شهر مرزن‌آباد به عنوان دروازه ورود پایتخت‌نشینان به شمال کشور، پذیرای میلیون‌ها مسافر و گردشگر است، اما اهالی آن به دلیل بار سنگین ترافیک همزمان با تعطیلات در خانه‌هایشان حبس می‌شوند. ترافیک سنگین جاده کندوان منتهی به مرزن‌آباد که دروازه ورودی مازندران لقب گرفته، اهالی و شهروندان را کلافه کرده است، این شهر که گلوگاه مسافران وارده به مازندران و شهرهای شمالی است همواره از معضل ترافیک رنج می‌برد و از سبد اعتباری سفر دولت به استان برای بهسازی کنارگذرهای شهرهای ساحلی محروم مانده است. ترافیک سنگین شهر از یکسو و تخصیص نیافتن اعتباری در قالب پروژه‌های کنارگذر شهرهای ساحلی سفر دولت به مرزن‌آباد از دغدغه‌های اصلی مدیران این شهر گردشگرپذیر است.   یک شهروند مرزن‌آبادی می‌گوید: ترافیک سنگین شهر از یکسو و یکطرفه شدن مسیر آزادراه تهران- شمال همزمان با تعطیلات، شهروندان و حاشیه‌نشینان را کلافه کرده است.  علی جعفری ادامه داد: مسیر کمتر از 2 کیلومتری حدفاصل ورودی و خروجی شهر منتهی به آزادراه تهران- شمال در ایام تعطیلات قفل می‌شود و به‌ناچار شهروندان را در خانه‌هایشان حبس می‌کند.  یک بازاری مرزن‌آباد نیز با انتقاد از بی‌توجهی متولیان امر برای ساماندهی وضعیت مسیر درون‌شهری این شهر پرسابقه می‌گوید: سال‌هاست با معضل ترافیک دست و پنجه نرم می‌کنیم و تلاش‌ مسؤولان شهری برای تعریض و جابه‌جایی برخی مغازه‌های شهر تأثیر زیادی نداشته است. کاووسی با بیان اینکه در ایام تعطیلات اگر نیازمند آن باشیم تا به مراکز درمانی شهر چالوس مراجعه کنیم باید ساعت‌ها پشت ترافیک باشیم و این معضل در تعطیلات منتهی به سال جدید نگران‌کننده می‌شود.  خدیجه سام‌دلیری، نایب‌رئیس شورای شهر مرزن‌آباد با اشاره به شرایط جغرافیایی شهر مرزن‌آباد به‌عنوان اولین شهر ورودی مسافران پایتخت به شمال و استان مازندران گفت: در سفر دولت به استان
۱۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های کنارگذر شهرهای ساحلی استان اعتبار در نظر گرفته‌ شده بود ولی متأسفانه مرزن‌آباد به‌عنوان نقطه ورودی و دروازه مازندران از این اعتبار بی‌نصیب مانده و نیاز است تا متولیان امر در این زمینه نیز عدالت را رعایت کنند.  وی با اظهار اینکه همه مسافران مازندران پس از عبور از جاده کندوان به‌اجبار از داخل شهر مرزن‌آباد تردد می‌کنند، یادآور شد: این امر، حجم سنگین ترافیک را برای شهر و اهالی منطقه به ارمغان می‌آورد.  وی خواستار نگاه عدالت‌محور مسؤولان امر برای گره‌گشایی از ترافیک سنگین شهر مرزن‌آباد شد و عنوان کرد: متأسفانه اعتباری برای ساماندهی وضعیت جاده درون‌شهری در سفر هیات دولت به استان در نظر گرفته نشده است.  این عضو شورای شهر مرزن‌آباد با اظهار اینکه با تعامل و تخصیص اعتبار از سوی شورای شهر و شهرداری، حدود ۱۰ تا ۱۵ باب مغازه درون‌شهری تملک و منتقل شد، افزود: همچنان بیش از ۱۷ باب مغازه دیگر در درون شهر نیازمند جابه‌جایی و انتقال است که برای اجرای این طرح نیازمند اعتبار هستیم.  نایب‌رئیس شورای شهر مرزن‌آباد، انتقال مغازه‌های موجود در شهر را برای اجرای طرح تعریض مسیر درون‌شهری ضروری برشمرد و گفت: برای اجرای این طرح نیازمند اعتبارات کلان و ملی هستیم تا وضعیت شهر مرزن‌آباد سامان یابد و به جایگاه مطلوب برسد.  وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در قالب اعتبارات پروژه آزادراه تهران- شمال، اعتباری برای تعریض مسیر درون‌شهری مرزن‌آباد تخصیص‌یافته است عنوان می‌کند، اعتباری برای این بخش منظور نشده است.  وی به مشکل دیگر فراروی شهر و شهروندان اشاره و اضافه کرد: با کمک شهرداری چند چشمه سرویس بهداشتی برای مسجد شهر احداث شد که بنا شد به ‌منظور نوسازی، چشمه‌های موجود تخریب و دوباره بازسازی شوند که با گذشت مدت‌ها هنوز اعتباری به این بخش نیز تخصیص داده نشده است. نایب‌رئیس شورای شهر به تهیه زمینی در مجاورت مسجد برای ساخت سرویس بهداشتی اشاره کرد و گفت: قرار شد این سرویس بهداشتی با بودجه تعیین‌شده از سوی استان ساخته شود که تاکنون اعتباری در نظر گرفته نشده است و منتظر تخصیص بودجه هستیم.  به گزارش مهر، رفع گره کور شهر تاریخی مرزن‌آباد نیازمند توجه دولت، تخصیص اعتبار در قالب پروژه‌های کنارگذر ساحلی و همراهی و همدلی متولیان امر خواهد بود تا این مشکل دیرینه برطرف شود.

