گروه اقتصادی: سال 2015 سال تلخ نفت بود؛ سالی که نه‌تنها نفت سقوط کرد بلکه دیپلماسی نفتی ایران هم عملکرد ضعیفی از خود نشان داد.
به گزارش «وطن‌امروز»، سال گذشته زمانی که دولت اصرار به تصویب نفت 72 دلاری داشت هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کرد که در کشمکش تهیه بودجه 95 قیمت نفت را زیر 40 دلار تعیین کند.  سال گذشته بسیاری کارشناسان تصمیم دولت را اشتباه می‌دانستند اما مسؤولان به آن اصرار داشتند تا شاهد کسری بودجه هنگفتی شویم. سال 2015 سال انفعال نفتی هم بود؛ سالی که اقتصاد نفتی ما درس‌های بزرگی از نفت سیاسی گرفت. سالی که مسؤولان نفتی به جای تحرک برای افزایش قیمت نفت، افزایش تولید را فریاد زدند. حال در آغاز سال 2016 باید پرسید نفت در سال میلادی‌ای که گذشت چقدر به اقتصاد ایران زیان رساند؟
کاهش ۳۵ درصدی قیمت نفت
در این میان قیمت نفت پنجشنبه گذشته افزایش یافت اما به‌دلیل مسابقه تولیدی که بین تولیدکنندگان در خاورمیانه و شرکت‌های نفت شیل آمریکا به راه افتاده و موجب مازاد عرضه بی‌سابقه در بازار شده، بازار نفت با ۳۵ درصد کاهش به کار خود در سال ۲۰۱۵ پایان داد. در سال 2015 و در شرایطی که عربستان و دیگر اعضای اوپک بار دیگر نتوانستند قیمت‌ها را تقویت کنند هر دو شاخص نفتی برای دومین سال متوالی کاهشی 2 رقمی را تجربه کردند. از سوی دیگر دولت آمریکا در اقدامی تاریخی، ممنوعیت 40 ساله صادرات نفت خود را برداشت تا به رشد صنعت شیل این کشور کمک کند. بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت برنت که در اوایل پنجشنبه گذشته به رقم 36 دلار و 10 سنت (نزدیکی
پایین‌ترین رقم 11 سال گذشته) رسیده بود در پایان این معاملات با 82 سنت افزایش به 37 دلار و 28 سنت رسید. قیمت نفت برنت هم در ماه دسامبر 16 درصد و در سال 2015 میلادی 35 درصد کاهش یافت. در سال 2014، قیمت نفت برنت 48 درصد کاهش یافته بود. همچنین قیمت نفت خام آمریکا نیز با 44 سنت افزایش به 37 دلار و 4 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمیدیت نیز در ماه دسامبر 11 درصد و در سال 2015، 30 درصد کاهش قیمت داشت. قیمت این شاخص نفتی در سال گذشته میلادی 46 درصد کاهش یافته بود.
