گروه اجتماعی: از روزی که کام مسلمانان جهان به دلیل سوءمدیریت عربستان در ادراه امور حج تلخ شد 4 ماه گذشته است اما همچنان 461 خانواده داغدار در انتظار پیگیری حقوقی و رسیدگی به پرونده فاجعه منا هستند. این در حالی است که علاوه بر خانواده قربانیان فاجعه منا سایر افراد جامعه نیز به عنوان یک مطالبه عمومی از دستگاه دیپلماسی کشور انتظار دارند ضمن پیگیری جدی حقوق از دست رفته قربانیان، اقتدار ایران را روی میز مذاکره با عربستان سعودی نمایان کرده و از تمام توان خود برای به سرانجام رساندن پرونده منا استفاده کند. اما با وجود مطالبات فراوان و تاکید سازمان حج و زیارت بر واگذاری مسؤولیت این اقدام به وزارت امور خارجه، عملکرد چشمگیری که بتواند رضایت خانواده‌های قربانیان فاجعه منا را جلب کند از سوی دیپلمات‌های ایران مشاهده نشده است. در همین حال روز گذشته و به دنبال بازماندن طولانی‌مدت پرونده فاجعه منا روی میز ایران و عربستان، نمایندگان مجلس در تذکری به وزیر امور خارجه خواهان پیگیری فاجعه منا و موضوع حادثه فرودگاه جده از طریق طرح شکایت از عربستان سعودی در مجامع بین‌المللی شدند.
تذکر نمایندگان به وزیر امور خارجه
پایان جلسه علنی روز 5 بهمن با قرائت تذکر نمایندگان به مدیران اجرایی کشور گذشت که در جریان این جلسه نمایندگان تهران، ورامین و شیراز به وزیر امورخارجه درباره پیگیری جدی‌تر فاجعه منا تذکر دادند. مهرداد بذرپاش، سیدحسین نقوی‌حسینی و ضرغام صادقی نمایندگان تهران، ورامین و شیراز در تذکری به وزیر امور خارجه خواستار پیگیری فاجعه منا درباره جان‌باختگان این فاجعه و موضوع حادثه فرودگاه جده از طریق طرح شکایت از عربستان سعودی در مجامع بین‌المللی شدند.
دستگاه دیپلماسی مسؤول پیگیری فاجعه منا
از دیگر موضوعاتی که همزمان با فاجعه منا بر آن تاکید شد جلوگیری از فراموشی سوءمدیریت عربستان در اداره حج و جان‌باختن 461 ایرانی در روز عید قربان و در سرزمین وحی  است. بر این اساس دستگاه دیپلماسی ماموریت پیدا کرد این پرونده را به فرجام برساند. این موضوعی است که سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت نیز بر آن تاکید داشته است. به گفته اوحدی، با توجه به فرمایشات رهبر حکیم انقلاب در این فاجعه جهانی تنها صدای رسایی که در عربستان بلند شد، صدای جمهوری اسلامی ایران بود که به دنبال تعیین تکلیف بوده و هست. وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون به صورت جدی از دستگاه دیپلماسی کشور می‌خواهیم تا پیگیری‌های حقوقی از شهدای منا را انجام دهد، زیرا براساس فرمایشات رهبری و مصوبه دولت، وزارت امور خارجه مسؤول رسیدگی به وضعیت حجاج ایرانی جان‌باخته فاجعه مناست. اوحدی همچنین از تشکیل جلسه با دادستان کل کشور و نمایندگان وزارت امور خارجه خبر داد و افزود: با جدیت پیگیر مباحث حقوقی هستیم، زیرا اعتقاد داریم با وجود قطع رابطه سیاسی با عربستان پیگیری حقوقی از ضروریات است و حق خانواده‌های جان‌باختگان است که حقوق آنها استیفا شود.
سیاهه دادخواهی‌های ایران از عربستان
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین به دادخواهی‌های ملی ایران از دولت عربستان اشاره کرد و یادآور شد: 2 سال پیش در زمان عمره، فرود اضطراری یک هواپیما، سبب مرگ 2 زائر ایرانی و جراحت تعدادی دیگر شد.  بنابراظهارات اوحدی، ورود یک دستگاه کامیون به داخل فرودگاه جده که به مرگ و جراحت تعدادی از زائران ایرانی منجر شد، پرونده دیگری است که دستگاه دیپلماسی ایران باید پیگیر آن باشد.  وی، حادثه سقوط جرثقیل که منجر به فوت 11 زائر ایرانی شد را یکی دیگر از دادخواهی‌های ایران عنوان کرد و بیان داشت: عربستان در آن حادثه اعلام کرد، دیه و خسارت جان‌باختگان و مجروحان را پرداخت می‌کند، حتی مبلغ دیه را در رسانه‌های خود اعلام کرد، امیدواریم با پیگیری جدی دستگاه دیپلماسی ایران این پرونده نیز به نتیجه قطعی برسد. گفتنی است علاوه بر موارد اشاره شده، پرونده 2 پلیس فاسد سعودی هم باید از طرف وزارت امور خارجه
پیگیری شود.

امیرعلی جهاندار: «روالِ احراز و تشخیص صلاحیت یک روال همه‌جایىِ دنیایى است و مخصوص ایران و مخصوص مجلس شوراى اسلامى هم نیست. در همه‌جا وقتى انسان براى مسؤولیتى مأموریت دارد که مسؤول معین کند، قهراً تفحص و جست‌وجو مى‌کند که آیا این شخص صلاحیت دارد یا ندارد؛ این هیچ ارتباط ندارد به اینکه مجلس شوراى اسلامى باشد یا غیر مجلس شوراى اسلامى. بنابراین کار، کاری معمولى‌ است؛ کارى است که در همه جاى دنیا و پیش همه‌ عقلاى عالم انجام مى‌گیرد». این توصیه‌ای است که رهبر انقلاب 2 ماه قبل از انتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی درباره تایید صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت داشتند.
اسفند ماه 87 وقتی میرحسین موسوی برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام نامزدی کرد جزو اولین شعارهایش التزام به قانون و تمکین در برابر رأی قانون، بود و در سفرهای استانی‌اش رأی شورای نگهبان را نافذ بر امور می‌دانست اما بعد از آنکه مردم به او رأی ندادند، به جای تبعیت از قانون تلاش کرد قاعده بازی را بهم بزند و به جای تمکین به قانون، همه را تشویق به بی‌قانونی کرد و بیشترین تهمت‌هایش را هم به همان شورای نگهبانی وارد کرد که پیش از انتخابات تمکین به رأی او را بر خود واجب می‌دانست.
البته حمله اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان از پیش از انتخابات شروع شده بود، از زمانی که به موازات شورای نگهبان، کمیته صیانت از آرا تشکیل شد، از زمانی که خاتمی خرداد 88 با اتهام به شورای نگهبان گفت: «فرض کنید شورای نگهبان که نگهبان قانون اساسی است اگر خودش برخلاف قانون اساسی عمل کند چه کسی باید نظارت بکند. اگر بنده معتقد باشم این روش‌های ردصلاحیت‌ها که انجام می‌شود ولو اینکه قانون عادی هم درست شده باشد ولی این خلاف روح قانون اساسی و خلاف این قانون و خلاف آن خواست قانون اساسی است، من کجا باید بروم حرفم را بزنم یا دیگران که معترض هستند؟» اگر چه امام درباره معترضان به رأی شورای نگهبان می‌فرمایند: «این فساد است و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد». (صحیفه امام ج14ص370)
تحرکات امسال اصلاح‌طلبان نیز دقیقا مشابه همه دوران‌های سابق بود. وقتی موسوی‌لاری چند ماه پیش در مصاحبه با اعتماد گفت: «ما به همه کسانی که خود را در معرض کاندیداتوری می‌بینند و علاقه نشان می‌دهند و شایستگی دارند و شرایط مصرح در قانون را هم دارند، توصیه می‌کنیم ثبت‌نام کنند.» و چند روز مانده به پایان ثبت نام نیز عارف با اشاره به لزوم تشویق نخبگان برای ثبت‌نام در انتخابات گفت: «با وجود زمان اندک باقی‌مانده تا پایان مهلت ثبت‌نام خواهش من از دوستان این است که این افراد را به نام‌نویسی تشویق کنند.» ناظران بیرونی این ثبت‌نام فله‌ای را که مشتمل بر انواع و اقسام افراد؛ فتنه‌گر، محکوم اقتصادی و ضدانقلاب بود تنها به دلیل حمله‌های پسینی به شورای نگهبان می‌دانستند.
