گروه اقتصادی: تازه‌ترین روایت بانک مرکزی از منفی‌شدن تمام شاخص‌های صنعت و مسکن در 6 ‌ماهه امسال، درآمد ۲۰ میلیارد دلاری نفت، نقدینگی ۸۷۲ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۱۶۱ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک‌ها و تداوم سانسور نرخ رشد اقتصادی حکایت دارد.
به گزارش تسنیم، نماگرهای اقتصادی 3 ماهه دوم سال 94 درحالی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که ظاهراً به‌دلیل عملکرد ضعیف دولت روحانی در سال جاری، در آن خبری از رشد اقتصادی سال 94 نیست. بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی 3 ‌ماهه دوم سال 94 با اعلام تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی ترجیح داده اشاره‌ای به رشد اقتصادی امسال نداشته باشد و باز هم رشد اقتصادی سال قبل را در نماگرهای اقتصادی گنجانده است. این دومین باری است که در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی اعلام نشده است؛‌ پیش‌تر بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی بهار از اعلام رشد اقتصادی خودداری کرده بود. در نماگرهای اقتصادی 3 ماهه دوم امسال نیز مانند فصل قبل، نرخ رشد اقتصادی سال 93 با نفت 3 درصد و بدون نفت 8/2 درصد اعلام شده است. پیش از این مسؤولان اقتصادی کشور از کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در سال 94 در مقایسه با سال 93 خبر داده و 4 وزیر هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به بحرانی شدن اوضاع اقتصادی هشدار داده بودند. تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی در بخش تراز پرداخت‌ها در نماگرهای اقتصادی 3 ماهه دوم امسال نشان می‌دهد که صادرات نفتی در این مدت 20065 میلیون دلار و صادرات غیرنفتی 13551 میلیون دلار بوده است. به گزارش تسنیم، تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی در بخش تراز پرداخت‌ها در نماگرهای اقتصادی 3 ماهه دوم امسال نشان می‌دهد که صادرات نفتی در این مدت 20065 میلیون دلار و صادرات غیرنفتی 13551 میلیون دلار بوده است. مجموع صادرات کالا در 6 ماهه امسال 33616 میلیون دلار بوده است، ضمن آنکه واردات گاز و فرآورده‌های نفتی در این مدت 1090 میلیون دلار و سایر کالاها 24983 میلیون دلار اعلام شده است. در مجموع واردات کالا طی نیمه نخست امسال 26073 میلیون دلار بوده است. تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی در بخش صنعت و ساختمان در نماگرهای اقتصادی 3 ‌ماهه دوم امسال نشان می‌دهد که تمام شاخص‌های واحدهای تولیدی و ساختمانی در این مدت منفی شده است. تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی در بخش صنعت در نماگرهای اقتصادی 3 ‌ماهه دوم امسال نشان می‌دهد که تمام شاخص‌های واحدهای تولیدی در این مدت منفی شده است. براساس این گزارش، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، جواز تأسیس واحدهای صنعتی و پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی از رشد منفی نسبت به دور قبل برخوردار شده‌اند. بنابراین شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی با رشد منفی 6/0 درصد معادل 6/94 اعلام شده است. ضمن آنکه جواز تأسیس واحدهای صنعتی از نظر تعداد 3743 فقره با رشد منفی 5/9 درصد و از نظر سرمایه‌گذاری 6/262 هزار میلیارد ریال با رشد منفی 4/25 درصد و همچنین پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی از نظر تعداد 1198 فقره با رشد منفی 5/1 درصد و از نظر سرمایه‌گذاری 8/35 هزار میلیارد ریال با رشد 5/17 درصد برآورد و اعلام شده است. شاخص‌های ساختمان نیز که در نماگرهای اقتصادی 6 ماهه 94 منتشر شده، بیانگر رشد منفی نسبت به دوره قبل است. تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مناطق شهری تهران، شهرهای بزرگ،‌ سایر مناطق شهری و کل مناطق شهری در 3 ماهه دوم امسال به‌ترتیب 3/2 هزار فقره با رشد منفی
5/0 درصد، 5/7 هزار فقره با رشد منفی 6/7 درصد، 4/15 هزار فقره با رشد 1/14 درصد و در نهایت 1/25 هزار فقره با رشد منفی 2/11 درصد اعلام شده است. همچنین برآورد سطح زیربنای طبقات ساختمان براساس پروانه‌های صادرشده در کل مناطق شهری 4/16 میلیون مترمربع با رشد منفی 15 درصد اعلام شده است. ضمن آنکه در بخش شاخص‌های ساختمانی رشد شاخص بهای خدمات ساختمانی 3/13 درصد و معادل 1/245 درصد و رشد شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی منفی 6/5 درصد و معادل 5/186 بوده است. تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی 6 ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت بیش از 161هزار میلیارد تومان شده است. بنا به این گزارش، تغییرات متغیرهای پولی در نماگرهای اقتصادی 3 ماه دوم سال جاری نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت با رشد
1/10 درصدی معادل 4/1614 هزار میلیارد ریال شده است. همچنین بانک مرکزی با انتشار نماگرهای اقتصادی از رشد منفی 3/2 درصدی پول در 3 ماهه دوم سال جاری خبر داده است. در تازه‌ترین‌ گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های عمده اقتصادی، رشد نقدینگی کشور طی 3 ماهه دوم سال 94 معادل 6/11 درصد اعلام شده است. بانک مرکزی در این گزارش از رشد منفی 3/2 درصدی پول در 3 ماه دوم سال جاری خبر داده است، ضمن آنکه رشد شبه‌پول نیز 1/14 درصد اعلام شده است. همچنین رشد سپرده‌های بخش غیردولتی در 3 ‌ماهه دوم سال جاری
7/12 درصد اعلام شده است. براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور امسال به بیش از 872 هزار میلیارد تومان رسید. شاخص‌های عمده اقتصادی در نماگرهای اقتصادی 3 ماهه دوم سال 94 که دیروز از سوی بانک مرکزی منتشر شد، نشان می‌دهد که کل بدهی کشور در 6 ‌ماهه اول امسال 5476 میلیون دلار بوده است، ضمن آنکه در این مدت متوسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین‌بانکی 29090 ریال بوده است. در
6 ماهه نخست امسال تراز حساب جاری کشور 6136 میلیون دلار و تراز بازرگانی (حساب کالا) 7542 میلیون دلار بوده است. البته صادرات کالا (FOB) در این  مدت 33616 میلیون دلار و واردات کالا 26073 میلیون دلار اعلام شده است.
 

در حالی که قائم‌مقام بانکی مرکزی 6 مشکل بزرگ بانک‌ها را برشمرد، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: اگر بانک مرکزی تدبیر نکند، مشکلات بزرگ‌تر در راه است. به گزارش تسنیم، نشست تخصصی اولین سمینار بانکداری جامع با حضور کارشناسان بانک مرکزی و  تصمیم‌سازان اصلی نظام بانکی برای بهبود سطح مشارکت و افزایش امکان تبادل تجربیات در سطح بین‌المللی برگزار شد. در این نشست اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تلاش‌های گسترده‌ای در نظام بانکی کشور برای تطبیق با قوانین و مقررات بین‌المللی صورت گرفته، اظهار داشت: هنوز شکاف بزرگی بین بانکداری کشور  با بانکداری بین‌المللی وجود دارد، باید تلاش شود تا این شکاف از بین برود. کمیجانی درباره ضروریات حرکت به سوی بانکداری بین‌المللی گفت: در این ارتباط علاوه بر انتقال وجوه و عملیات کارگزاری می‌توانیم از منابع خارجی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده کنیم. وی با بیان اینکه برای تحقق اهداف نظام بانکی با لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی مواجه هستیم، تصریح کرد: متوسط 8 درصد رشد اقتصادی از مهم‌ترین اهداف کشور است که باید با همراهی نظام بانکی حاصل شود. وی استانداردهای نظارتی را از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: کمبود سرمایه، بدهی‌های انباشته‌شده، تنگنای نقدینگی، نظام سنجش اعتباری چه در سطح خرد و چه در سطح شرکت‌ها، بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌ها از دیگر مشکلات عدیده نظام بانکی کشور است. قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در دهه‌های