رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) در اجرای اصل 49 قانون اساسی در مراسم بهره‌برداری همزمان 500 طرح بنیاد برکت در 27 استان کشور گفت: این طرح‌ها با هزینه‌ 394 میلیارد تومان راه‌اندازی شده است. به گزارش فارس، محمد مخبردزفولی دیروز در مراسم راه‌اندازی همزمان 500 طرح بنیاد برکت با حضور حجت‌الاسلام محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری که از طریق ویدئوکنفرانس در تهران انجام شد، گفت: امروز 24 طرح در 13 استان و با 394 میلیارد تومان اعتبار راه‌اندازی می‌شود، همچنین 345 واحد مسکونی با سرمایه‌گذاری 5/4 میلیارد تومان،
40 مدرسه، 70 مسجد در 17 استان، 21 پروژه زیربنایی و در مجموع 500 پروژه در 27 استان کشور با حجم سرمایه‌گذاری 433 میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد. وی افزود: در شرایط تحریم دستاوردهای بزرگی داشتیم که در فضای پس از برجام نیز باید اقتصاد مقاومتی همچنان دنبال شود. مخبر افزود: اگر تحریم‌ها برداشته می‌شود اما هر روز یک برگ جدید رو می‌شود، به گونه‌ای که با کاهش قیمت‌ نفت تولید آن از صرفه اقتصادی می‌افتد بنابراین باید به فکر اقتصاد بدون نفت باشیم. وی با بیان اینکه ذی‌نفع طرح‌های بنیاد برکت مردم مناطق محروم هستند، گفت: اگر کارخانه فولاد ایجاد می‌کنیم در نقطه صفر مرزی خرمشهر است یا پالایشگاه در منطقه مرزی جاسک یا چاه نفت در هویزه؛ هر پروژه‌ای در منطقه محروم ایجاد می‌شود به دنبال آن تاسیسات راه، برق و گاز نیز به این مناطق متصل می‌شود. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) با بیان اینکه برخی از کارخانه‌های ایجاد شده بنیاد برکت هم‌اکنون هزار میلیارد تومان گردش مالی در سال و حدود 300 تا 400 میلیارد تومان سود دارند اما بنیاد برکت از این شرکت‌ها خارج شده و قصد شرکت‌داری ندارد، تاکید کرد: رویکرد بنیاد برکت ایجاد شرکت و واگذاری به بخش خصوصی است و در این زمینه با مشارکت بنیاد برکت شرکت‌هایی راه‌اندازی شده که سپس به مردم واگذار شده‌ است. مخبر گفت: مجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام سالانه 2 بار حسابرسی تلفیقی می‌شود و 2 بار مجمع عمومی این شرکت‌ها برگزار می‌شود. وی افزود: بیش از 250 جوان زیر 32 سال و با تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر در بنیاد برکت کار می‌کنند و تاکنون 250 طرح اقتصادی در کشور ساماندهی شده است که امروز(دوشنبه) 140 مورد از این طرح‌ها به بهره‌برداری می‌رسد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) افزود: با اجرای این طرح‌ها 140 فرصت شغلی ایجاد شده است که البته ایجاد شغل در مناطق محروم کار دشواری است. مخبر گفت: امروز 3 هزار کارآفرین متقاضی انجام کار مشارکتی با بنیاد برکت هستند. وی با اشاره به اینکه 40 تا 60 درصد نقدینگی کشور به عنوان پول خرد نزد مردم است، گفت: ظرفیت کشور آنقدر هست که هزار بنیاد برکت برای کار و تولید در کشور باید ایجاد شوند که هم پول خرد مردم را جمع‌آوری و هم تشکل‌های دانشگاهی را تقویت کنند. مخبر همچنین گفت: 800 مدرسه در حال ساخت است که عمده آنها به بهره‌برداری رسیده همچنین 2 هزار طرح آبرسانی و برق‌رسانی در کشور برای مناطق محروم اجرا می‌شود، 428 مسجد تاکنون ساخته شده و 200 هزار نفر در نقطه صفر مرزی خدمات بهداشت الکترونیکی دریافت کرده‌اند همچنین 11 بیمارستان با ظرفیت 1200 تخت در مناطق محروم با همکاری وزارت بهداشت در  حال تکمیل است. وی افزود: همچنین 120 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد در مناطق محروم پرداخت شده که نیمی از آن برای وام ازدواج بوده است. همچنین 564 فقره جهیزیه برای زوج‌های مناطق محروم تهیه و سنت به تهیه دارو و نسخه 41 هزار نفر از بیماران صعب‌العلاج اقدام شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) با اشاره به آخرین گزارش ستاد اجرایی فرمان امام به مقام معظم رهبری گفت: ایشان فرمودند خدمات بنیاد برکت را از نظر کمی و کیفی توسعه دهید. مخبر افزود: بنیاد برکت ابتدا با 3 خدمت مدرسه‌سازی، طرح‌های زیربنایی و توانمندسازی اقتصادی شروع شد اما امروز 15 خدمت ارائه می‌شود و 2 خدمت جدید نیز یکی کمک به زوج‌های نابارور و دیگری جنگل‌کاری در هزار هکتار زمین‌های اطراف تهران است. وی گفت: وقتی نوزادی را که از طریق دریافت خدمات بنیاد برکت به زوج‌های نابارور به دنیا آمده بود مقام معظم رهبری دیدند، به عنوان کسی که مسؤولیت جهان اسلام و شیعیان جهان را بر عهده دارند بسیار خوشحال شدند و فرمودند کار خیلی خوبی است. مخبر افزود: تاکنون 100 هکتار از زمین‌های اطراف تهران جنگل‌کاری شده و 600 هکتار در حال اجراست.
