|
گزارش «وطنامروز» از سناریوها و پیامدهای فروش سهام شرکت نفتی آرامکو
خیانت و مکافات حراج حجاز
سعید بوشهری: آرامکو بزرگترین شرکت نفت و گاز جهان و مخزن اسرار خاندان سعودی است. هرچند بیش از 7 دهه از تأسیس آن میگذرد اما کمتر کسی از رمز و راز و منابع مالی آن آگاه است. در سال 1980، ظاهراً آرامکو به طور کامل به مالکیت دولت سعودی درآمد و تمام سهام آمریکاییها از آن خارج شد و سعودیها مدیریتهای کلان این شرکت غولپیکر را برعهده گرفتند. برخی کارشناسان این را کودتای آرام سعودیها دانستند اما کمتر کسی از این تغییر و تحولات نرم و بیسروصدا باخبر شد. به مرور حوزه فعالیتهای آرامکو گسترش یافت و مأموریتهای جدیدی برعهده آن گذاشته شد. ارسال به دوستان
ایران آرام
محمدرضا کردلو: اسد، یکی از رفقای عراقی- فرانسویام، وقتی خبر بازداشت ملوانان آمریکایی در خلیجفارس توسط جوانان پاسدار نیروی دریایی سپاه را دیده و شنیده بود، به سرعت از طریق یکی از این شبکههای اجتماعی مکالمهاش را با من شروع کرد. بعد از سلام، بریده بریده و طوری که انگار عجله دارد برای رساندن پیام- با غلط املاییهایی که به خاطر مسلط نبودنش به فارسی طبیعی است- این کلمات را برایم میفرستاد: «شما نمیدانید چکار کردید؟ خیلی کار بزرگی است! خیلی. خیلی. 10سال است آمریکاییها در عراقند، بیشتر از 60سال است که به واسطه اسرائیل، در منطقه هستند. هیچکس تا حالا اینطوری شکارشان نکرده بود. دست بسته و از پشت. طوری شبیه ترسوها. طوری که همه اقتدار تفنگداران آمریکایی میشکند. طوری که من و دوستانم داریم از خوشحالی گریه میکنیم. خیلی کار بزرگی کردید. نمیدانید آمریکایی متجاوز را اسیر کردن چقدر کار بزرگی است». ارسال به دوستان
تناقض اظهارات مسؤولان در اعلام تعداد حذفشدگان یارانه نقدی
آمار محرمانه حذف شدهها !
گروه اقتصادی: تناقضگویی مسؤولان در ارائه آمار ادامه دارد و براساس اعلام جدید یک مسؤول، شمار حذف شدهها از ۳ میلیون نفر اواسط سال به 5/2 میلیون نفر کاهش یافته است. هرچه به پایان سال نزدیک میشویم آمارهای دولت عجیب و غریبتر میشود و حالا دولتیها در آستانه انتخابات آمار حذفشدگان را 500 هزار نفر کمتر از قبل اعلام کردند! پرونده حذف یارانهبگیران پردرآمد پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم دوباره گشوده شد. مجلس طى قانون بودجه 93، دولت را ملزم به حذف یارانه ثروتمندان کرد که در عمل اتفاقى نیفتاد و پس از اصرار مجدد مجلس به حذف یارانه ثروتمندان در قانون بودجه 94، سرانجام از سوى وزیر اقتصاد خبر رسمى آغاز حذف یارانه برخى افراد پردرآمد اعلام شد. این در حالى است معاون اول رئیسجمهور در همان زمان اعلام کرد براى پرداخت یارانه به همه، 15 تا 16 هزار میلیارد تومان کسرى وجود دارد. پس از آن دولت در ابتدای سال جاری در بخشنامهای مسؤولیت حذف یارانه بگیران را به وزارت کار سپرد. طبق قانون بودجه 94 وزارت کار موظف بود تا پایان امسال تعداد 6 میلیون نفر از ثروتمندان را از دریافت یارانه نقدی حذف کند. چند ماه پیش علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه طبق قانون مجلس شورای اسلامی باید حدود 6 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند، گفته بود: تعداد حذفشدگان از یارانه نقدی به