اما جریان اصلاحات از همان انتخابات 88؛ رسما عدم التزام خود را به قانون نشان داده بودند و امروز نیز تلاش‌شان بر این است که دوباره با فشار بر شورای نگهبان آنچه می‌خواهند را تحمیل کنند.
امام درباره این تحمیل‌ها البته توصیه‌هایی به شورای نگهبان دارند. ایشان می‌فرمایند: «از تحمل زحمات و رنج‌های شما تشکر می‌کنم. شما توقع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشوید. همه می‌دانید تا کسی کاری انجام ندهد کسی به او توهین نمی‌کند. توهین برای کسانی است که می‌خواهند زنده باشند. هیچ‌کدام از ما نباید انتظار تعریف را داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کاری نداشته باشیم که چه کسی از این کاری که برای خدا می‌کنیم خوشش می‌آید یا چه کسی بدش می‌آید. من در تمام مواقعی که مقتضی بوده است، مجلس و شورای نگهبان را تایید کرده‌ام. ما باید دست در دست یکدیگر بگذاریم تا یک کشور اسلامی درست کنیم. امروز تبلیغات علیه من و شما نیست، تبلیغات علیه اسلام است. اگر ما با اسلام کاری نداشتیم کسی با ما بد نبود. امروز آمریکا و شوروی را که آن قدر در دنیا فساد می‌کنند کسی محکوم نمی‌کند ولی تمام محکومیت‌ها مال ماست. در دنیا تنها ایران است که مورد سوال است ولی اگر ما وحدت خودمان را حفظ کنیم و همصدا و هم‌جهت باشیم از هیچ چیز نباید بترسیم...». (صحیفه امام ج 17ص441)
این جوسازی‌ها برای آن بود که فردی مثل استاندار تهران به خود اجازه دهد در نطقی
اعلام کند: «نباید اجازه دهیم فضا، فضای آلوده‌ای باشد.
باید اجازه دهیم افراد مسؤول در وزارت کشور با شورای نگهبان مذاکره کنند و افرادی که صلاحیت‌شان احراز نشده و احیانا حقی از آنها ضایع شده است، در مدت ۲۰ روز صلاحیت‌شان دوباره بررسی شود و به عرصه انتخابات بازگردند». حال آنکه استاندار خود نیز می‌داند وظیفه وزارت کشور اجرای سالم انتخابات است نه چانه‌زنی با شورای نگهبان بر سر ردصلاحیت‌ها! البته سیدحسین هاشمی به این سخنان بسنده نکرد و در ادامه  مدعی شد عدم احراز صلاحیت برخی نامزدها به معنی عدم وجود حق انتخاب برای مردم است!
وی در این باره در حالی که تلاش کرد با هزینه کردن نام مقام معظم رهبری سخنانش را موجه جلوه دهد، گفت: «ایشان تاکید کردند کسانی که حتی نظام و من را قبول ندارند، رای دهند. اما باید کسی وجود داشته باشد که مردم به او رای دهند. هنگامی که رهبری فضا را این‌طور
توصیف می‌کنند، باید تلاش کنیم حقوق همه افراد رعایت شود».
اما این جریان فراموش کرده منظومه صحبت‌های رهبری را مدنظر قرار دهد که برای مثال درباره حق شهروندی انتخاب شدن، ایشان می‌فرمایند: «بعضى مى‌گویند حق شهروندى انتخاب شدن را نبایستى سلب کرد. حق انتخاب شدن، حق شهروندى معمولى مثل حق شغل و کسب و کار و ساکن شدن در شهر و راه رفتن در خیابان و خریدن اتومبیل و... نیست. این یک حق شهروندى است که براى دارنده‌ آن صلاحیت‌هایى لازم است که این صلاحیت‌ها باید احراز شود. مسؤول احرازش هم فقط شوراى نگهبان نیست؛ هم وزارت کشور است، هم شوراى نگهبان، که باید صلاحیت‌ها را احراز کنند. در احراز صلاحیت نامزدها خود مردم بهترین افراد هستند و بیشترین مسؤولیت‌ها را دارند که وقتى انسانى را احراز صلاحیت کردند، به همدیگر معرفى کنند و آن کسانى که مى‌توانند، براى آن شخص امکانات فراهم نمایند، تا انسان صالح بتواند وارد این میدان شود». (26/9/82) یا اینکه اخیرا درباره حق‌الناس و احراز صلاحیت فرمودند: «از جمله عرصه‌های رعایت حق مردم در انتخابات این است که اگر کسی صلاحیت داشت او را رد نکنیم و به او میدان بدهیم و برعکس اگر کسی چه در انتخابات خبرگان و چه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت قانونی نداشت با اغماض و بی‌دقتی او را وارد عرصه نکنیم که بی‌توجهی به این دو نکته
ضد حق‌الناس است».
بازی اصلاح‌طلبان درباره ردصلاحیت‌ها که چند روزی است به راه افتاده در حالی است که طبق گفته سخنگوی شورای نگهبان، هیات‌های نظارت شورای نگهبان با بررسی وضعیت صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۴۷۲۰ داوطلب را تایید صلاحیت کرده‌اند که این رقم نشانگر آن است که دوره دهم شاهد بیشترین تایید و احراز صلاحیت بوده است. این بازی یک کلیدواژه اساسی دارد و آن این است که اگر «رأیی به نفع من باشد مغتنم است و اگر نباشد باطل!» قانون تا زمانی مقدم است که مرا تایید کند و الا نامقبول است! به قول معروف «کافه را بهم می‌ریزیم!» این رفتار دقیقا همان رفتاری است که صبح روز 22 خرداد 88 از همسر رفسنجانی سر زد:  «اگر موسوی رأی نیاورد بریزید در خیابان‌ها» اما اینجا نیز باید همان جوابی را داد که آنجا رهبری به این افراد دادند: «من زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نمی‌روم. برخی فکر نکنند که با تجمعات غیرقانونی و ایجاد
 اهرم فشار، می‌توانند نظام و مسؤولان نظام را از روی مصلحت، به انجام خواسته‌های خود وادار سازند. این کار، خود نوعی دیکتاتوری است و عواقب اینگونه اقدامات، متوجه عوامل پشت صحنه است».

گروه بین‌الملل: وزیر خارجه آمریکا در سخنانی که نشان‌دهنده عمق عقب‌نشینی‌اش از موضع براندازی نظام دمشق و رفتن بشار اسد بود، آب پاکی را روی دست هیأتی از معارضان سوری مورد حمایت سعودی‌ها ریخته و گفته است آمریکا بیش از این نمی‌تواند کاری کند. این «ریاض نعسان» (عکس سمت چپ) سخنگوی هیات عالی مذاکرات معارضان بود که استیصال دستگاه دیپلماسی کاخ سفید را رسانه‌ای ساخت. «ریاض نعسان‌آغا»  از سیاستمداران قدیمی سوری و نماینده سابق مجلس که در برهه‌ای رئیس دفتر امور سیاسی ریاست جمهوری سوریه و  سفیر دمشق در عمان و امارات و سپس از سال 2006 تا 2010، وزیر فرهنگ سوریه بود چند مدتی است با خیانت به کشورش جذب دلارهای سعودی شده. به گزارش فارس، او در گفت‌وگو با رادیو «روزنه» اعتراف کرده واشنگتن پس از اظهارات جان کری در  نشست ریاض، هیات معارضان را «رها و اعلام کرده است واشنگتن نمی‌تواند [اقدامات] بیشتر [برای معارضان] انجام دهد». نعسان با اشاره به اینکه این اظهارات بیشتر جنبه «تهدید» دارد، تأکید کرد: «هیات احساس می‌کند که این مذاکرات هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت». به گفته او وزیر خارجه آمریکا همچنین اظهار داشته است که «بشار اسد می‌تواند در انتخابات وارد شود و اگر می‌توانید اجازه ندهید که او پیروز شود». سخنگوی هیات عالی مذاکرات معارضان در ادامه  در حالی که مشخصا از چرخش آمریکایی‌ها عصبانی است، می‌گوید: «معارضان امتیازات بزرگ و دهشتناکی داده‌اند... از شعار کناره‌گیری اسد گرفته تا مرحله باقی ماندن وی در منصبش و بازه زمانی مشخص و پس از آن [فراهم کردن] مقدمات راه‌حل سیاسی [بحران سوریه]». سخنگوی هیات عالی مذاکرات معارضان درباره انتشار خبرهایی مبنی بر دعوت «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه از «مجلس سوریا الدیمقراطیه» (شورای سوریه دموکراتیک) برای حضور در مذاکرات ژنو با دولت سوریه گفت: «هیات ریاض نمی‌پذیرد که هیات دیگری حضور داشته باشد... مشکل در اسامی هیات مجلس سوریا الدیمقراطیه نیست، بلکه اختلاف در دستور کار و دیدگاه 2 هیات است». او که  ادعا دارد هیات مذاکره‌کننده‌ای که برآیند نشست‌های ریاض - و دستچین شده آل‌سعود - بود به شکل متناقضی ابتدا تهدید می‌کند که به اجلاس هفته آتی در ژنو نمی‌رود ولی بعد این موضوع را منوط به دعوت دی‌میستورا، نماینده سازمان ملل در سوریه می‌کند.