 

طی 2 سال گذشته بالغ بر 10 میلیارد دلار گشایش اعتبار داشته‌ایم که از این میزان 6میلیارد دلار از خط اعتباری چین بوده است. علی‌اشرف افخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن در یک نشست خبری گفت:  پس از برجام 14 فقره ال‌سی به مبلغ یکصدمیلیون یورو از سوی این بانک باز شد و با تعدادی از بانک‌های اروپایی در آلمان، اسپانیا، هلند و ایتالیا عملیات گشایش اعتبار را انجام دادیم. وی با اشاره به پروژه‌هایی که  از سوی این بانک فاینانس‌شده گفت: پروژه قطار تهران – اصفهان با 8/1 میلیون دلار سرمایه، طرح‌های هفتگانه فولادی با 7 میلیون دلار بر طرح فولاد مسجد سلیمان با
600 میلیون دلار از قراردادهایی است که این بانک داشته است.وی افزود: از 2 سال گذشته تاکنون 200 طرح آماده گشایش اعتبار است که بخشی از این طرح‌ها در حوزه پتروشیمی، داروسازی، صنایع کاشی و سیمان، صنایع زیرساختی نیروگاهی و تامین انرژی است و برآورد بانک ما این است که حدودا در سال 3000 مگابایت برق جدید به نیروگاه‌های جدید اضافه شود که این رقم سرمایه‌گذاری قابل توجه است. تعدادی از این نیروگاه‌ها تامین مالی شده و به بهره‌برداری رسیده است که در گلستان، یزد و کرمان به بهره‌برداری رسیده و 4 تا 5 نیروگاه دیگر نیز در حال احداث است که در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. افخمی با بیان اینکه بانک صنعت و معدن سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط را پیگیر است، افزود: هدف اصلی ما این است که در آینده نزدیک بانک صنایع کوچک و متوسط را تاسیس کنیم. وی ادامه داد: در سال جاری 3 هزار واحد کوچک و متوسط به بانک صنعت و معدن مراجعه داشته‌اند که تعاملات مناسبی با آنها داشته‌ایم. افخمی تصریح کرد: در 10 ماهه ابتدای سال جاری 4 هزار و 600 میلیارد تومان برای صنایع کوچک و متوسط اختصاص داده‌ایم که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 41درصد رشد داشته است البته مبالغ دیگری نیز در تعهد ما هست که پرداخت خواهد شد.

بیمه پارسیان تندیس قهرمان صنعت گرفت
در یازدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران تندیس قهرمان صنعت و عنوان برند ارزشمند ایران به بیمه پارسیان اهدا شد. یازدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران که یکی از باشکوه‌ترین جشن‌های سالانه صنعت کشور است با حضور تنی چند از مسؤولان کشوری و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی و همچنین مدیران حوزه‌های مختلف برگزار شد و شرکت بیمه پارسیان به پاس شایستگی مدیریت حرفه‌ای و نقش راهبردی بسزای آن در تعالی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، به‌عنوان تنها شرکت بیمه‌ای در صنعت بیمه معرفی شد و تندیس و لوح تقدیر قهرمان صنعت به آقای هادی اویارحسین، عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل این شرکت اهدا شد.


بنز در ایدم 3 نوع موتور می‌سازد
مدیران بلندپایه دایملر آلمان، مالک برند مرسدس بنز پس از بازدید از خطوط تولید شرکت ایدم، با مدیرعامل این شرکت و مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل توافق کردند که 3 نوع موتور را در ایدم به تولید برسانند. به گزارش ایکو پرس، هیات متشکل از مدیران دایملر که پس از اجرای برجام وارد ایران شده و مذاکراتی گسترده برای حضور در صنعت  و بازار کشور انجام داده‌اند، پس از امضای تفاهمنامه همکاری با گروه صنعتی ایران‌خودرو و البته ملاقات با وزیر صنعت، معدن و تجارت، راهی تبریز شده و از شرکت ایدم بازدید کردند. مدیران ارشد دایملر پس از بازدید، طی مذاکراتی با رزازی، مدیرعامل ایران خودرو دیزل و صیدی، مدیرعامل شرکت ایدم برای تولید 3 نوع موتور در تبریز به توافق رسیدند. موتورهای سری 400 دیزلی، موتورهای سری 900 دیزلی مربوط به خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین که استاندارد آلایندگی یورو 4و 5 دارند و همچنین موتورهای سری 900 گازسوز با استاندارد آلایندگی یورو 6  با توان 300 اسب بخار و حجم 7/7 لیتری، سه نوع موتوری هستند که در آینده‌ای نزدیک با همکاری شرکت دایملر در ایدم به تولید خواهند رسید. دایملر در برنامه‌ریزی‌های خود برای ورود به صنعت خودروی ایران، خرید بخشی از سهام شرکت ایدم را پیش‌بینی کرده بود.