مرز 3میلیون نفر نزدیک شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «من مسؤول دادن یارانه نیستم، مسؤول حذف یارانهام»، گفت: یارانهها بموقع پرداخت میشود و جای نگرانی نیست و ما هم حذف بخشی از یارانهبگیرها را آرام و بموقع انجام میدهیم. همچنین احمدیمیدری آبان ماه سال جاری در پاسخ به این پرسش که یارانه چند درصد معترضان حذف یارانه نقدی بازگشته است، گفته بود: تاکنون چیزی حدود 15 درصد افرادی که اعتراض کرده بودند، یارانهشان برگشته است. در همین حال، تاکنون یارانه نقدی نزدیک به 3 میلیون نفر (اقشار مرفه) قطع شده است. وی درباره اینکه آیا تا پایان سال 3 میلیون نفر دیگر از دریافت یارانه نقدی حذف میشوند؟ گفته بود: این موضوع در بودجه آمده و کار بسیار سختی است ولی به نحوی در حال اجرای این تکلیف هستیم که حقوق افراد تضییع نشود. حال حدود 5 ماه بعد از اظهارات وزیر کار، سیدابوالحسن فیروزآبادی، قائممقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تاکنون 5/2 میلیون نفر طبق آخرین آمار از لیست یارانهبگیران حذف شدهاند، درباره ادامه این روند گفته است: این روند ادامهدار خواهد بود و افرادی که کارت شناسایی ملی ندارند از هفته پایانی بهمنماه حذف خواهند شد. در کنار این آمارهای متناقض از شمار حذفشدگان این سوال پیش میآید که چطور شمار حذفیها طی ماههای اخیر نهتنها افزایش نداشته، بلکه کمتر شده است. نکته دیگر این است که چرا وزارت کار در اجرای قانون موفق نشد؟ حتی اگر فرض را بر این بگیریم که حدود 2میلیون نفر هم کارت ملی نداشته باشند و در صف حذف یارانه پردرآمدها قرار بگیرند، باز هم میزان حذف یارانه به 6 میلیون نفر تا پایان سال نمیرسد. هر چند حذف یارانه پردرآمدها دیر یا زود باید انجام شود اما به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی شک و دودلی دولت در اعلام آمار حذفشدگان از دریافت یارانه نقدی با شعار شفافیت آماری دولت تناقض دارد. ارسال به دوستان
رشوه سعودی به نخستوزیر مالزی
گروه بینالملل: دستگاه قضایی مالزی با شخصی توصیف کردن دریافت رشوه 681 میلیون دلاری نخستوزیر این کشور از آلسعود، علنا فساد حکومتی را به نمایش عام گذاشت. به گزارش العالم، در حالی که کمیته مبارزه با فساد، درباره 3 پرونده سرگرم تحقیق از «نجیب رزاق» نخستوزیر مالزی بود، «محمد اباندیعلی» دادستان کل این کشور، در کنفرانسی مطبوعاتی فاش کرد که خاندان سعودی، در سال 2013، مبلغ 681 میلیون دلار به حساب شخصی نخستوزیر واریز کرده است. با این حال او این هدیه را مسالهای شخصی میان خاندان سعودی و نخستوزیر مالزی ارزیابی کرد و گفت: «هیچگونه تخلف کیفری یا فسادی در این باره صورت نگرفته است.» دادستان کل مالزی همچنین در اظهارنظری شگفتانگیر دریافت این مبلغ نجومی را به هیچ وجه به مثابه دریافت رشوه ندانست و در عین حال از افشای نام شخصیت سعودی که این مبلغ را به حساب نخستوزیر مالزی واریز کرده است، خودداری کرد! طی چند سال اخیر تغییر سیاستهای کوالالامپور به سمت سعودیها و وهابی و همچنین علیه ایرانیها و شیعیان این کشور کاملا آشکار بوده است که قطعا بیارتباط به رشوههای چند صد میلیون دلاری حاکمان عربستان به همتایان مالزیاییشان نیست. سرکوب شیعیان و اخراج و دستگیری گسترده و حتی اعدام ایرانیانی که سالها در آسیای جنوب شرقی با صلح و صفا زندگی میکردند نمود آشکار این توطئه است که با همکاری دستگاه دولتی فاسد کوالالامپور و با رشوههای عربستان و آمریکا (در قالب طرح پیمان استعماری نوین اقیانوسیه) صورت گرفته است. ارسال به دوستان