 

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) در اجرای اصل 49 قانون اساسی در مراسم بهره‌برداری همزمان 500 طرح بنیاد برکت در 27 استان کشور گفت: این طرح‌ها با هزینه‌ 394 میلیارد تومان راه‌اندازی شده است. به گزارش فارس، محمد مخبردزفولی دیروز در مراسم راه‌اندازی همزمان 500 طرح بنیاد برکت با حضور حجت‌الاسلام محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری که از طریق ویدئوکنفرانس در تهران انجام شد، گفت: امروز 24 طرح در 13 استان و با 394 میلیارد تومان اعتبار راه‌اندازی می‌شود، همچنین 345 واحد مسکونی با سرمایه‌گذاری 5/4 میلیارد تومان،
40 مدرسه، 70 مسجد در 17 استان، 21 پروژه زیربنایی و در مجموع 500 پروژه در 27 استان کشور با حجم سرمایه‌گذاری 433 میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد. وی افزود: در شرایط تحریم دستاوردهای بزرگی داشتیم که در فضای پس از برجام نیز باید اقتصاد مقاومتی همچنان دنبال شود. مخبر افزود: اگر تحریم‌ها برداشته می‌شود اما هر روز یک برگ جدید رو می‌شود، به گونه‌ای که با کاهش قیمت‌ نفت تولید آن از صرفه اقتصادی می‌افتد بنابراین باید به فکر اقتصاد بدون نفت باشیم. وی با بیان اینکه ذی‌نفع طرح‌های بنیاد برکت مردم مناطق محروم هستند، گفت: اگر کارخانه فولاد ایجاد می‌کنیم در نقطه صفر مرزی خرمشهر است یا پالایشگاه در منطقه مرزی جاسک یا چاه نفت در هویزه؛ هر پروژه‌ای در منطقه محروم ایجاد می‌شود به دنبال آن تاسیسات راه، برق و گاز نیز به این مناطق متصل می‌شود. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) با بیان اینکه برخی از کارخانه‌های ایجاد شده بنیاد برکت هم‌اکنون هزار میلیارد تومان گردش مالی در سال و حدود 300 تا 400 میلیارد تومان سود دارند اما بنیاد برکت از این شرکت‌ها خارج شده و قصد شرکت‌داری ندارد، تاکید کرد: رویکرد بنیاد برکت ایجاد شرکت و واگذاری به بخش خصوصی است و در این زمینه با مشارکت بنیاد برکت شرکت‌هایی راه‌اندازی شده که سپس به مردم واگذار شده‌ است. مخبر گفت: مجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام سالانه 2 بار حسابرسی تلفیقی می‌شود و 2 بار مجمع عمومی این شرکت‌ها برگزار می‌شود. وی افزود: بیش از 250 جوان زیر 32 سال و با تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر در بنیاد برکت کار می‌کنند و تاکنون 250 طرح اقتصادی در کشور ساماندهی شده است که امروز(دوشنبه) 140 مورد از این طرح‌ها به بهره‌برداری می‌رسد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) افزود: با اجرای این طرح‌ها 140 فرصت شغلی ایجاد شده است که البته ایجاد شغل در مناطق محروم کار دشواری است. مخبر گفت: امروز 3 هزار کارآفرین متقاضی انجام کار مشارکتی با بنیاد برکت هستند. وی با اشاره به اینکه 40 تا 60 درصد نقدینگی کشور به عنوان پول خرد نزد مردم است، گفت: ظرفیت کشور آنقدر هست که هزار بنیاد برکت برای کار و تولید در کشور باید ایجاد شوند که هم پول خرد مردم را جمع‌آوری و هم تشکل‌های دانشگاهی را تقویت کنند. مخبر همچنین گفت: 800 مدرسه در حال ساخت است که عمده آنها به بهره‌برداری رسیده همچنین 2 هزار طرح آبرسانی و برق‌رسانی در کشور برای مناطق محروم اجرا می‌شود، 428 مسجد تاکنون ساخته شده و 200 هزار نفر در نقطه صفر مرزی خدمات بهداشت الکترونیکی دریافت کرده‌اند همچنین 11 بیمارستان با ظرفیت 1200 تخت در مناطق محروم با همکاری وزارت بهداشت در  حال تکمیل است. وی افزود: همچنین 120 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد در مناطق محروم پرداخت شده که نیمی از آن برای وام ازدواج بوده است. همچنین 564 فقره جهیزیه برای زوج‌های مناطق محروم تهیه و سنت به تهیه دارو و نسخه 41 هزار نفر از بیماران صعب‌العلاج اقدام شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) با اشاره به آخرین گزارش ستاد اجرایی فرمان امام به مقام معظم رهبری گفت: ایشان فرمودند خدمات بنیاد برکت را از نظر کمی و کیفی توسعه دهید. مخبر افزود: بنیاد برکت ابتدا با 3 خدمت مدرسه‌سازی، طرح‌های زیربنایی و توانمندسازی اقتصادی شروع شد اما امروز 15 خدمت ارائه می‌شود و 2 خدمت جدید نیز یکی کمک به زوج‌های نابارور و دیگری جنگل‌کاری در هزار هکتار زمین‌های اطراف تهران است. وی گفت: وقتی نوزادی را که از طریق دریافت خدمات بنیاد برکت به زوج‌های نابارور به دنیا آمده بود مقام معظم رهبری دیدند، به عنوان کسی که مسؤولیت جهان اسلام و شیعیان جهان را بر عهده دارند بسیار خوشحال شدند و فرمودند کار خیلی خوبی است. مخبر افزود: تاکنون 100 هکتار از زمین‌های اطراف تهران جنگل‌کاری شده و 600 هکتار در حال اجراست.
 

حسن روحانی دیروز اولین سفر اروپایی خود را به مقصد ایتالیا آغاز کرد. او که برای سفری رسمی به ایتالیا سفر کرده است، از سوی «سرجیو ماتارلا» رئیس‌جمهوری این کشور مورد استقبال رسمی قرار گرفت. در مراسم استقبال رسمی که در کاخ ریاست‌ جمهوری ایتالیا برگزار شد، پس از نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا، رؤسای جمهوری 2 کشور هیأت‌های عالیرتبه‌ همراه را به یکدیگر معرفی کردند. روحانی و ماتارلا سپس به گفت‌وگو با یکدیگر پرداختند.  دیدار با نخست‌وزیر و تعدادی از سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع بزرگ و فعالان اقتصادی ایتالیا نیز در برنامه سفر رئیس‌جمهور به رم پیش‌بینی شده است. حضور در واتیکان و ملاقات و گفت‌وگو با پاپ و نیز نخست‌وزیر واتیکان از دیگر برنامه‌های حسن روحانی در این سفر است. روحانی پس از پایان سفر ایتالیا در سفر خود به پاریس و پس از استقبال رسمی از سوی رئیس‌جمهوری فرانسه، با وی دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد و هیات‌های عالیرتبه 2 کشور نیز مذاکرات مشترک خواهند داشت. ملاقات و گفت‌وگو با مدیرکل یونسکو، بازوی فرهنگی سازمان ملل متحد از دیگر برنامه‌های روحانی در پاریس است.