پرداخت 94 درصد قبوض آب‌‌بهای  مشترکان به صورت غیرحضوری
گرگان، خبرنگار وطن امروز:   به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب  روستایی استان  گلستان، مهدی شکیبافر مدیرعامل آبفار گلستان با تاکید بر پرداخت قبوض به صورت غیرحضوری گفت: در 9 ماهه اول سال جاری 94 درصد مشترکان قبوض آب‌بهای خود را به صورت غیرحضوری پرداخت کرده‌اند که با توجه به پرداخت
31 درصدی  در زمان مشابه در سال گذشته  رشد 3 برابر داشته‌ایم که امیدواریم با فرهنگسازی لازم در سال‌های آینده شاهد افزایش پرداخت غیرحضوری باشیم. شکیبافر افزود: در راستای اهداف دولت الکترونیک، طرح تکریم ارباب رجوع و همچنین جلوگیری از رفت و آمد غیرضرور مشترکان به بانک‌ها و ادارات،  شرکت آبفار گلستان اقدامات مهمی در زمینه پرداخت‌های غیرحضوری انجام داد که از آن جمله می‌توان به ایجاد تغییرات در قبوض آب، درج  بارکد، شناسه قبض و پرداخت، قرار دادن همه اقدامات از قبیل اخذ  قبض‌المثنی، استعلام بدهی و راه‌های پرداخت آن در سایت شرکت و... اشاره کرد.


15 هکتار به سرانه فضای سبز شهرقدس افزوده شد
خدابخش محمدزاده‌پودینه با تشریح پروژه‌های عمرانی شورای اسلامی و شهرداری قدس  گفت: با اجرای کمربند سبز چیتگر 15 هکتار به سرانه فضای سبز شهرقدس افزوده شد.  رئیس شورای اسلامی شهرقدس گفت: ما چند پروژه اصلی داریم که در حال حاضر تمرکز خود را بر انجام صحیح این پروژه‌ها قرار داده‌ایم. وی افزود: یکی از این پروژه‌ها احداث کمربند سبز در ورودی چیتگر است، با توجه به اینکه جاده چیتگر یکی از شریان‌های اصلی استان تهران و حتی کشور محسوب می‌شود و در طرح‌های جامع و هادی شهرقدس نیز کمربند سبزی برای آن در نظر گرفته شده، شهرداری قدس پس از سال‌ها با پیگیری بسیار توانست این پروژه را عملیاتی کند و اکنون از انتهای جاده تهران- کرج تا انتهای امامزاده حدود 15 هکتار درختکاری انجام شده و برای انجام باقیمانده طرح به دنبال تملک اراضی هستیم که اگر این اتفاق بیفتد ماحصل این طرح 170 هکتار فضای سبز خواهد بود.
 

محمد مهاجری*: شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 91 تا 99 قانون اساسی تشکیل و ایجاد شده است و کارویژه‌های مختلفی از جمله نظارت بر قوانین از نظر مغایرت نداشتن با شرع و قانون اساسی و همچنین تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. شورای نگهبان به موجب یک دیدگاه، جزئی از قوه مقننه است از این جهت که اصول مربوط به آن در فصل ششم ذیل عنوان قوه مقننه آمده است. اما شورای نگهبان به جهت صلاحیت‌هایی که دارد نمی‌تواند به عنوان جزئی از ارکان قوه مقننه به حساب آید. تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی مانع از آن است که شورای نگهبان را ذیل قوه‌ مقننه برشماریم. کارویژه‌های شورای نگهبان با شورای قانون اساسی فرانسه و بسیاری نهادهای دیگر قابل مقایسه است. نهاد دادرس اساسی نظارت بر قوانین و مقررات را بر عهده دارد. نظارت در لغت به معنای مراقب بودن و نگریستن آمده است و در ادبیات فقهی- حقوقی نظارت را به نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی یا استطلاعی تقسیم کرده‌اند.
نظارت استصوابی گونه‌ای از نظارت است که باید همه اقدامات منظورٌالیه توسط مقام ناظر تایید و تصویب شود. مانند نظارت مدعی‌العموم (دادستان) بر فروش اموال محجور توسط قیم و موارد دیگر. در واقع نظارت استصوابی نظارت در معنای واقعی کلمه است که نوعی نظارت اثرگذار است. از سوی دیگر نظارت اطلاعی یا استطلاعی نوعی از نظارت است که مقام ناظر صرفاً از همه وقایع و اتفاقات باید مطلع باشد و در نفس عمل دخالتی ندارد. در حقیقت نظارت اطلاعی نمی‌تواند نوع کارآمدی از نظارت به حساب آید.
