گروه اقتصادی: ۲۰۵ نماینده مجلس حل مشکل رکود بی‌سابقه اقتصادی در کشور و اشتغالزایی را خواستار شدند. به گزارش «وطن‌امروز»، هفته گذشته نیز ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد درباره رکود عمیق و بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور تذکر دادند. حالا تعداد تذکردهندگان خانه ملت درباره رکود بی‌سابقه به 205 نفر رسیده است. دیروز 205 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، حل مشکل رکود بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور، اشتغالزایی و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه را خواستار شدند.محمد دهقان، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی دیروز پارلمان نامه 205 نفر از نمایندگان مجلس خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور را قرائت کرد. نمایندگان در این نامه ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های رئیس‌جمهور درباره توجه و کمک به حل موانع و مشکلات تولیدکنندگان داخلی کشور، درخواست کردند دولت در جهت اشتغالزایی و حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، تلاش و همچنین برای برون‌رفت از رکود عمیق و بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور اقدام کند. رکود بی‌سابقه در کشور موجب شده دولت یازدهم به «دولت رکود» شهره شود، لقبی که بیراه نیست. دولت در 26 ماهی که بر سر کار آمده نتوانسته برنامه‌های اقتصادی جامعی را برای برون‌رفت از رکود اجرا کند و همین رکود بی‌سابقه موجب شد چندی پیش 4 وزیر اقتصاد، رفاه، صنعت و دفاع در نامه‌ای به رئیس‌جمهور هشدار لازم را بدهند. حتی بعد از این نامه هشدارآمیز نیز دولت موفق نشد حداقل برای خروج از رکود برنامه‌ریزی کند.
کاهش تورم با رکود به درد نمی‌خورد
طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد درباره کاهش تورم و تشدید رکود گفت: در شرایطی که شاخص اشتغال و تولید در وضعیت بدی باشد، رکود اقتصادی باعث شود که واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل شوند و و ریشه توان تولید اقتصادی به سمت نابودی برود، کاهش تورم به درد نمی‌خورد. وزیر اسبق اقتصاد بیان کرد: در این شرایط نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با کاهش تورم سطح رفاه مردم افزایش پیدا کند. البته کاهش تورم از راه بستن جریان نقدینگی و ایجاد تنگنای مالی در جامعه راحت‌تر از تحریک مردم و سرمایه‌گذاران برای حضور در صحنه اقتصاد است که دولت به مورد اول پرداخته است. مظاهری عنوان کرد: متاسفانه دولت به بهبود فضای کسب و کار و ایجاد شغل خیلی نپرداخته که این مساله تک‌رقمی شدن تورم نقطه به نقطه را بی‌فایده می‌کند. وی در گفت‌وگو با نسیم، درباره تک‌رقمی شدن تورم نقطه به نقطه اظهار کرد: کاهش تورم متوسط از 40 درصد در آغاز دولت یازدهم تا حدود 13 درصد و تورم نقطه به نقطه تا میزان تک رقمی به خودی خود خوب است. این نشان‌دهنده این است که دولت قصد دارد سطح عمومی قیمت‌ها را حفظ کند و برای این کار هم برنامه دارد اما 2 نکته وجود دارد که باید به آن توجه کرد. نکته اول این است که قضاوت و برنامه‌ریزی درباره تورم باید به صورت ترکیبی از تورم نقطه به نقطه و تورم متمرکز سالانه باشد. نمی‌توانیم تنها به تورم نقطه به نقطه اتکا کنیم و باید تورم متوسط را هم در نظر بگیریم تا دقیق‌تر وضعیت اقتصاد کشور را در نظر بگیریم. وزیر اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: نکته دوم این است که شاخص اقتصاد هر کشور با 2 پارامتر اصلی سنجیده می‌شود؛ یکی ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و تورم و دومین مساله میزان اشتغال و رونق اقتصادی. این دو با هم می‌تواند تصویری از وضعیت اقتصاد کشور به ما بدهد. مظاهری تصریح کرد: دولت درباره یکی از این شاخص‌ها کار جدی انجام داده است و باید از دولت به دلیل اهتمامی که برای کنترل تورم داشته تشکر کنیم. اما این به تنهایی کفایت نمی‌کند و نباید به آن دلخوش کرد.
