گروه اقتصادی: پس از پیگیری شرکت‌های مسافری ریلی برای افزایش قیمت بلیت قطار و ادعای آنها مبنی بر زیان‌‌ده بودن نرخ‌ها، مقرر شد قیمت بلیت قطارها به‌ طور متوسط 8 درصد از
25 آذرماه افزایش ‌یابد. به گزارش «وطن‌امروز»، آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی هفته گذشته با مصاحبه‌های آتشین موضوع قیمت‌گذاری را مارکسیستی معرفی کرد و خواستار انحلال نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان شد. چند روز بعد از این موضع‌گیری‌ها نرخ بلیت قطار هم آزاد شد تا خیال وزارت راه بابت آزادسازی در 2 حوزه حمل‌ونقلی (هوایی و ریلی) راحت باشد البته انتشار خبر آزادسازی نرخ بلیت قطار موجب شد جنگ لفظی سازمان حمایت و وزارت راه علنی شود و سازمان حمایت اعلام کرد وزارت راه حق ندارد نرخ بلیت قطار را آزاد کند. معاون مسافری راه‌آهن در این‌باره می‌گوید: با توجه به هزینه بالای قطارهای مسافری، هزینه سنگین تعمیر و نگهداری قطار‌ها،‌ احتساب ترددهای یک‌سر خالی و ضریب اشغال پایین صندلی‌ها در ایام غیرپیک، با این افزایش نرخ موافقت شد و قیمت بلیت قطارها به‌ طور متوسط 8 درصد از
25 آذرماه افزایش یافت. بنا بر این گزارش، در این افزایش نرخ‌ها، از 137 قطار مسافری 24 قطار حومه‌ای و محلی‌ افزایش قیمتی نداشتند، حدود
90 قطار زیر 10 درصد افزایش قیمت بلیت داشت و بلیت حدود 10 قطار نیز تا سقف 15 درصد افزایش‌ یافت و سقف این افزایش قیمت‌ها 15 درصد بود. ‌البته این افزایش قیمت بلیت قطار بند دیگری هم داشت با این مضمون که ‌شرکت‌هایی که در ایام غیرپیک و کم‌تقاضا نسبت به تخفیف در نرخ‌های بلیت اقدام کنند، می‌توانند در ایام پرتقاضا (نظیر ایام نوروز) حداکثر تا سقف 20 درصد افزایش قیمت دهند. حدود 5 ساعت پس از اعمال افزایش قیمت بلیت قطار، روز 25 آذرماه بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وارد شد و افزایش قیمت بلیت قطار را غیرقانونی اعلام کرد. در این راستا مقرر شد فعلاً شرکت‌های ریلی، بلیت را با اعمال تخفیف در نرخ‌‌های جدید، با قیمت‌‌های پایین‌تر  به فروش برسانند تا پس از برگزاری جلسات بین طرفین، توافقی در این‌باره حاصل شود. رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، آن زمان در این‌باره به فارس گفت: تلاش کردیم تا پایان این اختلافات که با برگزاری جلسات مختلف انجام خواهد شد، فعلاً نرخ بلیت قطار‌ با اعمال تخفیف در قیمت‌های جدید،‌ با نرخ‌های قبلی فروخته شود. البته در این ایام شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان حاکمیت نیز وارد شد و ادعا کرد این افزایش قیمت اخیر قانونی بوده است و ورود برخی سازمان‌ها و نهادها به شکل غیرکارشناسی به این موضوع، ‌حاصلی جز تشویش اذهان عمومی در بر ندارد. طبق اعلام راه‌آهن، برابر ماده 9 قانون دسترسی آزاد مصوب مجلس شورای اسلامی، قیمت بلیت قطار از سوی شرکت‌های بخش خصوصی تعیین و پس از تایید شرکت راه‌آهن به عنوان نهاد تخصصی و مسؤول توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور به مرحله اجرا گذاشته می‌شود؛ در همین راستا قیمت‌های جدید که از روز 14 آذر‌ماه سال جاری اجرایی و پیش فروش آن انجام شده است نه‌تنها منع قانونی ندارد بلکه کاملاً مطابق مفاد قانون صورت گرفته است‌. موضع‌گیری‌ها درباره عملکرد سازمان حمایت در غیرقانونی اعلام کردن نرخ بلیت قطار ادامه داشت تا جایی که وزیر راه‌وشهرسازی هم وارد شد و سازمان حمایت‌ را سازمانی سوسیالیستی و مارکسیستی دانست. بنا به ادعای عباس آخوندی، از برنامه اول توسعه اعلام شد نظام قیمت‌گذاری باید برچیده شود، این نظام آموزه سیستم سوسیالیست و مارکسیست است، 25 سال در همه برنامه‌های توسعه به این موضوع تاکید شد اما هنوز این داستان، مانع توسعه کشور است. اگر دنبال حمایت از مصرف‌کننده هستیم، ارتقای کیفیت، عرضه خدمات مناسب و ایمنی بالا نشان از حمایت از مصرف‌کننده دارد. وی این را هم گفت که سازمان حمایت هیچگاه نتوانسته از مصرف‌کننده حمایت کند: ‌پیشنهاد