شورای نگهبان به موجب اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهده‌دار نظارت بر انتخابات است، این اصل در این باره مقرر می‌کند: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» همه انتخابات‌های کشور تحت نظارت شورای نگهبان است. اما نکته‌ حقوقی این اصل این است که نظارت شورای نگهبان که در این اصل آمده است از کدام دسته‌ نظارت‌هاست؟ نظارت استصوابی یا نظارت اطلاعی؟ هیات مرکزی انتخابات در سال 1370 از شورای نگهبان در این باره درخواست نظر تفسیری کرده بود و از آنجایی که شورای نگهبان به موجب اصل 98 قانون اساسی تفسیر این قانون را بر عهده دارد در خصوص اصل 99 نظر تفسیری خود را اعلام کرد. در این نظر طی شماره 1234 در تاریخ 1/3/1370 آمده است: «نظارت مذکور در اصل 99 استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود». به موجب اصول حقوق اساسی، تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است. بنابراین تفسیر شورای نگهبان امری در حکم قانون اساسی است و لذا از نظر حقوقی معتبر و لازم‌الاجراست. به نظر می‌رسد نظارت استصوابی شورای نگهبان در عرصه‌ نظر هم قابل دفاع باشد. ادله‌ای که می‌توان در این باره مطرح کرد آن است که چنانچه نظارت شورای نگهبان از نوع نظارت اطلاعی بود می‌توانستیم این نظارت را در قانون عادی نیز طرح کنیم و این نوع نظارت اهمیت بخصوصی نداشت تا در قانون اساسی قید شود. استدلال دیگر اینکه از عموم و اطلاق عنوان نظارت در این اصل، نظارت در تمام مراحل انتخابات در نظر گرفته می‌شود که یکی از این مراحل نیز تایید یا رد صلاحیت کاندیداهاست. بنابراین وحدت سیاق عبارات نظارت شورای نگهبان و اطلاق این اصل در نظارت بر انتخابات و همچنین اهمیت قید نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی نشان از استصوابی بودن نظارت این شورا بر انتخابات دارد اما از جهت تئوری به این نظارت استصوابی اشکالاتی وارد می‌کنند که دانستن آنها خالی از لطف نیست. نظر تفسیری شورای نگهبان مخالفان و موافقانی دارد. دیدگاه مخالفان اولاً ناظر بر متهم کردن شورای نگهبان به بی‌طرف نبودن است که از این جهت این نهاد را صالح در تایید صلاحیت‌ها نمی‌دانند و عملکرد شورای نگهبان را جانبدارانه می‌دانند. در حالی که به موجب قانون همه کاندیداهای انتخاباتی حق اعتراض به ردصلاحیت خود را دارا هستند. اما به هر حال مهم‌ترین اشکال ناظر بر این موضوع است. اشکال دیگر ناظر بر این امر است که امر انتخابات را امری اجرایی بدانیم. بنابراین وزارت کشور و هیات‌های اجرایی انتخابات می‌توانند امور انتخابات را به انجام رسانند و دیگر نیازی به نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست. به هر روی در این مطلب مختصر با نگاهی حقوقی به چگونگی مبنا قرار گرفتن نظارت استصوابی به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان در سال 1370 اشاره کردیم و همچنین با تحلیل حقوقی به ادله‌ استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان پرداختیم.
 از نقطه نظر حقوقی نمی‌توان نظارت شورای نگهبان را نظارت اطلاعی دانست، زیرا تفسیر قانون اساسی در حکم خود قانون اساسی است و مانند آن اعتبار حقوقی والایی دارد. لیکن از نظر تئوری و با توجه به رویه‌ شورای نگهبان انتقاداتی از جانب حقوقدانان و گروه‌های سیاسی مشاهده می‌شود که عمده‌ آن به نظر نگارنده به بحث جانبداری بازمی‌گردد. این ادعا باید اثبات و سپس از طریق مراجع قانونی پیگیری شود. بنابراین به اصل نظارت استصوابی شورای نگهبان از نقطه نظر حقوقی اشکالی وارد نیست و به لحاظ استدلالی نیز همان‌گونه که بیان شد اطلاق نظارت در اصل 99 با نظارت استصوابی همخوانی بیشتری دارد اما بحث بی‌طرفی شورای نگهبان امری است که ظاهراً منتقدان بیشتر به آن توجه دارند.
 بنابراین باید به این موضوع توجه کنیم که چه چیزی را نقد می‌کنیم؛ اصل نظارت استصوابی را یا اصل بی‌طرفی شورای نگهبان را. اصل نوع نظارت از جهت حقوقی نمی‌تواند محل اشکال باشد اما اصل عدم بی‌طرفی باید اثبات شود و در صورت اثبات، پیگیری شود. شورای نگهبان نهادی است که به موجب قانون اساسی جایگاه مطلوبی دارد و لذا باید با لحاظ جایگاه این نهاد عملکرد این شورا را تحلیل و بررسی کرد.
*پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

کمیل احمدی: چنانکه می‌دانیم شعار عموم محافظه‌کاران اعم از قدیم و جدید در طول تاریخ «اعتدال» بوده است. آنان همواره جریان‌هایی که شعار خود را «عدالت» یا «آزادی» انتخاب می‌کردند به تندروی متهم کرده‌اند. همانطور که نومحافظه‌کاران فعلی در سال 92 با شعار «اعتدال» قدرت را به دست گرفتند و پیشینیان را به تندروی و رادیکالیسم متهم کردند.
اما چنانکه از ابتدا روشن بود، نومحافظه‌کاری به دلایل مختلف نمی‌توانست تا درازمدت به این شعاری که در ابتدا از سر ناچاری داده بود، پایبند بماند. تازه! اگر از این نکته صرف‌نظر کنیم که «اعتدال» اصطلاحی است که در عالم واقع به درستی قابل تعریف نیست زیرا بسیاری از جریان‌های سیاسی خود را معتدل می‌دانند و دیگران را به رادیکالیسم متهم می‌کنند. با وجود این نومحافظه‌کاران در 2 سال گذشته در قیاس با اصلاح‌طلبان طی سال‌های
84- 76 ،  با احتیاط بیشتری سخن می‌گفتند و تلاش داشتند دچار اشتباهاتی که دولت اصلاحات مرتکب شد نشوند. آنان به طور مثال از سیاست‌های پوپولیستی و بسیج اجتماعی صرفنظر و تلاش کردند به جای آن از بازی پشت پرده نخبگان بهره ببرند. در واقع معنای عینی شعار اعتدال در دولت نومحافظه‌کاران این شد که به جای پیگیری سیاست «فشار از پایین / چانه‌زنی در بالا» از سیاست «فشار از بیرون/ چانه‌زنی در بالا» بهره ببرند. در مدل نخست که به سیاست‌های رادیکالیستی اصلاح‌طلبان تعلق داشت، آنها برای اینکه بتوانند بخش «فشار از پایین» را عملیاتی کنند باید روی افکار عمومی کار می‌کردند و با ایجاد جو سیاسی و دوقطبی‌سازی جامعه هیجانات را افزایش می‌دادند تا با توده‌ای کردن سیاست و بسیج توده‌ها در خیابان و... به نفع شعارهای خود، حاکمیت را مجبور به عقب‌نشینی کنند و با رایزنی‌هایی که به پشتوانه این فشار صورت می‌گرفت، از حکومت امتیاز بگیرند.