بانک مهر اقتصاد در جایگاه سوم بانک‌های خصوصی کشور قرار گرفت
در هجدهمین همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران که با حضور 500 شرکت برتر و بزرگ کشور برگزار شد، بانک مهر اقتصاد براساس اطلاعات سال مالی 1393 در جایگاه نوزدهم 100 شرکت برتر ایران قرار گرفت. بنا بر این گزارش،‌ این بانک که از سال 1387 وارد فهرست 100 شرکت برتر جمهوری اسلامی ایران شده است در سال 1393 موفق شد در میان بانک‌های غیردولتی حاضر در این فهرست، جایگاه سوم را پس از بانک‌های پارسیان و پاسارگاد از آن خود کند. بانک مهر اقتصاد طی 8 سال گذشته 73 رتبه صعود داشته است و در آخرین رتبه‌بندی خود توانست جایگاه نوزدهم جدول 100 شرکت برتر را به خود اختصاص دهد و در شاخص بیشترین دارایی‌ها با کسب رتبه سوم بانک‌های خصوصی و هشتم در میان بانک‌های دولتی و خصوصی در بین 10 شرکت برتر ایران به لحاظ بیشترین دارایی قرار گرفت.

قدردانی مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانک سپه از دکتر بعیدی‌نژاد
مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک سپه طی دیدار جداگانه با عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و همچنین بعیدی‌نژاد، مدیرکل سیاسی و بین‌المللی این وزارتخانه از تلاش‌های آنها برای خارج کردن بانک سپه از تحریم‌ها قدردانی کردند. محمدکاظم چقازردی گفت: بیش از 5/7 میلیارد دلار از کل 30 تا 35 میلیارد دلار مبادلات ارزی کشور قبل از تحریم‌ها توسط بانک سپه صورت می‌گرفت که حدود 25 درصد از کل مبادلات ارزی کشور قبل از تحریم‌ها را شامل می‌شود. عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و از اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران با گروه 1+5 در موضوع هسته‌ای با بیان اینکه بانک سپه قدیمی‌ترین بانک کشور بوده و جزو هویت و تاریخ این کشور است، گفت: رفع تحریم این بانک در دقایق آخر مذاکرات با عنایات و کمک‌های خاصه الهی صورت گرفت. حمید بعیدی‌نژاد، رئیس تیم کارشناسی مذاکره‌کننده ایران نیز اظهار داشت: خارج شدن بانک سپه از فشار تحریم یک خبر خوش برای جامعه اقتصادی ایران است.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از تبدیل شدن این بانک از سهامی خاص به سهامی عام در آینده‌ نزدیک خبر داد. سیامک دولتی در نشستی خبری با اشاره به موضوع سهامی عام شدن بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مسائل این بانک اظهار کرد: پیش‌تر با وجود اینکه برای این موضوع اقدام کرده بودیم اما اعلام شد سرمایه ما حدود 1500 میلیارد تومان ثبت شده اما به طور کامل پرداخت نشده است. وی با اشاره به
10 بانک سهامدار بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: در حالی عدم تکمیل سرمایه از مشکلات ما در سهامی عام شدن بود که از این 10 مورد، 8 بانک سهم خود را به‌طور کامل پرداخت کردند و 2 بانک دیگر در مراحل نهایی کردن سهام خود هستند که به نظر می‌رسد تا بهمن‌ماه سرمایه بانک تکمیل شود. وی یادآور شد: در حال حاضر 80 درصد مسیر سهامی عام شدن بانک قرض‌الحسنه مهر ایران طی شده و 20 درصد باقیمانده نیز قطعی است. وی همچنین میزان بدهی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به بانک مرکزی را صفر اعلام کرد و ادامه داد: کفایت سرمایه این بانک حدود 30 درصد است که البته جزو بالاترین کفایت‌های سرمایه در شبکه بانکی به حساب می‌رود. وی افزود: منابع مالی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در پایان سال 1393 تا بهمن‌ امسال 7/22 درصد رشد یافته در عین حال که مانده کل تسهیلات قرض‌الحسنه این بانک نیز در این دوره رشد 39 درصدی داشته است. به گفته وی، در حال حاضر بانک قرض‌الحسنه مهر ایران حدود 48 میلیارد تومان مطالبات معوق دارد.