هشدار فرمانده نیروی انتظامی به اوباش
پایان بازوکلفتهای مجازی
گروه اجتماعی: عربدهکشی، خودنمایی، به رخ کشیدن قطر بازو به همراه جولان بیمحابا در فضای مجازی که گاهی با چاشنی الفاظ رکیک هم همراه میشود، تنها توصیفی از انتشار تصاویر منتشر شده اراذل و اوباشی است که طی چند روز گذشته برخی شبکههای اجتماعی را به قرق خود در آورده بودند. ارسال به دوستان
2 جاسوس در بازرسان پارچین
نگرانیها نسبت به باز کردن در مراکز نظامی ایران به روی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اثبات شد. روز گذشته اعلام شد 2 نفر از بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی که براساس توافق میان علیاکبر صالحی و یوکیا آمانو موسوم به «نقشه راه»، از سایت نظامی پارچین بازرسی کرده بودند؛ عضو سرویسهای جاسوسی آمریکا و فرانسه بودند. پیش از این بارها نسبت به سوءاستفاده سرویسهای جاسوسی از موضوع بازرسیهای هستهای ایران هشدارهایی داده شده بود. این سوءاستفادهها در ماجرای ترور دانشمندان هستهای ایران علنی شد. عوامل سرویسهای خارجی در پوشش بازرسان آژانس اقدام به شناسایی دانشمندان هستهای (بویژه شهید احمدیروشن و شهید رضایینژاد) کردند. ایران بارها به خاطر این سوءاستفادهها و نیز نشت اطلاعات از آژانس انتقاد کرده بود. به همین دلیل در دوره جدید که دامنه بازرسیها به مراکز نظامی نیز رسیده است؛ این نگرانی بیشتر از قبل احساس شده است. حالا پس از بازرسی 12 بازرس آژانس از پارچین مشخص شد 2 نفر از این بازرسان جاسوس بودهاند! این خبر را روز گذشته محمود نبویان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و یکی از نمایندگان فعال درباره مذاکرات هستهای گفت. وی با اشاره به بازدید چند ماه پیش آمانو و 12 مامور آژانس از پارچین تصریح کرد: یکی از معاونان وزارت اطلاعات بیان داشته در بررسی بین این 12 نفر مامور متوجه شدیم دو نفر از آنها جاسوس هستند؛ یکی جاسوس سازمان سیا و دیگری نیز جاسوس سازمان اطلاعاتی فرانسه بود. محمود نبویان با اشاره به بازدید چند ماه پیش آمانو و 12 مامور آژانس از پارچین به خبرگزاری بسیج گفت: یکی از معاونان وزارت اطلاعات بیان داشته در بررسی بین این 12 نفر مامور متوجه شدیم دو نفر از آنها جاسوس هستند؛ یکی جاسوس سازمان سیا و یکی نیز جاسوس سازمان اطلاعاتی فرانسه بود. محمود نبویان درباره اظهارات اخیر عباس عراقچی مبنی بر نگرانی از جاسوسی صنعتی توسط آژانس تصریح کرد: اکنون این ابراز نگرانی هیچ ارزشی ندارد؛ آقای عراقچی به جای اینکه الان ابراز نگرانی کند، آن وقتی که مقام معظم رهبری نهی کرده و به تیم هستهای گفته مبادا مجوز دسترسی به اماکن نظامی دهید باید به فرامین رهبری توجه میکرد.