نمونه تکراری این موارد در انتخابات‌ها و در موقع تایید صلاحیت‌ها اتفاق می‌افتاد. آنها معتقد بودند با سیاست فشار از پایین، نظام و شورای نگهبان توان مقاومت در برابر مطالبات ساخته‌شده را نخواهند داشت و مجبور به عقب‌نشینی خواهند شد. به هر حال به مرور زمان و شکست‌های پیاپی که اوج آنها در سال 88 در جهت ابطال انتخابات علیه آرای اکثریت صورت گرفت، این سیاست تا اندازه‌ای از دستورکار آنها خارج شد. به هر حال آنها تجربه مثبتی از پیگیری این سیاست نداشتند.
بنابراین زمانی که ائتلاف نومحافظه‌کاران در سال 92 میان اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران قدیم رخ داد، آنها تمام تلاش خود را کردند تا با درس‌آموزی از گذشته سراغ این سیاست نروند و چندان به توده‌ای کردن عیان سیاست نپردازند. البته یکی از دلایل مهم عدم توجه به این سیاست، خاستگاه الیگارشیک نومحافظه‌کاری نیز هست.
به هرحال الیگارشی به دلیل آنکه تمایل به بازی پشت‌پرده میان صاحبان قدرت دارد، تا جای ممکن از توده‌ای کردن سیاست احتراز می‌کند. از منظر آنها حضور توده در سیاست یک آفت است که در مجموع حتماً باید جلوی آن گرفته شود. اساساً یکی از دلایل تجدیدنظرطلبی آنان از ایدئولوژی انقلاب اسلامی در همین ماهیت الیگارشیک نومحافظه‌کاران نهفته است. اما آنها برای اینکه بتوانند خلأ سیاست «فشار از پایین» را پر کنند تا در «چانه‌زنی در بالا» موفق شوند، به فضای «فشار از بیرون» توسل جستند که پس از شورش سال 88 بر کشور وارد شد. البته فشار از بیرون توسط نظام سلطه کم ‌و بیش در چند دهه گذشته وجود داشت اما پس از سال 88 افزایش یافت که یکی از آثار و نتایج آن تحریم‌هایی بود که با فراهم شدن زمینه‌هایش، 2 سال بعد یعنی در سال 90 بر کشور تحمیل شد.
در حقیقت زمانی که فضای «فشار از بیرون» بر جمهوری اسلامی تقویت شد، نومحافظه‌کاری زمینه را برای بازگشت به قدرت و پیگیری برخی سیاست‌ها فراهم دید. تصور آنان این بود که با توافق برجام دست قدرت آنان در «چانه‌زنی در بالا» کاملا آثار خود را نشان خواهد داد و نظام باید مجلس و قدرت را به آنها تقدیم کند. ظاهرا استدلالی شبیه اینکه چون ما «برجام» را با غرب به «فرجام» رسانده‌ایم پس این حق ماست که قدرت را در اختیار بگیریم!

لذا آنها چندان احساس نیازی به سیاست «فشار از پایین» نمی‌کردند چون به اعتقاد آنها «معامله» با کسانی که «کلید» و «سند» در دستان آنهاست کفایت می‌کرد!  اما اکنون که شورای نگهبان تا اینجا نشان داده تحت فشارهای از بیرون قرار نگرفته و اتفاقا در روزی که آنان «جشن» می‌پنداشتند(!) و انتظار «هدیه پنهان» خویش را داشتند بدون اعتنا به فشارها به ردصلاحیت‌ها پرداخته، شرایط را متفاوت می‌بینند. آنها خود را مانند بازیگری می‌دانند که تاریخ مصرفش تمام شده است. با این زمینه، اما سخنان پنجشنبه رئیس دولت که یک سخنرانی رادیکال بی‌سابقه بود، تردیدهایی را در ادامه این سیاست ایجاد کرده است. حتی در قیاس با رؤسای جمهوری پیشین هم این یک سخنرانی تندِ بی‌سابقه بود، یعنی نمی‌توان در رؤسای جمهوری سه دوره پیش هم فردی را یافت که کمتر از 24 ساعت پس از بیان سیاست‌های اصلی نظام، در نقض آنها به طور صریح سخنرانی کند. از این جهت شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که برخی تحلیلگران معتقدند نومحافظه‌کاران در تاریخ فعلی افزون بر دل بستن به سیاست «فشار از بیرون» به سیاست «فشار از پایین» هم روی آورده‌اند تا بتوانند از گرفتن کرسی قدرت مطمئن شوند. البته این را هم می‌توان احتمال داد که ماهیت محافظه‌کارانه این جریان به دلیل منافع اقتصادی‌ای که هم‌اکنون برای آنان در حال تحصیل است، اقتضای چنین رفتاری را ندارد و صرفاً تلاش دارد بدون آنکه خود در این زمینه هزینه کند از فشار اپوزیسیون و اصلاح‌طلبان بهره ببرد، یعنی با ایجاد جو، آنان را در این مسیر تحریک و تشویق کند. لذا «رادیکالیسم نومحافظه‌کاری» را از این جهات باید نوعی رادیکالیسم محرک و تشویقی تلقی کرد.