گسترش بازارهای صادراتی ایران‌خودرو!
گروه صنعتی ایران‌خودرو و شرکت پژو در جریان سفر هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به فرانسه قرارداد همکاری‌های مشترک خود را امضا کردند. به گزارش ایکوپرس، این قرارداد با حضور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، نخست‌وزیر فرانسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران ارشد صنعتی 2 کشور به امضای هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و کارلوس تاوارس، رئیس هیات‌مدیره شرکت پژو سیتروئن رسید، براساس رویکرد و استراتژی جدید ایران‌خودرو تنظیم و نهایی شده است. رویکردی که ایجاد شرکت مشترک
ایرانی – فرانسوی، سرمایه‌گذاری مستقیم و نقدی پژو در ایران، انتقال فناوری و تولید محصولات به روز دنیا و استفاده از بازار صادراتی محصولات پژو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از مهم‌ترین محورهای آن به شمار می‌رود. یکه‌زارع افزود: امکان استفاده از بازارهای صادراتی این محصولات در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) نیز محور دیگر قرارداد است.


تشریح دستاوردهای بانکی و اقتصادی سفر به ایتالیا و فرانسه
مدیرعامل بانک پاسارگاد اعلام کرد در سفر به کشورهای ایتالیا و فرانسه، مذاکراتی برای تأسیس شعبه در این کشورها انجام شده‌ است و ما منتظر رهنمودهای بانک مرکزی در این زمینه هستیم.  دکترمجید قاسمی درباره دستاوردهای سفر به کشورهای ایتالیا و فرانسه با بیان این نکته اظهار داشت: ظرف یک هفته آینده مذاکراتی با نمایندگان شرکت‌های ایتالیایی و فرانسه خواهیم داشت.   وی با اشاره به استقبال طرف‌های ایتالیایی و فرانسوی از هیأت ایرانی، تأکید کرد: روی این اعتماد فکر شده بود ضمن اینکه سخنان سنجیده رئیس‌جمهوری، مذاکرات خوبی را در این سفرها رقم زد. قاسمی از گشایش حساب بانک‌ مرکزی در ایتالیا پس از مدت‌ها خبر داد و اظهار داشت: برای گشایش حساب بانک مرکزی در کشور فرانسه هم مذاکرات خوبی انجام و تفاهمات اولیه انجام شد که بزودی این مهم نیز محقق خواهد شد.

مهدی محمدی: با وجود اینکه زمان چندانی تا موعد انتخابات مجلس و خبرگان باقی نمانده، به نظر می‌رسد بازی اصلی در این انتخابات هنوز آغاز نشده است. گمان من این است که مساله اصلی در این انتخابات نتیجه آن نیست. برای کسانی که تصور می‌کنند ایران را در یک مسیر اجبار راهبردی قرار داده‌اند، نتیجه اولویت دوم است.  مساله اصلی برای آنها این است که این انتخابات آنگونه که آنها می‌خواهند چارچوب‌بندی خواهد شد یا نه؟
این چارچوب‌بندی در واقع به این معناست که انتخابات در ایران به بخشی از راهبرد پسابرجام آمریکا تبدیل شود. اگر فرض کنیم این راهبرد به طور خلاصه انقلاب‌زدایی ساختاری و رفتاری از ایران در 2 محیط سیاست داخلی و سیاست خارجی است، آنگاه انتخابات مجلس زمانی در چارچوب مدنظر آمریکا قرار خواهد گرفت که چند اتفاق بیفتد:
1- انتخابات در چارچوب دوقطبی برگزار شود که مطلوب آمریکاست. ظاهرا و آنگونه که کنش‌های هاشمی رفسنجانی به ما نشان می‌دهد انتظار غربی‌ها این است که این دوقطبی در سطح ساختاری شکل بگیرد.
2- کسانی در این انتخابات روی کار بیایند، که مایل باشند با توافق هسته‌ای به مثابه یک مدل برخورد کرده و آن را به سایر حوزه‌های درگیری راهبردی ایران و غرب سرایت بدهند.
3- شبکه همکار غرب در ایران تست شود. آمریکایی‌ها بویژه در 2 سال و نیم گذشته که رفت و آمد به ایران و نشست و برخاست با افراد مختلف مرتبط با ایران در داخل و خارج، برای آنها بسیار آسان شده، شبکه‌ای در داخل کشور ایجاد کرده‌اند که مایلند ببینند در یک صحنه واقعی همچون انتخابات مجلس تا چه حد کارآمد است و چه طیفی از اهداف را می‌تواند محقق کند.