گروه اقتصادی: با وجود اینکه دولتی‌ها یارانه نقدی را عذاب‌آور و مصیبت می‌دانند، از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها  5 هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت شده است! درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در ۸ ماهه اول امسال بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبار یارانه نقدی بیشتر شد اما همچنان دولتی‌ها یارانه نقدی را مصیبت می‌دانند و یارانه افراد قطع می‌شود! درآمد ۸ ماهه دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این میزان ۲۸ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص داده شده است. در حالی درآمد دولت از ابتدای سال تاکنون به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که پیش از این، هر یک از دولتمردان به نحوی نسبت به تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها اظهار نگرانی کرده‌اند به طوری که برخی اعضای دولت می‌گویند در شب‌های قبل واریز یارانه نقدی در دولت با مصیبت عظمایی روبه‌رو می‌شویم. در همین حال، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت پرداخت یارانه‌ نقدی را «عذاب‌آور» خوانده و گفته است: بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول یارانه نقدی را تامین کنیم، خوابم نمی‌‌برد. اما حال با تامین کسری منابع دولت برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌های نقدی دیگر شب قبل از واریز یارانه در دولت مصیبت عظما و پرداخت یارانه نقدی عذاب‌آور نخواهد بود. با این وجود دولت هنوز اصرار دارد یارانه نقدی را قطع کند. در این میان زنگنه از پرداخت یارانه نقدی همچون برخی دولتمردان به عنوان یک مصیبت بزرگ یاد کرد و با اشاره به اینکه تقریبا ٨٠ تا ٩٠ درصد درآمد ناشی از فروش شرکت گاز و ٨٠ درصد درآمد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل فروش فرآورده‌ها به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد، اظهار داشته است: جمع کردن پول هدفمندی و رساندن بموقع آنها واقعا «عذاب الیمی» است و همان طور که آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز گفته‌اند، واقعا عذاب‌آور است. بر همین اساس، بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول هدفمندی یارانه‌ها را تامین کنیم، خوابم نمی‌برد. براین اساس دولتمردان پیش از این بارها اعلام کرده بودند برای تامین منابع یارانه‌های نقدی با کسری مواجه هستند. بر این اساس طی 2 سال اخیر همواره قیمت خدمات دولتی از قبیل بنزین، گازوئیل، آب، برق و... طی چندین بار افزایش یافته است و بعضا این افزایش‌ها با اعلام رسانه‌ای همراه بوده و در بسیاری از موارد دولت افزایش قیمت را به صورت چراغ خاموش انجام داده است. این افزایش قیمت‌ها تا جایی ادامه یافت که در حال حاضر درآمد دولت به حدی رسیده که دیگر کسری برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها و در اصل پرداخت یارانه نقدی ندارد. رقم درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی در حالی در ۸ ماهه اول امسال به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده که برای پرداخت یارانه نقدی به ۲۸ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و در اصل دولت با ۵ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد یارانه نقدی مواجه است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به مهر گفت: در ۸ ماهه امسال دولت ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کرد که از این میزان ۲۸ هزار میلیارد یارانه نقدی پرداخت شد. در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد ۸ ماهه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بررسی شده است. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت باید در کل امسال ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل قطع یارانه نان و برق درآمد کسب کند که فقط در ۸ ماهه امسال ۳۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان از این بخش کسب درآمد کرده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: براساس تبصره ۲۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید در سال ۹۴ از درآمدهای هدفمندی، مبلغ ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد‌های تولیدی، خدماتی، مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست اختصاص دهد که در ۸ ماهه سال ۹۴ مبلغ ۴ هزار  و ۶۰۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده است. علاوه بر این طبق قانون باید ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص می‌یافت که در ۸ ماه سال ۹۴ مبلغ ۸۷۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: براساس تبصره ۲۰ قانون بودجه، در ۱۲ ماهه سال ۹۴ باید دولت ۳۹ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی در کل امسال اختصاص دهد که براساس گزارش‌های موجود در ۸ ماهه اول سال ۲۸ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده است.جلیلی گفت: طبق قانون بودجه، دولت باید ۱۳۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی را به تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر اختصاص دهد که از ابتدای سال تاکنون هیچ بودجه‌ای به این بخش اختصاص نیافته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: علاوه بر این، براساس قانون بودجه سال ۹۴ دولت باید ۴ هزار میلیارد تومان به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها اختصاص دهد که در ۸ ماه سال ۹۴ این بودجه اختصاص نیافته است. با این اوصاف دولت حتی با ۵ هزار میلیارد تومان منابع بیش از اعتبار مورد نیاز برای هدفمندی یارانه‌ها مواجه شده است بنابراین دیگر وزرا و دولتمردان شب‌ها را به راحتی خواهند خوابید و نگرانی‌ها نسبت به تامین منابع یارانه‌های نقدی از بین رفته است. برآوردها نشان می‌دهد درآمد ماهانه دولت از این محل طی ۸ ماه اخیر حدود ۴ هزار میلیارد تومان بوده، این در حالی است که برخی اعضای دولت پیش از این اعلام کرده بودند پرداخت ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی در هر ماه نیاز است و دولت برای پرداخت یارانه ایرانیان باید این رقم را به صورت ماهانه بپردازد.   بنابراین اگر حتی نگوییم که درآمد دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها بیش از میزان پرداختی‌ها شده است اما می‌توانیم بگوییم که درآمد دولت با پرداختی‌ها حداقل سر به سر شده است و دیگر کسری ندارد. بسیاری‌ بر این تصور هستند که با کاهش قیمت نفت، دولت درآمدی برای پرداخت یارانه‌ها ندارد اما نباید نگرانی در این زمینه وجود داشته باشد، زیرا درآمدهای دولت از محل هدفمندی بیشتر از منابعی همچون بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز و دیگر خدمات دولتی- حتی در صورت عدم افزایش در سال آینده- است که قابل تحقق است و به هیچ‌وجه مشکوک‌الوصول نیست.
 

گروه سیاسی: اظهارات غیراصولی حسن روحانی درباره نهادهای نظارتی در نظام، واکنش‌های بسیاری داشته است. پس از انتقاد صریح جامعه مدرسین و اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه قم، این بار روحانیون مجلس شورای اسلامی نیز با یادآوری دیدگاه‌های حضرت امام خمینی(ره) درباره نهادهای نظارتی بویژه حفظ شأن شورای نگهبان، درباره عدم پایبندی روحانی به این اصول هشدار دادند. فراکسیون روحانیت مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور اعتراض خود را نسبت به مواضع مداخله‌جویانه دولت در امر انتخابات اعلام کرد.  متن تذکر فراکسیون روحانیون مجلس به روحانی به شرح زیر است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
جناب آقای دکتر روحانی
 رئیس‌جمهور محترم
با سلام و احترام
سخنان شما در جمع استانداران و مسؤولان اجرایی انتخابات کشور بار دیگر تعجب علاقه‌مندان به نظام و ارزش‌ها را برانگیخت و موجب تاسف و تاثر شد. جنابعالی براساس قانون اساسی باید پاسدار قانون اساسی باشید و
به‌عنوان مجری انتخابات نباید موضعی اتخاذ کنید که شائبه  حمایت از یک جناح و باند و جبهه سیاسی خاص در اذهان متبادر شود. آیا امروز و در آستانه 2 انتخابات مهم تضعیف نهاد قانونی و مقدس شورای نگهبان جایز است. حضرت امام راحل (ره) فرمودند همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رای شما باشد. (صحیفه امام جلد 14 صفحه 377). ما از عدم احراز یا رد صلاحیت هیچ نامزدی خوشحال نیستیم ولی شورای نگهبان برای رعایت حق‌الناس براساس مستندات و مدارک متقن به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و هر نامزدی که صلاحیتش رد شده و یا احراز نشده است می‌تواند از طرق قانونی اعلام‌شده پیگیری کند. این شبهه و شائبه هم پیش آمده است که  دولت برای فرار از پاسخگویی در مورد مشکلات عدیده اقتصادی و پوشاندن ضعف‌های عمده خود اینگونه جنجال‌آفرینی می‌کند که باید گفت این ترفندها دیگر کهنه شده است و مردم با چشمی باز متوجه این حرکات هستند و در زمان مناسب اقدام مقتضی را انجام خواهند داد. بار دیگر به جنابعالی تذکر می‌دهیم که به سوگند خود پایبند باشید و از مواضع جناحی پرهیز کنید.