با سخنان پنجشنبه گذشته آقای روحانی در جمع استانداران و فرمانداران چرخش نومحافظه‌کاران به سوی رادیکالیسم به طور رسمی کلید خورد.
 

امیرعلی جهاندار: «روالِ احراز و تشخیص صلاحیت یک روال همه‌جایىِ دنیایى است و مخصوص ایران و مخصوص مجلس شوراى اسلامى هم نیست. در همه‌جا وقتى انسان براى مسؤولیتى مأموریت دارد که مسؤول معین کند، قهراً تفحص و جست‌وجو مى‌کند که آیا این شخص صلاحیت دارد یا ندارد؛ این هیچ ارتباط ندارد به اینکه مجلس شوراى اسلامى باشد یا غیر مجلس شوراى اسلامى. بنابراین کار، کاری معمولى‌ است؛ کارى است که در همه جاى دنیا و پیش همه‌ عقلاى عالم انجام مى‌گیرد». این توصیه‌ای است که رهبر انقلاب 2 ماه قبل از انتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی درباره تایید صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت داشتند.
اسفند ماه 87 وقتی میرحسین موسوی برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام نامزدی کرد جزو اولین شعارهایش التزام به قانون و تمکین در برابر رأی قانون، بود و در سفرهای استانی‌اش رأی شورای نگهبان را نافذ بر امور می‌دانست اما بعد از آنکه مردم به او رأی ندادند، به جای تبعیت از قانون تلاش کرد قاعده بازی را بهم بزند و به جای تمکین به قانون، همه را تشویق به بی‌قانونی کرد و بیشترین تهمت‌هایش را هم به همان شورای نگهبانی وارد کرد که پیش از انتخابات تمکین به رأی او را بر خود واجب می‌دانست.
البته حمله اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان از پیش از انتخابات شروع شده بود، از زمانی که به موازات شورای نگهبان، کمیته صیانت از آرا تشکیل شد، از زمانی که خاتمی خرداد 88 با اتهام به شورای نگهبان گفت: «فرض کنید شورای نگهبان که نگهبان قانون اساسی است اگر خودش برخلاف قانون اساسی عمل کند چه کسی باید نظارت بکند. اگر بنده معتقد باشم این روش‌های ردصلاحیت‌ها که انجام می‌شود ولو اینکه قانون عادی هم درست شده باشد ولی این خلاف روح قانون اساسی و خلاف این قانون و خلاف آن خواست قانون اساسی است، من کجا باید بروم حرفم را بزنم یا دیگران که معترض هستند؟» اگر چه امام درباره معترضان به رأی شورای نگهبان می‌فرمایند: «این فساد است و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد». (صحیفه امام ج14ص370)
تحرکات امسال اصلاح‌طلبان نیز دقیقا مشابه همه دوران‌های سابق بود. وقتی موسوی‌لاری چند ماه پیش در مصاحبه با اعتماد گفت: «ما به همه کسانی که خود را در معرض کاندیداتوری می‌بینند و علاقه نشان می‌دهند و شایستگی دارند و شرایط مصرح در قانون را هم دارند، توصیه می‌کنیم ثبت‌نام کنند.» و چند روز مانده به پایان ثبت نام نیز عارف با اشاره به لزوم تشویق نخبگان برای ثبت‌نام در انتخابات گفت: «با وجود زمان اندک باقی‌مانده تا پایان مهلت ثبت‌نام خواهش من از دوستان این است که این افراد را به نام‌نویسی تشویق کنند.» ناظران بیرونی این ثبت‌نام فله‌ای را که مشتمل بر انواع و اقسام افراد؛ فتنه‌گر، محکوم اقتصادی و ضدانقلاب بود تنها به دلیل حمله‌های پسینی به شورای نگهبان می‌دانستند.
اما جریان اصلاحات از همان انتخابات 88؛ رسما عدم التزام خود را به قانون نشان داده بودند و امروز نیز تلاش‌شان بر این است که دوباره با فشار بر شورای نگهبان آنچه می‌خواهند را تحمیل کنند.
امام درباره این تحمیل‌ها البته توصیه‌هایی به شورای نگهبان دارند. ایشان می‌فرمایند: «از تحمل زحمات و رنج‌های شما تشکر می‌کنم. شما توقع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشوید. همه می‌دانید تا کسی کاری انجام ندهد کسی به او توهین نمی‌کند. توهین برای کسانی است که می‌خواهند زنده باشند. هیچ‌کدام از ما نباید انتظار تعریف را داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کاری نداشته باشیم که چه کسی از این کاری که برای خدا می‌کنیم خوشش می‌آید یا چه کسی بدش می‌آید. من در تمام مواقعی که مقتضی بوده است، مجلس و شورای نگهبان را تایید کرده‌ام. ما باید دست در دست یکدیگر بگذاریم تا یک کشور اسلامی درست کنیم. امروز تبلیغات علیه من و شما نیست، تبلیغات علیه اسلام است. اگر ما با اسلام کاری نداشتیم کسی با ما بد نبود. امروز آمریکا و شوروی را که آن قدر در دنیا فساد می‌کنند کسی محکوم نمی‌کند ولی تمام محکومیت‌ها مال ماست. در دنیا تنها ایران است که مورد سوال است ولی اگر ما وحدت خودمان را حفظ کنیم و همصدا و هم‌جهت باشیم از هیچ چیز نباید بترسیم...». (صحیفه امام ج 17ص441)
این جوسازی‌ها برای آن بود که فردی مثل استاندار تهران به خود اجازه دهد در نطقی
اعلام کند: «نباید اجازه دهیم فضا، فضای آلوده‌ای باشد.