4- در نهایت این انتخابات از دید آمریکایی‌ها تست افکار عمومی در ایران است. با وجود حرف‌های به ظاهر توأم با اطمینانی که آمریکایی‌ها گاه درباره وضعیت افکار عمومی در ایران می‌زنند، شواهد متنوعی هست که به ما می‌گوید مهم‌ترین ابهام آمریکا درباره صحنه داخلی ایران اکنون این است که دقیقا نمی‌داند مجموعه اتفاقات 5/2 سال گذشته از جمله برجام بالاخره کدام جریان سیاسی را در ایران تقویت کرده است. به این معنا از دید ناظران خارجی، انتخابات آینده دارای نوعی خاصیت انکشافی برای آمریکا خواهد بود که دریابد در آینده دقیقا چه راهبردی را باید در قبال ایران در پیش بگیرد.
از این منظر، هم فضایی که در آستانه انتخابات توسط گروه‌های سیاسی ساخته و دوقطبی‌هایی که خلق خواهد شد و هم نتیجه‌ای که در نهایت از صندوق‌ها بیرون خواهد آمد، یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده سیاست آتی آمریکا و برخی دیگر از کشورهای منطقه در قبال ایران خواهد بود. از این رو، این انتخابات، در واقع یک ماشین تولید اطلاعات راهبردی برای آمریکاست؛ براساس اطلاعاتی که در این انتخابات تولید خواهد شد آمریکا تصمیم خواهد گرفت چگونه با ایران رفتار کند، کدام گزینه‌ها را روی میز نگه دارد و کدام گزینه‌ها را از روی میز بردارد.
در مجموع بیش از 2 حالت در آینده وجود نخواهد داشت؛ یک حالت این است که آمریکا و متحد متوهم آن در منطقه خاورمیانه یعنی عربستان سعودی به این نتیجه برسند که ساختارهای سیاسی در ایران متزلزل شده، اختلافات از حد مجاز فراتر رفته، مرزهای قانونی درنوردیده شده، جامعه در وضعیت هیجانی قرار گرفته و اراده‌های ساختارشکنانه دوباره جان گرفته است؛ در این صورت باید منتظر بود که آمریکا برای گرفتن حداکثر مقدار امتیاز از ایران تا می‌تواند فشارها را تشدید کند. بویژه اگر یک رئیس‌جمهور رادیکال در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا سرکار بیاید و تصمیم بگیرد از ابزارهای تعبیه‌شده درون برجام به نحو سختگیرانه استفاده کند، آن وقت وضعیت می‌تواند به مراتب بدتر هم شود.
آمریکایی‌ها مدت‌هاست به این باور رسیده‌اند که ایران را باید در تهران شکست داد. این از یک طرف به معنی ناامیدی از مهار موفق ایران در محیط منطقه‌ای و از طرف دیگر به معنای امید روزافزون آنها به جریانی در داخل ایران است که با خیابان‌های هتل‌های لندن و ژنو بسیار آشناتر از کوچه‌پس‌کوچه‌های تهران است. اگر اطلاعاتی که انتخابات آینده برای آمریکا تولید خواهد کرد آن را به این نتیجه برساند که ایران در مجموع ضعیف شده و برجام محیط امنیت ملی ایران را آلوده کرده است، آن وقت تازه بازی برای کسانی که به فشارهای بیشتر به ایران می‌اندیشند آغاز خواهد شد و این فشارها خیلی زود می‌تواند اصلی‌ترین دارایی راهبردی ایران در حال حاضر یعنی امنیت پایدار را به چالش بکشد.
اما حالت دوم این است که ایران به جای اینکه خود مهار شود، راهبرد آمریکا را مهار کند. اگر فضای انتخابات در ایران منطقی و قانونمند بماند، اگر احترام به ساختارها و تعهد به امنیت ملی پیش‌فرض انتخابات باشد نه موضوع آن، اگر دستور کار انتخابات تحریف نشود و برخی گروه‌های سیاسی خیره‌سرانه به خلق دوقطبی میان حاکمیت و مردم نیندیشند، می‌توان گفت انتخابات از پازل آمریکا خارج شده و می‌تواند سرآغاز دورانی از امتیازگیری‌های راهبردی ایران از غرب در مسائل حساس باشد.
اینکه کدامیک از این دو وضعیت خلق شود کاملا بستگی به تصمیم‌های سیاسی خواهد داشت که جریان‌های اصلی سیاسی در کشور می‌گیرند. تا اینجا نشانه‌ها چندان امیدوارکننده نیست. هاشمی‌رفسنجانی به صراحت ـ و به گونه‌ای که یادآور خاطرات تلخ سال 88 است ـ مردم را تهدید می‌کند اگر در انتخابات آنگونه که او می‌خواهد رفتار نکنند، آن وقت ممکن است ناآرامی‌های منطقه به ایران هم سرایت کند. حسن روحانی به جای آنکه نگهبان قانون باشد، شورای نگهبان را آماج حملات خود قرار داده است. سیدحسن خمینی هم، گویی هنوز نمی‌داند بازیچه دست چه کسانی شده، از سازمان‌یافتگی در انتخابات سخن می‌گوید و فقهای شورای نگهبان را به چالش می‌کشد. همه اینها را بگذارید کنار اینکه چهره‌های ترحم‌برانگیزی مانند حسین مرعشی از اینکه درباره نتیجه بررسی صلاحیت‌ها دروغ‌های شاخدار سر هم کرده و جامعه را تحریک کنند نیز ابا ندارند. اگرچه واکنش جامعه ایرانی در مقابل همه این تلاش‌ها، بی‌اعتنایی تقریبا کامل بوده ولی این چیزی از سوءنیت بازیگرانی که آشکارا هدف خود را به تسلیم کشاندن ایران در مقابل آمریکا  قرار داده‌اند کم نمی‌کند.