می‌دهم چنین سازمان‌های سوسیالیستی و مارکسیستی قیمت‌گذاری نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کننده منحل شود و باید این پیشنهاد را به مجلس هم بدهیم تا بساط این تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی جمع شود؛ هیچکس به دنبال بازار عوام‌فریبانه نیست، ‌ما نباید از چنین حرکات عوام‌فریبانه‌ای بترسیم و قطعاً با قدرت پیش می‌رویم. پس از این موضع‌گیری‌های شرکت راه‌آهن، انجمن شرکت‌های ریلی و وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر قانونی بودن این افزایش قیمت، سازمان حمایت، ‌از موضع‌گیری خود عقب‌نشینی کرده است و فروش بلیت قطار با نرخ‌های جدید در سیستم شرکت‌ها و آژانس‌های فروش، البته با اعمال تخفیف در روزهای کم‌تقاضا و نیز فروش تا سقف مشخص شده در ایام پرتقاضا، انجام می‌شود.
واکنش سازمان حمایت
در حالی که مسؤولان وزارت راه از آزادسازی نرخ بلیت قطار سخن گفتند اما سازمان حمایت اعلام کرد هیچکس حق گرانی بلیت را ندارد. مدیرکل روابط عمومی سازمان حمایت با بیان اینکه درباره قیمت بلیت قطار از موضع خود عقب‌نشینی نکرده‌ایم، گفت: افزایش قیمت بلیت همچنان غیرقانونی است. ‌غلامرضا کاوه بیان کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از موضع قبلی خود مبنی بر غیرقانونی بودن افزایش قیمت متوسط
8 درصدی بلیت قطار‌ عقب‌نشینی نکرده است. وی افزود: ‌قیمت‌ها براساس تأکید این سازمان و با همکاری انجمن حمل‌ونقل ریلی و شرکت‌ها، به نرخ‌های قبل بازگشته و در سیستم فروش همه شرکت‌های حمل‌ونقلی اعمال شده است. کاوه افزود: سازمان حمایت‌ افزایش قیمت بلیت قطار را تکذیب می‌کند و مردم اگر با مصداقی در افزایش نرخ بلیت قطار از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل مواجه شدند، حتما تخلف را با واحد نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در میان بگذارند.
 

افزایش نابرابری‌ها با آزادسازی قیمت‌ها
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید دولت در اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها تضمین بدهد که وعده سیاست‌گذاران در اقتصاد آزاد محقق خواهد شد، گفت: اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها بدون بسترسازی به مردم عادی بیشتر آسیب می‌رساند. حسین راغفر در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه جهت‌گیری اقتصادی دولت در برنامه ششم توسعه آزادسازی قیمت‌ها را نشان می‌دهد، اظهار داشت: البته این موضوع فقط به برنامه ششم محدود نمی‌شود بلکه دولت در این برنامه فقط تأکید زیادی بر آزادسازی قیمت‌ها دارد البته به لحاظ نظری دولت اعتقاد به یک اقتصاد کاملاً باز و رها دارد تا در راستای آن سیستم اقتصادی کشور تنظیم شود. وی با بیان اینکه اگر اصلاحات و بسترسازی برای آزادسازی قیمت‌ها انجام نشود اجرای این سیاست نتایج مثبتی را به دنبال نخواهد داشت، افزود: اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها بدون بسترسازی یک آسیب جدی برای جامعه در افزایش نابرابری‌ها و فقر کمرشکن خواهد بود. این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه باید دولت در اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها تضمین بدهد که وعده سیاست‌گذاران در اقتصاد آزاد محقق خواهد شد، گفت: البته به اعتقاد بنده تجربه نشان داده که تاکنون سیاست‌های اقتصادی دولت در افزایش قیمت‌ها به‌نفع صادرات و بخش خصوصی نبوده است، امروز نیز با وجود تمام شعارها هنوز دولت نتوانسته ‌است به وعده خود در رشد اقتصادی دست پیدا کند. وی با تأکید براینکه باید گلوگاه اصلی مشکلات را شناسایی و با سیاست‌گذاری‌های مناسب مانع بروز ناامنی در اقتصاد کشور شویم، تصریح کرد: زمانی که سیاست‌گذاری‌های مناسبی در بخش اقتصاد اجرایی نشود سرمایه‌گذاران برای حضور بیشتر در بازار احساس امنیت نکرده و تمایلی به سرمایه‌گذاری در بازار ندارند، در این شرایط فضا به سمت دلالی و رباخواری پیش خواهد رفت.