اسامی امضا‌کنندگان عبارت است از: حجت‌الاسلام رضا آشتیانی‌عراقی، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان، حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی، حجت‌الاسلام احمد سالک‌کاشانی، حجت‌الاسلام حمید رسایی، حجت‌الاسلام سیدمحمدباقر عبادی، حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، حجت‌الاسلام سیدعلی طاهری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، حجت‌الاسلام مفید کیایی‌نژاد، حجت‌الاسلام سیدعلی‌محمد بزرگواری، حجت‌الاسلام محمدرضا امیری، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، حجت‌الاسلام محمد رجایی‌باغ‌سیایی، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی موسوی، حجت‌الاسلام میرقسمت موسوی‌اصل، حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی.
جامعه مدرسین تذکر رسمی می‌دهد
بی‌توجهی حسن روحانی در اظهارنظرش پیرامون جایگاه نظارتی شورای نگهبان اگرچه باعث شد جامعه مدرسین نامه‌ای به امضای آیت‌الله محمد یزدی منتشر کرده و از این مواضع روحانی انتقاد کند اما آنگونه که اعضای جامعه مدرسین می‌گویند؛ این تشکیلات مهم حوزوی در نظر دارد به صورت رسمی به حسن روحانی تذکر دهد. آیت‌الله محسن فقیهی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در این‌باره با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه احراز صلاحیت‌ها از آن مردم است، به رسا گفت: آنچه مسلم است این است که مساله انتخابات، اجرای آن به دست دولت و نظارت آن به عهده شورای نگهبان است و نظارت به این معناست که شورای نگهبان اگر احساس کرد تخلفی شده می‌تواند اعمال نظر کند ولی اگر اختیاری نداشته باشد این نظارت بدون فایده است.  وی در ادامه با بیان اینکه نظارت همراه اختیار را به نظارت استصوابی تعبیر می‌کنند، ابراز داشت: معنای ناظر این است که اگر ناظر اشتباهی را متوجه می‌شود باید جلوی آن را بگیرد و باید قدرت این اختیار را هم داشته باشد تا بتواند عمل کند.  آیت‌الله فقیهی ابراز داشت: از این رو شورای نگهبان مرجع اصلی نظارت بر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان است و وقتی این مساله ثابت شد دیگر کسی نمی‌تواند در این زمینه دخالت کند و درباره وظایف این شورا تصمیمی بگیرد یا اظهار نظری کند.  وی با انتقاد از هجمه گسترده اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان، اضافه کرد: طبق برخی آماری که به ما داده‌اند، بخش قابل‌توجهی از اصلاح‌طلبان
تایید صلاحیت شده‌اند و تعداد زیادی نیز از اصولگرایان تایید نشده‌اند؛ این دوستان باید بدانند مگر همه اصلاح‌طلبان باید تایید صلاحیت شوند؛ مگر همه اصولگرایان تایید شده‌اند؟ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه آقای رئیس‌جمهور می‌داند احراز صلاحیت وظیفه شورای نگهبان است، تصریح کرد: علی‌القاعده این حرف رئیس‌جمهور را می‌توان حمل بر صحت کرد و گفت برای ساکت کردن برخی افراد این حرف را زده‌اند و الا احساس ما این است توطئه‌ای در پشت‌پرده است.  وی با بیان اینکه باید همه ما مواظب این توطئه باشیم، اظهار داشت: ممکن است این توطئه زمینه یک فساد بزرگ در جامعه شود، چرا که وقتی شخصیت بزرگ یا مسؤول کلانی اظهار نظری کند و بعد عده‌ای دنبال آن را بگیرند و سبب ایجاد تنش در جامعه شوند مسؤولیت این تنش و فساد برعهده همان مسؤولی است که این حرف را زده است.  آیت‌الله فقیهی با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور مسؤول سخنانی است که گفته است و به همین راحتی هم نمی‌شود از کنار آن عبور کرد، افزود: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز تصمیم دارد تذکری رسمی را در این باره به رئیس‌جمهور بدهد و رئیس‌جمهور هم باید به نحوی اظهارات خود را جبران کند.  عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد این اظهارات رئیس‌جمهور شباهت‌هایی با خواسته‌های فتنه‌گران دارد، خاطرنشان کرد: فعلا باید اظهارات ایشان را حمل بر صحت کرد اما به هر حال باید صحبت کرد و تذکر داد؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در راستای حمایت از شورای نگهبان بیانیه‌ای را منتشر کرده است؛ در شرایط فعلی همه باید از شورای نگهبان حمایت کنیم.

سعید ملکی: هرچه به موعد انتخابات  7 اسفند نزدیک می‌شویم، رقابت‌های انتخاباتی میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی فشرده‌تر و حساس‌تر می‌شود. از همین رو رهبر حکیم انقلاب بیش از پیش خطوط این رقابت سیاسی را روشن می‌کنند. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در سخنان متعددی در بحث انتخابات، 2 محور را مورد تاکید قرار داده‌اند: 1- حضور همه گروه‌ها و جریان‌ها و اقشار پای صندوق‌های اخذ رأی(مشارکت در انتخابات) 2- مبارزات انتخاباتی عادلانه بر پایه چارچوب‌های قانونی موجود در کشور(رقابت در انتخابات).
همان‌طور که می‌دانیم این 2 عنصر(مشارکت و رقابت) مهم‌ترین شاخص‌های مردم‌سالاری در اقصی‌نقاط جهان هستند. در میان این 2 مفهوم کلیدی، آنچه امروز محل تمرکز مخالفان نظام است، عنصر «رقابت» می‌باشد. تمرکز مخالفان روی شاخصه رقابت به 2 دلیل صورت می‌گیرد: اول؛ آنها تلاش می‌کنند با عقب ‌نشاندن دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نظام جمهوری اسلامی، مسؤولان را مجبور نمایند کاندیداهای موردنظرشان را تایید کنند و سپس با بسیج همه نیروها برای فرستادن آن افراد به مجلس، چالش نخبگانی را علیه نظام آغاز نمایند و دوم؛ در صورت ردصلاحیت آن افراد، با نشان دادن نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام غیررقابتی و  مانور بر سر این مساله در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی و تهییج مردم، میزان مشارکت را کاهش دهند و بدین ترتیب با کاهش مشارکت، عدم مشروعیت نظام سیاسی را القا کنند. قطعا دشمنان خارجی با نمایش عدم مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی، بیش از پیش می‌توانند ایران را به پذیرش قواعد تحمیلی نظام سلطه و بازی در چارچوب خواسته‌های سلطه‌گران وادارند.
حال، در این چارچوب می‌توان دلایل هشدارها و انذارهای متعدد حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای را در تبیین رویکرد قانونی نهادهای مربوط به طور ویژه شورای نگهبان در تایید یا ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات مجلس خبرگان رهبری دریافت.
معظم‌له در سخنان اخیرشان در این زمینه فرمودند: «بنده گفته‌ام و باز هم می‌گویم آن کسانی که حتی نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ رأی بدهند؛ اما نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد...».(1)
نکته‌ای که مقام معظم رهبری بر آن تاکید می‌کنند حتی در کشورهای اروپایی نیز از جمله خطوط قرمز دموکراسی است. مساله‌ای که حتی از منظر علم سیاست نیز مورد تبیین و واکاوی قرار گرفته است و اندیشمندانی همچون «موریس دوورژه» به عنوان محدودیت‌های حاکم بر حکومت‌های دموکراتیک درباره آن سخن گفته‌اند.(2)  سوال محوری در این زمینه آن است که اگر گروهی که کلیت یک نظام سیاسی را قبول ندارد، بخواهد از فرآیند دموکراتیک استفاده کند، مسؤولیت‌های مهم و اساسی آن نظام را به‌دست آورد و بوسیله آن سمت‌ها اقدام به نابودی و سرنگونی نظام سیاسی نماید، مجاز است اعضای آن، کاندیدای دریافت آن مسؤولیت شوند یا خیر؟
پاسخ همه متفکران علوم سیاسی در این زمینه صراحتا «منفی» است. صاحب‌نظران علوم سیاسی برآنند جریان‌هایی که از طریق راه‌حل‌های دموکراتیک به دنبال رویکردهای حذفی و خشن می‌باشند، اجازه بازی سیاسی در چارچوب‌ها و فرآیندهای قانونی یک کشور را ندارند.