این نوع نگاه به مساله، یعنی توجه به انتخابات به عنوان چشمه اصلی تولید راهبرد آمریکا در قبال ایران، اکنون حلقه مفقوده تقریبا همه مباحثاتی است که پیرامون انتخابات در حال انجام است. برای این بحث باید به اندازه کافی وقت گذاشت.

مهدی  جابری: نقش من در حفظ هوای پاک چیست؟ این شعار و سوال به تازگی از سوی یک سازمان دولتی در حوزه محیط‌زیست مطرح شده است تا مردم به مشارکت در حفاظت محیط‌زیست تشویق شوند.
اما مقامات دولتی حوزه محیط‌زیست پیش از طرح این شعارها باید نقش و سهم خود را در ایجاد هوای ناپاک مشخص کنند! چراکه اگر شعاردهنده به حرف‌های خویش اعتقاد قلبی نداشته باشد، نمی‌تواند شنونده را با خود همراه کند و برای او ژست سبزاندیشی و حفاظت از محیط‌زیست بگیرد.
تهران در 2 سال گذشته آلوده‌ترین و ناسالم‌ترین روزها را تجربه کرده است و هرچند برخی مقامات دولت یازدهم ادعاهایی درباره حذف بنزین‌هایی که آنها آلوده می‌خواندند داشتند اما هنوز مشخص نشده چرا با حذف آن بنزین‌ها بر شدت آلودگی هوا افزوده شده است!
افرادی که مدعی راستگویی هستند، هیچ سندی برای اثبات ادعاهای خود درباره آلودگی بنزین‌های تولید داخل و پاک بودن بنزین‌های وارداتی ارائه نداده‌اند. از شهریور 1392 که شایعه سرطانزا بودن بنزین داخلی به طور گسترده در جامعه منتشر شد تا امروز حتی یک برگ سند قانع‌کننده در این باره به مردم ارائه نشده است. همچنین مدیران راستگو بدترین دروغ‌های تاریخ محیط‌زیست را بر زبان جاری کردند تا بتوانند بی‌کیفیت‌ترین و بدترین نوع بنزین را وارد کشور کنند.
شرکت‌های به‌ظاهر خارجی دقیقا در زمان مدیریت راستگویان اقدام به واردات بنزین کردند و بعد مشخص شد بسیاری از آنها ایرانی هستند! از جمله شرکت‌های‌ «الف-ک- الف»، «پ- ر»، «پ- الف- گ» و «س- ن»  که محموله‌های 270 تا 300 هزار بشکه‌ای بی‌کیفیت و سرطانزای خود را 6 تا 9  دلار بیش از نرخ فوب خلیج‌فارس و فوب مدیترانه به ایران می‌فروختند تا دل ما خوش باشد که در حال واردات بنزین هستیم تا هوای شهرهای‌مان پاک شود.
مدیران راستگو همچنین به گفته سیدمهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، بنزین مورد نیاز کشور را از شرکت‌هایی خریداری می‌کردند که در آلمان و امارات ثبت شده بودند اما در اصل ایرانی هستند! این شرکت‌ها نفتای سبک و سنگین ایران را به امارات می‌بردند و ترکیب می‌کردند و دوباره به ایران می‌فروختند!
بنابراین بهتر است پیش از طرح این شعار برای مردم که «نقش من در هوای پاک چیست؟» به این ابهام اساسی پاسخ داده شود که «نقش و سهم مدیران راستگو در ناپاک شدن هوا چیست؟» چراکه اگر افکار عمومی بخواهد درباره سهم خود بگوید، پاسخی جز تنگی‌نفس و بیماری ندارد!
مدیرانی که مدعی سبزاندیشی هستند باید به صراحت پاسخ دهند چرا بنزین‌هایی را وارد کشور کردند که بنا به گواهی سازمان بازرسی بین‌المللی SGS حاوی ترکیبات سرطانزا، خطرناک و ممنوعه بوده است؟ آنها باید پاسخ دهند چرا از شرکت‌های ایرانی ثبت‌شده در خارج بنزین می‌خریدند؟! و چرا این افراد نتوانستند حتی یک برگ سند برای اثبات ادعاهای خود در هر زمینه ارائه کنند؟
به نظر می‌رسد مدیران دولتی حوزه محیط‌زیست با طراحی این شعارها در حال منحرف کردن افکار عمومی از پشت‌پرده آلودگی هوا و عوامل اصلی بروز این پدیده هستند، چراکه شعارساختن وظیفه مدیران محیط‌زیست آن‌هم در این شرایط حساس (که مردم به برنامه‌ریزی عملیاتی کوتاه‌مدت نیاز دارند) نیست؛ این شعارهای نمادین را سازمان‌های مردم‌نهاد هم می‌توانند طراحی کنند و اتفاقا تاثیرگذاری این سازمان‌ها بیشتر است و مردم نیز اعتماد بیشتری به آنها دارند، چراکه اعتماد عمومی به مدیران حوزه محیط‌زیست در سال‌های اخیر کمرنگ شده است و بهتر است حرف‌ها و ادعاها و شعارهای آنها نیز کمرنگ و کمرنگ‌تر شود.