دزدی 24 میلیارد دلاری آمریکا و عربستان
به‌رغم کاهش 35 درصدی متوسط قیمت نفت در سال 2015 که موجب افت شدید درآمدهای نفتی ایران شد اما از سوی دیگر افزایش تولید برخی اعضای اوپک نیز سبب شده تا این افت درآمد اوج گیرد و پایین بودن سقف تولید نفت ایران به‌دلیل تحریم‌ها نیز مزید بر علت شد. در این راستا سیاست‌های آمریکا و عربستان سعودی در کاهش قیمت نفت همزمان با آغاز مذاکرات هسته‌ای در ۱۷ ماه گذشته موجب خسارت 6/23 میلیارد دلاری به درآمد نفتی ایران شد و بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان در این مدت از جیب دولت و مردم ایران رفت. از اواسط سال 1393، غرب بویژه آمریکا با همکاری شریک اول نفتی‌شان عربستان سعودی سیاست خصمانه جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند تا در صورت لغو تحریم‌ها، ضربات اقتصادی خود را با کاهش قیمت نفت بر کشور ما وارد کنند. در حالی که قیمت نفت در اوایل سال1393 شمسی و 2014 میلادی به ارقام بالاتر از 100 دلار در هر بشکه رسیده بود، سیاست آمریکا و عربستان با افزایش فروش نفت این کشور از اواخر مردادماه 93  سبب شد قیمت نفت که در این زمان تا 105 دلار هم افزایش یافته بود، از شهریور 93 یعنی آگوست 2014 سیر کاهشی را آغاز کرده و تا پایان سال 2014 میلادی یعنی اواخر دی‌ماه 93 به 56 دلار در هر بشکه برسد. براساس گزارش‌های مستند امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت، متوسط قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال 2014 میلادی تا پایان جولای 2014 بیش از 94/104دلار بوده است که این رقم در آگوست به 103.74 دلار، سپتامبر 71/96 دلار، اکتبر 58/85 دلار، نوامبر 61/76 دلار و دسامبر 2014 میلادی 72/60 دلار رسید و در این 5 ماه بیش از 3 میلیارد و 56 میلیون دلار از درآمد نفتی کشور کاهش پیدا کرد. براساس گزارش رسمی وزارت نفت، متوسط قیمت نفت سنگین ایران در سال 2015 میلادی نیز به 64/48 دلار رسید که نسبت به نفت 94/104 دلاری 7 ماهه 2014 میلادی 3/56دلار کاهش داشته است و همین امر موجب شد درآمد نفتی کشور در سال 2015 میلادی با احتساب صادرات روزانه حداقل یک میلیون بشکه نفت خام با کاهش
20 میلیارد و 550 میلیون دلاری روبه‌رو شود. بنا بر این گزارش، در 17 ماه گذشته یعنی از شهریور 93 تا دی‌ماه 94 بیش از 23 میلیارد و 606 میلیون دلار خسارت از محل کاهش قیمت نفت به دولت روحانی وارد شد و اگر متوسط فروش هر دلار در بازار آزاد را در این مدت 3200 تومان در نظر بگیریم، سیاست خصمانه غرب بویژه آمریکا و عربستان سعودی در این مدت بیش از 75 هزار میلیارد تومان به بودجه دولت و جیب ملت ضرر زده است.
رقابت نفتی بر سر بازار چین
در همین حال شرکت ملی نفت اعلام کرد همزمان با آغاز شمارش معکوس لغو تحریم‌های نفتی، ایران باید برای بازپس‌گیری سهم خود در بازار نفتی جهان با کشورهای روسیه و عربستان سعودی رقابت کند و افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید و صادرات نفت را در پساتحریم اجرایی کند. رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این‌‌‌باره گفت: بازاریابی و مذاکرات با مشتریان جدید و سنتی نفت انجام شده و مشکلی برای افزایش 500 هزار بشکه‌ای تولید نفت کشور در دوران پساتحریم وجود ندارد. در این میان چین بزرگ‌ترین بازار فروش و صادرات نفت خام در دوران لغو تحریم‌ها خواهد بود. اداره آمار چین در آخرین گزارش رسمی خود از افزایش 45 درصدی صادرات نفت خام ایران در ماه نوامبر سال 2015 میلادی خبر داده است. در ماه نوامبر سال 2015 میلادی عربستان سعودی حدود 887 هزار بشکه و روسیه حدود 950 هزار بشکه نفت به چین صادر کرده‌اند. این در حالی است که مذاکرات برای امضای قراردادهای جدید فروش نفت خام ایران با پالایشگاه‌های چینی آغاز و قرارداد فروش نفت ایران با 2 شرکت شرکت «ساینوپک» و «ژوهای» چین نیز تمدید شده و مذاکرات با شرکت‌های نفتی «پترو چاینا» و «CNOOC» چین بر سر تمدید قراردادهای جدید آغاز شده است.