عضو کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرد: این اظهارات، تایید حرف منتقدانی بود که بیان داشتند آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزینه مناسبی برای داوری نیست و جاسوس است. نبویان در توضیح این مطلب بیان کرد: حتی شخص آقای روحانی نیز به این مطلب اشاره میکند؛ رئیسجمهور در کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هستهای صفحه 211 تصریح میکند که «در سال 82 تا 84 که مسؤول پرونده هستهای بودم، آژانس از ما بازرسی از اماکنی را تقاضا کرده بود که قاعدتا این اماکنی بودند که سرویسهای اطلاعاتی غرب برای آژانس معین کرده بودند» یعنی صراحتا تصریح میکند افراد آژانس جاسوس هستند. نبویان یادآور شد: مقام معظم رهبری درباره برجام فرمودند ما هزینه دادیم، اما بهتر از این میتوانستیم عمل کنیم؛ آقایان سیاسی از دوستان سپاهی یاد بگیرند که ملوانان آمریکایی را دستگیر کردند و نسبت به کار سپاهیان میفرمایند عالی بود، اما به تیم هستهای اینطور نمیگویند. نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: ناموس یک مملکت مسائل نظامی آن است؛ اگر کشور در معرض اندک خطری واقع شود، مسؤول آن آقای روحانی، آقای ظریف، آقای عراقچی و تیم هستهای هستند، ملت قطعا یقه مسؤولان را خواهد گرفت، آنها باید در پیشگاه ملت پاسخ دهند و یک زمانی ملت از این افراد پاسخگویی خواهند کرد. ارسال به دوستان
حسن روحانی در واکنش به گزافهگوییهای حکام عربستان علیه ایران:
آب خنک بخورند
گروه سیاسی: پاسخ به آلسعود در ایتالیا. حسن روحانی در پایان سفر 2 روزه خود به ایتالیا، بالاخره سفره دل را گشود و درباره عربستان سعودی به اظهارنظر پرداخت. او گفت این آلسعود است که باید به خاطر اقدامات غیرانسانی خود از ایران عذرخواهی کند. روحانی افزود: آلسعود از ناکامیهای منطقهای خود عصبانی است و بهتر است برای فروکش کردن عصبانیت خود آب خنک بخورد. به گزارش ارسال به دوستان
مصوبه دولت عامل ورود دلالان به واردات بنزین پاتیلی
تولید بنزین پتروشیمیها از سر گرفته شد
مسؤولان دولتی در حالی مدعی سرطانزا بودن بنزین تولیدی در مجتمعهای پتروشیمی بودند که منجر به مصوبه هیأت دولت مبنی بر واردات بنزین یورو 4 شد، اما تا امروز این مصوبه اجرایی نشده و باعث شده است تولید بنزین در پتروشیمیها البته با انجام برخی اصلاحات از سر گرفته شود. به گزارش فارس، از 2 سال پیش سازمان حفاظت محیطزیست به دلیل غیرواقعی آلوده بودن بنزین تولیدی توسط ریفرمیت پتروشیمیها به دنبال قطع تولید بنزین و خودکفایی آن در داخل کشور بود و حتی در گزارشهای متعددی که به مجلس و هیات دولت ارسال کرد صریحا اعلام میکرد در هیچ کجای دنیا بنزین در مجتمعهای پتروشیمی تولید نمیشود. این گزارش حاکی است پس از ابلاغ این مصوبه پای دلالان واردات بنزینهای بیکیفیت به کشور باز شد و نتیجه آن اثرات مخرب بر مبدلهای کاتالیستی خودروها بود. با این شرایط یعنی نبود بنزین یورو4 در منطقه و ورود دلالان به واردات بنزین و از همه مهمتر نیاز کشور به بنزین، دوباره مسؤولان وزارت نفت تصمیم گرفتند تا تولید بنزین توسط مجتمعهای پتروشیمی از سر گرفته شود.