2 سال است آدرس‌های اشتباه درباره آلودگی هوا به مردم داده می‌شود. نخستین و بزرگ‌ترین آدرس اشتباه، شایعه سرطانزایی بنزین داخلی بود و امروز که حقایق برای مردم آشکار شده است آدرس‌های اشتباه دیگری از جیب مدیران سیاسی حوزه محیط‌زیست بیرون می‌آید تا مردم را با شعارهای به‌ظاهر زیبا سرگرم کنند و انتخابات را نیز پشت سر بگذارند! محیط‌زیست کشور این روزها بیش از آنکه همراه با برنامه و اقدام باشد، فقط روز را به شب می‌رساند و شب را به صبح؛ آن‌هم با این امید که وقتی راستگویان چشم باز می‌کنند باران آمده باشد و دروغ‌ها و خاطرات ناپاک دیروز را باد با خود برده باشد!

کمیل  احمدی: 1- از آغاز انقلاب اسلامی میان بخشی از نیروهای انقلاب تفاوتی در تعریف «اسلامی» بودن حکومت اسلامی مشاهده شد که طی آن گروهی به الگوی «روحانیت‌سالاری» نظر داشتند و اکثریتی به پیروی از امام خمینی(ره) به الگوی «ولایت ‌فقیه» معتقد بودند. این 2 برداشت از حکومت اسلامی به‌رغم برخی شباهت‌های ظاهری تفاوت ماهوی و عینی روشنی دارد که در این نوشتار در پی تحلیل برخی از آنها هستیم.
2- نظام سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی با مشارکت 98 درصد ایرانیان و با رأی اکثریت 99 درصد آنان «جمهوری اسلامی» تعیین شد. در تحلیل مفهوم رکن «جمهوریت» - که محل بحث این نوشتار نیست- تعریف ابتدایی و مقبول همه آن است که این حکومت مبتنی بر آرای مردم است و مردم در تعیین حاکمان خود نقش دارند اما در تحلیل مفهوم «اسلامی» - که موضوع بحث این یادداشت است- دست‌کم 2 گروه 2 برداشت متفاوت به نحوی که عنوان شد از آن داشتند.
3- در تدوین قانون اساسی که در تاریخ
11 و 12 آذر 1358 به تصویب بیش از
99 درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی رسید، اندیشه ولایت‌فقیه که مورد تایید امام خمینی(ره) بود به اصل و الگوی جمهوری اسلامی تبدیل شد و بدین ترتیب الگوها و اندیشه‌های دیگر از سوی مردم و رهبر انقلاب به حاشیه رانده شدند.
4-  از آن پس معتقدان به الگوی روحانیت‌سالاری تلاش کردند در درون نظام ولایت فقیه فعالیت‌های خود را ادامه دهند اما در مقاطعی که روی می‌دهد تفسیر و رویه خود را در امور وارد سازند. نقطه عطف این رویکرد بین سال‌های 1368 تا 1376 یعنی در دوران سازندگی اتفاق افتاد. در این دوران یک طبقه ممتاز جدید در تاریخ انقلاب با پشتوانه سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» و «کسب منافع اقتصادی» به خود رسمیت بخشید و الیگارشی را با پیوند میان قدرت اقتصادی و سیاسی در برخی خاندان‌ها پدید آورد.
5- در تعریف این 2 الگوی سیاسی می‌توان از 2 رویکرد مهم استفاده کرد: 1- تعریف انتزاعی و 2- تعریف انضمامی. تعریف انتزاعی زمانی رخ می‌دهد که ما هر کدام از این اندیشه‌ها و الگوها را براساس تعاریفی که نظریه‌پردازان آنها ارائه می‌دهند تعریف کنیم. مثلا ببینیم که امام خمینی(ره) در کتاب ولایت فقیه چه تعریفی از این حکومت و الگوی حکومتی ولایت فقیه ارائه می‌دهد. اما تعریف انضمامی زمانی اتفاق می‌افتد که ما بیش از آنکه به اندیشه‌ها و تعاریف آرمانی مراجعه کنیم به عینیات و آنچه رخ داده است یا تبلور خواهد یافت مراجعه کنیم. از این جهت تعریف انضمامی را می‌توان تعریف رئالیستی هم دانست، زیرا براساس آنچه رخ داده است دست به تعریف مفاهیم می‌برد نه براساس آرمان‌ها و آنچه در عالم فلسفه سیاسی مطلوب است. در مقایسه این 2 مفهوم نیز باید به مرز این
2 تعریف دقت داشت و نگران آن بود که اولا این 2 تعریف با هم خلط نشوند و ثانیا در زمان مقایسه، تعاریف انتزاعی با هم و تعاریف انضمامی نیز با هم مقایسه شوند.