قائم مقام وزیر راه‌وشهرسازی در طرح مسکن‌مهر از ساخت یک میلیون و ۸۳۴ هزار مسکن‌مهر تاکنون خبر داد. احمد اصغری‌مهرآبادی  در این‌باره به مهر گفت: حدود ۵۰ هزار واحد مسکن‌مهر هنوز با مشکل تعاونی‌ها روبه‌رو هستند. وی با اشاره به وضع واحدهای مسکن‌مهر ادامه داد: در حال حاضر از مجموع ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار واحد پیش‌بینی شده یک میلیون و ۸۳۴ هزار واحد به پایان رسیده است که البته در ابتدا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد بود که بانک مرکزی وام‌دهی به تعدادی از این واحدها را نپذیرفت و اعلام کرد این واحدها جدید شروع شده و وام به آن تعلق نمی‌گیرد. وی با بیان اینکه ساخت ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار واحد در دستور کار بوده است، افزود: کار ساخت ۳۸۳ هزار واحد باقیمانده است که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند و از این تعداد ۲۰۵ هزار واحد در مرحله نازک‌کاری و ۹۷ هزار واحد در مرحله سفت‌کاری قرار دارد. وی با اعلام اینکه کار ساخت این واحدها تا شهریور سال آینده به پایان می‌رسد، اظهار داشت: حدود ۸۰ هزار واحد باقی می‌ماند که از این تعداد برخی واحدها متقاضی واجد شرایط ندارند و در برخی دیگر مشکل تعاونی وجود دارد. مهرآبادی ادامه داد: حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار واحد در اختیار تعاونی‌هایی قرار دارد که یا مشکل مالی دارند یا اینکه صاحبان تعاونی متواری هستند که پرونده این پروژه‌ها در دادگاه است و ما منتظر رأی نهایی دادگاه هستیم تا تکلیف این واحدها هم مشخص شود. در همین حال  عضو هیات مدیره بانک مسکن از آغاز پرداخت ۵۰ هزار فقره وام ۵۰، ۴۰ و ۳۰ میلیون تومانی برای نوسازی بافت فرسوده شهری از امروز خبر داد و گفت: اقساط این وام‌ها به ترتیب ماهانه ۷۸۰ هزار تومان، ۶۳۰ و ۴۷۰ هزار تومان است.

عضو هیات‌مدیره شورای اسلامی کار استان تهران که مسؤولیت کارگروه مزدی را نیز برعهده دارد از پیش‌بینی هزینه 8/2 میلیون تومانی تأمین سبد معیشت خانوار
4 نفره کارگری در سال 95 خبر داد. علی خدایی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نشست چهارشنبه گذشته کارگروه تخصصی دستمزد سال 95 کارگران اظهار داشت: این کارگروه همچنان به ادامه بررسی هزینه‌های معیشت کارگران پرداخت. وی افزود: قرار شد سبد معیشت کارگران براساس استانداردهای زندگی که حداقل‌ها را شامل می‌شود، مورد توافق گروه‌های کارگری،‌کارفرمایی و دولت قرار گیرد. وی تصریح کرد: سال گذشته هزینه‌های تأمین سبد معیشتی کارگران 2 میلیون و 350 هزار تومان برآورد شد و پیش‌بینی می‌شود برای دستمزد سال آینده گزارش هزینه‌ای 8/2 میلیون تومانی ارائه شود؛ به عبارت دیگر تأمین هزینه‌های معیشت کارگران در خانوار 4 نفره کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان نخواهد بود. به‌گفته خدایی 35 قلم کالا در 7 ردیف هزینه‌ای برای استخراج هزینه‌های تأمین سبد معیشتی کارگران مورد بررسی قرار گرفته است و بر همین اساس حداقل‌های مورد نیاز مورد شناسایی بودند. خدایی در پاسخ به این پرسش که گزارش نهایی هزینه معیشت کارگران در شوراهای اسلامی کار کشور چه زمانی آماده می‌شود، گفت: در نیمه اول بهمن‌ماه فرصت برای ارسال گزارشات استانی در نظر گرفته شده است و در نیمه دوم آن نیز گزارش‌ها جمع‌آوری شده و نهایی آن منتشر می‌شود. خدایی باور دارد میزان تورم اعلامی توسط دولت غیرواقعی بوده و بررسی‌های میدانی و بازاری نمایندگان کارگران نشان از افزایش بیش از حد هزینه‌های زندگی دارد.