در همین رابطه، رضا امیری مدیرعامل پتروشیمی بندر امام درباره تولید بنزین در این مجتمع پتروشیمی میگوید: پتروشیمی بندر امام از اواخر سال ١٣٩٣ موفق به تولید بنزین با استاندارد یورو ٤ شد. وی تصریح کرد: در نتیجه مطالعات انجام شده و اینکه اقتصادی بودن تولید بنزین با استاندارد یورو ٤ و ٥ تایید شده است، اجرای این کار به تایید رسیده و در دستور کار قرار گرفت. وی اضافه میکند: متعاقب آن، تولید آزمایشگاهی انجام و آزمایشهای لازم روی کیفیت محصول تولیدی صورت گرفت و نتایج حاصله تاییدکننده کیفیت مطلوب این ماده بود، با اعلام رسمی این موفقیت به شرکت ملی پالایش و پخش یک تیم تحقیقاتی از آن شرکت به پتروشیمی بندر امام اعزام شد تا فرآیند تغییرات صورت گرفته، نحوه بارگیری و ذخیرهسازی این محصول بررسی شود که گزارش نهایی گروه مذکور، فرآیند اصلاحی پتروشیمی بندر امام برای تولید بنزین استاندارد یورو ٤ را مورد تایید قرار داد. به گفته امیری، همچنین نمونه محصول تولیدی به پژوهشگاه نفت، شرکت پالایش و پخش و آزمایشگاههای معتبر ارسال و کیفیت این محصول به تایید آنها رسید. این گزارش حاکی است تولید بنزین در مجتمعهای پتروشیمی در حالی به دلیل اتخاذ یک تصمیم کاملا سیاسی به یکباره متوقف شد که برخی از مسؤولان دولت مانند وزیر نفت و رئیس سازمان محیطزیست با حمایت از برخی رسانهها با رسانههای خارجنشین همنوا شدند و اعلام کردند بنزین تولیدی توسط ریفرمیت مجتمعهای پتروشیمی سرطانزاست! ادعایی که ورود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیپایه بودن آن را ثابت کرد. ارسال به دوستان
جاده ابریشم نوین از دل جهان اسلام میگذرد
چین در مسیر حاج محمود
تیری میسان*: از هفته گذشته رئیسجمهوری خلق چین، شی جین پینگ دور سفرهایش را به عربستان سعودی، مصر و ایران آغاز کرد و در این هفته پایان برد. از دیدگاه رسمی، حرفی از سیاست نبود بلکه مضمون این سفرها تنها پیرامون مسائل اقتصادی پیشبینی شده بود. چین به کشورهای خاورمیانه پیشنهاد کرده در ساخت «جاده ابریشم نوین» شرکت کنند و در رهایی از استعمار غرب به توسعه خود تحقق بخشند. ارسال به دوستان
مصباحیمقدم: احتمال تمدید یکساله برنامه پنجم توسعه
برنامه ششم توسعه مقاله است!
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر الزامات لایحه برنامه ششم در اسناد پشتیبان بیاید، دیگر قانون نیست و کسی به اسناد پشتیبان مراجعه نمیکند، چون مقاله است. به گزارش مهر، غلامرضا مصباحیمقدم در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اعلام دولت مبنی بر تهیه اسناد پشتیبان برای احکام برنامه ششم توسعه، گفت: در اسناد پشتیبان دستهای مجلس بسته است و نمیتواند وارد آن شود. وی با بیان اینکه دولت باید اسناد پشتیبان را برای تصویب در مجلس به برنامه تبدیل کند، افزود: با توجه به شرایط کنونی ناگزیر هستیم برنامه پنجم توسعه را یک سال تمدید کنیم. مصباحیمقدم اظهار داشت: اکنون مشخص نیست در کدام برنامه با توجه به اسناد اقتصاد مقاومتی و سند چشمانداز میخواهیم بودجه را از نفت جدا کنیم. رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس گفت: اینکه دولت میگوید احکام دائمی را از برنامه ششم توسعه کم کرده است، برای مجلس مهم نیست بلکه در کتابچهای که با عنوان لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شده، نرخ سرمایهگذاری، تورم، بیکاری، بهرهوری و شاخصهای کلان در حوزههای مختلف پیشبینی نشده است. وی تصریح کرد: براساس قانون، برنامه شامل اهداف، الزامات، راهکارها، شاخصها و مجموعهای از موضوعات هدفگذاری ارسال به دوستان
ورود به منطقه ممنوع انتخابات قانونی نیست!