6- الگوی ولایت فقیه امروز به طور مشخص مبتنی بر نظرات امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای است. با توجه به این نکته باید گفت آنچه امام خمینی(ره) از اواخر دهه 1340 به بعد درباره ولایت فقیه مطرح کردند و تا زمان رحلت ایشان ادامه داشت و در نظام سیاسی جمهوری اسلامی هم عینیت یافت الگوی ولایت فقیه مبتنی بر نظام «مونارشی ایدئولوژیک» بود. همین رویکرد را در نظریه «ولایت» آیت‌الله خامنه‌ای که در اوایل دهه 1350 در سلسله گفتارهای «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» مطرح کردند نیز می‌توان یافت. این الگو به وضوح از ضرورت اینکه شخص فقیه باید حکومت را به دست بگیرد سخن می‌گوید. با این توضیح که امام خمینی(ره) در کتاب ولایت فقیه الگوی خویش را با رویکرد فقهی مطرح کرده بودند، درحالی که آیت‌الله خامنه‌ای با رویکرد کلامی و نظریه «امامت و امت» که بر رکن ولایت و امام جامعه استوار بود آن را بیان کردند. در نظریه و اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای یک نکته بسیار برجسته بود و آن تأکید ایشان بر عنصر «ایدئولوژی» در جامعه اسلامی بود. در میان روحانیان انقلابی ایشان را باید از جمله نیروهای فکری و مبارزی دانست که به طور ویژه شناخت عمیقی از «ایدئولوژی» داشتند و بدین جهت بسیاری از نظرات خود را براساس مفهوم ایدئولوژی تبیین می‌کردند. لذا نظریه «ولایت» آیت‌الله خامنه‌ای همان اصول اندیشه
امام خمینی(ره) را براساس تقریری از نگاه کلام شیعی و با محوریت مفهوم ایدئولوژی تبیین می‌کرد. این نظریه تصریح داشت مهم‌ترین تکلیف یک جامعه شناخت «امام» خویش است. اساسا «جامعه اسلامی» زمانی به معنای واقعی پدید می‌آید که «امام» با آن ویژگی‌هایی که در فقه و کلام شیعه آمده است رهبری جامعه را برعهده بگیرد. در واقع از همینجا بود که ساختار نظام سیاسی بعدی تدوین می‌شد، یعنی از یک سو بر محوریت فرد امام و ولی جامعه قرار داشت که به لحاظ ساختاری خاصیت مونارشیک می‌یافت و از سوی دیگر مبتنی بر ایدئولوژی فقهی و اسلامی بود که هویت و ماهیت آن را تعیین می‌کرد.
7- در حقیقت تسلط همین گفتمان در فرهنگ سیاسی ایرانیان بود که اولا موجب انقلاب اسلامی شد و ثانیا موجب شد پس از انقلاب قانون اساسی جمهوری اسلامی با الگو و اندیشه ولایت فقیه شکل بگیرد. در این دوران جریان‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی بارها این نظام را به حکومت روحانیت‌سالاری متهم می‌کردند اما در تمام این ادوار
امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای همواره به طور اصولی این نقد را رد کرده و تصریح داشته‌اند ولایت فقیه حکومت روحانیان نیست، بلکه به تعبیر امام خمینی(ره) حکومت فقاهت و به تعبیر آیت‌الله خامنه‌ای حکومت ایدئولوژی دینی است. حتی آیت‌الله خامنه‌ای معتقدند آنان که ولایت فقیه را حکومت روحانیت‌سالاری تعریف می‌کنند «ولایت فقیه» را نفهمیده‌اند.
8- به هر طریق نظام سیاسی جمهوری اسلامی در بعد اسلامی خویش - یعنی فارغ از بعد جمهوری آن که خاصیت مردم‌سالارانه دارد - براساس الگوی ولایت فقیه ساختاری «مونارشیک» یافت که پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و تصویب آن توسط مردم به طور مؤکد بر آن تصریح شد. یعنی در ثقل مرکزی و کانونی آن شخص فقیه است که اداره حکومت و جامعه را برعهده دارد اما این حکومت بر خلاف دیگر نظام‌های سیاسی مونارشیک بر وراثت متکی نیست که معایب آنها را ایجاد کند، بلکه این حکومت مبتنی بر ایدئولوژی دینی است و در نقطه مقابل «خاندان‌سالاری» قرار می‌گیرد. به این اعتبار حتی می‌توان چنین گفت که خاندان‌سالاری دقیقا در نقطه مقابل ولایت فقیه قرار دارد. در این نظام سیاسی آنچه اصالت دارد ایدئولوژی اسلامی و قوانین شرعی است. «امام» جامعه و ولی باید شخصی باشد که در شناخت قوانین و معارف اسلامی تسلط دارد و افزون بر صلاحیت‌های دشوار اخلاقی توانایی اداره جامعه را نیز دارد. این ساختار بسیار تفاوت دارد با ساختارهایی که برای خاندان‌های قدرت حساب ویژه ایجاد می‌کند. این حساب ویژه یا از طریق وراثت و میراثی کردن قدرت صورت می‌گیرد یا با انحصاری کردن بخش‌هایی از قدرت در میان برخی خاندان‌ها.