امضای قرارداد دریافت ماهانه ۴۵ هزار تن بنزین پتروشیمی بین پتروشیمی بندر امام(ره) و شرکت ملی پالایش و پخش، اقدامات سیاسی و آدرس‌های غلط وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست را که منجر به تأمین منافع اقتصادی دلالان شده است، افشا می‌کند. به گزارش تسنیم، با شروع فعالیت دولت یازدهم، سازمان حفاظت محیط‌زیست با نسبت دادن آلودگی هوای تهران و افزایش بیماران سرطانی به بنزین پتروشیمی، خواستار توقف عرضه این بنزین شد. وزارت نفت هم به‌‌رغم اینکه قبل از این، از کیفیت این فرآورده حمایت کرده بود در یک حرکت سیاسی آلاینده بودن بنزین پتروشیمی را تایید کرد. در نهایت هیأت دولت اردیبهشت 1393 استفاده از ریفرمیت پتروشیمی در تولید بنزین را ممنوع کرد. در مقابل به وزارت نفت مجوز داده شد برای تأمین نیاز کشور روزانه 10 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو4 وارد کند. در حالی که ادعای دولت درباره آلایندگی بنزین پتروشیمی‌ (ریفرمیت) توسط 3 کمیسیون انرژی، بهداشت و درمان و اصل 90 مجلس رد شد اما 4 مسؤول ارشد دولتی شامل وزیر نفت، وزیر بهداشت، رئیس سازمان محیط‌زیست و رئیس سازمان ملی استاندارد با امضای نامه‌ای به رئیس مجلس دوباره همان ادعا‌ها را تکرار کرده‌اند. درواقع رویکرد دولت تدبیر و امید در مقابل خودکفایی کشور در تأمین بنزین مورد نیاز، مجوزی بود برای حضور دلالان خاص تا با توقف عرضه بنزین پتروشیمی، بازار داخلی کشور را به‌دست بگیرند. آنالیزهای بنزین وارداتی نشان می‌دهد کیفیت بنزین مورد نظر نه‌تنها مطابق استانداردهای یورو4 نیست بلکه برخی محموله‌های وارداتی از این فرآورده نفتی حاوی فلزات ممنوعه است. درواقع ریفرمیت پتروشیمی‌ها این بار به کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس برده شد تا با استفاده از افزودنی‌های غیرمجاز با قیمت‌های بالاتر توسط دلالان به کشور وارد شود. از سوی دیگر مشکلات مدیریتی در پالایشگاه‌های دولتی امام خمینی(ره) شازند و آبادان منجر به کاهش تولید بنزین در کشور شد. شرایط موجود در نهایت مسؤولان وزارت نفت را مجبور کرد با نقض گفته‌های خود برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور با واحد پتروشیمی بندر امام قرارداد دریافت بنزین پتروشیمی امضا کنند. در حالی این قرارداد امضا شده است که پیش‌تر مدیران نفتی معتقد بودند پتروشیمی‌ها نمی‌توانند بنزین تولید کنند. در قرارداد مورد نظر که 25 شهریور 94 بین واحد پتروشیمی امام خمینی(ره) با شرکت ملی پالایش و پخش بسته شده است این واحد پتروشیمی متعهد است به مدت یک سال، ماهانه 45 هزار تن بنزین یورو4 درخواستی شرکت ملی پالایش و پخش را تأمین کند. رضا امیری، مدیرعامل پتروشیمی بندر امام(ره) مهر امسال در نامه‌ای به سعید محجوبی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی پالایش و پخش با اشاره به قرارداد مورد نظر لازمه اجرای قرارداد را تأمین خوراک نفتای کافی توسط شرکت پالایش نفت آبادان برای پتروشیمی بندر امام اعلام کرد.