محمد مهاجری: با توجه به جایگاه حقوقی شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نهاد به عنوان ناظر بر قوانین پارلمان و نهاد تفسیرکننده قانون اساسی و نهاد ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاستجمهوری و مجلس خبرگان رهبری و... شناخته میشود؛ اصول 91 تا 99 قانون اساسی به این صلاحیتها اشاره دارد و به تعبیر رساتر جایگاه قانونی نهاد شورای نگهبان را ترسیم و مشخص کرده است. درباره جایگاه نهاد شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی ایران، باید گفت این نهاد با نهاد شورای قانون اساسی در نظام حقوقی فرانسه و نظامهای حقوقی مشابه قابلیت مقایسه و تناظر نهادی را دارد، البته جایگاه شورای نگهبان با توجه به «نظارت شرعی» بر قوانین عادی و نظارت شرعی بر انتخابات امری مهم و حساس است که این نهاد را با نهادهای مشابه و متناظر خود متفاوت و متمایز میکند. نکتهای که اینجا در مسأله انتقاد و بیان محل اهمیت است توجه به جایگاه حقوقی نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی است و در حال حاضر شورای نگهبان نیز به قانون اساسی استناد دارد و به این صورت نیست که در میان انتقادات به نهادها، پا را فراتر از انتقادات آکادمیک بگذاریم و بهگونهای بر افکار عمومی تأثیر بگذاریم. در روزهای گذشته آقای روحانی، رئیسجمهوری محترم بیان کردند درباره تأیید صلاحیتها ورود و از اختیارات استفاده خواهند کرد. بیان این موضوع به جهت پادرمیانی میان کاندیداها و جریانات سیاسی و نهاد شورای نگهبان از یکسو، بیسابقه نیست اما راهحلی «سیاسی» و «غیرحقوقی» است. در تیترهای گوناگون برخی روزنامهها آمده است: «چشم امید اصلاحطلبان به رئیسجمهور حقوقدان» و حتماً رئیسجمهور حقوقدان هم قانون اساسی را مطالعه کردهاند لذا قطعاً و با توجه به اصل تفسیر به صحیحترین معنای ممکن، باید این اظهارات را نوعی «میانجیگری یا لابی سیاسی» تلقی کنیم اما اظهارات برخی اشخاص از جهت حقوقی محل تأمل است و در واقع به نوعی این ورود را قانونی جلوه میدهد و شورای نگهبان را از جهت قانون نیز ملزم میکند که از نظرات رئیس جمهور پیروی کند. با توجه به وظیفهای که از جهت تنویر افکار عمومی نسبت به مسائل حقوق عمومی بر عهده داریم لازم دانسته شد این موضوعات و بیانات از جهت قانون اساسی بررسی شود؛ مثلاً گفته شده است «طبق قانون، آقای روحانی میتواند به موضوع ردصلاحیتها ورود کند و شورای محترم نگهبان هم موظف است نظرات او را حائز اهمیت بشمارد». این گفته مستند به هیچ قانونی نیست بلکه مستند به نوعی بیقانونی است و به نوعی ورود به منطقه ممنوع انتخابات تلقی شده است. بنابراین باید میان «میانجیگری یا مذاکره سیاسی» رئیسجمهور و «حق ورود قانونی در نظارت بر انتخابات» تفکیک قائل شده و در بیانات و سخنان دقت کنیم، زیرا عموم ملت ایران به طور طبیعی حقوقدان نیستند، لذا ممکن است اینطور تلقی شود که عبارت «طبق قانون» را واقعا قانونی قلمداد کنند، در حالی که به موجب قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است بر انتخابات نظارت کند و صلاحیت کاندیداهای هر دوره نیز توسط این نهاد تأیید یا رد خواهد شد و هیچ مقام دیگری، حق ورود به صلاحیت کاندیداها را به لحاظ قانونی ندارد. در قسمت دیگری نیز اشاره شده بود که «شورای نگهبان هم موظف است». این عبارت نیز به جهت حقوقی بار و اثر دارد و گویی شورای نگهبان از جهت قانونی - که البته مشخص نشد مراد از قانون کدام قانون است - موظف به تبعیت از نظر رئیسجمهور در موضوع بررسی صلاحیتهاست، حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین صلاحیتی برای رئیس جمهوری، رئیس مجلس و سایر مقامات نیز در نظر گرفته نشده است، بنابراین مفهوم التزام به قانون به معنای قانون اساسی چنین امری را اقتضا میکند. به هر روی، شورای نگهبان باید در انجام وظایف خود جز به قانون به معنای قانون اساسی ملتزم نباشد؛ قانون به معنای اینکه، هر آنچه دلبخواه افراد یا گروههای سیاسی باشد، برای شورای نگهبان الزامآور نیست و نمیتوان جایگاه این نهاد را از این جهت مورد چالش و نقد قرار داد. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|