معاون وزیر نفت با تشریح جزئیات طرح عرضه کلاس‌بندی شده بنزین در کشور، از آزادسازی واردات بنزین توسط بخش‌خصوصی خبر داد و گفت: بزودی پیشنهاد جدید بنزینی وزارت نفت به دولت می‌رود. به گزارش مهر، کاظمی با اعلام اینکه با اجرای این طرح هیچ‌گونه تغییری در کیفیت و مشخصات بنزین داده نخواهد شد، تصریح کرد: بنزین در جایگاه‌ها در 3 کلاس کیفیت تقسیم‌بندی شده، عرضه می‌شود و جایگاهداران مجاز هستند کیفیت خدمات را از مصرف‌کننده بگیرند. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: با اجرای این طرح، مصرف‌کننده مجاز است از هر جایگاهی بنزین خریداری کند و تاکید می‌کنیم با اجرای طرح جدید، کیفیت بنزین ثابت بوده اما کیفیت ارائه خدمات در جایگاه‌های سوخت متفاوت خواهد بود. وی ادامه داد: در صورت عرضه کلاس‌بندی‌شده بنزین، قیمت این فرآورده نفتی به صورت تکلیفی توسط دولت انجام می‌شود، به طوری که تعیین می‌شود کلاس یک تا چه سقف قیمتی مشخصی می‌تواند بنزین را حداکثر در حد سقف یا کمتر از سقف بفروشد و اگر کلاس جایگاه بنا به هر دلیلی نزول کند، ملزم خواهد بود بنزین را به قیمت سطح کلاس پایین‌تر بفروشد. کاظمی با یادآوری اینکه در حال حاضر این موضوع یک طرح است و باید در دولت تصویب شود، توضیح داد: مجوز واردات بنزین توسط بخش خصوصی در لایحه بودجه سال‌های ۹۳ و ۹۴ گنجانده شده که اگر بخش خصوصی بتواند فرآورده نفتی را وارد کند با نرخی که توسط دولت تعیین می‌شود، می‌تواند توزیع کند. وی همچنین تاکید کرد: جدا از بحث قیمت، بنزین وارداتی توسط بخش خصوصی باید مطابق استانداردهای تعیین‌شده باشد.
 

مبادلات تجاری ایران و چین در ماه‌های ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۵ با کاهش ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو شد و به 09/31 میلیارد دلار رسید.  به گزارش تسنیم، مبادلات ایران و چین در ماه‌های ژانویه تا نوامبر سال 2014 بالغ بر 1/47 میلیارد دلار گزارش شده بود اما این رقم در مدت مشابه سال 2015 با کاهش حدود 16 میلیارد دلاری به 09/31 میلیارد دلار رسیده است. در این مدت تراز تجاری ایران با این کشور منفی شده است.  واردات چین از ایران در 11 ماهه 2015 به 91/14 میلیارد دلار رسیده که این رقم با افت 41 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال روبه‌رو شده است. چین در ماه‌های ژانویه تا نوامبر 2014 بالغ بر 27/25 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود. صادرات چین به ایران نیز در این مدت کاهش 26 درصدی داشته و به 18/16 میلیارد دلار رسیده است. همچنین در این مدت صادرات ایران به ترکیه، افت ۳۸ درصدی داشته و به 65/5 میلیارد دلار رسید. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 11 ماه نخست سال 2014 بالغ بر 53/12 میلیارد دلار بود اما این رقم در مدت مشابه سال 2015 میلادی 28 درصد کاهش داشته و به 94/8 میلیارد دلار رسیده است.  از سوی دیگر صادرات ترکیه به ایران بالغ بر 3/3 میلیارد دلار شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/3 درصد کاهش داشته است. ترکیه در 11 ماهه ژانویه تا نوامبر سال 2014 بالغ بر 41/3 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. همچنین مظفر علیخانی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: به‌‌رغم کاهش صادرات غیرنفتی در 8 ماه امسال در کشور،‌ صادرات به افغانستان حدود 4 درصد معادل 7/1 میلیارد دلار بوده است که می‌تواند سالانه به 5 میلیارد دلار هم برسد.
