تومانی و «کارا کارت» را 2 هفته پیش بانک مرکزی ابلاغ کرد اما تاکنون استقبال چندانی از آن نشده چراکه تولیدکنندگان معتقدند شرایط بازپرداخت آن بسیار سخت است و هرکسی از عهده آن بر نمی‌آید. محمدرضا دیانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در رابطه با سرنوشت طرح ۱۰ میلیونی خرید کالای خانگی ایرانی بیان داشت: این طرح متأسفانه پس از این همه مدت هنوز اجرایی نشده است، اولین جایی که قرار بود این طرح در آنجا به مرحله اجرا در بیاید بخش فرهنگیان بود که متأسفانه اتحادیه تعاونی فرهنگیان نیز انصراف خود از این طرح را اعلام کرد. وی ادامه داد: آنها دلیل این انصراف را عدم استقبال فرهنگیان دانستند، زیرا مبلغ اقساط بالا و 12 ماهه است، بنابراین بسیاری از افراد توان پرداخت این اقساط را ندارند. دیانی تأکید کرد: باید منتظر ماند و دید در نهایت نتیجه و سرنوشت این طرح چه خواهد شد، چنانچه اشخاص دیگر نیز از این طرح استقبال نکنند بدون شک اجرای این طرح موفقیت‌آمیز نخواهد بود. وی گفت: ما امیدواریم مسؤولان در رابطه با اقساط تعیین شده برای این طرح تجدیدنظر کنند و تعداد اقساط را حداقل به ۱۸ قسط افزایش دهند.
دولت شرایط را راحت‌تر کند
بازپرداخت 12 ماهه و اقساط سنگین مهم‌ترین چالش متقاضیان کارت اعتباری 10 میلیون تومانی است. سخنگوی تولیدکنندگان لوازم خانگی در این‌باره به «وطن‌امروز» گفت: بهتر است در بازپرداخت اقساط کارت‌های اعتباری خرید بازنگری شود. حمیدرضا غزنوی افزود: در شرایط اقتصادی بدی قرار داریم که تولید را زمینگیر کرده است و تولیدکنندگان حداقل با ظرفیت کمتر از 30 درصد کار می‌کنند و مسلماً این پیامدهای بدی خواهد داشت. وی گفت: البته تولیدکنندگان تعهداتی در قبال این طرح برعهده گرفتند؛ از جمله اینکه هر میزان خریدی که انجام می‌شود 5 درصد پول آن را باید به سیستم بانکی برگردانند.  نماینده تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: البته در ابتدا قرار بود بازپرداخت اقساط این کارت‌ها در 4 قسط باشد اما در بازنگری به 18 قسط رسید و در ادامه از طرف بانک مرکزی به صورت یکجانبه 12 قسط شده که این تغییر شرایط رکودی را در بازار ایجاد کرد.  غزنوی درباره اینکه آیا از این طرح استقبال خواهد شد یا خیر؟ گفت: استقبال وقتی صورت می‌گیرد که اقساط آن مناسب باشد و مسلماً‌ کارت اعتباری 10 میلیون تومانی اقساطش 900 هزار تومان می‌شود و کسی که بتواند 900 هزار تومان در ماه قسط پرداخت کند چه لزومی به کارت خرید دارد بلکه به صورت نقدی خرید خود را انجام می‌دهد.
 

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه تک‌رقمی شدن تورم نقطه به نقطه خوشحالی ندارد، گفت: مهم افزایش نقدینگی و تشدید رکود است که به آن کم‌توجهی می‌شود. حسین صمصامی در گفت‌وگو با نسیم، تصریح کرد: وقتی فعالیت اقتصادی انجام نمی‌شود، طبیعتا تورم هم رشد نمی‌کند دولت در این 2 سال کار هدفمندی را انجام نداده که کاهش تورم را ناشی از آن بداند.  وی درباره تک‌رقمی شدن تورم نقطه به نقطه اظهار کرد: معیار و مبنا در بررسی عملکرد تورم در اقتصاد، متوسط تورم است، یعنی «تورم‌های منتهی به یا تورم متوسط» که بانک مرکزی محاسبه می‌کند. مهم تورم متوسط است و تورم نقطه به نقطه در ارزیابی تورم اهمیت چندانی ندارد.  وی با اشاره به افزایش نقدینگی در طول 2 سال گذشته بیان کرد: در اقتصاد ما اکنون یکی از مسائل مهم رشد نقدینگی و افزایش بدهی دولت به بانک‌هاست. در حال حاضر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم در حال افزایش بوده و دولت از طریق افزایش نقدینگی در حال تامین مالی خودش است. مشکلات بودجه جاری دولت هم هرچه به ماه‌های پایانی سال می‌رسیم بیشتر خودش را نشان می‌دهد.  سرپرست اسبق وزارت اقتصاد افزود: از طرف دیگر براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد بخش صنعت منفی بوده است و رکودی هم که در اقتصاد حاکم بوده، روز به روز در حال تشدید شدن است. از یک طرف نقدینگی در حال رشد است و از طرف دیگر تولید رشد پیدا نمی‌کند. بنابراین باید گفت گردش نقدینگی در اقتصاد نامناسب است و سیستم بانکی با مشکلات زیادی روبه‌رو است. صمصامی خاطرنشان کرد: تک‌رقمی شدن تورم نقطه به نقطه (که چندان هم مبنایی برای قضاوت کردن عملکرد دولت نیست) در شرایط فعلی دستاورد مهم اقتصادی برای دولت به حساب نمی‌آید. اگر دولت می‌توانست نقدینگی را به بخش واقعی اقتصاد هدایت کند که در نتیجه آن تولید و اشتغال افزایش پیدا کند، می‌توانستیم بگوییم کاهش تورم نشان‌دهنده سیاست‌های درست دولت بود که متاسفانه اینچنین نیست. سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تصریح کرد: دولت اشراف اطلاعاتی درستی در اقتصاد ندارد و اصلا سیاست هدفمندی را در اقتصاد که مبتنی بر یک تحلیل هدفمند باشد، در این 2 سال برای اقتصاد کشور اجرا نکرده است. در حال حاضر فعالیت‌های اقتصادی وارد رکود بسیار شدیدی شده است. وقتی فعالیتی انجام نمی‌شود، طبیعی است شاهد رشد تورم هم نباشیم.