باید اجازه دهیم افراد مسؤول در وزارت کشور با شورای نگهبان مذاکره کنند و افرادی که صلاحیت‌شان احراز نشده و احیانا حقی از آنها ضایع شده است، در مدت ۲۰ روز صلاحیت‌شان دوباره بررسی شود و به عرصه انتخابات بازگردند». حال آنکه استاندار خود نیز می‌داند وظیفه وزارت کشور اجرای سالم انتخابات است نه چانه‌زنی با شورای نگهبان بر سر ردصلاحیت‌ها! البته سیدحسین هاشمی به این سخنان بسنده نکرد و در ادامه  مدعی شد عدم احراز صلاحیت برخی نامزدها به معنی عدم وجود حق انتخاب برای مردم است!
وی در این باره در حالی که تلاش کرد با هزینه کردن نام مقام معظم رهبری سخنانش را موجه جلوه دهد، گفت: «ایشان تاکید کردند کسانی که حتی نظام و من را قبول ندارند، رای دهند. اما باید کسی وجود داشته باشد که مردم به او رای دهند. هنگامی که رهبری فضا را این‌طور
توصیف می‌کنند، باید تلاش کنیم حقوق همه افراد رعایت شود».
اما این جریان فراموش کرده منظومه صحبت‌های رهبری را مدنظر قرار دهد که برای مثال درباره حق شهروندی انتخاب شدن، ایشان می‌فرمایند: «بعضى مى‌گویند حق شهروندى انتخاب شدن را نبایستى سلب کرد. حق انتخاب شدن، حق شهروندى معمولى مثل حق شغل و کسب و کار و ساکن شدن در شهر و راه رفتن در خیابان و خریدن اتومبیل و... نیست. این یک حق شهروندى است که براى دارنده‌ آن صلاحیت‌هایى لازم است که این صلاحیت‌ها باید احراز شود. مسؤول احرازش هم فقط شوراى نگهبان نیست؛ هم وزارت کشور است، هم شوراى نگهبان، که باید صلاحیت‌ها را احراز کنند. در احراز صلاحیت نامزدها خود مردم بهترین افراد هستند و بیشترین مسؤولیت‌ها را دارند که وقتى انسانى را احراز صلاحیت کردند، به همدیگر معرفى کنند و آن کسانى که مى‌توانند، براى آن شخص امکانات فراهم نمایند، تا انسان صالح بتواند وارد این میدان شود». (26/9/82) یا اینکه اخیرا درباره حق‌الناس و احراز صلاحیت فرمودند: «از جمله عرصه‌های رعایت حق مردم در انتخابات این است که اگر کسی صلاحیت داشت او را رد نکنیم و به او میدان بدهیم و برعکس اگر کسی چه در انتخابات خبرگان و چه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت قانونی نداشت با اغماض و بی‌دقتی او را وارد عرصه نکنیم که بی‌توجهی به این دو نکته
ضد حق‌الناس است».
بازی اصلاح‌طلبان درباره ردصلاحیت‌ها که چند روزی است به راه افتاده در حالی است که طبق گفته سخنگوی شورای نگهبان، هیات‌های نظارت شورای نگهبان با بررسی وضعیت صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۴۷۲۰ داوطلب را تایید صلاحیت کرده‌اند که این رقم نشانگر آن است که دوره دهم شاهد بیشترین تایید و احراز صلاحیت بوده است. این بازی یک کلیدواژه اساسی دارد و آن این است که اگر «رأیی به نفع من باشد مغتنم است و اگر نباشد باطل!» قانون تا زمانی مقدم است که مرا تایید کند و الا نامقبول است! به قول معروف «کافه را بهم می‌ریزیم!» این رفتار دقیقا همان رفتاری است که صبح روز 22 خرداد 88 از همسر رفسنجانی سر زد:  «اگر موسوی رأی نیاورد بریزید در خیابان‌ها» اما اینجا نیز باید همان جوابی را داد که آنجا رهبری به این افراد دادند: «من زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نمی‌روم. برخی فکر نکنند که با تجمعات غیرقانونی و ایجاد
 اهرم فشار، می‌توانند نظام و مسؤولان نظام را از روی مصلحت، به انجام خواسته‌های خود وادار سازند. این کار، خود نوعی دیکتاتوری است و عواقب اینگونه اقدامات، متوجه عوامل پشت صحنه است».

سعید ملکی: هرچه به موعد انتخابات  7 اسفند نزدیک می‌شویم، رقابت‌های انتخاباتی میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی فشرده‌تر و حساس‌تر می‌شود. از همین رو رهبر حکیم انقلاب بیش از پیش خطوط این رقابت سیاسی را روشن می‌کنند. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در سخنان متعددی در بحث انتخابات، 2 محور را مورد تاکید قرار داده‌اند: 1- حضور همه گروه‌ها و جریان‌ها و اقشار پای صندوق‌های اخذ رأی(مشارکت در انتخابات) 2- مبارزات انتخاباتی عادلانه بر پایه چارچوب‌های قانونی موجود در کشور(رقابت در انتخابات).