اخیر بحث حاکمیت شرکتی وارد ادبیات نظام بانکی بین‌المللی شده است، تاکید کرد: برای نزدیک شدن به بانکداری بین‌المللی باید معیارهای بانکداری متعارف بین‌‌المللی در چارچوب ضوابط بانکداری اسلامی کشور مورد توجه قرار گیرد. دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز ضمن تشکر از قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: نظام بانکی ما با مشکلات بزرگ و جدی‌ مواجه است و اگر برای این مشکلات چاره‌ای اندیشیده نشود، طبیعتا ما را با مشکلات سیستمی بزرگ‌تری همچون مشکل مدیریت نقدینگی و توازن بین سپرده‌ها و تسهیلات، نرخ بالای مطالبات معوق، عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، قیمت بالای تمام‌شده پول، تمرکز غیرضروری بر جمع‌آوری سپرده بدون تحلیل مالی و رقابت مخرب درباره افزایش سود بانکی مواجه خواهد کرد. وی معایب شعبه‌محوری را به شرح زیر برشمرد: برخورداری از ریسک‌های سیستماتیک در مدیریت فرآیندها،‌ مشکلات حقوقی در قراردادها و ترهین وثایق، اعتبارسنجی، کارشناسی و نظارت اعتباری غیرحرفه‌ای، وجود فساد در خدمات اعتباری، منفعل بودن سیستم‌های IT در بانک‌ها، اداره غیرحرفه‌ای برخی بانک‌ها و نظارت‌ناپذیر بودن آنها. دیواندری همچنین بهبود مدل کسب و کار نظام بانکی را راهکار مقابله با این مشکل برشمرد و سمینار نظام بانکداری جامع را مقدمه‌ای بر تفکر مجدد در بانک‌های کشور عنوان کرد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با بیان اینکه مسؤولان با توجه به مازاد تولید برخی محصولات کشاورزی باید زمینه صادرات آنها را فراهم کنند، گفت: این در حالی است که عرضه میوه‌های قاچاق در بازار به وفور مشاهده می‌شود. سیدرضا نورانی در گفت‌وگو با فارس گفت: در یک هفته گذشته با توجه به اتمام عرضه نارنگی شمال، قیمت این محصول سیر صعودی یافته و عرضه نارنگی قاچاق وارداتی هم در بازار بیشتر به چشم می‌خورد. وی بیان داشت: در اواخر سال و همچنین اوایل بهار معمولا نارنگی جنوب کشور عرضه می‌شود اما از آنجا که حجم آن محدود است در تنظیم بازار نقش قابل توجهی ندارد. نورانی با بیان اینکه بیشتر نارنگی‌های قاچاق از پاکستان به کشور وارد می‌شود، افزود: شاهد عرضه نارنگی‌های قاچاق پاکستانی با بسته‌بندی چوبی آلوده در بازار و به قیمت هر کیلو بیش از 1000 تومان هستیم. وی با تأکید بر اینکه برای حمایت از تولید داخل و خروج ارز باید جلوی واردات قاچاق میوه توسط مسؤولان گرفته شود، تصریح کرد: امسال تولید سیب و کیوی بسیار خوب و بیش از نیاز داخلی بود و مسؤولان باید شرایطی را فراهم کنند تا با صادرات محصولات مازاد، محصولاتی که مورد نیاز داخل است وارد شود. نورانی گفت: در ایام عید نوروز تقاضای خرید نارنگی در بازار افزایش می‌یابد، بنابراین با توجه به فرصتی که تا پایان سال داریم، مسؤولان باید برنامه‌ریزی کنند با صادرات محصولات مازاد، محصولات مورد نیاز را وارد کنند. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران تصریح کرد: با جلوگیری از واردات محصولات قاچاق جلوی واردات آفات و آلودگی‌هایی که توسط میوه به کشور وارد می‌شود گرفته می‌شود، ضمن اینکه با واردات قانونی هم قیمت‌ها شکسته می‌شود و واردکنندگان هم تعرفه واردات و حق و حقوق دولت را پرداخت می‌کنند. وی بیان داشت: با قاچاق میوه به کشور معمولا آفات و بیماری‌های مختلفی به کشور وارد می‌شود و نه‌تنها هزینه سنگینی برای دولت ایجاد می‌کند بلکه تولید‌کنندگان هم از این آفات صدمه می‌بینند. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران تصریح کرد: عرضه میوه با جعبه‌های چوبی سال‌هاست منسوخ شده اما متاسفانه امروز در بازار مشاهده می‌شود میوه‌ با چنین جعبه‌هایی که باعث انتشار آلودگی و آفت‌ها هستند عرضه می‌شود. وی بیان داشت: علاوه بر نارنگی پاکستانی انواع میوه‌های قاچاق وارداتی از جمله انگور استرالیایی، سیب سبز آمریکایی و لیموترش برزیلی در بازار عرضه می‌شود.