بر این اساس، آیا این الگو را نمی‌توان به یک نظام مبتنی بر  «مردم‌سالاری دینی» تعمیم داد؟ آیا کسی که در سوابق و کارنامه خود سخنان و رفتارهای فتنه‌گرانه علیه نظام مردمی- دینی جمهوری اسلامی دارد باید مورد تایید صلاحیت نهادهای اجرایی و نظارتی ذی‌ربط قرار گیرد؟
مثالی که رهبر معظم انقلاب برای تبیین هرچه بهتر بیانات‌شان به کار بردند، قیاس خوبی میان ادعاها و واقعیت‌های حاکم بر این کشورهاست: «همین کشور آمریکا که امروز خودش را نماد آزادی و مانند اینها معرفی می‌کند... در آن دورانی که جریان چپ در دنیا وجود داشت... اینها هرکسی را به اندک بیانی که نشان‌دهنده یک گرایش ضعیف به تفکرات اقتصاد سوسیالیستی مثلا بود، با قاطعیت رد می‌کردند...».
بیانات رهبر حکیم انقلاب پشت‌گرمی و خداقوتی برای نیروهای اجرایی و نظارتی است که ماه‌هاست در تدارک برگزاری انتخابات پیش‌ رو هستند. این بیانات در عین حال بیان خط مشی‌ای است که شورای نگهبان باید در فرآیند تایید صلاحیت‌ کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری از یک سو و رسیدگی به اعتراضات کاندیداهای ردصلاحیت شده مجلس شورای اسلامی در پیش گیرد. باشد که با روی کار آمدن دو مجلس قوی خبرگان  رهبری و شورای اسلامی، ضمانت‌های بقا و پیشرفت همه‌جانبه کشور فراهم شود.
----------------------------------
پی نوشت
1- بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات/30 دی 94
2- «موریس دوورژه»، اصول علم سیاست، ترجمه: سیدابوالفضل قاضی‌شریعت‌پناهی، تهران، نشر دادگستر، 1376، چاپ دوم، صص 212-203

گروه بین‌الملل: بروس ریدل، افسر سابق اطلاعاتی سیا و متخصص امور خاورمیانه می‌گوید، برای شناخت خاندان سلطنتی سعودی، شما نباید حقوق و علوم سیاسی بخوانید؛ بلکه باید تراژدی‌های شکسپیر را مطالعه کنید! دعوای محمد بن نایف، ولیعهد و محمد بن سلمان، وزیر دفاع و رئیس دربار، از همه شاخص‌های موجود در نمایشنامه‌های دوره الیزابت برخوردار است؛ شاخص‌هایی چون ائتلاف‌های دور از ذهن، درباریان جاه‌طلب و پادشاه پیر و مریض که احتمالا از نظر ذهنی هم دچار اشکال است. شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی آمریکا در گزارشی نوشت، منابع دیپلماتیک و مقام‌های آمریکایی معتقدند ملک سلمان نشانه‌هایی از بیماری زوال عقل دارد. یک مقام رسمی در واشنگتن می‌گوید در یکی از دیدارهای اخیر با ملک سلمان، او بارها ناچار شد برای درک مکالمه، سکوت کند و روی آنچه می‌گوید یا می‌شنود فکر کند. همچنین یکی از دستیاران سلمان احتمالا از اتاقی دیگر، گاه به وی پیام می‌داد که پاسخ‌ها را چگونه بیان کند و او پیام‌ها را از روی یک دستگاه iPad می‌خواند. ان‌بی‌سی افزود، وضعیت آنقدر جدی است که برخی تحلیلگران می‌گویند بهار گذشته که ملک سلمان به دعوت اوباما برای حضور در کمپ‌دیوید پاسخ منفی داد، ناخرسندی از سیاست‌های واشنگتن تنها دلیل این کار نبود؛ بلکه سلمان تمایل نداشت مقابل رسانه‌های جهان بیش از این شرمنده شود. طبق این گزارش، محمد بن نایف، ولیعهد سلمان است، اگرچه خویشاوند اوست، اما از نظر سیاست‌ها و طرز فکر، 180 درجه با او اختلاف نظر دارد. محمد بن نایفِ 55 ساله، از متحدان امین آمریکاست. ولیعهد و وزیر کشور عربستان پس از موفقیت در سازمان مبارزه با تروریسم سعودی پیشرفت کرد. در همان سازمان بود که محمد بن نایف به یکی از شخصیت‌های مورد علاقه سیا نیز تبدیل شد. محمد بن سلمان 29 ساله، پسر شاه عربستان اهل تبلیغات فراوان در شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون و حتی بیلبوردهای خیابان است. وی یکی از طراحان اصلی جنگ یمن به شمار می‌رود. سفرهای پی ‌در پی بن سلمان به روسیه، فرانسه و آمریکا، به طور گسترده در روزنامه‌های سعودی پوشش داده می‌شود که این کار، شخصیت او را نزد جوانان عربستان بسیار ویژه کرده است. اکنون رقابت میان بن نایف و بن سلمان بر سر اینکه چه کسی سیاست‌های تندروانه‌تر و به اصطلاح مقتدرانه‌تری دارد، به یکی از دل‌مشغولی‌های این 2 نفر تبدیل شده است. البته این رقابت، پیامدهای اسفناکی هم داشته است که تیرگی روابط با ایران، هزینه‌های هنگفت برای جنگ در یمن و برخی واکنش‌های بین‌المللی از جمله این پیامدهاست. اعدام شیخ باقر النمر، روحانی شیعه که به اعتقاد مقام‌های آمریکایی، با فشار بن نایف انجام شد، روابط ریاض و تهران را تیره‌تر کرد و حتی به واکنش کشورهای غربی انجامید. همچنین جنگ یمن اکنون به جنگی فرسایشی تبدیل شده است که عربستان باید روزی 200 میلیون دلار برایش هزینه کند. تصمیم عربستان برای افزایش تولید نفت در بحبوحه سقوط قیمت‌ها که هر 2 شاهزاده از آن حمایت کردند نیز در نهایت به کاهش قدرت اقتصاد عربستان و کاستن از خدمات اجتماعی در آن کشور منجر شد. این تلویزیون آمریکایی افزود: اختلاف شاهزادگان عربستان تا اندازه زیادی به چینش دستگاه حکومت پس از درگذشت ملک عبدالله در ژانویه 2015 بازمی‌گردد.  انتصاب بن نایف به ولایتعهدی تنها به عملکرد او در سازمان ضدتروریستی مربوط نیست و او روابط خاصی در حکومت داشته است. او فرزند شاهزاده نایف است که اگر پیش از ملک عبدالله نمی‌مرد، اکنون حاکم عربستان بود. ملک سلمان، فرزند خود، محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد دوم منصوب کرد. بنابراین، اگر بن نایف بمیرد، بن‌سلمان شاه خواهد شد. سیمون هندرسون، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید شاه عربستان فکر می‌کند آفتابش با وجود پسرش بر مسند قدرت همچنان خواهد درخشید. ان‌بی‌سی با اشاره به روابط خوب بن‌نایف با مدیران سیا از جمله با رئیس کنونی این سازمان، یادآور شد: بن نایف به زبان انگلیسی مسلط است و علاوه بر تحصیل در ایالت اورگان، در پلیس فدرال آمریکا (FBI) و در اسکاتلند یارد دوره‌های ضدتروریستی را طی کرده است. اما رقابت میان این دو شاهزاده به کجا خواهد انجامید؟ کارشناسان در این‌باره اتفاق نظر ندارند. بن سلمان و مادرش دربار را کنترل می‌کنند؛ بنابراین بن نایف نمی‌تواند بدون آگاهی بن سلمان با پادشاه دیدار کند. افزون بر این، شاید ملک سلمان حتی توانایی تصمیم‌گیری درباره جانشین خود را نداشته باشد. با این حال بن نایف فردی مقاوم و جان‌سخت است. او دست‌کم 3 بار از تلاش برای ترور جان سالم به در برده که در جدی‌ترین حمله، یک بمب‌گذار انتحاری وابسته به القاعده در آگوست 2009 خود را منفجر کرد و بن نایف دچار سوختگی‌های سطحی شد. هندرسون می‌گوید بنابراین بن نایف بخت و اقبال دارد و بخت چیزی است که در فرهنگ سعودی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
 

محمد النمر: ایدئولوژی آل‌سعود و داعش یکی است
گروه بین‌الملل: محمد، فرزند شیخ نمر باقرالنمر، رهبر شیعیان در عربستان، در گفت‌وگو با بی‎بی‎سی تاکید کرد همپیمانی آمریکا و انگلیس با عربستان سعودی در درازمدت به ضرر مردم این
2 کشور خواهد بود. وی افزود: اگر این  2 کشور به جای در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت، منافع بلندمدت را در نظر بگیرند، خواهند دید که روابط نزدیک با عربستان سعودی در درازمدت کاملا به زیان مردم‌شان خواهد بود. محمد النمر گفت: وهابیت تکفیری که مذهب و آیین آل‌سعود است، همان جهان‌بینی داعش است که با آن به توجیه اقدامات غیرانسانی خود می‌پردازد. طبق این گزارش، رژیم سعودی اوایل سال جاری میلادی شیخ نمر را به اتهام تروریستی اعدام کرد که با واکنش‌های خشمگینانه جهان اسلام روبه‌رو شده است و در پی آن ریاض به دلایلی واهی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. این در حالی است که عادل الجبیر، وزیر خارجه سعودی در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان گفت النمر یک تروریست بود نه رهبر مذهبی! الجبیر اظهارات طعنه‌آمیز خود را اینچنین ادامه داد: النمر مانند اسامه بن لادن رهبر مذهبی محسوب می‌شود! النمر فعالیت‌های تروریستی را طرح‌ریزی می‌کرد. او در حملات تروریستی هم که منجر به مرگ چندین نیروی امنیتی شد دست داشت.