رابطه رکود و آزادسازی قیمت‌ها
عبدالمجید شیخی، فارغ‌التحصیل اقتصاد توسعه از دانشگاه علامه و نویسنده کتاب «اقتصاد و برنامه‌ریزی» با انتقاد از اظهارات یک هفته گذشته آخوندی و با اشاره به اهمیت وجود سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت در اقتصاد کشور گفت: وجود سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت در راستای اجرای وظایف بخش عمومی اقتصاد، یعنی حاکمیت و دولت است. در شرایطی که فرصت‌های اقتصادی در کشور برابر نیستند و اختلاف طبقاتی فراوانی بین فقیر و غنی وجود دارد دولت باید با استفاده از این سازمان‌ها بازار را تنظیم کند. نباید تعیین قیمت را به یکسری افراد گردن کلفت و پر قدرت سپرد. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: امثال آقای غنی‌نژاد، اقتصاددان لیبرال 2 دهه پیش تفکرات اشتباه خود را در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی، آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و ایجاد مناطق آزاد به خورد مردم دادند. شیخی گفت: در دولت سازندگی که تفکرات امثال آقای غنی‌نژاد بر کشور حاکم بود خصوصی‌سازی در کشور به نفع عده‌ای از افراد ثروتمند انجام شد. متاسفانه دولت یازدهم هم به دنبال نوآوری و تحول در اقتصاد نیست و بار دیگر از افرادی با تفکرات قدیمی که 2 دهه پیش برای اقتصاد کشور سیاست‌گذاری می‌کردند، استفاده می‌کنند.
آخوندی خودش عامل اصلی رکود است
شیخی در گفت‌و‌گو با نسیم، بیان کرد: آقای آخوندی اصلا اقتصاد بلد نیست. ایشان یک سرمایه‌دار است که عنان یک وزارتخانه مهم را به دست گرفته و رکود بزرگی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. ایشان با تعطیلی بخش مسکن بیش از 150 رشته فعالیت حقیقی در اقتصاد کشور را متوقف کرده است. این اقتصاددان تصریح کرد: آقای غنی‌نژاد نه‌تنها اقتصاد سرمایه‌داری را نمی‌شناسد، بلکه اقتصاد اسلامی و اقتصاد بخش عمومی را هم نمی‌شناسد که بخواهد درباره حدود اقتصاد در قانون اساسی سخن بگوید. تنظیم بازار جزو وظایف بخش عمومی اقتصاد است و وجود سازمانی که از افراط و تفریط عوامل بازار در اقتصاد جلوگیری کند، برای اقتصادی که به دنبال تعادل است، امری ضروری است.
 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه انتشار نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهوری به دلیل بی‌‌دقتی دفتر طیب‌نیا صورت گرفت، در برنامه نگاه یک، اظهار داشت: به‌نظرم برادرمان آقای آخوندی از مخالفت سازمان حمایت با افزایش قیمت حمل‌ونقل ریلی عصبانی شده است.  به گزارش تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اظهارات اخیر عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی که سازمان حمایت را سوسیالیستی و کمونیستی خوانده بود، گفت: این صحبت‌ها را قبول ندارم. سازمان حمایت قانونی است و براساس قوانین سازمان بازرسی هم به آن اذعان شده و این سازمان اقدامات لازم را برای مدیریت بازار انجام می‌دهد.  وی با بیان اینکه در کنار سازمان حمایت، سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌ ریاست معاون اول هم به مسائل قیمتگذاری و نظارت بر بازار می‌پردازد، افزود: در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها سقفی برای افزایش قیمت حمل‌ونقل ریلی در نظر گرفته شده است، حال اگر آقایان درخواست افزایش قیمت بیشتری دارند باید موافقت سازمان حمایت و مصوبه کارگروه تنظیم بازار را هم دریافت کنند.  