آغاز ثبت‌نام برای دریافت کارت اعتباری خرید
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای با اعلام شرایط درخواست و ثبت‌نام کارت اعتباری خرید کالای ایرانی ویژه بازنشستگان، از فراهم شدن زمینه صدور این کارت‌ها در استان البرز خبر داد. به گزارش مهر، در این اطلاعیه آمده است: همه بازنشستگانی که در استان البرز مستمری خود را از سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کنند، می‌توانند برای ثبت‌نام کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان، کدملی خود را به شماره ۱۰۰۰۱۴۲۲ ارسال کنند. پس از ارسال کدملی به متقاضی  پاسخ داده می‌شود که ثبت‌نام شما با موفقیت انجام شده است یا کدملی شما نامعتبر است. در صورتی که ثبت‌نام با موفقیت انجام شده باشد تا ۱۵ روز آینده به بازنشسته پیامکی ارسال می‌شود و شعبه بانک رفاهی که می‌تواند کارت خود را دریافت کند، اعلام می‌شود. اعتبار کارت ۴ برابر دریافتی هر ماه خواهد بود.


بدهی 800 میلیون دلار ی وزارت نفت
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت طلب پیمانکاران از وزارت نفت گفت: بدهی این وزارتخانه به سازندگان تجهیزات صنعت نفت حدود 800 میلیون دلار است. رضا پدیدار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت طلب پیمانکاران از وزارت نفت اظهار داشت: تاکنون بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های وزارت نفت به سازندگان تجهیزات صنعت نفت پرداخت شده است اما همچنان بدهی شرکت‌های تابع وزارت به پیمانکاران سر جای خود است. وی افزود: با توجه به منابعی که وزارت نفت از محل آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده به‌دست می‌آورد این امکان وجود دارد که بدهی باقیمانده وزارت نفت به پیمانکاران پرداخت شود. وی ادامه داد: طبق اعلام وزیر نفت، برای فعال کردن پروژه‌ها در سطح کشور و همچنین پرداخت بدهی‌ها 50 میلیارد دلار نیاز است.


تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی هم
تک رقمی شد!
بانک مرکزی نیز مانند مرکز آمار، تورم
نقطه‌ به نقطه آذرماه را تک‌رقمی اعلام کرد. بر این اساس بانک مرکزی نرخ تورم میانگین در پایان آذر را با 6/0 درصد کاهش، 7/13 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را در این ماه با 8/0 درصد کاهش نسبت به آبان‌ماه، 4/9درصد محاسبه کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر امسال به عدد 6/231 رسید که نسبت به آبان، 3/1 درصد افزایش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در آذرماه معادل 4/9 درصد بوده است. همچنین نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آذر امسال نسبت به 12 ماه منتهی به آذر پارسال معادل 7/13 درصد است. در آذر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه 8/0 و نرخ تورم میانگین 6/0 درصد کاهش یافته است.


انبارهای برنج تاریخ گذشته پلمب شد
متأسفانه برنج فقط در مرحله ورود به کشور تحت نظارت است و آزمایش می‌شود و درباره برنج‌های تولید داخل و برنج‌های انبارها فقط در صورتی که گزارشی شود، امکان رسیدگی وجود دارد. رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو در این‌باره افزود: در ۴ استان کشور محل نگهداری برنج‌های تاریخ گذشته پلمب شد. به گزارش تسنیم، دیناروند در پاسخ به اینکه چرا مدیرکل قرنطینه سازمان حفظ نباتات، سازمان غذا و دارو را مقصر می‌داند؟ مگر برنج‌های وارداتی از مزرعه کشور واردکننده بررسی نمی‌شود؟ گفت: حتماً در مرحله واردات آزمایش شده و مشکلی نداشته‌اند اما شرایط نگهداری در کیفیت برنج مؤثر است. وی ادامه داد: البته آلودگی به سموم و فلزات سنگین به شرایط نگهداری ربطی ندارد. وی افزود: براین اساس بازرسان سازمان غذا و دارو در حال بررسی هستند و هیچگونه برنج آلوده‌ای اجازه ورود به بازار پیدا نخواهد کرد. دیناروند همچنین درباره توزیع مقدار قابل توجهی برنج آلوده بین مردم، تصریح کرد: معلوم نیست این مطلب درست باشد چون هنوز هیچ سندی ارائه نشده است.