9- در نقطه مقابل الگوی ولایت فقیه، الگوی روحانیت‌سالاری مبتنی است بر آرای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که به قول خود ایشان از ابتدا نیز به ولایت فقیه اعتقادی نداشته‌اند. به همین دلیل است که وی مدعی می‌شود پیشنهاد ولایت فقیه به یکباره در پیش‌نویس قانون اساسی مجلس خبرگان قانون اساسی گنجانده می‌شود! هاشمی رفسنجانی در تمام ادوار گذشته تلاش خود را کرده بود که الگوی ولایت فقیه را به الگوی روحانیت‌سالارانه تبدیل کند. البته باید توجه داشت که مطابق تعریف هاشمی این الگو با خاندان‌سالاری هماهنگ است و به لحاظ ماهوی نظام جمهوری اسلامی را تبدیل به نظامی الیگارشیک می‌کند. به عبارت دیگر در اینجا روحانیت‌سالاری حتی به معنای صنفی هم مطرح نیست. یعنی این‌طور نیست که در روحانیت سازوکاری باشد که به طور سیستماتیک ورود آنان را به سیاست برنامه‌ریزی و تسهیل کند. یعنی در مدل او ما به جای یک «روحانیت‌سالاری ایدئولوژیک» با «روحانیت‌سالاری الیگارشیک» مواجهیم. لذا این مدل با داشتن ماهیت الیگارشیک کاملا خاصیت ضدصنفی دارد و مانع حضور روحانیت در فرآیند درست سیاست می‌شود. مطابق این نظر روحانیانی که در ادوار گذشته توانسته‌اند به الیگارشی و خاندان‌های قدرت تبدیل شوند باید به عنوان صاحبان اصلی قدرت تقسیم شوند و بدین ترتیب حکومت مونارشی ایدئولوژیک به یک حکومت الیگارشی تبدیل شود. این دقیقا همان روح اندیشه نومحافظه‌کاری است که در یک سال اخیر به آن پرداخته شده است.
10- روحانیت‌سالاری را باید نظریه‌ای برای دوران گذار دانست. این اندیشه مبتنی بر
2 گام اصلی است: اول، گذار از ولایت فقیه به روحانیت‌سالاری که در قالب شورایی کردن صورت می‌گیرد و سپس دوران گذار از روحانیت‌سالاری به خاندان‌سالاری که در قالب تثبیت قدرت در میان همین خاندان‌ها و بستن راه بر روحانیان جوان‌تر و حوزه صورت می‌گیرد. لذا ایده روحانیت‌سالاری در اصل ضدروحانیتی و کاملا الیگارشیک و خاندان‌سالارانه تهیه شده است.
11- پیگیری این نظریه به لحاظ قانونی کاملا بسته است و در بن‌بست قرار دارد، زیرا قانون اساسی به طور کاملا شفاف نظریه شورای رهبری را رد کرده است و مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی هم کاملا نشان می‌دهد با رد شدن این پیش‌نویس تنها نظریه فردی بودن ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است. نتیجه آنکه معتقدان به این الگو برای محقق ساختن هدف خود 2 راه بیشتر پیش‌ رو ندارند؛ یا برای تغییر قانون اساسی از مجاری قانونی و به صورت مسالمت‌آمیز تلاش کنند، یا به رفتارهای رادیکال و ساختارشکنانه برای تغییر قانون اساسی توسل جویند.
12- ایران در شرایط جهانی امروز - که امپریالیسم آمریکا برای تحقق سودای نظم نوین جهانی خویش برای مناطق مختلف جهان بویژه خاورمیانه که ایران هم جزئی از آن است طرح‌های بیشماری دارد- بدون داشتن قدرت مرکزی و کانون اقتدار معنوی مانند ولایت فقیه با چالش‌ها و بحران‌های متعددی مواجه خواهد شد. نظام الیگارشیک در چنین شرایطی از اوضاع جهانی از بدترین نظام‌های موجود برای کشورهای منطقه است که راه را برای نفوذ بیشتر نظام سلطه فراهم می‌سازد. به این دلیل که تاریخ ایران نشان داده است همیشه استعمار از رقابت‌های میان الیگارشی به سود خود بهره برده است لذا پیگیری شعارهایی از این دست در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر محل توجه و تأمل است.