وزیر صنعت اضافه کرد: گویا بخش حمل‌ونقل ریلی این روال قانونی را انجام نداده است. نعمت‌زاده تصریح کرد: به‌صورت کلی باید بگویم ما مسؤول قیمتگذاری نبودیم بلکه سازمان حمایت مسؤول اجرای مصوبات و نظارت بر بازار است.  وی در ادامه از طرح جدید دولت برای جایگزینی ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده با سود ۱۶درصد خبر داد و در پاسخ به اینکه آیا قبول دارید کیفیت مورد انتظار خودرو متناسب با قیمت پرداختی نیست؟ گفت: نه، من خودم ۷ سال است سمند سوار می‌شوم و مشکلی در آن نمی‌بینم.  وی با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر زیر 20 درصد در صنعت خودرو سهم دارد، گفت: این سهم در ایران‌خودرو
5/14 درصد و در سایپا 5/17 درصد است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه ۲ ساله می‌توانیم عضو سازمان تجارت جهانی شویم، گفت: ملحق نشدن ایران به سازمان تجارت جهانی یقیناً براساس توانمندی نبوده بلکه مساله‌ای سیاسی است و امیدوارم آمریکا کارشکنی نکند.  وی در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای این طرح، مشکلات خودروسازان حل شده است یا خیر؟ افزود: خیر! اما بی‌اثر هم نبود و حدود 900- 800 میلیارد تومان تاکنون از این طریق وصول شده و اثر مثبت داشته است اما نسبت به برنامه‌ریزی‌ها عقب‌تر هستیم.  وی گفت: نکته جالب اینجاست که بیشترین رغبت خرید مردم از خودروهایی بوده که مورد انتقاد واقع شده و این نشان می‌دهد مردم عاقلند و به تولیدات داخل بیشتر اطمینان دارند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد 16 درصدی نقدینگی در 8 ماهه امسال از رسیدن حجم کل نقدینگی به رقم 907 هزار میلیارد تومان خبر داد.  ولی‌الله سیف در اولین همایش مالی اسلامی با اشاره به رشد 16 درصدی نقدینگی در 8 ماه اول امسال اظهار داشت: بانک مرکزی تلاش می‌کند دقیق‌ترین آمارها را درباره متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله رشد نقدینگی، تولید و منتشر کند. وی با بیان اینکه حجم کل نقدینگی در پایان سال 92 به 580 هزار میلیارد تومان رسیده بود، گفت: در حال حاضر حجم کل نقدینگی تا پایان آبان‌ماه 907 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که 56 درصد رشد داشته است. سیف با تأکید بر اینکه اضافه شدن آمار نقدینگی 6 بانک و 4 مؤسسه جدید در راستای ساماندهی بازار پول انجام شده است، گفت: اگر آمار این مؤسسات را محاسبه نمی‌کردیم، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته 9/20 درصد و رشد 8 ماهه امسال 8/14 درصد بود. اگر آمار این مؤسسات لحاظ نمی‌شد هم‌اکنون کل نقدینگی تا پایان آبان‌ماه 805 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شد که 102هزار میلیارد تومان کمتر از رقم فعلی است.  وی با اشاره به مزیت نرخ سود در شبکه بانکی اظهار داشت: در گذشته با توجه به بالا بودن نرخ سود، نرخ مؤثر سود بانکی منفی بود اما در حال حاضر نرخ سود بانکی به صورت افراطی مثبت است به طوری که نرخ تورم به 7/13 درصد رسیده اما نرخ سود بانکی بین 20 تا 24 درصد است که این به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.  سیف افزود: یکی از بانک‌ها به دلیل رقابت‌های کاذب به جای پرداخت 22 هزار میلیارد ریال سود قطعی 33 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است. وی افزود:‌ این پول را از سپرده‌گذار نمی‌توان پس گرفت بنابراین باید از جیب سهامدار پرداخت شود که این مغایر با قوانین و مقررات بانکی است.