 

در ۹ ماهه نخست امسال ۱۴۵ هیات تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری با 3 هزار و ۷۶۳ نفر از ۴۸ کشور به ایران سفر کردند.  به گزارش تسنیم، میرابوطالب بدری، معاون امور بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران در این‌باره گفت: از این میان، 71 هیات با 2 هزار و 640 نفر از قاره‌های اروپا و آمریکا، 41 هیات با 702 نفر از آسیا و اقیانوسیه و 34 هیات با 421 نفر از کشورهای عربی و آفریقایی وارد ایران شدند. وی ادامه داد: در این مدت بیشترین آمار سفر به کشورمان را آلمان‌ها با اعزام 12 هیات به خود اختصاص دادند و پس از این کشور، عراق با اعزام 11 هیات، ژاپن 8 هیات، چین 7 هیات، لبنان و عمان هرکدام 6 هیات، ایتالیا، ترکیه، صربستان و ونزوئلا هر کدام 5 هیات، انگلستان، آفریقای جنوبی، قزاقستان و هندوستان هرکدام با 4 هیات، روسیه، هلند، اندونزی، برزیل، کره‌جنوبی، لهستان، تایلند و جمهوری چک هر کدام با 4 هیات، پاکستان، سوییس، فرانسه، مجارستان، آذربایجان و تونس هر کدام با 2 هیات و بلژیک، بنگلادش، سریلانکا، سوئد، کرواسی، کنیا، گینه استوایی، لیتوانی، مالزی، نیوزیلند، نیجر، نروژ، ارمنستان، افغانستان، الجزایر، اتریش، اوکراین، اوگاندا و اسپانیا هر کدام با یک هیات در جایگاه بعدی قرار دارند. گفتنی است ایتالیا در آذر امسال با اعزام 360 نفر، بزرگ‌ترین هیات تجاری خارجی بود که در  این مدت وارد ایران شد.
 

آمارها نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در مردادماه 92 حدود 15 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که این رقم در خرداد امسال به 24 هزار و700 میلیارد تومان رسید. مقایسه این 2 رقم بیانگر آن است که بدهی دولت به بانک مرکزی در این مدت نزدیک به 8 هزار و 900 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای برداشت مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی یا همان استقراض است. در سال‌های اخیر دولت به علت کسری منابع برای پرداخت یارانه نقدی، به طور مستمر اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرده که به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تنخواه دریافتی دولت‌ها بابت یارانه نقدی به ۷۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، به گفته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، در سال‌های گذشته عامل اصلی افزایش پایه پولی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. افزایش 8900 میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها در 22 ماه نخست دولت یازدهم در حالی است که در 8 ساله دولت قبل، این رقم بدهی فقط 4200 میلیارد تومان اضافه شده بود. در 8 سال دولت قبل بدهی دولت به بانک مرکزی در مجموع با 37 درصد افزایش از 11 هزار و 500 میلیارد تومان در مرداد 1384 به 15 هزار و 800 میلیارد تومان در مرداد 1392 رسید اما در 22 ماه دولت یازدهم، بدهی دولت 56 درصد افزایش یافته است.

چوب حراج دولتی‌ها  به فولاد بخش خصوصی
یک تولیدکننده فولاد با بیان اینکه بازارشکنی شرکت‌های دولتی کشور بزرگ‌تر از چین بوده است، قیمت‌های بورس را در حوزه فولاد تصنعی و موجب ضرر تولیدکنندگان دانست و از هزینه‌های بالای بانکی و آنچه ریخت و پاش‌های بخش دولتی در صنعت فولاد خواند، انتقاد کرد. به گزارش تسنیم، علی‌محمد ابویی در این‌باره گفت: وجود اینکه 250 درصد تعرفه واردات فولاد افزایش یافت و ارز مبادله‌ای برای واردات این محصول قطع شد اما سوءمدیریت و وجود رابطه میان خصولتی‌ها و دولتی‌ها برای تولیدکنندگان بخش خصوصی مشکل ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه بازارشکنی شرکت‌های دولتی کشور بزرگ‌تر از چین بوده است، افزود: چین لوله پروفیل را به ما 290 تا 300 دلار می‌فروشد اما شرکت‌های دولتی به برخی واحدها این لوله‌ها را 220 دلار می‌فروشند. این تولیدکننده فولاد ادامه داد: قیمتگذاری در کشور انحصاری و ارتباطات بخش خصولتی با دولتی سدی در مقابل بخش خصوصی شده است. وی افزود: اکنون کارخانه‌های نوردهای طولانی در کشور با ظرفیت 45 درصد کار می‌کنند اما تولیدکنندگان فولاد به عللی نمی‌توانند ظرفیت خود را کم کنند. وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت میان کارخانه‌های دولتی و خصوصی تبعیض قائل می‌شود.


