|
پس از میلیاردها دلار خسارت به کشور در پرونده کرسنت
جهانگیری طلبکار شد!
گروه اقتصادی: چند روز پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور پس از شدت گرفتن انتقادات از وزیر نفت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی و ابراز نگرانی کارشناسان درباره تبدیل این الگوی جدید قراردادی به قراردادهایی مشابه کرسنت به وزارت نفت رفت. جهانگیری در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه، به جای ارائه راهکاری درباره حلوفصل مشکل ایران در داوری بینالمللی بر سر قرارداد کرسنت که پس از معرفی دوباره زنگنه به عنوان وزیر نفت رأی آن به ضرر ایران صادر شد، نسبت به این قرارداد از موضع طلبکارانه گفت: «متاسفانه همیشه در ایران وضع به اینگونه است که اگر کاری انجام شود و در فرآیند انجام کار، مشکلی پیش آید، همه اعتراض و بازخواست میکنند اما اگر هیچ کاری انجام نشود، بازخواستی هم در کار نیست». وی میدان سلمان را به عنوان نمونهای از این مساله معرفی کرد و ادامه داد: «گاز این میدان باید صادر یا در داخل مصرف میشد اما عدهای به دلایلی که شاید یکی دو دلیل از میان آنها به حق بود، مانع استفاده از این گاز شدند و در نتیجه گاز به سمت طرف مقابل حرکت کرد، سوخت و خسارتهای زیادی به کشور وارد شد. برآوردها نشان میدهد به واسطه این اقدام، 5/7 میلیارد دلار گاز سوخت شده و از دست رفته است. کسی نیامد بپرسد چرا با یک تصمیم اشتباه، خسارات زیادی به کشور وارد کردید؟» گفتنی است میدان سلمان همان میدانی است که قرار بود گاز آن به واسطه قرارداد مشهور کرسنت به امارات فروخته شود. با توجه به اظهارات جهانگیری اشاره به سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجلس خالی از لطف نیست که گفت: «خسارت 14 میلیارد دلاری ناشی از شیوه غلط انعقاد این قرارداد گریبان کشور را گرفت». علاوهبر این رئیسجمهور فعلی و دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی یکی از منتقدان این پرونده بوده که در آن زمان برای حفظ منافع ملی 2 نامه صریح خطاب به رئیسجمهور وقت نوشته و در بندهای زیادی اشکالات عمده این قرارداد را توضیح داده است. به گزارش فارس، جهانگیری بهرغم عضویت در شورای اقتصاد در دولت اصلاحات، ظاهرا از خاطر برده است که شورای اقتصاد مصوبه صریحی برای انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه و شیرینسازی آن داشته است که آقای زنگنه به صورت کاملا غیرقانونی مصوبه شورای اقتصاد را نقض و با تصمیم شخصی قرارداد یاد شده را بهرغم مخالفت مراجع ذیربط از جمله دبیر شورایعالی امنیت ملی امضا کرده است. اگر این گاز به داخل کشور منتقل و به جای سوخت مایع در نیروگاهها و صنایع مصرف میشد، ارزش اثر جایگزینی آن به 40 تا 50 میلیارد دلار میرسید. دیگر اینکه معاون اول رئیسجمهوری درباره سوخت شدن 5/7 میلیارد دلار گاز صحبت کرده است، در حالی که اولا گازی که در میدان سلمان میسوزد گاز همراه نفت این میدان است که تقریبا در همه میادین نفتی ایران در حال سوختن است و گاز لایه گازی میدان سلمان (کنگان دالان) اصلا استخراج نمیشود که بسوزد. همچنین اگر قرارداد کرسنت اجرایی میشد، با توجه به قیمتهای ناچیز گاز، کل درآمد ایران در دوره 7 ساله اول قرارداد از حدود 340 میلیون دلار تجاوز نمیکرد. در عین حال کل درآمد ایران از این قرارداد در طول 25 سال با توجه به قیمت نفت بین 2 تا 5/4 میلیارد دلار برآورد شده است. معاون اول محترم دولت تدبیر باید توضیح دهد چگونه توانسته محاسبه کند امکان کسب درآمد 5/7 میلیارد دلاری آن هم در همین چند سال اخیر و نه در کل طول دوره قرارداد از این میدان وجود داشته است. همچنین توضیح دهد برخی متهمان این پرونده چرا به مناصب بالای دولتی گمارده شدهاند؟ قابل بیان است، قرارداد کرسنت نه فقط مفتفروشی روزانه 20 تا 25 میلیون مترمکعب گاز میدان سلمان بوده بلکه روی قیمت 200 میلیون مترمکعب گاز صادراتی ایران در آینده تاثیر منفی قابل توجهی خواهد گذاشت. بد نبود آقای جهانگیری از مقامات وزارت نفت پرسش میکرد چرا به جای دولت امارات با یک شرکت واسطهای کاغذی که حتی توان پرداخت ضمانتنامه 40 میلیون دلاری مورد نیاز در این قرارداد را نیز نداشته، قرارداد بستهاند؟ و البته حالا بد نبود این را هم میپرسید که اسناد محرمانه نفتی ایران در دوره قبلی مدیریت زنگنه در کامپیوترهای منزل عباس یزدانپاهیزدی در انگلستان چه میکرده است؟ معاون اول رئیسجمهور در بازدید از وزارت نفت همچنین گفته است: «زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، برداشت ما از پارس جنوبی بیش از ٢٨٠ میلیون مترمکعب و برداشت قطر حدود ٥٧٠ تا ٥٨٠ میلیون مترمکعب بود. محاسبات نشان میدهد به واسطه این فاصله برداشت زیاد بین ایران و قطر، دهها میلیارد پول کشور به باد رفته است. اما چه کسی پاسخگو است؟» حال پرسش این است که با توجه به اینکه دلیل اصلی عقب افتادن ایران در برداشت از پارسجنوبی تاخیر یک دههای ایران در برداشت از پارسجنوبی نسبت به قطر است، به نظر میرسد بهتر باشد آقای جهانگیری این پرسش را از کسانی بپرسد که به جای سرمایهگذاری در پارسجنوبی در سالهای پس از جنگ، سرمایههای کشور را به سوی حوزه کمبازده خودروسازی متمایل کردند. به شکل خلاصه، آقای زنگنه در پارسجنوبی تولید گازی بیش از 2 برابر آنچه را در پایان دولت هشتم تحویل داده، در پایان دولت دهم تحویل گرفته و در برابر 3 فازی که با پیشرفت 80 درصد و ارسال به دوستان
اخبار
بورس از نیمه ۶۶ هزار واحد گذشت ارسال به دوستان
سرخط خبر
بانک مرکزی آلمان همه تحریمهای خود علیه بانک صنعت و معدن و بانک تجاری ایران و اروپا را لغو کرد. ارسال به دوستان
مواد اولیه در اولویت گشایش السیها
برای گشایش ۱۰۰۰ السی، صنعت خاصی مورد حمایت قرار نمیگیرد اما مواد اولیه بیشترین سهم گشایش اعتبارات اسنادی را دارند. محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت در گفتوگو با مهر افزود: تقاضا بر هر اساسی که باشد، اعتبارات اسنادی گشایش میشود و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد اما برای گشایش ۱۰۰۰ السی تعریف شده، مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید و صنعت، بیشترین حجم را به خود اختصاص دادهاند، ضمن اینکه بخشی از این گشایش السی برای واردات ماشینآلات است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان برای موافقت با گشایش ۱۰۰۰ السی، تمرکز خاصی نداریم و این کار جاری بانکهاست که قبلا به صورت غیرمستقیم انجام میدادند اما اکنون با برداشته شدن تحریمها، به صورت مستقیم این کار صورت میگیرد. وی تصریح کرد: گشایش السی کار جاری بانکهاست که براساس تقاضاهای وارده، صورت میگیرد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
