داستان تلخ افزایش ناگهانی عرضه محصولات کشاورزی و افت قیمت دسترنج کشاورزان این روزها در آستانه تکرار شدن است و این بار کشاورزان پیازکار در این قصه اشکشان جاری می‌شود. جنوب استان کرمان یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات کشاورزی در کشور است به‌ طوری‌که به این بخش از استان کرمان هندوستان کوچک می‌گویند و در بیشتر فصول سال امکان تولید انواع محصولات کشاورزی در دشت‌های حاصلخیز شهرستان‌های جنوب استان کرمان وجود دارد. در واقع عدم رعایت الگوی کشت و نبود بازاریابی و افزایش عرضه یک محصول در یک مدت کوتاه از سال قیمت را آنچنان پایین می‌آورد که در برخی موارد کشاورزان ترجیح می‌دهند هزینه برداشت محصول را هم متقبل نشوند تا بیشتر ضرر نکنند، در نتیجه محصول روی زمین می‌ماند.  در برخی موارد قیمت جعبه‌های محصولات حتی از محصولی که در خود جای می‌دهد بیشتر نیز می‌شود. این وضعیت در سال گذشته در جنوب کرمان روی داد و در نهایت قیمت، آنقدر افت کرد که کشاورزان محصول را برداشت نکردند و با ورود مسؤولان ملی و استانی در نهایت محصول پیاز خرید تضمینی شد. این داستانی است که هر سال در زمان برداشت محصول از انواع مختلف در جنوب کرمان تکرار می‌شود و در این سبد خیار سبز، سیب‌زمینی، پیاز، هندوانه و گوجه‌فرنگی هرساله جای می‌گیرند اما هیچ‌گاه چاره‌ای قابل‌توجه برای این مشکل اندیشیده نشده است. هم‌اکنون نیز در آستانه برداشت محصول پیاز در جنوب کرمان قرار داریم، در حالی حجم بالایی از این محصول از شهرستان‌های این منطقه برداشت می‌شود که محصول پیاز برخی دیگر از استان‌ها نیز به‌صورت همزمان در حال برداشت است که از جمله این استان‌ها می‌توان به هرمزگان اشاره کرد.  پیش‌بینی می‌شود بزودی با حجم بالای عرضه محصولات کشاورزی در بازار مواجه خواهیم شد و در نهایت با ورود دلالان به بازار خریدوفروش در نهایت افت قیمت بلای همیشگی جان کشاورزان شود.  از سوی دیگر عدم بازاریابی صحیح محصول در استان‌های مختلف موجب می‌شود بسیاری از این محصولات حتی رنگ بازار مصرف را نیز به خود نبینند و به ضایعات تبدیل شوند. این در حالی است که همزمان حجم قابل‌توجهی از محصولی که در سردخانه‌ها نیز از گذشته نگهداری شده  روانه بازار شده است و از هم‌اکنون مسؤولان باید پیش‌بینی لازم برای جلوگیری از ورود دلالان به بازار خریدوفروش را انجام دهند.  محمد بازمانده، کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: هم‌اکنون در 5 شهرستان جنوب استان کرمان بخش قابل‌توجهی از کشاورزان به سمت برداشت محصول پیاز سوق پیدا کرده‌اند. وی افزود: در گذشته و ابتدای کاشت، مسؤولان جهاد کشاورزی بارها نسبت به رعایت الگوی کشت به کشاورزان هشدار داده بودند.  این کارشناس کشاورزی افزود: معضل اصلی کشاورزان نبود یک شرکت تعاونی تشکل ‌یافته از کشاورزان و رفع مشکلات آنهاست. در این میان خلأ موجود را دلالان که اکثراً غیربومی هستند پر می‌کنند و در نهایت سود دسترنج کشاورزان به جیب دلالان می‌رود.  وی افزود: در زمینه حمل‌ونقل محصول نیز با مشکلات عدم وجود زیرساخت‌های لازم و کمبود کامیون مواجه هستیم که نرخ حمل‌ونقل هم یک‌باره بالا می‌رود. بازمانده گفت: این یعنی هزینه‌ها و نهاده‌های تولید بالا می‌رود و از سوی دیگر نرخ خرید محصول از سوی دلالان هر روز پایین‌تر می‌آید تا اینکه دولت وارد میدان می‌شود و طرح خرید تضمینی را انجام می‌دهد. وی گفت: انتظار می‌رود اقدامات لازم برای بازاریابی و حذف دلالان از بازار مصرف توسط دولت انجام شود تا نه محصول به ضایعات تبدیل شود و نه اینکه کشاورزان ورشکست شوند.  مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان نیز ضمن اشاره به مزیت‌های کشاورزی بویژه کاشت محصول پیاز در جنوب کرمان گفت: باید به سمت سرمایه‌گذاری در زمینه بسته‌بندی و صادرات این محصول باکیفیت به بازارهای جهانی حرکت کنیم تا بتوانیم سود افزوده حداکثری را در منطقه ایجاد و از کشاورزان حمایت کنیم.  فرزاد رستگاری ادامه داد: هم‌اکنون کار برداشت محصول پیاز از مزارع گسترده جنوب کرمان آغاز شده است. وی از زیر کشت رفتن 2 هزار و ۴۲۵ هکتار زمین کشاورزی در طرح استمرار خبر داد و افزود: پیش‌بینی ما برداشت ۱۱۰ هزار تن محصول پیاز است که امیدواریم در بهترین شرایط برداشت و راهی بازار مصرف شود.  وی گفت: پیش ‌از این به کشاورزان هشدار داده‌ شده بود که الگوی کشت را رعایت کنند. امیدواریم امسال مشکلی در زمینه عرضه محصول ایجاد نشود و تقاضای لازم نیز در بازار وجود داشته باشد. رستگاری ادامه داد: برای جلوگیری از همپوشانی بازار کرمان با استان‌های دیگر که اقدام به کشت کرده‌اند به کشاورزان توصیه می‌کنیم برداشت و عرضه محصول را به‌موقع انجام دهند و روند برداشت متوقف نشود تا برداشت همزمان با سایر استان‌ها انجام نشود.

نتاج، مدیرعامل بانک قوامین در سفر به استان قزوین، در جمع مدیران، رؤسای شعب و کارکنان این بانک گفت: با همت و اراده ملت قهرمان کشورمان و تدابیر و هدایت‌های مدبرانه رهبر فرزانه انقلاب و تلاش دولت، ما دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم. اکنون باید تلاش کنیم تا در دوران پساتحریم خدمات پولی و اقتصادی کشورمان به سمت تولید کالا و خدمات هدایت شود و از این فرصت به دست آمده در بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی حداکثر استفاده را ببریم.  مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در سخت‌ترین شرایط اقتصادی توانست ایستادگی کند، تاکید کرد: نباید تلاش‌های انجام گرفته توسط نظام بانکی کشور در دوران تحریم ظالمانه، نادیده گرفته شود.  ما وظیفه داریم از این نظام خدمتگزار حمایت و با قدرت و قوت تا جایی که به ما مربوط می‌شود آن را تقویت کنیم.  نتاج در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور ما میزان سپرده قرض‌الحسنه بسیار پایین است، تصریح کرد: اگر بانک‌ها و موسسات پولی و مالی کشورمان هر آنچه را به‌عنوان سپرده قرض‌الحسنه جذب می‌کنند در همین راه یعنی ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه خرج کنند قطعا شاهد رشد میزان سپرده قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور خواهیم بود، چرا که کسانی که سپرده قرض‌الحسنه افتتاح می‌کنند، شاهد هزینه شدن اندوخته‌های خود در این بخش می‌شوند و مسلما با انگیزه بیشتری در این راه گام برمی‌دارند، ضمن اینکه منجر به تشویق افراد بیشتری برای سپرده‌گذاری در این زمینه می‌شود.
 

جلوگیری از تردد شناورهای فاقد بیمه در بنادر
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان‌وبلوچستان گفت: در آینده نزدیک، از تردد تمام شناورهای فاقد بیمه در بنادر جلوگیری می‌شود. به گزارش فارس، سیاوش رضوانی در نشست با مدیرعامل حمل‌ونقل دریایی و مسافری کشور در راستای قانون بیمه حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی اظهار داشت: بیمه تامین‌کننده امنیت مالی در فعالیت‌های تجاری، توسعه مبادلات و تضمین حفظ سرمایه است.  وی گفت: امروز هرگونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بیمه ناموفق است زیرا بیمه موجب رفع نگرانی سرمایه‌گذاران، صاحبان سرمایه در مواقع بحران و حادثه است.


آثار تاریخی ریگان در انتظار ثبت ملی
فرماندار ریگان گفت: از 50 اثر ثبتی در این شهرستان فقط یک اثر ثبت ملی شده است و بقیه آثار تاریخی چشم انتظار ثبت ملی‌ هستند.  امین باقری در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: از 50 اثر ثبتی در ریگان فقط یک اثر ثبت ملی شده است و مابقی اثرهای تاریخی چشم انتظار ثبت ملی هستند. وی گفت: ویرانه‌های شهر قدیم ریگان در 5 کیلومتری جنوب غربی مرکز این شهرستان قرار دارد و متعلق به قبل از اسلام است که بنای این شهر را به بهمن‌بن اسفندیار نسبت می‌دهند.  


پخش صدای سه‌بعدی در تلویزیون‌
سینماهای خانگی با اسپیکرهای متعددی که در گوشه و کنار یک اتاق قرار می‌گیرند، صداها را به‌خوبی تفکیک و از جهات مختلف برای کاربران پخش می‌کنند.  ساندبارها نیز با همین کارکرد به‌عنوان نسل جدید سینماهای خانگی جای خود را در بازار لوازم صوتی و تصویری ایران باز کرده‌اند.  سامسونگ الکترونیکس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این محصول از ساندبار Curved به‌عنوان همنشین جدید تلویزیون‌های Curved در ایران با قابلیت پخش صدا به‌صورت سه‌بعدی و با پیشرفت چشمگیری در فراگیر بودن (Surround) صدا خبر داده است.  ساندبار پیشرفته سامسونگ، مجهز به آخرین تکنولوژی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است.

 70 درصد دامداری‌های گیلان تعطیل شدند
رئیس انجمن دامداران صنعتی گیلان گفت: حدود 70 درصد دامداری‌های گیلان به دلیل خسارت‌های وارده زیاد، تعطیل شده‌اند.  هوشنگ افشاری در گفت‌وگو با فارس، وضعیت دامداری گیلان را بسیار اسفناک خواند و اظهار کرد: حدود 70 درصد دامداری‌های گیلان به دلیل خسارت‌های زیادی که به آنها وارد شده، تعطیل شده‌اند.  وی تعیین نرخ دولتی برای تولید شیر را به صرفه ندانست و افزود: قیمتی که دولت برای تولید شیر مصوب کرده یکهزار و 440 تومان در سال 93 و امسال است که این رقم مورد تایید خریداران نیست.  وی با اشاره به اینکه سبوسی که دولت در سال‌های 90 و 91 به دامدار می‌فروخت 60 تومان بود، ادامه داد: اکنون این رقم به
520 تومان رسیده یعنی 8 برابر شده است.


تعیین دستوری نرخ سود
 مانع توسعه کارت اعتباری است
مدیرعامل بانک اقتصادنوین گفت: تعیین دستوری نرخ سود و نبود زیرساخت‌های کافی در زمینه اعتبارسنجی مشتریان، از مهم‌ترین موانع توسعه کارت اعتباری است. به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، حسن معتمدی در میزگرد تخصصی «کارت اعتباری و اعتبارات خرد» با اشاره به اینکه کارت اعتباری باید در 2 حوزه اعتبار و ابزار دیده شود، تاکید کرد: در نظام بانکی از نظر ابزار مشکل جدی وجود ندارد ولی درباره اعتبار به دلیل وجود تنگنای اعتباری، محدودیت‌هایی وجود دارد که توسعه این بخش را کند کرده است. وی گفت: شبکه بانکی از زیرساخت‌های لازم برای توسعه کارت‌های اعتباری برخوردار است، زیرا اساسا زیرساخت‌های مورد نیاز برای صدور کارت‌های اعتباری در موارد مهمی، مشابه کارت‌های بدهی است که در شبکه بانکی از سابقه کافی برخوردار است. وی در ادامه ضمن دفاع از عملکرد بانک‌ها در سال‌های گذشته گفت: خدماتی که در حال حاضر توسط نظام بانکی ارائه می‌شود، 10 سال گذشته قابل پیش‌بینی هم نبود ولی امروز شاهدیم که خدمات متنوع و مدرنی از طریق بانک‌ها در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد که این خدمات حاصل تلاش مدیران و کارکنان بانک‌هاست.

گروه بین‌الملل: دیروز پادشاهی بیمار سعودی یک‌ساله شد. 23 ژانویه 2015 بود که «سلمان بن عبدالعزیز» حدود یک هفته پس از تکذیب اولیه خبر مرگ عبدالله، آخرین پادشاه مقتدر عربستان سرانجام با تایید رسمی مرگ برادر ناتنی‌اش به عنوان شاه جدید نطق کرد. سلمان 79 ساله که در همان نخستین سخنرانی، از نگاه گیج و گنگش می‌شد پی به عدم تمرکز و بیماری زوال عقلش برد، در متنی که از رو قرائت کرد از خداوند سبحان چنین چیزهایی طلب کرد: «پیروزی، دوری از باطل، نگه داشتن کشور  در راه راستی که به‌زعم او از زمان تاسیس عربستان سعودی به دست بنیانگذارش عبدالعزیز و فرزندانش در آن حرکت کرده، وحدت و همبستگی امت عربی و اسلامی، وحدت صف و کلمه برای حاکمان سعودی، توفیق دنباله‌روی از اسلام به عنوان دینی که دین صلح، رحمت، میانه‌روی و اعتدال است». او در نهایت گفت: «از خداوند متعال می‌خواهم که من را برای خدمت به ملت عزیزمان و تحقق آرزو‌هایش موفق کند، امنیت و ثبات را برای کشورمان حفظ کند و ما را از هر بدی و بلا حمایت کند که اوست ولی و توانا، و لا حول و لا قوه.. إلا بالله».
اما در این یک سال در پاسخ به درخواست‌های مردی که بنا به افشاگری‌های معتبر «مجتهد»، فعال توئیتری سرشناس حتی پیش از رسیدن به تاج و تخت به تزویر، تفرقه‌افکنی، دزدی، فساد و شراب‌خواری شناخته می‌شد تنها نفرین الهی شامل حال او و اطرافیانش شده است. پروردگار باری‌تعالی اتفاقاتی شوم را مقدر کرد تا  به  تناسب اعمال تاریک سلمان و خاندانش، تکلیف نامسلمانی‌شان بر همگان روشن شود. آنچه در این یک سال چه بر آل‌سعود و چه مسلمانان منطقه گذشته،  درست عکس خواسته‌های سلمان بوده ‌است. حتی شاید این بدترین سال سرزمین حجاز در حافظه تاریخی نسل زنده بشر باشد.
نشان به آن نشان که 10 ماه پس از حملات شبانه‌روزی به یمن توأم با جنایت‌ها، کودک‌کشی‌ها و ویرانی‌های بی‌سابقه، ارتش سعودی هنوز طعم پیروزی را در مقابل مقاومت انصارالله، حوثی‌ها و جنوبی‌ها نچشیده در عین حال جنوب عربستان ناامن شده است. ریاض در عین تفرقه‌افکنی در جهان اسلام و اعلام یک‌جانبه ائتلاف‌های نظامی حتی بدون اجازه از سران کشورها، چرخشی بی‌سابقه نیز به آغوش باطل‌ترین باطل‌ها یعنی اسرائیل و نقشی کماکان پدرانه در قبال تروریست‌های متنوع القاعده و داعش داشته است. به موازات آن، فاجعه حج که بر اثر آن در مسجدالحرام و منا، هزاران زائر بیت‌الله‌الحرام بر اثر اتفاقات مشکوک قربانی شدند، همان راه ظاهرالصلاحی که خادمین(!) سعودی حرمین شریفین در پیش گرفته بودند را در اداره حج به بیراهه برده است. همین‌گونه است در اداره  امور داخلی؛ چنانکه  ثروتمند‌ترین کشور عربی با حیف و میل ناشیانه‌ دلار‌های نفتی  و به تبع تبانی‌اش با ارباب آمریکایی علیه دیگر تولیدکنندگان نفت، دچار بی‌سابقه‌ترین کسری بودجه (حدود 100 میلیارد دلار و معادل 60 درصد بودجه سالانه) شده است. برای اولین بار دولت ریاض بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و بنزین، قیمت سوخت داخلی را یک‌شبه 40 درصد بالا برد و تعرفه‌های برق و آب و گاز و حتی مالیات نوشابه و اقلام مصرفی را افزایش داد.  گردن زدن‌های گسترده مخالفان بویژه فعالان مدنی که اوج آن در شهادت آیت‌الله نمر باقرالنمر، روحانی مبارز شیعه منعکس شد نیز قول شاه فراموشکار برای همبستگی امت عربی و اسلامی  و همین‌طور تعریفی که از اسلام به عنوان دین رحمت و اعتدال ارائه داد را زیر سوال می‌برد. وقتی اعتبار شاه زیر سوال رفت رویای او نیز برای وحدت صف و کلمه میان آل‌سعود که در معرض حذف از قدرت توسط او و پسرش قرار گرفته‌اند نقش بر آب می‌شود. هنوز شکوه‌های سعود فیصل وزیر خارجه کهنه‌کار سعودی را پیش از مرگ مشکوکش در بهار امسال فراموش نکرده‌ایم که حتی از سر عداوت با عموی به تخت نشسته‌اش، از «امام خامنه‌ای» تمجید کرد. در نتیجه امروز دیگر به سختی می‌توان از موجودیت واحدی تحت عنوان نظام جمعی سعودی نام برد بلکه حاکمیت عربستان از الیگارشی خاندانی به سرعت به دیکتاتوری فردی تبدیل می‌شود که این شکاف بزرگی را در خاندان در تنازع بر سر تصاحب تمام قدرت یا حذف کامل رقیب از راس هرم پدید آورده است.
  عربستان غیرسعودی
همه تحولات منفی و حوادث تلخ یک سال گذشته به دلیل بی‌کفایتی سلمان، خیره‌سری پسرش، کارشکنی ولیعهد یا قدرتمندانی مثل متعب و فتنه مفتی‌های وهابی به وقوع پیوسته‌اند. اما به نظر نمی‌رسد روزگار سیاه سعودی به سر رسیده باشد که برعکس، همه شواهد  حتی در تقارن با پیش‌بینی‌های اندیشکده‌های غربی حاکی از فروپاشی شاکله خاندانی است که طی
8 دهه بر بادیه‌ها و بلاد عربستان تاخته‌اند. در مسیر این فروپاشی محتوم، جنون قدرت شاهزادگان و مقامات ارشد سعودی را به خودفروشی کشانده است. محمد بن سلمان، پسر شاه، نایب ولیعهد و وزیر دفاع 30 ساله که از شدت جاه‌طلبی به «صدامک» معروف شده در رقابتی به هر قیمت ممکن با محمد بن نایف، ولیعهد و وزیر کشور 57 ساله که ائتلافی از اکثریت ناراضی شاهزادگان دانه‌درشت سعودی را پشت سر خود دارد، از هیچ وعده‌ای برای جلب حمایت آمریکا از خود روی‌گردان نیستند. بدتر از آن چوب حراجی است که آنها  به منابع، ثروت‌ها و موقعیت سوق‌الجیشی سرزمین مقدس حجاز می‌زنند. علاوه بر این تاجدار بیمار ریاض و پسرش موسوم به صدامک برای حفظ قدرت تیشه به ریشه خود و آل‌سعود می‌زنند. محمد بن سلمان با  سوار شدن بر ماشین امضای پدر نیمه‌هوشیار خود در حال حذف شاخص‌ترین چهره‌های سیاسی به جا مانده در آل‌سعود است. انتصاب رجالی غیرسعودی در رأس وزارت خارجه و سازمان استخبارات(دستگاه اطلاعاتی) در تاریخ حکومت آل‌سعود بی‌سابقه بوده است. حتی در دوران آغاز حکومت سعودی توسط بن سعود و با کمک انگلیسی‌ها که از دهه 1930 تا دهه 1950 و دوران خلافت پسر ارشدش خالد طول کشید، با اینکه خاندان سعودی و خاندان‌های پیوند‌خورده با آنان هنوز عقب‌مانده‌تر از آن بودند که دستگاه دیوانی مملکت را مستقیما کنترل کنند، اما دست‌کم خود شاه بر همه امور کنترل مطلق داشت. از دهه 1960 همزمان با مدرن‌سازی‌های دوران «فیصل بن سعود» برادران و برادرزاده‌های او همه سمت‌های لشکری و کشوری را  قبضه کردند و آل‌سعود مدیریت را آغاز کرد. بنابر این آنچه از انتصاب یک فرد خارج خانواده مثل عادل الجبیر به سمت حساس وزارت خارجه می‌توان دریافت، حذف ارتباط موثر سایر سعودی‌ها با کانون‌های قدرت و لابی غرب است.
شاهزاده‌های سعودی پشت سرش، او را - که بادیه‌نشینی اهل‌المعجمه است – سوسمار‌خور صدا می‌زنند. جبیر شخصیتی چنان کوچک و گوش به فرمان مافوق  خود - در حال حاضر محمد بن سلمان - دارد که  حتی مفتخر است او را سگ سعودی بنامند. در عین حال هویت فعلی خود را در سمت سفیر ریاض در واشنگتن کسب کرده و هیچ درکی از ارزش‌های بومی عربستان ندارد. در نتیجه هفته گذشته در مقاله‌ای در نیوریورک تایمز که در حقیقت پاسخی بود به مقاله چند روز جلوتر همتای ایرانی‌اش در همان صفحه روزنامه قدیمی نیویورکی، وقتی می‌خواست رژیم سعودی را  از اتهام «حامی تروریست بودن» مبرا کند به شکلی باورنکردنی در هیچ نقطه‌ای به مبانی عقیدتی  هر چند ظاهری ریاض و وهابیون رجعت نکرد و همه انشایش را از روی مبانی مورد ادعای اروپا و آمریکا رج زد. ترجیع‌بند او از اول تا آخر این بود: «ما از نظر آمریکا تروریست نیستیم ولی ایران هست!»
او را مقایسه کنید با سلفش، سعود فیصل که خود و برادرانش را عالم اسلامی و دارای اصالت عربی می‌دانست. در اداره استخبارات هم که پس از سال‌ها تسلط فیصلی‌ها این اواخر به دست بندر بن سلطان و سپس مقرن، ولیعهد سابق افتاده بود، اتفاقی بی‌سابقه رخ داده و یوسف ادریسی که یک غیرسعودی است ریاست دستگاه اطلاعاتی البته کاملا از هم پاشیده عربستان را به دست گرفته است. تغییرات  اخیر در غول نفتی آرامکو نیز به معنای کوتاه کردن دست صدها شاهزاده سعودی از بزرگ‌ترین ثروت موروثی‌شان بوده است. غیرسعودی کردن عربستان از بالا به پایین در حقیقت خوره‌ای است که از درون این نظام طایفه‌محور را نابود می‌کند.
  جنگ داخلی
صدامک  می‌داند شرایط جسمانی و عقلانی سلمان روزبه‌روز تحلیل می‌رود و در صورت ازکارافتادگی یا مرگ شاه فعلی دست این پسر که فعلا جانشین ولیعهد است از قدرت کوتاه و به سرنوشت پسران ارشد فهد و عبدالله دچار شده و باید از سلسله‌مراتب قدرت خداحافظی کند. همین ترس او را واداشته تا به بهانه کنار رفتن امیر سابق قطر، حمد بن خلیفه آل ثانی به نفع پسرش تمیم، این الگو را به خاندان بزرگ سعودی تنها با حدود
25 هزار شاهزاده و دست‌کم 4 شاهزاده مدعی جدی تاج و تخت پیشنهاد کند.
سلمان اخیرا به برادرانش گفته است ثبات عربستان نیازمند تغییر است و او قصد دارد ضمن برکناری محمد بن‌نایف، ولیعهد کنونی، حکومت را مستقیما به پسرش منتقل کند.
اما دور زدن ولیعهدی که خود برگزیده بود به معنای حاد بودن مشکل آلزایمر او است همچنین این کار به معنای نقض همان اصولی است که در ابتدای روی کار آمدن برای حفظ آنها دعا کرده بود. همان سلسله‌مراتب خاندانی که مبنای آن وصیت عبدالعزیز بن سعود، بنیانگذار این حکومت طایفه‌ای  و پدر او و 4 برادر ناتنی در قید حیاتش از جمله مدعیانی مثل احمد، عبدالعزیز و طلال بوده و باعث به قدرت رسیدن سلمان شد. در نظامی قبیله‌ای که مشروعیت شاه و امیران و وزیرانش عرفی بوده و براساس بیعت شاهزادگان سعودی شکل می‌گیرد، وقتی شخصی که در راس هرم نشسته چنین خلف وعده و تابوشکنی می‌کند، تمام اعتبار و مشروعیت سلسله‌مراتب خاندانی را زیر سوال می‌برد. در نتیجه طرف‌های مقابل هم بیکار نمی‌نشینند و سعی  می‌کنند گرویی‌های لازم را از شاه و پسرش برای روز مبادا بگیرند.
محمد بن نایف که دریافته غرب عملگرایانه با کسی که قدرت اصلی را در اختیار دارد یعنی محمد بن سلمان  معامله می‌کند، با تکیه بر ارتباطات سنتی‌اش با مفتی‌های وهابی و تسلطش به دستگاه امنیت داخلی  و بازی با برگه تروریسم، در عین حال سعی دارد آخرین تلاشش را برای اجماع آل‌سعود علیه بچه جاه‌طلب انجام دهد و پنهانی با متعب، پسر شاه مرده، وزیر گارد ملی و شاخص‌ترین چهره نظامی خاندان ائتلاف می‌کند. آنها تلاش دارند پای برادران سلمان را هم به ائتلاف خود باز کنند تا جلوی مشروعیت کودتای پسر شاه یا برکناری قریب‌الوقوع خود را بگیرند.
در مقابل محمد بن سلمان تازه‌وارد که با وجود در اختیار داشتن ارتش به آن اعتماد ندارد و  نفوذ چندانی نیز در میان علمای وهابی و دستگاه‌های امنیتی ندارد، به فکر ایجاد یک نیروی مزدور خارجی با کمک شرکت آمریکایی آکادمی(بلک واتر) و تحت پوشش گارد حفاظت شرکت آرامکو افتاده است. در حقیقت او که ریاست شورای اقتصادی دولت و طبعا وزارت انرژی را همزمان با ریاست هیأت امنای شرکت آرامکو در کنترل خود دارد، از این کارتل بزرگ در ارتباط تنگاتنگ با بزرگ‌ترین کارتل گرداننده آمریکا به عنوان مقر فرماندهی تغییرات کودتاگونه آتی در حجاز استفاده می‌کند.
آرامکو،  کانون ناآرامی  حجاز
در نخستین روزهای سال جدید میلادی وقتی محمد بن‌سلمان به عنوان رئیس هیات امنای آرامکو در مصاحبه با هفته‌نامه اکونومیست
– متعلق به روتشیلدها – اعلام کرد دولت عربستان طی ماه‌های آینده بخشی از سهام شرکت نفتی آرامکو را در بورس‌های بین‌المللی عرضه می‌کند، حتی خود اکونومیست هم که مدعی پیش‌بینی تحولات جهان است با تیتری حاکی از شوک‌زدگی به استقبال این خبر رفت: «فروش قرن!» هدف اولیه محمد بن‌سلمان از فروش سهام آرامکو تامین کسری بودجه 100 میلیارد دلاری سال مالی 2016 است چرا که حاکمان ریاض از اعتراضات عمومی نسبت به سقوط سطح معیشتی وحشت دارند. اما همه چیز به وضعیت حال ختم نمی‌شود و این حراج چشم‌اندازی رو به آینده دارد. قطعا تشکیل نیروی نظامی از مزدوران بلک واتر که به پیشنهاد بن زاید، ولیعهد ابوظبی صورت می‌گیرد، یکی از گام‌های ابتدایی برای کسب قدرت داخلی در مواجهه با گارد ملی وفادار به ولیعهد است.
از بهار گذشته یکی از نخستین تغییرات بزرگ ایجاد‌شده توسط پسر پادشاه برای قبضه قدرت، تحت کنترل درآوردن شرکت آرامکو بود که مترادف با کل شاکله اقتصادی سعودی‌هاست. آرامکو یا شرکت نفتی عربی- آمریکایی سعودی، مدت 4 دهه است که بزرگ‌ترین شرکت تولید‌کننده نفت خام در جهان برشمرده می‌شود. از سال 2010 به این سو تولید آن- جز گاز مایع و مشتقات هیدروکربنی دیگر -  شامل 10 تا 12 میلیون بشکه نفت خام در روز می‌شود که این درآمدی 378 میلیارد دلاری را نصیبش می‌کند یعنی تقریبا 95 درصد درآمد ارزی خزانه ریاض. در عین حال شورای انرژی و منابع طبیعی عربستان که ظاهرا نهاد ناظر آرامکو اما در حقیقت زیر سلطه مدیریت آن است ادعا  می‌کند ذخایر فسیلی این شرکت در محدوده شبه‌جزیره عربی و بحرین و یمن بر 300 هزار میلیون بشکه بالغ می‌شود. با آنکه آرامکو همچنان با کمک پدرخوانده‌هایش در حال کشف منابع جدید است اما درز اطلاعاتی سال 2012 از رایانه‌های این شرکت که توسط حمله سایبری اسرائیلی‌ها صورت گرفت، فاش کرد که بخش عظیمی از مخازن نفتی شرق و شمال شبه‌جزیره نیمه‌خالی بوده و فقط به زور تزریق آب شور از آنها نفت استخراج می‌شود که این دلیل بی‌کیفیت بودن نفت عربستان است.
با این وجود ارزش این غول نفتی توسط  یک شرکت سوییسی وابسته به سعودی‌ها حدود 10 تریلیارد دلار برآورد شده است.
آرامکو در حقیقت هدف اصلی مطامع آمریکا و شرکای غربی‌اش از روز کشف نفت در حجاز(1938) تا امروز بوده است. این شرکت در سال 1941 به عنوان زیرمجموعه‌ای از شرکت نفتی بزرگ استانداردز اویل نیوجرسی متعلق به جان راکفلر تاسیس شد که امروز به هلدینگ اکسون موبیل تغییر نام داده است.
اهمیت آرامکو برای خاندان‌های صهیونیست نفت‌خوار بویژه راکفلرها در  راس هلدینگ‌های گازی - نفتی شورون و اکسون موبیل که  جزو 3 مجموعه ثروتمند نخست جهان هستند، به قدری بود که از همان ابتدا نام آن را به صورت نمادین از تورات انتخاب کردند چرا که لفظ آرام فقط مخفف  Arabian-American  نیست بلکه نامی است در کتب مقدس یهودیان برای عرب‌زبانان باستانی شام و فلسطین و حجاز.
در ابتدا کمتر از 10 درصد درآمد آن به خاندان حاکم عربستان تعلق می‌گرفت اما در جریان جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل(1964) ملک فیصل از اهرم تحریم نفتی غرب برای سهم 50-50  بهره برد و به‌تدریج تا اوایل دهه 1980 این سهام ظاهری به 100 درصد مالکیت کامل رسید حال آنکه منابع کارشناسی غربی همواره معترف بوده‌اند که عملا هیچ اطلاعات درونی از نحوه اداره و تقسیم حقیقی درآمدهای آرامکو  وجود ندارد. در مقابل محققان مستقل بسیاری مرکز مدیریت فنی آرامکو را نه در ظهران، مقر رسمی آن در شرق عربستان، که در شعبه ایروینگ ایالت تگزاس زیر پوشش مقر اصلی هلدینگ اکسون موبیل در همین شهر می‌دانند.
دین هندرسون، محقق برجسته گلوبال ریسرچ در اثرش درباره کارتل‌های صهیونیستی، 30 درصد درآمد آرامکو را در اختیار هلدینگ نفتی- گازی راکفلرها دانسته  که در عین حال سعودی‌ها موظف بوده‌اند به همین اندازه از درآمدهای نفتی‌شان را بنا به نظر خاندان‌های بانکدار یهودی سرمایه‌گذاری کنند. همچنین همواره باید تمام امور فنی، تحقیقاتی و تجاری آرامکو در اختیار اکسون موبیل و زیرمجموعه‌هایش باشد.
به نظر می‌رسد طی 8 دهه استعمار پنهان و آشکار آمریکایی- انگلیسی در شبه‌جزیره عربی، ساختار تاریک و مرموز آرامکو اهرم اصلی اعمال نفوذ آنها در کنترل آل‌سعود بوده است. اهرم  آرامکو در جنگ قدرت داخلی از آن رو برای سلمان و پسرش مهم است که آنها می‌توانند با ارائه سهام آن – حدود 20 درصد – به هلدینگ‌های متعلق به راکفلرها، حمایت سیاسی و نظامی حاکمیت سایه غرب را برای خود بخرند. ضمنا عربستان با این کار جنگ نفتی علیه اوپک و روسیه را به مرحله‌ای خطرناک می‌رساند چرا که کنترل شیر نفت خود را عملا به رقیب آنها یعنی آمریکا می‌سپارد.
اما قطعا اربابان صهیونیست به این مقدار سهام اسمی راضی نخواهند شد و طی پروسه جنگ قدرت سعودی‌ها، محمد بن‌سلمان را برای حراج هر چه بیشتر ثروت‌های فسیلی حجاز و امتیازات اقتصادی گسترده زیر فشار خواهند گذاشت.
استثمار عربستان به اینجا ختم نخواهد شد و این بچه 30 ساله  در سودای پادشاهی باید امتیازات بی‌شمار نظامی و امنیتی را نیز به طرف آمریکایی و شرکای غربی و اسرائیلی‌اش اعطا کند به طوری که اگر صدامک یا هر یک از رقبایش در نهایت تا  تابستان آینده به  پادشاهی رسیدند، در مقایسه با  شاهان نسبتا مقتدر پیش از‌ سلمان از خود هیچ اختیاری نداشته باشند. تحولات اخیر مثل کشتار و تضعیف شیعیان در آفریقا و آسیا، گردن زدن رهبر شیعیان عربستان و  ادامه حمایت از داعش و دیگر گروه‌های تروریستی  حاکی از آن است که محمد بن‌نایف و دیگر چهره‌های شاخص سعودی نیز هر یک در حوزه نفوذ خود در حال معامله‌ای پشت‌پرده  برای فروختن مستقیم خود به غرب خارج از چارچوب نظارت ریاض هستند، مساله‌ای که به تضعیف و چندپارگی حکومت مرکزی عربستان منجر خواهد شد.

مجتبی اصغری: کاهش دامنه‌دار قیمت جهانی نفت بیشترین تاثیر منفی را بر کشورهایی گذاشته که از حداکثر وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت برخوردارند. ساده‌ترین رفتار در چنین شرایطی تلاش برای «عرضه» بیشتر نفت در بازار برای جبران کسری بودجه است. رفتاری سنتی که با هرگونه محاسبه عوامل سیاسی تاثیرگذار بر بازار نفت بیگانه است و مفهومی به نام «ژئوپلیتیک سقوط قیمت نفت» را به رسمیت نمی‌شناسد تا با درک علت‌ها به بازمهندسی بازار بپردازد.
حاکم بودن همین محاسبات ساده و سنتی در وزارت نفت کشورمان را با پایش آنچه در طول ایام یک ساله آغاز سقوط آزاد قیمت نفت بیان شد، می‌توان درک کرد.
وزارت نفت انتظار داشت و پیش‌بینی می‌کرد از مهر 94 روند کاهشی قیمت نفت با فرارسیدن فصل سرما در نیمکره‌شمالی متوقف شود و کشورهای تولیدکننده نفت غیراوپک، میزان عرضه نفت را براساس ادعای عربستان پایان دهند و اعتبار اوپک مجددا در بازار تثبیت شود. آل‌سعود در برابر واکنش‌های شدید گروهی از اعضای اوپک مبنی بر کاهش عمدی قیمت نفت با عرضه مازاد نیاز بازار مدعی شده بود هدف از این تاکتیک حفظ برتری نفت اوپک در بازار و حذف رقبایی همچون نفت شیل آمریکا است که از منابع غیرمتعارف نفت با هزینه استخراج بالا تولید می‌کنند. پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامد و براساس برآوردهای انجام شده توسط موسسات معتبر بین‌المللی هم‌اکنون حدود 2 میلیون بشکه نفت خام مازاد در بازار جهانی وجود دارد و حتی ظرفیت تولید نفت اوپک برای چندین ماه متوالی با عبور از سقف ۳۰ میلیون بشکه‌ای تعیین‌شده، «رکودساز» بازار جهانی نفت شده است.
در میان تحلیل‌های ارائه‌شده درباره قیمت آینده نفت، یکی از بدترین پیش‌بینی‌ها مربوط به سقوط قیمت‌ها به مرز 10 دلار است. در گزارش منتشرشده در روزنامه انگلیسی تلگراف، با استناد به پیش‌بینی بانک انگلیسی «استاندارد چارتر» همانند بانک‌های «گلدمن ساکس»، «آربی‌اس» و «مورگان استنلی»، سقوط قیمت نفت تا بشکه‌ای 10 دلار در سال جدید میلادی، ارزیابی شده است.  اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز پیش‌بینی کرد با توجه به انتظار برای لغو تحریم‌های غرب علیه صادرات نفت ایران، افزایش تولید نفت ایران بر اشباع بازار در سال جاری می‌افزاید. این سازمان کاهش محدود در تولید نفت آمریکا در 2016 و رشد یکنواخت تقاضای جهانی را پیش‌بینی کرد که با توجه به این عوامل تنها در 3 ماهه سوم 2017 از فزونی عرضه و اشباع بازار کاسته خواهد شد که نخستین کاهش پس از نزدیک به 4 سال متوالی افزایشی خواهد بود.  کوین بوک، تحلیلگر انرژی در این‌باره گفت: «اگر اتفاقی نیفتد و اقتصادهای نوظهور از وضعیت نابسامان فعلی نجات نیابند، قیمت نفت احتمالا تا اواخر سال 2017 افزایش نخواهد یافت.» با این وجود  وزیر نفت کشورمان با اشاره به افزایش عرضه نفت توسط برخی کشورهای اوپک و انجام مکاتباتی با دبیرکل این سازمان به منظور آماده‌سازی بازار برای ورود بشکه‌های نفت ایران به بازار، تصریح کرد: اوپک معمولا در مقاطع حساس عاقلانه عمل می‌کند(!)
زنگنه با یادآوری «کاهش شدید قیمت نفت» در صورت ادامه یافتن عرضه نفت مازاد برخی از کشورهای اوپک همزمان با تلاش ایران برای بازیابی سهم خود از اوپک در دوره پساتحریم، گفت: با این وجود قطعا حتی در صورت سقوط دوباره قیمت نفت، ایران از کاهش قیمت‌ها به هیچ‌وجه ضربه نمی‌خورد(!)
زنگنه در استدلالی مشعشع در تشریح دلایل پیروزی ایران در بازار نفت ارزان‌قیمت بویژه در دوران پساتحریم، توضیح داد: با لغو تحریم‌ها صادرات نفت ایران 2 برابر می‌شود و حتی در صورت نصف شدن قیمت‌های نفت از سطوح فعلی باز هم درآمد نفتی ایران ثابت خواهد ماند!
نگاه غیرصیانتی و روزمره وزیر نفت باسابقه کشورمان به منابع تجدیدناپذیر و محدود نفت کشور و تهدید به عرضه حداکثری بدون توجه به «افزایش رکود» در بازار انرژی جهانی با تهدید کشورهایی که حماقت اقتصادی آنها نیز در وضعیت نابسامان فعلی بازار انرژی بی‌تاثیر نبوده، حقیقتا حکایتی دردآور است.
وزیر نفت از یک طرف با قراردادهای ضدملی IPC  تلاش دارد «بازار نفت» را کنترل کند و از جانب دیگر می‌کوشد با پیش‌بینی عجیب «نفت 40 دلاری» بودجه 95 را با عرضه حداکثری «نفت مفت» و بدون کمترین آینده‌نگری جبران کند!
«بی‌پولی» در صدر استدلالات غیرمنطقی توجیهی و رفتارهای عجیب و غریب این روزهای دولت می‌درخشد اما آیا دولتی که روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین گران از فجیره و مخازن منطقه وارد می‌کند و خوراک ارزان رانتی به پتروشیمی‌های خصوصی می‌دهد و نفت ارزان می‌فروشد تا پول برای واردات خودرو و هزاران کالای غیرضرور دارای مشابه داخلی داشته باشد، معتقد به اقتصاد مقاومتی است و حقیقتا دل‌نگران «بی‌پولی» است؟
در ایام اخیر حتی کارشناسان روزنامه‌های غربگرای داخلی نیز عرضه روزانه 500 هزار الی یک میلیون بشکه نفت بیشتر به بازار را مطابق سیاست اعلامی زنگنه، خطرناک و غیرمفید ارزیابی کرده‌اند و با این وجود تیم اقتصادی دولت از ارائه برنامه‌ای برای تامین حداقل نیازهای بازگشت ایران به سهمیه اوپک با هدف مدیریت و کنترل بازار جهانی و جلوگیری از بی‌ارزش شدن همیشگی نفت و رکود دامنه‌دار خودداری می‌کند!
اصل ماجرا این است که آمریکا بر خلاف پیش‌بینی عربستان، علاقه‌ای به کاهش محسوس عرضه روزانه 9 میلیون بشکه نفت تولیدی خود به بازار ندارد چرا که هدف از رفتار سیاسی مذکور، صرفا تاثیرگذاری بر اوپک با تلاش برای جابه‌جایی مرزهای نفتی نیست. آمریکا تغییر «ژئوپلیتیک انرژی جهان» را بخشی از سیاست «خاورمیانه جدید» می‌داند که براساس آن، تضعیف اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت اعم از عربستان، ایران، عراق، روسیه و کشورهای حوزه آمریکای جنوبی را در بر می‌گیرد. اندیشکده بروکینگز با اشاره به همین هدف شعله‌ور‌تر شدن جنگ و درگیری در خاورمیانه را به دنبال سقوط بیشتر قیمت نفت پیش‌بینی می‌کند و می‌نویسد: «سقوط اخیر قیمت جهانی نفت بدون شک عرصه سیاست خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است، زیرا بسیاری از دولت‌های منطقه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود و به طور کلی سرپا نگاه ‌داشتن اقتصادشان به نفت وابسته هستند.»
با توجه به این موارد رفتار سنتی ایران در چنین بازار پرتنشی تنها به افزایش رکود اقتصادی و متضرر شدن کل کشورهای تولیدکننده نفت از جمله ایران می‌انجامد و اهداف آمریکا در ایجاد درگیری‌های درون‌منطقه‌ای با مدیریت بازار به واسطه کنترل «مولفه‌های ژئوپلیتیک» را محقق می‌کند. راهکار برون‌رفت از فضای فعلی فراتر از بازی تک مهره و بدون استراتژی با «افزایش یا کاهش عرضه نفت» است. ما نیازمند یک تحلیل فرامحلی در حوزه انرژی هستیم تا به واسطه آن بتوانیم دیگر کشورهای تولیدکننده نفت را نیز از جنگ‌های غیرواقعی نجات داده و متوجه تاثیر «آمریکا» بر بازار جهانی کنیم.
در شأن ایران نیست که یا درگیر سیاست حماقت‌آمیز «رقابت دروغین» نفت سعودی و نفت شیل شود و استقلال آل‌سعود از تصمیمات آمریکا را باور کند یا درگیر بازی تفرقه‌آمیز اتحادیه اروپایی و چین شود و با عرضه حداکثری نفت مفت به نام «سیاست همکاری انرژی» صرفا تضمین‌کننده سرعت رشد اقتصادی دیگرانی باشد که در بحبوحه دستکاری ژئوپلیتیک آمریکا در خاورمیانه، تنها به دنبال «نفت ارزان» و «عبور از بحران اقتصادی لیبرال - سرمایه‌داری» هستند. آیا ارائه تحلیل‌های فرااقتصادی از مدیران بی‌هنر کرسنتی با ابداعاتی در حد «برنامه ویژه ۷ روزه نفتی ایران» برخواهد آمد؟

شهاب‌الدین  سینایی: مساله احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری باز هم سبب شده نگاه‌ها به سمت شورای نگهبان دوخته شود. در این میان و بر حسب عادتی مألوف، جریان خاصِ خویش‌همه‌پندار، شورای نگهبان را از مدت‌ها پیش هدف حملات پرحجم خود قرار داده و عملکرد این نهاد را با تازیانه ادعاهایی چون قانون‌شکنی، سیاسی‌کاری، رویکرد سلیقه‌ای و... به باد انتقاد گرفته است.
با توجه به سودای بلندپروازانه و امیدواری زیاد گروه‌های ضدانقلاب، فتنه‌گر، چهره‌های جریان اصلاحات و نیز طرفداران دولت تحت عنوان اعتدال برای در دست گرفتن حداکثر کرسی‌های مجلس دهم و نیز رسوخ در مجلس خبرگان رهبری، حجم حملات به شورای نگهبان در این دوره از انتخابات نسبت به دوره‌های پیشین چشمگیرتر و پردامنه‌تر به نظر می‌رسد. نکته قابل تامل، قرار گرفتن رئیس‌جمهور در حلقه مهاجمان به شورای نگهبان طی روزهای گذشته است.
آقای دکتر حسن روحانی که در نخستین روز بهمن‌ماه در جمع استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سخنرانی کرد، پس از برشمردن چندباره مزایا و دستاوردهای برجام، نوک پیکان حملات خود را متوجه شورای نگهبان کرد و از تایید نشدن صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب و طرفدار دولت بشدت انتقاد کرد و هشدار داد این امر سبب ناامیدی و کاهش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد. روحانی در سخنان خود با بیان اینکه به مرّ قانون باید عمل شود نه مرّ سلیقه، شورای نگهبان را به سیاسی‌کاری و برداشت سلیقه‌ای از قانون با هدف حذف یک جریان سیاسی و کمک به گروهی خاص برای در دست گرفتن کرسی‌های مجلس دهم متهم و تصریح کرد مجلس خانه ملت است نه خانه یک جناح خاص.
این حملات هدفمند به شورای نگهبان در شرایطی صورت می‌گیرد که قانونگرایی و لزوم حرکت بر مدار قانون یکی از مهم‌ترین ادعاها و شعارهای دولت یازدهم طی نزدیک به 2 سال گذشته بوده است و این در حالی است که دولتی‌ها طی ماه‌های اخیر از همه توان و امکانات خود برای جای دادن نامزدهای مورد نظر در ترکیب مجلس بهره جسته‌اند.
مهم‌ترین مصداق این تلاش را می‌توان در موج‌سواری دولتی‌ها روی برجام و اجرایی‌سازی آن در راستای فتح مجلس دهم شاهد بود تا جایی که این شائبه را به وجود آورده که کش دادن مذاکرات هسته‌ای و اعلام اجرایی کردن برجام در آستانه انتخابات مرتبط با بهره‌گیری بیشینه از موضوع رفع تحریم‌ها و موج‌سواری روی آن در انتخابات است.
موضوع دیگری که دفاع رئیس‌جمهور از احرازصلاحیت‌نشدگان را تعجب برانگیزتر می‌سازد، طبیعی بودن ردصلاحیت بسیاری از نامزدهای انتخابات است. البته از همان ابتدای ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی مشخص بود یکی از مهم‌ترین اهداف هجوم فله‌ای بسیاری از نامزدها به مراکز ثبت‌نام، اعمال فشار بر شورای نگهبان است.
اکنون که 60 درصد از این شمار بی‌سابقه نامزدهای ناشناس، مستقل و وابسته به جریان‌های مختلف اصولگرا و «اعتدال - اصلاح‌طلب» [نومحافظه‌کار]، ریزش کرده‌اند، دولت با پیراهن عثمان کردن این رقم یادآور می‌شود مجلس خانه ملت است. این در حالی است در برابر این یادآوری باید خاطرنشان ساخت ملی بودن مجلس به معنای دولتی بودن آن نیست. به عبارتی قرار نیست مجلس پاتوق طرفداران دولت باشد و نقش نهاد قانونگذار و ناظر مجلس را که در راس امور قرار دارد به مجمعی برای تایید لوایح و خرده‌فرمایشات دولتی‌ها فروکاهد.
مساله دیگر اینکه روحانی که اینک در جایگاه رئیس‌جمهوری و مجری قانون اساسی قرار گرفته، خود از صافی شورای نگهبان و فرآیند قانونی احراز صلاحیت برای ریاست جمهوری عبور کرده است. در اینجا این پرسش مطرح است: آیا روحانی و دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خردادماه 92 خرسند می‌شدند که به همراه ده‌ها چهره غیرملزم به نظام و قانون اساسی یا شماری از نامزدهای بی‌بهره از حداقل‌های سیاسی برای پوشیدن ردای ریاست جمهوری در معرض رای مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند؟
روحانی در نقد عملکرد شورای نگهبان بر مساله برداشت‌های سلیقه‌ای و دوری از مرّ قانون تاکید دارد. این در حالی است که بررسی حال کنونی افراد بر مبنای معیارهای قانونی چون اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه در حوزه اختیارات اعضای شورای نگهبان و کمیته‌های وابسته به آن قرار دارد بنابر این هر نوع تصمیم‌گیری در مورد احراز یا رد صلاحیت داوطلبان را می‌توان با برچسب سلیقه‌ای بودن مورد تاخت و تاز قرار داد.
لازم است مجری قانون اساسی، هم و غم و توان خود را به وظایف قانونی و مطالبات گسترده مردمی بویژه ساماندهی به وضعیت نابسامان معیشت مردم متمرکز کند و از مداخله در عملکرد دیگر نهادهای قانونی کشور بپرهیزد.
دیگر همگان می‌دانند این حرف‌ها و رفتارها برای گریز از آوار مطالبات مردمی است که نه 100 روز که حدود 1000 روز است منتظر عمل به وعده‌ها از سوی دولت هستند و دولتی که خود را ناتوان از اجرای قول‌های اقتصادی‌اش می‌بیند، چاره را در حاشیه و جنجال دیده است!