افزایش ۳ هزار تومانی قیمت گوشت گوسفندی
 رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش ۳ هزار تومانی قیمت این نوع گوشت در بازار خبر داد. علی‌اصغر ملکی در این‌باره به مهر گفت: قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف‌کننده حدود ۳۲ هزار تومان است. ملکی با بیان اینکه علاوه بر مورد فوق، صادرات  و قاچاق دام نیز بر افزایش قیمت گوشت گوسفندی موثر بوده است، افزود: از سوی دیگر بارش‌هایی که در این فصل از سال اتفاق می‌افتد در حمل‌ونقل مشکل ایجاد می‌کند؛ ضمن اینکه معمولا با نزدیک شدن به انتهای سال با کمبود دام مواجه  می‌شویم. ملکی با اشاره به اینکه درحال حاضر قیمت دام زنده در بازار بین ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است، افزود: پیش از این قیمت دام زنده بین ۱۲ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود. وی اضافه کرد: هم‌اکنون هرکیلوگرم شقه بدون دنبه بین ۲۸ تا
۲۹ هزار تومان به مغازه‌داران عرضه می‌شود که اکثرا هم ۲۹ هزار تومان است.


پرونده روغن نباتی روی میز سازمان بازرسی
سازمان بازرسی کل کشور به تازگی به پرونده گرفتن مابه‌التفاوت از واردات روغن خام که مصوبه آن را محمد ‌شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری صادر کرده، ورود کرده و قرار است به تخلفات رخ داده رسیدگی کند. به گزارش مهر، ۵ ماه پیش شریعتمداری مصوبه‌ای از کارگروه کنترل بازار را برای اجرا ابلاغ کرد که هر فرد متقاضی ثبت‌سفارش واردات برای روغن خام باید به ازای هر کیلوگرم، ۷۰ تومان به دولت می‌پرداخت که البته این پول به حساب انجمن روغن نباتی واریز می‌شد.  در گام اول، دریافت مابه‌التفاوت، از واردکنندگان با ۷۰ تومان آغاز شد اما در گام‌های بعدی، این مابه‌التفاوت به ۷۰۰ تومان هم رسید. یک مقام مسؤول در این‌باره می‌گوید: موضوع اخذ مابه‌التفاوت از واردات روغن خام به هیچ عنوان قانونی نیست و تاکنون هم به تایید شورای اقتصاد نرسیده است. وی می‌افزاید: هر یک از واردکنندگانی که نسبت به دریافت این مابه‌التفاوت از آنها شکایاتی دارند، می‌توانند به سازمان بازرسی کل کشور شکایات خود را ارجاع دهند. 

 مدیر امور اراضی استان زنجان گفت: از سال ۸۹ تاکنون حدود ۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان تغییر کاربری یافته‌اند.
 نسخه برخط پیام‌رسان واتس‌آپ که تحت مالکیت فیس‌بوک است، مجهز به پشتیبانی از زبان فارسی شد.
 براساس توافقات صورت‌گرفته، بانک‌های پاسارگاد، پارسیان و سامان در هند شعبه می‌زنند.
 مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پهلوگیری کشتیMSC DOMITILLE متعلق به دومین خط کانتینری برتر جهان پس از گذشت حدود ۶ سال در بندر شهید رجایی خبر داد.