نان‌های ایرانی شورترند
از سوی دیگر رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفت: گندم نامرغوب وقتی در کارخانجات ایرانی تبدیل به آرد می‌شود، گلوتن پایینی دارد و نانوا برای تقویت شبکه گلوتنی، نمک بیشتری باید مصرف کند. کاوه زرگران با بیان اینکه در ایران برخلاف دیگر کشورها گندم را کلاس‌بندی شده خریداری نمی‌کنیم، گفت: یعنی گندم کلاس 4 را با گندم کلاس یک به یک قیمت و به صورت تضمینی تهیه می‌کنیم. به گزارش تسنیم، زرگران افزود: نمک و چربی و شکر در ایران در حد بالا مصرف می‌شود.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت از پنجره واحد تجارت فرامرزی حمایت می‌کند، گفت: سیاست دولت دسترسی آزاد همه به اطلاعات است.
 ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت: بیش از 114 شبکه اجتماعی در کشور بر 4 کارکرد ارتباطی، اطلاعاتی، خدماتی و سرگرمی فعال هستند.
 سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه تصویب نرخ ارز ۲۹۹۷ تومانی پیشنهادی در بودجه ۹۵، بانک مرکزی را ملزم به رعایت دقیق آن نمی‌کند، گفت: این نرخ فقط بانک مرکزی را ملزم می‌کند ارز را با مبلغ کمتر از آن در بازار نفروشد.
 بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر با بیان اینکه ۶۵ درصد مطالبات چغندرکاران پرداخت نشده است، گفت: در صورت دریافت ۲۰۰ میلیارد تومان طلب صنایع از دولت، مطالبات معوق کشاورزان پرداخت می‌شود.
 محمدرضا ملاصالحی، رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی گفت: اگر این بارهم صنایع لبنی مصوبه دولت را اجرا نکنند سازمان حمایت برای صیانت از حکم خود باید وارد عمل شود و با این مساله برخورد قانونی کند. اکنون اگر ۱۰۰ تومان به میانگین فعلی نرخ خرید شیرخام که حدود ۱۲۵۰ تومان است، افزوده شود این رقم به حدود ۱۳۵۰ تومان می‌رسد که بازهم ۹۰ تومان با نرخ مصوب ۱۴۴۰ تومان فاصله دارد ضمن اینکه در حال حاضر در برخی نقاط شیرخام به قیمت ۱۱۰۰ تومان از  دامداران خریداری می‌شود.
 

نباید در امضای قرارداد با پژو تنها به دلیل اینکه رئیس‌جمهور به فرانسه می‌رود، عجله کرد. رضا نوروززاده، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع در گفت‌وگو با مهر درباره پیش‌بینی امضای قرارداد پژو در سفر رئیس‌جمهوری به فرانسه در اوایل سال ۲۰۱۶ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آن سفر می‌تواند امضای قراردادهای کوچک و بزرگ را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین چنین قراردادهایی از جمله پژو نتیجه آن سفر خواهد بود اما در عین حال، ما در حال مذاکره با پژو هستیم و باید به این نکته هم توجه کرد که طبیعی است ایران، دیگر کشور قبل نیست بلکه زیرساخت‌های بزرگی در بخش خودرو، اندیشکده‌های مربوط به آن و شرکت‌های قطعه‌سازی دارد. به گفته نوروززاده، ایران دیگر زمین فکر برای برخی کشورهای خودروساز دنیا نیست که خارجی‌ها برای ما سیاست‌گذار باشند. وی خاطرنشان کرد: امضای یک قرارداد بدون در نظر گرفتن منافع ملی، تنها در پرتو یک حرکت سیاسی به امضا می‌رسد.
 

آخرین قیمت‌ها از بازار محصولات پروتئینی نشان از افزایش نسبی قیمت‌ گوشت قرمز، کاهش قیمت گوشت مرغ و ثبات نرخ در بازار آبزیان دارد.  به گزارش ایسنا، در میان محصولات پروتئینی گوشت مرغ اکنون به‌طور متوسط بین 5500 تا 6000 تومان در مغازه‌های سطح شهر عرضه می‌شود. در این میان تخم‌مرغ بیش از 4 درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین عظیم حجت، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی از کاهش قیمت گوشت مرغ به کمتر از کیلویی5500 تومان خبر داد و گفت: بالا بودن جوجه‌ریزی و مازاد بودن ماهانه 30 هزار تن گوشت مرغ باعث افت قیمت در بازار مصرف شده است.