همان‌طور که می‌دانیم این 2 عنصر(مشارکت و رقابت) مهم‌ترین شاخص‌های مردم‌سالاری در اقصی‌نقاط جهان هستند. در میان این 2 مفهوم کلیدی، آنچه امروز محل تمرکز مخالفان نظام است، عنصر «رقابت» می‌باشد. تمرکز مخالفان روی شاخصه رقابت به 2 دلیل صورت می‌گیرد: اول؛ آنها تلاش می‌کنند با عقب ‌نشاندن دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نظام جمهوری اسلامی، مسؤولان را مجبور نمایند کاندیداهای موردنظرشان را تایید کنند و سپس با بسیج همه نیروها برای فرستادن آن افراد به مجلس، چالش نخبگانی را علیه نظام آغاز نمایند و دوم؛ در صورت ردصلاحیت آن افراد، با نشان دادن نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام غیررقابتی و  مانور بر سر این مساله در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی و تهییج مردم، میزان مشارکت را کاهش دهند و بدین ترتیب با کاهش مشارکت، عدم مشروعیت نظام سیاسی را القا کنند. قطعا دشمنان خارجی با نمایش عدم مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی، بیش از پیش می‌توانند ایران را به پذیرش قواعد تحمیلی نظام سلطه و بازی در چارچوب خواسته‌های سلطه‌گران وادارند.
حال، در این چارچوب می‌توان دلایل هشدارها و انذارهای متعدد حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای را در تبیین رویکرد قانونی نهادهای مربوط به طور ویژه شورای نگهبان در تایید یا ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات مجلس خبرگان رهبری دریافت.
معظم‌له در سخنان اخیرشان در این زمینه فرمودند: «بنده گفته‌ام و باز هم می‌گویم آن کسانی که حتی نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ رأی بدهند؛ اما نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد...».(1)
نکته‌ای که مقام معظم رهبری بر آن تاکید می‌کنند حتی در کشورهای اروپایی نیز از جمله خطوط قرمز دموکراسی است. مساله‌ای که حتی از منظر علم سیاست نیز مورد تبیین و واکاوی قرار گرفته است و اندیشمندانی همچون «موریس دوورژه» به عنوان محدودیت‌های حاکم بر حکومت‌های دموکراتیک درباره آن سخن گفته‌اند.(2)  سوال محوری در این زمینه آن است که اگر گروهی که کلیت یک نظام سیاسی را قبول ندارد، بخواهد از فرآیند دموکراتیک استفاده کند، مسؤولیت‌های مهم و اساسی آن نظام را به‌دست آورد و بوسیله آن سمت‌ها اقدام به نابودی و سرنگونی نظام سیاسی نماید، مجاز است اعضای آن، کاندیدای دریافت آن مسؤولیت شوند یا خیر؟
پاسخ همه متفکران علوم سیاسی در این زمینه صراحتا «منفی» است. صاحب‌نظران علوم سیاسی برآنند جریان‌هایی که از طریق راه‌حل‌های دموکراتیک به دنبال رویکردهای حذفی و خشن می‌باشند، اجازه بازی سیاسی در چارچوب‌ها و فرآیندهای قانونی یک کشور را ندارند.
بر این اساس، آیا این الگو را نمی‌توان به یک نظام مبتنی بر  «مردم‌سالاری دینی» تعمیم داد؟ آیا کسی که در سوابق و کارنامه خود سخنان و رفتارهای فتنه‌گرانه علیه نظام مردمی- دینی جمهوری اسلامی دارد باید مورد تایید صلاحیت نهادهای اجرایی و نظارتی ذی‌ربط قرار گیرد؟
مثالی که رهبر معظم انقلاب برای تبیین هرچه بهتر بیانات‌شان به کار بردند، قیاس خوبی میان ادعاها و واقعیت‌های حاکم بر این کشورهاست: «همین کشور آمریکا که امروز خودش را نماد آزادی و مانند اینها معرفی می‌کند... در آن دورانی که جریان چپ در دنیا وجود داشت... اینها هرکسی را به اندک بیانی که نشان‌دهنده یک گرایش ضعیف به تفکرات اقتصاد سوسیالیستی مثلا بود، با قاطعیت رد می‌کردند...».
بیانات رهبر حکیم انقلاب پشت‌گرمی و خداقوتی برای نیروهای اجرایی و نظارتی است که ماه‌هاست در تدارک برگزاری انتخابات پیش‌ رو هستند. این بیانات در عین حال بیان خط مشی‌ای است که شورای نگهبان باید در فرآیند تایید صلاحیت‌ کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری از یک سو و رسیدگی به اعتراضات کاندیداهای ردصلاحیت شده مجلس شورای اسلامی در پیش گیرد. باشد که با روی کار آمدن دو مجلس قوی خبرگان  رهبری و شورای اسلامی، ضمانت‌های بقا و پیشرفت همه‌جانبه کشور فراهم شود.
----------------------------------
پی نوشت
1- بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات/30 دی 94
2- «موریس دوورژه»، اصول علم سیاست، ترجمه: سیدابوالفضل قاضی‌شریعت‌پناهی، تهران، نشر دادگستر، 1376، چاپ دوم، صص 212-203