 وحید شقاقی‌شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: کشوری مثل سنگاپور که به‌اندازه نصف جزیره قشم است تولید ناخالصش ۳۱۰ میلیارد دلار است در حالی که تولید ناخالص ملی ایران ۴۱۵ میلیارد دلار است.
 شرکت بیمه فرانسوی- اروپایی آرکا به عنوان اولین بیمه‌گر تخصصی در حوزه حمل و نقل به ایران می‌آید.
 مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار ۱۳۹۴ به عدد 6/192 رسید که نسبت به فصل گذشته 7/2درصد و نسبت به بهار 93، 3/0 درصد افزایش داشته است. نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت در این فصل 1/11 درصد است.
 معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور از برنامه‌ریزی برای قرارگرفتن 50 درصد از اماکن شهری و روستایی تحت پوشش بیمه تا سال آینده خبر داد و گفت: فقط 20 درصد خانه‌های کشور بیمه هستند.
 علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران هشدار داد:‌ عده‌ای سودجو زعفران را با موادی همچون روغن، حنا، زردچوبه، چربی و عسل مخلوط کرده و می‌فروشند که سلامتی مردم را نشانه گرفته‌اند.

پافشاری گمرک ایران برای تعیین ارزش گمرکی برنج بیش از قیمت واقعی آن، 195 میلیون تا 240 میلیون دلار هزینه اضافی به کشور تحمیل می‌کند. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در این‌باره به فارس اظهار داشت: در حالی که عمده واردات برنج ایران از کشورهای هند و پاکستان است، به دلیل فرارسیدن فصل برداشت و افزایش تولید، قیمت صادراتی محصولات این 2 کشور با کاهش جدی قیمت روبه‌رو شده است. وی با اشاره به اینکه به دنبال عرضه انبوه برنج در بازارهای جهانی قیمت‌ها قریب به 40 درصد کاهش یافته، اضافه کرد: برنج 1121 هندی از 1100 به 700 دلار و برنج سوپر باسماتی از 1250 به 705 دلار در هر تن کاهش قیمت داشته است و این تغییر قیمت باید در ارزشگذاری گمرکی نیز لحاظ شود اما متاسفانه گمرک ایران کاهش قابل توجه قیمت برنج در بازارهای جهانی را نادیده گرفته و با متهم کردن واردکنندگان به تضییع حقوق دولت، برنج 1121 را 195 دلار و برنج باسماتی را 240 دلار بیش از ارزش واقعی قیمتگذاری کرده است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه واردات برنج به عنوان کالای اساسی مشمول دریافت ارز مبادله‌ای با نرخ 3هزار تومان است، تصریح کرد: تعیین ارزش گمرکی بیش از قیمت واقعی به معنی خارج شدن رقم قابل توجهی ارز از کشور به نفع تجار هندی است. وی ادامه داد: گمرک ایران ارزش گمرکی برنج 1121 را 895 دلار و برنج سوپر باسماتی را 945 دلار تعیین کرده و این به منزله خروج 195 دلار ارز بیشتر برای واردات برنج از هند و 240 دلار برای واردات برنج از پاکستان است که با توجه به نیاز کشور به واردات یک میلیون تن برنج رقمی معادل 195 تا 240 میلیون دلار از کشور است. در همین حال محمود بهشتیان، مشاور رئیس کل گمرک با اشاره به درخواست واردکنندگان برای کاهش ارزش برنج وارداتی توسط گمرک گفت: طبق قانون ارزش برنج باید واقعی باشد.  وی تصریح کرد: گمرک طبق ماده 15 امور گمرکی ارزش کالا را محاسبه می‌کند و صاحبان کالا آن را اظهار کرده و سوابق آن به فاصله 2 ماه در گمرک نگهداری می‌شود، تا قیمت‌های جهانی در سوابق وجود داشته باشد و به همه گمرکات نیز این موضوع اعلام می‌شود.