کمیل احمدی: چنانکه می‌دانیم شعار عموم محافظه‌کاران اعم از قدیم و جدید در طول تاریخ «اعتدال» بوده است. آنان همواره جریان‌هایی که شعار خود را «عدالت» یا «آزادی» انتخاب می‌کردند به تندروی متهم کرده‌اند. همانطور که نومحافظه‌کاران فعلی در سال 92 با شعار «اعتدال» قدرت را به دست گرفتند و پیشینیان را به تندروی و رادیکالیسم متهم کردند.
اما چنانکه از ابتدا روشن بود، نومحافظه‌کاری به دلایل مختلف نمی‌توانست تا درازمدت به این شعاری که در ابتدا از سر ناچاری داده بود، پایبند بماند. تازه! اگر از این نکته صرف‌نظر کنیم که «اعتدال» اصطلاحی است که در عالم واقع به درستی قابل تعریف نیست زیرا بسیاری از جریان‌های سیاسی خود را معتدل می‌دانند و دیگران را به رادیکالیسم متهم می‌کنند. با وجود این نومحافظه‌کاران در 2 سال گذشته در قیاس با اصلاح‌طلبان طی سال‌های
84- 76 ،  با احتیاط بیشتری سخن می‌گفتند و تلاش داشتند دچار اشتباهاتی که دولت اصلاحات مرتکب شد نشوند. آنان به طور مثال از سیاست‌های پوپولیستی و بسیج اجتماعی صرفنظر و تلاش کردند به جای آن از بازی پشت پرده نخبگان بهره ببرند. در واقع معنای عینی شعار اعتدال در دولت نومحافظه‌کاران این شد که به جای پیگیری سیاست «فشار از پایین / چانه‌زنی در بالا» از سیاست «فشار از بیرون/ چانه‌زنی در بالا» بهره ببرند. در مدل نخست که به سیاست‌های رادیکالیستی اصلاح‌طلبان تعلق داشت، آنها برای اینکه بتوانند بخش «فشار از پایین» را عملیاتی کنند باید روی افکار عمومی کار می‌کردند و با ایجاد جو سیاسی و دوقطبی‌سازی جامعه هیجانات را افزایش می‌دادند تا با توده‌ای کردن سیاست و بسیج توده‌ها در خیابان و... به نفع شعارهای خود، حاکمیت را مجبور به عقب‌نشینی کنند و با رایزنی‌هایی که به پشتوانه این فشار صورت می‌گرفت، از حکومت امتیاز بگیرند.
نمونه تکراری این موارد در انتخابات‌ها و در موقع تایید صلاحیت‌ها اتفاق می‌افتاد. آنها معتقد بودند با سیاست فشار از پایین، نظام و شورای نگهبان توان مقاومت در برابر مطالبات ساخته‌شده را نخواهند داشت و مجبور به عقب‌نشینی خواهند شد. به هر حال به مرور زمان و شکست‌های پیاپی که اوج آنها در سال 88 در جهت ابطال انتخابات علیه آرای اکثریت صورت گرفت، این سیاست تا اندازه‌ای از دستورکار آنها خارج شد. به هر حال آنها تجربه مثبتی از پیگیری این سیاست نداشتند.
بنابراین زمانی که ائتلاف نومحافظه‌کاران در سال 92 میان اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران قدیم رخ داد، آنها تمام تلاش خود را کردند تا با درس‌آموزی از گذشته سراغ این سیاست نروند و چندان به توده‌ای کردن عیان سیاست نپردازند. البته یکی از دلایل مهم عدم توجه به این سیاست، خاستگاه الیگارشیک نومحافظه‌کاری نیز هست.
به هرحال الیگارشی به دلیل آنکه تمایل به بازی پشت‌پرده میان صاحبان قدرت دارد، تا جای ممکن از توده‌ای کردن سیاست احتراز می‌کند. از منظر آنها حضور توده در سیاست یک آفت است که در مجموع حتماً باید جلوی آن گرفته شود. اساساً یکی از دلایل تجدیدنظرطلبی آنان از ایدئولوژی انقلاب اسلامی در همین ماهیت الیگارشیک نومحافظه‌کاران نهفته است. اما آنها برای اینکه بتوانند خلأ سیاست «فشار از پایین» را پر کنند تا در «چانه‌زنی در بالا» موفق شوند، به فضای «فشار از بیرون» توسل جستند که پس از شورش سال 88 بر کشور وارد شد. البته فشار از بیرون توسط نظام سلطه کم ‌و بیش در چند دهه گذشته وجود داشت اما پس از سال 88 افزایش یافت که یکی از آثار و نتایج آن تحریم‌هایی بود که با فراهم شدن زمینه‌هایش، 2 سال بعد یعنی در سال 90 بر کشور تحمیل شد.
در حقیقت زمانی که فضای «فشار از بیرون» بر جمهوری اسلامی تقویت شد، نومحافظه‌کاری زمینه را برای بازگشت به قدرت و پیگیری برخی سیاست‌ها فراهم دید. تصور آنان این بود که با توافق برجام دست قدرت آنان در «چانه‌زنی در بالا» کاملا آثار خود را نشان خواهد داد و نظام باید مجلس و قدرت را به آنها تقدیم کند. ظاهرا استدلالی شبیه اینکه چون ما «برجام» را با غرب به «فرجام» رسانده‌ایم پس این حق ماست که قدرت را در اختیار بگیریم!