 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بنزین‌های وارداتی استاندارد یورو ۴ ندارد، گفت: بنزین‌های وارداتی حتی یورو ۲ هم نیست و تمام ادعاها خلاف واقع است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمهدی موسوی‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم، به انتقاد از بنزین‌های وارداتی و رویکرد سازمان محیط‌زیست پرداخت و گفت: تمام ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر بنزین‌های پتروشیمی و یورو 4 بودن بنزین‌های وارداتی خلاف واقع است. وی ادامه داد: متاسفانه مسؤولان ذی‌ربط و سازمان استاندارد که باید مدارکی دال بر استاندارد بودن بنزین‌های وارداتی را ارائه کنند به نمایندگان نداده‌اند. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یورو 4 بودن بنزین‌های وارداتی هنوز مشخص نیست، گفت: از طرق مختلف به اسنادی دست یافته‌ایم که نشان می‌دهد این بنزین‌ها حتی یورو 2 هم نیست. موسوی‌نژاد تصریح کرد: متاسفانه رفتارهایی که درباره بنزین‌های پتروشیمی صورت گرفت بازی سازمان محیط‌زیست بوده و نامناسب بوده است. وی اضافه کرد: گفته‌های خانم ابتکار درباره بنزین‌ها خلاف واقع است، چرا که مسؤولان ذی‌ربط در این‌باره کمیسیون‌های انرژی، اصل 90 و بهداشت و درمان گزارش‌های خود را ارائه داده‌اند. موسوی‌نژاد همچنین تصریح کرد: درخواست تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط‌زیست را در کمیسیون انرژی تصویب کردیم و هنوز در صحن علنی به تصویب نرسیده و امیدواریم با نظر مثبت مجلس این مهم انجام بگیرد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس به گلایه از واردات بنزین به کشور پرداخت و  خاطرنشان کرد: دلیلی ندارد بخواهیم بنزینی وارد کنیم که از بنزین‌های داخلی نیز آلوده‌تر باشد. موسوی‌نژاد ورود بنزین‌های وارداتی را مورد نقد قرار داد و تاکید کرد: منطقی نیست ارز و دلارهای کشور را به‌خاطر ادعاهای واهی هدر بدهیم.

سخنگوی کمیسیون ۹۰ اصل مجلس از بررسی پرونده‌های وزارت نفت خبر داد. مصطفی افضلی‌فرد در این‌باره به مهر گفت: عدم واریز سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی، عدم توسعه میادین پارس جنوبی و قصور قاچاق سوخت، تعدادی از این پرونده‌هاست. وی افزود: یکی از پرونده‌های مورد بررسی در کمیسیون اصل 90 درباره عدم واریز ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی است. در بودجه سال گذشته باید طبق قانون ۳۲ درصد از در آمد‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد اما به دلیل کاهش در آمد‌های نفتی مجلس این سهم را به ۲۰ درصد کاهش داد که دولت باید این سهم حداقلی را طبق قانون برنامه و بودجه به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد اما این سهم حداقلی هم واریز نشد. وی ادامه داد: پرونده دیگر در خصوص عملکرد مالی وزارتخانه در عرضه فرآورده در انبار‌های شرکت ملی نفت است که براساس گزارش‌های موجود، نیازمند شفافیت‌های مالی بیشتری است که گزارش‌های دیوان محاسبات در این باره می‌تواند روشن‌کننده باشد. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پرونده بعدی درباره قاچاق فرآورده‌های و نفتی علل و عوامل آن، دلایل ضعف نظارت وزارت نفت در این باره و نقش وزارت نفت در آن است. افضلی‌فرد از دریافت گزارش سازمان بازرسی کل کشور از شرکت ملی نفت خبر داد و گفت: در این گزارش مواردی مطرح شده است که باید با حضور مسؤولان ذی‌ربط بررسی شود. وی اظهار داشت: کمیسیون گزارش‌هایی از عملکرد وزارت نفت در اختیار دارد.

 افزایش پلکانی دستمزد کارگران
کارگران در جدیدترین نشست پیرامون بسته مزد سال ۹۵ مشمول قانون کار اعلام کردند در قالب یک طرح پلکانی ۵ ساله به دنبال تعیین مزد منصفانه و تحول مزدی بوده و از این خواسته عقب‌نشینی نخواهند کرد. غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: نشستی را برگزار کردیم و قرار بر این است درباره پیشنهاد سازمان مدیریت درباره کاهش حقوق زیر ۲۹ ساله‌ها، نامه‌ای اعتراضی خطاب به رئیس‌جمهور، محمدباقر نوبخت، علی ربیعی و اسحاق جهانگیری تنظیم شود. عباسی خاطرنشان کرد: جدولی را تنظیم و ارائه می‌کنیم که در آن بتوان در طول ۵ سال دستمزدها را به صورت پلکانی افزایش داد. در این قالب می‌توان شرایطی را فراهم کرد که هر ساله ارقامی به کسری معوق حقوق‌ها افزوده شود و در مدت زمان ۵ سال، دستمزدها به رقم واقعی خود برسد. در همین حال فرامرز توفیقی،  مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: بحث عقب ماندگی مزدی را در جلسات شورایعالی کار دنبال می‌کنیم. وی تصریح کرد: از سال 83 تا92 حدود 192 درصد کاهش دستمزد نسبت به قدرت خرید مردم داشتیم.


نرخ ماهی و مرغ در بازار
اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش 200 تومانی قیمت مرغ نسبت به 2 روز گذشته خبر داد و اعلام کرد: قیمت این کالا در مراکز خرده‌فروشی به ۵۶۰۰ تومان و در مراکز عمده‌فروشی به ۵۱۰۰ تومان رسیده است. قیمت ماهی نیز در هفته جاری نسبت به هفته گذشته مقداری کاهش یافته است به ‌طوری‌که نرخ انواع ماهی در مراکز خرده فروشی به شرح زیر است: شیر جنوب ۱۹۰۰۰ تومان، کپور ۱۲۰۰۰ تومان، قزل‌آلا ۱۴۵۰۰ تومان، شیر نیزه‌ای ۱۴۰۰۰ تومان، تیلاپیلا ۱۹۰۰۰ تومان، آمور جنوب (سفید پرورشی) ۱۳۰۰۰ تومان، آزاد دزفولی ۸۰۰۰ تومان، هامور جنوب ۲۱۰۰۰ تومان و حلوای سیاه ۲۴۰۰۰ تومان.


نمایشگاه بهاره به موزه اصناف رفت!
بازار، امروز نیاز به برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالای ویژه شب عید ندارد و در هیچ یک از کالاهایی که مورد نیاز مصرف‌کنندگان در روزهای پایانی سال و نوروز ۹۵ است، با کمبود روبه‌‌‌رو نیستیم که قرار باشد با عرضه مستقیم کالا، مایحتاج مردم را برطرف کنیم بنابراین نمایشگاه‌های بهاره نباید همچون سال‌های گذشته و در سطح قبلی برگزار شود. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در این‌باره افزود: در کلانشهرهایی همچون تهران، امسال فروش‌های فوق‌العاده و حراج‌ها، جایگزین برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا خواهد شد و قصد داریم تنظیم بازار را به دست اتحادیه‌های صنفی بسپاریم. وی تصریح کرد: واقعیت این است که در برخی شهرها افرادی هستند که با شرکت‌های واسطه‌ای و دلالی خود، جای اصناف را گرفته‌اند اما در عین حال اگر استانی، ضرورت برگزاری نمایشگاه را تشخیص دهد، با هماهنگی استاندار، اتاق اصناف و سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نمایشگاه برگزار کند اما در تهران بعید به نظر می‌رسد که این نمایشگاه‌ها برگزار شود. در همین حال نایب‌محمود شکری، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه بهاره در تهران پنجاه، پنجاه است، گفت: این وضعیت در استان‌های مختلف هنوز مشخص نیست و تصمیم‌گیری در این‌باره بر عهده کارگروه‌های استانی گذاشته شده است. وی افزود: کارگروهی در هر استان متشکل از نمایندگان اتاق اصناف، استانداری و وزارت صنعت تشکیل می‌شود و به صورت جداگانه در این ارتباط تصمیم‌گیری می‌کند.


انجمن مالی ایران اسلامی تأسیس شد
علی صالح‌آبادی در نخستین همایش مالی اسلامی از تاسیس انجمن مالی ایران اسلامی خبر داد و اظهار داشت: کمیته فقهی اسلامی در سال 85 در سازمان بورس تشکیل شد که ابزارهای مالی اسلامی را زیر نظر شورایعالی بورس تصویب می‌کرد. وی افزود: در بانک مرکزی هم کمیته فقهی و شریعت ایجاد شد که این کمیته با دستور رئیس کل بانک مرکزی به یکی از ارکان این بانک تبدیل شده است. رئیس انجمن مالی ایران اسلامی با اشاره به تاسیس انجمن متبوع خود گفت: این انجمن حدود 4 ماه است آغاز به کار کرده و از آذر سال 93 دنبال تشکیل این انجمن بودیم تا در حوزه پول، بانک و بیمه فعالیت کند و مجوز آن از سوی وزارت علوم و تحقیقات صادر شده است.

 رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری ICT گفت: خرید هر نوع نرم‌افزار داخلی که در درگاه یکپارچه ثبت نرم‌افزارهای رایانه‌ای وجود داشته باشد بدون رعایت مالکیت فکری در همه دستگاه‌های دولتی ممنوع است.
 کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی گفت: نقشه راه 3 صفحه‌ای پسابرجام تا یک ماه دیگر با همکاری مشترک ریاست جمهوری، وزارتخانه‌ها و اتاق بازرگانی آماده می‌شود.
 تسنیم نوشت: مدیرعامل بیمه تعاون عزل شد و از این پس مطابق ماده ۴۳ اساسنامه، مدیریت بیمه تعاون بر عهده هیات مدیره است.
 تسنیم نوشت: اقدام جدید آمریکایی‌ها علیه ایران در لغو معافیت روادید برای اتباع ۳۸ کشور که در ۵ سال گذشته به ایران سفر کرده‌اند، تا ۴میلیارد دلار به صنعت توریسم ایران زیان وارد خواهد کرد.
  سازمان توسعه تجارت در ابلاغیه‌ای بخش معدن، کالاهای معدنی و سالامبور و وتبلو را از فرآیند صادرکننده نمونه برای سال 95 حذف کرد.
 سرپرست حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شرکت‌های فعال شتاب‌دهندگی از مالیات معاف هستند.
 رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: بدهی وزارت نفت به سازندگان تجهیزات نفتی حدود 2/1 میلیارد دلار است که با توافقات انجام‌گرفته حدود 50 درصد از آن تا پایان امسال پرداخت خواهد شد.
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از رای کمیسیون ماده 55 قانون شهرداری مبنی بر تعطیلی کارخانه‌های شن و ماسه منطقه 18 تهران اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: تعطیلی کارخانه‌های شن و ماسه تهران رسما اعلام نشده است.
 رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف‌سرویس تاکید کرد: دریافت حق سرویس از مشتریان که توسط برخی رستوران‌ها انجام می‌شود، خلاف و غیرقانونی است.
 سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواستار تشکیل بازار بدهی شد و گفت: اگر این بازار شکل بگیرد، بسیاری از دارایی‌ها را می‌توانیم در بازار سرمایه به چرخش درآوریم.
 وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ مصوبه‌ای، کارشناسی‌های ناپیوسته که مدرک کاردانی آنها غیرمرتبط با رشته‌های هفتگانه ساختمان است، از دریافت پروانه اشتغال به‌کار منع کرد.
 بانک مرکزی اعلام کرد متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آذر امسال با کاهش 2/1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رو‌به‌رو و اجاره‌بها 5/10 درصد گران شد.
 وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تسهیل فضای کسب‌وکار سامانه قوانین مخل کسب‌وکار را به نشانی http://Ria.mefa.ir راه‌اندازی کرد.
 

در حال حاضر بالغ بر 20 میلیون نفر از جمعیت کشور در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند. محمدسعید ایزدی، مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با بیان این مطلب اظهار داشت: 17 درصد ساکنان مناطق بافت‌های فرسوده به شکل رسمی سکونت دارند، 38 درصد قولنامه‌ای و بنچاقی، 30 درصد در اراضی دولتی ساکن هستند و 15 درصد آنها وضعیت نامعمولی دارند. 20 میلیون نفر از هموطنان ما در 53 هزار واحد از اراضی شهری با پایین‌ترین سطح کیفیت زندگی می‌کنند. ایزدی درباره‌ میزان تسهیلات و سامانه ثبت‌‌نام تسهیلات این بافت‌ها گفت: تسهیلات در چارچوب مصوبه هیات وزیران رنگ عملیاتی به خود گرفت که 55 هزار واحد در قالب بسته خروج از رکود به بانک مسکن معرفی شدند. در این‌باره بهترین روش برای کاهش بروکراسی اداری سامانه ثبت‌نام است که متقاضیان می‌توانند به سامانه www.urc.ir برای ثبت‌‌نام مراجعه کنند. وی میزان تسهیلات را 50 میلیون تومان برای هر واحد مسکونی در کلانشهرها، 40 میلیون تومان برای شهرهای بالای 200 هزار نفر و 30 میلیون تومان برای شهرهای کمتر از 200 هزار نفر عنوان کرد و گفت: دولت تقبل کرده 10 درصد سود بانکی را پرداخت کند، لذا مردم اطمینان داشته باشند وام‌ها با سود 10 و 14 درصد ارائه خواهند شد. گفتنی است، در بندرعباس بیش از 25 هزار خانوار در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند که حدود یک‌چهارم جمعیت 400 هزار نفری این شهر را شامل می‌شود. در اراک نیز 15 هزار خانوار در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند و بیش از نیمی از جمعیت چابهار در سکونتگاه‌های غیررسمی ساکن هستند.