نمره خصوصیسازی 10 است
در حوزه واگذاریها به سختی میتوان نمره ۱۰ را به عملکرد سازمان خصوصیسازی داد و به سختی به ۵۰ درصد آنچه که میخواستیم، رسیدیم. به گزارش رادیو گفتوگو، میرعلیاشرف عبداللهپوریحسینی، رئیس کل سازمان خصوصیسازی در اینباره افزود: اگر وضع بازار سرمایه خوب نیست یا بقیه ارکان هماهنگی لازم را نداشتند و در عمل فروش اتفاق نیفتاد، نباید این اتفاق به پای ضعف و سستی و بیکاری سازمان گذاشته شود. در همین حال معاون توسعه و منابع پشتیبانی سازمان خصوصیسازی درباره تفاوت واگذاریهای قبل از سال 87 و پس از آن گفت: پیش از ابلاغ اصل 44 اجازه واگذاری موارد صدر اصل 44، صنایع و معادن بزرگ و بنگاههای عظیمی که در اختیار دولت بودند، وجود نداشت که با ابلاغ این اصل، این امکان فراهم شد و سازمان خصوصیسازی اجازه واگذاری صنایع بزرگ و مادر را پیدا کرد. خانی درباره میزان واگذاریهای انجام شده افزود: سازمان خصوصیسازی بیش از 600 شرکت را از سال 80 به روشهای مختلف واگذار کرده است. وی با اشاره به ارزش واگذاریها ادامه داد: با احتساب واگذاریهای سهام عدالت، بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان واگذاری توسط سازمان خصوصیسازی انجام شده است. ارسال به دوستان
عرضه بنزین گران شد
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران از افزایش ۴۰ درصدی کارمزد توزیع بنزین در جایگاههای سوخت در سال ٩٤ خبر داد. سیدناصر سجادی در اینباره گفت: این میزان افزایش از ابتدای امسال بوده و به همراه همه معوقات جایگاهداران در بهمن ماه پرداخت خواهد شد. به گزارش تسنیم، سجادی ادامه داد: در ٩ ماه گذشته سال ٩٤ روزانه به طور متوسط ٧١ میلیون لیتر بنزین مصرف شده که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 1/2 درصد رشد مصرف داشته است. وی درباره مصرف نفت سفید هم اظهار داشت: در مدت یادشده روزانه بیش از 7/8 میلیون لیتر نفت سفید در کشور عرضه شده که نسبت به سال گذشته با توجه به افزایش گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور این میزان ٨ درصد کاهش نشان میدهد. همچنین امسال تا پایان آذر به طور متوسط روزانه ٨٣ میلیون لیتر نفت گاز عرضه شده که نسبت به پارسال ١٩ درصد کاهش مصرف داشتهایم. سجادی از توزیع روزانه ٢٥ میلیون لیتر نفت کوره در کشور خبر داد که نسبت به سال گذشته کاهش ٣٧ درصد داشته و همچنین مصرف روزانه گاز مایع در کشور در 10 ماه امسال ٥ هزار و 590 تن بوده است که نسبت به پارسال 5/3 درصد کاهش داشته است. ارسال به دوستان
دولت چند تومان بدهکار است؟
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با بیان اینکه رقم بدهی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت یک برآورد است و رقم قطعی نیست، درباره علت بیان ارقام متفاوت گفت: تعاریف فرق میکند؛ بدهی دولت را میگوییم یا بدهی شرکتهای دولتی یا بدهی موسسات غیرانتفاعی؟ محمدباقر نوبخت در گفتوگو با تسنیم افزود: رقم اعلام شده 380 هزار میلیارد تومان میزان بدهیها یک برآورد است و رقم قطعی بدهی دولت نیست. وی درباره 54 میلیارد دلار بدهی شرکت نفت، گفت: منظور از این عدد این است که این پول که دارایی و ذخایر بانک مرکزی بود در زمان دولت قبل نزد شرکت نیکو سپردهگذاری شد و باید شرکت ملی نفت این مبلغ را بازگرداند. دولت معتقد است رقم بدهی او به بانک مرکزی، ۶۴ هزار میلیارد تومان براساس محاسبات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است اما بانک مرکزی، این رقم را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. پیش از این علی طیبنیا، وزیر اقتصاد هم اعلام کرد: مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بخشهای مختلف، 380 هزار میلیارد تومان است؛ 196 هزار میلیارد تومان بدهی دولت، 184 هزار میلیارد تومان بدهی شرکتهای دولتی و 160 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت ملی نفت (۵۵ میلیارد دلار) است. اما آمارها نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در مردادماه ۹۲ حدود 8/15 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در خردادماه امسال به 7/24 هزار میلیارد تومان رسید. در مجموع مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیردولتی در یکسال منتهی به خردادماه امسال به رقم۷۹۷ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان رسیده که رشد 6/18 درصدی را نشان میدهد. ارسال به دوستان
افتتاح سامانه ملی و جامع مدیریت فروش آرد
تاکنون ۸۹ هزار واحد نانوایی در سامانه ملی و جامع مدیریت فروش آرد کشور ثبتنام کردهاند که با راهاندازی سراسری آن، همه این واحدها، آرد خود را از این سامانه خریداری خواهند کرد. به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، پس از ثبت سفارش اینترنتی سهمیه آرد توسط نانوایان، پول آرد به حساب کارخانجات آرد در سامانه واریز میشود و با توجه به اینکه کارخانجات آرد و شرکتهای حملونقل خلیجفارس و آبادان به این سامانه وصل هستند، با آگاهی از ثبت کالای سفارش شده، آرد خریداری شده در محل نانواییها اعلام شده تحویل میشود. مهمترین کارکرد این سامانه مبارزه با مفاسد و رانت اقتصادی از راه جلوگیری از خروج آرد خبازی از شبکه توزیع و فروش آزاد آن، صرفهجویی در مصرف گندم و آرد کشور از طریق شفافسازی و ثبت دقیق اطلاعات مصرف آرد کشور و نظارت دقیق و مستمر توسط دستگاههای نظارتی بر نحوه فروش، توزیع و مصرف آرد کشور و بهروز شدن آمار و اطلاعات آرد مصرفی وکاهش هزینههاست. ارسال به دوستان
تحریم 9 بانک ایرانی شکست
در جریان اجرایی شدن برجام، تحریم 9 بانک ایرانی شکست، هر چند که 3 بانک دیگر همچنان در تحریم باقی ماندند. به گزارش ایسنا، 8 بانک دیگر کشور که در این سالها درگیر تحریم بودند، محدودیتهای بینالمللی آنها برداشته شد. بر این اساس بانکهای تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ملت و ملی به همراه بانک مرکزی لغو تحریم شدند. اما 3 بانک دیگر از جمله صادرات، مهراقتصاد و انصار همچنان در تحریم ماندهاند که تحریم این سه بانک غیرهستهای بوده و ممکن است برخی بزودی لغو تحریم شده یا برخی دیگر همچنان در محدودیت باقی بمانند. با لغو تحریمها، بانکهای ایرانی بار دیگر به شبکه بانکی بینالملل خواهند پیوست و امکان افتتاح شعب بانکی، شرکتهای تابعه یا دفاتر نمایندگی بانکهای ایرانی در خارج از کشور و همچنین برای بانکهای خارجی در مناطق اصلی و مناطق آزاد ایران فراهم خواهد شد. آزادی نقلوانتقال پول بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از دیگر دستاوردهای مهم شبکه بانکی خواهد بود. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|