لذا آنها چندان احساس نیازی به سیاست «فشار از پایین» نمی‌کردند چون به اعتقاد آنها «معامله» با کسانی که «کلید» و «سند» در دستان آنهاست کفایت می‌کرد!  اما اکنون که شورای نگهبان تا اینجا نشان داده تحت فشارهای از بیرون قرار نگرفته و اتفاقا در روزی که آنان «جشن» می‌پنداشتند(!) و انتظار «هدیه پنهان» خویش را داشتند بدون اعتنا به فشارها به ردصلاحیت‌ها پرداخته، شرایط را متفاوت می‌بینند. آنها خود را مانند بازیگری می‌دانند که تاریخ مصرفش تمام شده است. با این زمینه، اما سخنان پنجشنبه رئیس دولت که یک سخنرانی رادیکال بی‌سابقه بود، تردیدهایی را در ادامه این سیاست ایجاد کرده است. حتی در قیاس با رؤسای جمهوری پیشین هم این یک سخنرانی تندِ بی‌سابقه بود، یعنی نمی‌توان در رؤسای جمهوری سه دوره پیش هم فردی را یافت که کمتر از 24 ساعت پس از بیان سیاست‌های اصلی نظام، در نقض آنها به طور صریح سخنرانی کند. از این جهت شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که برخی تحلیلگران معتقدند نومحافظه‌کاران در تاریخ فعلی افزون بر دل بستن به سیاست «فشار از بیرون» به سیاست «فشار از پایین» هم روی آورده‌اند تا بتوانند از گرفتن کرسی قدرت مطمئن شوند. البته این را هم می‌توان احتمال داد که ماهیت محافظه‌کارانه این جریان به دلیل منافع اقتصادی‌ای که هم‌اکنون برای آنان در حال تحصیل است، اقتضای چنین رفتاری را ندارد و صرفاً تلاش دارد بدون آنکه خود در این زمینه هزینه کند از فشار اپوزیسیون و اصلاح‌طلبان بهره ببرد، یعنی با ایجاد جو، آنان را در این مسیر تحریک و تشویق کند. لذا «رادیکالیسم نومحافظه‌کاری» را از این جهات باید نوعی رادیکالیسم محرک و تشویقی تلقی کرد.
با سخنان پنجشنبه گذشته آقای روحانی در جمع استانداران و فرمانداران چرخش نومحافظه‌کاران به سوی رادیکالیسم به طور رسمی کلید خورد.
 

محمد مهاجری*: شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 91 تا 99 قانون اساسی تشکیل و ایجاد شده است و کارویژه‌های مختلفی از جمله نظارت بر قوانین از نظر مغایرت نداشتن با شرع و قانون اساسی و همچنین تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. شورای نگهبان به موجب یک دیدگاه، جزئی از قوه مقننه است از این جهت که اصول مربوط به آن در فصل ششم ذیل عنوان قوه مقننه آمده است. اما شورای نگهبان به جهت صلاحیت‌هایی که دارد نمی‌تواند به عنوان جزئی از ارکان قوه مقننه به حساب آید. تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی مانع از آن است که شورای نگهبان را ذیل قوه‌ مقننه برشماریم. کارویژه‌های شورای نگهبان با شورای قانون اساسی فرانسه و بسیاری نهادهای دیگر قابل مقایسه است. نهاد دادرس اساسی نظارت بر قوانین و مقررات را بر عهده دارد. نظارت در لغت به معنای مراقب بودن و نگریستن آمده است و در ادبیات فقهی- حقوقی نظارت را به نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی یا استطلاعی تقسیم کرده‌اند.
نظارت استصوابی گونه‌ای از نظارت است که باید همه اقدامات منظورٌالیه توسط مقام ناظر تایید و تصویب شود. مانند نظارت مدعی‌العموم (دادستان) بر فروش اموال محجور توسط قیم و موارد دیگر. در واقع نظارت استصوابی نظارت در معنای واقعی کلمه است که نوعی نظارت اثرگذار است. از سوی دیگر نظارت اطلاعی یا استطلاعی نوعی از نظارت است که مقام ناظر صرفاً از همه وقایع و اتفاقات باید مطلع باشد و در نفس عمل دخالتی ندارد. در حقیقت نظارت اطلاعی نمی‌تواند نوع کارآمدی از نظارت به حساب آید.
شورای نگهبان به موجب اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهده‌دار نظارت بر انتخابات است، این اصل در این باره مقرر می‌کند: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» همه انتخابات‌های کشور تحت نظارت شورای نگهبان است. اما نکته‌ حقوقی این اصل این است که نظارت شورای نگهبان که در این اصل آمده است از کدام دسته‌ نظارت‌هاست؟ نظارت استصوابی یا نظارت اطلاعی؟ هیات مرکزی انتخابات در سال 1370 از شورای نگهبان در این باره درخواست نظر تفسیری کرده بود و از آنجایی که شورای نگهبان به موجب اصل 98 قانون اساسی تفسیر این قانون را بر عهده دارد در خصوص اصل 99 نظر تفسیری خود را اعلام کرد. در این نظر طی شماره 1234 در تاریخ 1/3/1370 آمده است: «نظارت مذکور در اصل 99 استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود». به موجب اصول حقوق اساسی، تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است. بنابراین تفسیر شورای نگهبان امری در حکم قانون اساسی است و لذا از نظر حقوقی معتبر و لازم‌الاجراست. به نظر می‌رسد نظارت استصوابی شورای نگهبان در عرصه‌ نظر هم قابل دفاع باشد. ادله‌ای که می‌توان در این باره مطرح کرد آن است که چنانچه نظارت شورای نگهبان از نوع نظارت اطلاعی بود می‌توانستیم این نظارت را در قانون عادی نیز طرح کنیم و این نوع نظارت اهمیت بخصوصی نداشت تا در قانون اساسی قید شود. استدلال دیگر اینکه از عموم و اطلاق عنوان نظارت در این اصل، نظارت در تمام مراحل انتخابات در نظر گرفته می‌شود که یکی از این مراحل نیز تایید یا رد صلاحیت کاندیداهاست. بنابراین وحدت سیاق عبارات نظارت شورای نگهبان و اطلاق این اصل در نظارت بر انتخابات و همچنین اهمیت قید نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی نشان از استصوابی بودن نظارت این شورا بر انتخابات دارد اما از جهت تئوری به این نظارت استصوابی اشکالاتی وارد می‌کنند که دانستن آنها خالی از لطف نیست. نظر تفسیری شورای نگهبان مخالفان و موافقانی دارد. دیدگاه مخالفان اولاً ناظر بر متهم کردن شورای نگهبان به بی‌طرف نبودن است که از این جهت این نهاد را صالح در تایید صلاحیت‌ها نمی‌دانند و عملکرد شورای نگهبان را جانبدارانه می‌دانند. در حالی که به موجب قانون همه کاندیداهای انتخاباتی حق اعتراض به ردصلاحیت خود را دارا هستند. اما به هر حال مهم‌ترین اشکال ناظر بر این موضوع است. اشکال دیگر ناظر بر این امر است که امر انتخابات را امری اجرایی بدانیم. بنابراین وزارت کشور و هیات‌های اجرایی انتخابات می‌توانند امور انتخابات را به انجام رسانند و دیگر نیازی به نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست. به هر روی در این مطلب مختصر با نگاهی حقوقی به چگونگی مبنا قرار گرفتن نظارت استصوابی به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان در سال 1370 اشاره کردیم و همچنین با تحلیل حقوقی به ادله‌ استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان پرداختیم.
 از نقطه نظر حقوقی نمی‌توان نظارت شورای نگهبان را نظارت اطلاعی دانست، زیرا تفسیر قانون اساسی در حکم خود قانون اساسی است و مانند آن اعتبار حقوقی والایی دارد. لیکن از نظر تئوری و با توجه به رویه‌ شورای نگهبان انتقاداتی از جانب حقوقدانان و گروه‌های سیاسی مشاهده می‌شود که عمده‌ آن به نظر نگارنده به بحث جانبداری بازمی‌گردد. این ادعا باید اثبات و سپس از طریق مراجع قانونی پیگیری شود. بنابراین به اصل نظارت استصوابی شورای نگهبان از نقطه نظر حقوقی اشکالی وارد نیست و به لحاظ استدلالی نیز همان‌گونه که بیان شد اطلاق نظارت در اصل 99 با نظارت استصوابی همخوانی بیشتری دارد اما بحث بی‌طرفی شورای نگهبان امری است که ظاهراً منتقدان بیشتر به آن توجه دارند.
 بنابراین باید به این موضوع توجه کنیم که چه چیزی را نقد می‌کنیم؛ اصل نظارت استصوابی را یا اصل بی‌طرفی شورای نگهبان را. اصل نوع نظارت از جهت حقوقی نمی‌تواند محل اشکال باشد اما اصل عدم بی‌طرفی باید اثبات شود و در صورت اثبات، پیگیری شود. شورای نگهبان نهادی است که به موجب قانون اساسی جایگاه مطلوبی دارد و لذا باید با لحاظ جایگاه این نهاد عملکرد این شورا را تحلیل و بررسی کرد.
*پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه